با ما همراه باشید

پرونده ویژه

معمای پلاستیک؛ جنگ خاورمیانه و پایان عصر «بسته‌بندی ارزان»

شاید تصور شود که بحران بسته‌بندی پلاستیکی صرفاً یک مشکل زیست‌محیطی یا لجستیکی است، اما واقعیت تلخ میدانی در آسیا حکایت دیگری دارد. همزمان با قطع جریان مواد پتروشیمی از تنگه هرمز، صنعت بسته‌بندی کشاورزی با شوکی بی‌سابقه مواجه شده است. آنچه در ابتدا به عنوان «شایعه نوسان بازار» شنیده می‌شد، اکنون به بحرانی عینی برای تأمین بذر، کود و برنج تبدیل شده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و به تبع آن اختلال در حمل و نقل از طریق تنگه هرمز، تنها به افزایش قیمت نفت ختم نشده، بلکه اکنون «کیسه‌های بسته‌بندی» محصولات کشاورزی را به گران‌ترین کالای استراتژیک زنجیره تأمین تبدیل کرده است.

به گزارش داوان نیوز، داده‌های مارس ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که قیمت پلی‌پروپیلن (ماده اولیه اصلی کیسه‌های برنج و کود) در هند ظرف چند هفته بیش از ۵۴۰ دلار در هر تن جهش داشته و این افزایش هزینه، صادرات برنج از تایلند و هند را با اختلال مواجه کرده و زنگ هشدار «گرانی میوه و سبزیجات» را در بازارهای جهانی به صدا درآورده است.

در سالهای اخیر، بازار جهانی بسته بندی محصولات کشاورزی رشد مستمری داشته است و بسته بندیهای پلاستیکی به دلیل عملکرد محافظتی خود، جایگاهی محوری در این بخش پیدا کردهاند. با این حال، تنشهای ژئوپلیتیکی خاورمیانه در اوایل سال ۲۰۲۶، از طریق تنگه هرمز (که به عنوان شاهراه حیاتی انرژی و مواد اولیه پتروشیمی جهان شناخته میشود)، ضربه‌ای شدید به زنجیره تأمین بسته بندیهای پلاستیکی وارد کرده است. این «طوفان بر روی کیسه های بسته بندی» به سرعت از افزایش افسارگسیخته قیمت مواد اولیه فراتر رفته و صنایع کشاورزی کشورهای عمده تولیدکننده مانند هند، تایلند، ویتنام (شامل بذر، کود، برنج، میوه و سبزیجات) را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. هدف این گزارش، تحلیل نظام‌مند علل این نوسانات بازار بسته‌بندی پلاستیک، مکانیسم انتقال آن و تأثیرات خاص بر زنجیره کشاورزی، و در نهایت بررسی ضرورت گذار صنعت بسته‌بندی کشاورزی به سمت «اولویت عملکرد» و زنجیره تأمین تاب‌آور در عادی شدن تنش‌های ژئوپلیتیک است.

بسته‌بندی پلاستیکی در کشاورزی مدرن نقشی غیرقابل انکار دارد. برای بذر، مانعی در برابر آفات و حفظ کننده حیات است. برای میوه و سبزیجات تازه، با تنظیم گازها و رطوبت، عمر قفسه‌ای را افزایش می‌دهد. برای کود، اطمینان از رسیدن دقیق مواد مغذی به مزرعه را تضمین می‌کند. با این حال، از اواخر سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶، شایعات درباره کمبود مواد اولیه پلاستیک و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به سرعت به بحرانی واقعی برای تجارت جهانی کشاورزی تبدیل شد. از کمبود کود در هند گرفته تا اختلال در صادرات برنج آسیا و افزایش ساختاری قیمت میوه و سبزیجات در کانادا، یک زنجیره شفاف از انتقال هزینه‌ها، ناشی از سیاست‌های ژئوپلیتیک، به وضوح قابل مشاهده است.

۱. ریشه نوسانات: قطع شدن «رگ حیات» پتروشیمی توسط ژئوپلیتیک

منطق اصلی این بحران در «گلوگاه» بودن زنجیره تأمین نهفته است. تنگه هرمز نه تنها گذرگاه یک‌پنجم نفت خام جهان، بلکه گرهگاه حیاتی صنعت پتروشیمی جهانی است. بر اساس داده‌های صنعتی، بیش از ۵۰٪ واردات پلی‌پروپیلن هند و مقادیر زیادی کود نیتروژنه و گوگرد از این منطقه عبور می‌کند.

درگیری‌های نظامی از اواخر فوریه ۲۰۲۶ به طور مستقیم منجر به اختلال در حمل و نقل و افزایش شدید حق‌البیه ریسک شد. برای صنعت بسته‌بندی که به شدت به فرآورده‌های نفتی (مانند پلی‌پروپیلن PP، پلی‌اتیلن PE و PET) وابسته است، این به معنای قطع عرضه مواد اولیه بود. تا مارس ۲۰۲۶، قیمت گریدهای کششی پلی‌پروپیلن در هند با افزایش بیش از ۵۴۰ دلار در هر تن مواجه شد. این نوسان صرفاً یک اصلاح موقتی بازار نبود، بلکه ضربه‌ای ویرانگر به زنجیره تأمین «فقط به موقع» بود که بر پایه تقسیم کار جهانی شکل گرفته است.

۲. اثر «دومینوی» زنجیره کشاورزی

کمبود و گرانی مواد بسته‌بندی یک رویداد منزوی نیست، بلکه مانند دومینو، حلقه‌های مختلف تولید کشاورزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

۲.۱ نهاده‌های کشاورزی: بحران بذر و کود
برای کشاورزان هندی، فصل کاشت ۲۰۲۶ مملو از عدم قطعیت است. صنعت بذر، به دلیل استفاده اجباری از مواد خاص پلیمری چندلایه برای حفظ حیات بذر، تقریباً جایگزینی ندارد. همزمان، هزینه بسته‌بندی سهم قابل توجهی (۴ تا ۱۰ درصد) از قیمت تمام شده محصولات کم‌ارزش‌تری مانند کودهای زیستی را تشکیل می‌دهد. با افزایش ۱۵ تا ۸۰ درصدی هزینه بسته‌بندی‌های پلاستیکی و کاغذی، شرکت‌های کود مجبور به افزایش قیمت یا کاهش عرضه شده‌اند که مستقیماً تولید محصولات اساسی را تهدید می‌کند.

۲.۲ تجارت غلات: اختلال در زنجیره برنج آسیا
در هند و تایلند، هزینه کیسه‌های بافته شده پلی‌پروپیلن برای بسته‌بندی برنج ۵۰ کیلوگرمی، طی چند هفته حدود ۳ دلار در هر تن افزایش یافت. اگرچه این رقم کوچک به نظر می‌رسد، اما در تجارت برنج با حاشیه سود ناچیز، تغییر جریان تجارت را ایجاد کند. افزایش هزینه بسته‌بندی، رقابت‌پذیری برنج سفید هند را تضعیف کرده و خریداران را به سمت برنج با کیفیت‌تر تایلند سوق داده است. این «اعوجاج تجاری» ناشی از کیسه‌ها، منجر به اختلال در مکانیسم قیمت‌گذاری بازار شده و صادرکنندگان تایلندی حتی به دلیل عدم توانایی در تعیین هزینه بسته‌بندی، قادر به ارائه قیمت قطعی نیستند.

۲.۳ بازار محصولات تازه: «افزاینده پنهان» قیمت‌ها
در بخش محصولات تازه، نقش بسته‌بندی اغلب نادیده گرفته می‌شود، اما تأثیر اقتصادی آن بسیار قابل توجه است. مطالعه اخیر دولت کانادا نشان می‌دهد که تغییر جنس بسته‌بندی تأثیر قابل توجهی بر قیمت نهایی دارد. اگر کیسه‌های پلاستیکی سیب با جعبه‌های مقوایی جایگزین شوند، قیمت خرده‌فروشی ممکن است ۴۲ درصد افزایش یابد. حتی تغییر جزئی در نوع بسته‌بندی گوجه‌فرنگی، قیمت را ۱۱ درصد بالا می‌برد. این نشان می‌دهد که بسته‌بندی پلاستیکی صرفاً یک ظرف نیست، بلکه ابزاری حیاتی برای حفظ قابلیت خرید محصولات کشاورزی است.

۳. تعادل دوباره بین «اولویت عملکرد» و اهداف زیست‌محیطی

این بحران، صنعت را مجبور به بازنگری در روایت‌های سنتی درباره محدودیت پلاستیک کرده است. اگرچه بسته‌بندی پلاستیکی به دلیل ردپای زیست‌محیطی خود به شدت مورد انتقاد بوده، اما این رویداد قطعی زنجیره تأمین، عملکرد محافظتی غیرقابل جایگزین آن را آشکار ساخت.

تحقیقات نشان می‌دهد که انتشار کربن ناشی از ضایعات مواد غذایی در زنجیره تأمین، بسیار بیشتر از خود بسته‌بندی است. بدون بسته‌بندی پلاستیکی مناسب، نرخ ضایعات محصولات فسادپذیر کشاورزی به شدت افزایش می‌یابد. رویکرد «اولویت عملکرد» (Function-First Approach) اکنون طرفداران بیشتری پیدا کرده است. این بدان معناست که سیاست‌گذاری آینده نباید صرفاً به «ممنوعیت پلاستیک» خلاصه شود، بلکه باید طراحی قابل بازیافت و کاهش مصرف مواد را با حفظ عملکرد محافظتی تشویق کند. به عنوان مثال، کاهش مصرف مواد از طریق بهینه‌سازی ساختار بسته‌بندی (سبک‌سازی) یا طراحی بسته‌بندی تک‌جنسه و به راحتی قابل بازیافت، ممکن است راه حلی علمی‌تر و تاب‌آورتر از جایگزینی خام با محصولات کاغذی باشد.

۴. راهکارهای مقابله و چشم‌انداز آینده

در برابر وضعیت جدید «تورم ناشی از جنگ» و اختلالات مکرر زنجیره تأمین، صنایع کشاورزی و بسته‌بندی نیاز فوری به تعدیل استراتژی‌های خود دارند:

۱. تنوع‌بخشی و منطقه‌ای کردن زنجیره تأمین: شرکت‌ها در حال گذار از «فقط به موقع» به «فقط در صورت نیاز» هستند. ایجاد ذخایر منطقه‌ای مواد اولیه و تنوع بخشی به منابع تأمین برای کاهش وابستگی به یک شاهراه (مانند تنگه هرمز) به هسته اصلی مدیریت ریسک تبدیل می‌شود.

۲. بازنگری در قیمت‌گذاری و قراردادها: با نوسانات شدید قیمت نقدی، قراردادهای سنتی با قیمت ثابت بلندمدت غیرعملی شده‌اند. تأمین‌کنندگان به سمت «قیمت‌گذاری بر اساس نقدی» یا افزودن بندهای شناور حرکت می‌کنند. شرکت‌های پایین‌دست کشاورزی باید مکانیسم‌های قیمت‌گذاری انعطاف‌پذیرتر و استراتژی‌های پوشش ریسک را برای مدیریت هزینه مواد اولیه ایجاد کنند.

۳. شفافیت و مکانیسم‌های اطلاعاتی: در برابر احتکار سفته‌بازانه ناشی از وحشت، نهادهای دولتی باید وارد عمل شوند. همانطور که تجربه تایوان چین نشان می‌دهد، ایجاد سازوکاری برای شفاف‌سازی اطلاعات از میزان تولید مواد اولیه تا توزیع پایین‌دستی، به ثبات انتظارات بازار و مهار احتکار سفته‌بازانه کمک می‌کند.

۴. نوآوری تکنولوژیک: سرمایه‌گذاری بر روی پلاستیک‌های زیستی، بسته‌بندی‌های نازک با سدیت بالا و فناوری‌های رهگیری دیجیتال زنجیره تأمین، و استفاده از ابزارهای فناورانه برای کاهش بار زیست‌محیطی و همزمان افزایش توانایی مقاومت در برابر شوک‌های بالادستی.

به گزارش داوان نیوز، «شایعات» درباره نوسانات بازار بسته‌بندی پلاستیک به واقعیت پیوسته و آسیب‌پذیری زنجیره تأمین جهانی کشاورزی را در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک آشکار ساخته است. این بحران ثابت کرد که بسته‌بندی پلاستیک صرفاً یک بار زیست‌محیطی نیست، بلکه کالایی راهبردی برای تأمین امنیت غذایی محسوب می‌شود. در آینده، بخش کشاورزی باید تعادلی ظریف بین فشارهای زیست‌محیطی و تاب‌آوری زنجیره تأمین برقرار کند. سیاست‌گذاران و رهبران صنعت باید از تفکر تک‌بعدی ممنوعیت یک ماده خاص خارج شده و به راه‌حل‌های سیستمی با محوریت «عملکرد محافظتی» و «اقتصاد چرخشی» روی آورند. تنها در این صورت است که می‌توان اطمینان حاصل کرد در شرایط متلاطم بین‌المللی، «شریان‌های حیاتی» از مزرعه تا سفره غذا، توسط یک کیسه بسته‌بندی کوچک قطع نخواهد شد.

پرونده ویژه

اولتیماتوم واردکنندگان کود و سم: یا آزادسازی فوری یا مرگ تدریجی کشاورزی

رئیس انجمن واردکنندگان سرماه کود ایران با هشدار درباره «پاشنه آشیل» شدن نهاده‌های کشاورزی برای دولت، اعلام کرد: هم‌اکنون با ۶۰ درصد کمبود کود مواجهیم و ثبت‌سفارش‌ها با موفقیت انجام نشده است. وی خواستار آزادسازی فوری و بدون قید و شرط واردات کالاهای اساسی از کشورهای همسانه شد و گفت: اگر دولت نگذارد این کالاها بیاید، امنیت غذایی که امروز به آن افتخار می‌کنیم، در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران با اشاره به نقش کلیدی نهاده‌های کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، نسبت به عواقب تداوم مشکلات ثبت‌سفارش و ترخیص کالاهای اساسی هشدار داد و خواستار آزادسازی فوری واردات شد.

به گزارش خبرنگار ما، یکی از دستاوردهای برجسته ایران در دوران جنگ تحمیلی، تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید داخل بود؛ به‌طوری که بر اساس اعلام مسئولان، ۸۵ درصد محصولات غذایی مورد نیاز کشور در آن مقطع توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شد. به گفته کارشناسان، تحقق چنین شاخصی نیازمند پیش‌نیازهایی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تأمین به‌موقع و کافی «سرماه‌کود» (کودهای پایه و اساسی) اشاره کرد. نبود این نهادهای حیاتی می‌تواند به «پاشنه آشیل» دولت در حوزه کشاورزی تبدیل شود.

سید مهدی حسینی یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران ، با اشاره به عدم موفقیت ثبت‌سفارش‌ها، اظهار داشت: از دولت درخواست داریم برای تداوم تولید و حفظ امنیت غذایی، هرچه سریع‌تر واردات کالاهای مهم و ضروری را آزاد کند تا کشاورزان با خیالی آسوده به فعالیت خود ادامه دهند.

وی افزود: تشکل‌های بخش کشاورزی، به‌ویژه انجمن واردکنندگان کود، با فشار مستمر از طریق مکاتبات، مصاحبه‌ها و پیگیری‌های متعدد، موفق شدند موضوع امنیت غذایی را به دغدغه اصلی مسئولان تبدیل کنند؛ تا جایی که رئیس مجلس اخیراً اعلام کرد ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور تأمین شده است. این موفقیت حاصل تلاش تشکل‌ها برای تأمین مستمر نهاده‌ها بوده است.

حسینی یزدی با تشریح وضعیت کنونی تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، سه مشکل اساسی گریبانگیر صنعت کود شده است:
۱. کاهش شدید توان مالی شرکت‌های واردکننده (تا ۵۰ درصد)
۲. ثبت سفارش‌های ناموفق و برنامه‌ریزی نامناسب (مانند اعلام دیرهنگام بازگشایی سامانه تجارت به مدت محدود)
۳. برگشت کالاهای اساسی نظیر سنگ، کود و بذر از گمرکات، علیرغم تأمین از کشورهای هند و چین

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران تأکید کرد: بارها با مسئولان مربوطه و رئیس سازمان توسعه تجارت مذاکره کرده و نامه‌نگاری انجام داده‌ایم. پیشنهاد دادیم که واردات بدون قید و شرط از کشورهای همسایه مانند ترکیه (که کالاهای اروپایی از آن مسیر قابل تأمین است) آزاد شود. نگرانی دولت مبنی بر ایجاد مازاد بر نیاز منطقی نیست؛ چراکه هم‌اکنون با کمبود ۶۰ درصدی مواجه هستیم.

وی با انتقاد شدید از تصمیم اخیر برای بازگشایی ۲۴ ساعته سامانه جامع تجارت (با اعلام ساعت ۲ بعد از ظهر و اجرا از ساعت ۲۴ همان روز) گفت: چنین اقدام بدون برنامه‌ای نشان‌دهنده عدم آمادگی است و بعید می‌دانم به نتیجه برسد. کدام شرکت‌ها با این مهلت کوتاه می‌توانند پروفرما و خط اعتباری بگیرند؟

حسینی‌یزدی در پایان اظهار داشت: الحمدالله امروز سرمایه اجتماعی ما امنیت غذایی است، اما این دستاورد حاصل زحمات ۸ تا ۱۰ ماه پیش است؛ زمانی که موفق شدیم آفت‌زدایی، تأمین گندم و محصولات گلخانه‌ای را مدیریت کنیم. اکنون با گرانی‌های جهانی در آمریکا و مشکلات پتروشیمی، وقت آن رسیده که دولت و مسئولان بجنبند. خواهش من از دولت این است که اجازه دهند ما تأمین‌کنندگان، کالاها را بدون مانع وارد کنیم تا زنجیره تولید کشاورزی ایران قطع نشود.

ادامه مطلب

پرونده ویژه

سه عامل گرانی سموم کشاورزی: مواد اولیه، دستمزد و ریسک کشتیرانی

مسعود گیل‌آبادی، رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی، سه دسته مشکل عمده را پیش روی تولید سم کشور دانست: قطع عرضه حلال زایلن از پتروشیمی‌ها، افزایش کارمزدهای گمرکی و هزینه‌های ارزی کشتیرانی، و تأخیر در تخصیص ارز. وی خواستار اولویت‌دهی وزارت جهاد به صنعت سم شد که پایه امنیت غذایی محسوب می‌شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: مسعود گیل‌آبادی، رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی، با اشاره به مشکلات متعدد در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و تغییرات تعرفه‌ای، نسبت به بروز کمبود سم در فصل زراعی پیشِ رو هشدار داد و خواستار تسهیل‌گری فوری دولت و وزارت جهاد کشاورزی شد.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، گیل‌آبادی مشکلات صنعت سموم کشاورزی را به سه دسته تقسیم کرد: مشکلات داخلی مرتبط با تأمین مواد اولیه، موانع اداری و ارزی، و افزایش هزینه‌های نهاده‌ها و حمل‌ونقل.

وی مهم‌ترین چالش فعلی را کمبود حلال زایلن دانست و تصریح کرد: این ماده از طریق پتروشیمی‌ها تأمین می‌شد، اما با از خط خارج شدن چند پتروشیمی، زایلن مقرر بود در بورس عرضه شود، اما با قیمت بالایی انجام خواهد شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی افزود: نامه‌نگاری‌های گسترده‌ای انجام داده‌ایم تا وزارت جهاد کشاورزی اولویت تأمین مواد اولیه را به صنعت سم‌دهد، چراکه سموم کشاورزی یکی از پایه‌های امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

گیل‌آبادی همچنین به مشکل تخصیص ارز و تشریفات اداری اشاره کرد و گفت: انتظار داریم ویرایش ثبت سفارش‌ها و افزایش اعتبار آن‌ها در سامانه‌ها تسهیل شود تا فعالان اقتصادی مجبور به مراجعه حضوری نباشند. تسریع در تخصیص ارز توسط وزارت جهاد، یک ضرورت فوری است.

وی یکی دیگر از معضلات اخیر را تغییر تعرفه‌های گمرکی و افزایش کارمزدها دانست و هشدار داد: افزایش پایه حقوق گمرکی، هزینه تمام‌شده سموم را به شدت بالا می‌برد و نهایتاً بر قیمت خرید کشاورز تأثیر می‌گذارد. دولت باید هرچه سریع‌تر برای این موضوع چاره‌اندیشی کند.

قیمت سموم داخلی ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شده است
رئیس انجمن سموم کشاورزی با بیان اینکه قیمت سموم تولید داخل نسبت به سال گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته، اظهار داشت: ما در فروردین‌ماه افزایش قیمتی نداشتیم، اما در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت مجبور به اعمال این افزایش شدیم، در حالی که این رقم در برابر رشد واقعی هزینه‌ها بسیار ناچیز است.

وی عوامل دیگری مانند افزایش هزینه دستمزد، ریسک کشتیرانی و دریافت هزینه‌های ارزی توسط شرکت‌های حمل‌ونقل را نیز تشدیدکننده وضعیت کنونی دانست و تأکید کرد: از طرف دیگر، شنیده‌ها حاکی از افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت مواد اولیه در چین است که فشار مضاعفی ایجاد می‌کند.

هشدار برای فصل زراعی آینده
گیل‌آبادی در پایان با اشاره به شروع فصل زراعی آینده از شهریورماه، خاطرنشان کرد: اگر تسهیل‌گری لازم انجام نشود و دولت ورود پیدا نکند، با کمبود شدید سموم کشاورزی مواجه خواهیم شد. ممکن است دو ماه آینده کمبود محسوس نباشد، اما باید از همین الان چاره‌اندیشی کرد. انتظار داریم ستاد تنظیم بازار هرچه سریع‌تر ورود کند و هزینه‌های گزاف حمل‌ونقل و تعرفه‌ها را حذف یا تعدیل نماید.

ادامه مطلب

پرونده ویژه

نقشه راه شبکه ملی الگوی کشاورزی تببین شد

تنها ۱۰ درصد کشاورزان کشور در سطح «خوب تا عالی» تولید می‌کنند و شکاف ۸۰ درصدی عملکرد بین مزارع نمونه و متوسط، سازمان تات را به اجرای طرح ملی «مزارع الگویی» با هدف ایجاد ۵۰ هزار مزرعه طی پنج سال واداشت.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: معاون سازمان تات و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی از اختلاف عملکرد چشمگیر میان کشاورزان نمونه و متوسط کشور خبر داد و گفت: طرح ایجاد «شبکه ملی مزارع الگویی» با هدف کاهش این شکاف و افزایش بهره‌وری تا سطح ۵۰ هزار مزرعه در سراسر کشور اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما، ابوالفضل فرجی، معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، در سیصد و پنجاه و هفتمین نشست شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مازندران، اهداف طرح «شبکه ملی الگوی کشاورزی» را تشریح کرد. وی این طرح را گامی بنیادین برای انسجام فعالیت‌های تحقیقاتی و تسریع انتقال دانش به مزارع عنوان نمود.

فرجی  با استناد به آخرین آمار مرکز ملی آمار در سال ۱۴۰۳، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی کشور فعال هستند که از این تعداد، سهم استان گلستان ۳۰۰ هزار نفر است.

وی با اشاره به یک چالش اساسی افزود: متأسفانه اختلاف عملکرد قابل‌توجهی بین کشاورزان نمونه و ایستگاه‌های تحقیقاتی با میانگین سایر کشاورزان وجود دارد. به‌طوری که تنها بیش از ۱۰ درصد از بهره‌برداران در رده «خوب تا عالی» قرار می‌گیرند و ۸۰ تا ۹۰ درصد باقی‌مانده در سطوح «ضعیف تا متوسط» فعالیت می‌کنند.

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، علل این شکاف بزرگ را عواملی نظیر کوچکی قطعات اراضی، سرمایه‌گذاری پایین، محدودیت‌های لجستیکی، کیفیت نامناسب خاک، کمبود امکانات آبیاری و مهم‌تر از همه، ضعف در انتقال دانش فنی به مزارع برشمرد.

فرجی با تأکید بر محدودیت ظرفیت دولت برای پوشش کامل نیازهای بخش کشاورزی، برنامه اصلی سازمان تات را «کاهش این اختلاف عملکرد» اعلام کرد و گفت: امسال برنامه داریم  از ظرفیت کشاورزان نمونه به‌صورت سیستماتیک و فعال برای آموزش همتایان همجوارشان استفاده کنیم.

وی از ایجاد حدود ۵۰ هزار مزرعه الگویی در سطح کشور به عنوان اهداف کلان این استراتژی نام برد و تصریح کرد: در یک افق پنج‌ساله، هدف ما ایجاد حداقل یک مزرعه الگویی در هر روستا با مشارکت کشاورزان پیشرو است. این مزارع به کانونی برای فعالیت‌های ترویجی و آموزشی تبدیل خواهند شد.

معاون سازمان تات خاطرنشان کرد: این طرح ضمن کمک به رفع مسائل فنی کشاورزان نمونه، افزایش بهره‌وری حدود یک میلیون بهره‌بردار دیگر را هدف گرفته است. در نهایت، اجرای این برنامه منجر به افزایش تولید مواد غذایی، پایداری تولیدات کشاورزی و تقویت امنیت ملی خواهد شد.

فرجی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامه، تحولی مطلوب در بخش تولید و امنیت غذایی کشور رقم بخورد.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.