پایگاه خبری داوان‌نیوز: غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، از برنامه‌های این سازمان برای توسعه همکاریهای بین‌المللی در حوزه دانشبنیان کشاورزی و تبادل منابع ژنتیکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، گل‌محمدی در پاسخ به سوال خبرنگار داوان نیوز، با تأکید بر رویکرد راهبردی سازمان متبوعش در حوزه بین‌الملل، به اهمیت تبادل دانش و ورود فناوریهای نوین به بخش کشاورزی کشور اشاره کرد و گفت: ما به موضوع همکاریهای بین‌المللی اعتقاد راسخ داریم و آن را از چند جنبه، بهویژه برای ورود دانش روز و تبادل تجربیات، حیاتی میدانیم.

وی افزود: در این راستا، تبادلات خوبی با کشورهای همسایه و شرکای بین‌المللی از جمله چین داشته‌ایم. سال گذشته در سفری که به چین داشتم، موفق به اخذ مجوز و انعقاد تفاهمنامه‌ای شدیم که بر اساس آن، دانشمندان جوان ایرانی میتوانند به مدت یک سال در دوره‌های آموزشی این کشور شرکت کنند و با روشهای نوین اصلاح نباتات آشنا شوند. معاون وزیر جهاد با اشاره به اجرایی شدن این برنامه تصریح کرد: «خوشبختانه تاکنون ۶ نفر از محققان کشورمان برای فراگیری این روشهای پیشرفته به چین اعزام شده اند و هماکنون در این کشور مشغول به تحصیل هستند.

رئیس سازمان تات همچنین از پیگیری برای تبادل ارقام گیاهی پرمحصول خبر داد و اظهار داشت: علاوه بر چین، در سفر اخیر به بلاروس نیز مذاکراتی برای انتقال ارقام گیاهی جدید و سازگار با اقلیم کشور انجام داده ایم. این ارقام پس از بررسی های دقیق، در صورت احراز شرایط سازگاری، وارد چرخه تولید خواهند شد.

گل‌محمدی به اقدامات تقنینی اخیر برای تسهیل این همکاریها اشاره کرد و گفت: بهتازگی دستورالعمل تبادل منابع ژنتیکی برای حوزه پژوهش در سطح بین‌الملل را مصوب کرده ایم تا بتوانیم از این ظرفیت ها برای ارتقای تحقیقات کشاورزی کشور استفاده کنیم.

معاون وزیر جهاد در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر تحریمها بر همکاریهای بین‌المللی اشاره کرد و یادآور شد: از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم ها، بسیاری از نهادهای بین‌المللی همچون «سیمیت»، «ایکاردا» و «سی جی» فعالیت خود را در ایران متوقف کردند و در حال حاضر تنها سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به همکاری خود ادامه داده است. با وجود این، ارتباطات خود را با این نهادها به طور کامل قطع نکرده ایم و در تلاشیم با استفاده از ظرفیت کشورهای ثالث و نیز تقویت بانک های ژن داخلی، این خلأ را جبران کنیم و برنامه‌های توسعه ای خود را پیش ببریم.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی در نشست اضطراری شورای راهبردی آب و خاک، مدیریت مبتنی بر تعصبات بخشی را تهدیدی جدی برای تضییع حقوق مردم خواند و نسبت به تدوین برنامه‌هایی مبتنی بر آمال و خواسته‌ها به جای واقعیت‌های میدانی کم‌آبی هشدار داد.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک با رویکردی تهاجمی نسبت به چالش‌های پیشِ روی مدیریت منابع آبی کشور برگزار شد. در حالی که مسئولان کلیدی وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم عبور از رویکردهای تعصب‌آمیز و بخشی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید دارند، مهم‌ترین دستاورد این نشست، تأکید بر ایجاد “توازن هوشمندانه” میان واقعیت تلخ کم‌آبی و الزامات تأمین امنیت غذایی به‌عنوان یک اصل راهبردی و مقدس اعلام شد.

اعلام وضعیت قرمز و عبور از فاز هشدار به فاز اقدام
برگزاری این نشست با حضور مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه تهران، نشان از عزم سیستمی برای خروج از وضعیت عادیِ مدیریت آب دارد. اظهارات صریح اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر مواجهه با “واقعیت انکارناپذیر کم‌آبی” را می‌توان به‌عنوان یک اعلام خطر جدی برای افکار عمومی و فعالان این حوزه تلقی کرد. نکته کلیدی در این اظهارات، نسبت دادن مدیریت نادرست آب به “تضییع حقوق مردم” است که بیانگر درک ریسک‌های سیاسی-اجتماعی این بحران توسط متولیان بخش کشاورزی می‌باشد.

نقد ساختاری بر اسناد بالادستی و خواسته‌های غیرواقعی
یکی از محورهای تحلیلی این نشست، نقد صریح بر وجود تناقض در اسناد اجرایی بود. فتحی با صراحت نسبت به تدوین گزارش‌های مبتنی بر “آمال و خواسته‌ها” به‌جای “واقعیت‌های موجود” هشدار داد. این بخش از بیانات، نشان‌دهنده یک چالش جدی در نظام برنامه‌ریزی کشور است؛ جایی که گاهی اهداف ترسیمی در اسناد بالادستی با ظرفیت‌های زیستی و اقلیمی کشور همخوانی ندارد. این رویکرد انتقادی، می‌تواند نویدبخش آغاز بازنگری‌های اساسی در سند اصلاح الگوی کشت باشد.

دوگانگی راهبردی: افزایش بهره‌وری در برابر کاهش تولید
مهم‌ترین چالش مطروحه در این نشست، مدیریت پارادوکس “کم‌آبی شدید” و “ضرورت حفظ امنیت غذایی” بود. معاون وزیر با تأکید بر مقدس خواندن امنیت غذایی، تلویحاً اعلام کرد که سیاست‌های جاری به‌سمت کاهش سطح زیر کشت یا اعمال محدودیت‌های شدید که به تولید لطمه بزند، حرکت نخواهد کرد. به عبارت دیگر، راهبرد کلان کشور بر “کاهش هوشمندانه مصرف آب” متمرکز است، نه “کاهش تولید”. این رویکرد، بار سنگینی را بر دوش توسعه زیرساخت‌های نوین آبیاری و ارتقای تکنولوژی می‌گذارد.

تمرکز بر زیرساخت به‌جای اقدامات تنبیه‌ای
در جمع‌بندی این نشست، بر “الزامات زیرساختی” به‌عنوان رکن اصلی راهکارها تأکید شد. این پیام حاکی از آن است که سیاست‌گذاران به دنبال راهکارهای سلبی و ممنوعیت‌های صرف نیستند و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و اصلاح ساختار خاک را در اولویت قرار داده‌اند. همچنین تأکید بر “ظرفیت‌های منطقه‌ای” نشان‌دهنده کنار گذاشتن رویکرد یکسان‌سازی و حرکت به‌سمت مدل‌های کشت بومی و اقلیمی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک را می‌توان یک نقطه عطف در عبور از کلی‌گویی به‌سوی اقدامات عینی و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی ارزیابی کرد. هشدار نسبت به پیامدهای نگاه تعصب‌آمیز و سیاسی به مقوله آب، از یک‌سو، و تأکید بر حفظ کیفی و کمی امنیت غذایی، از سوی دیگر، نشان می‌دهد که کشور در آستانه یک تغییر پارادایم در مدیریت منابع آبی قرار دارد. با این حال، چالش اصلی فراتر از این نشست، در نحوه پیاده‌سازی این راهبردهای دوگانه و تأمین منابع مالی و فنی برای اجرای سریع زیرساخت‌های مورد نیاز در مزارع کشور خواهد بود.

پیشنهاد راهبردی:
تشکیل کارگروه‌های نظارتی مشترک بین دانشگاه تهران و وزارت جهاد کشاورزی برای پایش مستمر اجرای ۲۰ محور برنامه‌ریزی شده و جلوگیری از ایجاد خلأ اجرایی میان “گزارش‌ها” و “اقدامات میدانی”، ضروری‌ترین گام پس از این نشست خواهد بود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: امضای تفاهمنامه میان مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی، گامی برای به‌کارگیری ظرفیت عظیم دانشگاهی (۸۳ درصد اعضای هیئت علمی) در نظام اجرایی کشور است. دکتر فرجی، رئیس مؤسسه، هدف این همکاری را تحقق برنامه‌های عملیاتی ۱۴۰۵، افزایش بهره‌وری و تقویت امنیت غذایی با رویکردی دانش‌بنیان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ما، دکتر ابوالفضل فرجی، رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، در حاشیه نشست خبری معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، از انعقاد تفاهمنامه همکاری با انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران خبر داد و آن را عاملی کلیدی در تحول نظام دانش‌بنیان کشاورزی کشور توصیف کرد.

وی با اشاره به ظرفیت عظیم علمی موجود در مراکز دانشگاهی کشور اظهار داشت: بر اساس آمارها، حدود ۱۷ درصد از اعضای هیئت علمی بخش کشاورزی در سازمانهای اجرایی و مابقی یعنی ۸۳ درصد در دانشگاهها و دانشکده‌های کشاورزی مشغول به فعالیت هستند. هدف اصلی از امضای این تفاهمنامه، بهرهگیری از این سرمایه عظیم علمی در راستای ارتقای فعالیتهای مؤسسه و پویاسازی نظام آموزش و ترویج کشاورزی است.

دکتر فرجی با تأکید بر رویکرد عملیاتی این همکاری افزود: برنامه داریم تا در سال جاری، در حوزه‌های مختلف و از طریق دفاتر تخصصی، از توانمندی اعضای هیئت علمی دانشگاهها برای پیشبرد مأموریت‌های مؤسسه استفاده کنیم. این تعامل، بستری علمی برای ادامه مسیر فعالیتها فراهم میآورد و ما را در اجرای برنامه‌های ویژه، از جمله همکاری با نیروهای مسلح و مشارکت مؤثر کشاورزان در فرآیندهای آموزشی، یاری خواهد داد.

وی در تشریح چشم‌انداز اجرایی مؤسسه تصریح کرد: تمامی فعالیتهای مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی در قالب برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵، به تفکیک استان، شهرستان و دفاتر مرتبط، تدوین و تبیین شده است. این برنامه ها به استانها ابلاغ شده و همه آنها قابلیت پایش و ارزیابی دقیق را دارند. امیدواریم با پیگیری های مستمر، بخش عمدهای از این برنامه ها محقق شده و گامی مؤثر در جهت افزایش بهره‌وری و ارتقاء تولید ملی برداشته شود.

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی در ادامه، امضای این تفاهمنامه را فراتر از یک توافق اداری دانست و آن را اقدامی راهبردی در جهت پیوند سه حلقه کلیدی «پژوهش، آموزش و اجرا» توصیف کرد. دکتر فرجی خاطرنشان ساخت: این همکاری میتواند به شکل‌گیری الگویی نوین در نظام ترویج کشاورزی منجر شود که طی آن دانشگاه، نهادهای تخصصی، انجمنهای علمی، مروجان، کارشناسان و کشاورزان در یک زنجیره منسجم، هدفمند و نتیجه‌گرا قرار میگیرند.

وی اهمیت این تفاهمنامه را در چهار محور اساسی تبیین کرد:

۱. کاهش شکاف دانش و عمل: این همکاری میتواند فاصله تاریخی میان یافته‌های علمی و کاربرد عملی آنها در مزرعه را کاهش داده و سازوکارهای انتقال دانش را کارآمدتر سازد.

۲. ارتقای بهره‌وری ملی: هرگونه بهبود در نظام آموزش و ترویج، تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینه‌های تولید، افزایش عملکرد در واحد سطح، بهینه‌سازی مصرف آب و نهاده‌ها و کاهش ضایعات دارد و این تفاهم‌نامه در واقع نوعی سرمایه‌گذاری ملی محسوب میشود.

۳. تقویت امنیت غذایی: ترویج مؤثر، کشاورز را از یک دریافت‌کننده منفعل به کنشگری آگاه و تصمیمساز در عرصه تولید تبدیل میکند که این موضوع به پایداری تولید و تقویت امنیت غذایی در سطح کلان منجر خواهد شد.

۴. مردمیسازی دانش کشاورزی: از طریق این تفاهمنامه، دانش تخصصی و فنی به زبانی ساده، کاربردی و بومی به جامعه هدف انتقال یافته و کشاورزان، زنان روستایی، جوانان و بهره‌برداران محلی به طور فعال در چرخه توسعه مشارکت داده می‌شوند.

دکتر فرجی در پایان با ابراز امیدواری از تحقق اهداف این تفاهمنامه، تأکید کرد که مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی با پشتیبانی از ظرفیتهای علمی کشور، مصمم است تا گامی بلند در جهت تحول پایدار بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری با رویکرد دانش‌بنیان بردارد.