بین الملل

کشاورزی رو به رشد در استپ های استراتژیک قزاقستان

منتشر شده

3 سال پیش

در

۱۴۰۱-۰۹-۱۲

توسط

جواد احمدی

کشاورزی نقش اساسی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قزاقستان دارد. قزاقستان که زمانی سبد نان اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شد، هنوز از اثرات سوء مدیریت کشاورزی و محیط زیست در دوران شوروی رنج می برد. بیش از یک سوم معیشت قزاقستانی ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مراتع وسیع این کشور برای غذا، علوفه، سوخت و گیاهان دارویی وابسته است. دامپروری گسترده نشان دهنده سنت عشایری کشور است و حدود 75 درصد از کل زمین های کشاورزی برای چرا استفاده می شود. در حالی که پرورش گوسفند در این بخش غالب است، پرورش گاو، خوک، اسب و شتر منابع مهم غذا و درآمد هستند.

بر اساس گزارش OECD، در سال 2019 بخش کشاورزی تقریباً 4.5 درصد از تولید اقتصادی قزاقستان را به خود اختصاص داده است. قزاقستان یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده غلات است. با این حال، تقاضای فزاینده برای محصولات غذایی وارداتی، قزاقستان را به یک واردکننده خالص محصولات کشاورزی از سال 2004 تبدیل کرده است.

تقریباً 45٪ از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می کنند و درآمد تقریباً 30٪ از جمعیت فعال اقتصادی از طریق اشتغال در بخش کشاورزی ایجاد می شود. طبق گزارش کمیته آمار وزارت اقتصاد ملی جمهوری قزاقستان، از مجموع 8.5 میلیون شاغل، 2 میلیون نفر در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.

ارزش کل تولیدات کشاورزی قزاقستان تقریباً 12.7 میلیارد دلار در سال 2019 بود. این افزایش 1 درصدی نسبت به سال 2018 بود که به دلیل افزایش 4 درصدی در تولید گاو و کاهش 1.7 درصدی در محصول غلات تحت تأثیر خشکسالی در سال 2019 بود. تقریباً 75 درصد از خاک کشور برای تولید محصولات کشاورزی مناسب است، اما در حال حاضر تنها حدود 30 درصد از اراضی زیر کشت محصولات کشاورزی است. کشاورزان گوسفند و گاو پرورش می دهند و محصولات دامی شامل لبنیات، چرم، گوشت و پشم است. محصولات عمده این کشور گندم، جو، پنبه و برنج است که صادرات گندم منبع اصلی ارز خارجی است. قزاقستان یکی از 10 صادرکننده برتر غلات در جهان است که به بیش از 70 کشور صادر می کند. شورای بین المللی غلات تولید گندم و جو در قزاقستان را برای سال های 2020-2021 به ترتیب 12.9 و 4 میلیون تن پیش بینی کرده است.

بر اساس آمار وزارت کشاورزی، تا سپتامبر 2019، کل سطح زیر کشت 22.2 میلیون هکتار شامل 15.4 میلیون هکتار غلات، 2.9 میلیون هکتار دانه های روغنی، 3.3 میلیون هکتار محصولات علوفه ای، 452 هزار و 400 متر مربع و سبزی در هکتار بوده است. و 157700 هکتار محصولات صنعتی (چغندرقند، پنبه، تنباکو).

نزدیک به 90 درصد ماشین‌آلاتی که در حال حاضر در قزاقستان مورد استفاده قرار می‌گیرند در پایان چرخه عمر خود هستند و نیاز به تعویض دارند. تراکتورهایی که برای بیش از 10 سال استفاده می شوند، 94 درصد از کل ناوگان را تشکیل می دهند، در حالی که کمباین های برداشت در شرایط مشابه 77 درصد را تشکیل می دهند. واردات تجهیزات کشاورزی در قزاقستان با 25 درصد هزینه یارانه پرداخت می شود، در عین حال لیزینگ مالی با نرخ بهره 10 درصد ارائه می شود. نرخ نوسازی ماشین آلات طی 5 سال گذشته بین 3 تا 4.9 درصد بوده است، اما این نرخ باید به 6 تا 8 درصد در سال برسد.

در سال 2019، بخش ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی قزاقستان تقریباً 500 میلیون دلار تخمین زده شد که 300 میلیون دلار آن وارداتی بود. روسیه پیشرو در بازار ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی با 40 درصد سهم بازار است. آلمان، کانادا، هلند، بلاروس، ترکیه و چین دیگر تامین کنندگان بزرگ هستند.

تولید محلی ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی اندک اما رو به رشد است که بیشتر مدیون ورود قزاقستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. در سال‌های اخیر، قزاقستان چندین پروژه مونتاژ را با شرکت‌هایی از روسیه، اوکراین و بلاروس راه‌اندازی کرد که اکنون در حال تولید تجهیزات برای بازار هستند. تراکتورها و کمباین‌های تولید شده در روسیه و بلاروس با قطار به قزاقستان منتقل می‌شوند، جایی که لاستیک‌ها و چرخ‌ها نصب می‌شوند و برچسب «ساخت قزاقستان» اعمال می‌شود. این تمایز “ساخت قزاقستان” به تولیدکنندگان محلی اجازه می دهد تا از گمرک و عوارض اجتناب کنند و تولیدکنندگان محلی را قادر می سازد یارانه های ویژه دریافت کنند. تجهیزات کشاورزی وارداتی با مالیات و عوارض نزدیک به 40 درصد مواجه هستند که رقابت شرکت های غربی با تجهیزات مونتاژ محلی را دشوار می کند.

مالیات بازیافت جدید بر تجهیزات کشاورزی سنگین وارداتی که توسط دولت قزاقستان در سال 2020 وضع شده است، هزینه کشاورزان علاقه مند به خرید تجهیزات غربی را افزایش می دهد. این مالیات که برای افزایش تولید محلی تجهیزات کشاورزی طراحی شده است، در درازمدت تأثیر منفی بر توسعه بازار کشاورزی قزاقستان خواهد داشت و ممکن است مانع از سرمایه گذاری در بخش های نوظهور مانند تولید دام و فرآوری گوشت شود.

صنعت دامپروری

برای افزایش بهره وری دام و تقویت پتانسیل صادراتی کشور، قزاقستان در سال 2018 برنامه های جدیدی را برای توسعه صنایع گاو و گاو شیری اتخاذ کرد. این برنامه با هدف صادرات به چین، ایران، عربستان سعودی و ویتنام برای دو برابر کردن تولید گوشت بره و گاو طی ده سال طراحی شده است. در سال 2017، اتحادیه مرغداران به طور مشترک با وزارت کشاورزی قزاقستان، برنامه بخشی را برای توسعه مرغداری در قزاقستان برای 2018-2027 توسعه داد.

با توجه به کاهش اقتصادی ناشی از همه گیری کووید-19، اقدامات بیشتری در قزاقستان در کوتاه مدت برای ایجاد شرایط برای توسعه دامپروری انجام خواهد شد. سه کارخانه فرآوری گوشت مدرن و هشت کارخانه بزرگ مرغداری به بهره برداری خواهند رسید. همچنین برای احداث 25 مزرعه صنعتی و 30 گاوداری خانوادگی نیز برنامه ریزی شده است. در بخش فرآوری گوشت، واحدهای تولیدی با ظرفیت کل 45 هزار تن راه اندازی می شود.

پرورش ماهی نیز در قزاقستان به طور پویا در حال توسعه است. طی 7 سال گذشته حجم پرورش ماهی 9 برابر شده و از 800 تن به بیش از 7 هزار تن رسیده است. حدود 180 مزرعه پرورش ماهی در کشور وجود دارد.

تامین مالی بخش کشاورزی

قزاقستان دارای پتانسیل کشاورزی قابل توجهی است که استفاده نشده است، با این حال بخش کشاورزی آن توسعه نیافته است و بودجه آن کم است. علیرغم خدمت به عنوان کارفرمای اصلی کشور، بخش کشاورزی در قزاقستان در جلب توجه دولت برای سرمایه گذاری و حمایت، در رتبه دوم پس از بخش صنعتی قرار دارد.

شرکت دولتی KazAgroFinance JSC یک سازمان پیشرو در بازار است که خدمات لیزینگ و تامین مالی را به بخش کشاورزی ارائه می دهد. بیش از نیمی از ماشین آلات کشاورزی وارداتی به قزاقستان توسط KazAgroFinance حمایت مالی شده است. برای افزایش همکاری و فراهم کردن دسترسی آسان به اطلاعات تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات کشاورزی، KazAgroFinance پایگاه تامین کننده الکترونیکی را ایجاد کرد که به عنوان پلی بین بخش کشاورزی محلی و تامین کنندگان تجهیزات بین المللی عمل می کند. پایگاه داده شامل بیش از 350 تامین کننده و بیش از 10000 پروژه پشتیبانی شده است.

دو سازمان مالی دولتی دیگر در بخش کشاورزی عبارتند از صندوق حمایت مالی کشاورزی JSC که اعتبارات خرد را برای شرکت های کوچک و متوسط کشاورزی و جمعیت روستایی فراهم می کند و شرکت اعتباری کشاورزی قزاقستان که یک موسسه مالی وام و حمایت مالی از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی است.

در ژوئن 2020، بانک جهانی (WB) وام 500 میلیون دلاری به قزاقستان را برای برنامه توسعه پایدار دام که توسط وزارت کشاورزی مدیریت خواهد شد، تصویب کرد. این برنامه پیشنهاد می کند که به 20 هزار کشاورز اعتبار داده شود و 100 هزار کشاورز در زمینه تولید پایدار دام آموزش دهند. این پروژه به کشاورزان حمایت مالی برای توسعه زیرساخت‌های دامپروری آزاد می‌دهد و یک سیستم تولید گوشت گاو قابل ردیابی برای گوشت گاو تولید شده مطابق با الزامات کشورهای واردکننده گوشت گاو قزاقستان ایجاد می‌کند.

زیربخش های پیشرو

• محصولات شیمیایی کشاورزی و کاربرد کود

• ماشین آلات مزرعه غلات، تجهیزات ذخیره سازی و پردازش غلات، فن آوری های افزایش عملکرد

• دانه ها و ژنتیک دام

• فناوری های نوآورانه در صنایع دام و طیور و محصولات و خدمات دامپزشکی

• تجهیزات فرآوری مواد غذایی

• فن آوری های نوآورانه صرفه جویی در آب در آبیاری

• تجهیزات و فناوری های کشاورزی دقیق

• فن آوری های پایش و پیش بینی آب و هوا در کشاورزی

• فن آوری برای پرورش ماهی در آبزی پروری فشرده

***

محصولات آمریکایی از شهرت بسیار خوبی در قزاقستان برخوردار هستند. صادرات تجهیزات ایالات متحده به قزاقستان بیشتر شامل کمباین های برداشت غلات، دروگرها، سمپاش ها، تراکتورها، بذرپاش ها، کولتیواتورها و تجهیزات خشک کردن و تمیز کردن غلات است. بهترین چشم‌اندازها عبارتند از: تراکتورها و کمباین‌های 100 تا 150 اسب بخاری برای مناطق جنوبی، تراکتورهای بیش از 250 اسب بخار و کمباین‌ها برای مناطق شمالی، بذرپاشی‌های پنوماتیکی، دروگرها، سمپاش‌ها، فناوری‌های خشک کردن و تمیز کردن دانه، تجهیزات ذخیره‌سازی غلات و سیستم‌های کنترل کیفیت ذخیره‌سازی، فناوری‌های صرفه‌جویی در مصرف آب و آبیاری، مهندسی، طراحی و خدمات دامپزشکی برای مجتمع‌های خوراک دام و تأسیسات پردازش در مزرعه.

همچنین بازارهای رو به رشدی برای واردات مواد غذایی ایالات متحده، از جمله گوشت گاو، مرغ، بادام، نوشیدنی ها (به ویژه آبجو، شراب و مشروبات الکلی)، ژنتیک دام و کاشت بذر وجود دارد. واردات قزاقستان در این دسته بیشتر شامل شکر نیشکر، چای سیاه و گوشت مرغ است. با این حال، اگر میوه‌ها و سبزیجات تازه را در کنار هم قرار دهیم، بیش از 500 هزار تن واردات کشاورزی دیگر را بالاتر می‌برند و بیشتر آن از ازبکستان یا چین وارد می‌شود.

منابع

• نمایشگاه تجاری: KazAgro/KazFarm 2020، نمایشگاه های بین المللی صنعت کشاورزی قزاقستان، 21-23 اکتبر 2020، نورسلطان، قزاقستان

• نمایشگاه تجاری: AGROWORLD QAZAQSTAN 2020، پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی آسیای مرکزی، 4 تا 6 نوامبر 2020، آلماتی، قزاقستان

• نمایشگاه تجاری: AgriTek 2021، شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، باغبانی، دامپروری و پرورش دام، 10-12 مارس 2021، نورسلطان، قزاقستان

تا بعدی

پازوکی: اولویت اصلی ما اطلاع رسانی مستمر و آموزش دقیق و صحیح است

از دست نده

چرا تراکتور سازها به کیفیت فکر نمی کنند؟

ادامه مطلب

پیام ما

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید
لغو پاسخ

بین الملل

جنگ هرمز، قحطی خلیج فارس؛ عمان و قطر در امنیت، بحرین و کویت در آستانه فروپاشی

بسته شدن تنگه هرمز تنها به بحران انرژی محدود نمی‌ماند؛ سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) هشدار داده است که توقف عبور ۷۰ درصد واردات مواد غذایی و یک‌سوم تجارت جهانی کودهای شیمیایی از این آبراه، امنیت غذایی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را با «تهدید وجودی» مواجه کرده و می‌تواند ظرف شش تا نه ماه آینده به یک قحطی گسترده در منطقه منجر شود.

منتشر شده

2 هفته پیش

در

۱۴۰۵-۰۲-۰۷

توسط

ناظم رامتین

پایگاه خبری داوان نیوز: بسته شدن تنگه هرمز فقط قیمت بنزین را گران نکرده است. در بحرین، قیمت گوشت دو برابر شده و ذخایر غذا فقط ۳ ماه دیگر دوام می‌آورد. در کویت، گوشت و ماهی تا ۱۰۰ درصد گران شده و بنادر تعطیل هستند. هشدار فائو: «سه تا شش ماه دیگر، اثرات این بحران در مزارع جهان دیده می‌شود».

به گزارش داوان نیوز، در حالی که توجه جهانی معطوف به شوک قیمت نفت در پی بسته شدن تنگه هرمز از اواخر فوریه ۲۰۲۶ بوده است، کارشناسان بین‌المللی هشدار می‌دهند که بزرگ‌ترین تهدید این بحران، پیش از آنکه در پمپ بنزین‌ها احساس شود، در مزارع و سفره‌های غذایی مردم جهان نمایان خواهد شد. بسته شدن این آبراه استراتژیک نه تنها جریان ۲۰ درصد نفت جهان را قطع کرده، بلکه عبور حدود یک‌سوم تجارت جهانی کودهای شیمیایی و بیش از ۷۰ درصد واردات مواد غذایی کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز متوقف ساخته است .

گزارش پیش‌رو، با نگاهی تخصصی به بخش کشاورزی و محصولات آن، پیامدهای این بحران را بر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در سه حوزه «تأمین نهاده‌های کشاورزی»، «واردات مواد غذایی» و «امنیت غذایی داخلی» تحلیل می‌کند.

بخش اول: بحران کودهای شیمیایی – توقف خط تولید جهانی
وابستگی بی‌سابقه جهان به کودهای خلیج فارس

خلیج فارس یکی از قطب‌های اصلی تولید و صادرات کودهای شیمیایی در جهان است. بر اساس داده‌های انجمن بین‌المللی کود (IFA) در سال ۲۰۲۴، کشورهای ایران، عربستان سعودی، قطر، امارات و بحرین روی هم رفته ۲۳ درصد از تجارت جهانی آمونیاک و ۳۴ درصد از تجارت اوره را در اختیار داشته‌اند .

نقش این منطقه در تأمین امنیت غذایی جهانی فراتر از این ارقام است. بر اساس تحلیل‌های موسسه کپلر، بسته شدن تنگه هرمز می‌تواند زنجیره تأمین کودهای جهانی را ۳۳ درصد، عرضه گوگرد را ۴۴ درصد و عرضه اوره را ۳۰ درصد کاهش دهد . آمارها نشان می‌دهد که حدود ۴۶ درصد از تجارت جهانی اوره (مهم‌ترین کود نیتروژنی) به تولیدکنندگان خلیج فارس وابسته است .

افزایش قیمت‌ها: سونامی ۷۰ درصدی

پیامدهای اختلال در عرضه به سرعت در بازارهای جهانی منعکس شده است. بر اساس گزارش آرگوس مدیا، قیمت اوره دانه‌بندی شده در خاورمیانه نسبت به پیش از آغاز درگیری‌ها ۷۰ درصد جهش داشته است . تحلیلگران ریاض کپیتال اعلام کرده‌اند که قیمت اوره در مدت یک ماه از زمان شروع بحران (۲۷ فوریه تا ۲۶ مارس) ۶۵ درصد افزایش یافته و آمونیاک نیز حدود ۱۵۵ دلار در هر تن گران شده است .

ارقام جدیدتر حاکی از آن است که یک مناقصه در هندلینک اوره را با قیمت بیش از ۹۰۰ دلار در هر تن به ثبت رسانده است که بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ محسوب می‌شود .

توقف تولید در خود منطقه

بحران تنها به حمل‌ونقل محدود نمی‌شود. بر اساس گزارش‌های میدانی، چندین واحد تولیدی در عربستان سعودی، قطر و ایران به طور جزئی یا کامل تعطیل شده‌اند. مارینا سیمونووا، رئیس تحلیل کودهای آرگوس مدیا، توضیح می‌دهد: «دلیل این تعطیلی‌ها نگرانی‌های ایمنی، آسیب به زیرساخت‌ها و مشکلات صادراتی است. بسیاری از تأسیسات تولیدی عمدتاً صادرات‌محور هستند و با بسته شدن تنگه هرمز، آسیب‌پذیری آن‌ها به حداکثر رسیده است» .

وضعیت برای کودهای مایع بحرانی‌تر از کودهای جامد است. تحلیلگران ریاض کپیتال تأکید می‌کنند که کودهای جامد مانند اوره دانه‌بندی شده و دی‌آمونیوم فسفات (DAP) انعطاف بیشتری برای حمل زمینی و صادرات مجدد از طریق دریای سرخ دارند، هرچند این کار هزینه‌های حمل را به شدت افزایش می‌دهد .

بخش دوم: واردات مواد غذایی – قفل شدن دروازه‌های ورودی

یک واقعیت تلخ: بیش از ۷۰ درصد وابستگی

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) به طور تاریخی واردکنندگان خالص مواد غذایی هستند. بر اساس گزارش‌های موجود، بیش از ۷۰ درصد واردات مواد غذایی این کشورها از جمله غلات، محصولات تازه و نهاده‌های کشاورزی معمولاً از طریق تنگه هرمز انجام می‌شده است . میزان وابستگی به واردات در برخی از این کشورها به ۸۵ درصد از کل نیازهای غذایی می‌رسد.

وضعیت اضطراری در بنادر

با بسته شدن تنگه از اول مارس ۲۰۲۶، ترانزیت دریایی تجاری از این آبراه بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است. تا نیمه مارس، بیمه‌گران بین‌المللی پوشش ریسک جنگی برای منطقه را لغو کردند و عبور و مرور عملاً متوقف شد .

بر اساس گزارش‌های خبری، بیشتر بنادر اصلی منطقه از جمله بنادر ابوظبی، جبل علی (امارات) و دمام (عربستان سعودی) یا به طور کامل تعطیل شده‌اند یا ظرفیت خود را به شدت کاهش داده‌اند . در کویت و بحرین، عملیات بنادر شعیبه و خلیفه بن سلمان به حالت تعلیق درآمده است .

بخش سوم: کشورهای عربی خلیج فارس – روایت دو سرعت

قطر: سرمایه‌گذاری دهه قبل، نجات‌بخش امروز

قطر پس از محاصره ۲۰۱۷-۲۰۲۰ درس تلخی از وابستگی به واردات گرفت و امروز ثمرات سرمایه‌گذاری‌های آن دوران را برداشت می‌کند. پایانه امنیت غذایی بندر حمد با ۵۱ سیلوی کنترل شده برای برنج، روغن و شکر، ظرفیت تأمین دو سال نیاز ملی را دارد. تولید داخلی لبنیات نیز به خودکفایی ۱۰۰ درصدی رسیده است .

با فعال شدن کریدور زمینی از طریق عربستان سعودی (با استفاده از سیستم TIR که امکان ترانزیت کالا در چندین مرز با یک ضمانت گمرکی واحد را فراهم می‌کند)، قطر توانسته است شوک را تا حد زیادی مدیریت کند. هرچند افزایش قیمت حمل هوایی برای محصولات فاسدشدنی، باعث افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها در این کشور شده است .

عربستان سعودی: تردد از دو دریا

عربستان به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه و با جمعیت ۳۶ میلیون نفری، ۸۰ تا ۸۵ درصد نیاز غذایی خود را وارد می‌کند. با این حال، دسترسی به دریای سرخ به این کشور امکان داده است مسیرهای جایگزین را فعال کند. محموله‌ها از بنادر شرقی (دمام، جبیل) به بندر اسلامی جده در دریای سرخ هدایت شده‌اند، هرچند این تغییر مسیر، زمان ترانزیت را ۱۰ تا ۱۴ روز افزایش داده و به زنجیره سرد فشار آورده است .

آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که عربستان به لطف موقعیت جفرافیایی ممتاز خود در حال حاضر به عنوان قطب لجستیکی کلیدی منطقه عمل می‌کند . با این حال، ذخایر استراتژیک این کشور برای محصولات اساسی مانند گندم، برنج، جو، شکر و روغن تنها ۲ تا ۴ ماه دوام خواهد آورد .

امارات متحده عربی: ذخایر ۶ ماهه و حمل هوایی

امارات که حدود ۸۵ درصد غذای خود را وارد می‌کند، با فعال کردن استراتژی «چندمنبعی» توانسته است تا حدی از بحران عبور کند. برای تمام ۱۸ محصول بحرانی، قراردادهایی با منابع تأمین از مناطق جغرافیایی مختلف منعقد شده است. ذخایر استراتژیک این کشور برای مواد غذایی پایه بین ۴ تا ۶ ماه تأمین شده است .

گروه لولو، بزرگترین زنجیره خرده‌فروشی منطقه، اعلام کرده است که برای محصولات فاسدشدنی (میوه، سبزیجات، گوشت و مرغ) از هواپیماهای باری اختصاصی استفاده می‌کند و در حال حاضر «هزینه اضافی را به مصرف‌کننده منتقل نمی‌کند» . مقامات امارات همچنین محدودیت‌های تردد کامیون‌ها را برای تسهیل توزیع مواد غذایی لغو کرده و خط تلفنی برای گزارش افزایش قیمت‌های غیرمنطقی راه‌اندازی کرده‌اند .

عمان: برنده جغرافیایی بحران غذایی

عمان به دلیل قرار گرفتن در خارج از تنگه هرمز و دسترسی مستقیم به اقیانوس هند از طریق بنادر سلامله، دوکم و صحار، کمترین آسیب را از این بحران متحمل شده است. این کشور به عنوان یک «دروازه جایگزین» برای کل منطقه عمل می‌کند .

بحرین و کویت: قربانیان اصلی

وضعیت در بحرین و کویت بسیار وخیم‌تر است. هر دو کشور با وابستگی شدید به واردات، ظرفیت محدود ذخیره‌سازی و عملاً تعطیلی بنادر اصلی خود مواجه هستند. ذخایر استراتژیک هر دو کشور تنها ۳ تا ۴ ماه برای مواد غذایی پایه دوام می‌آورد و این ذخایر شامل محصولات فاسدشدنی نمی‌شود .

در بحرین، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت برخی مواد غذایی به طور قابل توجهی افزایش یافته و قیمت گوشت تقریباً دو برابر شده است . آلارم‌ها زمانی به صدا در می‌آید که تحلیلگران بین‌المللی اعلام می‌کنند بحرین «آسیب‌پذیرترین کشور در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس» است .

در کویت، پس از موج اولیه خریدهای ترسناک در روزهای نخست بحران، دولت قیمت برخی کالاهای اساسی را فریز کرده و واردات گوشت را یارانه‌ای کرده است. با این حال، قیمت گوشت و ماهی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و صادرات محصولات غذایی به طور موقت ممنوع شده است .

جدول: جمع‌بندی وضعیت امنیت غذایی کشورهای عربی خلیج فارس

—

بخش چهارم: چشمانداز جهانی و هشدارهای نهادهای بین‌المللی

فائو: کشاورزان جهان میان تهی ماندن و تغییر الگو

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به صراحت هشدار داده است که تأثیر این بحران بر برداشت محصولات کشاورزی، با یک «تأخیر چندماهه» خود را نشان خواهد داد و «اثرات دومینویی بلندمدتی» بر جای خواهد گذاشت .

تحلیلگران فائو سه موج بحران را پیش‌بینی کرده‌اند:
1. موج اول (در حال وقوع): افزایش قیمت کودهای شیمیایی.
2. موج دوم (پاییز ۲۰۲۶): کاهش گسترده عملکرد محصولات کشاورزی اصلی.
3. موج سوم (۲۰۲۷): تورم مواد غذایی در سطح جهانی همراه با تنش‌های سیاسی .

دیوید لابورد، مدیر بخش اقتصاد کشاورزی فائو، هشدار می‌دهد: «ما در یک بحران نهاده‌ها (کودها) هستیم؛ نباید اجازه دهیم این بحران به یک فاجعه تبدیل شود» .

برنامه جهانی غذا: ۴۵ میلیون نفر در آستانه گرسنگی

برنامه جهانی غذا (WFP) تخمین می‌زند که اگر درگیری تا ژوئن ۲۰۲۶ ادامه یابد، حدود ۴۵ میلیون نفر دیگر در جهان در وضعیت «ناامنی حاد غذایی» قرار خواهند گرفت. این رقم به ۳۱۸ میلیون نفری که پیش از این درگیر این بحران بودند، اضافه خواهد شد . نگرانی خاص برای آفریقای زیر صحرا، جنوب آسیا و کشورهایی مانند افغانستان و سودان وجود دارد که از قبل با قحطی دست و پنجه نرم می‌کنند .

تأثیر غیرمستقیم: افزایش قیمت نفت و رقابت سوخت با غذا

یک تهدید پنهان دیگر نیز وجود دارد: افزایش قیمت نفت، تولید سوخت‌های زیستی (بیواتانول و بیودیزل) را سودآورتر می‌کند. فائو هشدار داده است که این موضوع می‌تواند تقاضا برای محصولات کشاورزی مانند ذرت، سویا و روغن پالم را افزایش دهد و رقابت «سوخت در برابر غذا» را تشدید کند .

بازی با زمان

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در حال حاضر در یک مسابقه نفس‌گیر با زمان قرار گرفته‌اند. کشورهایی مانند قطر و عربستان که زیرساخت‌های جایگزین و ذخایر استراتژیک مناسبی دارند، توانسته‌اند تاکنون شوک را مدیریت کنند. اما کشورهای کوچک‌تر مانند بحرین و کویت با واقعیتی تلخ مواجه هستند: ذخایر آنها رو به اتمام است و تا چند ماه دیگر، سفره‌های غذایی شهروندانشان به طور مستقیم با بحران مواجه خواهد شد.

اما مهم‌تر از همه، تأثیرات این بحران به مرزهای خلیج فارس محدود نخواهد ماند. هند، برزیل، بنگلادش و کشورهای آفریقایی که به شدت به کودهای وارداتی از این منطقه وابسته هستند، در ماه‌های آینده کاهش شدید عملکرد محصولات کشاورزی خود را تجربه خواهند کرد . در آن زمان، جهان به طور کامل درک خواهد کرد که بسته شدن تنگه هرمز، نه فقط یک بحران انرژی، بلکه بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت غذایی جهانی در تاریخ مدرن بوده است.

در یک عبارت: «اثرات این بحران سه تا شش ماه دیگر در مزارع و شش تا نه ماه دیگر در سوپرمارکت‌های جهان احساس خواهد شد».

ادامه مطلب

بین الملل

گامی بلند در مبارزه با فساد: قرقیزستان تخصیص یارانه بذر را دیجیتالی کرد

قرقیزستان با راه‌اندازی سامانه خودکار (AIS Subsidy)، فرآیند پرداخت یارانه به شرکت‌های فعال در حوزه تولید بذر را دیجیتالی کرد. این سامانه فرآیندهای ارسال درخواست، جریان اسناد و نظارت بر مصرف بذرها را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد.

منتشر شده

3 ماه پیش

در

۱۴۰۴-۱۱-۲۶

توسط

جواد احمدی

پایگاه خبری داوان نیوز: قرقیزستان با راه‌اندازی سامانه خودکار (AIS Subsidy)، فرآیند پرداخت یارانه به شرکت‌های فعال در حوزه تولید بذر را دیجیتالی کرد.

به گزارش داوان نیوز، وزارت منابع آب، کشاورزی و صنایع فرآوری قرقیزستان، یک سامانه اطلاعاتی خودکار تحت عنوان «سیستم یکپارچه اعطای یارانه‌های دولتی برای شرکت‌های تولید بذر» (AIS Subsidy) در این کشور عملیاتی شد.

این سامانه که توسط مؤسسه دولتی AgroSmart طراحی و پیاده‌سازی شده است، در زیرمجموعه وزارت تخصص محصولات کشاورزی و باغبانی فعالیت خود را آغاز کرد.

هدف اصلی از راه‌اندازی AIS Subsidy، دیجیتالی کردن فرآیندهای مرتبط با ثبت، بررسی و حسابداری درخواست‌های دریافت یارانه دولتی، همچنین رصد جابجایی محموله‌های بذر و نظارت بر نحوه مصرف هدفمند آنها اعلام شده است.

به گفته مسئولان وزارتخانه، به‌کارگیری این سامانه ضمن افزایش شفافیت رویه‌ها و کاهش چشمگیر خطرات فساد، امکان تهیه گزارش‌های تحلیلی لحظه‌ای را نیز فراهم می‌کند.

از جمله قابلیت‌های کلیدی این سیستم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– ثبت‌نام برخط و احراز هویت کاربران با سطوح دسترسی تعریف‌شده؛
– ارسال و مدیریت درخواست‌های الکترونیکی همراه با تأیید خودکار اطلاعات واردشده؛
– ایجاد گردش کار اسناد به صورت الکترونیکی با بهره‌گیری از امضای دیجیتال؛
– امکان برگزاری جلسات مجازی کمیسیون‌ها با قابلیت تنظیم و امضای صورتجلسات الکترونیکی؛
– نظارت بر فرآیند حمل‌ونقل و توزیع بین‌منطقه‌ای بذرها؛
– مستندسازی مصرف هدفمند بذرها با استفاده از ثبت موقعیت مکانی (GPS) و پیوست تصاویر؛
– برخورداری از آرشیو الکترونیکی متمرکز و قابلیت تولید گزارش‌های تحلیلی سفارشی.

وزارت کشاورزی قرقیزستان تأکید کرده است که هدف از استقرار این سامانه، بهینه‌سازی فرآیند توزیع یارانه‌های دولتی و ارتقای سطح کنترل بر نحوه مصرف نهاده‌های بذری در سراسر کشور است.

ادامه مطلب

بین الملل

قطر و عمان همکاری سه‌ساله کشاورزی، دامی و شیلاتی را کلید زدند

به منظور فعال‌سازی تفاهم‌نامه همکاری‌های کشاورزی سال ۲۰۱۸ مسقط، مقامات ارشد قطر و عمان برنامه عملیاتی سه‌ساله ۲۰۲۵-۲۰۲۷ را در حوزه گیاهی، دامی و شیلاتی در نمایشگاه AgriteQ 2026 به امضا رساندند.

منتشر شده

3 ماه پیش

در

۱۴۰۴-۱۱-۲۵

توسط

محسن شکربیگی

پایگاه خبری داوان نیوز: در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی قطر (AgriteQ 2026)، دولت قطر و سلطنت عمان برنامه اجرایی تفاهم‌نامه همکاری در حوزه‌های کشاورزی، دامداری و شیلات برای بازه زمانی ۲۰۲۵-۲۰۲۷ را به امضا رساندند.

به گزارش داوان نیوز، این سند همکاری توسط علی بن محمد العلی، معاون وزیر شهرداری قطر، و عمار بن عبدالله البوسعیدی، سفیر سلطنت عمان در دوحه، که به نمایندگی از کشور خود در این مراسم حضور یافت، امضا شد.

این برنامه اجرایی در چارچوب تلاش‌های مستمر دو کشور برای تقویت همکاری‌های دوجانبه و تعمیق مشارکت استراتژیک میان دوحه و مسقط تدوین شده است. هدف اصلی آن فعال‌سازی مفاد تفاهم‌نامه امضا شده میان دو طرف در مسقط (ژانویه ۲۰۱۸) از طریق ایجاد چارچوبی عملیاتی برای پیشبرد همکاری‌ها در بخش‌های کشاورزی، دامداری و شیلات است. تحقق این مهم از طریق اجرای برنامه‌ها و ابتکارات مشترک، برگزاری بازدیدهای متقابل و تبادل تجربیات و تخصص‌های فنی دنبال خواهد شد.

مقامات دو کشور تأکید کردند که این برنامه اجرایی گامی اساسی در جهت تقویت یکپارچگی کشاورزی و غذایی، افزایش هماهنگی‌های دوجانبه و گسترش همکاری‌های فنی محسوب می‌شود. به باور طرفین، این توافق‌نامه از تلاش‌ها برای دستیابی به پایداری بیشتر و ارتقای امنیت غذایی حمایت کرده، بهره‌وری و نوآوری را افزایش می‌دهد و در نهایت به پیشبرد اهداف مشترک اقتصادی و توسعه‌ای دو کشور کمک شایانی خواهد کرد.

AgriteQ 2026؛ بستر یک دهه نوآوری کشاورزی در قطر

گفتنی است نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی قطر (AgriteQ) برای بیش از یک دهه به عنوان بستر پیشرو این کشور در زمینه معرفی فناوری‌های پیشرفته کشاورزی، پرورش نوآوری و ترویج شیوه‌های پایدار زیر نظر وزارت شهرداری قطر فعالیت داشته است.

سیزدهمین دوره این رویداد معتبر، یعنی AgriteQ 2026، میزبان راه‌حل‌های نوین در حوزه‌های تولیدات گیاهی، دامداری، شیلات، فرآوری مواد غذایی و محوطه‌سازی پایدار خواهد بود. این نمایشگاه که با برگزاری کارگاه‌های تخصصی و نمایش‌های زنده همراه است، همچنان به تقویت مشارکت‌های جهانی، حمایت از امنیت غذایی و پیشبرد رشد پایدار در بخش کشاورزی قطر ادامه می‌دهد.

ادامه مطلب