پایگاه خبری داوان‌نیوز: با تشدید آثار تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های بیسابقه در سال آبی جاری ، بخش کشاورزی به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده منابع آب با چالشی بیسابقه روبه‌روست . در این شرایط، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ رویکردی فرابخشی و مبتنی بر داده، در تلاش است تا با یکپارچه‌سازی اطلاعات و بهره‌گیری از ظرفیتهای علمی و حقوقی، مسیر برونرفت از بحران کمآبی را هموار کند.

ناظم رامتین/ خبرنگار داوان‌نیوز؛ با کاهش منابع آب تجدیدپذیر ایران از متوسط تاریخی ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب در پی تشدید تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های پیوسته، و برداشت بیرویه‌ای که منجر به تخلیه حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب از ذخایر آب زیرزمینی کشور شده است، بخش کشاورزی به‌عنوان مصرف‌کننده حدود ۹۰ درصد از آب تجدیدپذیر، در کانون بحران قرار دارد . در این شرایط، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ رویکردی فرابخشی و مبتنی بر یکپارچه‌سازی داده‌ها، در تلاش است تا با عبور از الگوهای ناکارآمد گذشته، معماری نوینی برای حکمرانی آب و خاک در کشور پیاده‌سازی کند. این گزارش به تحلیل ابعاد این راهبرد نوین میپردازد.

یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی؛ گامی بنیادین در گذار به حکمرانی هوشمند

مهمترین و بیسابقه‌ترین اقدام معاونت آب و خاک، اتصال سامانه‌های اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو است. بر اساس این طرح که پس از دو سال پیگیری و تصویب در شورای هماهنگی معاونان دو وزارتخانه به مرحله اجرا رسیده، سامانه «ساماب» وزارت نیرو به سامانه پهنه‌بندی تولیدات کشاورزی متصل میشود تا امکان تطبیق داده های تولید با میزان برداشت آب فراهم آید.

این همگرایی اطلاعاتی که در مراحل بعدی به سایر سامانه ها نظیر «مزرعه من» نیز تسری خواهد یافت، پاسخی ساختاری به مهمترین خلأ سیاستگذاری در ایران یعنی «تشتت نهادی و بخشی‌نگری» است که پژوهشها به‌عنوان مهمترین نیروی محرکه بحران آب در بخش کشاورزی شناسایی کردهاند . اتصال این سامانه‌ها، امکان محاسبه دقیق بهره‌وری آب در سطح هر بهره‌بردار (نسبت تولید به ازای هر واحد آب مصرفی) را فراهم میسازد و زمینه را برای اصلاح الگوی کشت بر اساس پایداری منابع و پایش مستمر عملکرد برنامه‌ها مهیا میکند.

معماری نوین حکمرانی آب؛ از نهادهای سنتی تا مشارکت راهبردی

در کنار یکپارچه‌سازی داده‌ها، سرپرست معاونت آب و خاک بر مؤلفه‌های کلیدی دیگری تأکید دارد که نشان از درک عمیق از الزامات حکمرانی پایدار آب دارد:

پشتیبانی علمی و پژوهشی: دیدار با روسای مؤسسات تحقیقاتی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیتهای علمی برای تدوین نقشه‌های مدیریت‌پذیر خاک، اجرای قانون حفاظت از خاک، و توسعه فناوریهای نوین آبیاری تأکید دارد. این رویکرد پاسخگوی نیاز به «توانمندسازی نهادی» و «یادگیری نهادی» است که پژوهشها به‌عنوان پیش‌نیاز افزایش مشارکت کشاورزان و بهرهوری آب معرفی کرده‌اند.

دیپلماسی آب و صیانت از منافع ملی: تأکید بر تأمین حقآبه ایران از رودخانه ارس به‌عنوان منبع حیاتی برای بیش از ۲۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استانهای آذربایجان، نشان میدهد که راهبردهای داخلی مدیریت آب با رایزنی‌های حقوقی و بین‌المللی برای حفظ امنیت آبی کشور گره خورده است. این اقدام در راستای کاهش آسیب‌پذیری ناشی از «تنش‌های اجتماعی و قومی پیرامون آب» که در الگوهای حکمرانی نامطلوب شناسایی شده، قابل ارزیابی است.

مشارکت بهره‌برداران و تشکلها: تأکید بر نقش تشکلهای کشاورزی و بخش خصوصی در مدیریت زیرساختها، پاسخی به یافته‌های پژوهشی است که «مشارکت، مشورت و درگیری کاربران در تدوین برنامه‌های منطقه‌ای» را از مؤلفه‌های کلیدی حکمرانی موفق آب معرفی کرده‌اند . پژوهش‌های اخیر نشان داده‌اند که نظامهای آبیاری مبتنی بر مشارکت (مانند قنات) از بهره‌وری اقتصادی آب بالاتری نسبت به نظامهای مبتنی بر چاه برخوردارند و این مزیت با تقویت شفافیت، پاسخگویی و عدالت در حکمرانی ارتباط مستقیم دارد .

تمرکز بر اجرا؛ از سامانه‌های نوین آبیاری تا حکمرانی تطبیقی

برگزاری مستمر نشستهای کارگروه پیگیری طرحهای نیمه‌تمام سامانه‌های نوین آبیاری با حضور مدیران استانی، نشاندهنده عزم جدی برای تکمیل زیرساختهای فیزیکی افزایش بهره‌وری است. با این حال، سرپرست معاونت آب و خاک به‌درستی بر این نکته تأکید دارد که مدیریت پایدار بدون مشارکت ذینفعان ممکن نیست. این رویکرد با یافته‌های پژوهشی در خصوص شکست برنامه‌های «بالا به پایین» احیای دریاچه ارومیه همخوانی دارد؛ جایی که عدم مشارکت جوامع محلی نه‌تنها منجر به تحقق اهداف نشد، بلکه توسعه باغات آببر را تشدید کرد . پژوهش‌های تطبیقی نشان میدهند که سیاستهای یک‌بعدی فاقد سازوکارهای نظارتی مؤثر، منجر به کاهش اعتماد، افزایش رفتارهای فرصت‌طلبانه و تضعیف سرمایه اجتماعی میشوند؛ در مقابل، تلفیق سیاستهای نرم (آموزش و نظارت) با سیاستهای سخت (یارانه‌های مشروط و تأمین پایدار آب) به افزایش بهره‌وری فیزیکی آب می‌انجامد.

به گزارش خبرنگار اخبار روزانه کشاورزی، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با درک عمق بحران ناشی از تغییرات اقلیمی، برداشت بیرویه از آب‌های زیرزمینی، و مهمتر از آن، ناکارآمدی الگوهای بخشی و جزیرهای مدیریت، بر سه محور اساسی متمرکز شده است: «یکپارچه‌سازی اطلاعات و شفافیت» برای گذار از تصمیم‌گیری سلیقه‌ای به حکمرانی داده‌بنیان، «توانمندسازی نهادی از طریق پژوهش و مشارکت» برای بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد، و «دیپلماسی فعال آب» برای صیانت از منافع ملی در سطح فرامرزی. با توجه به اینکه ۸۵ درصد از چالشهای اساسی حوضه‌های آبریز کشور در ابعاد کمی آب، تغییرات اقلیمی، فناوری و ظرفیت‌سازی اجتماعی قابل اولویت‌بندی هستند ، این راهبرد سه‌وجهی میتواند در صورت استمرار و پرهیز از نگاه مقطعی، الگویی برای حکمرانی تطبیقی و تابآور در برابر بحران کمآبی فراهم آورد. با این حال، موفقیت نهایی این برنامه در گرو تحقق کامل احکام قانونی مرتبط با حکمرانی یکپارچه آب و عبور از مرزهای مدیریتی سنتی است؛ فرایندی که به حمایت مستمر دولت و تعامل سازنده تمام ذینفعان نیاز دارد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در شرایطی که کشور با خشکسالی‌های پی در پی و کاهش محسوس منابع آبی روبه‌رو است، مدیریت مصرف در بخش کشاورزی که سهم عمده‌ای از مصارف آب کشور را به خود اختصاص داده، به یکی از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده است. بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدفگذاری شده است که مصرف آب در این بخش تا سال ۱۴۰۷ به ۶۵ میلیارد متر مکعب کاهش یابد؛ هدفی که به نظر میرسد با چالشها و فرصت‌های متعددی همراه است.

به گزارش خبرنگار ما، امیر هدایتی، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، با اعلام بر ضرورت کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به ۶۵ میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه هفتم تأکید کرد. این هدف در حالی دنبال میشود که بر اساس اعلام مسئولان، مصرف آب کشاورزی در سالهای عادی حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب بوده است.

وی افزود که برنامه الگوی کشت برای سال زراعی آینده بر اساس ۶۷ میلیارد مترمکعب آب تدوین و توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ابلاغ شده است. این برنامه با انعطاف‌پذیری لازم برای مواجهه با شرایط اقلیمی پیش‌بینی‌شده طراحی شده تا در صورت کاهش آب اختصاصی، تغییری متناسب در الگوی کشت ایجاد و از اختلال در تولید جلوگیری شود.

هدایتی با اشاره به عملکرد سال آبی گذشته گفت: در ابتدا بر اساس پیش‌بینی‌های خشکسالی، ۵۱ میلیارد متر مکعب آب برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده بود، اما بارشهای مناسب در نیمه دوم سال به ویژه در زمستان، باعث شد در عمل بیش از این میزان آب در اختیار کشاورزان قرار گیرد. با این حال، وی هشدار داد که برخی استانها نظیر تهران، البرز، قم و قزوین همچنان با تنش آبی شدیدی دست و پنجه نرم میکنند.

تلاش برای افزایش بهره‌وری؛ از آبیاری نوین تا اصلاح الگوی کشت

تحقق هدف کاهش مصرف آب به ۶۵ میلیارد متر مکعب، نیازمند تغییر رویکردهای سنتی و حرکت به سمت افزایش بهره‌وری است. در این زمینه، توسعه سامانه های نوین آبیاری و آبیاری هوشمند که میتواند بهره‌وری آب را تا دو برابر افزایش دهد، در دستور کار قرار دارد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی بر اجرای کامل الگوی کشت بر اساس تناسب اراضی و مزیت‌های نسبی هر منطقه تأکید دارد و کشاورزان را به رعایت آن ملزم میداند.

ناترازی و تکالیف استانی

بر اساس ماده ۳۷ برنامه هفتم توسعه، کشور مکلف به رفع ۱۵ میلیارد متر مکعب ناترازی در بخش آب است و سهم هر استان از این کاهش تعیین شده است. به عنوان مثال، استان یزد موظف است ۶۰ میلیون مترمکعب و استان کرمانشاه ۴۰۰ میلیون مترمکعب از مصرف آب خود را کاهش دهد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به بخش کشاورزی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با وجود اقدامات انجام‌شده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مسیر رسیدن به هدف ۶۵ میلیارد مترمکعبی مصرف آب در بخش کشاورزی، دشوار و نیازمند عزم ملی و همکاری همه جانبه است. کارشناسان معتقدند علاوه بر سرمایه‌گذاری در فناوریهای نوین و توسعه زیرساخت‌ها، فرهنگسازی و همراهی کشاورزان با سیاست‌های اصلاحی نیز نقشی کلیدی در موفقیت این طرح خواهد داشت.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در نشست تخصصی روسای ادارات امور فناوری‌های مکانیزه سراسر کشور که در هتل امیرکبیر اراک برگزار شد، معاون سازمان حراست وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر پیوند راهبردی میان مکانیزاسیون و امنیت ملی، از این حوزه به عنوان «خط مقدم دفاع از سفره ایرانیان» یاد کرد.

به گزارش خبرنگار ما، علی غفرانی در جمع مسئولان فناوری‌های مکانیزه با اشاره به جایگاه ویژه مکانیزاسیون در دوران گذار اقتصادی و تهدیدات بیرونی، اظهار داشت: امنیت غذایی نه فقط یک نیاز زیستی، بلکه رکن اساسی امنیت ملی و خواسته به‌حق مردم از حاکمیت است. تجربه جنگ‌های اخیر نشان داد که ثبات بازار غذا، خط قرمز تاب‌آوری کشورهاست.

وی با استناد به فرمایشات امام شهید (ره) که امنیت غذایی را «مسئله درجه یک» خوانده بودند، افزود: در شرایطی که جمعیت کشور رو به افزایش است، مکانیزاسیون دیگر یک انتخاب فنی نیست؛ بلکه ضرورتی استراتژیک برای بقای تولید پایدار است.

معاون سازمان حراست جهاد کشاورزی، مکانیزاسیون را «تجلی دانش در مزرعه و ظهور فناوری در بستر تولید» تعریف کرد و گفت: کیفیت کشاورزی امروز با شاخص نفوذ ماشین‌آلات مدرن گره خورده است. از این رو، شناسایی چالش‌های پیشِ روی مکانیزاسیون پایدار و رفع موانع آن، اولویت غیرقابل اغماض بخش کشاورزی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تحول در نگرش سنتی به کشاورزی، تصریح کرد: رشد بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات، بدون ورود جدی فناوری‌های مکانیزه امکان‌پذیر نیست. باید از مزرعه‌های کوچک تا مجتمع‌های بزرگ تولیدی، ردپای نوآوری را به چشم دید.

کارشناسان حاضر در این نشست معتقدند که سخنان غفرانی را باید فراخوانی برای بازنگری در سیاست‌های تأمین امنیت غذایی دانست؛ چراکه در شرایط تحریم و نوسانات ارزی، تقویت توان داخلی در حوزه ساخت و بهینه‌سازی ادوات کشاورزی، می‌تواند وابستگی را کاهش داده و پایداری تولید را تضمین کند. همچنین تأکید بر «مکانیزاسیون پایدار» نشان از عزم جدی برای حرکت به سمت کشاورزی هوشمند با مصرف بهینه منابع دارد.

این گزارش حاکی است که جلسات تخصصی این گردهمایی، بر تدوین نقشه راه جامع برای یکپارچه‌سازی فناوری در زنجیره تولید تا توزیع محصولات کشاورزی متمرکز خواهد بود.

در پایان، معاون سازمان حراست جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: امنیت غذایی امروز، میراث ماندگار فردای کشور ماست. مکانیزاسیون پلی است که گذر از کشاورزی معیشتی به کشاورزی دانش‌بنیان را ممکن می‌سازد و این مسیر، نیازمند همت جمعی و نگاه راهبردی همگان است.