پایگاه خبری داوان نیوز: مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آسیب به برخی مجتمع‌های پتروشیمی و در نتیجه اختلال در زنجیره تأمین، از جهش دو برابری قیمت مواد اولیه پلی‌اتیلن نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: کمبود عرضه این ماده راهبردی، اجرای طرح توسعه سالانه ۳۵۰ هزار هکتاری آبیاری نوین در کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار ما، فریبرز عباسی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی، با اعلام این مطلب توضیح داد که خوشبختانه زیرساخت‌های تولید در بخش کشاورزی آسیب مستقیمی از حوادث اخیر ندیده‌اند، اما به دلیل خسارت وارد شده به برخی کارخانجات پتروشیمی، دسترسی به ماده اولیه پلی‌اتیلن که رکن اصلی تولید لوله و تجهیزات سامانه‌های نوین آبیاری است، دشوار شده است.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب بازار این محصول افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، قیمت تهیه مواد اولیه پلی‌اتیلن حدود ۲ برابر افزایش یافته و در کنار این گرانی بی‌سابقه، با کمبود عرضه در بازار نیز مواجه هستیم.

عباسی با تأکید بر نقش کلیدی آبیاری نوین در تحقق اسناد بالادستی، گفت: ما در حال مکاتبه با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هستیم تا با توجه به تکالیف سنگین سند دانش‌بنیان امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه، سهمیه‌های خاص و تضمین‌شدهای برای تأمین مواد اولیه این طرح‌های اولویت‌دار اختصاص یابد.

وی یادآور شد که بر اساس برنامه‌های راهبردی کشور، توسعه سالانه حدود ۳۵۰ هزار هکتار از انواع روش‌های آبیاری نوین پیش‌بینی شده که محقق کردن این اهداف بلندپروازانه، مستلزم دسترسی بی‌وقفه و پایدار به مواد خام پلیمری است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به تغییر ضوابط بودجه‌ایی اشاره کرد و اظهار داشت: در سال‌های گذشته، دولت حدود ۸۵ درصد هزینه‌های توسعه سامانه‌های آبیاری را تأمین می‌کرد، اما طبق ضوابط بودجه سال جاری، این مشارکت به مدل ۵۰-۵۰ تغییر یافته است.

عباسی با بیان اینکه افزایش قیمت مواد اولیه از یک سو و کاهش سهم دولت از سوی دیگر، فشار سنگینی را به کشاورزان وارد کرده، هشدار داد: به ویژه خرده‌مالکان که وسعت مالی محدودی دارند، با فشار اقتصادی مضاعفی روبرو هستند. این روند می‌تواند منجر به تعویق در اجرای کامل طرح‌های توسعه آبیاری و کاهش انگیزه مشارکت مردم شود.

وی در پایان با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی محصولات پلی‌اتیلنی، از این اقدام به عنوان راهکاری برای حفظ مواد اولیه در بازار داخل یاد کرد و ابراز امیدواری نمود: با این تدبیر، انتظار می‌رود مواد اولیه مورد نیاز بخش کشاورزی به میزان کافی و با قیمت مناسب‌تر در دسترس قرار گیرد و از این طریق بتوانیم برنامه توسعه آبیاری نوین را بدون وقفه ادامه دهیم.

پایگاه خبری داوان نیوز: وزارت نیرو اعلام کرد افزایش سقف قیمت برق ارتباطی با تعرفه مصرفی مشترکان ندارد.

به گزارش داوان نیوز، وزارت نیرو در خصوص اخبار منتشرشده درباره افزایش بیش از ۹۰ درصدی قیمت برق توضیحاتی را ارائه و اطلاعیخ صادرکرد؛
بر اساس این گزارش، مصوبه اخیر هیات تنظیم بازار برق اساسا به سقف قیمت در بازار عمده‌فروشی برق مربوط است و هیچ ارتباطی با تعرفه مصرفی مشترکان ندارد.

بر اساس این مصوبه، سقف قیمت از ۲۰۹ تومان به ۳۵۸ تومان افزایش یافته که معادل حدود ۷۰ درصد است، نه ۹۰ درصد. این افزایش صرفا مربوط به قیمت خرید برق از نیروگاه‌هاست و به معنای افزایش مستقیم قبض برق مشترکان نیست.
همچنین طبق قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، حدود ۷۵ درصد مشترکان خانگی (نزدیک به ۲۲ میلیون مشترک) که در چارچوب الگوی مصرف قرار دارند، همچنان از برق یارانه‌ای استفاده می‌کنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: بیش از ۹۵ درصد صنایع کشور نیز مشمول نرخ‌های بازار انرژی هستند. شایان ذکر است سقف قیمت در بازار عمده‌فروشی نیز معمولا به‌طور کامل محقق نمی‌شود و صرفا یک حد بالادستی برای معاملات است.

بر این اساس، آنچه افزایش یافته، یک شاخص تخصصی در بازار برق است، نه تعرفه پرداختی عموم مشترکان و شایعه افزایش ۹۰ درصدی قیمت برق ناشی از تفسیر نادرست از این موضوع بوده است.

پایگاه خبری داوان نیوز: «مسئولان وزارت نفت و صمت آماده پاسخگویی درباره تبعات افزایش نرخ گاز باشند»؛ این هشدار عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در حالی مطرح می‌شود که بررسی میدانی وضعیت تولید نشان می‌دهد افزایش قیمت حامل انرژی، نه تنها صنعت فولاد را با چالش رقابت‌پذیری مواجه کرده، بلکه گلخانه‌داران خُرد را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. سوال اینجاست: در شرایط رکود تورمی، آیا افزایش قیمت گاز به مهار مصرف منجر خواهد شد یا به تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی؟

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بی‌سابقه ۶۰ درصدی و رشد ۹۰ درصدی قیمت مواد غذایی مواجه است ، تصمیم به افزایش نرخ گاز بخش‌های تولیدی می‌تواند به مثابه افزودن بار دیگر بر شترِ خسته باشد. اظهارات علی جعفری‌آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اگرچه یک هشدار سیاسی است، اما ریشه در واقعیت‌های اقتصادی انکارناپذیری دارد که در این گزارش به تحلیل ابعاد آن می‌پردازیم. افزایش قیمت حامل‌های انرژی نه صرفاً یک متغیر بودجه‌ای، بلکه عاملی چندوجهی است که زنجیره تولید از مزرعه تا کارخانه و در نهایت سفره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۰ درصدی را تجربه کرده که عمدتاً ناشی از شوک‌های سمت عرضه بوده است . در چنین فضایی، هرگونه افزایش قیمت نهاده‌های پایه‌ای مانند گاز، مستقیماً به قیمت تمام‌شده کالاها منتقل می‌شود. همانطور که جعفری‌آذر به درستی اشاره کرده، “قانون نانوشته مناسبات اقتصادی این است که افزایش نرخ هر حامل انرژی به طور مستقیم هزینه تولید و قیمت تمام‌شده کالاها را به میزان قابل توجهی افزایشی می‌کند.” این افزایش در شرایط رکودی فعلی، می‌تواند منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش بیشتر اشتغال شود.

۲. بخش کشاورزی: از گلخانه تا سفره
بخش کشاورزی یکی از نخستین و آسیب‌پذیرترین حوزه‌ها در برابر افزایش نرخ گاز است. آمارها نشان می‌دهد که قیمت گاز گلخانه‌ها از ۸۶ تومان به ۱۷۵ تومان افزایش یافته که نسبت به نرخ قدیم بیش از دو برابر است . این افزایش، که در مراحل ابتدایی حتی تا ۵۷۴ تومان (حدود ۷ برابر) نیز مطرح بود، مستقیماً بر هزینه‌های تولید صیفی‌جات و محصولات گلخانه‌ای اثر می‌گذارد.

با توجه به اینکه تورم گروه سبزیجات و حبوبات در دی‌ماه ۱۴۰۴ افزایش قابل توجهی داشته است (هویج ۱۷.۱ درصد، بادمجان ۱۵.۶ درصد) ، افزایش مجدد قیمت گاز می‌تواند این روند را تشدید کند. معاون وزارت جهادکشاورزی نیز نسبت به این موضوع هشدار داده و تأکید کرده است که گلخانه‌ها باید به سمت بهینه‌سازی مصرف سوخت حرکت کنند . با این حال، در کوتاه‌مدت و برای واحدهای کوچک که توان سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین (مانند پنل‌های خورشیدی یا سامانه‌های CHP) را ندارند، این افزایش قیمت می‌تواند به معنای خروج از چرخه تولید باشد.

۳. زنجیره تأمین مواد غذایی و فشار بر سفره مردم
نکته حائز اهمیت، اثر دومینووار افزایش نرخ گاز بر کل زنجیره غذایی است. افزایش قیمت گاز نه تنها بر گلخانه‌ها، بلکه بر مرغداری‌ها، دامداری‌ها و صنایع تبدیلی و غذایی تأثیر می‌گذارد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در دی‌ماه ۱۴۰۴، گروه “روغن‌ها و چربی‌ها” با ۷۸.۶ درصد افزایش، بالاترین تورم ماهانه را تجربه کرده است . همچنین قیمت مرغ ۲۹ درصد، تخم‌مرغ ۴۸.۶ درصد و لبنیات بیش از ۱۷ درصد افزایش داشته است .

اگرچه بخشی از این تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده است ، اما افزایش نرخ گاز به عنوان یک “شوک عرضه” جدید، می‌تواند قیمت‌ها را در ماه‌های آینده باز هم افزایش دهد. این وضعیت، امنیت غذایی جامعه را به خطر می‌اندازد، به گونه‌ای که حتی دهک‌های متوسط و بالاتر نیز به گفته مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، مصرف لبنیات و پروتئین را از سبد غذایی خود حذف کرده‌اند .

۴. تبعات بر صنعت و مسکن
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به دو بخش مهم دیگر نیز اشاره کرده است: فولاد و مسکن. افزایش نرخ گاز به طور مستقیم صنعت فولاد را به عنوان یکی از صنایع پیشران و صادراتی کشور با مشکل مواجه می‌کند. افزایش هزینه‌های تولید در این بخش، ضمن کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی، می‌تواند به کاهش ارزآوری برای کشور منجر شود.

از سوی دیگر، در بخش مسکن که خود با تورم بالای مصالح ساختمانی دست و پنجه نرم می‌کند، افزایش هزینه‌های تولید فولاد، سیمان و سایر مصالح، قیمت تمام‌شده ساخت را بالا می‌برد. این موضوع در شرایطی که “مشکل مسکن به عنوان یکی از مشکلات برجسته کشور مطرح است”، می‌تواند قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش دهد و رکود را در این بخش عمیق‌تر کند.

۵. چالش پاسخگویی و ضرورت بازنگری
درخواست جعفری‌آذر مبنی بر آمادگی مسئولان وزارتخانه‌های نفت و صمت برای پاسخگویی، نشان‌دهنده وجود نگرانی جدی در مجلس از تبعات این تصمیم است. آنچه در بودجه ۱۴۰۵ به تصویب رسیده، نشان‌دهنده افزایش پلکانی نرخ گاز برای مصارف کشاورزی خارج از الگو تا ۷۵ درصد نرخ گاز صادراتی است . این بدان معناست که واحدهای پرمصرف یا واحدهایی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، با قیمت‌های بسیار بالاتری مواجه خواهند شد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، در شرایطی که تورم تولیدکننده به بالاترین سطح در ۵۲ ماه اخیر رسیده و ناترازی انرژی به یک بحران تبدیل شده است ، افزایش نرخ گاز بخش‌های تولیدی اگرچه ممکن است از منظر مدیریت مصرف و کاهش ناترازی توجیه‌پذیر باشد، اما زمان‌بندی و نحوه اجرای آن از اهمیت حیاتی برخوردار است.

به نظر می‌رسد هرگونه افزایش قیمت باید با بسته‌های حمایتی هدفمند، تسهیلات برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی (به ویژه گلخانه‌ها و مرغداری‌ها) و همچنین تقویت سیستم‌های تأمین اجتماعی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم همراه باشد. در غیر این صورت، افزایش نرخ گاز نه تنها به مهار تورم کمک نمی‌کند، بلکه به عاملی برای تشدید آن و تعمیق رکود در بخش‌های مولد اقتصاد تبدیل خواهد شد. مسئولان باید پیش از اجرا، پاسخ این پرسش را آماده داشته باشند که چگونه می‌خواهند از تولیدکننده خُرد و مصرف‌کننده نهایی در برابر این شوک قیمتی محافظت کنند.