پایگاه خبری داوان‌نیوز: وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر حساسیت بالای تصمیم‌گیری در عرصه‌های جنگلی، از برگزاری نشست‌های تخصصی پیش‌ازاجرای طرح «جنگلداری نوین» خبر داد و نهایی‌شدن برنامه مدیریت جنگل‌های زاگرس را اعلام کرد. وی در عین حال، با توجه به افزایش خطر آتش‌سوزی ناشی از شرایط اقلیمی، بر لزوم مشارکت واقعی مردم و آمادگی کامل استان‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما،در نشست بررسی طرح «جنگلداری نوین» که روز دوشنبه (۲۲ تیرماه) با حضور مدیران ارشد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به ماهیت بلندمدت و اثرگذار طرح‌های جنگلی، هشدار داد که هرگونه اقدام در این حوزه نیازمند «نهایت دقت کارشناسی» است. وی خاطرنشان کرد: «کوچک‌ترین خطا در آغاز چنین برنامه‌هایی، در سال‌های آینده به پیامدهای گسترده و غیرقابل‌جبران برای منابع طبیعی منجر خواهد شد.»

نوری با اعلام اینکه پیش از هر گونه اقدام عملیاتی، جلسه‌ای تخصصی برای رفع ابهامات و بررسی پیشنهادهای کارشناسی برگزار خواهد شد، تأکید کرد که طرح نهایی باید «پشتوانه‌ای محکم، قابل دفاع و ماندگار» داشته باشد تا از انحرافات احتمالی جلوگیری شود.

محور اصلی این نشست، اما، فراتر از بحث‌های فنی بود؛ وزیر جهاد کشاورزی با نقد رویکرد صرفاً پیمانکاری در مدیریت جنگل‌ها، بر «مردمی‌سازی واقعی» تأکید کرد و گفت: مشارکت جوامع محلی و ساکنان مناطق جنگلی، به‌عنوان بازیگران اصلی حفاظت و مدیریت، شرط اساسی موفقیت طرح‌هاست. به گفته وی، در طراحی جنگلداری نوین، ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حفاظتی باید به‌صورت هم‌زمان و دقیق دیده شود تا مدیریت جنگل از انحصار نهادهای دولتی خارج و به سرمایه‌ای جمعی تبدیل گردد.

در بخش دیگری از این نشست، وزیر جهاد کشاورزی از نهایی‌شدن برنامه «مدیریت جنگل‌های زاگرس» خبر داد و اظهار داشت که این برنامه تنها نیازمند رفع برخی ایرادات شکلی و اداری است و به‌زودی ابلاغ خواهد شد. این اقدام، گامی مهم در راستای ساماندهی یکی از حساسترین اکوسیستم‌های جنگلی کشور محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی نظیر خشکیدگی، قاچاق چوب و آتش‌سوزی مواجه بوده است.

اما هشدار فوری وزیر جهاد کشاورزی معطوف به تهدیدی فصلی و فوری بود: افزایش دما و رشد سریع پوشش گیاهی به دنبال بارندگی‌های مناسب سال جاری، خطر آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع را به سطح هشدار رسانده است. نوری از سازمان منابع طبیعی خواست تا با ابلاغ دستورالعمل‌های عملیاتی به ادارات کل استانی، هماهنگی کامل با فرمانداری‌ها، مدیریت‌های جهاد کشاورزی، دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی و جوامع محلی را برای پیشگیری و مهار سریع حریق در دستور کار قرار دهند.

وزیر جهاد کشاورزی در جمع‌بندی سخنان خود بر سه راهبرد کلیدی تأکید کرد:
۱. اطلاع‌رسانی گسترده و به‌موقع به جوامع محلی و گردشگران،
۲. افزایش آمادگی نیروهای محلی و تجهیز امکانات اطفایی،
۳. اقدام سریع در ساعات اولیه وقوع حریق به‌عنوان مؤثرترین راهکار برای کاهش خسارات.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی و با توجه به اظهارات وزیر، به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی در آستانه دو اقدام راهبردی قرار دارد: آغاز فاز جدید مدیریت مشارکتی جنگل‌ها با رویکرد جنگلداری نوین، و اجرای برنامه جامع برای نجات زاگرس. با این حال، موفقیت این برنامه‌ها در گرو عبور از چالش‌های اجرایی، تأمین منابع مالی پایدار و مهم‌تر از همه، جلب اعتماد و مشارکت فعال جوامع محلی است – امری که وزیر بر آن تأکیدی ویژه داشت. در عین حال، با نزدیک‌شدن به اوج گرما، کارشناسان نسبت به تکرار فاجعه‌آمیز آتش‌سوزی‌های سال‌های گذشته هشدار می‌دهند و انتظار می‌رود هماهنگی بین‌بخشی وعده‌داده‌شده، به سرعت به اقدام ملموس در استان‌های پرخطر تبدیل شود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در نشست اخیر کمیته راهبردی فناوری نانو کشاورزی، دکتر غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بر ضرورت تدوین یک نقشه راه جامع و بومی برای توسعه این فناوری کلیدی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما، گل‌محمدی با اشاره به اهمیت جمع‌بندی اقدامات گذشته، خواستار ترسیم مسیری شد که بر اساس نیازهای واقعی کشور و با در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود، اولویت‌های توسعه را مشخص کند.

تحلیل این رویکرد نشان می‌دهد که تأکید بر «بومی‌سازی»، فراتر از یک شعار، پاسخی به چالش نهادینه‌سازی فناوری‌های نوین در ساختار کشاورزی ایران است. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که موفقیت فناوری نانو، مستلزم وجود چارچوب‌های نظارتی و ارزیابی متناسب با شرایط هر کشور است .

دکتر گل‌محمدی با تأکید بر «پیوند میان پژوهش و کاربرد»، صراحتاً اعلام کرد که تحقیقات این حوزه نباید در آزمایشگاه‌ها متوقف شود و باید به گلخانه و عرصه تولید هدایت گردد. این رویکرد، گامی حیاتی برای تبدیل دستاوردهای علمی به راهکارهای عملی برای کشاورزان و صنعت غذا محسوب می‌شود، چراکه کاربردهای نانو در حوزه‌هایی مانند بسته‌بندی هوشمند و افزایش ایمنی مواد غذایی، پتانسیل بالایی برای حل چالش‌های موجود دارند .

ملاحظات ایمنی؛ خط قرمز توسعه
با وجود پتانسیل‌های گسترده، معاون وزیر بر یک نکته حیاتی و غیرقابل اغماض تأکید کرد: توسعه این فناوری باید با رعایت الزامات ایمنی، سلامت انسان و محیط زیست به‌عنوان «اولویت اساسی» همراه باشد. این هشدار، بیانگر رویکردی متوازن و مسئولانه است که به دنبال استفاده از مزایای فناوری نانو بدون چشم‌پوشی از ریسک‌های بالقوه آن است. به بیان ایشان، اثربخشی این فناوری، منوط به رعایت جدی چارچوب‌های ارزیابی و ملاحظات ایمنی در کنار بهره‌گیری از دستاوردهای علمی است.

این اظهارات، نشان از عزمی جدی برای حرکت از حرف تا عمل در عرصه فناوری‌های نوین کشاورزی دارد؛ حرکتی که در گام نخست، نیازمند تدوین سندی دقیق و عملیاتی برای هدایت سرمایه‌ها و پژوهش‌ها در مسیر صحیح است.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مصوبه جدید شورای قیمت‌گذاری برای لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را «غیرکارشناسی» و «نقض صریح قانون» دانست و هشدار داد که این تصمیم با دست خود، ضربه‌ای مهلک به معیشت کشاورزان ۱۹ استان وارد کرده و در صورت پافشاری وزارت جهاد، وی از ابزار سؤال ملی برای لغو آن استفاده خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ما، در اقدامی که واکنش‌های گسترده‌ای را در میان نمایندگان مجلس و فعالان بخش کشاورزی برانگیخته، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، مصوبه لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را به تصویب رساند. این تصمیم که با انتقاد شدید سعید رحمت‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی مواجه شده، نه‌تنها یک اشتباه اداری، بلکه اقدامی غیرکارشناسی و مغایر با صراحت قانون خوانده شده است.

نقض صریح قانون و بی‌توجهی به تولید داخلی

رحمت‌زاده با اشاره به بند (۸) مصوبه شماره ۱۸۰۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد که این قانون به‌وضوح هرگونه ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان‌ماه (همزمان با فصل برداشت) را ممنوع اعلام کرده است. وی خاطرنشان کرد که شورای مذکور با تفسیر به‌رأی این حکم قانونی، عملاً اراده قانونگذار را نادیده گرفته و حمایت‌های ملی از تولید داخل را دور زده است. این نماینده مجلس تصریح کرد که این اقدام نه‌تنها محدود به استان‌های شمالی نیست، بلکه کشاورزان برنج‌کار در ۱۹ استان از جمله خوزستان، فارس، اصفهان و خراسان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

واردات در اوج برداشت؛ توجیهی شعاری یا راهبردی اشتباه؟

عضو ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد، با رد توجیه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر «تنظیم بازار و جلوگیری از نوسان قیمت»، این استدلال را غیرفنی و شعاری توصیف کرد و گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که واردات برنج در اوج فصل برداشت، نه‌تنها به آرامش بازار کمک نمی‌کند، بلکه تولیدکننده داخلی را با انباشت محصول در انبارها و کاهش تقاضا برای برنج مرغوب ایرانی مواجه می‌سازد.» وی افزود: «کشاورزان با پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور برای سم، کود، بذر و ماشین‌آلات، در حالی محصول خود را روانه بازار می‌کنند که برنج خارجی با قیمت‌های غیررقابتی، سهم آن‌ها را از سفره مردم می‌رباید؛ آیا این سیاست، مصداق تأمین امنیت غذایی و حمایت از تولید ملی است؟

رحمت‌زاده با تأکید بر اینکه به‌عنوان نماینده مردمی که معیشت آن‌ها با برنج گره خورده است، این مصوبه را نقض آشکار حقوق کشاورزان دانست و از آمادگی خود برای استفاده از تمام ظرفیت‌های نظارتی مجلس خبر داد. وی اعلام کرد که در نخستین گام، طی نامه‌ای رسمی به هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون کشاورزی، خواستار بررسی فوری این تخلف قانونی خواهد شد و در صورت اصرار وزارت جهاد بر این تصمیم، از ابزارهایی همچون سؤال از وزیر جهاد کشاورزی و حتی طرح سؤال ملی برای لغو این مصوبه و احقاق حقوق کشاورزان استفاده خواهد کرد.

به گزار اخبار روزانه کشاورزی، این مصوبه در شرایطی اتخاذ شده است که اقتصاد کشاورزی کشور با چالش‌های جدی نظیر افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده دست‌به‌گریبان است. به‌نظر می‌رسد اتخاذ چنین سیاست‌هایی بدون بررسی دقیق پیامدهای آن بر زنجیره تولید و امنیت غذایی، می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به معیشت برنج‌کاران و در نهایت به خودکفایی پایدار کشور وارد آورد. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار، با حساسیت بالا نسبت به این موضوع ورود کرده و از هرگونه تصمیم خلاف مصالح ملی جلوگیری به عمل آورد.