با ما همراه باشید

گزارش

آب یکی از محل‌های مناقشه بین جوامع و افراد بشر

منتشر شده

در

DA1news: تولیدات در بخش کشاورزی افزایش یافته است اما ۱۰ درصد از جمعیت دنیا در وضعیت خوبی قرار ندارند و نبود امنیت غذایی در بسیاری مناطق قابل مشاهده است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از مهر، بیشترین بخش آب مصرفی به بخش کشاورزی اختصاص دارد و با رشد جهانی جمعیت، میزان تولید جهانی غذا و به دنبال آن تولیدات در بخش کشاورزی افزایش یافته است اما ۱۰ درصد از جمعیت دنیا در وضعیت خوبی قرار ندارند و نبود امنیت غذایی در بسیاری مناطق قابل مشاهده است.

بسیار مناطق روستایی دنیا در فقر بسر می‌برند، جایی که کشاورزی پایه اصلی تأمین معیشت آنها است. استفاده مجدد از فاضلاب‌ها (با تصفیه مطمئن) منجر به بازیابی مواد مغذی می‌شود و مزایای حیاتی برای سلامت انسان و محیط‌زیست به همراه دارد. بر اساس آمار و ارقام مصرفی پیش بینی می‌شود که بین سال‌ها ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰ میلادی تقاضای جهانی آب باعث افزایش ۴۰۰ درصدی در تولید و ۱۴۰ درصدی در تولید برق حرارتی می‌شود.

هفته گذشته معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد بر اساس گزارش فائو، خاک و تغذیه خاک حیاتی است زیرا ۹۵ درصد غذای انسان به طور مستقیم به خاک و کشاورزی وابسته است. فریبرز عباسی با بیان اینکه تا سال ۲۰۵۰ ظرفیت غذا باید تا ۶۰ درصد افزایش یابد، گفت، یک سوم خاک‌های دنیا تخریب یا توان تولیدی آنها کاهش یافته است که بخشی از آن به مسئله آب بر می گردد. از این رو بهینه سازی مصرف آب یکی از ضروریات بخش کشاورزی است.

حسین ساسانی، نظریه پرداز توسعه پایدار با بیان اینکه اهمیت آب همواره یکی از محل‌های مناقشه بین جوامع و افراد بشر بوده گفت: مدیریت منابع آب پیوسته محور اصلی قدرت، ترقی و دستاوردهای انسانی بوده است. طی قرن‌ها، جوامع به لحاظ سیاسی، نظامی، اقتصادی و فناوری برای دستیابی به منابع آب جهان و تسلط بر آن، با یکدیگر مبارزه کرده‌اند. انسان پیوسته کوشیده شهرها را در مجاورت منابع آب بنا کرده، کالاها را از طریق آب جا به جا کند و انرژی نهفته آن را به اشکال گوناگون در کشاورزی و رفاه زندگی خصوصی خود به کار گرفته و در عین محافظت خود در مقابل نیروی مخرب آن مانند سیل و خشکسالی، هرچه بیشتر از منابع طبیعی آن در حوزه محصولات غذایی و غیرغذایی استفاده کند.

وی افزود: تأسیسات آب رسانی در جهان باستان همواره مرتبط با نقاط عطف تمدن و ظهور و سقوط کشورهای بزرگ بوده‌اند. وقوع انقلاب کشاورزی که حدود ۵ هزار سال پیش سرآغاز تمدن بشر بود، بر مبنای تسلط بر آبیاری دشت‌های نیمه خشک مصر، بین‌النهرین و دره هند در مقیاس وسیع انجام شد. در روم باستان، توسعه تمدن شکوفای شهرنشینی با یک میلیون سکنه شهری در قلب امپراتوری، مدیون فراوانی آب شیرینی بود که از طریق شبکه متشکل از ۱۱ کانال آب در شهر توزیع می‌شد. همچنین جهش چین و شریان حیاتی این کشور در عصر طلایی قرون وسطای آن، مدیون تکمیل شدن آبراه بزرگ ۱۷۷۰ کیلومتری بود که آب رود یانگ‌تسه واقع در جنوب کشور و منطقه مرطوب برنجکاری را با سرزمین‌های شمالی مجاور رود زرد که خشک اما حاصلخیز و سرشار از منابع طبیعی بود، مرتبط کرد. دوران شکوفایی اسلام در پی تجارت راه دور انجام شد که از طریق بیابان‌های خشک و بی آب که زمانی غیرقابل دسترسی بود، واحه به واحه به وسیله کاروان‌های طولانی و با شترهایی که نیاز اندکی به آب داشتند، انجام می‌شد.

این کارشناس حوزه توسعه پایدار با بیان اینکه گاوآهن‌های سنگین، نیروی آسیاب آبی و سرانجام دریانوردی در آب‌های اقیانوس، نخستین ابزار تسلط بشر بر بخش وسیعی از جهان بود، توضیح داد: اختراع سرنوشت ساز انقلاب صنعتی در ربع هزاره گذشته، موتور بخار جیمز وات بود. پیشرفت‌های درمانی و بهداشت عمومی در اواخر قرن نوزدهم و تلاش برای محافظت از انبوه جمعیت فزاینده مراکز شهری در برابر بیماری‌هایی که از طریق آب شیوع می‌یافت، منجربه تحولات جمعیتی زیادی گشت. برای تأیید بر اهمیت آب در جامعه امروز، باید اهمیت حفظ استانداردهای زندگی را به یاد داشته باشیم. برای مثال، یک فرد عادی که با گوشت تغذیه می‌کند، از طریق آبی که صرف پرورش مواد غذایی او می‌شود، روزانه به بیش از ۳.۷ تن یا ۳۸۰۰ لیتر آب نیاز دارد. یک وعده همبرگر از گوشت دامی که با غلات تغذیه می‌شود، ۶۰ درصد از این میزان را به خود اختصاص می‌دهد. یا برای تولید یک تی‌شرت ساده نخی، به ۲۸۵۰ لیتر یا ۲.۷ تن آب نیاز است. تولید البسه یک فرد از طبقه متوسط، از کلاه تا کفش چرمی، به حدود ۲۳ تن آب نیاز دارد. تولید مواد شیمیایی، فولاد، مواد غذایی پرورده و بهره‌برداری از منابع کانی نیز فعالیت‌های نیازمند مقادیر زیاد آب هستند. تولید فقط یک عدد تراشه نیمه رسانای کامپیوتر به بیش از ۷۶۰۰ لیتر معادل ۷.۷ تن آب چند بار تقطیر شده و تولید یک خودرو به ۱۵۱ لیتر یا ۱۵۵ تن آب نیاز دارد.

این کارشناس تصریح کرد: پمپاژ، نقل و انتقال و عمل آوردن چنین حجم عظیمی از آب که هر کیلوگرم آن معادل یک لیتر بوده و وزن آن ۲۰ درصد بیشتر از وزن روغن است. یکی از بزرگترین چالش‌های انرژی و مهندسی در جوامع از جمله کشور ما است. به همین دلیل، نوآفرینی آینده مدیریت آب با در نظر گرفتن نکات برجسته و اعمال راهبردهایی به ویژه در بخش‌های پرمصرف مانند کشاورزی ضروری است.

چالشی استراتژیک

ساسانی در ادامه موضوع آب و کشاورزی افزود: همان گونه که نفت موجب تحولات زیادی در تاریخ و نظم جهانی قرن بیستم شد، بحران جهانی آب شیرین هم به ژئوپولتیک، اقتصاد، محیط‌زیست، امنیت ملی، شرایط روزمره زندگانی و تراکم تمدن انسان‌ها در قرن ۲۱ شکل تازه‌ای بخشیده و خواهد بخشید حتی بیشتر زیرا آب برخلاف نفت، جایگزینی ندارد. ما نمی‌توانیم نفت را بنوشیم یا با آن مواد غذایی پرورش بدهیم. بنابراین توصیه می‌شود دست‌اندرکاران و سیاست گذاران کشور به مقوله کمبود آب نگاه ملی، منطقه‌ای و جهانی داشته و فقط به مطالعه و ارائه راه‌حل‌های داخلی و مقطعی بسنده نکنند.

وی با اشاره به فشار تقاضای سیری ناپذیر جامعه جهانی که دو برابر میزان رشد جمعیت جهان آب مصرف می‌کند، گفت: ما در عرضه آب مورد نیاز برای تأمین نیازهای کشاورزی، تولید انرژی، تولید صنعتی و مصارف خانگی جمعیت ۷.۹ میلیارد جهان که در سال ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر بالغ خواهد شد با کمبود مواجه می‌شویم. این بحران به‌دلیل نارسایی‌های فراوان و هدررفتن منابع آب که تقریباً در مدیریت منابع آب در همه جا از جمله کشور ما مشاهده می‌شود، شدت خواهد یافت. بنابراین ضروری است، کمبود آب را در سطح جهانی و در عرصه ملی به‌عنوان یک چالش مهم و استراتژیک مدنظر قرار داده که ارتباط مستقیم با مدیریت جمعیت کشور دارد و هر آینه کشور نیازمند مطالعه و تحقیق علمی، برنامه‌ریزی، طراحی و عملیاتی کردن اقدامات مؤثر پیرامون مدیریت آب است و تاریخ نشان داده که با عدم توازن در میزان جمعیت و منابع آب، مشکلاتی در راه مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها به وجود می‌آید که جبران آن در آینده امکان‌پذیر نیست.

وی یادآور شد: کمبود فزاینده آب، جوامع انسانی را با چالش دوگانه‌ای مواجه می‌کند که بخشی از آن زیست محیطی و بخش دیگر آن سیاسی است. به‌دلیل توزیع نابرابر منابع آب شیرین و فشار ناشی از ازدیاد جمعیت در کشور، این نابرابری نگران‌کننده در میان مناطق برخوردار از آب و مناطق فاقد آب در آینده شکاف بیشتری خواهد داشت؛ بنابراین ایجاد و ساماندهی یک ساختار و نظام یکپارچه، جامع و کلان نگر مدیریت آب با مدیریت مستقل و قدرتمند که بتواند برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت را عملیاتی کند، و توسعه پایدار را در بخش کشاورزی دنبال کند ضروری است.

این نظریه پرداز توسعه پایدار با بیان آلودگی‌های صنعتی و شیمیایی کشاورزی عنوان کرد: ما با بهره‌برداری بی‌رویه از آب که جبران آن از طریق چرخه طبیعی زیست‌محیطی انجام می‌شود و ایجاد آلودگی در منابع موجود آب، به‌طور بی‌سابقه‌ای به اکوسیستم آب‌های شیرین صدمه زده‌ایم. درنتیجه، برای حفظ سلامت اکوسیستمی که سرچشمه حیات اقتصادی جامعه و مصارف خودمان است، باید به‌طور آگاهانه آب کافی به آن اختصاص بدهیم و در برنامه‌ریزی‌های خود به این موضوع توجه لازم را داشته باشیم. آلودگی‌های صنعتی و شیمیایی کشاورزی در حال نابود کردن زندگی ما و محیط‌زیست، آلودن سفره‌های آب آشامیدنی و ورود به چرخه غذایی افراد است. منابع طبیعی آب و دریاچه‌ها، به‌سرعت بی‌سابقه‌ای در حال از بین رفتن هستند و نه فقط منابع آب از بین می‌رود، بلکه ثبات مناطقی که وابسته به آب آنها هستند هم تهدید می‌شود و با وخیم شدن بحران محیط‌زیست، مخاطرات اجتماعی آماده انفجار می‌شود. بنابراین توجه به مؤلفه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در ارائه راه‌حل‌های خروج از بحران آب ضرورت دارد.

وی در توضیح بیشتر بیان کرد: تحقیقات نشان می‌دهد کمبود آب‌شیرین، دلیل اصلی تغذیه نادرست جمعیتی معادل ۳.۵ میلیارد نفر تا سال ۲۰۲۵ است که بخشی از این جمعیت در کشور ما قرار دارد. این جمعیت به‌طور فزاینده‌ای وابسته به گندم وارداتی و بازارهای باثبات بین‌المللی خواهد بود. چگونگی برخورد با چالش‌های قریب‌الوقوع در زمینه امنیت غذایی، تأثیر زیادی بر دسترسی کلی به مواد غذایی و بی‌ثباتی قیمت‌ها در جهان از جمله منطقه پرتنش خاورمیانه که عمیقاً وابسته به محصولات وارداتی است، خواهد داشت. احتمال می‌رود کمبود امکانات بهداشتی ۲.۶ میلیارد نفر از مردم و محرومیت یک میلیارد نفر از آب آشامیدنی پاک، منشأ بحران‌های انسانی و بهداشتی باشد؛ بنابراین مشارکت بخش بهداشتی و درمان و تغذیه کشور در حل چالش‌های بحران آب بسیار ضروری بوده و باید به این مقوله، نگاه فراملی داشت.

اصلاح الگوی کشت

ساسانی همچنین با تاکید بر اینکه چگونگی مدیریت مؤثر منابع آب در مناطقی که با کمبود آب مواجه نیستند نیز نقش مهمی در سطح ملی ایفا می‌کند، گفت: برنامه یکپارچه و کلان مدیریت آب باید به رفع بدترین پیامدهایی که گریبانگیر مناطق محروم از آب می‌شود، بپردازد. برای این کار می‌تواند از طریق تولید مواد غذایی و کالاهایی که نیاز به آب کمتر دارند، ارائه الگو برای کنترل آب و برآوردن نیاز مناطق تشنه از طریق کمک‌های گوناگون، وارد عمل شود. برنامه یادشده باید بتواند برای ارائه اقدامات مؤثر اقتصاد داخلی کشور را در زمینه آب متحول کند. در حال حاضر آب یکی از منابعی است که تحت شیوه مدیریت قدیمی اداره شده و ارزش واقعی آن ناشناخته است درحالی‌که آب را باید یک دارایی پرارزش اقتصادی تلقی و به‌شکل سازگار با طبیعت از آن استفاده کرد.

از آب‌بندهای دست‌ساز گلی و تلمبه‌های پدالی برای بالا کشیدن آب در مناطق روستایی کشور گرفته تا سدها و پمپ‌های پرقدرت مکانیکی، تاریخچه آب همیشه روند نابرابر داشته است. وجود شیوه‌های قرون وسطایی و نوین در آن واحد و در کنار هم، امتیازات زیادی برای مناطق برخوردار از آب به همراه داشته و در مقابل، مشکلات عدیده‌ای برای مناطقی که دسترسی کافی به آب ندارند، به‌وجود آورده است که نخستین آن محرومیت از سرمایه انسانی به‌دلیل از بین رفتن بخش کشاورزی، سوءتغذیه، بهداشت نامناسب و زیر پا گذاشتن امکانات تحصیلی برای جست‌وجوی آب است. نیاز به آب، فراتر از اصول انسانی، قیود اجتماعی و فکری است. کمبود آب علت اصلی بخش زیادی از فقر، بیماری، بحران‌های انسانی و مناقشات است و چنانچه انسان نسبت‌به یک چیز مادی حق داشته باشد، نخستین آن قطعاً حق دسترسی به آب‌شیرین و پاکیزه است؛ بنابراین تمرکز بر موضوعات فرهنگی در حوزه آب و استفاده در بخش‌های مختلف آشامیدنی، کشاورزی و… از اهمیت زیادی برخوردار است که باید جامعه و حاکمیت توجه لازم را مبذول دارند.

اهمیت بخش خصوصی در مدیریت آب

طی سال‌های گذشته، میزان دخالت حاکمیت در مدیریت آب بیشتر شده و افزایش حجم تصدیگری و قوانین بیش از حد به‌ویژه در شرایطی که وضعیت رفاهی کارکنان این نهادهای نظارتی در شرایط مناسبی نیست، موجب ایجاد فساد در نهادهای نظارتی می‌شود؛ بنابراین خصوصی‌سازی فعالیت‌های مرتبط در مدیریت آب در اولویت دولت قرار گیرد و اقدامات عاجل انجام شود. به عنوان مثال، نوع تعریف عدالت اجتماعی در ایران و اصرار بر تسریع روند توسعه در شهرهای کوچک و روستاها فشار زیادی برای بهینه کردن منافع یک بخش و حتی یک شهر، ولو در تضاد با منافع شهرهای مجاور یا کل استان و کشور، به‌وجود آمده است. طرح‌های تقسیمات کشوری ایجاد استان‌های جدید نیز برای کمک به مناطق کمتر توسعه یافته در بیشتر موارد در اثر فشارهای اجتماعی و ملاحظات سیاسی و امنیتی پیش رفته‌اند اما در نهایت روزبه‌روز با تعیین نگاه‌های محلی و منطقه‌ای توجه به منافع ملی کمتر شده است. این روند و به‌تبع آن شیوه جای گذاری واحدهای صنعتی نیز بدون توجه به مزیت‌های مناطق موجب بهم ریختن تعادل‌های طبیعی منابع آب و از بین رفتن بسیاری از اکوسیستم‌های طبیعی شده است.

با همین منطق تعداد شرکت‌های آب منطقه‌ای که مسئولیت مدیریت منابع آب در حوزه‌های آبریز کشور را عهده‌دار هستند به‌تدریج زیاد شده‌اند، به‌گونه‌ای که متناظر هر استان یک شرکت آب منطقه‌ای نیز شکل گرفته است. این همه مانع نگاه جامع و بلندمدت به بهره‌گیری از منابع آبی می‌شود؛ بنابراین ایجاد ساختار واحد، متمرکز و یکپارچه با محوریت بخش خصوصی کشور در مدیریت آب ضروری است.

آسیب‌های قیمت گذاری و افت بهره وری

عدم‌توجه به قیمت تمام‌شده واقعی فرآورده‌های کشاورزی با قیمت‌گذاری غیرواقعی نهاده‌ها به‌ویژه در بخش آب و انرژی موجب افت شدید بهره‌وری در این بخش شده است. برای نمونه طرح الزام وزارت نیرو به برقی کردن چاه‌های کشاورزی با هدف صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل و اصرار مجلس بر تعرفه پایین برق مصرفی در بخش کشاورزی موجب افزایش بی‌رویه حجم آب برداشتی شد. از سویی، دولت با قیمت‌گذاری نامناسب نهاده‌ها و مداخله در سیستم بازار علامت غلط به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان می‌دهد و این امر موجب تخصیص نادرست منابع در امر نوع کشت و محصولات انتخابی شده است.

این سیاست‌ها و تاکید بیش از حد بر خودکفایی در امر کشاورزی در اقلیمی که میانگین ریزش‌های جوی آن حدود ۲۴۰ میلی متر در سال است، همگی موجب بروز بحرانی می‌شوند که شاید سرنوشت نسل‌های آینده را تحت‌تأثیر قرار دهد و ترمیم آن نیز در کوتاه‌مدت میسر نیست.

سخن پایانی

به طور قطع با توجه به بحران آب، خشکسالی و فرونشست زمین در مناطق مختلف کشور هشداری برای اصلاح الگوها در حوزه صنعت و کشاورزی است. فرهنگ سازی نیز منجر به مصرف بهینه در بخش شهری شده و به این ترتیب باید به مدیریت بحران آب پرداخت. گفتنی است این گزارش ادامه دارد و در بخش دوم موضوع آب و کشاورزی به برنامه‌های راهبردی برای برون رفت از وضعیت موجود پرداخته خواهد شد.

پرونده ویژه

همگرایی اطلاعاتی؛ راهبرد سه‌وجهی جهاد کشاورزی برای برونرفت از بحران آب

معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، با درک عمق بحران ناشی از تغییرات اقلیمی و مدیریت ناپایدار گذشته، بر سه محور «داده و شفافیت»، «پشتیبانی علمی» و «مشارکت گسترده» متمرکز شده است. اتصال سامانه های اطلاعاتی، مهمترین گام برای گذار از مدیریت سلیقه‌ای به حکمرانی داده محور است که میتواند به اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره‌وری منجر شود. هرچند این مسیر با چالشهای فنی و فرهنگی روبه‌روست، اما به نظر میرسد با حمایت دولت و همکاری میان‌بخشی، گامهای مؤثری برای تضمین امنیت غذایی و پایداری تولید در بخش کشاورزی برداشته شده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: با تشدید آثار تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های بیسابقه در سال آبی جاری ، بخش کشاورزی به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده منابع آب با چالشی بیسابقه روبه‌روست . در این شرایط، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ رویکردی فرابخشی و مبتنی بر داده، در تلاش است تا با یکپارچه‌سازی اطلاعات و بهره‌گیری از ظرفیتهای علمی و حقوقی، مسیر برونرفت از بحران کمآبی را هموار کند.

ناظم رامتین/ خبرنگار داوان‌نیوز؛ با کاهش منابع آب تجدیدپذیر ایران از متوسط تاریخی ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب در پی تشدید تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های پیوسته، و برداشت بیرویه‌ای که منجر به تخلیه حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب از ذخایر آب زیرزمینی کشور شده است، بخش کشاورزی به‌عنوان مصرف‌کننده حدود ۹۰ درصد از آب تجدیدپذیر، در کانون بحران قرار دارد . در این شرایط، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ رویکردی فرابخشی و مبتنی بر یکپارچه‌سازی داده‌ها، در تلاش است تا با عبور از الگوهای ناکارآمد گذشته، معماری نوینی برای حکمرانی آب و خاک در کشور پیاده‌سازی کند. این گزارش به تحلیل ابعاد این راهبرد نوین میپردازد.

یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی؛ گامی بنیادین در گذار به حکمرانی هوشمند

مهمترین و بیسابقه‌ترین اقدام معاونت آب و خاک، اتصال سامانه‌های اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو است. بر اساس این طرح که پس از دو سال پیگیری و تصویب در شورای هماهنگی معاونان دو وزارتخانه به مرحله اجرا رسیده، سامانه «ساماب» وزارت نیرو به سامانه پهنه‌بندی تولیدات کشاورزی متصل میشود تا امکان تطبیق داده های تولید با میزان برداشت آب فراهم آید.

این همگرایی اطلاعاتی که در مراحل بعدی به سایر سامانه ها نظیر «مزرعه من» نیز تسری خواهد یافت، پاسخی ساختاری به مهمترین خلأ سیاستگذاری در ایران یعنی «تشتت نهادی و بخشی‌نگری» است که پژوهشها به‌عنوان مهمترین نیروی محرکه بحران آب در بخش کشاورزی شناسایی کردهاند . اتصال این سامانه‌ها، امکان محاسبه دقیق بهره‌وری آب در سطح هر بهره‌بردار (نسبت تولید به ازای هر واحد آب مصرفی) را فراهم میسازد و زمینه را برای اصلاح الگوی کشت بر اساس پایداری منابع و پایش مستمر عملکرد برنامه‌ها مهیا میکند.

معماری نوین حکمرانی آب؛ از نهادهای سنتی تا مشارکت راهبردی

در کنار یکپارچه‌سازی داده‌ها، سرپرست معاونت آب و خاک بر مؤلفه‌های کلیدی دیگری تأکید دارد که نشان از درک عمیق از الزامات حکمرانی پایدار آب دارد:

پشتیبانی علمی و پژوهشی: دیدار با روسای مؤسسات تحقیقاتی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیتهای علمی برای تدوین نقشه‌های مدیریت‌پذیر خاک، اجرای قانون حفاظت از خاک، و توسعه فناوریهای نوین آبیاری تأکید دارد. این رویکرد پاسخگوی نیاز به «توانمندسازی نهادی» و «یادگیری نهادی» است که پژوهشها به‌عنوان پیش‌نیاز افزایش مشارکت کشاورزان و بهرهوری آب معرفی کرده‌اند.

دیپلماسی آب و صیانت از منافع ملی: تأکید بر تأمین حقآبه ایران از رودخانه ارس به‌عنوان منبع حیاتی برای بیش از ۲۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استانهای آذربایجان، نشان میدهد که راهبردهای داخلی مدیریت آب با رایزنی‌های حقوقی و بین‌المللی برای حفظ امنیت آبی کشور گره خورده است. این اقدام در راستای کاهش آسیب‌پذیری ناشی از «تنش‌های اجتماعی و قومی پیرامون آب» که در الگوهای حکمرانی نامطلوب شناسایی شده، قابل ارزیابی است.

مشارکت بهره‌برداران و تشکلها: تأکید بر نقش تشکلهای کشاورزی و بخش خصوصی در مدیریت زیرساختها، پاسخی به یافته‌های پژوهشی است که «مشارکت، مشورت و درگیری کاربران در تدوین برنامه‌های منطقه‌ای» را از مؤلفه‌های کلیدی حکمرانی موفق آب معرفی کرده‌اند . پژوهش‌های اخیر نشان داده‌اند که نظامهای آبیاری مبتنی بر مشارکت (مانند قنات) از بهره‌وری اقتصادی آب بالاتری نسبت به نظامهای مبتنی بر چاه برخوردارند و این مزیت با تقویت شفافیت، پاسخگویی و عدالت در حکمرانی ارتباط مستقیم دارد .

تمرکز بر اجرا؛ از سامانه‌های نوین آبیاری تا حکمرانی تطبیقی

برگزاری مستمر نشستهای کارگروه پیگیری طرحهای نیمه‌تمام سامانه‌های نوین آبیاری با حضور مدیران استانی، نشاندهنده عزم جدی برای تکمیل زیرساختهای فیزیکی افزایش بهره‌وری است. با این حال، سرپرست معاونت آب و خاک به‌درستی بر این نکته تأکید دارد که مدیریت پایدار بدون مشارکت ذینفعان ممکن نیست. این رویکرد با یافته‌های پژوهشی در خصوص شکست برنامه‌های «بالا به پایین» احیای دریاچه ارومیه همخوانی دارد؛ جایی که عدم مشارکت جوامع محلی نه‌تنها منجر به تحقق اهداف نشد، بلکه توسعه باغات آببر را تشدید کرد . پژوهش‌های تطبیقی نشان میدهند که سیاستهای یک‌بعدی فاقد سازوکارهای نظارتی مؤثر، منجر به کاهش اعتماد، افزایش رفتارهای فرصت‌طلبانه و تضعیف سرمایه اجتماعی میشوند؛ در مقابل، تلفیق سیاستهای نرم (آموزش و نظارت) با سیاستهای سخت (یارانه‌های مشروط و تأمین پایدار آب) به افزایش بهره‌وری فیزیکی آب می‌انجامد.

به گزارش خبرنگار اخبار روزانه کشاورزی، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با درک عمق بحران ناشی از تغییرات اقلیمی، برداشت بیرویه از آب‌های زیرزمینی، و مهمتر از آن، ناکارآمدی الگوهای بخشی و جزیرهای مدیریت، بر سه محور اساسی متمرکز شده است: «یکپارچه‌سازی اطلاعات و شفافیت» برای گذار از تصمیم‌گیری سلیقه‌ای به حکمرانی داده‌بنیان، «توانمندسازی نهادی از طریق پژوهش و مشارکت» برای بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد، و «دیپلماسی فعال آب» برای صیانت از منافع ملی در سطح فرامرزی. با توجه به اینکه ۸۵ درصد از چالشهای اساسی حوضه‌های آبریز کشور در ابعاد کمی آب، تغییرات اقلیمی، فناوری و ظرفیت‌سازی اجتماعی قابل اولویت‌بندی هستند ، این راهبرد سه‌وجهی میتواند در صورت استمرار و پرهیز از نگاه مقطعی، الگویی برای حکمرانی تطبیقی و تابآور در برابر بحران کمآبی فراهم آورد. با این حال، موفقیت نهایی این برنامه در گرو تحقق کامل احکام قانونی مرتبط با حکمرانی یکپارچه آب و عبور از مرزهای مدیریتی سنتی است؛ فرایندی که به حمایت مستمر دولت و تعامل سازنده تمام ذینفعان نیاز دارد.

ادامه مطلب

سردبیر

تحول در هرم قدرت کشاورزی؛ تات، عامل محوری هماهنگ‌سازی در اقتصاد کشاورزی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در طیفی از تحولات ساختاری، از قالب یک نهاد پژوهشیِ صرفاً پاسخگو به پرسش‌های علمی، به مرجعی فرابخشی برای «حل‌مسئله» و «تصمیم‌سازیِ هوشمند» در حکمرانی آب، خاک و امنیت غذایی ارتقا یافته است. بررسی روند دیدارهای راهبردی رئیس این سازمان با معاونان وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی استان‌ها، حاکی از شکل‌گیری یک «اکوسیستم تصمیم‌گیری داده‌محور» است که در آن، تحلیل داده‌های میدانی جایگزین روش‌های سنتی و بخشی‌گرای مدیریتی شده و سازمان تات را به کانون هم‌افزایی میان قوای مجریه و مقننه تبدیل کرده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در فضای اقتصاد سیاسی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) ماهیت خود را از یک نهاد خطیِ تولیدکننده علم، به نهادی پویا و «تقاضا-محور» تبدیل کرده است. داده‌های میدانی و تحلیل روند دیدارهای هفته اخیر دکتر غلامرضا گل‌محمدی با ارکان سه‌گانه‌ی قدرت (قوه مجریه، مقننه و نهادهای برنامه‌ریزی) نشان می‌دهد که این سازمان به یک «مرجع فراقوه‌ای» برای حل مسائل مزمن بخش کشاورزی بدل شده است. در این گزارش، به تبیین این پارادایم جدید و تأثیر آن بر ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) می‌پردازیم.

گذار از «داده‌های پراکنده» به «سیستم هشدار سریع» و «دولت هوشمند»

مهم‌ترین دستاورد راهبردی تات، تغییر در نگرش بازیگران کلان کشور نسبت به «اعتبار داده» است. ایجاد «مرکز پایش الگوی تولیدات کشاورزی» صرفاً یک پروژه فناوری اطلاعات نیست، بلکه بسترسازی برای پایان دادن به «چندصدایی آماری» و موازی‌کاری در نهادهای حاکمیتی است.

در نشست با معاون وزیر نیرو، توافق بر سر واگذاری فرآیند تولید داده‌های آب‌محور به این مرکز، نشان از پذیرش «نظارت علمی» توسط یک نهاد اجرایی دارد. این اقدام، مرزهای سازمانی را در هم شکسته و ساختاری فراهم کرده تا به جای تصمیم‌گیری بر اساس «بده‌بستان‌ها»، تصمیمات بر پایه «داشبوردهای شاخص‌های زیستی و اقلیمی» اتخاذ شود. این جابه‌جایی در مرجعیت تصمیم، می‌تواند نرخ بهره‌وری آب را با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی خطاهای تخصیصی افزایش دهد.

شکل‌گیری «ائتلاف علم و توسعه» برای عبور از بن‌بست‌های آبی

چالش آب در ایران بیش از آنکه فنی باشد، مسئله‌ای «نهادی» و «مدیریتی» است. ائتلاف سازمان تات با وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه، یک «مثلث طلایی» برای حکمرانی سرزمینی ایجاد کرده است که سه ضلع آن عبارتند از:
۱. ضلع فنی-تحلیلی (تات): مسئول مدل‌سازی اقلیمی و تدوین الگوی کشت دینامیک.
۲. ضلع زیرساختی (وزارت نیرو): مسئول اجرای تخصیص هوشمند بر اساس خروجی داده‌های تات.
۳. ضلع تأمین مالی (سازمان برنامه و بودجه): تغییر رویکرد از تأمین مالی «سازه‌های سخت‌افزاری» به «تولید داده‌های نرم‌افزاری و هوشمند».

درخواست رئیس سازمان تات برای اختصاص «ردیف اعتباری مستقل» به این مرکز، یک گام انقلابی در بودجه‌ریزی عملیاتی کشور است. این اقدام، تات را از یک سازمان هزینه‌بر به «سرمایه‌گذارِ تولید امنیت» تبدیل می‌کند و معیاری عینی برای سنجش عملکرد ارائه می‌دهد.

توسعه افقی: از عرصه ملی تا زیست‌بوم شهری و اقتصاد محلی

توسعه دامنه نفوذ تات فراتر از مزارع سنتی بوده و به عرصه‌های جدیدی چون مدیریت فضای سبز شهری (شهرداری تهران) گام نهاده است. امضای تفاهم‌نامه با سازمان بوستان‌ها، نشان از پذیرش این اصل دارد که «امنیت زیستی» تنها به تولید غذا محدود نبوده و مدیریت تنش‌های محیط زیستیِ کلان‌شهرها را نیز دربرمی‌گیرد.

از سوی دیگر، دیدارهای گسترده با نمایندگان مجلس (مانند نمایندگان ساری و دزفول) و فرمانداران ویژه شهرستان‌ها (الیگودرز و بروجرد) نشان از«دیپلماسی علمی-منطقه‌ای» دارد. تات با شناسایی مزیت‌های نسبی هر استان و تبدیل آن به برنامه عمل (مانند فعالیت‌های اصلاحی ایستگاه صفی‌آباد دزفول)، تلاش می‌کند تا با «بومی‌سازی دانش»، نرخ نفوذ فناوری را در سطوح خُرد افزایش دهد و از موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی استانی جلوگیری کند.

تحول دیجیتال و بسترسازی برای اقتصاد پلتفرمی در کشاورزی

معرفی پلتفرم «مزرعه من» و «دستیار هوشمند سخنگوی کشاورزی» توسط معاون توسعه مدیریت منابع تات، فراتر از یک پروژه نرم‌افزاری، گامی برای شکل‌گیری «حکمرانی الگوریتمی» در بخش کشاورزی است. این پلتفرم با اتصال زنجیره ارزش از تأمین نهاده تا بازار، به دنبال رفع شکاف اطلاعاتی میان ۴ میلیون بهره‌بردار خرد و بازارهای مالی و فیزیکی است.

تأکید معاون سازمان برنامه و بودجه بر «کاربرپسندی» این سامانه، نشان از بلوغ فکری در نظام برنامه‌ریزی کشور دارد؛ اینکه عدالت در حمایت‌ها، تنها با شناسایی دقیق هوشمندِ بهره‌برداران نهایی محقق می‌شود. این رویکرد، ساختار یارانه‌های کشاورزی را از حالت «انتشاری و ناکارآمد» به حالت «هدفمند و عملکردی» تغییر خواهد داد.

گذار از «مقاله‌محوری» به «ثروت‌آفرینی» در نظام پژوهشی

نکته حائز اهمیت در بازدید معاون سازمان برنامه و بودجه، نقد صریحِ پژوهش‌های «دولتی‌محور» و تأکید بر شکل‌گیری «شرکت‌های زایشی» (Spin-off) از دل مؤسسات پژوهشی تات است. این پیام به معنای تغییر در مدل ارزیابی پژوهش‌ها از شاخص‌های «تعداد مقالات» به «شاخص نفوذ در بازار» و «کاهش وابستگی به واردات خوراک دام» است. تات در این چارچوب، نقش یک «شتاب‌دهنده» را ایفا می‌کند که سرمایه‌های خطرپذیر (VC) را به سمت حل مسائل واقعی بخش کشاورزی هدایت می‌نماید.

نتیجه‌گیری تحلیلی:
شواهد میدانی حاکی از آن است که سازمان تات با اتخاذ رویکرد «مسئله‌محوری فعال»، جایگاه خود را به عنوان «کانون تصمیم‌سازی علمی» در ساختار قدرت ایران تثبیت کرده است. این سازمان دیگر یک نهاد مشاوره‌ای نیست، بلکه به عاملی برای «هماهنگ‌سازی میان‌نهادی» و «شفاف‌سازی اطلاعاتی» تبدیل شده که مستقیماً بر خط مشی‌های کلان اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی تأثیر می‌گذارد.

دوام این تحول، منوط به نهادینه‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص پایدار اعتبارات دانش‌بنیان در لایحه بودجه سنواتی است. اگر این مسیر ادامه یابد، ایران می‌تواند الگوی نوینی از «حکمرانی علمی» در منطقه خاورمیانه ارائه دهد که در آن، داده‌ها و تحلیل‌های عینی، جایگزین روش‌های آزمون‌وخطای پرهزینه مدیریتی می‌شوند.

ادامه مطلب

پرونده ویژه

غفرانی: فقدان مکانیزاسیون پایدار، تهدیدی پنهان برای امنیت ملی

در شرایطی که ایران در گذار اقتصادی و مواجهه با تهدیدات بیرونی قرار دارد، معاون حراست جهاد کشاورزی در نشست اراک، فقدان مکانیزاسیون پایدار را بزرگترین تهدیدِ پنهان امنیت غذایی ارزیابی کرد و خواستار خروج از کشاورزی سنتی به سمت فناوری‌های نوین در مزرعه شد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در نشست تخصصی روسای ادارات امور فناوری‌های مکانیزه سراسر کشور که در هتل امیرکبیر اراک برگزار شد، معاون سازمان حراست وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر پیوند راهبردی میان مکانیزاسیون و امنیت ملی، از این حوزه به عنوان «خط مقدم دفاع از سفره ایرانیان» یاد کرد.

به گزارش خبرنگار ما، علی غفرانی در جمع مسئولان فناوری‌های مکانیزه با اشاره به جایگاه ویژه مکانیزاسیون در دوران گذار اقتصادی و تهدیدات بیرونی، اظهار داشت: امنیت غذایی نه فقط یک نیاز زیستی، بلکه رکن اساسی امنیت ملی و خواسته به‌حق مردم از حاکمیت است. تجربه جنگ‌های اخیر نشان داد که ثبات بازار غذا، خط قرمز تاب‌آوری کشورهاست.

وی با استناد به فرمایشات امام شهید (ره) که امنیت غذایی را «مسئله درجه یک» خوانده بودند، افزود: در شرایطی که جمعیت کشور رو به افزایش است، مکانیزاسیون دیگر یک انتخاب فنی نیست؛ بلکه ضرورتی استراتژیک برای بقای تولید پایدار است.

معاون سازمان حراست جهاد کشاورزی، مکانیزاسیون را «تجلی دانش در مزرعه و ظهور فناوری در بستر تولید» تعریف کرد و گفت: کیفیت کشاورزی امروز با شاخص نفوذ ماشین‌آلات مدرن گره خورده است. از این رو، شناسایی چالش‌های پیشِ روی مکانیزاسیون پایدار و رفع موانع آن، اولویت غیرقابل اغماض بخش کشاورزی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تحول در نگرش سنتی به کشاورزی، تصریح کرد: رشد بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات، بدون ورود جدی فناوری‌های مکانیزه امکان‌پذیر نیست. باید از مزرعه‌های کوچک تا مجتمع‌های بزرگ تولیدی، ردپای نوآوری را به چشم دید.

کارشناسان حاضر در این نشست معتقدند که سخنان غفرانی را باید فراخوانی برای بازنگری در سیاست‌های تأمین امنیت غذایی دانست؛ چراکه در شرایط تحریم و نوسانات ارزی، تقویت توان داخلی در حوزه ساخت و بهینه‌سازی ادوات کشاورزی، می‌تواند وابستگی را کاهش داده و پایداری تولید را تضمین کند. همچنین تأکید بر «مکانیزاسیون پایدار» نشان از عزم جدی برای حرکت به سمت کشاورزی هوشمند با مصرف بهینه منابع دارد.

این گزارش حاکی است که جلسات تخصصی این گردهمایی، بر تدوین نقشه راه جامع برای یکپارچه‌سازی فناوری در زنجیره تولید تا توزیع محصولات کشاورزی متمرکز خواهد بود.

در پایان، معاون سازمان حراست جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: امنیت غذایی امروز، میراث ماندگار فردای کشور ماست. مکانیزاسیون پلی است که گذر از کشاورزی معیشتی به کشاورزی دانش‌بنیان را ممکن می‌سازد و این مسیر، نیازمند همت جمعی و نگاه راهبردی همگان است.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار