با ما همراه باشید

بین الملل

کشاورزی رو به رشد در استپ های استراتژیک قزاقستان

منتشر شده

در

کشاورزی نقش اساسی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قزاقستان دارد. قزاقستان که زمانی سبد نان اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شد، هنوز از اثرات سوء مدیریت کشاورزی و محیط زیست در دوران شوروی رنج می برد. بیش از یک سوم معیشت قزاقستانی ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مراتع وسیع این کشور برای غذا، علوفه، سوخت و گیاهان دارویی وابسته است. دامپروری گسترده نشان دهنده سنت عشایری کشور است و حدود 75 درصد از کل زمین های کشاورزی برای چرا استفاده می شود. در حالی که پرورش گوسفند در این بخش غالب است، پرورش گاو، خوک، اسب و شتر منابع مهم غذا و درآمد هستند.

بر اساس گزارش OECD، در سال 2019 بخش کشاورزی تقریباً 4.5 درصد از تولید اقتصادی قزاقستان را به خود اختصاص داده است. قزاقستان یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده غلات است. با این حال، تقاضای فزاینده برای محصولات غذایی وارداتی، قزاقستان را به یک واردکننده خالص محصولات کشاورزی از سال 2004 تبدیل کرده است.

تقریباً 45٪ از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می کنند و درآمد تقریباً 30٪ از جمعیت فعال اقتصادی از طریق اشتغال در بخش کشاورزی ایجاد می شود. طبق گزارش کمیته آمار وزارت اقتصاد ملی جمهوری قزاقستان، از مجموع 8.5 میلیون شاغل، 2 میلیون نفر در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.

ارزش کل تولیدات کشاورزی قزاقستان تقریباً 12.7 میلیارد دلار در سال 2019 بود. این افزایش 1 درصدی نسبت به سال 2018 بود که به دلیل افزایش 4 درصدی در تولید گاو و کاهش 1.7 درصدی در محصول غلات تحت تأثیر خشکسالی در سال 2019 بود. تقریباً 75 درصد از خاک کشور برای تولید محصولات کشاورزی مناسب است، اما در حال حاضر تنها حدود 30 درصد از اراضی زیر کشت محصولات کشاورزی است. کشاورزان گوسفند و گاو پرورش می دهند و محصولات دامی شامل لبنیات، چرم، گوشت و پشم است. محصولات عمده این کشور گندم، جو، پنبه و برنج است که صادرات گندم منبع اصلی ارز خارجی است. قزاقستان یکی از 10 صادرکننده برتر غلات در جهان است که به بیش از 70 کشور صادر می کند. شورای بین المللی غلات تولید گندم و جو در قزاقستان را برای سال های 2020-2021 به ترتیب 12.9 و 4 میلیون تن پیش بینی کرده است.

بر اساس آمار وزارت کشاورزی، تا سپتامبر 2019، کل سطح زیر کشت 22.2 میلیون هکتار شامل 15.4 میلیون هکتار غلات، 2.9 میلیون هکتار دانه های روغنی، 3.3 میلیون هکتار محصولات علوفه ای، 452 هزار و 400 متر مربع و سبزی در هکتار بوده است. و 157700 هکتار محصولات صنعتی (چغندرقند، پنبه، تنباکو).

نزدیک به 90 درصد ماشین‌آلاتی که در حال حاضر در قزاقستان مورد استفاده قرار می‌گیرند در پایان چرخه عمر خود هستند و نیاز به تعویض دارند. تراکتورهایی که برای بیش از 10 سال استفاده می شوند، 94 درصد از کل ناوگان را تشکیل می دهند، در حالی که کمباین های برداشت در شرایط مشابه 77 درصد را تشکیل می دهند. واردات تجهیزات کشاورزی در قزاقستان با 25 درصد هزینه یارانه پرداخت می شود، در عین حال لیزینگ مالی با نرخ بهره 10 درصد ارائه می شود. نرخ نوسازی ماشین آلات طی 5 سال گذشته بین 3 تا 4.9 درصد بوده است، اما این نرخ باید به 6 تا 8 درصد در سال برسد.

در سال 2019، بخش ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی قزاقستان تقریباً 500 میلیون دلار تخمین زده شد که 300 میلیون دلار آن وارداتی بود. روسیه پیشرو در بازار ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی با 40 درصد سهم بازار است. آلمان، کانادا، هلند، بلاروس، ترکیه و چین دیگر تامین کنندگان بزرگ هستند.

تولید محلی ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی اندک اما رو به رشد است که بیشتر مدیون ورود قزاقستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. در سال‌های اخیر، قزاقستان چندین پروژه مونتاژ را با شرکت‌هایی از روسیه، اوکراین و بلاروس راه‌اندازی کرد که اکنون در حال تولید تجهیزات برای بازار هستند. تراکتورها و کمباین‌های تولید شده در روسیه و بلاروس با قطار به قزاقستان منتقل می‌شوند، جایی که لاستیک‌ها و چرخ‌ها نصب می‌شوند و برچسب «ساخت قزاقستان» اعمال می‌شود. این تمایز “ساخت قزاقستان” به تولیدکنندگان محلی اجازه می دهد تا از گمرک و عوارض اجتناب کنند و تولیدکنندگان محلی را قادر می سازد یارانه های ویژه دریافت کنند. تجهیزات کشاورزی وارداتی با مالیات و عوارض نزدیک به 40 درصد مواجه هستند که رقابت شرکت های غربی با تجهیزات مونتاژ محلی را دشوار می کند.

مالیات بازیافت جدید بر تجهیزات کشاورزی سنگین وارداتی که توسط دولت قزاقستان در سال 2020 وضع شده است، هزینه کشاورزان علاقه مند به خرید تجهیزات غربی را افزایش می دهد. این مالیات که برای افزایش تولید محلی تجهیزات کشاورزی طراحی شده است، در درازمدت تأثیر منفی بر توسعه بازار کشاورزی قزاقستان خواهد داشت و ممکن است مانع از سرمایه گذاری در بخش های نوظهور مانند تولید دام و فرآوری گوشت شود.

صنعت دامپروری

برای افزایش بهره وری دام و تقویت پتانسیل صادراتی کشور، قزاقستان در سال 2018 برنامه های جدیدی را برای توسعه صنایع گاو و گاو شیری اتخاذ کرد. این برنامه با هدف صادرات به چین، ایران، عربستان سعودی و ویتنام برای دو برابر کردن تولید گوشت بره و گاو طی ده سال طراحی شده است. در سال 2017، اتحادیه مرغداران به طور مشترک با وزارت کشاورزی قزاقستان، برنامه بخشی را برای توسعه مرغداری در قزاقستان برای 2018-2027 توسعه داد.

با توجه به کاهش اقتصادی ناشی از همه گیری کووید-19، اقدامات بیشتری در قزاقستان در کوتاه مدت برای ایجاد شرایط برای توسعه دامپروری انجام خواهد شد. سه کارخانه فرآوری گوشت مدرن و هشت کارخانه بزرگ مرغداری به بهره برداری خواهند رسید. همچنین برای احداث 25 مزرعه صنعتی و 30 گاوداری خانوادگی نیز برنامه ریزی شده است. در بخش فرآوری گوشت، واحدهای تولیدی با ظرفیت کل 45 هزار تن راه اندازی می شود.

پرورش ماهی نیز در قزاقستان به طور پویا در حال توسعه است. طی 7 سال گذشته حجم پرورش ماهی 9 برابر شده و از 800 تن به بیش از 7 هزار تن رسیده است. حدود 180 مزرعه پرورش ماهی در کشور وجود دارد.

تامین مالی بخش کشاورزی

قزاقستان دارای پتانسیل کشاورزی قابل توجهی است که استفاده نشده است، با این حال بخش کشاورزی آن توسعه نیافته است و بودجه آن کم است. علیرغم خدمت به عنوان کارفرمای اصلی کشور، بخش کشاورزی در قزاقستان در جلب توجه دولت برای سرمایه گذاری و حمایت، در رتبه دوم پس از بخش صنعتی قرار دارد.

شرکت دولتی KazAgroFinance JSC یک سازمان پیشرو در بازار است که خدمات لیزینگ و تامین مالی را به بخش کشاورزی ارائه می دهد. بیش از نیمی از ماشین آلات کشاورزی وارداتی به قزاقستان توسط KazAgroFinance حمایت مالی شده است. برای افزایش همکاری و فراهم کردن دسترسی آسان به اطلاعات تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات کشاورزی، KazAgroFinance پایگاه تامین کننده الکترونیکی را ایجاد کرد که به عنوان پلی بین بخش کشاورزی محلی و تامین کنندگان تجهیزات بین المللی عمل می کند. پایگاه داده شامل بیش از 350 تامین کننده و بیش از 10000 پروژه پشتیبانی شده است.

دو سازمان مالی دولتی دیگر در بخش کشاورزی عبارتند از صندوق حمایت مالی کشاورزی JSC که اعتبارات خرد را برای شرکت های کوچک و متوسط کشاورزی و جمعیت روستایی فراهم می کند و شرکت اعتباری کشاورزی قزاقستان که یک موسسه مالی وام و حمایت مالی از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی است.

در ژوئن 2020، بانک جهانی (WB) وام 500 میلیون دلاری به قزاقستان را برای برنامه توسعه پایدار دام که توسط وزارت کشاورزی مدیریت خواهد شد، تصویب کرد. این برنامه پیشنهاد می کند که به 20 هزار کشاورز اعتبار داده شود و 100 هزار کشاورز در زمینه تولید پایدار دام آموزش دهند. این پروژه به کشاورزان حمایت مالی برای توسعه زیرساخت‌های دامپروری آزاد می‌دهد و یک سیستم تولید گوشت گاو قابل ردیابی برای گوشت گاو تولید شده مطابق با الزامات کشورهای واردکننده گوشت گاو قزاقستان ایجاد می‌کند.

زیربخش های پیشرو

• محصولات شیمیایی کشاورزی و کاربرد کود

• ماشین آلات مزرعه غلات، تجهیزات ذخیره سازی و پردازش غلات، فن آوری های افزایش عملکرد

• دانه ها و ژنتیک دام

• فناوری های نوآورانه در صنایع دام و طیور و محصولات و خدمات دامپزشکی

• تجهیزات فرآوری مواد غذایی

• فن آوری های نوآورانه صرفه جویی در آب در آبیاری

• تجهیزات و فناوری های کشاورزی دقیق

• فن آوری های پایش و پیش بینی آب و هوا در کشاورزی

• فن آوری برای پرورش ماهی در آبزی پروری فشرده

***

محصولات آمریکایی از شهرت بسیار خوبی در قزاقستان برخوردار هستند. صادرات تجهیزات ایالات متحده به قزاقستان بیشتر شامل کمباین های برداشت غلات، دروگرها، سمپاش ها، تراکتورها، بذرپاش ها، کولتیواتورها و تجهیزات خشک کردن و تمیز کردن غلات است. بهترین چشم‌اندازها عبارتند از: تراکتورها و کمباین‌های 100 تا 150 اسب بخاری برای مناطق جنوبی، تراکتورهای بیش از 250 اسب بخار و کمباین‌ها برای مناطق شمالی، بذرپاشی‌های پنوماتیکی، دروگرها، سمپاش‌ها، فناوری‌های خشک کردن و تمیز کردن دانه، تجهیزات ذخیره‌سازی غلات و سیستم‌های کنترل کیفیت ذخیره‌سازی، فناوری‌های صرفه‌جویی در مصرف آب و آبیاری، مهندسی، طراحی و خدمات دامپزشکی برای مجتمع‌های خوراک دام و تأسیسات پردازش در مزرعه.

همچنین بازارهای رو به رشدی برای واردات مواد غذایی ایالات متحده، از جمله گوشت گاو، مرغ، بادام، نوشیدنی ها (به ویژه آبجو، شراب و مشروبات الکلی)، ژنتیک دام و کاشت بذر وجود دارد. واردات قزاقستان در این دسته بیشتر شامل شکر نیشکر، چای سیاه و گوشت مرغ است. با این حال، اگر میوه‌ها و سبزیجات تازه را در کنار هم قرار دهیم، بیش از 500 هزار تن واردات کشاورزی دیگر را بالاتر می‌برند و بیشتر آن از ازبکستان یا چین وارد می‌شود.

منابع

• نمایشگاه تجاری: KazAgro/KazFarm 2020، نمایشگاه های بین المللی صنعت کشاورزی قزاقستان، 21-23 اکتبر 2020، نورسلطان، قزاقستان

• نمایشگاه تجاری: AGROWORLD QAZAQSTAN 2020، پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی آسیای مرکزی، 4 تا 6 نوامبر 2020، آلماتی، قزاقستان

• نمایشگاه تجاری: AgriTek 2021، شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، باغبانی، دامپروری و پرورش دام، 10-12 مارس 2021، نورسلطان، قزاقستان

بین الملل

بازار جهانی سیر در رقابت قیمتی؛ اروپا کیفیت می‌فروشد، چین حجم

در حالی که غول‌هایی نظیر چین، مصر و اسپانیا سهم‌های عمده بازار جهانی سیر را در سال ۲۰۲۶ تصاحب کرده‌اند، ایران با تولید حدود ۶۰ هزار تنی و صادرات عمدتاً به هند و کشورهای حوزه CIS، جایگاهی حاشیه‌ای دارد. گزارش پیش‌رو نشان می‌دهد که ادامه راهبرد فعلی، ایران را بیش از پیش به حاشیه بازارهای جهانی خواهد راند و تنها تغییر رویکرد به سمت محصولات با ارزش‌افزوده و بازارهای هدف جدید می‌تواند این روند را معکوس کند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: عرضه مازاد سیر در بازار جهانی و کاهش قیمت‌ها تا ۴۰ درصد در برخی مناطق، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است. در این میان، سهم اندک ایران از صادرات جهانی (کمتر از ۰.۵ درصد) و تمرکز آن بر بازارهای منطقه‌ای، ضرورت بازنگری در استراتژی تجاری این محصول را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

به گزارش خبرنگار ما، بازار جهانی سیر در سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر ترکیبی از افزایش تولید در برخی مناطق کلیدی و تداوم فشار ناشی از عرضه ارزان‌قیمت از سوی چین، وارد فصلی جدید و سرشار از چالش شده است. در حالی که اسپانیا و دیگر تولیدکنندگان اروپایی از برداشت‌هایی با کیفیت و اندازه مطلوب خبر می‌دهند، قیمت‌ها تحت فشار شدید قرار داشته و رقابت برای سهم بازار، به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی، بسیار فشرده شده است. این گزارش به بررسی وضعیت بازار در مناطق مختلف جهان پرداخته و سپس جایگاه سیر ایران را در این فضای رقابتی تحلیل می‌کند.

اروپا: کیفیت بالا در برابر سیل واردات ارزان‌قیمت

اسپانیا به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان کلیدی اروپا، فصلی موفق از نظر زراعی را پشت سر می‌گذارد. برداشت سیر زودرس با کیفیت و اندازه پیازهای استثنایی به پایان رسیده و پیش‌بینی می‌شود برداشت سیر بنفش نیز به همین صورت باشد. با این حال، وضعیت تجاری به دلیل رقابت شدید با سیر چینی بسیار دشوار ارزیابی می‌شود. صادرکنندگان چینی با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از هزینه تولید اسپانیا در اروپا فعالیت می‌کنند و موجودی بالای سیر چینی در انبارها، فشار نزولی بر قیمت‌ها را افزایش داده است. فعالان این بخش تأکید دارند که رقابت با این قیمت‌ها غیرممکن است و بر کیفیت و ایمنی غذایی تولید اروپا به عنوان مزیت رقابتی شرط می‌بندند .

ایتالیا نیز وضعیتی مشابه را تجربه می‌کند. بازار این کشور مملو از سیر وارداتی، عمدتاً از مصر و آرژانتین، با قیمت‌های بسیار پایین (کمتر از ۱ یورو در هر کیلوگرم برای سیر مصری) شده است. این حجم بالای محصول فروخته‌نشده، همراه با موجودی سیر اسپانیایی از فصل قبل، فعالیت تجاری را کند کرده و چشم‌انداز ماه‌های آینده را نامطلوب نشان می‌دهد. برآورد می‌شود مصرف با دو تا سه ماه تأخیر نسبت به حالت عادی همراه باشد که این زمان برای تخلیه موجودی فعلی مورد نیاز است . در این میان، بیماری‌هایی مانند فوزاریوم و کمبود نیروی کار، چالش‌های داخلی تولید را نیز تشدید کرده‌اند.

در فرانسه، برداشت ۲۰۲۶ زودتر از معمول و در شرایط مطلوب آغاز شده است. کیفیت بهداشتی محصول خوب و عملکرد رضایت‌بخش ارزیابی شده است. با این حال، نگرانی اصلی این بخش، افزایش سهم محصولات ارزان‌قیمت در بازار است که فشار فزاینده‌ای بر قیمت‌ها وارد کرده و ارزش تولید داخلی را با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، تهدید می‌کند . در آلمان و هلند نیز بازار آرام و عرضه کافی گزارش شده و قیمت‌ها در سطح پایینی قرار دارند. نکته جالب توجه در آلمان، اشاره به باران‌های شدید در چین و شیوع لکه‌های کپک است که منجر به افزایش هزینه‌های پوست‌گیری و دسته‌بندی و در نتیجه افزایش قیمت حدود ۱۷۰ یورو در هر تن شده است. این موضوع می‌تواند به نفع تأمین‌کنندگان اسپانیایی تمام شود .

سایر مناطق: عرضه فراوان و تقاضای ضعیف

در آمریکای شمالی، با وجود عرضه خوب سیر از مکزیک و کالیفرنیا، تقاضا ضعیف است. برداشت مکزیک به دلیل مشکلات کیفیت بذر و کمبود سرما، ناامیدکننده بوده، اما عملکرد خوب اسپانیا در دو فصل گذشته، این کمبود را جبران کرده است .

آفریقای جنوبی با حجم بی‌سابقه عرضه مواجه است و قیمت‌ها حدود ۴۰ درصد کمتر از سال گذشته هستند. این موضوع احتمالاً منجر به کاهش سطح زیر کشت در سال آینده و در نتیجه افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در این بازار، سیر وارداتی اغلب قیمتی بالاتر از سیر محلی دارد و تقاضا برای حبه‌های بزرگ سیر وارداتی در حال افزایش است .

در مصر، با افزایش قابل توجه سطح زیر کشت و رشد صادرات به اتحادیه اروپا، قیمت‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند و تقاضای اروپا به دلیل موجودی انبارهای سرد اسپانیا کاهش یافته است. بازار برزیل به عنوان مقصد اصلی صادرات مصر، در حال حمایت از این بازار است، اما قیمت‌ها به شدت کاهش یافته‌اند (حدود ۶۰ درصد کمتر از فصل قبل) .

چین به عنوان بازیگر مسلط بازار، با وجود کیفیت قابل قبول و عرضه پایدار، با کاهش قیمت‌ها مواجه است. رقابت شدید و عدم قطعیت اقتصادی، حاشیه سود صادرکنندگان را کاهش داده است. تمرکز صادرات این کشور به ویژه بر روی بازار رو به رشد آفریقا معطوف شده است .

کشورهای آمریکای جنوبی مانند پرو، آرژانتین، شیلی و مکزیک همگی از گرما، کاهش تولید و رقابت شدید با سیر چینی ارزان‌قیمت آسیب دیده‌اند. کاهش محسوس قیمت‌ها و کاهش تمایل به کاشت در فصل آینده از پیامدهای این شرایط است .

جایگاه سیر ایران در بازار جهانی

بر اساس داده‌های موجود، جایگاه ایران در بازار صادرات جهانی سیر، در مقایسه با بازیگران اصلی مانند چین، اسپانیا، مصر و آرژانتین، بسیار محدود و حاشیه‌ای است. آمارهای تجاری نشان می‌دهد که حجم صادرات سیر ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۵ هزار تن بوده که در مقایسه با حجم صادرات چند میلیون تنی چین یا حتی صدها هزار تنی اسپانیا، ناچیز است .

بر اساس داده‌های معاملاتی نمونه‌گیری‌شده، قیمت صادراتی سیر ایران در بازه ۰.۳۰ تا ۱.۸۰ دلار در هر کیلوگرم در نوسان بوده است. بازارهای هدف عمدتاً شامل کشورهای همسایه و منطقه مانند هند، قزاقستان و اوکراین بوده‌اند، نه بازارهای بزرگ اروپایی یا آمریکایی که میدان رقابت اصلی تولیدکنندگان بزرگ است .

تولید سیر ایران نیز در سطح متوسطی قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود تولید این کشور در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶۰ هزار تن برسد که در سال ۲۰۲۱، ایران را به عنوان بیست‌وچهارمین تولیدکننده بزرگ جهان معرفی می‌کرد . این رقم با وجود تولیدکنندگان بزرگ فاصله زیادی دارد. با این حال، ایران به عنوان یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه در تحلیل‌های بازار لحاظ می‌شود، که نشان‌دهنده وجود پتانسیل برای توسعه این بخش است .

تحلیل و چشم‌انداز

بازار جهانی سیر در سال ۲۰۲۶ به وضوح بازاری است که تحت سلطه حجم عظیم و قیمت‌های پایین سیر چینی قرار دارد. این شرایط، چالش‌های جدی را برای تولیدکنندگان سایر نقاط جهان، به ویژه در اروپا، ایجاد کرده و آن‌ها را ناچار به رقابت بر سر کیفیت، ایمنی غذایی و تمایز محصول می‌کند.

جایگاه ایران در این بازار به شرح زیر قابل تحلیل است:

۱. رقابت‌پذیری محدود: ایران در حال حاضر بازیگر کوچکی در بازار جهانی صادرات سیر است و توانایی رقابت با قدرت‌های بزرگ صادرکننده را ندارد. حجم پایین صادرات و تمرکز آن بر بازارهای منطقه‌ای، نشان‌دهنده عدم حضور جدی ایران در زنجیره تأمین جهانی است.
۲. پتانسیل‌های توسعه: با وجود جایگاه فعلی، ایران دارای پتانسیل‌هایی برای توسعه صادرات سیر است. به عنوان یکی از تولیدکنندگان مطرح در سطح منطقه و با توجه به کیفیت محصولات کشاورزی ایران، می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، سهم بازار را در کشورهای همسایه افزایش داد.
۳. راهبرد پیشنهادی: با توجه به فشار شدید قیمتی ناشی از رقبای بزرگی مانند چین و مصر، استراتژی رقابت بر سر قیمت برای ایران کارساز نخواهد بود. به نظر می‌رسد بهترین راهبرد، تمرکز بر بازارهای منطقه‌ای با ارزش افزوده بالاتر (مانند محصولات فرآوری‌شده)، افزایش کیفیت و ایجاد برند برای سیر ایرانی است. ورود به بازارهای اروپایی که بر ایمنی و کیفیت تأکید دارند، نیازمند سرمایه‌گذاری در استانداردها و بازاریابی هدفمند است.

در نهایت، آینده بازار سیر تا حد زیادی به سیاست‌های تجاری چین، وضعیت آب و هوا در مناطق تولیدکننده و توانایی سایر تولیدکنندگان در تمایز محصول خود بستگی دارد. ایران باید با درک درست از این پویایی‌ها، به دنبال یافتن جایگاه خاص خود در بازارهای هدف باشد.

 

 

ادامه مطلب

بین الملل

ژاپن نخستین نهاد تخصصی مدیریت حقوق گونه‌های گیاهی را راه‌اندازی می‌کند

رشد ۳۰ برابری کشت غیرمجاز انگور «شاین مسقط» ژاپن در چین و تشدید رقابت در بازار کره جنوبی، دولت توکیو را بر آن داشت تا با ایجاد یک سازمان اختصاصی، نظام جمع‌آوری حق‌امتیاز را متحول کند. آژانس جدید بذر و نهال که از ماه آینده فعالیت خود را آغاز می‌کند، با تمرکز بر قراردادهای بین‌المللی و نظارت هوشمند بر صادرات، به دنبال نجات صنعت اصلاح‌نژاد این کشور از رکود و تأمین مالی مجدد تحقیقات کشاورزی است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: دولت ژاپن در همکاری با بخش خصوصی، اقدام به تأسیس سازمانی اختصاصی برای مدیریت حقوق مالکیت معنوی گونه‌های گیاهی نموده است. پیش‌بینی می‌شود این نهاد جدید از ماه اوت (مرداد–شهریور) فعالیت اجرایی خود را آغاز نماید. هدف اصلی از ایجاد این ساختار، مقابله با بهره‌برداری غیرمجاز از ارقام میوه و سبزیجات ژاپنی در بازارهای بین‌المللی و نیز ساماندهی نظام جمع‌آوری حق‌الامتیاز از تولیدکنندگان دارای مجوز است.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، وزارت کشاورزی، جنگلداری و شیلات ژاپن قصد دارد این سازمان را به عنوان یک آژانس تخصصی در حوزه بذر و نهال تأیید کرده و از فرآیندهای عملیاتی آن پشتیبانی نماید. این نهاد جدید، مسئولیت مدیریت حقوق اصلاح‌نژاد و دارایی‌های فکری مرتبط با ارقام نوین گیاهی را که توسط مؤسسات تحقیقاتی عمومی و دولت‌های محلی توسعه یافته‌اند، بر عهده خواهد گرفت.

وظایف و ساختار نهاد جدید

این سازمان مأموریت‌های متعددی از جمله نظارت بر کشت‌های غیرمجاز در داخل و خارج از ژاپن، پیگیری قضایی تخلفات، و تسهیل توزیع بین‌المللی گونه‌های دارای مجوز را دنبال خواهد کرد. درآمدهای حاصل از قراردادهای صدور مجوز، به مؤسسات توسعه‌دهنده گونه‌ها بازگردانده شده و مجدداً در برنامه‌های اصلاح‌نژادی سرمایه‌گذاری خواهد شد. ترکیب این نهاد متشکل از کارشناسان متخصص گونه‌های گیاهی و همچنین حقوقدانان فعال در حوزه قراردادهای بین‌المللی و دعاوی مرتبط خواهد بود. به تأکید وزارت کشاورزی، این نخستین نهاد در ژاپن است که به طور انحصاری به مدیریت حقوق پرورش‌دهندگان اختصاص یافته است.

زمینه‌های شکل‌گیری؛ نگرانی از گسترش بی‌ضابطه ارقام ژاپنی

این تصمیم در پی نگرانی‌های فزاینده درباره خروج غیرقانونی ارقام توسعه‌یافته ژاپنی، به ویژه انگور شاین مسقط، به خارج از کشور اتخاذ شده است. این رقم که توسط سازمان ملی تحقیقات کشاورزی و غذا (NARO) پرورش یافته، بدون دریافت مجوز به چین و کره جنوبی راه یافته و اکنون در هر دو کشور به طور گسترده کشت می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۲، سطح زیر کشت شاین مسقط در چین به حدود ۷۳ هزار و ۷۰۰ هکتار رسیده که نزدیک به ۳۰ برابر مساحت کشت این محصول در ژاپن است.

دولت ژاپن برآورد می‌کند که سالانه بیش از ۶۹ میلیون دلار آمریکا به دلیل وصول نشدن حق‌الامتیاز این ارقام متضرر می‌شود. افزون بر این، گسترش تولید شاین مسقط در کره جنوبی، رقابت را برای صادرات ژاپن نیز تشدید کرده است.

بررسی‌های وزارت کشاورزی در سال گذشته نشان داد که حدود ۵۰ گونه توسعه‌یافته ژاپنی، از جمله توت‌فرنگی، مرکبات و انگور، از طریق تأمین‌کنندگان آنلاین بذر و نهال در چین و کره به فروش می‌رسند.

چالش کاهش تولید ارقام جدید و بستر قانونی

در سال‌های اخیر، روند توسعه گونه‌های جدید گیاهی در ژاپن با کاهش مواجه بوده است. اغلب برنامه‌های اصلاح‌نژادی توسط مؤسسات دولتی انجام می‌شود که به دلیل کمبود منابع برای حفاظت از حقوق بین‌المللی و تجاری‌سازی، با نقدهایی روبه‌رو بوده‌اند.

راه‌اندازی این سازمان در ادامه اجرای قانون اصلاح‌شده بذر و نهال صورت می‌گیرد که از آوریل ۲۰۲۲ به طور کامل لازمالاجرا شده و صادرات غیرمجاز گونه‌های ثبت‌شده را ممنوع اعلام کرده است. در حال حاضر، اصلاحات تکمیلی دیگری نیز با هدف جلوگیری از صادرات غیرقانونی از همان مرحله ثبت درخواست، در دست بررسی است. دولت ژاپن امیدوار است با افزایش درآمدهای حق‌الامتیاز، منابع مالی لازم برای حمایت از برنامه‌های آینده اصلاح‌نژاد را تأمین کرده و همزمان، حفاظت از سرمایه‌های ژنتیکی ملی را در سطح بین‌المللی تقویت نماید.

ادامه مطلب

بین الملل

بازگشایی تنگه هرمز؛ چشم‌انداز صادرات میوه هند به خلیج‌فارس بهبود یافت

افزایش ۱۰ برابری کرایه حمل دریایی در پی بسته شدن تنگه هرمز، صادرات ۵۰ میلیارد دلاری مواد غذایی هند به غرب آسیا را با کاهش ۱۴.۶۷ درصدی در دو ماه اخیر مواجه کرد؛ اما فعالان تجاری میگویند با بازگشایی این آبراه استراتژیک، چشمانداز تجارت با بازارهای کلیدی نظیر عربستان، قطر و کویت مجدداً روشن شده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: با کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز، صادرکنندگان هندی نسبت به احیای تجارت میوه و سبزیجات با خلیج فارس ابراز خوشبینی کرده و از کاهش هزینه های حمل ونقل و تسریع در ترخیص محموله های سرگردان خبر میدهند.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، با کاهش تنشهای اخیر در تنگه هرمز و حصول توافق موقت میان ایالات متحده و ایران، فعالان حوزه صادرات محصولات کشاورزی هند نسبت به احیای جریان تجارت با کشورهای حوزه خلیجفارس ابراز امیدواری کردهاند. از ۲۸ فوریه سال جاری، اختلال در تردد کشتی‌ها از این آبراه استراتژیک و همچنین ایجاد اخلال در تخلیه و بارگیری محموله‌ها در بندر جبلعلی دبی، صادرات محصولاتی نظیر پیاز، فلفل، انار، موز و انبه به غرب آسیا را با مشکل مواجه کرده بود؛ منطقه‌ای که بیش از ۲۰ درصد از کل صادرات کشاورزی هند را به خود اختصاص میدهد.

به گفته صادرکنندگان، با ازسرگیری ترافیک دریایی در تنگه هرمز، نرخ کرایه حمل که در دوران بحران تا ده برابر افزایش یافته بود، بهتدریج رو به کاهش خواهد گذاشت. همچنین انتظار میرود حق بیمه حمل‌ونقل که در پی ناامنی‌های منطقه‌ای به شدت افزایش یافته بود، با تثبیت اوضاع کاهش یابد.

اختلال در ترانزیت محموله‌های فسادپذیر از مسیر تنگه هرمز، زنجیره تأمین صادرات به مقاصدی همچون عربستان سعودی، قطر و کویت را تحت تأثیر قرار داد. فعالان اقتصادی تأکید دارند که با عادی شدن مسیرهای کشتیرانی، زمان انتظار کشتیها کاهش یافته و ترخیص محموله‌های معوق تسریع خواهد شد.

در ماه مارس، گمرک دبی برای مدیریت بحران، اقدام به انتقال کانتینرها از طریق جاده از بنادر خورفکان و فجیره به بندر جبلعلی کرد؛ اقدامی موقتی که بار مالی سنگینی بر تجار تحمیل نمود.

اکرم حسین، رئیس انجمن صادرکنندگان میوه و سبزیجات تازه هند، در این زمینه اظهار داشت: «با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور حمل‌ونقل و تأخیرهای طولانی در ترخیص، صادرات به منطقه خلیج‌فارس از نظر اقتصادی توجیهپذیر نبود. اما پس از بازگشت ثبات به تنگه هرمز، انتظار داریم جریان صادرات به سطح عادی بازگردد.»

بر اساس آمار وزارت بازرگانی هند، غرب آسیا در سال ۲۰۲۵ سهم ۲۱.۸ درصدی از کل صادرات مواد غذایی این کشور را به خود اختصاص داده بود که ارزش آن بیش از ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است. موز، ادویه‌جات، گوشت و فرآورده‌های لبنی از مهمترین اقلام صادراتی به این منطقه محسوب میشوند.

با این حال، داده‌های رسمی حاکی از آن است که صادرات میوه و سبزیجات هند در دو ماه ابتدایی سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ (آوریل و مه) نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴.۶۷ درصد کاهش یافته و به ۵۹۰ میلیون دلار رسیده است. فعالان اقتصادی امیدوارند با کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی و بازگشت آرامش به مسیرهای دریایی، این روند نزولی در ماههای آینده جبران شود.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار