پایگاه خبری داوان‌نیوز: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مصوبه جدید شورای قیمت‌گذاری برای لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را «غیرکارشناسی» و «نقض صریح قانون» دانست و هشدار داد که این تصمیم با دست خود، ضربه‌ای مهلک به معیشت کشاورزان ۱۹ استان وارد کرده و در صورت پافشاری وزارت جهاد، وی از ابزار سؤال ملی برای لغو آن استفاده خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ما، در اقدامی که واکنش‌های گسترده‌ای را در میان نمایندگان مجلس و فعالان بخش کشاورزی برانگیخته، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، مصوبه لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را به تصویب رساند. این تصمیم که با انتقاد شدید سعید رحمت‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی مواجه شده، نه‌تنها یک اشتباه اداری، بلکه اقدامی غیرکارشناسی و مغایر با صراحت قانون خوانده شده است.

نقض صریح قانون و بی‌توجهی به تولید داخلی

رحمت‌زاده با اشاره به بند (۸) مصوبه شماره ۱۸۰۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد که این قانون به‌وضوح هرگونه ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان‌ماه (همزمان با فصل برداشت) را ممنوع اعلام کرده است. وی خاطرنشان کرد که شورای مذکور با تفسیر به‌رأی این حکم قانونی، عملاً اراده قانونگذار را نادیده گرفته و حمایت‌های ملی از تولید داخل را دور زده است. این نماینده مجلس تصریح کرد که این اقدام نه‌تنها محدود به استان‌های شمالی نیست، بلکه کشاورزان برنج‌کار در ۱۹ استان از جمله خوزستان، فارس، اصفهان و خراسان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

واردات در اوج برداشت؛ توجیهی شعاری یا راهبردی اشتباه؟

عضو ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد، با رد توجیه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر «تنظیم بازار و جلوگیری از نوسان قیمت»، این استدلال را غیرفنی و شعاری توصیف کرد و گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که واردات برنج در اوج فصل برداشت، نه‌تنها به آرامش بازار کمک نمی‌کند، بلکه تولیدکننده داخلی را با انباشت محصول در انبارها و کاهش تقاضا برای برنج مرغوب ایرانی مواجه می‌سازد.» وی افزود: «کشاورزان با پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور برای سم، کود، بذر و ماشین‌آلات، در حالی محصول خود را روانه بازار می‌کنند که برنج خارجی با قیمت‌های غیررقابتی، سهم آن‌ها را از سفره مردم می‌رباید؛ آیا این سیاست، مصداق تأمین امنیت غذایی و حمایت از تولید ملی است؟

رحمت‌زاده با تأکید بر اینکه به‌عنوان نماینده مردمی که معیشت آن‌ها با برنج گره خورده است، این مصوبه را نقض آشکار حقوق کشاورزان دانست و از آمادگی خود برای استفاده از تمام ظرفیت‌های نظارتی مجلس خبر داد. وی اعلام کرد که در نخستین گام، طی نامه‌ای رسمی به هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون کشاورزی، خواستار بررسی فوری این تخلف قانونی خواهد شد و در صورت اصرار وزارت جهاد بر این تصمیم، از ابزارهایی همچون سؤال از وزیر جهاد کشاورزی و حتی طرح سؤال ملی برای لغو این مصوبه و احقاق حقوق کشاورزان استفاده خواهد کرد.

به گزار اخبار روزانه کشاورزی، این مصوبه در شرایطی اتخاذ شده است که اقتصاد کشاورزی کشور با چالش‌های جدی نظیر افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده دست‌به‌گریبان است. به‌نظر می‌رسد اتخاذ چنین سیاست‌هایی بدون بررسی دقیق پیامدهای آن بر زنجیره تولید و امنیت غذایی، می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به معیشت برنج‌کاران و در نهایت به خودکفایی پایدار کشور وارد آورد. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار، با حساسیت بالا نسبت به این موضوع ورود کرده و از هرگونه تصمیم خلاف مصالح ملی جلوگیری به عمل آورد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: بر اساس پایش مستمر دیوان محاسبات کشور، تا کنون کمتر از ۳۱ درصد از کل مطالبات گندمکاران بابت خرید تضمینی محصول سال زراعی جاری پرداخت شده است. این نهاد نظارتی با ابراز نگرانی از تداوم تأخیر در تسویه حساب دولت با کشاورزان، نسبت به پیامدهای آن بر تولید داخلی و وابستگی بیشتر به واردات هشدار داد.

به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی و مرکز نظارت همگانی دیوان محاسبات، داده‌های سامانه‌های نظارت برخط نشان میدهد که پرداخت ناقص و دیرهنگام بهای گندم، نه تنها انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده، بلکه در صورت تداوم، زنجیره تأمین این محصول استراتژیک را در استانهای کلیدی با اختلال مواجه خواهد ساخت. این در حالی است که در سالهای اخیر، برای جبران کمبود ذخایر راهبردی، حجم قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور به واردات گندم اختصاص یافته است.

دیوان محاسبات با استناد به وظایف ذاتی خود در صیانت از بیتالمال، بهینه‌سازی مصرف ارز، تأمین امنیت غذایی پایدار و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مازاد بر بودجه دولت، مراتب نگرانی و الزامات قانونی را در مکاتبهای رسمی به معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ کرده و بر ضرورت تأمین فوری منابع مالی و تسویه قطعی مطالبات کشاورزان تأکید ورزیده است.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند هرگونه تأخیر در پرداخت به موقع خرید تضمینی، علاوه بر کاهش سطح زیر کشت در فصول آتی، فشار بر صندوق‌های ارزی را تشدید کرده و امنیت غذایی کشور را در معرض ریسک جدی قرار میدهد. انتظار میرود دولت با اولویت‌بندی این موضوع، ضمن جلب اعتماد تولیدکنندگان، زمینه خودکفایی و پایداری تولید گندم را فراهم آورد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، امروز از تحولی بزرگ در سیاست‌های اقتصادی کشور پرده برداشت: رویکرد “تولیدکننده هزینه کنترل قیمت‌ها را نمی‌پردازد” که با ابتکار وزیر جهاد کلید خورد، اکنون به باوری فراگیر در بدنه اقتصادی دولت تبدیل شده و مسیر تازه‌ای برای رونق تولید و صادرات گشوده است.

به گزارش خبرنگار ما، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه، در نشست هم‌اندیشی وزیر جهاد کشاورزی با مدیران و نمایندگان شرکت‌های شاخص بخش کشاورزی و صنایع غذایی، از شکل‌گیری یک اراده جدی و تحسین‌برانگیز در دولت برای حمایت بی‌چون‌وچرا از تولید داخلی خبر داد و آن را نقطه‌عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور توصیف کرد.

گفتمان جدید؛ پایان سرکوب قیمت‌ها به نفع تولیدکنندگان
فتحی با ابراز خرسندی از اینکه «حمایت از تولیدکننده» امروز به یک گفتمان مشترک و ریشه‌دار در بدنه دولت تبدیل شده، تصریح کرد: رویکرد ارزشمندی که ابتدا با جرأت و دوراندیشی توسط وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر «عدم تحمیل هزینه کنترل قیمت‌ها بر دوش تولیدکننده» کلید خورد، اکنون به سطحی از پذیرش در میان وزرای اقتصادی و حتی افکار عمومی رسیده است که امیدواری به آینده اقتصادی کشور را دوچندان می‌کند. وی تأکید کرد که در کنار این سیاست راهگشا، افزایش قدرت خرید مردم با جدیت تمام پیگیری خواهد شد تا تعادل پایدار بین تولید و مصرف برقرار شود.

تصمیم‌های راهبردی برای رونق تولید و صادرات
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستاوردهای ملموس این نشست، از اتخاذ تصمیمات کلیدی و امیدبخش خبر داد: با وجود کاهش قیمت نهاده‌های تولید، حمایت از بخش دام و طیور نه‌تنها تداوم می‌یابد، بلکه مشوق‌های صادراتی برای شیر و افزایش مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از ۳ ماه به ۶ ماه، به عنوان گامی عملی در تسهیل تجارت و تشویق صادرات، در دستور کار مراجع تصمیم‌گیر قرار گرفته است.

مدیریت هوشمندانه تولید و جهش صادراتی
فتحی با تشریح برنامه دقیق تولید گوشت مرغ بر مبنای ۱۳۵ میلیون قطعه، بر ضرورت توسعه صادرات برای جلوگیری از مازاد تولید تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای صادرات حدود ۱۰ درصد از تولید مازاد از طریق جلسات تخصصی خبر داد. این اقدام، نویدبخش ایجاد تعادل در بازار و افزایش درآمد ارزی کشور است.

عبور سربلند از چالش‌ها؛ آرامش بازار مرهون همدلی ملی
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی با یادآوری چالش‌های بی‌سابقه یک سال گذشته، از جمله خشکسالی، اعتصاب کامیون‌داران و پیامدهای جنگ، این رویدادها را آزمونی بزرگ برای مدیریت کشور دانست و با افتخار اعلام کرد که با مدیریّت خردمندانه وزارت جهاد کشاورزی و همکاری بی‌نظیر تولیدکنندگان، نه‌تنها هیچ‌گونه کمبودی در بازار کالاهای اساسی احساس نشد، بلکه آرامش حاکم بر بازار محصولات غذایی در روزهای دشوار، نمایشی از همدلی و تلاش شبانه‌روزی تشکل‌ها و بخش خصوصی بود.

فتحی در پایان، با قدردانی از مجاهدت‌های فعالان صنعت کشاورزی، تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی خود را متعهد می‌داند که در کنار تولیدکنندگان بایستد و تمامی دغدغه‌های آنان را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند؛ چراکه استمرار این همکاری ارزشمند، ضامن تقویت امنیت غذایی و شکوفایی اقتصاد ملی خواهد بود.