با ما همراه باشید

سرخط

انجمن‌ علوم خاك ایران خواستار شد؛ اجرای‌ دقیق‌ “قانون حفاظت‌ از خاك”، در راستای‌ حفظ‌ اراضی‌ دارای‌ پتانسیل‌ کشاورزی‌

منتشر شده

در

پایگاه خبری اخبار روزانه کشاورزی: انجمن‌ علوم خاك ایران با انتشار بیانیه ای با عنوان «تهدید امنیت‌ غذائی کشور با چراغ سبز قانون» از سکونت و ساخت و ساز مسکن در اراضی مستعد کشاورزی انتقاد کرد.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، در این بیانیه که به امضاء کامبیر بازرگان رییس انجمن‌ علوم خاك ایران منتشر شده است، آمده است: امنیت‌ غذائی بر اساس تعریف‌ وقتی‌ محقق‌ می‌‌شود که‌ آحاد جامعه‌ به‌ غذای‌ کافی‌، ایمن‌ و مغذی‌ دسترسی‌ فیزیکی‌، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ داشته‌ باشند به‌ نحوی‌ که‌ نیازها و ترجیحات غذائی آنان برای‌ یک‌ زندگی‌ سالم‌ و فعال پاسخ‌ داده شود. در این‌ تعریف‌ در کنار سه‌ رکن‌ فراهمی‌، دسترسی‌، سلامت‌ و کیفیت‌، رکن‌ پایداری‌ نیز نهفته‌ است ‌و اتفاقاً در بین‌ این‌ چهار رکن‌، آنچه‌ بیش‌ از سه‌ رکن‌ دیگر مورد بی مهری‌ قرار می‌‌گیرد، رکن‌ پایداری‌ است‌. چرا که‌ موضوعات دسترسی‌، فراهمی‌ و کیفیت‌ غذا، آثار و تبعات روشن‌، آنی‌ و ملموس دارند، به‌ همین‌ دلیل‌ پایش‌ آن‌ها آسان بوده و تأثیر آن‌ها بر زندگی‌ روزمره مردم کاملاً مشهود است‌. این‌ موضوع به‌ ویژه در جوامع‌ کمتر توسعه‌ یافته‌ مشهود است‌، چرا که‌ آینده‌نگری‌ و دور‌اندیشی‌ به‌عنوان یکی‌ از شواهد توسعه‌ یافتگی‌ جوامع‌ شناخته‌ می‌‌شود.
همچنین در این بیانیه ذکر شده است: طبعاً در کنار امنیت‌ غذائی، یکی‌ دیگر از وظایف‌ دولت‌ها تسهیل‌ دسترسی‌ آحاد جامعه‌ به‌ مسکن‌ است‌. لذا وضع‌ قوانین‌ و مقررات لازم برای‌ تأمین‌ زمین‌، نقدینگی‌ و یا تسهیل‌ ساخت‌ و ساز مسکن‌ از طرف مراکز قانون‌گذاری‌ و دولت‌ها، امری‌ پذیرفته‌ شده و ممدوح است‌. اما مقایسه‌ شرایط‌ لازم برای‌ اراضی‌ قابل‌ کشت‌ با شرایط‌ و نیازهای‌ اراضی‌ قابل‌ ساخت‌ و ساز و سکونت‌، نشان می‌ دهد محدودیت‌‌های‌ مترتب‌ بر اراضی‌ قابل‌ کشت‌ از نظر حاصلخیزی‌ خاك به‌ هیچ‌ وجه‌ به‌ اراضی‌ قابل‌ سکونت‌ و ساخت‌ و ساز مسکن‌، مترتب‌ نیست‌. لذا در یک‌ نگاه علمی‌ و آینده نگرانه‌ و با در نظر گرفتن‌ مصالح‌ ملی‌ که‌ متضمن‌ مصالح‌ آحاد جامعه‌ در دراز مدت است‌، در کشوری‌ با محدودیت‌ شدید اراضی‌ قابل‌ کشت‌ و فراوانی‌ اراضی‌ غیرقابل‌ کشت‌، نباید اراضی‌ که‌ به‌ هر نحو قابلیت‌ کشاورزی‌ و تولید دارند، به‌ امر مسکن‌ اختصاص یابند.
در ادامه این بیانیه آمده است:«این‌ در حالی‌ است‌ که‌ متأسفانه‌ در تبصره ٢ ماده ٩ “قانون جهش‌ تولید مسکن” مصوب 17/05/1400 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، فقط‌ اراضی‌ کشاورزی‌ حاصلخیز (درجه‌ 1 و 2 ) از قاعده تأمین‌ اراضی‌ برای‌ مسکن‌ مستثنی‌ شده‌اند. برای‌ درك درست‌ آنچه‌ عملاً با این‌ مصوبه‌ اتفاق می‌‌افتد باید بدانیم‌ اراضی‌ با توجه‌ به‌ وضعیت‌ محدودیت‌‌ها برای‌ کشت‌ و کار، از نظر قابلیت‌ کشاورزی‌ به‌ ٦ کلاس طبقه‌ بندی‌ می‌‌شوند که‌ اراضی‌ کلاس یک‌ به‌عنوان اراضی‌ فاقد محدودیت‌ و اراضی‌ کلاس ٦ با بیش‌ترین‌ محدودیت‌ هستند.
در قسمتی از این بیانیه ذکر شده است:«تأسف‌ بار تر اینکه‌ در ماده ٥١ لایحه‌ پیشنهادی‌ برنامه‌ هفتم‌، «بنیاد مسکن‌ انقلاب اسلامی‌ مکلف‌ شده است‌ در روستاهای‌ بالای‌ پنجاه خانوار، متناسب‌ با بعد خانوار و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش‌ تولید مسکن‌، جهت‌ ساخت‌ مسکن‌ خودمالکی‌ روستائی‌ با ایجاد زیر ساخت‌ های‌ لازم و بازنگری‌ در محدوده طرح‌های‌ هادی‌ روستائی‌ مناطق‌ فاقد زمین‌ و تصویب‌ در مراجع‌ مربوطه‌، اقدام به‌ واگذاری‌ زمین‌ به‌ متقاضیان واجد شرایط‌ نماید». این‌ در حالی‌ است‌ که‌ بر اساس مطالعه‌ تعداد ١٢٤٦ شهر توسط‌ سازمان امور اراضی‌ در سال ١٣٩٦، مساحت‌ حریم‌ شهرهای‌ کشور ٣٨/٤ برابر محدوده شهرها است‌ که‌ بیش‌ از دو برابر استاندارد تعیین‌ شده در مصوبه‌ شورای‌ عالی‌ معماری‌ و شهرسازی‌ کشور است‌. توسعه‌ بی‌رویه‌ طرح‌های‌ هادی‌ روستایی‌ نیز خود عامل‌ مهم‌ دیگر تغییرکاربری‌ اراضی‌ کشاورزی‌ است‌. مجموع مساحت‌ طرح‌های‌ هادی‌ روستاهای‌ بیش‌ از ٢٠ خانوار در سه‌ استان شمالی‌ کشور ٢٨٧٠٠٠ هکتار است‌ که‌ ١٥٠٠٠٠ هکتار آن اراضی‌ کشاورزی‌ بوده و به‌ این‌ ترتیب‌ از شمول قانون حفظ‌ کاربری‌ اراضی‌ خارج گردیده است‌. متأسفانه‌ از ٤٠٠ هزار هکتار شالیزار در شمال کشور، حدود ١٣٠ هزار هکتار آن داخل‌ بافت‌ طرح‌های‌ هادی‌ واقع‌ و زمینه‌ تغییرکاربری‌ آن‌ها فراهم‌ شده است‌.
در قسمت پایانی بیانیه انجمن علوم خاک ایران آمده است: شواهد فوق نشان می‌‌دهد آنچه‌ در تبصره ٢ ماده ٩ قانون جهش‌ تولید مسکن‌ تصویب‌ شده و آنچه‌ در مواد ٥٠ و ٥١ برنامه‌ هفتم‌ در این‌ ارتباط پیشنهاد گردیده، امنیت‌ غذائی و به‌ تبع‌ آن امنیت‌ اقتصادی‌- اجتماعی و نهایتاً امنیت‌ ملی‌ کشور را تهدید می‌‌کند، بنابراین‌ از همه‌ صاحب‌ نظران و دست‌ اندرکاران، به‌ ویژه نمایندگان محترم مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ انتظار می‌ رود با این‌ تهدیدات مقابله‌ و ضمن‌ جلوگیری‌ از تصویب‌ مواد ٥٠ و ٥١ لایحه‌ برنامه‌ پیشنهادی‌، در اسرع وقت‌ نسبت‌ به‌ اصلاح تبصره ٢ ماده ٩ قانون جهش‌ تولید مسکن‌ با رویکرد حفظ‌ کاربری‌ کشاورزی‌ در اراضی‌ کلاس ١ تا ٥ اقدام نمایند. به‌ موازات اکیداً، توصیه‌ می‌‌گردد از فرصت‌ تدوین‌ برنامه‌ هفتم‌ استفاده و ضمن‌ تأکید و زمینه‌‌سازی‌ برای‌ اجرای‌ دقیق‌ “قانون حفاظت‌ از خاك”، در راستای‌ حفظ‌ اراضی‌ دارای‌ پتانسیل‌ کشاورزی‌ کشور، متن‌ زیر را به‌ عنوان جایگزین‌ بند ت ماده ٥٠ ، در قانون برنامه‌ هفتم‌ مصوب نمایند: «تغییر کاربری‌ کلیه‌ اراضی‌ کلاس ١ تا ٤ ، همچنین‌ تغییر کاربری‌ اراضی‌ کلاس ٥ تحت‌ کشاورزی‌، به‌ هر نوع کاربری‌ دیگر ممنوع است‌».

اقتصاد

اردبیل به هاب ملی کشاورزی هوشمند و انرژی‌های پاک تبدیل می‌شود

حسین افشین در سفر استانی به اردبیل تأکید کرد: توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در این استان، با تکیه بر مزیت‌های بومی همچون کشاورزی پیشرفته، صنایع غذایی و انرژی‌های پاک دنبال می‌شود و اردبیل می‌تواند الگوی موفقِ «تولید مبتنی بر فناوری» در کشور باشد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز:حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در حاشیه بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان شهرک صنعتی اردبیل، از طراحی برنامه‌ای جامع برای تبدیل این استان به قطب ملی کشاورزی هوشمند خبر داد و بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در این حوزه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما، افشین که به منظور بررسی ظرفیت‌های علمی و فناورانه به استان اردبیل سفر کرده است، با اشاره به سیاست‌های کلان معاونت متبوعش، اظهار داشت: رفع شکاف‌های موجود در حوزه علم و فناوری کشور در چهار محور اصلی شامل تبدیل علم به ثروت، نفوذ فناوری در صنایع بزرگ، ارتقای بهره‌وری و تجاری‌سازی فناوری‌های نوظهور دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر رویکرد «مزیت‌بنیان» در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، افزود: برنامه‌ریزی برای هر استان باید بر پایه ظرفیت‌های بومی آن انجام شود. خوشبختانه استان اردبیل از پتانسیل‌های منحصربه‌فردی در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری سلامت و انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است که می‌تواند مبنای تحول اقتصادی قرار گیرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور در بخش ویژه‌ای از سخنان خود با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام‌شده، پیشنهاد جدی معاونت علمی را متمرکز بر توسعه کشاورزی هوشمند در این استان عنوان کرد و گفت: ظرفیت‌های موجود در اردبیل این امکان را فراهم کرده است که این استان به عنوان هاب ملی کشاورزی هوشمند و اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر کشاورزی تعریف شود. با استفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و روش‌های پیشرفته مدیریت بهره‌برداری، می‌توانیم الگویی موفق برای سایر استان‌های کشور خلق کنیم.

افشین صنایع غذایی را حلقه تکمیل‌کننده این زنجیره ارزش دانست و تصریح کرد: توسعه صنایع غذایی دانش‌بنیان، ارزش افزوده محصولات کشاورزی استان را به شکل چشمگیری افزایش داده و سهم اردبیل را در بازارهای داخلی و خارجی ارتقا خواهد داد.

وی در ادامه به ظرفیت کم‌نظیر انرژی زمین‌گرمایی در اردبیل اشاره کرد و آن را فرصتی راهبردی برای اجرای یک پایلوت ملی در حوزه انرژی‌های پاک دانست و افزود: این مزیت منحصربه‌فرد، بستری مناسب برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم می‌آورد.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به موقعیت مرزی اردبیل، بر ظرفیت این استان برای تبدیل شدن به هاب صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان کشور به بازارهای منطقه‌ای تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که حمایت از زیست‌بوم‌های نوآوری صرفاً در صورت همخوانی با مزیت‌های بومی و نیروی انسانی منطقه اثربخش خواهد بود و ایجاد زیرساخت‌های غیرمتناسب، اتلاف منابع را به همراه خواهد داشت .

ادامه مطلب

خبرهای سازمانی

رفع موانع سامانه «یکتا»، شفاف‌سازی تولید؛ محور نشست کارگروه حل اختلاف آیین‌نامه بند «خ» ماده ۷۱

با هدف آسیبشناسی و رفع موانع صدور شناسنامه برای محصولات گلخانهای و ردیابی محصولات فله، سومین جلسه کارگروه حل اختلاف آییننامه بند «خ» ماده ۷۱ با حضور مقامات عالیرتبه وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد و تصمیماتی برای همافزایی میان مرکز آمار، اتاق اصناف و نظام مهندسی اتخاذ گردید.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوا‌ن‌نیوز: با هدف آسیب‌شناسی و رفع موانع صدور شناسنامه برای محصولات گلخانه‌ای و ردیابی محصولات فله، سومین جلسه کارگروه حل اختلاف آیین‌نامه بند «خ» ماده ۷۱ با حضور مقامات عالیرتبه وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد و تصمیماتی برای هم‌افزایی میان مرکز آمار، اتاق اصناف و نظام مهندسی اتخاذ گردید.

به گزارش خبرنگار ما، سومین نشست کمیته اجرایی و کارگروه حل اختلاف آییننامه اجرایی بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت (بخش تولیدات گیاهی)، با هدف آسیب‌شناسی و رفع موانع موجود در مسیر شناسایی مبدأ تولید و شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، با حضور مقامات عالی‌رتبه وزارت جهاد کشاورزی در سالن جلسات معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد.

این نشست به ریاست اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس دبیرخانه بند «خ» ماده ۷۱، و با حضور دبیر دبیرخانه، مشاور وزیر، مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری، معاونان وزیر در امور زراعت، باغبانی، حفظ نباتات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، و نیز نمایندگان معاونت‌ها، سازمان‌های تابعه، دفاتر مستقل، اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، رئیس دبیرخانه با تأکید بر ضرورت تسریع در عملیاتی‌سازی قانون و فراگیری شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی، خواستار هماهنگی هرچه بیشتر میان بخش‌های مختلف و تسریع در روند اجرایی کار شد. وی بر نقش کلیدی شفافیت در زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی در راستای ارتقای امنیت غذایی و نظارت‌پذیری بازار تأکید کرد.

حاضران در این نشست ضمن بررسی چالش‌های موجود، راهکارهایی را برای تسهیل صدور شناسنامه برای محصولات گلخانه‌ای و نیز ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ردیابی دقیق محصولات فله (توده‌ای) مطرح کردند. از محورهای اصلی این جلسه، نقش آفرینی مؤثر تعاملات بین‌دستگاهی و همکاری نزدیک مرکز آمار و فناوری اطلاعات با اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در اجراییسازی قانون بود که هدف از آن، تبادل دقیق و نظام‌مند اطلاعات میان سامانه‌های موجود و سامانه جامع رهگیری (یکتا) به منظور شفاف‌سازی کامل مسیر حرکت محصول از مزرعه تا بازار اعلام شد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی،در پایان نشست، مقرر شد با تلفیق دیدگاه‌های تخصصی ارائه‌شده و همافزایی سازمان‌های ذیربط، موانع فراروی سامانه جامع رهگیری در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود. همچنین بر استمرار جلسات کارشناسی و پیگیری مستمر مصوبات به منظور تحقق اهداف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت و ارتقای نظام ردیابی محصولات کشاورزی تأکید شد.

ادامه مطلب

خبرهای سازمانی

خودکفایی در نهاده‌های کشاورزی؛ رونمایی از بذور هیبریدی، عبور از وابستگی

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از رونمایی قریب‌الوقوع ۴۰ رقم جدید بذر هیبرید و انعقاد تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه برای تجاری‌سازی ۴۰۰ طرح پژوهشی خبر داد و تأکید کرد که کاهش وابستگی ۹۸ درصدی کشور در حوزه بذر و واکسن، با همکاری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیور: در آیین فراخوان حمایت از برنامه‌های ملی تکمیل زنجیره تولید بذور دورگه (هیبرید) و واکسن طیور و آبزیان، که تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، غلامرضا گل‌محمدی از معرفی ۴۰ رقم جدید بذر هیبرید خبر داد که به زودی رونمایی خواهند شد. این رویداد، تحولی اساسی در راستای کاهش وابستگی ۹۸ درصدی کشور به واردات بذرهای هیبرید محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما، دکتر غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تات، در این مراسم با اعلام این دستاورد علمی، تأکید کرد که سال گذشته نیز ۳۹ رقم جدید با مشارکت فعال بخش خصوصی به عرصه تولید معرفی شده بود. وی افزود: امسال با تمرکز بر فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان، گام مهمی در جهت خودکفایی و امنیت غذایی کشور برداشته‌ایم.

گل‌محمدی با اشاره به چالش‌های ساختاری بخش کشاورزی از جمله کمبود منابع آبی، تغییرات اقلیمی و وابستگی شدید به نهاده‌های وارداتی، بر لزوم برنامه‌ریزی راهبردی برای عبور از این موانع تصریح کرد و گفت: در مسیر تحقق خودکفایی، هدف‌گذاری‌هایی نظیر ارتقای تولید واکسن‌های دامی و طیور و کاهش وابستگی کشور در این حوزه‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس سازمان تات، رویکرد جدید این نهاد را مبتنی بر دو محور کلیدی «توسعه دانش و فناوری» و «تقویت آموزش و ترویج» عنوان کرد و افزود: افزایش بهره‌وری، هم‌راستایی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، محورهای اصلی این راهبرد نوین هستند.

در بخش دیگری از این همایش، دکتر گل‌محمدی از انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان سازمان تات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و نهادهای مرتبط خبر داد و اظهار داشت: بر اساس این تفاهم‌نامه، حدود ۴۰۰ ایده و طرح در حوزه‌های بذر هیبرید، نهاده‌های دامی، گلخانه و شیلات احصا شده که از این تعداد، ۲۰۰ طرح مستقیماً به بذرهای هیبرید و نهاده‌های دامی و شیلات اختصاص دارد.

وی با تشریح مراحل اجرایی این طرح‌ها خاطرنشان کرد: در فاز نخست، طرح‌های نیمه‌صنعتی با حمایت معاونت علمی و فناوری در دست اجراست و مرحله بعدی، بر تولید انبوه و تجاری‌سازی متمرکز خواهد بود که گامی تعیین‌کننده در تبدیل پژوهش به ثروت ملی به شمار می‌رود.

گل‌محمدی در ادامه، هدف نهایی از این برنامه‌های کلان را تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و تقویت تعامل مؤثر میان دولت، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز علمی برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام کرد. وی تأکید کرد: تبدیل دانش به محصول و ثروت، رمز عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی و دانش‌بنیان است.

وی در پایان با اشاره به همکاری راهبردی سازمان تات و صندوق نوآوری و شکوفایی، تصریح کرد: زمینه حمایت مالی و تسهیلاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه بذرهای هیبرید و واکسن‌های طیور و آبزیان فراهم شده است تا دستاوردهای پژوهشی هرچه سریع‌تر به محصولات تجاری و ثروت‌آفرین تبدیل شده و چرخه اقتصاد کشاورزی کشور را متحول سازد.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار