پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هشدار نسبت به تکرار تجربه ناقص دوره برجام، اعلام کرد که ورود منابع مالی جدید به کشور، بدون «سازمان‌دهی سرمایه با محوریت بخش خصوصی» و اصلاح نظام بانکی، نه تنها به رشد پایدار منجر نمی‌شود، بلکه به دلیل تمرکز ۸۵ درصدی سود در اختیار نهادهای عمومی، خطر تشدید ناترازی‌های ساختاری را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی داوان‌نیوز، سی‌وسومین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، میزبان ارائه گزارشی راهبردی از سوی عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با محوریت «ضرورت تخصیص بهینه منابع آزادشده» بود. منصوری با اشاره به چشمانداز ورود جریان‌های مالی قابل‌توجه به اقتصاد کشور در پی توافقات اخیر، بر ضرورت تدوین چارچوبی دقیق، شفاف و مشارکت‌محور برای مدیریت این منابع تأکید کرد و هشدار داد که بدون بازطراحی نظام تخصیص، امکان هدررفت سرمایه‌های حیاتی وجود دارد.

سرمایه‌گذاری هوشمند؛ پیش‌نیاز بهره‌وری ملی
منصوری در آغاز سخنان خود با یادآوری تجربه دوره برجام، خاطرنشان کرد که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با واکاوی دقیق داده‌های آن دوره، به این نتیجه رسیده است که صرفِ آزادسازی منابع بدون ایجاد سازوکار سازمان‌دهی سرمایه با مشارکت فعال بخش خصوصی، نه‌تنها به رشد پایدار نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند به ناترازی‌های جدید دامن بزند. وی تأکید کرد:پیش‌بینی می‌شود به دنبال توافقات صورت‌گرفته، منابع قابل‌توجهی به کشور وارد شود؛ بنابراین باید با دقتی بی‌نظیر و بر اساس اولویت‌های ازپیش‌تعیین‌شده، این منابع را به‌گونه‌ای تخصیص دهیم که به‌رغم محدودیت‌ها، بهره‌وری ملی ارتقا یابد.

اصلاح نظام بانکی و اتصال زنجیره‌های تولید؛ دو رکن کلیدی
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، دو محور اساسی را برای موفقیت این فرآیند برشمرد:
۱. اصلاح نظام بانکی برای مدیریت ریسک و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد؛
۲. ایجاد پل‌های ارتباطی میان بنگاه‌های داخلی و خارجی به‌گونه‌ای که زنجیره ارزش در اقتصاد ملی تقویت شود.

منصوری بر لزوم فراهم‌سازی «فرصت برابر برای همه فعالان اقتصادی» تأکید کرد و گفت: باید زمینه‌ای ایجاد شود که بنگاه‌ها، فارغ از اندازه، بتوانند مسیر توسعه خود را تعریف کنند و در این میان، نقش تسهیل‌گری دولت و اتاق بازرگانی حیاتی است.

رشد اقتصادی در سایه بنگاه‌های کوچک؛ اما سود در انحصار معدود نهادها
منصوری در بخش دیگری از گزارش خود، به بررسی ساختار بنگاه‌های اقتصادی ایران پرداخت و با استناد به آمارهای رسمی، اعلام کرد که ۹۶ درصد بنگاه‌های فعال در کشور، خرد و تنها نیم‌درصد آنها بزرگ هستند. وی با اشاره به سهم ۸۵ درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی، این گروه را موتور اصلی ایجاد شغل دانست، اما در عین حال هشدار داد: متأسفانه بیش از ۸۵ درصد سود شرکت‌های سودده، به یک درصد از بنگاه‌ها تعلق دارد که عمدتاً نهادهای عمومی غیردولتی هستند. این یعنی ساختار سود و قدرت اقتصادی در کشور به شدت متمرکز است و این تمرکز، تاب‌آوری اقتصاد را در دوران تحریم کاهش داده است.

وی افزود که این بنگاه‌های یک‌درصدی، پیش از تحریم‌ها نقش موتور تاب‌آوری دولت را ایفا می‌کردند، اما در سال‌های اخیر، آسیب‌های جدی دیده‌اند و دیگر ظرفیت گذشته را ندارند؛ بنابراین نباید چشم‌انداز توسعه را منحصر به آنها دانست.

تجربه برجام؛ رشد نامتوازن و درس‌های ناگفته
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اینکه اوج رشد اقتصادی کشور در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ (دوره برجام) ثبت شده و در آن بازه وضعیت اشتغال نیز بهبود یافته، اما تأکید کرد که بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد «بخش قابل‌توجهی از این بهبود در حوزه‌هایی رخ داده که رشد اقتصادی تأثیر مستقیمی بر آنها نداشته است.» به گفته منصوری، این ناهمگونی نشان می‌دهد که تخصیص منابع در آن دوره نیز با کاستی‌هایی همراه بوده و تکرار آن بدون اصلاح ساختاری، خطایی استراتژیک خواهد بود.

مالکیت و اندازه بنگاه؛ معیارهای اصلی تخصیص منابع
منصوری در جمع‌بندی گزارش خود، بر ضرورت شکل‌گیری «چارچوبی جامع» برای تخصیص منابع تأکید کرد و گفت: در زمان توزیع منابع آزادشده، نباید صرفاً به متغیرهای کلان اقتصادی توجه کنیم؛ بلکه نوع مالکیت، اندازه بنگاه و میزان اشتغال‌زایی هر واحد باید به عنوان شاخص‌های کلیدی مدنظر قرار گیرد. سازمان‌دهی سرمایه باید با مشارکت واقعی بخش خصوصی تعریف شود تا هم عدالت اقتصادی برقرار گردد و هم کارایی افزایش یابد.

وی در پایان از همه فعالان اقتصادی، نهادهای سیاست‌گذار و نمایندگان مجلس خواست تا با نگاه به آینده و عبرت از گذشته، مسیری را ترسیم کنند که در آن، منابع نه‌تنها به عنوان یک «فرصت»، بلکه به‌مثابه «ابزاری برای تحول ساختاری» دیده شوند.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: جنگل‌های سرخدار این بار به تلویزیون می‌آیند؛ جایی که عمار تفتی برای نجات درختان می‌جنگد و مجید پتکی در نقش یک قاچاقچی، طبیعت را به بهای سود شخصی به آتش می‌کشد. سریال «سرخدار» به‌زودی از شبکه یک، میزبان تقابلی نفس‌گیر میان سبز و سوداست.

به گزارش مرکز روابط عمومی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مجموعه تلویزیونی «سرخدار» با محوریت کشمکش میان حافظان محیط زیست و متخلفان عرصه های طبیعی، به زودی از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. این سریال که با مشارکت این سازمان و معاونت امور استانهای صدا و سیما تولید شده، نگاهی جدی به بحران های زیست محیطی و چالش های پیش روی جنگل های ایران دارد.

در این مجموعه، عمار تفتی در نقش یک جنگلبان متعهد ظاهر میشود که با تمام وجود برای حراست از جنگلهای سرخدار و منابع طبیعی کشور تلاش میکند. در سوی مقابل، مجید پتکی نقش سوداگری چوب را بر عهده دارد که با نادیده گرفتن اصول زیست محیطی، طبیعت را قربانی منافع شخصی خود میسازد. تقابل این دو شخصیت، به عنوان دو قطب خیر و شر، روایت اصلی داستان را شکل میدهد و مخاطبان را با فراز و نشیب های پرتنشی همراه خواهد کرد .

حضور این دو بازیگر در نقشهای مثبت و منفی، فضایی جذاب و متفاوت به سریال بخشیده و آن را به اثری قابل توجه در حوزه نمایشهای اجتماعی-زیستمحیطی تلویزیون تبدیل کرده است . سریال «سرخدار» با نگاهی مستندگونه و داستانی پرکشش، تلاش دارد تا اهمیت صیانت از عرصه های طبیعی و خطرات ناشی از تخریب و قاچاق چوب را به تصویر بکشد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: با امضای تفاهمنامه همکاری راهبردی میان مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دو نهاد متعهد به اجرای ۱۰ محور عملیاتی شامل راهبری مزارع الگویی، بازنگری نظام آموزشی، ارزیابی اثربخشی و همسوسازی پژوهش با نیاز اجرا گردیدند.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، انعقاد تفاهمنامه همکاری میان مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی (وابسته به سازمان تات) و انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران، که امروز (شنبه) با امضای دکتر ابوالفضل فرجی و دکتر امیر علم‌بیگی رسمیت یافت، نه یک رویداد تشریفاتی، بلکه پاسخی ساختاریافته به چالش دیرپای «فاصله میان یافتههای پژوهشی و نیازهای عرصه تولید» در بخش کشاورزی کشور محسوب میشود. این سند با ۱۰ محور عملیاتی، تلاش دارد تا با ایجاد پیوند نهادی میان حاکمیت و جامعه علمی-صنفی، نظام ترویج را از یک فعالیت حاشیهای به موتور محرک بهرهوری تبدیل کند.

پچرایی و بستر شکل‌گیری تفاهمنامه
بخش کشاورزی ایران طی دهه‌های گذشته همواره با ناترازی میان پژوهش‌های دانشگاهی و اجرا در مزرعه مواجه بوده است. مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، به عنوان متولی رسمی نظام انتقال دانش در وزارت جهاد، و انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران، به عنوان نهاد علمی-صنفی مرجع، با درک این خلأ، تصمیم به عقد تفاهم‌نامه‌ای گرفته‌اند که در آن به جای تکیه بر همکاریهای موردی، بر ساختاردهی نهادی و نهادینه‌سازی فرآیندها تأکید شده است. این رویکرد، نشان‌دهنده گذار از فعالیت‌های مقطعی به سیاستگذاری پایدار در نظام ترویج است.

تحلیل محتوایی مفاد تفاهمنامه (۱۰ محور در ترازوی کارشناسی)
بررسی بندهای دهگانه این تفاهمنامه، نشان از اولویت‌یابی دقیق و پاسخگویی به نیازهای روز بخش کشاورزی دارد:

– از مزرعه الگویی تا دانشگاه کاربردی (بندهای ۱ و ۶): راه‌اندازی شبکه ملی مزارع الگویی در کنار همسوسازی پژوهش‌های دانشگاهی با نیاز اجرا، حلقه گمشده میان تئوری و عمل را هدف گرفته است. این دو بند، در صورت اجرا، میتوانند الگوی جدیدی از «آموزش در محل تولید» را رقم بزنند.

– نظام صلاحیت حرفهای (بند ۴): تدوین استانداردهای صلاحیت برای فعالان بخش کشاورزی، گامی اساسی برای خروج از آموزشهای سنتی و ورود به عصر حرفه‌ای‌گرایی مبتنی بر شایستگی است. این رویکرد، با برنامه‌های تحول‌آفرین وزارت جهاد در حوزه اقتصاد دانشبنیان همخوانی کامل دارد.

– ارزیابی اثربخشی (بند ۵): یکی از نقاط کور نظام ترویج، نبود سنجش دقیق بازگشت سرمایه آموزش بوده است. تدوین نظام ارزیابی عملکرد ترویجی در این تفاهمنامه، امکان اندازهگیری اثرگذاری واقعی فعالیتها را فراهم خواهد کرد.

– توانمندسازی زنان روستایی و عشایری (بند ۳): اختصاص یک بند مستقل به این موضوع، نشان‌دهنده رویکرد عدالت‌محور و توجه به قشر مغفول مانده در نظام آموزش کشاورزی است.

– سیاست‌گذاری بالادستی (بند ۱۰): حضور این تفاهمنامه در عرصه تدوین قوانین ترویج در تعامل با مجلس و سازمان تات، از عزم دو طرف برای تأثیرگذاری بر چارچوب‌های کلان حکمرانی کشاورزی حکایت دارد.

نقاط قوت و چالشهای پیشرو
نقاط قوت:
– جامعیت موضوعی (از آموزش تا سیاستگذاری)
– رویکرد نهادی و فرابخشی
– تأکید بر استانداردسازی و سنجش اثربخشی

چالشهای اجرایی:
– نیاز به تأمین منابع مالی و اعتباری مشخص برای اجرای هر ۱۰ بند
– لزوم تعریف سازوکارهای نظارتی شفاف برای جلوگیری از تبدیل شدن تفاهمنامه به یک سند روی کاغذ
– ضرورت هماهنگی میان ساختارهای موازی در وزارت جهاد و سایر دستگاهها

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با توجه به محتوای تفاهم‌نامه و سطح امضاکنندگان، این سند می‌تواند نقطه عطفی در تحول نظام ترویج کشاورزی ایران باشد، مشروط بر اینکه:
– دبیرخانه مشترک با اختیارات کافی تشکیل شود.
– نقشه راه زمانبندی شده برای هر یک از ۱۰ بند تدوین گردد.
– گزارشهای ارزیابی دورهای به صورت شفاف منتشر شود.

در نهایت، آنچه این تفاهمنامه را از صدها سند مشابه متمایز میکند، رویکرد سیستمی و هدفگذاری مبتنی بر نیاز مزرعه است. اگر این رویکرد با اراده اجرایی و اعتبارات کافی همراه شود، میتوان شاهد تحول اساسی در نرخ بهرهوری و پذیرش فناوری توسط کشاورزان ایرانی در افق ۱۴۱۰ بود.