با ما همراه باشید

خبرهای سازمانی

پیش‌بینی میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه

منتشر شده

در

پایگاه خبری DA1news: رشد متوسط ۸ درصدی اقتصاد در طول برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در همایش ملی تحول کشاورزی در دولت مردمی سیزدهم، رییس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادی و توسعه روستایی ضمن ارایه گزارشی از محتوای برنامه هفتم و جایگاه بخش کشاورزی در آن با بیان این مطلب گفت: اولویت اصلی برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است.

علی کیانی‌راد افزود: در این برنامه تامین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و سطح سلامت، الگوی کشت، نظام مدیریت یکپارچه آب، کنترل و مدیریت آب‌های سطحی، برنامه‌ریزی برای دسترسی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب در حوزه امور زیربنایی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، موارد دیگری از جمله فعال‌سازی مراکز خدمات تجاری، تحقق سیاست‌های آمایش، اقتصاد دریامحور و ارتقای نظام سلامت در این حوزه مورد تاکید قرار دارد.

کیانی‌راد اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه تاکید شده که برنامه‌ها به جای حکم محوری باید برنامه‌محور شوند و همچنین این برنامه کلان بر چند مساله اساسی کشور متمرکز شود.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه، نقش استان‌ها در جریان توسعه، بیشتر دیده شده و ضمن تاکید بر افزایش مشارکت بخش خصوصی از دولت خواسته رویکردشان به سمت اصلاح ساختار و سیاستگذاری برود.

این مقام مسوول گفت: برنامه هفتم توسعه در حوزه اداری و حقوقی بر دیپلماسی اقتصادی، اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری، تحول در نظام اداری، تهیه سند تحول غذایی، حمایت حقوقی از امنیت سرمایه‌گذاری و استفاده از برنامه‌های مردمی تاکید می‌کند.

رییس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادی و توسعه روستایی با اشاره به این که امنیت غذایی در دنیا تحت تاثیر سه عامل تغییرات آب و هوایی، بیماری‌های اپیدمی و مناقشات بین‌المللی قرار گرفته است، تصریح کرد: با توجه به این مسایل در برنامه هفتم توسعه تصمیم گرفته شده که هدف کلی، تامین غذای سالم و باکیفیت همه مردم با تکیه حداکثری به تولید داخل با حفظ پایداری منابع پایه باشد.

وی کاهش تلفات محصولات، اقتصاد چرخشی و بازیافت ضایعات، افزایش تولید نهاده‌ها با نفوذ علم و دانش و جهش سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی در حوزه کشاورزی، اتخاذ سیاست‌های حمایتی، موثر و کارآمد از حوزه کشاورزی و یکپارچه‌سازی اراضی را از اقدامات مهم برای افزایش ضریب خودکفایی برشمرد.

پررنگ شدن نقش تشکل‌های کشاورزی در دولت سیزدهم

بنابراین گزارش، دبیر همایش نیز طی سخنانی گفت: این همایش در راستای منویات مقام معظم رهبری به منظور جهاد تبیین و تجلی دستاوردهای کشاورزی برگزار شده است.

رعنا بختیاری افزود: امنیت غذایی نقش بی‌بدیلی در اقتصاد درون‌زا دارد و یکی از شاخص‌های معتبر هر کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: دولت سیزدهم با مردمی کردن بخش کشاورزی، نقش تشکل‌های کشاورزی را پررنگ‌تر، کارآمدتر و اثربخش‌تر کرده است.

بختیاری تامین امنیت غذایی با تاکید بر تولید با منابع داخلی، گسترش زیرساخت‌ها، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نوسازی نظام تولید بر مبنای دانش و توسعه تشکل‌های دانش‌بنیان، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، ارتقای قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، توسعه پوشش گیاهی، بهره‌برداری بهینه از آب و خاک و ذخایر ژنتیکی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و خدمات پشتیبانی از تولید را از جمله محورهای این همایش نام برد.

ضرورت اجرای الگوی کشت با مشارکت نخبگان

در این همایش همچنین عضو مجمع ملی کشاورزان خبره بر اجرای الگوی کشت با مشارکت نخبگان کشور تاکید کرد.

هادی‌پور افزایش هزینه‌های تولید به ویژه قیمت کودهای پایه و کاهش کیفیت سموم کشاورزی را از دغدغه‌های کشاورزان دانست و بیان داشت: حضور در بازارهای جهانی و اقتصادی کردن تولید مستلزم رعایت استانداردهای جهانی و کاهش مصرف سموم در تولید محصولات کشاورزی است.

وی خواستار بازنگری و نظارت سازمان حفظ نباتات کشور بر تولید و واردات سموم شد و گفت: در کشور ما تولید سموم باید با تکنیکال‌های روز و مناسب تولید شود.

هادی‌پور تاکید کرد: افزایش قیمت کود موجب کاهش مصرف آن در اراضی کشاورزی و در نتیجه کاهش عملکرد تولید می‌شود.

در این همایش مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های دامداران متحرک ایران نیز طی سخنانی بر تکمیل زنجیره تولید و کشاورزی قراردادی با بخش عشایر تاکید ورزید و اذعان داشت: شبکه‌های این تعاونی نمی‌توانند با بخش خصوصی رقابت کنند و از این رو باید مورد حمایت قرار گیرند.

خرم اعتماد دولت به شبکه‌های تعاونی برای تکمیل زنجیره‌های تولید و کشاورزی قراردادی را ضروری خواند.

وی ادامه داد: به رغم حمایت‌های قانونی موثر در بخش تعاونی، متاسفانه جامعه ما تعاونی‌محور نیست و سیاستگذاران روش‌های اجرایی مناسبی را باید در زمینه تعاونی‌ها اجرا کنند.

ادامه مطلب
پیام ما
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرهای سازمانی

آغاز اصلاحات در صندوق‌های تعاون روستایی/ جمع‌آوری واحدهای راکد کلید خورد

محمدرضا طلایی، رئیس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، با صدور دستور ساماندهی ساختارهای مالی، بر لزوم جمع‌آوری صندوق‌های غیرفعال و پالایش شبکه تعاون روستایی تاکید کرد؛ این در حالی است که مدیرعامل صندوق تعاون روستایی ایرانیان، تخصیص منابع مالی پایدار را برای اجرای این برنامه اصلاحی و توانمندسازی تولیدکنندگان بخش کشاورزی حیاتی دانست.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: محمدرضا طلایی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در نشست با مدیران صندوق تعاون روستایی ایرانیان، خواهان پالایش سریع شبکه صندوق‌ها و حذف یا احیای واحدهای غیرفعال شد و شفافیت مالی را پیش‌نیاز اصلی توسعه تعاون روستایی اعلام کرد.

به گزارش داوان نیوز، محمدرضا طلایی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این سازمان، در نشستی صمیمی با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره صندوق تعاون روستایی ایرانیان، بر ضرورت تحول اساسی در ساختارهای مالی و ارتقای بهره‌وری صندوق‌های تعاون روستایی تاکید کرد.

در این دیدار که با هدف همافزایی و بررسی راهکارهای توسعه بخش تعاون روستایی برگزار شد، طلایی با اشاره به ماموریت‌های کلیدی صندوق تعاون روستایی ایرانیان، خواستار تعیین تکلیف فوری صندوق‌های غیرفعال شد و افزود: بازنگری جامع در عملکرد صندوق‌ها و جمع‌آوری واحدهای راکد، گامی ضروری برای افزایش شفافیت مالی و ایجاد بستر مناسب جهت هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه صندوق‌های تعاون روستایی بازوی توانمند حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، تقویت نظارت هوشمند و جهت‌دهی صحیح منابع مالی به حوزه‌های تولیدی، از اولویت‌های اصلی ما در مسیر توسعه پایدار روستایی به شمار می‌رود و صندوق تعاون روستایی ایرانیان باید در این مسیر پیشگام باشد.

اصلاح و ساماندهی صندوق‌های تعاونی روستایی کلید خورد

در ادامه این جلسه، خان‌بیگی، رئیس هیأت‌مدیره صندوق تعاون روستایی ایرانیان، به تشریح چالش‌های پیش روی این مجموعه به ویژه در زمینه تأمین نقدینگی پرداخت و گفت: برای اجرای برنامه‌های اصلاحی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه موجود، نیاز مبرمی به حمایت هدفمند و تخصیص منابع مالی پایدار از سوی سازمان مرکزی داریم.

وی افزود: تزریق منابع مالی مستمر می‌تواند زمینه‌ساز توانمندسازی صندوق‌ها، حمایت همه‌جانبه از کشاورزان و رونق فعالیت‌های اقتصادی در نقاط روستایی کشور باشد.

شفافیت مالی و بازنگری فرآیندهای اعتباری در صدر برنامه‌ها

در بخش دیگری از این نشست، مصباح، مدیرعامل صندوق تعاون روستایی ایرانیان، با ارائه گزارشی از عملکرد سال جاری، به اقدامات صورت گرفته در زمینه ساماندهی ساختار مالی و ارتقای سطح نظارت بر صندوق‌های زیرمجموعه اشاره کرد. وی با تاکید بر اینکه بازنگری اساسی در فرآیندهای اعتباری و تمرکز بر شفافیت مالی، از اولویت‌های محوری مدیریت جدید است، تصریح کرد: فعال‌سازی و ساماندهی صندوق‌های تعاونی روستایی بدون ایجاد همافزایی و پشتیبانی همه‌جانبه میسر نیست.

مدیرعامل صندوق تعاون روستایی ایرانیان در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که با تقویت بنیه مالی و دریافت پشتیبانی‌های سیاستی از سوی سازمان مرکزی، بتوان خدمات مؤثرتری به کشاورزان و جوامع روستایی ارائه داد و نقش این صندوق را در معادلات اقتصادی مناطق روستایی پررنگ‌تر از پیش ساخت.

تاکید بر تدوین برنامه عملیاتی برای صندوق‌های غیرفعال

در پایان این نشست، اعضای هیأت‌مدیره صندوق نیز ضمن ارائه دیدگاه‌ها و گزارشاتی از عملکرد، چالش‌های پیش رو و برنامه‌های آتی، بر آمادگی کامل خود برای اجرای سیاست‌های ابلاغی و اصلاح ساختار صندوق‌های غیرفعال تاکید کردند. در این جلسه مقرر شد هماهنگی‌های لازم برای بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی و تدوین یک برنامه عملیاتی مشخص به منظور ساماندهی هرچه سریع‌تر صندوق‌های غیرفعال در دستور کار مشترک دو مجموعه قرار گیرد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

ادامه مطلب

خبرهای سازمانی

نتایج یک پژوهش ۵ ساله؛ محصولات استراتژیک ایران سالم هستند

همزمان با رونمایی از جدیدترین «نقشه‌های خاک‌های سدیمی» کشور، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب هشدار داد: اگرچه سلامت محصولات کشاورزی از منظر نیترات در پایش پنج‌ساله تأیید شده است، اما خاک‌های ایران در حوزه شوری و کاهش حاصلخیزی با افت کیفیت مواجه هستند و نباید تجربه تلخ بحران آب برای خاک تکرار شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: یک پژوهش ملی و پنج‌ساله با حضور مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی در مؤسسه تحقیقات خاک و آب رونمایی شد، نتیجه این پژوهش مهم نشان می دهد که: برخلاف شایعات گسترده در فضای مجازی، میزان نیترات در محصولات استراتژیکی همچون گندم و برنج ایرانی نه‌تنها نگران‌کننده نیست، بلکه پس از بازبینی استانداردهای ملی، سلامت آن‌ها به‌طور کامل تأیید شده است.

به گزارش داوان نیوز، در مراسم رونمایی از طرح کلان «پایش نیترات محصولات کشاورزی»، کریم شهبازی، رئیس بخش آزمایشگاه‌های مؤسسه تحقیقات خاک و آب، با ارائه جزئیاتی از این مطالعه گسترده گفت: «در این طرح که از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ به‌عنوان بزرگترین پژوهش پایشی کشور اجرا شد، ۵۸۲۱ نمونه از ۲۷ استان مورد آنالیز دقیق قرار گرفت.»*

وی با اشاره به نتایج شگفت‌انگیز این پژوهش افزود:
– سیب‌زمینی: تنها ۲ درصد از نمونه‌ها دارای نیترات بالاتر از حد استاندارد بودند.
– گوجه‌فرنگی: هیچ نمونه‌ای با آلودگی بالاتر از حد مجاز مشاهده نشد.
– گندم و برنج: پس از چهار سال چالش کارشناسی، مبانی تعیین حدود مجاز نیترات در این محصولات استراتژیک اصلاح و ادعاهای پیشین مبنی بر آلودگی بالا به‌طور کامل رد شد.

شهبازی با هشدار نسبت به روند افزایشی نیترات در سال‌های اخیر تصریح کرد: میانگین نیترات در چهار سال اخیر از ۳۰ به ۴۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم افزایش یافته است. هرچند همچنان زیر سقف استاندارد هستیم، این روند نیازمند مدیریت پیشگیرانه و مصرف بهینه کودهای شیمیایی است.

تغییر نگرش اساسی در ارزیابی تحقیقات کشاورزی
غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، در این مراسم از تغییر رویکرد این سازمان از «تحقیق برای تحقیق» به «تحقیق برای توسعه و اثربخشی» خبر داد.

وی تأکید کرد: صرف مقاله‌محوری دیگر ملاک ارزیابی پژوهشگران نیست. اثربخشی، تولید دانش فنی و قابلیت ترویج یافته‌ها در مزرعه، معیار اصلی ارتقای علمی اعضای هیئت‌علمی از سال ۱۴۰۴ خواهد بود. گل‌محمدی همچنین از پیگیری برای ایجاد «پایه تشویقی» ویژه پژوهشگران برگزیده خبر داد.

پیوند ناگسستنی پژوهش و اجرا
مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به نقش محوری مؤسسات تحقیقاتی در تصمیم‌سازی‌های کلان گفت: تمام آنچه در حوزه اجرا و تولید محصولات زراعی اتفاق می‌افتد، باید مبتنی بر نتایج تحقیقات باشد. پایش ملی نیترات نمونه‌ای موفق از این همکاری است که نشان داد تولیدات زراعی کشور در چارچوب استانداردهای سلامت قرار دارند.

وی با تأکید بر بازگشت به جوهره فنی وزارتخانه افزود: تمرکز صرف بر مسائل بازار نباید ما را از کار تخصصی غافل کند. برای نخستین‌بار، کارگروه ملی الگوی کشت با مشارکت وزارت نیرو و سازمان برنامه تشکیل شده و میزان آب قابل برنامه‌ریزی هر دشت مستند شده است.

رونمایی از نقشه‌های خاک؛ گامی برای مدیریت بحران
در بخش دیگری از این رویداد، از «نقشه‌های جدید خاک‌های سدیمی» کشور رونمایی شد. هادی اسدی رحمانی، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب، با هشدار نسبت به مغفول ماندن موضوع قلیاییت خاک گفت: نباید اجازه داد آنچه برای بحران آب کشور رخ داد، برای خاک نیز تکرار شود. نتایج این پایش‌ها نشان می‌دهد خاک‌های کشور در حوزه شوری و کاهش حاصلخیزی با افت کیفیت مواجه هستند و این نقشه‌ها ابزاری کلیدی برای تدوین الگوی کشت و پیشگیری از تخریب بیشتر اراضی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این مراسم که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون امور زراعت و جمعی از پژوهشگران برتر برگزار شد، بار دیگر بر ضرورت استفاده از داده‌های علمی برای اقناع سیاست‌گذاران و مدیریت بحران‌های آتی مانند کم‌آبی و کاهش حاصلخیزی خاک تأکید کرد. با اجرای این طرح‌های کلان، مرجعیت علمی مؤسسات تابعه وزارت جهاد کشاورزی در تضمین سلامت غذایی کشور به‌عنوان یک دستاورد مهم به اثبات رسید.

ادامه مطلب

خبرهای سازمانی

خمسه: کارآمدسازی یارانه‌ها، زنجیره کشاورزی را متحول می‌کند

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهادکشاورزی با اشاره به تغییر سیاست ارزی در این بخش، از “انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره” به عنوان راهکاری برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید واحدهای راکد نام برد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهادکشاورزی گفت: انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره تولید، ضمن جذب سرمایه‌گذاران جدید، زمینه را برای استفاده از حداکثر ظرفیت واحدهای تولیدی و رشد پروژه‌های افتتاحی در سال‌های آینده فراهم می‌کند.

به گزارش داوان نیوز، فاطمه خمسه با اشاره به اثرات مثبت تغییر سیاست تخصیص ارز ترجیحی در بخش کشاورزی، گفت: انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی، نقش مهمی در جذب سرمایه‌های جدید ایفا می‌کند، چرا که امنیت ارزی لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌سازد.

وی با بیان اینکه پیش از این بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل انتظار طولانی برای تخصیص ارز تنها با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کردند، افزود: اکنون سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون دغدغه تأمین ارز، نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام کنند.

خمسه با ابراز امیدواری نسبت به رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی پس از اجرای این سیاست، تصریح کرد: در شرایط جدید، سرمایه‌گذار ناخودآگاه امنیت شغلی را در فرآیند فعالیت خود احساس می‌کند و نیازی نیست برای دریافت ارز یا سقف‌های تخصیصی که همواره موجب سردرگمی و مشکل او می‌شد، دغدغه داشته باشد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهادکشاورزی همچنین به پایداری تولید به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای این سیاست اشاره کرد و گفت: تولیدکننده به ثبات نسبی دست می‌یابد و دیگر نگرانی بابت تأمین مواد اولیه ندارد. علاوه بر این، زمانی که تولیدکننده افزایش کشش بازار و رفع محدودیت‌های صادراتی ناشی از ارز ترجیحی را مشاهده کند، انگیزه بیشتری برای توسعه فعالیت و سرمایه‌گذاری پیدا می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با کارآمدسازی نظام یارانه‌ها، شاهد رشد و شکوفایی بخش کشاورزی در تمام حلقه‌های زنجیره از تولید تا صنایع تبدیلی باشیم و در سال‌های آینده پروژه‌های بیشتری برای افتتاح در این حوزه داشته باشیم.

 

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.