پایگاه خبری داوان نیوز: بر پایه تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران در آستانه تجربه «رکود تورمی عمیق» قرار گرفته است؛ چشماندازی که در آن رشد اقتصادی در دو سال آینده منفی خواهد بود و نرخ تورم تا مرز ۵۶ درصد صعود می‌کند. این نهاد بین‌المللی، تحریم‌ها، درگیری‌های منطقه‌ای و کاهش تولید نفت را عوامل اصلی این افول بی‌سابقه عنوان کرده، در حالی که شواهد داخلی از تداوم انقباض در بخش واقعی اقتصاد حکایت دارد.

به گزارش داوان نیوز، بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران در مسیر تجربه یک رکود تورمی عمیق در سال‌های آینده قرار دارد. این گزارش، با اشاره به عوامل چهارگانه «تحریم‌ها»، «درگیری‌های منطقه‌ای»، «کاهش تولید نفت» و «تحولات اقتصادی داخلی»، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب منفی ۱.۷ درصد و منفی ۲.۸ درصد خواهد بود. همزمان، شاخص‌های داخلی از تداوم انقباض در بخش واقعی اقتصاد حکایت دارد. این مقاله، با واکاوی داده‌های بانک جهانی و شاخص مدیران خرید (PMI)، به تبیین چشمانداز پیش‌رو و ارائه راهکارهایی برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی می‌پردازد.

نظام اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر با شوک‌های متعددی روبرو بوده است که اقتصاد کشورهای مختلف را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، اقتصاد ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل بیرونی و داخلی، در مسیر پرچالشی گام نهاده است. گزارش اخیر بانک جهانی، نه‌تنها برآوردهای قبلی این نهاد بین‌المللی را به‌طور محسوسی تعدیل کرده، بلکه هشدارهای جدی در مورد تعمیق رکود و اوج‌گیری تورم در سال‌های آتی ارائه نموده است. درک این چشمانداز برای جامعه کارآفرینی و سرمایه‌گذاران کشور، امری حیاتی به شمار می‌رود.

پیش‌بینی‌های کلان: گذار از رشد به رکود
بانک جهانی در ارزیابی اخیر خود، یک چرخش چشمگیر در پیش‌بینی‌های خود از اقتصاد ایران اعمال کرده است. در حالی که پیش‌بینی فروردین ماه ۱۴۰۳ از رشد مثبت ۱.۶ درصدی در سال ۱۴۰۴ و ۰.۶ درصدی در سال ۱۴۰۵ حکایت داشت، این ارقام در گزارش جدید به رشد منفی ۱.۷ درصد و منفی ۲.۸ درصد برای همان سال‌ها تنزل یافته است. این امر نشان‌دهنده شتاب گرفتن عوامل منفی در اقتصاد است.

در سطح تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس برابری قدرت خرید (PPP)، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران رشدی منفی را تجربه کند. ارزش GDP بر اساس PPP که در سال ۲۰۲۴ معادل ۴۳۶ میلیارد دلار برآورد شده، تا پایان ۱۴۰۴ حدود ۴.۷ میلیارد دلار و تا پایان ۱۴۰۵ حدود ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته و به حدود ۴۱۶ میلیارد دلار خواهد رسید. این کاهش محسوس، نشانگر کوچک‌شدن کیک اقتصاد ملی است.

شواهد از درون: شاخص مدیران خرید (PMI) و انقباض مستمر بخش واقعی
داده‌های داخلی، یافته‌های بانک جهانی را تأیید می‌کند. بر اساس آخرین نظرسنجی شاخص مدیران خرید که در مهرماه ۱۴۰۳ توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران انتشار یافته، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت کسب‌وکارها ترسیم شده است:
* شاخص کل اقتصاد: عدد ۴۷.۴ برآورد شده که برای نوزدهمین ماه متوالی below the threshold of 50 (مرز انقباض و توسعه) قرار دارد و نشان از انقباض مستمر فعالیت‌های اقتصادی دارد.
* سطح تولید و تقاضا: میزان تولید و ارائه خدمات برای نوزدهمین ماه متوالی در حال کاهش است. همچنین، شاخص سفارشات جدید داخلی و صادرات برای بیستمین ماه متوالی روندی نزولی داشته که بیانگر ضعف شدید تقاضا در اقتصاد است.
* فشار تورمی از سوی هزینه‌ها: شاخص قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح ۳۰ ماهه و شاخص قیمت محصولات تولیدشده به بیشترین میزان ۴ ماهه اخیر رسیده است. این امر حاکی از وجود فشار تورمی قوی از سمت هزینه‌های تولید است که سودآوری بنگاه‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ابرتورم در راه است: کانون نگرانی‌های بانک جهانی
بانک جهانی وضعیت تورم در ایران را به عنوان یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌ها برشمرده است. در حالی که نرخ تورم سال ۱۴۰۳ بر اساس اعلام مرکز آمار ایران ۳۲.۵ درصد ثبت شده، پیش‌بینی می‌شود این نرخ در سال ۱۴۰۴ به ۴۹ درصد و در سال ۱۴۰۵ از مرز ۵۶ درصد عبور کند.

ریشه‌های این ابرتورم بالقوه در چند عامل کلیدی نهفته است:
* کاهش درآمدهای نفتی و تبدیل تراز حساب جاری از مثبت ۲.۸ درصد GDP در سال ۱۴۰۳ به منفی ۰.۳ درصد.
* افزایش کسری بودجه دولت از منفی ۳.۴ درصد به منفی ۴.۱ درصد GDP.
* رشد نقدینگی، محدودیت‌های تجاری و شوک‌های سیاسی.

پیامد اجتماعی چنین تورمی، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، افزایش فقر و نابرابری است. برآوردها حاکی از آن است که هم‌اکنون بیش از ۳۵ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

چشمانداز منطقه‌ای: بهبود کلی در مقابل انزوای ایران
در مقایسه با چشمانداز منفی ایران، بانک جهانی رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را برای سال ۲۰۲۵، ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده که نسبت به پیش‌بینی قبلی (۲.۶ درصد) بهبود یافته است. این بهبود عمدتاً مرهون دو عامل است:
1. رشد کشورهای صادرکننده نفت خلیج فارس به دلیل کاهش محدودیت‌های تولید نفت و رشد بخش‌های غیرنفتی در کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات و قطر.
2. بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای واردکننده نفت از طریق افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری خصوصی و احیای بخش‌های کشاورزی و گردشگری.

در این میان، ایران و لیبی به عنوان کشورهایی که به دلیل “تحریم‌ها، کاهش تولید نفت و درگیری‌های ژئوپلیتیکی” در انزوای اقتصادی به سر می‌برند، از قافله رشد منطقه‌ای عقب خواهند ماند.

جمع‌بندی و راهکارهای راهبردی برای کارآفرینان
اگرچه گزارش بانک جهانی، چهار عامل تحریم، درگیری‌های منطقه‌ای، کاهش تولید نفت و تحولات اقتصادی را دلیل اصلی شرایط رکود تورمی می‌داند، اما از دیدگاه فعالان اقتصادی، عوامل ساختاری عمیق‌تری نیز در کار هستند. عدم اصلاح محیط کسب‌وکار، نبود ثبات در قوانین، ناکارآمدی نظام بانکی و دولتی بودن شدید اقتصاد، عواملی هستند که بی‌اعتنایی به آن‌ها، بحران را عمیق‌تر و فعالیت اقتصادی را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده دشوارتر خواهد کرد.

در این شرایط، کارآفرینان و مدیران کسب‌وکارها می‌بایست راهبردهای زیر را در دستور کار قرار دهند:
* انعطاف‌پذیری و چابکی: طراحی مدل‌های کسب‌وکاری که بتوانند در برابر شوک‌هایخارجیی و داخلی به سرعت خود را تطبیق دهند.
* تمرکز بر مدیریت نقدینگی و هزینه: اولویت‌بندی حفظ نقدینگی و کنترل شدید هزینه‌ها به جای تمرکز صرف بر افزایش سود.
* تنوع‌بخشی به بازارها و زنجیره تأمین: جست‌وجوی فعال برای بازارهای صادراتی جایگزین و یافتن منابع جدید برای تأمین مواد اولیه.
* بهینه‌سازی عملیات و افزایش بهره‌وری: سرمایه‌گذاری در فناوری‌هایی که به کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش کارایی کمک می‌کنند.
* ریسک‌پذیری محاسبه‌شده: هرگونه سرمایه‌گذاری جدید باید با در نظر گرفتن بالاترین سطح از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی انجام پذیرد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، چشمانداز پیش‌رو برای اقتصاد ایران، چالش‌برانگیز و همراه با ریسک‌های فزاینده است. عبور از این مرحله بحرانی، نه‌تنها نیازمند هوشمندی و تاب‌آوری فعالان اقتصادی است، بلکه عزم ملی برای اصلاحات ساختاری را نیز می‌طلبد.