با ما همراه باشید

پرونده ویژه

رشد کشاورزی؛ آرزوی دست‌نیافتنی یا مأموریت ممکن

دهه گذشته برای کشاورزی ایران، دهه فراز و نشیب‌ها بود؛ سال‌هایی که کشاورز گاه با رشد دو رقمی دلگرم می‌شد و گاه با رکودی عمیق دچار یأس. در پس این نوسانات، چالش‌های ساختاری قدیمی مانند بحران آب و فناوری فرسوده نهفته است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: نمودار رشد بخش کشاورزی ایران در یک دهه گذشته، بیش از آنکه تصویری از توسعه پایدار را نشان دهد، نموداری از نوسان و بی‌ثباتی است؛ روندی که امنیت غذایی کشور را به مخاطره انداخته است. حالا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با مجموعه‌ای از برنامه‌های تحولی پا به میدان گذاشته تا با شعار ‘افزایش بهره‌وری به جای توسعه سطح کشت’، این کشتی طوفان‌زده را به ساحل ثبات برساند. اما پرسش اینجاست: آیا این سیاست‌ها برای خروج از این بحران چندبعدی کافی است؟

به گزارش داوان نیوز، بررسی آمارهای یک دهه اخیر نشان میدهد بخش کشاورزی ایران با نوسانات رشد قابل توجهی مواجه بوده و با چالشهای ساختاری عمیقی دست و پنجه نرم میکند. در این میان، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با مجموعهای از راهبردها و برنامه های تحولی پا به عرصه گذاشته که هدف اصلی آنها عبور از این نوسانات و رسیدن به ثبات و توسعه پایدار است.

بر اساس گزارش خبرنگار ما، بخش کشاورزی در اقتصاد ایران نقشی حیاتی ایفا می‌کند؛ این بخش نه تنها تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور است، بلکه سهمی قابل توجه در اشتغال و صادرات غیرنفتی دارد. با این حال، بررسی آمار و ارقام در دهه گذشته حاکی از نوسانات شدید در رشد این بخش است. این نوسانات، پیامد چالش‌های متعددی مانند بحران آب، کاهش سرمایه‌گذاری، و ضعف در فناوری است. آگاهی از این روند تاریخی برای ارزیابی سیاست‌های کنونی و جهت‌گیری‌های آتی ضروری است.

تحلیل نوسانات رشد بخش کشاورزی در یک دهه گذشته
بررسی عملکرد بخش کشاورزی در دهه گذشته، یک روند نوسانی و در مجموع، نزولی را نشان می‌دهد. این نوسان تنها به رشد اقتصادی محدود نبوده و بر اشتغال و تولید نیز سایه افکنده است.

– روند رشد اقتصادی: نرخ رشد بخش کشاورزی از ۱۱.۲ درصد در سال ۱۳۹۸ به منفی ۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ سقوط کرد. اگرچه در بهار ۱۴۰۳ رشد ۳.۱ درصدی گزارش شده، اما کارشناسان این رشد را ناپایدار می‌دانند و هشدار می‌دهند که این افزایش بیشتر مرهون تورم شدید و افزایش قیمت‌ها بوده تا رشد واقعی در تولید. برآیند کلی رشد این بخش در پنج سال گذشته، نزدیک به صفر ارزیابی شده است.

– افت شدید اشتغال: این بخش در دو دهه گذشته، با خروج بیش از ۱.۵ میلیون نفر از شاغلان خود مواجه شده است. سهم اشتغال کشاورزی از کل اشتغال کشور از ۲۶.۸ درصد در بهار ۱۳۸۴ به ۱۳.۷ درصد در پاییز ۱۴۰۳ کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش شدید جذابیت این بخش برای نیروی کار است. این روند نزولی حتی در دوره‌هایی با رشد اقتصادی مثبت نیز تداوم داشته است.

– تولید ناخالص داخلی: ارزش تولیدات این بخش تا سال ۱۳۹۹ روندی صعودی داشت و به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسید، اما از سال ۱۴۰۰ این روند نزولی شد و برآوردها در سال ۱۴۰۲ به ۴۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید.

جدول زیر به طور خلاصه این نوسانات را نشان می‌دهد:

ریشه‌یابی چالش‌ها و موانع ساختاری
دلایل این نوسانات و عملکرد ضعیف را باید در چالش‌های عمیق و بلندمدت بخش کشاورزی ایران جستجو کرد:

1. بحران آب و تغییرات اقلیمی: ایران با متوسط بارندگی ۲۲۸ میلی‌متر، کمتر از یک‌سوم متوسط جهانی بارش دارد. کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها و در نتیجه، کاهش تخصیص آب به بخش کشاورزی از ۷۰ میلیارد مترمکعب به ۴۶ میلیارد مترمکعب، فشار عظیمی بر این بخش وارد کرده است. کاهش کیفیت منابع آبی و شوری رودخانه‌ها نیز بر این بحران افزوده است.

2. کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف مکانیزاسیون: روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کاهشی بوده است. ریسک بالای تولید، هزینه‌های نگهداری، کمبود اعتبارات و نبود نظام تشویقی، از دلایل اصلی عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش است. ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در ایران تنها ۲.۱ واحد است که در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار ناچیز است. خرد بودن اراضی کشاورزی با میانگین یک هکتار، مهم‌ترین مانع در راه مکانیزاسیون عنوان شده است.

3. فقدان ثبات در سیاست‌گذاری و مقررات: مداخلات دولت در قیمت‌گذاری محصولات، عدم تعیین به‌موقع قیمت تضمینی و سیاست‌های شتابزده، باعث نااطمینانی در میان تولیدکنندگان شده است. همچنین، سیاست‌هایی مانند “رفع تعهد ارزی” موجب بی‌انگیزگی صادرکنندگان شده و مزیت نسبی بسیاری از محصولات کشاورزی ایران را از بین برده است.

4. فناوری و دانش پایین: پراکندگی و خردهمالکی باعث شده بخش عمده‌ای از کشاورزی ایران همچنان به روش سنتی اداره شود و توان مالی برای به‌روزرسانی ماشین‌آلات وجود نداشته باشد. این امر بهره‌وری را به شدت کاهش داده است.

سیاست‌ها و برنامه‌های غلامرضا نوری قزلجه
با توجه به این چالش‌های عمیق، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، مجموعه‌ای از راهبردها و برنامه‌های تحولی را برای مهار نوسانات و توسعه بخش کشاورزی ارائه کرده است. این برنامه‌ها را می‌توان در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد:

– افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع آبی: محور اصلی برنامه‌های وی، افزایش بهره‌وری به جای توسعه سطح زیر کشت است. تاکید بر اجرای الگوی کشت، توسعه کشت گلخانه‌ای و هیدروپونیک و توسعه سیستم‌های نوین آبیاری از جمله اقدامات در این راستا است. همچنین، بر انجام پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری برای مقابله با خشکسالی تأکید شده است.

– توسعه فناوری و دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی: نوری قزلجه بر نفوذ دانش و فناوری، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه مکانیزاسیون برای کاهش هزینه تولید تأکید دارد. وی همچنین بر نقش آموزش‌های مهارتی و همکاری با دانشگاه‌ها برای مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها تأکید کرده است.

– اصلاح نظام بازار و توسعه صادرات: از جمله اعلام شده، ایجاد پایانه‌های صادراتی، ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار و قیمت‌گذاری برای بهبود رابطه مبادله بخش کشاورزی و سودآوری است. در عمل نیز وی در سفرهای خارجی خود،به عنوان مثال به مسکو، از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در “هاب غذایی” منطقه دعوت به عمل آورده است.

– تأمین نهاده و حمایت از تولید: وزیر جهاد کشاورزی موضوع تأمین نهاده‌های دامی را یکی از اولویت‌های اصلی دانسته و از تصمیم سران قوا برای تأمین ارز این نهاده‌ها تا پایان سال خبر داده است. همچنین، توزیع یارانه هدفمند و توسعه نظام بیمه کشاورزی از دیگر محورهای برنامه وی برای حمایت از کشاورزان است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، وضعیت بخش کشاورزی ایران در یک دهه گذشته، با نوسانات رشد و روند کلی نزودی در اشتغال و تولید همراه بوده است. چالش‌های ساختاری مانند بحران آب، کاهش سرمایه‌گذاری، فناوری پایین و بی‌ثباتی سیاست‌ها، دلایل اصلی این وضعیت هستند.

برنامه‌های اعلام‌شده توسط غلامرضا نوری قزلجه، بسیار جامع و دربرگیرنده هستند و بر افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری و اصلاح مدیریت تأکید می‌کنند. با این حال، شواهد میدانی و گزارش‌های منتشرشده از مشکلاتی مانند افزایش قیمت محصولات اساسی و چالش در تأمین نهاده حاکی از آن است که شکافی عمیق بین اعلام این سیاست‌ها و اجرای موفقیت‌آمیز آنها وجود دارد.

آینده بخش کشاورزی ایران و موفقیت سیاست‌های وزیر کنونی در گروی عزمی ملی و فرابخشی برای رفع چالش‌های زیربنایی است. اجرای بدون تعارف قانون الگوی کشت، تخصیص منابع مالی کافی، مقابله جدی با بحران آب، و ایجاد ثبات در سیاست‌ها، پیش‌شرط‌های اساسی برای خروج این بخش از وضعیت نوسانی کنونی و حرکت به سمت امنیت غذایی پایدار هستند.

پرونده ویژه

اولتیماتوم واردکنندگان کود و سم: یا آزادسازی فوری یا مرگ تدریجی کشاورزی

رئیس انجمن واردکنندگان سرماه کود ایران با هشدار درباره «پاشنه آشیل» شدن نهاده‌های کشاورزی برای دولت، اعلام کرد: هم‌اکنون با ۶۰ درصد کمبود کود مواجهیم و ثبت‌سفارش‌ها با موفقیت انجام نشده است. وی خواستار آزادسازی فوری و بدون قید و شرط واردات کالاهای اساسی از کشورهای همسانه شد و گفت: اگر دولت نگذارد این کالاها بیاید، امنیت غذایی که امروز به آن افتخار می‌کنیم، در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران با اشاره به نقش کلیدی نهاده‌های کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، نسبت به عواقب تداوم مشکلات ثبت‌سفارش و ترخیص کالاهای اساسی هشدار داد و خواستار آزادسازی فوری واردات شد.

به گزارش خبرنگار ما، یکی از دستاوردهای برجسته ایران در دوران جنگ تحمیلی، تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید داخل بود؛ به‌طوری که بر اساس اعلام مسئولان، ۸۵ درصد محصولات غذایی مورد نیاز کشور در آن مقطع توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شد. به گفته کارشناسان، تحقق چنین شاخصی نیازمند پیش‌نیازهایی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تأمین به‌موقع و کافی «سرماه‌کود» (کودهای پایه و اساسی) اشاره کرد. نبود این نهادهای حیاتی می‌تواند به «پاشنه آشیل» دولت در حوزه کشاورزی تبدیل شود.

سید مهدی حسینی یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران ، با اشاره به عدم موفقیت ثبت‌سفارش‌ها، اظهار داشت: از دولت درخواست داریم برای تداوم تولید و حفظ امنیت غذایی، هرچه سریع‌تر واردات کالاهای مهم و ضروری را آزاد کند تا کشاورزان با خیالی آسوده به فعالیت خود ادامه دهند.

وی افزود: تشکل‌های بخش کشاورزی، به‌ویژه انجمن واردکنندگان کود، با فشار مستمر از طریق مکاتبات، مصاحبه‌ها و پیگیری‌های متعدد، موفق شدند موضوع امنیت غذایی را به دغدغه اصلی مسئولان تبدیل کنند؛ تا جایی که رئیس مجلس اخیراً اعلام کرد ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور تأمین شده است. این موفقیت حاصل تلاش تشکل‌ها برای تأمین مستمر نهاده‌ها بوده است.

حسینی یزدی با تشریح وضعیت کنونی تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، سه مشکل اساسی گریبانگیر صنعت کود شده است:
۱. کاهش شدید توان مالی شرکت‌های واردکننده (تا ۵۰ درصد)
۲. ثبت سفارش‌های ناموفق و برنامه‌ریزی نامناسب (مانند اعلام دیرهنگام بازگشایی سامانه تجارت به مدت محدود)
۳. برگشت کالاهای اساسی نظیر سنگ، کود و بذر از گمرکات، علیرغم تأمین از کشورهای هند و چین

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران تأکید کرد: بارها با مسئولان مربوطه و رئیس سازمان توسعه تجارت مذاکره کرده و نامه‌نگاری انجام داده‌ایم. پیشنهاد دادیم که واردات بدون قید و شرط از کشورهای همسایه مانند ترکیه (که کالاهای اروپایی از آن مسیر قابل تأمین است) آزاد شود. نگرانی دولت مبنی بر ایجاد مازاد بر نیاز منطقی نیست؛ چراکه هم‌اکنون با کمبود ۶۰ درصدی مواجه هستیم.

وی با انتقاد شدید از تصمیم اخیر برای بازگشایی ۲۴ ساعته سامانه جامع تجارت (با اعلام ساعت ۲ بعد از ظهر و اجرا از ساعت ۲۴ همان روز) گفت: چنین اقدام بدون برنامه‌ای نشان‌دهنده عدم آمادگی است و بعید می‌دانم به نتیجه برسد. کدام شرکت‌ها با این مهلت کوتاه می‌توانند پروفرما و خط اعتباری بگیرند؟

حسینی‌یزدی در پایان اظهار داشت: الحمدالله امروز سرمایه اجتماعی ما امنیت غذایی است، اما این دستاورد حاصل زحمات ۸ تا ۱۰ ماه پیش است؛ زمانی که موفق شدیم آفت‌زدایی، تأمین گندم و محصولات گلخانه‌ای را مدیریت کنیم. اکنون با گرانی‌های جهانی در آمریکا و مشکلات پتروشیمی، وقت آن رسیده که دولت و مسئولان بجنبند. خواهش من از دولت این است که اجازه دهند ما تأمین‌کنندگان، کالاها را بدون مانع وارد کنیم تا زنجیره تولید کشاورزی ایران قطع نشود.

ادامه مطلب

پرونده ویژه

سه عامل گرانی سموم کشاورزی: مواد اولیه، دستمزد و ریسک کشتیرانی

مسعود گیل‌آبادی، رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی، سه دسته مشکل عمده را پیش روی تولید سم کشور دانست: قطع عرضه حلال زایلن از پتروشیمی‌ها، افزایش کارمزدهای گمرکی و هزینه‌های ارزی کشتیرانی، و تأخیر در تخصیص ارز. وی خواستار اولویت‌دهی وزارت جهاد به صنعت سم شد که پایه امنیت غذایی محسوب می‌شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: مسعود گیل‌آبادی، رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی، با اشاره به مشکلات متعدد در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و تغییرات تعرفه‌ای، نسبت به بروز کمبود سم در فصل زراعی پیشِ رو هشدار داد و خواستار تسهیل‌گری فوری دولت و وزارت جهاد کشاورزی شد.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، گیل‌آبادی مشکلات صنعت سموم کشاورزی را به سه دسته تقسیم کرد: مشکلات داخلی مرتبط با تأمین مواد اولیه، موانع اداری و ارزی، و افزایش هزینه‌های نهاده‌ها و حمل‌ونقل.

وی مهم‌ترین چالش فعلی را کمبود حلال زایلن دانست و تصریح کرد: این ماده از طریق پتروشیمی‌ها تأمین می‌شد، اما با از خط خارج شدن چند پتروشیمی، زایلن مقرر بود در بورس عرضه شود، اما با قیمت بالایی انجام خواهد شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی افزود: نامه‌نگاری‌های گسترده‌ای انجام داده‌ایم تا وزارت جهاد کشاورزی اولویت تأمین مواد اولیه را به صنعت سم‌دهد، چراکه سموم کشاورزی یکی از پایه‌های امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

گیل‌آبادی همچنین به مشکل تخصیص ارز و تشریفات اداری اشاره کرد و گفت: انتظار داریم ویرایش ثبت سفارش‌ها و افزایش اعتبار آن‌ها در سامانه‌ها تسهیل شود تا فعالان اقتصادی مجبور به مراجعه حضوری نباشند. تسریع در تخصیص ارز توسط وزارت جهاد، یک ضرورت فوری است.

وی یکی دیگر از معضلات اخیر را تغییر تعرفه‌های گمرکی و افزایش کارمزدها دانست و هشدار داد: افزایش پایه حقوق گمرکی، هزینه تمام‌شده سموم را به شدت بالا می‌برد و نهایتاً بر قیمت خرید کشاورز تأثیر می‌گذارد. دولت باید هرچه سریع‌تر برای این موضوع چاره‌اندیشی کند.

قیمت سموم داخلی ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شده است
رئیس انجمن سموم کشاورزی با بیان اینکه قیمت سموم تولید داخل نسبت به سال گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته، اظهار داشت: ما در فروردین‌ماه افزایش قیمتی نداشتیم، اما در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت مجبور به اعمال این افزایش شدیم، در حالی که این رقم در برابر رشد واقعی هزینه‌ها بسیار ناچیز است.

وی عوامل دیگری مانند افزایش هزینه دستمزد، ریسک کشتیرانی و دریافت هزینه‌های ارزی توسط شرکت‌های حمل‌ونقل را نیز تشدیدکننده وضعیت کنونی دانست و تأکید کرد: از طرف دیگر، شنیده‌ها حاکی از افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت مواد اولیه در چین است که فشار مضاعفی ایجاد می‌کند.

هشدار برای فصل زراعی آینده
گیل‌آبادی در پایان با اشاره به شروع فصل زراعی آینده از شهریورماه، خاطرنشان کرد: اگر تسهیل‌گری لازم انجام نشود و دولت ورود پیدا نکند، با کمبود شدید سموم کشاورزی مواجه خواهیم شد. ممکن است دو ماه آینده کمبود محسوس نباشد، اما باید از همین الان چاره‌اندیشی کرد. انتظار داریم ستاد تنظیم بازار هرچه سریع‌تر ورود کند و هزینه‌های گزاف حمل‌ونقل و تعرفه‌ها را حذف یا تعدیل نماید.

ادامه مطلب

پرونده ویژه

نقشه راه شبکه ملی الگوی کشاورزی تببین شد

تنها ۱۰ درصد کشاورزان کشور در سطح «خوب تا عالی» تولید می‌کنند و شکاف ۸۰ درصدی عملکرد بین مزارع نمونه و متوسط، سازمان تات را به اجرای طرح ملی «مزارع الگویی» با هدف ایجاد ۵۰ هزار مزرعه طی پنج سال واداشت.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: معاون سازمان تات و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی از اختلاف عملکرد چشمگیر میان کشاورزان نمونه و متوسط کشور خبر داد و گفت: طرح ایجاد «شبکه ملی مزارع الگویی» با هدف کاهش این شکاف و افزایش بهره‌وری تا سطح ۵۰ هزار مزرعه در سراسر کشور اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما، ابوالفضل فرجی، معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، در سیصد و پنجاه و هفتمین نشست شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مازندران، اهداف طرح «شبکه ملی الگوی کشاورزی» را تشریح کرد. وی این طرح را گامی بنیادین برای انسجام فعالیت‌های تحقیقاتی و تسریع انتقال دانش به مزارع عنوان نمود.

فرجی  با استناد به آخرین آمار مرکز ملی آمار در سال ۱۴۰۳، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی کشور فعال هستند که از این تعداد، سهم استان گلستان ۳۰۰ هزار نفر است.

وی با اشاره به یک چالش اساسی افزود: متأسفانه اختلاف عملکرد قابل‌توجهی بین کشاورزان نمونه و ایستگاه‌های تحقیقاتی با میانگین سایر کشاورزان وجود دارد. به‌طوری که تنها بیش از ۱۰ درصد از بهره‌برداران در رده «خوب تا عالی» قرار می‌گیرند و ۸۰ تا ۹۰ درصد باقی‌مانده در سطوح «ضعیف تا متوسط» فعالیت می‌کنند.

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، علل این شکاف بزرگ را عواملی نظیر کوچکی قطعات اراضی، سرمایه‌گذاری پایین، محدودیت‌های لجستیکی، کیفیت نامناسب خاک، کمبود امکانات آبیاری و مهم‌تر از همه، ضعف در انتقال دانش فنی به مزارع برشمرد.

فرجی با تأکید بر محدودیت ظرفیت دولت برای پوشش کامل نیازهای بخش کشاورزی، برنامه اصلی سازمان تات را «کاهش این اختلاف عملکرد» اعلام کرد و گفت: امسال برنامه داریم  از ظرفیت کشاورزان نمونه به‌صورت سیستماتیک و فعال برای آموزش همتایان همجوارشان استفاده کنیم.

وی از ایجاد حدود ۵۰ هزار مزرعه الگویی در سطح کشور به عنوان اهداف کلان این استراتژی نام برد و تصریح کرد: در یک افق پنج‌ساله، هدف ما ایجاد حداقل یک مزرعه الگویی در هر روستا با مشارکت کشاورزان پیشرو است. این مزارع به کانونی برای فعالیت‌های ترویجی و آموزشی تبدیل خواهند شد.

معاون سازمان تات خاطرنشان کرد: این طرح ضمن کمک به رفع مسائل فنی کشاورزان نمونه، افزایش بهره‌وری حدود یک میلیون بهره‌بردار دیگر را هدف گرفته است. در نهایت، اجرای این برنامه منجر به افزایش تولید مواد غذایی، پایداری تولیدات کشاورزی و تقویت امنیت ملی خواهد شد.

فرجی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامه، تحولی مطلوب در بخش تولید و امنیت غذایی کشور رقم بخورد.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.