با ما همراه باشید

آب و انرژی

سیاست‌های آب کشاورزی؛ پیشرفت یا پسرفت؟

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: سیاست‌گذاری آب کشاورزی در ایران تحت تأثیر دو نهاد کلیدی وزارت نیرو (متولی تأمین منابع آب) و وزارت جهاد کشاورزی (متولی مدیریت مصرف) قرار دارد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، تحلیل عملکرد و سیاست‌های دو وزارتخانه نشان می‌دهد که عدم هماهنگی سازمانی، فرسودگی قوانین، و ضعف در اجرا، دستیابی به کشاورزی پایدار را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. درحالی که وزارت جهاد کشاورزی بر بهره‌وری آب و توسعه فناوری‌های نوین تمرکز دارد، وزارت نیرو با کاهش شدید تخصیص آب و قطعی‌های مکرر برق چاه‌ها، تولید را تهدید می‌کند.

در این گزارش تحلیلی خواهیم داشت بر سیاست‌های آب کشاورزی در ایران. …

۱. چارچوب سیاستی دو وزارتخانه
الف) وزارت جهاد کشاورزی:
– افزایش بهره‌وری آب:
– تمرکز بر ارتقای راندمان آبیاری (از ۳٬۰۰۰ مترمکعب آب برای تولید ۹.۷ تن گندم در قزوین) .
– توسعه سیستم‌های نوین آبیاری، کشت در محیط‌های کنترل‌شده، و استفاده از فناوری‌های زیستی .
– سیاست‌های تشویقی:
– حمایت از کشاورزان برای تجمیع استخرهای ذخیره آب (جلوگیری از تبخیر) و جایگزینی محصولات کم‌آب‌بر (مانند آفتابگردان به‌جای ذرت) .
– توسعه پژوهش‌های کاربردی:
– بهره‌گیری از ۸٬۰۰۰ عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها برای حل چالش‌های آب .

ب) وزارت نیرو:
– کاهش تخصیص آب:
– کاهش حجم آب اختصاص‌یافته به کشاورزی از ۶۳ میلیارد مترمکعب به ۲۴ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۴ .
– تحویل حجمی آب:
– اجرای آیین‌نامه ۱۳۷۵ مبنی بر تحویل آب براساس الگوی مصرف بهینه، اما بدون به‌روزرسانی الگوهای کشت منطبق با تغییرات اقلیمی .
– قطع برق چاه‌ها:
– اعمال خاموشی‌های مکرر بدون جبران خسارت، نقض ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار (اولویت آخر قطع برق بخش کشاورزی) .

تضادهای سیاستی و پیامدهای آن
الف) تناقض در اهداف:
| وزارت جهاد کشاورزی                                                           | وزارت نیرو |
| افزایش تولید با کمک فناوری‌های نوین                                    | محدودیت‌های آبی بدون مشارکت در مدیریت کشت |
| حفظ منابع آب زیرزمینی با منع بهره‌برداری در برخی مناطق           | درآمدزایی از طریق پروانه چاه‌های غیرمجاز |

ب) تهدید امنیت غذایی:
– کاهش تخصیص آب وزارت نیرو، ۴۰ میلیون تن محصول کشاورزی را در نیمه اول ۱۴۰۴ تهدید می‌کند .
– خاموشی چاه‌ها در اوج فصل آبیاری (از ۱۵ فروردین ۱۴۰۴) باعث خشک شدن محصولات یکساله بدون امکان جبران می‌شود .

ج) فرسودگی قوانین:
– آیین‌نامه ۱۳۷۵ بهینه‌سازی مصرف آب:
– فاقد سازوکارهای تطابق با تغییرات اقلیمی و پیشرفت‌های فناوری .
– عدم تعیین الگوی کشت به‌روز توسط وزارت جهاد کشاورزی (طبق ماده ۳) .

ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها
الف) موفقیت‌های نسبی:
– استان قزوین:
– تولید ۹.۷ تن گندم با ۳٬۰۰۰ مترمکعب آب/هکتار، الگویی برای تلفیق دانش بومی و فناوری نوین .
– احیای دریاچه ارومیه:
– مشارکت کشاورزان در پایلوت‌های کاهش مصرف آب پس از مشاهده نتایج ملموس .

ب) شکست‌های ساختاری:
– مدیریت ناهمگون منابع آب:
– وزارت نیرو مسئولیت تأمین آب را به شرکت‌های آب منطقه‌ای (ذی‌نفع مالی) واگذار کرده و نظارت بر اجرای الگوی کشت ضعیف است .
– کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری:
– سن بالای کشاورزان و فرار جوانان تحصیل‌کرده به دلیل ریسک بالای تولید .

راهکارهای بهبود
۱. اصلاح حکمرانی آب:
– ایجاد ستاد مشترک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی برای مدیریت یکپارچه تأمین و مصرف آب (الهام‌گرفته از “ستاد توسعه کشاورزی پایدار”) .
2. به‌روزرسانی قوانین:
– بازنگری آیین‌نامه ۱۳۷۵ با تأکید بر الگوی کشت اقلیم‌محور و سازوکارهای جبران خسارت خشکسالی .
3. توسعه مشوق‌ها:
– پرداخت یارانه به کشاورزان برای نصب پنل‌های خورشیدی (جلوگیری از قطعی چاه‌ها) بدون شرط‌های غیرمنصفانه .
4. تحول پژوهشی:
– تبدیل پژوهش‌های کاربردی به دستورالعمل‌های اجرایی (مثلاً در آبخیزداری و کشت گلخانه‌ای) .

> نکته کلیدی: تجربه موفق قزوین نشان می‌دهد تلفیق دانش بومی با فناوری‌های نوین، زیرساخت‌های مشارکتی (تشکل‌های کشاورزی)، و هماهنگی بین‌دستگاهی، کلید عبور از بحران آب است .

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، سیاست‌های فعلی آب کشاورزی در ایران، به‌رغم دارا بودن پتانسیل نظری (توسعه فناوری‌های نوین، الگوهای بهینه کشت)، به دلیل عدم انسجام سازمانی و ضعف اجرا، نه‌تنها به بهبود کشاورزی منجر نشده، بلکه با کاهش تولید و تهدید امنیت غذایی همراه شده است. عبور از این بحران مستلزم سه اقدام فوری است:
– تبدیل سیاست‌های موازی به برنامه‌های یکپارچه،
– جایگزینی رویکردهای دستوری با مشارکت کشاورزان،
– و بازتعریف مسئولیت‌ها براساس توان کارشناسی هر وزارتخانه.

منابع:
– سیاست‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی استان اصفهان
– هدف‌گذاری وزارت کشاورزی برای عبور از بحران آب
– آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب (۱۳۷۵)
– عملکرد استان قزوین در حفظ منابع آب
– انتقادات اتاق اصناف کشاورزی به وزارت نیرو
– سیاست‌های تشویقی مدیریت مصرف آب

آب و انرژی

کاهش ۵ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی تا ۱۴۰۷ / ۴ استان در تنش آبی

برنامه هفتم توسعه کاهش مصرف آب کشاورزی به ۶۵ میلیارد مترمکعب را تکلیف کرده، اما آیا الگوی کشت تدوین شده بر اساس ۶۷ میلیارد مترمکعب، آن هم در شرایطی که بارشها غیرقابل پیش‌بینی است و استانهای مرکزی درگیر تنش آبیاند، ضمانت اجرایی کافی برای جبران این شکاف ۲ میلیارد مترمکعبی را دارد؟ مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی میگوید: انعطاف پذیری در الگو، پاسخ این چالش است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در شرایطی که کشور با خشکسالی‌های پی در پی و کاهش محسوس منابع آبی روبه‌رو است، مدیریت مصرف در بخش کشاورزی که سهم عمده‌ای از مصارف آب کشور را به خود اختصاص داده، به یکی از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده است. بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدفگذاری شده است که مصرف آب در این بخش تا سال ۱۴۰۷ به ۶۵ میلیارد متر مکعب کاهش یابد؛ هدفی که به نظر میرسد با چالشها و فرصت‌های متعددی همراه است.

به گزارش خبرنگار ما، امیر هدایتی، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، با اعلام بر ضرورت کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به ۶۵ میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه هفتم تأکید کرد. این هدف در حالی دنبال میشود که بر اساس اعلام مسئولان، مصرف آب کشاورزی در سالهای عادی حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب بوده است.

وی افزود که برنامه الگوی کشت برای سال زراعی آینده بر اساس ۶۷ میلیارد مترمکعب آب تدوین و توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ابلاغ شده است. این برنامه با انعطاف‌پذیری لازم برای مواجهه با شرایط اقلیمی پیش‌بینی‌شده طراحی شده تا در صورت کاهش آب اختصاصی، تغییری متناسب در الگوی کشت ایجاد و از اختلال در تولید جلوگیری شود.

هدایتی با اشاره به عملکرد سال آبی گذشته گفت: در ابتدا بر اساس پیش‌بینی‌های خشکسالی، ۵۱ میلیارد متر مکعب آب برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده بود، اما بارشهای مناسب در نیمه دوم سال به ویژه در زمستان، باعث شد در عمل بیش از این میزان آب در اختیار کشاورزان قرار گیرد. با این حال، وی هشدار داد که برخی استانها نظیر تهران، البرز، قم و قزوین همچنان با تنش آبی شدیدی دست و پنجه نرم میکنند.

تلاش برای افزایش بهره‌وری؛ از آبیاری نوین تا اصلاح الگوی کشت

تحقق هدف کاهش مصرف آب به ۶۵ میلیارد متر مکعب، نیازمند تغییر رویکردهای سنتی و حرکت به سمت افزایش بهره‌وری است. در این زمینه، توسعه سامانه های نوین آبیاری و آبیاری هوشمند که میتواند بهره‌وری آب را تا دو برابر افزایش دهد، در دستور کار قرار دارد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی بر اجرای کامل الگوی کشت بر اساس تناسب اراضی و مزیت‌های نسبی هر منطقه تأکید دارد و کشاورزان را به رعایت آن ملزم میداند.

ناترازی و تکالیف استانی

بر اساس ماده ۳۷ برنامه هفتم توسعه، کشور مکلف به رفع ۱۵ میلیارد متر مکعب ناترازی در بخش آب است و سهم هر استان از این کاهش تعیین شده است. به عنوان مثال، استان یزد موظف است ۶۰ میلیون مترمکعب و استان کرمانشاه ۴۰۰ میلیون مترمکعب از مصرف آب خود را کاهش دهد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به بخش کشاورزی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با وجود اقدامات انجام‌شده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مسیر رسیدن به هدف ۶۵ میلیارد مترمکعبی مصرف آب در بخش کشاورزی، دشوار و نیازمند عزم ملی و همکاری همه جانبه است. کارشناسان معتقدند علاوه بر سرمایه‌گذاری در فناوریهای نوین و توسعه زیرساخت‌ها، فرهنگسازی و همراهی کشاورزان با سیاست‌های اصلاحی نیز نقشی کلیدی در موفقیت این طرح خواهد داشت.

ادامه مطلب

آب و انرژی

گام نهایی برای شفافیت منابع آب؛ پیوند سامانه‌های کشاورزی و نیرو تا هفته آینده

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از اجرایی شدن طرح اتصال سامانه «ساماب» وزارت نیرو به سامانه پهنه‌بندی تولیدات کشاورزی خبر داد و گفت: با این اقدام، اطلاعات بهره‌برداران دارای پروانه برداشت آب با تولیدات واقعی آن‌ها تطبیق داده می‌شود و زیرساخت آزمایشی آن تا هفته آینده آماده بهره‌برداری است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در گامی بی‌سابقه برای مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک، دو وزارتخانه‌ی جهاد کشاورزی و نیرو، سامانه‌های اطلاعاتی خود را به یکدیگر متصل می‌کنند تا با تطبیق داده‌های تولید با میزان برداشت آب، برای نخستین بار امکان محاسبه دقیق بهره‌وری آب در مزرعه و اصلاح الگوی کشت بر اساس پایداری منابع میسر شود.

به گزارش خبرنگار ما، امیر هدایتی، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی،  از اجرای طرحی راهبردی برای یکپارچه‌سازی داده‌های منابع آب و تولیدات کشاورزی خبر داد و آن را تحولی اساسی در سیاست‌گذاری بخش کشاورزی دانست.

هدایتی با اشاره به اهمیت این هم‌افزایی اطلاعاتی اظهار داشت: برای نخستین‌بار، بستری مشترک فراهم شده که امکان ارتباط مستقیم میان داده‌های حوزه آب و اطلاعات تولیدات کشاورزی و الگوی کشت را میسر می‌سازد. این اقدام نقشی کلیدی در افزایش بهره‌وری آب، بهینه‌سازی مصرف و تدوین سیاست‌های مؤثر در بخش کشاورزی ایفا خواهد کرد.

وی در تشریح گام نخست این برنامه افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سامانه «ساماب» وزارت نیرو که حاوی داده‌های پایه منابع آب کشور است، به سامانه پهنه‌بندی تولیدات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی متصل خواهد شد. این اتصال، زمینه‌ساز تطبیق اطلاعات بهره‌برداران کشاورزی با دارندگان پروانه‌های برداشت آب خواهد بود و شفافیت بی‌سابقه‌ای در ارتباط میان تولید و مصرف ایجاد می‌کند.

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی با اشاره به افق گسترده‌تر این طرح تصریح کرد: در مراحل بعدی، سایر سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی نظیر «مزرعه من» نیز به سامانه‌های مرتبط وزارت نیرو متصل شده و تبادل اطلاعات در سطح وسیع‌تری دنبال خواهد شد.

هدایتی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی از سامانه‌های جامع و پویا در زمینه اطلاعات بهره‌برداران، کشت، تولید و اجرای الگوی کشت برخوردار است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین خلأ موجود تا پیش از این، نبود دسترسی مستقیم به اطلاعات منابع آب بود که امکان تحلیل همزمان میزان تولید و مصرف آب را از بین برده بود. با رفع این مانع، اکنون امکان پایش دقیق نسبت تولید به ازای هر واحد آب مصرفی برای هر بهره‌بردار فراهم شده است.

وی در ادامه با تأکید بر روند اجرایی این پروژه گفت: پیگیری این برنامه از حدود دو سال پیش آغاز شده و طی دو نشست تخصصی در شورای هماهنگی معاونان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو به تصویب رسیده است. متعاقباً کارگروهی مشترک با حضور مدیران و کارشناسان فنی دو دستگاه تشکیل شده که تاکنون جلسات متعددی برای مهندسی زیرساخت‌های فنی و حقوقی طرح برگزار کرده‌اند.

هدایتی در خصوص آخرین وضعیت اجرایی طرح اظهار داشت: با عنایت به قوانین و مقررات حاکم بر تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی، بیشتر فرایندهای قانونی طی شده و در یک ماه اخیر، تبادل آزمایشی داده‌ها بین دو وزارتخانه با موفقیت ثبت شده است.

وی در پایان با اشاره به آمادگی نهایی برای عملیاتی‌سازی این طرح افزود: اسناد تبادل اطلاعات میان دو وزارتخانه تهیه و مبادله شده و مقرر است تا هفته آینده، هرگونه نیاز یا چالش فنی احتمالی احصا و برطرف شود تا زیرساخت مشترک تبادل داده به‌صورت آزمایشی بهره‌برداری شود. این هم‌افزایی، سرآغازی برای مدیریت یکپارچه و هوشمند منابع آب و کشاورزی در کشور محسوب می‌شود.

ادامه مطلب

آب و انرژی

مدیریت بحران در صنعت آبیاری؛ نشست‌های وزارت جهاد با ۳۰۰ تولیدکننده

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از افزایش بیش از دو برابری قیمت مواد پلیمری به دلیل آسیب به واحدهای پتروشیمی در جنگ تحمیلی اخیر خبر داد و گفت که این امر فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان لوازم آبیاری، دولت و کشاورزان وارد کرده است. با این حال، وی با اشاره به خودکفایی ۹۸ درصدی کشور، هرگونه نگرانی عمده‌ای را در تأمین نیاز پروژه‌های آب و خاک رد کرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: جهش دو برابری قیمت مواد پلیمری و آسیب به برخی کارخانجات داخلی، تولیدکنندگان لوازم آبیاری را تحت فشار قرار داده است اما معاون وزیر جهادکشاورزی با تأکید بر ظرفیت دو برابری تولید نسبت به نیاز کشور و خودکفایی ۹۸ درصدی، از پیگیری مجوز واردات مواد اولیه برای عبور از بحران خبر داد.

به گزارش داوان‌نیوز، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، امروز با اشاره به تأثیر تحولات اخیر بر صنعت آبیاری کشور، اظهار داشت که آسیب به برخی واحدهای پتروشیمی در جریان جنگ تحمیلی، منجر به جهش بیش از دو برابری قیمت مواد پلیمری شده است. وی تأکید کرد که این معضل، فشار مضاعفی را هم بر بودجه دولت در اجرای پروژه‌ها و هم بر هزینه‌های کشاورزان تحمیل کرده است.

نیازی شهرکی در ادامه به آسیب‌های فیزیکی وارد شده به برخی کارخانجات داخلی اشاره کرد و گفت: علاوه بر محدودیت‌های عرضه در بازار، آسیب دیدن تعدادی از واحدهای تولیدی داخلی نیز روند تولید را با اختلال مواجه کرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۰۰ تولیدکننده لوله و اتصالات پلیمری در کشور فعالیت می‌کنند، افزود: نشست‌های مستمری با انجمن‌های مرتبط برگزار شده و در حال پیگیری هستیم تا با صدور مجوزهای لازم، نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات اقدام کنیم. وی ابراز امیدواری کرد که با بازگشت آرامش به بازار، تولیدکنندگان بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، قیمت نهایی محصولات را به ثبات برسانند.

تأمین نیاز کشور؛ حتی با ۵۰ درصد ظرفیت

بخش کلیدی سخنان نیازی شهرکی به وضعیت تأمین تجهیزات پروژه‌های آب و خاک اختصاص داشت. وی با تأکید بر اینکه ظرفیت اسمی کارخانجات تولید لوله‌های پلی‌اتیلن در کشور دو برابر نیاز داخلی است، تصریح کرد: حتی با فعالیت ۵۰ درصدی این واحدها، نیاز کشور تأمین می‌شود. در شرایط کنونی با بهره‌گیری از ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت تولید داخلی، نگرانی عمده‌ای برای تأمین نیازهای بخش آب و خاک نداریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد که بخشی از تولیدکنندگان به دلیل نوسان قیمتی در بازار، با ظرفیت حداکثری فعالیت نمی‌کنند و منتظر ایجاد ثبات و تعادل قیمت هستند.

خودکفایی ۹۸ درصدی و ارزآوری ۳۰۰ میلیون دلاری

نیازی شهرکی در بخش دیگری از این گزارش، خودکفایی ۹۸ درصدی کشور در تولید ادوات و تجهیزات آبیاری را یک دستاورد مهم خواند و گفت: به دلیل اتکا به توان تولید داخل و موجودی انبارها، محاصره دریایی هیچ خللی در تأمین نیازهای این حوزه ایجاد نکرده است. وابستگی اصلی ما به مواد پلیمری بود که اکنون در داخل تولید می‌شود.

وی با افتخار از صادرات محصولات ایرانی به ۱۸ کشور جهان از جمله برخی کشورهای اروپایی خبر داد و افزود: این صادرات سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پایان، با اشاره به وابستگی بسیار محدود کشور به برخی گیربکس‌ها و موتورهای خاص (کمتر از یک درصد)، گفت: امکان تأمین این اقلام از مسیر کشورهای همسایه شمالی و غربی وجود دارد. تاکنون گزارشی مبنی بر نگرانی تولیدکنندگان بابت اخلال در واردات قطعات دریافت نشده است و تولیدکنندگان با تکیه بر موجودی انبارها و ظرفیت‌های داخلی، توانسته‌اند تقاضای بازار را پوشش دهند.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار