پایگاه خبری داوان نیوز: ایران با در اختیار داشتن بزرگترین بازار صادرات زعفران جهان و ثبت رکورد صادرات ۳۲۵ تنی، همچنان از ارزش‌افزوده نهایی «طلای سرخ» بی‌بهره است. شورای ملی زعفران از تلاش برای ثبت «برند ملی» در ۶۰ کشور هدف خبر می‌دهد تا پایانی بر هویت‌زدایی از محصول ایرانی در بازارهای جهانی باشد.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، زعفران که به دلیل ارزش اقتصادی و ارزآوری بالا به «طلای سرخ» شهرت دارد، گران‌ترین محصول کشاورزی جهان محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با اختلاف، بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده این محصول ارزشمند است. آمارها نشان می‌دهد که ایران سالانه حداقل ۲۲۰ تن زعفران صادر می‌کند؛ رقمی که در بیشتر سال‌ها به ۲۶۰ تن رسیده و حداکثر تا ۳۲۵ تن نیز افزایش یافته است.

مزیت مطلق ایران در سایه نبود هویت جهانی

علیرغم اینکه زعفران تنها محصولی است که ایران در تولید و صادرات آن از مزیت مطلق برخوردار است، سهم ایران از ارزش‌افزوده نهایی زنجیره تجارت این محصول ناچیز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر مصرف‌کنندگان نهایی در بازارهای جهانی، کشورهای واسطه یا برندهای خصوصی دیگر را به جای مبدأ اصلی، تولیدکننده زعفران می‌شناسند؛ در حالی که این کشورها صرفاً زعفران ایرانی را بسته‌بندی مجدد کرده و با نام خود به بازار عرضه می‌کنند. این روند باعث شده تا کمترین سود و ارزش‌افزوده عاید تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی شود.

تلاش برای خلق «برند ملی زعفران ایران»

شورای ملی زعفران ایران به عنوان متولی اصلی ساماندهی این صنعت، سال‌هاست که بر ضرورت ایجاد یک هویت مستقل برای زعفران ایران در بازارهای بین‌المللی تأکید دارد. در این راستا، «برند ملی زعفران ایران» در داخل کشور طراحی و به ثبت رسیده است.

علی شریعتی‌مقدم، رئیس شورای ملی زعفران ایران با اشاره به جزئیات اقدامات بین‌المللی این شورا اظهار داشت: انجمن در حال پیگیری ثبت این برند در ۶۰ کشور هدف صادراتی زعفران ایران است. برای این منظور با سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) وارد مذاکره شده‌ایم. پس از برگزاری نشست مشترک با حضور نمایندگان WIPO، سازمان مالکیت فکری ایران و اتاق بازرگانی مشهد، و همچنین برگزاری یک دوره دو ماهه آموزش مجازی برندینگ با تدریس اساتید WIPO، مدارک و درخواست ثبت برند به این سازمان ارسال شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم ظرف سه ماه آینده پاسخ اولیه از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری دریافت شود. اگرچه فرآیند انتقال هزینه ثبت برند به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی با کندی مواجه است، اما امیدواریم حداکثر تا اردیبهشت‌ماه سال آینده این مهم محقق شود.

پس از ثبت جهانی، این برند ملی در کنار برندهای خصوصی روی بسته‌بندی‌ها درج خواهد شد تا هویت کشور تولیدکننده و اصالت و خلوص زعفران ایرانی را تضمین کند.

قیمت پایه ارزی؛ چالش دیرینه صادرات رسمی

یکی دیگر از مسائل کلیدی در مسیر صادرات رسمی زعفران، تعیین قیمت پایه ارزی به عنوان مبنای تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات است. هرگونه خطا در تعیین این قیمت، فاصله میان ارز تعهدشده و ارز برگشتی را افزایش داده و به افزایش صادرات غیررسمی (قاچاق) و کاهش صادرات رسمی دامن می‌زند.

شریعتی‌مقدم در این خصوص توضیح داد: «در سال‌های گذشته، اختلاف میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار همواره دردسرساز بوده است. خوشبختانه هم‌اکنون با حمایت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت ایران و نماینده اتاق ایران در گروه تعیین ارزش گمرک، استدلال‌های شورای ملی زعفران مورد پذیرش قرار گرفته و در تعیین قیمت پایه صادراتی لحاظ می‌شود.»

موانع پیش‌روی صادرات زعفران

شورای ملی زعفران ایران، موارد زیر را مهم‌ترین چالش‌های جاری در مسیر صادرات این محصول استراتژیک برشمرده است:

1. نوسانات شدید قیمت در بازار داخلی که صادرکنندگان را از ارائه قیمت‌هایی با اعتبار حتی یک هفته عاجز کرده است.
2. مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات به دلیل محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها.
3. پیوند شرط معافیت مالیاتی صادرات با ایفای تعهد ارزی که منجر به اخذ مالیات از صادرات می‌شود.
4. عدم حمایت از صادرات زعفران در بسته‌بندی‌های زیر ۱۰ گرم که مستقیماً وارد سبد مصرفی مشتری نهایی می‌شود.
5. کمبود تبلیغات هدفمند در بازارهای جهانی برای تبیین کیفیت و خلوص زعفران ایرانی.
6. عدم تأمین منابع مالی کافی برای حضور مؤثر در نمایشگاه‌های بین‌المللی مواد غذایی.

کارشناسان صنعت زعفران معتقدند تا زمانی که زنجیره ارزش این محصول از تولید تا بازاریابی جهانی ساماندهی نشود، ایران علیرغم داشتن مزیت مطلق تولید، همچنان سهمی ناچیز از سود نهایی «طلای سرخ» خواهد برد.

—

برچسب‌های پیشنهادی (Tags):
زعفران ایران، صادرات زعفران، طلای سرخ، برند ملی زعفران، شورای ملی زعفران، سازمان جهانی مالکیت فکری، WIPO، بازگشت ارز صادراتی، قیمت پایه ارزی، مزیت مطلق، بسته‌بندی زعفران

پایگاه خبری داوان نیوز:رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران با اشاره به آسیب زیرساخت‌های بنادر در پی جنگ رمضان، خواستار تطبیق مقررات وارداتی با شرایط اضطرار و اجرای طرح «واردات بدون انتقال ارز» برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات شد.

بدنه خبر:

به گزارش خبرنگار اقتصادی داوان نیوز، با توجه به شرایط اضطرار حاکم بر اقتصاد کشور و آسیب‌های واردشده به برخی زیرساخت‌های کلیدی، فعالان بخش خصوصی بر بازنگری فوری در مقررات وارداتی تاکید دارند. هدف اصلی این تغییرات، تسهیل فرآیند واردات برای حفظ تداوم تولید و تامین نیازهای اساسی کشور اعلام شده است.

احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به تبعات اقتصادی جنگ اخیر (رمضان) اظهار داشت: این جنگ تحمیلی مشکلاتی را در بنادر کشور ایجاد کرده که بخشی از زیرساخت‌ها دچار آسیب شده‌اند، هرچند این آسیب‌ها ممکن است به وضوح قابل مشاهده نباشد. در حال حاضر در فرآیند تامین کالا از کشورهای تامین‌کننده با وقفه‌های اساسی مواجه هستیم و احتمال بروز کمبودهای موقت وجود دارد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه ضرورت اصلی امروز کشور، «تسهیل در مقررات وارداتی» است، افزود: دولت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی باید تسهیل قوانین مربوط به واردات را در اولویت قرار دهند. بسیاری از مقررات موجود مربوط به دوران ثبات و شرایط عادی است، در حالی که اکنون با مسائل جدید و اضطراری روبرو هستیم. بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قوانین و شرایط را با وضعیت جنگ و اضطرار تطبیق دهند تا در روند تولید، واردات و تامین کالا خللی ایجاد نشود.

فرشچیان که عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز هست، در یک پیشنهاد مشخص، بر ضرورت اجرای طرح «واردات بدون انتقال ارز» تاکید کرد و توضیح داد: ما معتقدیم اجرای ۱۰۰ درصدی واردات بدون انتقال ارز می‌تواند به کشور کمک شایانی کند. این روش منحصراً به تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و نیازهای اساسی کشور اختصاص خواهد یافت و قرار نیست کالاهای لوکس از این طریق وارد شوند. از آنجا که ارز مربوط به این کالاها را دولت تامین می‌کند، هیچ فشاری به بازار ارز کشور وارد نخواهد شد.

پایگاه خبری داوان نیوز: سید هامان هاشمی تولید محصولات استراتژیک در استان گلستان، به‌ویژه گندم را بسیار امیدوارکننده دانست.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز،رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان نیز در این جلسه، با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی در شرایط فعلی کشور، نسبت به بروز برخی چالش‌های جدی در بخش کشاورزی استان گلستان هشدار داد.

سید هامان هاشمی اظهار کرد: با توجه به بارندگی‌های مناسب ماه‌های گذشته و تلاش‌های صورت‌گرفته در بخش کشاورزی، چشم‌انداز تولید محصولات استراتژیک در استان، به‌ویژه گندم، بسیار امیدوارکننده است.

وی با اشاره به جایگاه گندم به‌عنوان محصولی راهبردی، افزود: علی‌رغم شرایط مناسب تولید، دو چالش مهم در این حوزه وجود دارد؛ نخست، ضعف در مدیریت علف‌های هرز و سم‌پاشی مؤثر در برخی مزارع و دوم، کم‌توجهی به اطلاع‌رسانی و اقدامات پیشگیرانه در خصوص بیماری‌های قارچی.

هاشمی با هشدار نسبت به احتمال شیوع بیماری‌های قارچی در مزارع استان، تصریح کرد: با توجه به رطوبت بالا و شرایط اقلیمی فعلی، خطر بروز بیماری‌هایی مانند زنگ گندم جدی است و در صورت عدم مدیریت به‌موقع طی دو تا سه هفته آینده، ممکن است بخش قابل توجهی از تولید از بین برود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان در ادامه به موضوع خرید محصولات کشاورزی پرداخت و گفت: با پیش‌بینی برداشت بیش از یک میلیون تن گندم در استان، ضروری است از هم‌اکنون منابع مالی لازم برای خرید تضمینی تأمین شود تا کشاورزان با مشکل نقدینگی و تأخیر در پرداخت مواجه نشوند.

وی همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت نقدینگی ورودی به استان تأکید کرد و افزود: با توجه به افزایش احتمالی حجم منابع مالی ناشی از خرید محصولات، باید سازوکاری تدوین شود تا این منابع در داخل استان به‌درستی هدایت و از خروج آن جلوگیری شود.
هاشمی یکی دیگر از دغدغه‌های مهم را تأمین بذر عنوان کرد و گفت: با توجه به رقابت بازار آزاد، به‌ویژه در حوزه دام و طیور، برای خرید گندم، لازم است حمایت ویژه‌ای از پیمانکاران بذر صورت گیرد تا تأمین بذر مورد نیاز سال آینده با مشکل مواجه نشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت سیب‌زمینی در استان اشاره کرد و خواستار تسریع در صدور مجوز صادرات این محصول شد و افزود: در صورت عدم صدور مجوز صادرات، کشاورزان سیب‌زمینی‌کار با زیان جدی مواجه خواهند شد که این موضوع می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان ادامه داد: بازارهای هدفی مانند افغانستان آمادگی جذب سیب‌زمینی تولیدی استان را دارند و صادرات روزانه هزار تن از این محصول نه‌تنها تهدیدی برای امنیت غذایی نیست، بلکه به تعادل بازار داخلی نیز کمک می‌کند.

وی در پایان با اشاره به شرایط پساجنگ و محدودیت منابع در کشور، تأکید کرد: مدیران استانی باید با حضور فعال در سطح ملی، نسبت به جذب منابع و نهاده‌های کشاورزی اقدام کنند و با نگاه ملی، این منابع را به سمت استان‌هایی با ظرفیت تولید بالا از جمله گلستان هدایت کنند.

هاشمی خاطرنشان کرد: استان گلستان به دلیل برخورداری از ظرفیت مناسب در کشت‌های تابستانه و تولید محصولات متنوع، می‌تواند نقش مهم‌تری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کند، مشروط بر آنکه برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های لازم در این مسیر صورت گیرد.