با ما همراه باشید

مقالات

اصناف؛ حاشیه‌نشین جنگ یا میان‌دار میدان؟

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: شهاب ناصری، نائب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران، در یادداشتی با تأکید بر اینکه اصناف در جنگ‌های اقتصادی «میان‌دار میدان» هستند نه حاشیه‌نشین، نوشت: تبعات کاهش تجارت بین‌المللی، فعالان صنفی را هم در نقش توزیع‌کننده و هم در نقش مصرف‌کننده با افزایش قیمت، کمبود کالا و کاهش سود مواجه کرده است.

یاداشت نائب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران را در ادامه می خوانیم؛

نظریه عرضه و تقاضا، در علم اقتصاد، مبنای اصلی تحلیل قیمت کالا و خدمات محسوب می‌شود و تجارت بین‌الملل به عنوان یک مولفه مهم و تأثیرگزار بر این نظریه، نقش تعیین‌کننده‌ایی در نظام عرضه و تقاضا ایفا می‌کند. به بیان دیگر، کاهش یا افزایش حجم صادرات و واردات کشور، منجر به بروز تغییراتی در تعادل بازار و در نهایت دگرگونی قیمت کالا و خدمات در شبکه توزیع می‌شود.

آنچه مسلم است، جنگ به عنوان یک پدیده مخرب، نه تنها در ایران، بلکه در هرکجای این کره خاکی، می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای عمیقی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر قیمت کالاها، سطح و کیفیت ارائه خدمات، میزان فعالیت‌های اقتصادی، ساختار بازار و شبکه توزیع به همراه داشته باشد.

افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن افزایش قیمت کالا و خدمات در شبکه توزیع را باید از نخستین پیامدهای کاهش واردات و صادرات دانست؛ پرواضح است که بخش قابل توجهی از تولید و توزیع کالاهای اساسی من‌جمله روغن، گوشت، برنج و …که از طریق واحدهای صنفی عرضه می‌شود، وابسته به واردات مواد اولیه است؛ موادی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم قیمت تمام شده کالا را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. برای مثال مواد اولیه تولید روغن در ایران، به‌ویژه برای روغن‌های جامد، شامل دانه‌های روغنی مانند پالم و سویا به واسطه واردات تأمین می‌شود که با فرض تأمین به موقع ارز، ترخیص زودهنگام کالا از کمرگ و تولید متناسب با نیاز بازار، از طریق واحدهای صنفی به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ به عبارت دیگر نظام عرضه و تقاضا در حالت تعادل کامل مسیر خود را طی می‌کند. این فرایند در واردات اقلامی مانند برنج و کنجاله سویا(به عنوان خوراک دام برای تولید گوشت) نیز مصداق پیدا می‌کند.

در دیگر سو، صادرات کالاهای تولید داخل به بازارهای جهانی منجر به ارزآوری برای کشور شده و بخشی از ارز مورد نیاز واردات را تأمین می‌کند. از این رو کاهش یا توقف صادرات به معنای عدم ارزآوری و عدم تأمین ارز مورد نیاز واردات است که در نتیجه گردش چرخ‌های صنعت و تولید را کند می‌کند. حال در شرایطی که کشور در فضای جنگ با بحران‌های متعددی دست به گریبان است، اقتصاد بازار نیز متأثر از تبعات جنگ به ویژه با کاهش صادرات و واردات روبرو است و بر این اساس کالا و خدمات در حوزه عرضه و توزیع نه تنها در زمان مناسب به دست عرضه‌کننده و مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد، بلکه به دلیل هزینه‌های وارده بر فرایند تولید، کالا با افزایش قیمت یا کاهش عرضه در بازار توزیع می‌شود.

حقیقت این است که اصناف در جایگاه دو وجهیِ توزیع‌کننده و مصرف‌کننده در این چرخه، از هر دو سو متضرر می‌شوند؛ تبعات کاهش تجارت بین‌المللی در وهله نخست فعالان صنفی را در جایگاه یک توزیع‌کننده با چالش‌های جدی افزایش قیمت، کمبود کالا، کاهش سود و سرمایه روبرو می‌کند و در نقش مصرف‌کننده (شهروند عادی) نیز بابت دریافت سایر کالاها و خدمات هزینه‌های گزافی را به معیشت آنها تحمیل می‌کند. باید پذیرفت که هویت و رسالت اصناف در طول تاریخ، همواره میان‌داری و واسط دولت و ملت بوده است. نقشی که در گذر زمان و به فراخور شرایط تغییر پیدا می‌کند؛ در بحران‌ها باید میدان‌دار باشند و در تصمیم‌گیری‌ها حاشیه‌نشین. بخشی از آنچه امروز در بازار ایران رخ داده است و به نام گرانی کالا و خدمات، انگشت اتهام را به سمت اصناف دراز کرده، همانگونه که پیش از این نیز خارج از اراده و اختیار اصناف بوده، اکنون نیز بر همان منوال ادامه دارد.

 

مقالات

جهان گرم‌تر شد؛ عبور از ۱.۵ درجه / آیا بازگشت به حالت عادی ممکن است؟

جهان از هدف ۱.۵ درجه توافق پاریس فاصله گرفته است. آیا بازگشت به وضعیت عادی ممکن است؟ این مقاله به بررسی اوج گرمایش، نقش سوخت‌های فسیلی، نقاط عطف بحرانی مانند مرجان‌ها و گلف استریم، چالش‌های حذف کربن و چشم‌انداز بهبودی تا سال ۲۱۰۰ می‌پردازد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: جهان از هدف ۱.۵ درجه توافق پاریس عبور کرده و به سوی گرمایشی بین ۱.۷ تا ۲.۶ درجه پیش می‌رود. دانشمندان می‌گویند بازگشت به وضعیت عادی ممکن است، اما هزینه آن سنگین است: برای کاهش فقط ۰.۱ درجه، صد سال حذف کربن نیاز است. مقاله پیش‌رو به بررسی اوج گرمایش، نقاط عطف اقلیمی و چشم‌انداز بهبودی تا ۲۱۰۰ می‌پردازد.

جهان به احتمال قریب به یقین به هدف توافق پاریس برای محدود کردن گرمایش به ۱.۵ درجه سانتیگراد بالاتر از دوران پیش از صنعتی نخواهد رسید. دانشمندان تأیید می‌کنند که بشریت به سوی آینده‌ای گرم‌تر حرکت می‌کند و تأثیرات آن هم‌اکنون به صورت بلایای شدید آب‌وهوایی، آسیب به تنوع زیستی، ذوب یخچال‌ها و افزایش سطح دریا دیده می‌شود. سؤال اصلی این است: دما تا چه حد بالا خواهد رفت، چه مدت در اوج می‌ماند و آیا روزی به حالت عادی برمی‌گردیم؟

توافق پاریس و ناکامی در خروج از سوخت فسیلی
هدف ۱.۵ درجه در سال ۲۰۱۵ در نشست پاریس (COP21) به عنوان یک ستاره راهنمای الزام‌آور تعیین شد. اما بیش از یک دهه بعد، اقدامات کشورها کافی نبوده است. آمریکا دوبار (۲۰۲۰ و ۲۰۲۶) از توافق خارج شد. یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف توافق پاریس این بود که حتی به سوخت‌های فسیلی اشاره نکرد، در حالی که امروزه سوزاندن آنها منبع سه‌چهارم انتشار گازهای گلخانه‌ای است. تا سال ۲۰۲۳ بود که کشورها رسماً خواستار گذار از سوخت فسیلی شدند، اما نشست ۲۰۲۵ بدون نقشه‌راه حذف تدریجی به پایان رسید. در پاسخ، ائتلافی از بیش از ۵۰ کشور تصمیم گرفته‌اند در آوریل ۲۰۲۶ در کلمبیا برای تدوین «معاهده سوخت‌های فسیلی» دیدار کنند.

اوج گرمایش و بازگشت تدریجی
حتی اگر انتشار را فوراً متوقف کنیم، حداقل ۰.۳ درجه دیگر گرمایش در راه است، زیرا سیستم اقلیم مانند یک تانکر غول‌پیکر دیرتر متوقف می‌شود. طبق مدل‌ها، بهترین حالت ممکن محدود کردن گرمایش به ۱.۷ درجه است. هر پنج سال ادامه انتشار در سطح فعلی، ۰.۱ درجه به اوج گرمایش اضافه می‌کند. اما بازگشت به ۱.۵ درجه بسیار دشوارتر از جلوگیری از عبور از آن است: برای کاهش ۰.۱ درجه، باید ۲۲۰ گیگاتن دی‌اکسید کربن از جو حذف کرد. با فرض توقف کامل جنگل‌زدایی و ادامه جنگل‌کاری فعلی، صد سال طول می‌کشد تا دما تنها ۰.۱ درجه کاهش یابد.

نقاط عطف بحرانی
– صخره‌های مرجانی: در گرمایش ۱.۷ درجه، سیستم‌های وسیع و سالم مرجانی (مانند دیواره بزرگ مرجانی) به احتمال زیاد از بین می‌روند، هرچند بخش‌های کوچکی ممکن است باقی بمانند.
– جریان گلف استریم: برخی مدل‌ها احتمال خاموشی ناگهانی و برگشت‌ناپذیر را پیش‌بینی می‌کنند که پیامدهایی مانند یخزدگی آبدره‌های نروژ، تغییرات شدید بارندگی و تهدید کشاورزی به دنبال دارد، هرچند مدل‌ها هنوز نمی‌توانند دمای دقیق فروپاشی را مشخص کنند.
– کشاورزی و جنگل‌زدایی: توقف جنگل‌زدایی تا سال ۲۰۳۰ به عنوان یک گام کلیدی شناخته می‌شود.

تغییر هدف یا تلاش برای بازگشت؟
برخی می‌گویند ۱.۵ هرگز یک هدف واقعی نبوده و باید هدف عمل‌گرایانه‌تری مانند ۱.۸ درجه تعیین کرد. اما کارشناسان این دیدگاه را عمیقاً مشکل‌ساز می‌دانند، زیرا:
– دلیلی وجود ندارد که به هدف جدید هم دست یابیم.
– دیوان بین‌المللی دادگستری هدف ۱.۵ را الزام‌آور قانونی اعلام کرده است.
– یک جهان گرم‌تر پایدار بسیار آسیب‌زننده‌تر از جهانی است که به طور موقت از ۱.۵ عبور کرده و سپس بازمی‌گردد.

چالش‌های بازگشت سریع و عادلانه
حذف دی‌اکسید کربن از طریق کاشت درخت یا فناوری‌های صنعتی با خطراتی همراه است: رقابت با زمین‌های کشاورزی، آوارگی جوامع بومی و تهدید اکوسیستم‌ها. تئوری مدیریت این خطرات وجود دارد، اما سؤال این است که آیا کشورها در عمل گذار عادلانه را رعایت خواهند کرد.

جایگاه IPCC و COP
IPCC همچنان مرجع اصلی علمی بدون انگیزه مالی است، هرچند برخی کشورها تمایل به پذیرش آن به عنوان پایگاه شواهد معتبر ندارند. جلسات COP نیز فرآیندهای سیاسی هستند که همیشه توسط حقایق دیکته نمی‌شوند؛ برخی کشورها نگرانند درمان (گذار انرژی) بدتر از خود بیماری باشد.

به نظر می رسد این خنک‌ترین تابستان‌هایی است که ما در بقیه عمرمان تجربه خواهیم کرد. ما در طول زندگی خود شاهد بهبودی نخواهیم بود، اما وظیفه ما این است که مطمئن شویم نسل بعد می‌تواند.

ادامه مطلب

بحران

زندگی در آفلاین؛ گسست میان داده و تصمیم در روزهای خاموشی دیجیتال

خاموشی‌های گسترده و طولانی‌مدت اینترنت در ایران، که گاه تا ۶۰ روز به طول انجامیده، تنها به مختل شدن ارتباطات روزمره منجر نشده، بلکه زخمی عمیق بر پیکره صنعت کشاورزی وارد کرده است. از فروپاشی زنجیره صادرات زعفران و پسته گرفته تا فلج شدن سامانه‌های هوشمند آبیاری، «انزوای دیجیتال» میلیون‌ها دلار زیان و از دست رفتن سهم بازارهای جهانی را برای فعالان این بخش به همراه داشته و رقبای منطقه‌ای را در موقعیتی بی‌سابقه برای جولان دادن قرار داده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: قطع اینترنت در ایران تنها به فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی ختم نشد؛ به یک تهدید جدی برای امنیت غذایی و صادرات کشاورزی تبدیل شد. از نابودی لحظه‌ای سامانه‌های آبیاری هوشمند گرفته تا سرقت بازار ۹۰ درصدی زعفران جهان توسط رقبا، خاموشی دیجیتال به خاموشی یک صنعت حیاتی انجامید.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، در عصری که انقلاب صنعتی چهارم، کشاورزی سنتی را با مفاهیمی چون «کشاورزی دقیق» (Precision Agriculture) و «فناوری ناب» (Lean Technology) متحول ساخته است، دسترسی به اینترنت دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه زیرساختی حیاتی برای تولید، بهره‌وری و تجارت محسوب می‌شود. فناوری‌هایی مانند حسگرهای بی‌سیم (WSN)، اینترنت اشیا (IoT) و داده‌های بزرگ می‌توانند مصرف آب را تا ۳۰ درصد کاهش داده و عملکرد محصول را بهبود بخشند . با این حال، خاموشی گسترده و طولانی‌مدت اینترنت در ایران نشان داد که چگونه محرومیت از این زیرساخت، می‌تواند زنجیره‌های تامین کشاورزی را از هم بپاشد، بازارهای صادراتی را به رقبا واگذار کند و معیشت میلیون‌ها نفر را به خطر اندازد .

این گزارش به بررسی ابعاد مختلف تاثیر قطعی اینترنت بر کسب‌وکارهای کشاورزی می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه «انزوای دیجیتال» به بحرانی انسانی و اقتصادی در این بخش تبدیل شده است.

فروپاشی ارتباطات تجاری و زنجیره صادرات

اولین و مستقیم‌ترین ضربه قطعی اینترنت، فروپاشی کانال‌های ارتباطی با بازارهای جهانی است. فعالان صنعت کشاورزی ایران، به ویژه در حوزه محصولات باارزش صادراتی مانند زعفران، پسته و خرما، برای ارتباط با خریداران اروپایی و آسیایی و نیز هماهنگی حمل و نقل به طور کامل به بستر اینترنت وابسته هستند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در دوران خاموشی، صادرکنندگان ایرانی عملا «ارتباط خود با مشتریان را از دست دادند» و امکان پیگیری محموله‌ها یا انجام معاملات جدید را نداشتند . این خلاء ارتباطی تنها به کاهش فروش منجر نشد، بلکه فرصتی بی‌سابقه برای رقبای منطقه‌ای فراهم آورد. در مورد زعفران که ایران به طور سنتی تامین‌کننده حدود ۹۰ درصد نیاز جهان است، تجار افغانستانی با استفاده از خلاء ایجاد شده، زعفران ایرانی را از کانال‌های غیررسمی با قیمت‌های پایین خریداری کرده و با نام تجاری خود به بازارهای جهانی عرضه کردند . یک مقام ارشد شورای ملی زعفران ایران هشدار داد که این روند نه تنها باعث ضرر مالی مستقیم می‌شود، بلکه «جایگاه برند ملی زعفران ایران را در بازار جهانی به طور دائم تضعیف می‌کند» .

فلج شدن کشاورزی هوشمند و افزایش هزینه‌ها

فراتر از تجارت، قطعی اینترنت زیرساخت فنی بخش کشاورزی را نیز هدف قرار می‌دهد. بسیاری از گلخانه‌ها و مزارع پیشرفته ایران برای مدیریت آبیاری، کنترل دما و رطوبت و پایش آفات به سامانه‌های متصل به ابر (Cloud) وابسته هستند. قطعی اینترنت به معنای قطع شدن دسترسی کشاورز به داده‌های لحظه‌ای مزرعه است که منجر به کاهش دقت در مدیریت، افزایش مصرف آب و سوخت و در نهایت کاهش بهره‌وری می‌شود .

همچنین، کسب‌وکارهای کشاورزی برای امور اداری و مالی روزمره خود مانند تسویه حساب‌های بانکی، استعلام قیمت‌ها و پیگیری قوانین حمل و نقل به اینترنت نیاز دارند. در دوران خاموشی، فعالان بخش کشاورزی مجبور به بازگشت به روش‌های سنتی و پرهزینه مانند تماس‌های تلفنی بین‌المللی شدند که نه تنها زمان‌بر و طاقت‌فرسا، بلکه به شدت کارایی را کاهش می‌داد .

پیامدهای اجتماعی و امنیت شغلی

تاثیر مخرب فرهنگی‌عمومی این خاموشی‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات ایران، هشدار داده است که ادامه بی‌ثباتی در اینترنت، معیشت حدود ۱۰ میلیون نفر را که عمدتا از طبقات متوسط و پایین هستند، تهدید می‌کند. بسیاری از این افراد به عنوان کارگران فصلی، بسته‌بندان، یا فعالان فروش آنلاین محصولات کشاورزی در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام مشغول به کار هستند . قطعی اینترنت، شبکه فروش این افراد را به طور کامل از بین برد و ناامیدی اقتصادی را در مناطق روستایی و حاشیه شهرها افزایش داد . همانطور که یکی از تجار ایرانی اشاره کرد، گرچه فعالان این بخش به تحریم‌ها عادت دارند، اما قطع ارتباط جهانی حتی برای آنها نیز یک شوک غیرمنتظره و به شدت مخرب بود .

اینترنت به مثابه کالای اساسی کشاورزی

قطع طولانی‌مدت اینترنت در ایران یک واقعیت تلخ را روشن ساخت: در اقتصاد مدرن، اینترنت یک کالای لوکس یا تفریحی نیست، بلکه عاملی کلیدی در تولید و تجارت است. خسارت وارده به بخش کشاورزی تنها محدود به ضررهای چندین میلیون دلاری در روز نبود، بلکه شامل از دست رفتن سهم بازار، تضعیف اعتبار برندهای صادراتی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات دیجیتال کشور می‌شود .

برای جلوگیری از تکرار این فجایع، ضروری است که سیاست‌گذاران، دسترسی پایدار و بدون فیلتر به اینترنت را نه به عنوان یک مسئله امنیتی، بلکه به عنوان «زیرساخت حیاتی امنیت غذایی و معیشت پایدار» بازتعریف کنند. تجربه ایران نشان می‌دهد که خاموشی اینترنت، به مثابه آتش زدن یک مزرعه پربازده در عصر دیجیتال است؛ اقدامی که هزینه آن را کشاورز خرده‌پا و صادرکننده بزرگ به طور یکسان پرداخت می‌کنند.

ادامه مطلب

مقالات

ضرورت نگاه زنجیره‌ای به کشت فراسرزمینی در اوراسیا

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: در شرایطی که امنیت غذایی به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی کشورها تبدیل شده و محدودیت منابع آب و خاک به چالش جدی بخش کشاورزی ایران بدل شده است، کشت فراسرزمینی در منطقه اوراسیا می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد اقتصادی و راه‌حل بلندمدت مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ما، مهدی آزادواری، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی طی یادداشتی در پایگاه خبری ایران اتاق آنلاین نوشت: در شرایطی که امنیت غذایی به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی کشورها تبدیل شده و محدودیت منابع آب و خاک به چالش جدی بخش کشاورزی ایران بدل شده است، کشت فراسرزمینی در منطقه اوراسیا می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد اقتصادی و راه‌حل بلندمدت مورد توجه قرار گیرد.

این راهبرد نه‌تنها امکان تأمین پایدار محصولات اساسی را فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های اقتصادی، افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری مشترک شود.

منطقه اوراسیا، به‌ویژه کشورهای آسیای مرکزی و حوزه قفقاز، به دلیل برخورداری از اراضی حاصلخیز، منابع آب مناسب و هزینه‌های تولید پایین‌تر، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه کشاورزی دارد. بسیاری از این کشورها با هدف افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی و جذب سرمایه خارجی، سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته‌اند. این شرایط، فرصتی کم‌نظیر برای ایران ایجاد کرده است تا با سرمایه‌گذاری هدفمند، بخشی از نیازهای غذایی خود را از طریق تولید خارج از مرزها تأمین کند.

از منظر اقتصادی، کشت فراسرزمینی در اوراسیا می‌تواند به کاهش هزینه تولید محصولات استراتژیک مانند غلات، دانه‌های روغنی و خوراک دام کمک کند. محدودیت منابع آبی در ایران موجب شده است تولید برخی محصولات کشاورزی با هزینه بالا و فشار بر منابع طبیعی انجام شود. انتقال بخشی از تولید به کشورهای دارای منابع آب فراوان، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب داخلی، می‌تواند بهره‌وری اقتصادی زنجیره تأمین غذا را افزایش دهد.

از سوی دیگر، نزدیکی جغرافیایی کشورهای اوراسیا به ایران، مزیت مهمی در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل مبادلات تجاری ایجاد می‌کند.

توسعه کریدورهای ترانزیتی شمال–جنوب و گسترش همکاری‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای، امکان انتقال سریع محصولات کشاورزی را فراهم ساخته و ریسک‌های لجستیکی را کاهش می‌دهد. این موضوع، در مقایسه با سرمایه‌گذاری کشاورزی در مناطق دوردست جهان، مزیت رقابتی قابل توجهی برای همکاری با کشورهای اوراسیا ایجاد می‌کند.

با این حال، تحقق موفق کشت فراسرزمینی نیازمند تدوین سیاست‌های حمایتی و ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و مالی مناسب است. سرمایه‌گذاری کشاورزی در خارج از کشور مستلزم توافقات بلندمدت، تضمین حقوق مالکیت، حمایت‌های بانکی و بیمه‌ای و ایجاد سازوکارهای مشترک با دولت‌های میزبان است. همچنین نقش بخش خصوصی در این حوزه بسیار تعیین‌کننده است و بدون مشارکت فعال شرکت‌های کشاورزی و صنایع غذایی، توسعه این راهبرد امکان‌پذیر نخواهد بود.

نکته مهم دیگر، ضرورت نگاه زنجیره‌ای به کشت فراسرزمینی است. سرمایه‌گذاری در تولید محصولات کشاورزی باید همراه با توسعه صنایع فرآوری، ذخیره‌سازی و صادرات باشد تا ارزش‌افزوده اقتصادی آن برای کشور افزایش یابد. در غیر این صورت، صرف تولید مواد خام در خارج از کشور نمی‌تواند اهداف کلان اقتصادی و امنیت غذایی را به‌طور کامل محقق کند.

در مجموع، کشت فراسرزمینی در اوراسیا را می‌توان یکی از فرصت‌های راهبردی پیش‌روی اقتصاد ایران دانست؛ فرصتی که در صورت برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند به تقویت امنیت غذایی، کاهش فشار بر منابع طبیعی و توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای منجر شود. استفاده مؤثر از این ظرفیت نیازمند عزم سیاست‌گذاری، تسهیل فضای سرمایه‌گذاری و حضور فعال بخش خصوصی است. در شرایط کنونی، اوراسیا می‌تواند به شریک راهبردی ایران در تأمین پایدار غذا و توسعه کشاورزی مدرن تبدیل شود.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار