با ما همراه باشید

پرونده ویژه

مسدود شدن مسیر نهاده‌ها؛ آیا چراغ کشاورزی کم‌سو می‌شود؟

درگیری نظامی آغازشده در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴) با حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران، خیلی سریع از یک درگیری نظامی محلی فراتر رفت و به بحرانی تمام‌عیار در زنجیره تأمین جهانی انرژی و غذا تبدیل شد . برخلاف تصور رایج که صنعت و انرژی را هدف اصلی چنین درگیری‌هایی می‌داند، واقعیت میدانی نشان می‌دهد که کشاورزی – به دلیل وابستگی عمیق به نهاده‌های وارداتی و حساسیت شدید آن به قیمت انرژی – در خط مقدم آسیب‌پذیری قرار دارد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: با آغاز درگیری‌های نظامی میان آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، تنگه هرمز به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های انرژی و نهاده‌های کشاورزی جهان عملاً مسدود شده است و کشاورزی ایران را نیز در حساسترین نقطه ممکن (آستانه فصل کشت) هدف قرار داده است.

به گزارش داوان نیوز، تحلیل های موجود نشان می‌دهد که کشاورزی ایران با چهار شوک همزمان روبه‌روست: (۱) افزایش بی‌سابقه قیمت نهاده‌ها به‌دلیل انسداد مسیرهای تأمین، (۲) کمبود شدید خوراک دام و طیور، (۳) تورم افسارگسیخته و تضعیف شدید ریال، و (۴) نابودی زیرساخت‌های تولید داخلی. در صورت تداوم شرایط فعلی، تولید محصولات اساسی نظیر گندم، جو، ذرت و مرغ با کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی مواجه خواهد شد و امنیت غذایی کشور با خطر جدی روبه‌رو می‌گردد.

این مقاله با استناد به گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از جمله مؤسسه تحقیقات سیاست غذایی (IFPRI)، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، دانشگاه پردو و تحلیل‌های بازار، به بررسی جامع پیامدهای این بحران بر کشاورزی ایران در سال زراعی جاری می‌پردازد.

کشاورزی در خط مقدم بحران

درگیری نظامی آغازشده در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴) با حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران، خیلی سریع از یک درگیری نظامی محلی فراتر رفت و به بحرانی تمام‌عیار در زنجیره تأمین جهانی انرژی و غذا تبدیل شد . برخلاف تصور رایج که صنعت و انرژی را هدف اصلی چنین درگیری‌هایی می‌داند، واقعیت میدانی نشان می‌دهد که کشاورزی – به دلیل وابستگی عمیق به نهاده‌های وارداتی و حساسیت شدید آن به قیمت انرژی – در خط مقدم آسیب‌پذیری قرار دارد.

تنگه هرمز، که اکنون عملاً مسدود شده است، روزانه حدود ۲۷ درصد از نفت جهان و ۲۰ تا ۳۰ درصد از تجارت جهانی کودهای شیمیایی (اوره، آمونیاک، فسفات و گوگرد) از آن عبور می‌کرده است . این گلوگاه حیاتی برای ایران اهمیتی مضاعف دارد: هم مسیر ورود بسیاری از نهاده‌های کشاورزی است و هم خروج نفت و گازی که ارز مورد نیاز برای تأمین همین نهاده‌ها را فراهم می‌کند.


شوک اول: بحران نهاده‌های کشاورزی (کود، سم و سوخت)

افزایش نجومی قیمت کودهای شیمیایی

اولین و فوری‌ترین ضربه به کشاورزی ایران از طریق بازار کودهای شیمیایی وارد شده است. بر اساس گزارش IFPRI، قیمت اوره در خاورمیانه بلافاصله پس از آغاز درگیری از حدود ۵۰۰ دلار به بیش از ۵۹۰ دلار در هر تن افزایش یافت – رشدی حدود ۱۹ درصدی تنها در یک هفته . قیمت کودهای فسفاته (DAP) نیز با افزایش بیش از ۳۰ دلاری در هر تن مواجه شد .

آمارهای دقیق‌تر از دانشگاه پردو نشان می‌دهد که قیمت کودهای نیتروژنه در بندر نیواورلئان ظرف یک هفته از ۵۱۶ دلار به ۶۸۳ دلار در هر تن رسید – یعنی افزایش ۳۲ درصدی . این افزایش قیمت برای ایران که به شدت به واردات کود از طریق هرمز وابسته است، بسیار بیشتر بوده و گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از کشاورزان ایرانی حتی نمی‌توانند از تأمین‌کنندگان قیمت قطعی دریافت کنند، زیرا نوسانات به حدی شدید است که فروشندگان از ارائه هرگونه پیش‌فروش خودداری می‌کنند .

علت اصلی این افزایش سه عامل است:
1. قطع مسیر حمل‌ونقل: شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی از جمله مرسک، ارسال محموله‌های باری به خلیج فارس را متوقف کرده‌اند و ترافیک دریایی از هرمز بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است .
2. افزایش قیمت گاز طبیعی: کود نیتروژنه از گاز طبیعی ساخته می‌شود. قیمت گاز اروپا (مؤیاد TTF) بیش از ۵۰ درصد نسبت به پیش از جنگ افزایش یافته است .
3. هزینه بالای بیمه: حق بیمه ریسک جنگی برای کشتی‌هایی که قصد عبور از خلیج فارس را دارند تا ۲۰ برابر افزایش یافته است .

بحران قریب‌الوقوع سموم و مواد شیمیایی کشاورزی

بحران فقط به کود محدود نمی‌شود. گزارش Rabobank نشان می‌دهد که کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود ۲۲ درصد از کل گوگرد جهان را تولید می‌کنند – ماده اولیه حیاتی برای تولید اسید سولفوریک که در ساخت علف‌کش‌هایی مانند گلایفوسیت (راندآپ) استفاده می‌شود . قطع این مسیر به معنای کمبود گسترده سموم شیمیایی در فصل مبارزه با آفات و علف‌های هرز است.

“هر روز که درگیری ادامه می‌یابد، آسیب بیشتری به زیرساخت‌ها وارد می‌شود. حتی اگر جنگ فردا تمام شود، یک دُم بلند خواهد داشت – زیرساخت‌های صنعت نفت و پتروشیمی سال‌ها زمان برده تا ساخته شوند و یک شبه آنلاین نمی‌شوند.” – استیون نیکلسون، رئیس بخش محصولات کشاورزی آمریکا در Rabobank .

سوخت و دیزل

قیمت نفت خام برنت از حدود ۷۰ دلار به بیش از ۱۱۰ دلار در هر بشکه صعود کرده است . این افزایش مستقیماً قیمت سوخت ماشین‌آلات کشاورزی و هزینه حمل‌ونقل محصولات از مزرعه تا بازار را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای ایران فرسوده و کم‌بازده است، این افزایش هزینه می‌تواند به‌تنهایی حاشیه سود کشاورزی را منفی کند.

 

شوک دوم: بحران خوراک دام و طیور – هشدار قرمز

اگر بحران کود برای محصولات زراعی یک شوک هزينه‌ای است، بحران خوراک دام و طیور یک شوک وجودی برای تولید پروتئین در ایران محسوب می‌شود. گزارش‌های میدانی از ایران حاکی از وضعیت فاجعه‌بار در این بخش است.

کمبود شدید ذرت و کنجاله سویا

بخش مرغداری ایران ماهانه به حدود ۲۴۰ هزار تن ذرت و ۱۶۰ هزار تن کنجاله سویا نیاز دارد . اما به دلیل مسدود شدن مسیرهای وارداتی و بحران ارزی، تحویل واقعی این نهاده‌ها به شدت کمتر از نیاز است. در موارد شدید، گزارش شده است که در برخی مزارع، پرندگان به دلیل کمبود خوراک به همنوع‌خواری روی آورده‌اند – نشانه‌ای از گرسنگی حاد و فروپاشی مدیریت مزرعه .

سقوط آزاد ریال و ناتوانی در تأمین ارز

نرخ ارز در ایران به بیش از ۱.۵ میلیون ریال در برابر دلار سقوط کرده است . این سقوط دو اثر مخرب دارد:
– کاهش قدرت خرید ارزی: دولت توانایی تأمین ارز با نرخ ترجیحی برای واردات نهاده‌ها را از دست داده است.
– تورم نجومی در بازار آزاد: کشاورزانی که مجبور به تأمین نهاده از بازار آزاد می‌شوند، با قیمت‌های “نجومی” روبه‌رو هستند که توان مالی آن‌ها را کلاً از بین می‌برد .

کاهش تولید و حذف گله‌های مادر

بخش مرغداری ایران وارد یک چرخه معیوب شده است: کمبود خوراک → کاهش وزن و تلفات → کاهش تولید جوجه یکروزه → حذف گله‌های مادر. رضا مبصری، دبیر کانون انجمن‌های صنفی مرغداران گوشتی ایران هشدار داده که اگر قیمت فروش مرغ به سطحی نرسد که هزینه‌های تولید را پوشش دهد، در میان‌مدت بسیاری از واحدها تعطیل خواهند شد . نگرانی بزرگ‌تر: ظرفیت تولیدی که از بین برود (گله‌های مادر و هچری‌ها)، بازسازی آن بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود و نبود امنیت غذایی را برای سال‌ها تثبیت می‌کند.

 

شوک سوم: تورم مواد غذایی و قدرت خرید جامعه

این بحران فقط محدود به مزرعه نیست و از طریق زنجیره تأمین به سفره مردم می‌رسد. شاخص قیمت مواد غذایی در ایران تا سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) نسبت به سال قبل ۴۲ درصد افزایش یافته بود، و این پیش از آغاز جنگ فعلی است . با افزایش قیمت نهاده‌ها و انرژی، انتظار می‌رود تورم مواد غذایی تا پایان ۱۴۰۵ به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد.

مکانیزم انتقال تورم در ایران به دلیل سهم بالای خوراک در سبد مصرفی خانوار (بیش از ۳۰ درصد) بسیار دردناک‌تر از کشورهای توسعه‌یافته است. در حالی که یک خانوار آمریکایی به طور متوسط ۸ تا ۹ درصد درآمد خود را صرف غذا می‌کند، این رقم در ایران به مراتب بالاتر است و یک شوک قیمتی ۱۰ درصدی معادل کاهش ۵ درصدی درآمد واقعی برای خانوارهای کم‌درآمد است .

 

تحلیل سناریوها و چشم‌انداز ۱۴۰۵

کارشناسان دانشگاه پردو سه سناریو را بر اساس مدت زمان درگیری ترسیم کرده‌اند :

سناریوی اول: حل سریع بحران (۴-۶ هفته)
– اگر تنگه هرمز ظرف چند هفته آینده بازگشایی شود، قیمت‌ها تا حدی به سطح قبل از بحران بازمی‌گردند.
– اثر بر ایران: کمبود حاد برطرف می‌شود، اما آسیب به نقدینگی کشاورزان و حذف بخشی از دام‌های مادر جبران‌ناپذیر خواهد بود. تولید مرغ حداقل ۶ ماه زمان نیاز دارد تا به مدار برگردد.

سناریوی دوم: درگیری طولانی‌مدت (تابستان ۱۴۰۵) محتمل‌ترین سناریو
– اگر تنگه هرمز تا فصل برداشت (خرداد-تیر) بسته بماند، شاهد کاهش عملکرد (Yield) در تمام محصولات به دلیل کمبود کود خواهیم بود.
– کشاورزان منطقی بهترین تصمیم را می‌گیرند: کاهش سطح زیر کشت محصولات پرمصرف (مثل ذرت و برنج) و جایگزینی با محصولات کم‌نیازتر (مثل جو یا حبوبات) .
– پیش‌بینی: کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی تولید مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز تا پایان سال.
– افزایش قیمت نان (گندم) با توجه به وارداتی بودن بخشی از گندم مصرفی.

سناریوی سوم: فروپاشی زیرساخت‌ها
– ادامه حملات به تأسیسات پتروشیمی و پالایشگاهی در بندرعباس و عسلویه.
– نابودی کامل ظرفیت تولید داخلی کود و سم. در این حالت، ایران برای احیای بخش کشاورزی خود به کمک‌های بین‌المللی گسترده نیاز خواهد داشت و سال زراعی ۱۴۰۵ عملاً از دست خواهد رفت.


۶. توصیه‌های سیاستی و راهکارهای تطبیق

با توجه به تحلیل فوق و با استناد به توصیه‌های FAO و IFPRI، راهکارهای زیر برای عبور از بحران پیشنهاد می‌شود:

سطح کلان (حاکمیتی)
1. مدیریت اضطراری نقدینگی ارزی: تخصیص فوری و شفاف ارز تنها برای نهاده‌های ضروری (ذرت، سویا، کود اوره) از طریق کانال‌های جایگزین (بندر چابهار، کریدور شمال-جنوب) .
2. مذاکرات دیپلماتیک فوری: حتی در زمان جنگ، مذاکره برای بازگشایی کریدور بشردوستانه برای عبور مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی (مانند مدل “کریدور غلات دریای سیاه”) .
3. توزیع خوراک دام با اولویت: نجات گله‌های مادر و مرغ تخم‌گذار باید در اولویت مطلق باشد، حتی به بهای کاهش تولید مرغ گوشتی.

سطح بهره‌برداران (کشاورزان و دامداران)
1. بهینه‌سازی مصرف کود: با توجه به افزایش قیمت نیتروژن، کشاورزان باید به سمت کشت حبوبات (تثبیت کننده نیتروژن) و استفاده از کودهای زیستی و کمپوست حرکت کنند. کاهش ۱۰-۱۵ درصدی مصرف نیتروژن می‌تواند با روش‌های دقیق (کود آبیاری) عملکرد را حفظ کند .
2. تغییر الگوی کشت: کاهش سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای (نیاز بالای به آب و کود) و جایگزینی با چغندر علوفه‌ای یا سورگوم که مقاوم‌تر هستند.
3. مدیریت ریسک: استفاده از بیمه محصولات کشاورزی برای جبران بخشی از خسارات وارده.

سطح بین‌المللی (درخواست از نهادهای جهانی)
– فعال‌سازی مکانیزم‌های بشردوستانه سازمان ملل برای تضمین عبور محموله‌های FAO از تحریم‌ها.
– درخواست وام اضطراری از صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD) برای تأمین نقدینگی نهاده‌ها .

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، جنگ ایران و آمریکا-رژیم صهیونیستی در بهار ۱۴۰۵، کشاورزی ایران را در حساسترین نقطه ممکن (آستانه فصل کشت) هدف قرار داده است. بر خلاف باور عمومی که تهدید را عمدتاً در حملات نظامی می‌بیند، تهدید اصلی اقتصادی و لجستیکی است. انسداد تنگه هرمز، زنجیره تأمین کود و خوراک دام ایران را که قبلاً نیز به دلیل تحریم‌ها شکننده بود، به طور کامل قطع کرده است.

اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، کشاورزی امسال ایران با سه مشکل لاینحل دست و پنجه نرم خواهد کرد: الف) نبود نهاده (کود و سم) در فصل مصرف، ب) نبود خوراک دام در فصل رشد طیور، ج) نبود نقدینگی برای خرید نهاده‌های موجود در بازار آزاد به دلیل تورم افسارگسیخته.

بخش کشاورزی ایران در دهه‌های اخیر بارها خود را با تحریم تطبیق داده است، اما بحران هرمز یک شوک برون‌زا و بی‌سابقه است که تمام مسیرهای دریایی را به طور همزمان مسدود می‌کند. در میان‌مدت (۶ تا ۱۲ ماه آینده)، کمبود پروتئین (مرغ و تخم‌مرغ) و افزایش قیمت نان، بارزترین نشانه‌های این فروپاشی در سطح جامعه خواهد بود. تنها اقدام فوری برای بازگشایی کریدورهای بشردوستانه و تغییر فوری الگوی کشت به سمت محصولات کم‌نهاده می‌تواند از وقوع یک فاجعه کامل انسانی در حوزه تغذیه جلوگیری کند.

منابع و مراجع

1. Foster, K. & Dalheimer, B. (2026). *The Iran Conflict, Energy Prices, and U.S. Farm Profitability: A Balanced Assessment*. Center for Commercial Agriculture, Purdue University.
2. Foster, K. & Dalheimer, B. (2026). *The Iran Conflict and Global Food Security: Why the Burden Falls Hardest on the World’s Most Vulnerable*. Center for Commercial Agriculture, Purdue University.
3. International Food Policy Research Institute (IFPRI). (2026). *Hormuz Crisis Could Trigger Global Food Security Shock*. Miller Magazine.
4. Food and Agriculture Organization (FAO). (2026). *Global Agrifood Implications of the 2026 Conflict in the Middle East*. ReliefWeb.
5. Rabobank. (2026). *Iran war’s long tail: Why crop protection prices could mirror fertilizer shocks*. AgTechNavigator.
6. Vorotnikov, V. (2026). *Poultry alert: Iran’s feed crisis signals broader supply chain risks*. Poultry World.
7. Bloomberg News. (2026). *Iran War Threatens Supply Disruptions for Agriculture Markets*. Bloomberg.
8. CNN/China.com. (2026). *伊朗局势冲击美国农业:化肥价格飙升,农民“连报价都要不到了”* (Impact of Iran Situation on U.S. Agriculture).

پرونده ویژه

همگرایی اطلاعاتی؛ راهبرد سه‌وجهی جهاد کشاورزی برای برونرفت از بحران آب

معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، با درک عمق بحران ناشی از تغییرات اقلیمی و مدیریت ناپایدار گذشته، بر سه محور «داده و شفافیت»، «پشتیبانی علمی» و «مشارکت گسترده» متمرکز شده است. اتصال سامانه های اطلاعاتی، مهمترین گام برای گذار از مدیریت سلیقه‌ای به حکمرانی داده محور است که میتواند به اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره‌وری منجر شود. هرچند این مسیر با چالشهای فنی و فرهنگی روبه‌روست، اما به نظر میرسد با حمایت دولت و همکاری میان‌بخشی، گامهای مؤثری برای تضمین امنیت غذایی و پایداری تولید در بخش کشاورزی برداشته شده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: با تشدید آثار تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های بیسابقه در سال آبی جاری ، بخش کشاورزی به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده منابع آب با چالشی بیسابقه روبه‌روست . در این شرایط، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ رویکردی فرابخشی و مبتنی بر داده، در تلاش است تا با یکپارچه‌سازی اطلاعات و بهره‌گیری از ظرفیتهای علمی و حقوقی، مسیر برونرفت از بحران کمآبی را هموار کند.

ناظم رامتین/ خبرنگار داوان‌نیوز؛ با کاهش منابع آب تجدیدپذیر ایران از متوسط تاریخی ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب در پی تشدید تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های پیوسته، و برداشت بیرویه‌ای که منجر به تخلیه حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب از ذخایر آب زیرزمینی کشور شده است، بخش کشاورزی به‌عنوان مصرف‌کننده حدود ۹۰ درصد از آب تجدیدپذیر، در کانون بحران قرار دارد . در این شرایط، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ رویکردی فرابخشی و مبتنی بر یکپارچه‌سازی داده‌ها، در تلاش است تا با عبور از الگوهای ناکارآمد گذشته، معماری نوینی برای حکمرانی آب و خاک در کشور پیاده‌سازی کند. این گزارش به تحلیل ابعاد این راهبرد نوین میپردازد.

یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی؛ گامی بنیادین در گذار به حکمرانی هوشمند

مهمترین و بیسابقه‌ترین اقدام معاونت آب و خاک، اتصال سامانه‌های اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو است. بر اساس این طرح که پس از دو سال پیگیری و تصویب در شورای هماهنگی معاونان دو وزارتخانه به مرحله اجرا رسیده، سامانه «ساماب» وزارت نیرو به سامانه پهنه‌بندی تولیدات کشاورزی متصل میشود تا امکان تطبیق داده های تولید با میزان برداشت آب فراهم آید.

این همگرایی اطلاعاتی که در مراحل بعدی به سایر سامانه ها نظیر «مزرعه من» نیز تسری خواهد یافت، پاسخی ساختاری به مهمترین خلأ سیاستگذاری در ایران یعنی «تشتت نهادی و بخشی‌نگری» است که پژوهشها به‌عنوان مهمترین نیروی محرکه بحران آب در بخش کشاورزی شناسایی کردهاند . اتصال این سامانه‌ها، امکان محاسبه دقیق بهره‌وری آب در سطح هر بهره‌بردار (نسبت تولید به ازای هر واحد آب مصرفی) را فراهم میسازد و زمینه را برای اصلاح الگوی کشت بر اساس پایداری منابع و پایش مستمر عملکرد برنامه‌ها مهیا میکند.

معماری نوین حکمرانی آب؛ از نهادهای سنتی تا مشارکت راهبردی

در کنار یکپارچه‌سازی داده‌ها، سرپرست معاونت آب و خاک بر مؤلفه‌های کلیدی دیگری تأکید دارد که نشان از درک عمیق از الزامات حکمرانی پایدار آب دارد:

پشتیبانی علمی و پژوهشی: دیدار با روسای مؤسسات تحقیقاتی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیتهای علمی برای تدوین نقشه‌های مدیریت‌پذیر خاک، اجرای قانون حفاظت از خاک، و توسعه فناوریهای نوین آبیاری تأکید دارد. این رویکرد پاسخگوی نیاز به «توانمندسازی نهادی» و «یادگیری نهادی» است که پژوهشها به‌عنوان پیش‌نیاز افزایش مشارکت کشاورزان و بهرهوری آب معرفی کرده‌اند.

دیپلماسی آب و صیانت از منافع ملی: تأکید بر تأمین حقآبه ایران از رودخانه ارس به‌عنوان منبع حیاتی برای بیش از ۲۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استانهای آذربایجان، نشان میدهد که راهبردهای داخلی مدیریت آب با رایزنی‌های حقوقی و بین‌المللی برای حفظ امنیت آبی کشور گره خورده است. این اقدام در راستای کاهش آسیب‌پذیری ناشی از «تنش‌های اجتماعی و قومی پیرامون آب» که در الگوهای حکمرانی نامطلوب شناسایی شده، قابل ارزیابی است.

مشارکت بهره‌برداران و تشکلها: تأکید بر نقش تشکلهای کشاورزی و بخش خصوصی در مدیریت زیرساختها، پاسخی به یافته‌های پژوهشی است که «مشارکت، مشورت و درگیری کاربران در تدوین برنامه‌های منطقه‌ای» را از مؤلفه‌های کلیدی حکمرانی موفق آب معرفی کرده‌اند . پژوهش‌های اخیر نشان داده‌اند که نظامهای آبیاری مبتنی بر مشارکت (مانند قنات) از بهره‌وری اقتصادی آب بالاتری نسبت به نظامهای مبتنی بر چاه برخوردارند و این مزیت با تقویت شفافیت، پاسخگویی و عدالت در حکمرانی ارتباط مستقیم دارد .

تمرکز بر اجرا؛ از سامانه‌های نوین آبیاری تا حکمرانی تطبیقی

برگزاری مستمر نشستهای کارگروه پیگیری طرحهای نیمه‌تمام سامانه‌های نوین آبیاری با حضور مدیران استانی، نشاندهنده عزم جدی برای تکمیل زیرساختهای فیزیکی افزایش بهره‌وری است. با این حال، سرپرست معاونت آب و خاک به‌درستی بر این نکته تأکید دارد که مدیریت پایدار بدون مشارکت ذینفعان ممکن نیست. این رویکرد با یافته‌های پژوهشی در خصوص شکست برنامه‌های «بالا به پایین» احیای دریاچه ارومیه همخوانی دارد؛ جایی که عدم مشارکت جوامع محلی نه‌تنها منجر به تحقق اهداف نشد، بلکه توسعه باغات آببر را تشدید کرد . پژوهش‌های تطبیقی نشان میدهند که سیاستهای یک‌بعدی فاقد سازوکارهای نظارتی مؤثر، منجر به کاهش اعتماد، افزایش رفتارهای فرصت‌طلبانه و تضعیف سرمایه اجتماعی میشوند؛ در مقابل، تلفیق سیاستهای نرم (آموزش و نظارت) با سیاستهای سخت (یارانه‌های مشروط و تأمین پایدار آب) به افزایش بهره‌وری فیزیکی آب می‌انجامد.

به گزارش خبرنگار اخبار روزانه کشاورزی، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با درک عمق بحران ناشی از تغییرات اقلیمی، برداشت بیرویه از آب‌های زیرزمینی، و مهمتر از آن، ناکارآمدی الگوهای بخشی و جزیرهای مدیریت، بر سه محور اساسی متمرکز شده است: «یکپارچه‌سازی اطلاعات و شفافیت» برای گذار از تصمیم‌گیری سلیقه‌ای به حکمرانی داده‌بنیان، «توانمندسازی نهادی از طریق پژوهش و مشارکت» برای بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد، و «دیپلماسی فعال آب» برای صیانت از منافع ملی در سطح فرامرزی. با توجه به اینکه ۸۵ درصد از چالشهای اساسی حوضه‌های آبریز کشور در ابعاد کمی آب، تغییرات اقلیمی، فناوری و ظرفیت‌سازی اجتماعی قابل اولویت‌بندی هستند ، این راهبرد سه‌وجهی میتواند در صورت استمرار و پرهیز از نگاه مقطعی، الگویی برای حکمرانی تطبیقی و تابآور در برابر بحران کمآبی فراهم آورد. با این حال، موفقیت نهایی این برنامه در گرو تحقق کامل احکام قانونی مرتبط با حکمرانی یکپارچه آب و عبور از مرزهای مدیریتی سنتی است؛ فرایندی که به حمایت مستمر دولت و تعامل سازنده تمام ذینفعان نیاز دارد.

ادامه مطلب

آب و انرژی

کاهش ۵ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی تا ۱۴۰۷ / ۴ استان در تنش آبی

برنامه هفتم توسعه کاهش مصرف آب کشاورزی به ۶۵ میلیارد مترمکعب را تکلیف کرده، اما آیا الگوی کشت تدوین شده بر اساس ۶۷ میلیارد مترمکعب، آن هم در شرایطی که بارشها غیرقابل پیش‌بینی است و استانهای مرکزی درگیر تنش آبیاند، ضمانت اجرایی کافی برای جبران این شکاف ۲ میلیارد مترمکعبی را دارد؟ مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی میگوید: انعطاف پذیری در الگو، پاسخ این چالش است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در شرایطی که کشور با خشکسالی‌های پی در پی و کاهش محسوس منابع آبی روبه‌رو است، مدیریت مصرف در بخش کشاورزی که سهم عمده‌ای از مصارف آب کشور را به خود اختصاص داده، به یکی از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده است. بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدفگذاری شده است که مصرف آب در این بخش تا سال ۱۴۰۷ به ۶۵ میلیارد متر مکعب کاهش یابد؛ هدفی که به نظر میرسد با چالشها و فرصت‌های متعددی همراه است.

به گزارش خبرنگار ما، امیر هدایتی، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، با اعلام بر ضرورت کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به ۶۵ میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه هفتم تأکید کرد. این هدف در حالی دنبال میشود که بر اساس اعلام مسئولان، مصرف آب کشاورزی در سالهای عادی حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب بوده است.

وی افزود که برنامه الگوی کشت برای سال زراعی آینده بر اساس ۶۷ میلیارد مترمکعب آب تدوین و توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ابلاغ شده است. این برنامه با انعطاف‌پذیری لازم برای مواجهه با شرایط اقلیمی پیش‌بینی‌شده طراحی شده تا در صورت کاهش آب اختصاصی، تغییری متناسب در الگوی کشت ایجاد و از اختلال در تولید جلوگیری شود.

هدایتی با اشاره به عملکرد سال آبی گذشته گفت: در ابتدا بر اساس پیش‌بینی‌های خشکسالی، ۵۱ میلیارد متر مکعب آب برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده بود، اما بارشهای مناسب در نیمه دوم سال به ویژه در زمستان، باعث شد در عمل بیش از این میزان آب در اختیار کشاورزان قرار گیرد. با این حال، وی هشدار داد که برخی استانها نظیر تهران، البرز، قم و قزوین همچنان با تنش آبی شدیدی دست و پنجه نرم میکنند.

تلاش برای افزایش بهره‌وری؛ از آبیاری نوین تا اصلاح الگوی کشت

تحقق هدف کاهش مصرف آب به ۶۵ میلیارد متر مکعب، نیازمند تغییر رویکردهای سنتی و حرکت به سمت افزایش بهره‌وری است. در این زمینه، توسعه سامانه های نوین آبیاری و آبیاری هوشمند که میتواند بهره‌وری آب را تا دو برابر افزایش دهد، در دستور کار قرار دارد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی بر اجرای کامل الگوی کشت بر اساس تناسب اراضی و مزیت‌های نسبی هر منطقه تأکید دارد و کشاورزان را به رعایت آن ملزم میداند.

ناترازی و تکالیف استانی

بر اساس ماده ۳۷ برنامه هفتم توسعه، کشور مکلف به رفع ۱۵ میلیارد متر مکعب ناترازی در بخش آب است و سهم هر استان از این کاهش تعیین شده است. به عنوان مثال، استان یزد موظف است ۶۰ میلیون مترمکعب و استان کرمانشاه ۴۰۰ میلیون مترمکعب از مصرف آب خود را کاهش دهد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به بخش کشاورزی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با وجود اقدامات انجام‌شده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مسیر رسیدن به هدف ۶۵ میلیارد مترمکعبی مصرف آب در بخش کشاورزی، دشوار و نیازمند عزم ملی و همکاری همه جانبه است. کارشناسان معتقدند علاوه بر سرمایه‌گذاری در فناوریهای نوین و توسعه زیرساخت‌ها، فرهنگسازی و همراهی کشاورزان با سیاست‌های اصلاحی نیز نقشی کلیدی در موفقیت این طرح خواهد داشت.

ادامه مطلب

پرونده ویژه

غفرانی: فقدان مکانیزاسیون پایدار، تهدیدی پنهان برای امنیت ملی

در شرایطی که ایران در گذار اقتصادی و مواجهه با تهدیدات بیرونی قرار دارد، معاون حراست جهاد کشاورزی در نشست اراک، فقدان مکانیزاسیون پایدار را بزرگترین تهدیدِ پنهان امنیت غذایی ارزیابی کرد و خواستار خروج از کشاورزی سنتی به سمت فناوری‌های نوین در مزرعه شد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در نشست تخصصی روسای ادارات امور فناوری‌های مکانیزه سراسر کشور که در هتل امیرکبیر اراک برگزار شد، معاون سازمان حراست وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر پیوند راهبردی میان مکانیزاسیون و امنیت ملی، از این حوزه به عنوان «خط مقدم دفاع از سفره ایرانیان» یاد کرد.

به گزارش خبرنگار ما، علی غفرانی در جمع مسئولان فناوری‌های مکانیزه با اشاره به جایگاه ویژه مکانیزاسیون در دوران گذار اقتصادی و تهدیدات بیرونی، اظهار داشت: امنیت غذایی نه فقط یک نیاز زیستی، بلکه رکن اساسی امنیت ملی و خواسته به‌حق مردم از حاکمیت است. تجربه جنگ‌های اخیر نشان داد که ثبات بازار غذا، خط قرمز تاب‌آوری کشورهاست.

وی با استناد به فرمایشات امام شهید (ره) که امنیت غذایی را «مسئله درجه یک» خوانده بودند، افزود: در شرایطی که جمعیت کشور رو به افزایش است، مکانیزاسیون دیگر یک انتخاب فنی نیست؛ بلکه ضرورتی استراتژیک برای بقای تولید پایدار است.

معاون سازمان حراست جهاد کشاورزی، مکانیزاسیون را «تجلی دانش در مزرعه و ظهور فناوری در بستر تولید» تعریف کرد و گفت: کیفیت کشاورزی امروز با شاخص نفوذ ماشین‌آلات مدرن گره خورده است. از این رو، شناسایی چالش‌های پیشِ روی مکانیزاسیون پایدار و رفع موانع آن، اولویت غیرقابل اغماض بخش کشاورزی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تحول در نگرش سنتی به کشاورزی، تصریح کرد: رشد بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات، بدون ورود جدی فناوری‌های مکانیزه امکان‌پذیر نیست. باید از مزرعه‌های کوچک تا مجتمع‌های بزرگ تولیدی، ردپای نوآوری را به چشم دید.

کارشناسان حاضر در این نشست معتقدند که سخنان غفرانی را باید فراخوانی برای بازنگری در سیاست‌های تأمین امنیت غذایی دانست؛ چراکه در شرایط تحریم و نوسانات ارزی، تقویت توان داخلی در حوزه ساخت و بهینه‌سازی ادوات کشاورزی، می‌تواند وابستگی را کاهش داده و پایداری تولید را تضمین کند. همچنین تأکید بر «مکانیزاسیون پایدار» نشان از عزم جدی برای حرکت به سمت کشاورزی هوشمند با مصرف بهینه منابع دارد.

این گزارش حاکی است که جلسات تخصصی این گردهمایی، بر تدوین نقشه راه جامع برای یکپارچه‌سازی فناوری در زنجیره تولید تا توزیع محصولات کشاورزی متمرکز خواهد بود.

در پایان، معاون سازمان حراست جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: امنیت غذایی امروز، میراث ماندگار فردای کشور ماست. مکانیزاسیون پلی است که گذر از کشاورزی معیشتی به کشاورزی دانش‌بنیان را ممکن می‌سازد و این مسیر، نیازمند همت جمعی و نگاه راهبردی همگان است.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار