با ما همراه باشید

گوناگون

سه ماه مانده به پایان سال آبی؛ گاوخونی از حقابه زاینده‌رود محروم شد

منتشر شده

در

پایگاه خبری Da1news;  سه ماه مانده به پایان سال آبی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ جدول منابع و مصارف حوضه آبریز زاینده رود در حالی ابلاغ شده که نیاز آبی پهنه ۴۷ هزار هکتاری تالاب بین المللی گاوخونی نادیده گرفته شد.

خبرگزاری اخبار کشاورزی Da1news به نقل از مهر  برپایه آمار سازمان هواشناسی از ابتدای سال آبی (مهرماه ۱۴۰۱) تاکنون یکهزار و ۵۰۰ میلیمتر در کوهرنگ سرشاخه اصلی حوضه آبریز زاینده‌رود بارندگی ثبت شده و در سایر زیر حوضه‌ها و رودخانه‌هایی که به زاینده‌رود می‌ریزند بویژه در غرب و جنوب استان نیز بارش‌ها مطلوب و حتی بالاتر از میانگین دوره بلند مدت بوده است.

سهم صفر گاوخونی از آورد رودخانه زاینده‌رود

با وجود این وزارت نیرو جدول منابع و مصارف این سال پربارش آبی را پس از گذشت ۹ ماه در حالی تدوین و ابلاغ کرد که سهم تالاب بین‌المللی گاوخونی بعنوان حقابه دار اصلی حوضه زاینده‌رود از بیش از یک میلیارد و یکصد میلیون مترمکعب آورد پیش‌بینی شده در این سال، صفر است.

طبق آنچه که در جدول منابع و مصارف حوضه آبریز زاینده رود در سال آبی کنونی برای محیط‌زیست در نظر گرفته شده ۶۳ میلیون مترمکعب آب تحت عنوان پایدار سازی جریان رودخانه است که برابر با میزان تخصیص سال آبی گذشته ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ با میزان بارش کمتر بوده اما در عمل آبی جز سیلاب به سمت گاوخونی رهاسازی نشد.

طی ۳ سال اخیر تنها آبی که به گاوخونی رسیده است سیلاب ناچیز هشتم مرداد سال ۱۴۰۱ و سرریز رودخانه شور دهاقان به زاینده‌رود در ۲۷ بهمن ماه سال گذشته بوده و جریان کمتر از ۵۰۰ لیتر پساب فاضلاب جنوب و زهاب‌های کشاورزی تنها رطوبت بند شاخ کنار در فاصله ۱۰ کیلومتری تالاب را توانسته حفظ کند.

سهم بندی و تخصیص عجیب وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای اصفهان برای پایداری محیط‌زیست رودخانه و نادیده گرفتن تالاب بین المللی گاوخونی در حالی است که سازمان حفاظت محیط‌زیست نیاز آبی این تالاب را براساس سال‌های کم بارش، نرمال و پربارش مشخص کرده است بطوری که برای مثال در سال‌های کم بارش سهم نیاز آبی تالاب گاوخونی که وزارت نیرو باید تأمین کند ۱۷۶ میلیون مترمکعب و محیط زیست و پایداری جریان رودخانه زاینده‌رود ۱۳۷ میلیون مترمکعب تعیین شده است.

در سال پربارش آبی امسال در حوضه زاینده رود حقابه تالاب بین المللی گاوخونی در حالی نادیده گرفته شده که پیش‌تر علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در سفر به اصفهان به خبرنگار مهر گفته بود که اگر قرار باشد امسال هر گونه آبی در زاینده رود جاری شود حتماً به میزان همان آب باید به گاوخونی برسد، پیگیر این مهم هستیم و وزارت نیرو مکلف است طبق سه حالت شرایط کم‌آبی، میان آبی و پر آبی که به این وزارتخانه ارائه دادیم حقابه گاوخونی را در ورودی تالاب (بند شاخ کنار) تحویل دهد.

هفت میلیون مترمکعب آب از سرریز جریان سیلابی رودخانه شور دهاقان و زهاب‌های کشاورزی شرق اصفهان طی بهمن و اسفند سال گذشته به تالاب بین المللی گاوخونی رسید، این در حالی بود که حسن ساسانی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در نشست خبری اسفندماه گذشته با اشاره به هدایت ۱۲ میلیون مترمکعب جریان سیلابی به سمت تالاب در آن ایام، اظهار داشت: آرزو داریم با بارش‌های فروردین ماه بتوانیم حجم آب بیشتری به سمت گاوخونی رهاسازی شود.‌

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با تاکید بر اینکه آب موجود در رودخانه را کنترل کنیم و بخش عمده آن آورد میان حوضه‌ای است، اعلام کرد: در برنامه جدول منابع و مصارف که بزودی ابلاغ و سهم هر بخش مشخص خواهد شد و پیش بینی می‌شود سال آبی کنونی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آورد رودخانه باشد آنچه که آورد میان حوضه است و آنچه که در جدول منابع و مصارف برای محیط زیست پیش بینی می‌شود، تلاش داریم تمام آن را به سمت تالاب گاوخونی هدایت کنیم.

برغم ابراز امیدواری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، سهم نیاز آبی تالاب گاوخونی در جدول منابع و مصارف امسال در حالی صفر شده که تمام پهنه ۴۷ هزار هکتاری گاوخونی در قلب فلات ایران خشکیده و تشنه آب بوده و این درحالی است که برای کشت تابستانه نیز تخصیص‌هایی در نظر گرفته شده است.

حقابه گاوخونی ۴۶۰ میلیون مترمکعب در سال‌های نرمال بارشی

در همین پیوند علی ارواحی متخصص زیست‌بوم‌های تالابی کشور به خبرنگار مهر می‌گوید: این شرایط بسیار دردناک است زیرا در سال آبی که یک‌هزار و ۵۰۰ میلیمتر بارش در سطح حوضه آبریز زاینده‌رود ثبت شده تنها ۶۳ میلیون مترمکعب بعنوان پایدار سازی جریان آب در رودخانه زاینده رود تعریف شده که بعید است این میزان آب در پایین دست به تالاب برسد و این در حالی است که همزمان برای مدیریت سیلاب‌ها و جریانات سیلابی نیز بطور مؤثر کار مهمی در اصفهان انجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه حقابه گاوخونی در شرایط خشکسالی ۱۷۶ میلیون مترمکعب در سال و در سال‌های نرمال بارشی، ۴۶۰ میلیون مترمکعب است، خاطرنشان می‌کند: در نظر بگیرید وسعت ۴۷ هزار هکتاری تالاب گاوخونی برای اینکه بتواند کارکردهای اکوسیستمی و زیست محیطی خود را داشته باشد نیازمند دریافت چنین منابع آبی است اما متأسفانه شاهد هستیم مقدار آبی که امسال به رودخانه زاینده رود تخصیص داده شده شاید چیزی نزدیک به یک دهم حقابه تالاب است که بی تردید به تالاب نمی‌رسد.

متخصص زیست‌بوم‌های تالابی ادامه می‌دهد: در نظر بگیرید حتی اگر در مسیر انتقال بهره برداری غیر مجاز و غیر قانونی توسط بخشی از بهره برداران، کنترل شود مسئله دیگری چون نفوذ سطحی، زیر زمینی و تبخیر آب سطحی است که قطعاً این میزان آب هم در اختیار تالاب قرار نمی‌گیرد و همچنان شاهد تداوم مشکلات تالاب گاوخونی خواهیم بود.

تشدید فرونشست دشت‌های اصفهان با تداوم خشکی گاوخونی

ارواحی با اشاره به پیامدها و چالش‌های خشکی تالاب گاوخونی، تصریح می‌کند: از جمله مشکلات ناشی از خشکی گاوخونی که بسیار مهم است موضوع تشدید فرونشست در دشت‌های استان اصفهان است که بسیار بسیار پراهمیت و برای تضمین سلامت زیرساخت‌ها و تداوم ابنیه تاریخی ما و سلامت جوامع شهری و روستایی بسیار بسیار پر ریسک است.

وی می‌افزاید: علاوه بر تشدید فرونشست زمین، انتشار گردوغبار از بستر گاوخونی را خواهیم داشت که بدلیل انتقال پساب‌ها و زهاب‌های کشاورزی به تالاب عناصر شیمیایی در بستر تالاب انباشت می‌شود. گردوغباری که از بستر گاوخونی منتشر شود آلوده به عناصری چون کادمیوم خواهد بود که بشدت سلامت جوامع انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

متخصص زیست بوم‌های تالابی با بیان اینکه خشکی تالاب گاوخونی به تداوم بهره برداری کشاورری آسیب می‌زند، می‌گوید: متأسفانه در صورت ادامه دار بودن این وضعیت به مروز زمان شاهد خواهیم بود که اراضی کشاورزی پتانسیل حاصلخیزی را از دست می‌دهند.

افرایش مهاجرت و حاشیه‌نشینی با تداوم خشکی گاوخونی

ارواحی خاطرنشان می‌کند: تداوم خشکی گاوخونی نرخ مهاجرت را افزایش می‌دهد و گسترش حاشیه‌نشینی در نتیجه پدیده مهاجرت است و اگر شرایط گاوخونی به همین شکل باقی بماند عملاً فرصت‌های شغلی که با گردشگری فراهم می‌شود به فرصت‌های مولد تبدیل نمی‌شوند و در نتیجه چالش‌ها بخش‌های دولتی برای ایجاد اشتغال افزایش می‌یابد.

وی می‌افزاید: باید توجه داشت که ریزگردهای گاوخونی چهار استان کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این مسئله در خود اصفهان که بسیار گردشگر پذیر است و پتانسیل گردشگری تاریخی و طبیعی بالایی دارد بسیار آسیب زا است زیرا ممکن است جذابیت استان اصفهان را برای جذب گردشگر پاین بیاورد و رونق اقتصادی گردشگری تحت تأثیر قرار گیرد.

وزارت نیرو موظف به تأمین حقابه گاوخونی است

آرزو اشرفی زاده مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور نیز با بیان اینکه متأسفانه در سال‌های اخیر هیچ آبی به تالاب گاوخونی نرسیده است، به خبرنگار مهر می‌گوید: در سال ۱۳۹۸ نیز که بارندگی‌های شدید داشتیم و بیش از ۲ هزار میلیمتر در کوهرنگ بارندگی شد، باز هم به گاوخونی آب قابل توجهی داده نشد.

وی با بیان اینکه طبق قانون سازمان محیط‌زیست مکلف به تعیین نیاز آبی تالاب‌ها و وزارت نیرو موظف به تأمین آب برای آنهاست، خاطرنشان می‌کند: با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، نیاز آب محیط‌زیستی تالاب گاوخونی را بارها طی مکاتبات متعدد به وزارت نیرو اعلام کردیم و وزارت نیرو مکلف است که برنامه تخصیص خود را بر مبنای شرایط اقلیمی تعیین کرده و حقابه به گاوخونی تخصیص دهد.

احمد وحیدی وزیر کشور نیز در بازدیدی که ۲۸ اردیبهشت امسال از تالاب گاوخونی داشت، با بیان اینکه وزارت نیرو مسئول تأمین حقابه گاوخونی است، تاکید کرد: احیای این تالاب دارای اهمیت زیست محیطی بوده و جزو برنامه‌های دولت است که امیدواریم با راهکارهای مناسب و امکان پذیر احیای تالاب تحقق یابد.

وی بر لزوم اصلاح الگوی کشت اشاره کرد و گفت: این مهم جزو طرح‌هایی است که روی آن کار شده و آماده است و اجرای آن منابع مالی نیاز دارد که تأمین می‌شود.

به گزارش مهر، در ۲ سال اخیر رئیس جمهوری، وزیر کشور، وزیر نیرو و رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی از وضعیت تالاب بین المللی گاوخونی بازدید و بر احیای آن تاکید کردند. با وجود این وزارت نیرو همچنان تلاش دارد که نیاز آبی گاوخونی را نه از حوضه ابریز زاینده‌رود که از محل سیلاب‌های فصلی و احتمالی تأمین کند و در جدول منابع و مصارف یکی از پربارش‌ترین سال‌های آبی سهمی برای حقابه دار اصلی فلات مرکزی ایران در نظر نگرفته است.

این در حالی است که قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها، وزارت نیرو را به تأمین حقابه تالاب مکلف کرده و در بند ب ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه نیز بر حفاظت، احیا، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی به‌ویژه در ارتباط با تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر مانند گاوخونی تاکید شده که ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند اما شوربختانه آنچه که در گاوخونی شاهد هستیم تبدیل یک تالاب بین المللی به بیابان است.

ادامه مطلب
پیام ما
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سنجش و تولید

کشاورزی ۱۴۰۴؛ عملکرد منفی ۲.۹ درصدی که تراز GDP بدون نفت را به هم ریخت

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: گروه کشاورزی که همواره به عنوان یکی از ستون‌های اساسی اقتصاد و امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود، در سال ۱۴۰۴ با ثبت بیشترین نرخ رشد منفی (۲.۹- درصد) در میان تمامی بخش‌های اقتصادی، عملاً نقش اصلی را در رقم‌زدن رشد منفی ۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت ایفا کرد.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۴ تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، با احتساب نفت به رقم ۱۰۰,۴۹۲ هزار میلیارد ریال و بدون احتساب نفت به ۷۵,۹۴۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با سال قبل (به ترتیب ۱۰۰,۲۸۱ و ۷۶,۱۶۱ هزار میلیارد ریال) نشان‌دهنده رشد ۰.۲ درصدی با نفت و کاهش ۰.۳- درصدی بدون نفت است.

کشاورزی؛ پیش‌تاز کاهش تولید

بررسی جزئیات آماری نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴، گروه کشاورزی متشکل از زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهی‌گیری، با ثبت نرخ رشد منفی ۲.۹- درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳، عمیق‌ترین کاهش را در بین سه گروه اصلی اقتصادی به خود اختصاص داده است. این افت محسوس در حالی رخ داده که بخش کشاورزی همواره به عنوان یکی از محورهای امنیت غذایی و اشتغال‌زایی مطرح بوده و عملکرد آن تأثیر مستقیمی بر معیشت و تأمین مواد اولیه صنایع تبدیلی دارد.

در مقابل، گروه صنایع و معادن با رشد ۰.۵ درصدی (شامل استخراج نفت و گاز ۱.۸٪، سایر معادن ۴.۱٪، صنعت ۱.۵-٪، توزیع گاز ۲.۰٪، تأمین آب و برق ۶.۵-٪ و ساختمان ۱.۴٪) و گروه خدمات با رشد ۰.۳ درصدی، توانسته‌اند عملکرد نسبتاً مثبتی ثبت کنند، با این حال، شدت افت در بخش کشاورزی به گونه‌ای بوده که در نهایت رشد کلی اقتصاد بدون نفت را به محدوده منفی کشانده است.

روش‌شناسی آماری و تفکیک بخش‌ها

محاسبات فصلی مرکز آمار در قالب ۱۸ بخش اصلی و ۵۰ رشته‌فعالیت بر مبنای طبقه‌بندی بین‌المللی ISIC.Rev4 انجام می‌شود. در این طبقه‌بندی:

– گروه کشاورزی شامل: زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری
– گروه صنایع و معادن شامل: استخراج نفت و گاز، سایر معادن، صنعت، تأمین آب و برق، توزیع گاز و ساختمان
– گروه خدمات شامل: بازرگانی، مهمانداری، حمل و نقل، انبارداری، پست، ارتباطات، مالی و بیمه، مستغلات، آموزش، سلامت، مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی و شخصی

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، پژوهشگران، کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی و اقتصاد می‌توانند برای بررسی دقیق‌تر ارقام و تحلیل زیربخش‌های مرتبط با کشاورزی، به درگاه ملی آمار ایران مراجعه کرده و از مسیر «داده‌ها و اطلاعات آماری» / «حساب‌های ملی» / «جداول آماری» / «زیرگروه حساب‌های ملی فصلی» نسبت به دریافت اطلاعات کامل و تفصیلی اقدام نمایند.

ادامه مطلب

تجارت

شرکت‌های فرانسوی برای بازگشت به بازار ایران آمادگی کامل دارند

رئیس اتاق مشترک ایران و فرانسه از پابرجا بودن روابط تجاری دو کشور خبر داد و اعلام کرد: با وجود ظرفیت‌های بالقوه برای احیای سریع همکاری‌ها در بخش‌های راهبردی، بازگشت جدی سرمایه‌گذاران فرانسوی بدون کاهش تنش‌ها و ایجاد فضای امن اقتصادی، میسر نخواهد شد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه با اعلام آمادگی بنگاه‌های اقتصادی فرانسوی برای گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران، تأکید کرد که تحقق این مهم، در گرو ایجاد ثبات پایدار و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در کشور است.

به گزارش خبرنگار ما، مهدی میرعمادی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه، از تداوم علاقه‌مندی فعالان اقتصادی فرانسوی برای حضور مجدد در بازار ایران سخن گفت و اظهار داشت: بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران فرانسوی، چشم‌به‌راه عادی‌سازی فضای کسب‌وکار هستند و به محض فراهم شدن زمینه‌های لازم، برای ازسرگیری همکاری‌های خود با طرف ایرانی اعلام آمادگی کامل دارند.

وی با اشاره به چالش‌های ناشی از نوسانات اقتصادی بر فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی، افزود: شرایط کنونی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی محدود کرده است؛ از این‌رو، شرکت‌های بین‌المللی برای ورود یا توسعه سرمایه‌گذاری، با احتیاط و وسواس بیشتری عمل می‌کنند. در چنین فضایی، بازگشت جدی شرکت‌های فرانسوی، بیش از هر عامل دیگری، به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری محیط اقتصادی ایران وابسته است.

میرعمادی با تأکید بر اینکه پیوندهای اقتصادی میان بخش‌های خصوصی دو کشور همچنان پابرجاست، خاطرنشان کرد: در صنایع راهبردی نظیر خودروسازی، نفت، پتروشیمی، فناوری‌های نوین و برخی حوزه‌های صنعتی، اشتیاق قابل‌توجهی از سوی طرف فرانسوی برای بازگشت به بازار ایران وجود دارد؛ با این حال، هرگونه تصمیم‌گیری نهایی به کاهش تنش‌های سیاسی و شفاف‌شدن چشم‌انداز اقتصادی موکول شده است.

این فعال باسابقه اقتصادی با یادآوری جایگاه تاریخی فرانسه به‌عنوان یکی از شرکای صنعتی کلیدی ایران، تصریح کرد: در سال‌های گذشته، فرانسه نقش مؤثری در تأمین فناوری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های خودرو و نفت ایران ایفا می‌کرد و خوشبختانه بسیاری از شرکت‌های دو کشور، همچنان زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای ازسرگیری همکاری‌ها را در اختیار دارند. بدین ترتیب، در صورت مهیا شدن شرایط، امکان احیای سریع بخش قابل‌توجهی از همکاری‌های دوجانبه وجود دارد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه در پایان با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه و چشمگیر مناسبات اقتصادی دو کشور، تأکید کرد: به‌رغم وجود فرصت‌های کم‌نظیر همکاری، شکوفایی این ظرفیت‌ها، جز در سایه بهبود فضای سیاسی، کاهش ریسک‌های سیستمی و تأمین امنیت پایدار برای فعالیت سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی، میسر نخواهد شد. انتظار داریم با تدابیر هوشمندانه، زمینه‌های لازم برای جذب مجدد سرمایه‌های فرانسوی فراهم آید.

ادامه مطلب

بهداشت و درمان

وزیر بهداشت: طرح پزشکی خانواده در ۶۴ شهرستان آغاز می‌شود

محمدرضا ظفرقندی از تحول در نظام سلامت با اجرای طرح پزشکی خانواده در ۶۴ شهرستان پیشران خبر داد و اعلام کرد: با حذف فرانشیز بستری و رایگان شدن چهار ویزیت اول، گامی اساسی برای دسترسی عادلانه به خدمات درمانی و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر برداشته می‌شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: محمدرضا ظفرقندی از تحول در نظام سلامت با اجرای طرح پزشکی خانواده در ۶۴ شهرستان پیشران خبر داد و اعلام کرد: با حذف فرانشیز بستری و رایگان شدن چهار ویزیت اول، گامی اساسی برای دسترسی عادلانه به خدمات درمانی و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر برداشته می‌شود.

به گزارش خبرنگارما، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، به تشریح دستاوردهای نظام سلامت در دوران جنگ اخیر، برنامه‌های حمایتی در حوزه دارو و جزئیات اجرای طرح پزشکی خانواده پرداخت.

وزیر بهداشت با تأکید بر رویکرد تعاملی با نمایندگان مجلس تصریح کرد: جلسات مشترک با کمیسیون‌های تخصصی مجلس، تنها معطوف به نظارت نیست؛ بلکه بستری برای هم‌افزایی، انتقال دغدغه‌های مردمی از زبان نمایندگان و هماهنگی برای رفع موانع است. ما از این تعامل سازنده استقبال می‌کنیم.

عملکرد نظام سلامت در شرایط جنگی
ظفرقندی با اشاره به گزارش عملکرد تیم ملی سلامت در جریان جنگ اخیر، اظهار داشت: همکاران ما در حوزه سلامت با تمام توان به مداوای مجروحان پرداختند؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۳۳ هزار مجروح غیرنظامی و بالغ بر ۳۶۰ کودک تحت درمان قرار گرفتند. این آمار مستند خواهد شد تا جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن در بیمارستان‌ها و مراکز امدادی، از طریق مراجع حقوقی بین‌المللی پیگیری شود.

وی با بیان اینکه باوجود شرایط بحرانی، هیچ کمبودی در اقلام حیاتی مانند سرم، خون و دارو احساس نشد، خاطرنشان کرد: همچنان باید آمادگی خود را حفظ کنیم؛ چراکه امکان جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت وجود دارد و باید تجهیزات موردنیاز از جمله دستگاه‌های دیالیز به شهرهای میزبان تخصیص یابد. بیمارستان‌های معین نیز در شرایط اضطرار فعال می‌شوند؛ به‌عنوان نمونه در صورت حمله به بیمارستان اندیمشک، بیمارستان دزفول به‌عنوان پشتیبان، خدمات را پوشش خواهد داد.

تدابیر حمایتی برای تأمین دارو و کنترل هزینه‌ها
وزیر بهداشت در خصوص سیاست‌های تأمین دارو گفت: برای جلوگیری از افزایش فشار اقتصادی بر مردم، از ظرفیت بیمه‌ها استفاده خواهیم کرد. با توجه به نوسانات نرخ ارز و مخاطرات حمل‌ونقل، مکاتباتی با رئیس مجلس و معاون وی انجام شده تا حمایت از بیمه‌ها برای کاهش سهم پرداخت مردم تسریع شود.
وی از اعزام هیأتی به کشورهای آسیای شرقی برای تأمین مواد اولیه دارویی خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین پایدار مواد اولیه انجام شده و هیچ گونه کمبودی پیش‌بینی نمی‌شود.

پزشکی خانواده؛ گامی به سوی نظام سلامت پیشرفته
ظفرقندی در پاسخ به سؤالی درباره اجرای طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع در دولت چهاردهم، اعلام کرد: اولویت دولت وفاق ملی، معیشت و سلامت مردم است. اجرای نظام پزشکی خانواده که در بیش از ۱۳۰ کشور جهان زیربنای سلامت محسوب می‌شود، نیازمند زمان، فرهنگ‌سازی و آموزش است. خوشبختانه از یک سال پیش، ریل‌گذاری‌های علمی آغاز شده و در گام نخست، ۶۴ شهرستان پیشران تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به جلسه اخیر رئیس‌جمهور با رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، هدف این طرح را دسترسی عادلانه و پایدار تمام اقشار جامعه به خدمات پیشگیری، تشخیص و درمان دانست و تصریح کرد: در این نظام، هر خانواده پزشک مشخصی خواهد داشت که پرونده سلامت را تشکیل داده و بیمار را در صورت نیاز به سطوح تخصصی ارجاع می‌دهد. این رویکرد، از سرگردانی بیماران جلوگیری کرده و با کاهش آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های غیرضروری، به صرفه‌جویی منابع و ارتقای کارایی بیمه‌ها کمک می‌کند.

مزایای طرح برای مردم
وزیر بهداشت با تشریح مزایای مالی این طرح، گفت: در سطح یک خدمات، چهار ویزیت نخست در سال به‌صورت رایگان ارائه می‌شود. همچنین فرانشیز درمان از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و در صورت بستری، این مبلغ به صفر می‌رسد و هزینه‌ها توسط دولت و بیمه‌ها تقبل می‌شود.
ظفرقندی در پایان تأکید کرد: پس از اجرای آزمایشی در ۶۴ شهرستان، نقاط قوت و چالش‌ها شناسایی و اصلاح خواهد شد تا بتوانیم نظامی پویا، عادلانه و پایدار برای تمام ایرانیان ترسیم کنیم.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار