با ما همراه باشید

مقالات

بحران آب؛ مدیریت ناکارآمد، توهم شناختی

در میانه رویارویی ایران با یکی از سهمگین‌ترین بحران‌های زیستمحیطی قرن، آمارها از ابعاد هولناک «ورشکستگی آبی» پرده برمی‌دارند: کاهش ذخایر ۱۲ سد اصلی به کمتر از ۱۰ درصد، فرونشست زمین در ۳۰۰ دشت کشور، و برداشت سالانه ۸۳ میلیارد مترمکعب آب در شرایطی که منابع تجدیدپذیر به ۸۹ میلیارد مترمکعب رسیده است. این بحران چندوجهی، پیچیده‌تر از یک چالش اقلیمی صرف، در تقاطع سه بحران بزرگ قرار گرفته است: بحران مدیریت و حکمرانی ناکارآمد، بحران اعتماد عمومی، و بحران شناختی که در آن روایت‌های شبه‌علمی جای تحلیل‌های کارشناسی را گرفته‌اند. در چنین فضایی، که توهم دانش بر عقلانیت سایه افکنده، عبور از بحران مستلزم خروج از گفتمان صرف و حرکت به سمت اقدام عملی است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: ایران در آستانه یک فاجعه آبی تمام‌عيار قرار دارد؛ بحرانی که دیگر تنها یک تهدید زیست‌محیطی نیست، بلکه امنیت غذایی، سلامت عمومی و ثبات اجتماعی را به مخاطره انداخته است. کاهش ذخایر سدهای اصلی به کمتر از ۱۰ درصد، فرونشست زمین در دشت‌های حیاتی کشور و افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، همگی نشانه‌های «ورشکستگی آبی» هستند.

به گزارش داوان نیوز، در یادداشت سخنگوی صنعت آب ایران، بحران آب به‌درستی به عنوان مسئله‌ای فراتر از چالش فنی و اقلیمی معرفی شده است که ابعاد شناختی، فرهنگی و اعتمادی عمیقی دارد. این نوشتار با پذیرش این چارچوب تحلیلی، می‌کوشد با استناد به داده‌های عینی و تجارب بین‌المللی، این بحث را بسط دهد و راه‌حل‌های ملموس را بررسی کند.

اوضاع کنونی: ورشکستگی آبی به جای بحران

ایران نه در مرحله «بحران آب» که در مرحله «ورشکستگی آبی» قرار دارد؛ وضعیتی که در آن تقاضا و مصرف به مراتب بیشتر از آب موجود است . نمودهای این ورشکستگی را می‌توان به وضوح مشاهده کرد:

– ذخایر سدها: سدهای اصلی تأمین‌کننده آب شرب تهران مانند لار، لتیان و امیرکبیر با کاهش ذخایر بی‌سابقه‌ای مواجه هستند به طوری که برخی تنها حدود ۶ تا ۱۰ درصد از ظرفیت مفید خود آب دارند . طبق گزارش‌ها، ۱۲ سد بزرگ و مهم کشور کمتر از ۱۰ درصد ذخیره آبی دارند .
– منابع زیرزمینی: برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی منجر به فرونشست زمین در بسیاری از مناطق کشور شده است . در مازندران، ۱۴۰ میلیون متر مکعب از ذخایر آب زیرزمینی به طور غیرقابل بازگشتی از دست رفته است .
– کیفیت آب: ایران در رده ۶۰ از میان کشورهای جهان در شاخص کیفیت آب قرار دارد که نشان‌دهنده بحران شدید است .

ریشه‌یابی بحران: درنگی بر عوامل ساختاری

یادداشت سخنگوی صنعت آب به درستی بر «سرمایه‌داری شناختی» و «شبه‌علم» به عنوان عوامل تشدیدکننده بحران تمرکز دارد. این تحلیل وقتی کامل می‌شود که این عوامل روانی-اجتماعی را در کنار ریشه‌های ساختاری و مدیریتی بحران قرار دهیم.

مدیریت ناکارآمد و سوء حکمرانی
– کشاورزی ناکارآمد: حدود ۸۳ میلیارد متر مکعب از ۸۹.۵ میلیارد متر مکعب برداشت سالانه آب (۹۳ درصد) به بخش کشاورزی اختصاص دارد . این در حالی است که بازدهی این بخش بسیار پایین است.
– مدیریت بخشی: فقدان نگاه یکپارچه به مدیریت آب و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از کاستی‌های برجسته است .
– صدور مجوزهای بیرویه: صدور مجوزهای بی‌ضابطه برای حفر چاه‌های عمیق، منابع زیرزمینی را به شدت تخلیه کرده است .

عوامل جمعیتی و توسعه‌ای
– رشد سریع جمعیت: جمعیت ایران از حدود ۸ میلیون نفر در سال ۱۳۰۰ به بیش از ۸۱ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶ رسیده است . این رشد سریع، سرانه آب تجدیدپذیر سالانه را از ۱۳,۰۰۰ متر مکعب به حدود ۱,۴۰۰ متر مکعب کاهش داده است .
– الگوی نامناسب استقرار جمعیت: تمرکز جمعیت در مناطق خشک و کم‌آب، فشار بیشتری بر منابع آبی محدود وارد کرده است.

تجارب بین‌المللی: درس‌هایی برای عبور از بحران

تجربه کشورهای موفق در مدیریت بحران آب می‌تواند چراغ راه ایران باشد. این تجارب نشان می‌دهند که ترکیب مدیریت یکپارچه، اصلاح الگوی مصرف و سرمایه‌گذاری هوشمندانه می‌تواند مسیر عبور از خشکسالی را هموار کند .

سنگاپور: تنوع بخشی به منابع آب
سنگاپور با توسعه «چهار شیر ملی آب» خود، وابستگی به یک منبع واحد را کاهش داده است:
– جمع‌آوری باران
– بازچرخانی پساب (NEWater) که ۴۰ درصد نیاز را تأمین می‌کند
– واردات آب
– آبشیرین‌کن‌ها
این کشور هدف دارد سهم منابع بازچرخانی را تا سال ۲۰۶۵ به ۵۵ درصد برساند .

استرالیا: مدیریت خشکسالی با پروژه‌های زیرساختی
پس از خشکسالی شدید دهه ۲۰۰۰، استرالیا:
– شبکه انتقال آب جنوب‌شرق کوئینزلند با بیش از ۵۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری احداث کرد
– سیاست محدودیت برداشت در حوضه ماری-دارلینگ برای حفاظت از اکوسیستم اجرا کرد
– آبشیرین‌کن بزرگ ملبورن را راه‌اندازی کرد

دانمارک: ابزارهای اقتصادی برای مدیریت مصرف
دانمارک از دهه ۱۹۹۰:
– مالیات ویژه بر نشتی شبکه وضع کرد که شرکت‌های آب را موظف می‌کند حتی برای آبی که در شبکه تلف می‌شود مالیات بپردازند
– قیمت‌گذاری تصاعدی را اجرا کرد که منجر به کاهش سرانه مصرف از ۱۵۵ لیتر به ۱۲۵ لیتر در روز شد

پرتغال: تعرفه‌های کاملاً تصاعدی
پرتغال برای مدیریت مصرف:
– تعرفه‌های کاملاً تصاعدی شامل سه پله (ضروری، متعارف و پرمصرف) اجرا کرده است
– بازگشت اختیار تنظیم تعرفه‌ها به نهاد ملی تنظیم‌گر را برای جلوگیری از اختلافات قیمتی میان شهرها برنامه‌ریزی کرده است

راهکارهای پیشنهادی: ترکیب حکمرانی خوب و فناوری

برای عبور از بحران کنونی، ایران نیازمند تحولی اساسی در مدیریت آب است که باید ابعاد مختلفی را دربرگیرد:

۱. اصلاح حکمرانی آب و جلب مشارکت مردمی
– بازطراحی نظام حکمرانی آب با محوریت شفافیت، نظارت مستقل و مشارکت ذینفعان
– تفویض اختیار به اپراتورهای هوشمند محلی برای مدیریت برداشت از منابع آب زیرزمینی
– ایجاد تعاونی‌های کشاورزی و بازارهای محلی آب برای تقویت مشارکت عمومی

۲. به‌کارگیری فناوری و کاهش هدررفت
– کنتورهای هوشمند و سیستم‌های تله‌مترینگ برای مدیریت دقیق برداشت
– کاهش آب غیردرآمدی (هدررفت) که در برخی شبکه‌ها به ۳۰-۴۰ درصد می‌رسد
– توسعه بازچرخانی آب و استفاده از پساب برای مصارف غیرشرب

۳. اصلاح الگوی کشت و مصرف
– جایگزینی محصولات پرمصرف با محصولات کم‌آب‌بر و سازگار با اقلیم
– تنوع بخشی به منابع درآمدی کشاورزان از طریق توسعه مزارع خورشیدی در کنار زمین‌های کشاورزی
– تحویل حجمی آب به کشاورزان به جای روش‌های سنتی

۴. تنوع بخشی به منابع آب
– توسعه آبشیرین‌کن‌ها در مناطق ساحلی با ملاحظات زیست‌محیطی
– اجرای طرح‌های جمع‌آوری آب باران
– بازچرخانی و استفاده مجدد از فاضلاب برای مصارف صنعتی و کشاورزی

عبور از گفتمان به عمل
یادداشت سخنگوی صنعت آب ایران، بحران آب را به درستی در چارچوبی فراتر از مسائل فنی تحلیل کرده و بر ابعاد شناختی، فرهنگی و اعتمادی آن تأکید کرده است. این نگاه عمیق و چندبعدی، لازمه هرگونه تحلیل واقع‌بینانه از مسئله آب در ایران است. با این حال، این تحلیل وقتی کامل می‌شود که:
– اولاً، به داده‌های عینی و شاخص‌های کمّی بحران پیوند بخورد
– ثانیاً، به راهکارهای عملی و تجارب موفق بین‌المللی متصل شود
– ثالثاً، نقش مدیریت ناکارآمد و سوءGovernance را به عنوان یکی از ریشه‌های اصلی بحران به رسمیت بشناسد

بحران آب در ایران، محصول تداخل سه لایه است:
– لایه فیزیکی (کمبود منابع آب)
– لایه مدیریتی (سوءمدیریت و حکمرانی ناکارآمد)
– لایه شناختی (شبه‌علم و بی‌اعتمادی)

راه حل نهایی، تنها زمانی محقق می‌شود که این سه لایه به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند. تمرکز صرف بر لایه شناختی بدون اصلاح ریشه‌های مدیریتی و فیزیکی بحران، نمی‌تواند راهگشا باشد.

همان‌گونه که بحران آب در ایران روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود، فرصت برای اقدام دشوارتر می‌شود. اما این بحران می‌تواند به «فرصتی برای بازاندیشی در الگوهای توسعه» بدل شود . این بازاندیشی نیازمند عزمی ملی، خرد جمعی و اراده‌ای راسخ برای تغییر مسیر است.

 

سردبیر

رکود و ابرتورم، سهم ایران از اقتصاد منطقه

در حالی که بانک جهانی، رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به لطف رونق بخش غیرنفتی بهبودیافته می‌بیند، ایران به عنوان نقطه کور این نقشه اقتصادی، با پیش‌بینی رشد منفی و ابرتورم ۵۶ درصدی، در مسیر انزوای هرچه بیشتر گام برمی‌دارد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: بر پایه تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران در آستانه تجربه «رکود تورمی عمیق» قرار گرفته است؛ چشماندازی که در آن رشد اقتصادی در دو سال آینده منفی خواهد بود و نرخ تورم تا مرز ۵۶ درصد صعود می‌کند. این نهاد بین‌المللی، تحریم‌ها، درگیری‌های منطقه‌ای و کاهش تولید نفت را عوامل اصلی این افول بی‌سابقه عنوان کرده، در حالی که شواهد داخلی از تداوم انقباض در بخش واقعی اقتصاد حکایت دارد.

به گزارش داوان نیوز، بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران در مسیر تجربه یک رکود تورمی عمیق در سال‌های آینده قرار دارد. این گزارش، با اشاره به عوامل چهارگانه «تحریم‌ها»، «درگیری‌های منطقه‌ای»، «کاهش تولید نفت» و «تحولات اقتصادی داخلی»، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب منفی ۱.۷ درصد و منفی ۲.۸ درصد خواهد بود. همزمان، شاخص‌های داخلی از تداوم انقباض در بخش واقعی اقتصاد حکایت دارد. این مقاله، با واکاوی داده‌های بانک جهانی و شاخص مدیران خرید (PMI)، به تبیین چشمانداز پیش‌رو و ارائه راهکارهایی برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی می‌پردازد.

نظام اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر با شوک‌های متعددی روبرو بوده است که اقتصاد کشورهای مختلف را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، اقتصاد ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل بیرونی و داخلی، در مسیر پرچالشی گام نهاده است. گزارش اخیر بانک جهانی، نه‌تنها برآوردهای قبلی این نهاد بین‌المللی را به‌طور محسوسی تعدیل کرده، بلکه هشدارهای جدی در مورد تعمیق رکود و اوج‌گیری تورم در سال‌های آتی ارائه نموده است. درک این چشمانداز برای جامعه کارآفرینی و سرمایه‌گذاران کشور، امری حیاتی به شمار می‌رود.

پیش‌بینی‌های کلان: گذار از رشد به رکود
بانک جهانی در ارزیابی اخیر خود، یک چرخش چشمگیر در پیش‌بینی‌های خود از اقتصاد ایران اعمال کرده است. در حالی که پیش‌بینی فروردین ماه ۱۴۰۳ از رشد مثبت ۱.۶ درصدی در سال ۱۴۰۴ و ۰.۶ درصدی در سال ۱۴۰۵ حکایت داشت، این ارقام در گزارش جدید به رشد منفی ۱.۷ درصد و منفی ۲.۸ درصد برای همان سال‌ها تنزل یافته است. این امر نشان‌دهنده شتاب گرفتن عوامل منفی در اقتصاد است.

در سطح تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس برابری قدرت خرید (PPP)، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران رشدی منفی را تجربه کند. ارزش GDP بر اساس PPP که در سال ۲۰۲۴ معادل ۴۳۶ میلیارد دلار برآورد شده، تا پایان ۱۴۰۴ حدود ۴.۷ میلیارد دلار و تا پایان ۱۴۰۵ حدود ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته و به حدود ۴۱۶ میلیارد دلار خواهد رسید. این کاهش محسوس، نشانگر کوچک‌شدن کیک اقتصاد ملی است.

شواهد از درون: شاخص مدیران خرید (PMI) و انقباض مستمر بخش واقعی
داده‌های داخلی، یافته‌های بانک جهانی را تأیید می‌کند. بر اساس آخرین نظرسنجی شاخص مدیران خرید که در مهرماه ۱۴۰۳ توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران انتشار یافته، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت کسب‌وکارها ترسیم شده است:
* شاخص کل اقتصاد: عدد ۴۷.۴ برآورد شده که برای نوزدهمین ماه متوالی below the threshold of 50 (مرز انقباض و توسعه) قرار دارد و نشان از انقباض مستمر فعالیت‌های اقتصادی دارد.
* سطح تولید و تقاضا: میزان تولید و ارائه خدمات برای نوزدهمین ماه متوالی در حال کاهش است. همچنین، شاخص سفارشات جدید داخلی و صادرات برای بیستمین ماه متوالی روندی نزولی داشته که بیانگر ضعف شدید تقاضا در اقتصاد است.
* فشار تورمی از سوی هزینه‌ها: شاخص قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح ۳۰ ماهه و شاخص قیمت محصولات تولیدشده به بیشترین میزان ۴ ماهه اخیر رسیده است. این امر حاکی از وجود فشار تورمی قوی از سمت هزینه‌های تولید است که سودآوری بنگاه‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ابرتورم در راه است: کانون نگرانی‌های بانک جهانی
بانک جهانی وضعیت تورم در ایران را به عنوان یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌ها برشمرده است. در حالی که نرخ تورم سال ۱۴۰۳ بر اساس اعلام مرکز آمار ایران ۳۲.۵ درصد ثبت شده، پیش‌بینی می‌شود این نرخ در سال ۱۴۰۴ به ۴۹ درصد و در سال ۱۴۰۵ از مرز ۵۶ درصد عبور کند.

ریشه‌های این ابرتورم بالقوه در چند عامل کلیدی نهفته است:
* کاهش درآمدهای نفتی و تبدیل تراز حساب جاری از مثبت ۲.۸ درصد GDP در سال ۱۴۰۳ به منفی ۰.۳ درصد.
* افزایش کسری بودجه دولت از منفی ۳.۴ درصد به منفی ۴.۱ درصد GDP.
* رشد نقدینگی، محدودیت‌های تجاری و شوک‌های سیاسی.

پیامد اجتماعی چنین تورمی، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، افزایش فقر و نابرابری است. برآوردها حاکی از آن است که هم‌اکنون بیش از ۳۵ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

چشمانداز منطقه‌ای: بهبود کلی در مقابل انزوای ایران
در مقایسه با چشمانداز منفی ایران، بانک جهانی رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را برای سال ۲۰۲۵، ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده که نسبت به پیش‌بینی قبلی (۲.۶ درصد) بهبود یافته است. این بهبود عمدتاً مرهون دو عامل است:
1. رشد کشورهای صادرکننده نفت خلیج فارس به دلیل کاهش محدودیت‌های تولید نفت و رشد بخش‌های غیرنفتی در کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات و قطر.
2. بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای واردکننده نفت از طریق افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری خصوصی و احیای بخش‌های کشاورزی و گردشگری.

در این میان، ایران و لیبی به عنوان کشورهایی که به دلیل “تحریم‌ها، کاهش تولید نفت و درگیری‌های ژئوپلیتیکی” در انزوای اقتصادی به سر می‌برند، از قافله رشد منطقه‌ای عقب خواهند ماند.

جمع‌بندی و راهکارهای راهبردی برای کارآفرینان
اگرچه گزارش بانک جهانی، چهار عامل تحریم، درگیری‌های منطقه‌ای، کاهش تولید نفت و تحولات اقتصادی را دلیل اصلی شرایط رکود تورمی می‌داند، اما از دیدگاه فعالان اقتصادی، عوامل ساختاری عمیق‌تری نیز در کار هستند. عدم اصلاح محیط کسب‌وکار، نبود ثبات در قوانین، ناکارآمدی نظام بانکی و دولتی بودن شدید اقتصاد، عواملی هستند که بی‌اعتنایی به آن‌ها، بحران را عمیق‌تر و فعالیت اقتصادی را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده دشوارتر خواهد کرد.

در این شرایط، کارآفرینان و مدیران کسب‌وکارها می‌بایست راهبردهای زیر را در دستور کار قرار دهند:
* انعطاف‌پذیری و چابکی: طراحی مدل‌های کسب‌وکاری که بتوانند در برابر شوک‌هایخارجیی و داخلی به سرعت خود را تطبیق دهند.
* تمرکز بر مدیریت نقدینگی و هزینه: اولویت‌بندی حفظ نقدینگی و کنترل شدید هزینه‌ها به جای تمرکز صرف بر افزایش سود.
* تنوع‌بخشی به بازارها و زنجیره تأمین: جست‌وجوی فعال برای بازارهای صادراتی جایگزین و یافتن منابع جدید برای تأمین مواد اولیه.
* بهینه‌سازی عملیات و افزایش بهره‌وری: سرمایه‌گذاری در فناوری‌هایی که به کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش کارایی کمک می‌کنند.
* ریسک‌پذیری محاسبه‌شده: هرگونه سرمایه‌گذاری جدید باید با در نظر گرفتن بالاترین سطح از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی انجام پذیرد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، چشمانداز پیش‌رو برای اقتصاد ایران، چالش‌برانگیز و همراه با ریسک‌های فزاینده است. عبور از این مرحله بحرانی، نه‌تنها نیازمند هوشمندی و تاب‌آوری فعالان اقتصادی است، بلکه عزم ملی برای اصلاحات ساختاری را نیز می‌طلبد.

ادامه مطلب

مقالات

کشاورزی چرخشی؛ تبدیل پسماند به ثروت

پسماندهای کشاورزی که روزی عامل آلودگی هوا و آب بودند، اکنون با توسعه یک چارچوب ارزیابی نوین، به منابعی ارزشمند در «کشاورزی چرخشی» تبدیل می‌شوند. این راهبرد نه تنها به حل معضلات زیست‌محیطی می‌پردازد، بلکه با کاهش نیاز به زمین، آب و مواد اولیه، گامی به سوی آینده‌ای پایدارتر است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: اگر به شما بگوییم سوزاندن کاه در مزارع یا رها کردن برگ چغندر می‌تواند به جای آلودگی، منبع درآمد و محافظت از محیط زیست باشد، باور می‌کنید؟ این ایده‌پردازی، هسته مرکزی «کشاورزی چرخشی» است. پژوهشگران دانشگاه واخنینگن با ایجاد یک چارچوب ارزیابی، راهنمایی برای تبدیل این چشم‌انداز به واقعیت ارائه کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ما، پسماندهای کشاورزی که زمانی به عنوان مواد زائد و آلاینده در نظر گرفته می‌شدند، اکنون به عنوان منابعی ارزشمند در چارچوب کشاورزی چرخشی شناخته می‌شوند. این مقاله با استناد به پژوهش‌های «ولتر البرسن» از دانشگاه واخنینگن، به بررسی ضرورت، مزایا و چارچوب ارزیابی برای استفاده بهینه از این پسماندها می‌پردازد. هدف اصلی، ارائه راهکارهایی برای خلق ارزش افزوده، کاهش آلودگی و حفظ منابع است.

برای دهه‌ها، پسماندهای کشاورزی مانند آب سیب‌زمینی یا کاه، منبع آلودگی آب و هوا بودند. با این حال، پیشرفت‌های علمی نشان داده که این «پسماندها» در واقع حاوی مواد ارزشمندی مانند پروتئین، فیبر و مواد مغذی هستند. مفهوم «کشاورزی چرخشی» با هدف حذف زباله و بازیافت حداکثری این محصولات جانبی، به عنوان راه‌حلی برای بحران‌های زیست‌محیطی و کمبود منابع مطرح شده است.

مزایای استفاده چرخشی:
کاهش آلودگی: جلوگیری از سوزاندن پسماندها (مانند کاه در هند و مصر) و نشت مواد مغذی به آب‌های زیرزمینی.
صرفه‌جویی در منابع: کاهش نیاز به زمین، آب، کود و در نهایت کاهش انتشار گاز CO2.
خلق ارزش اقتصادی: استخراج مواد باارزش (مانند پروتئین از آب سیب‌زمینی) برای استفاده در صنایع غذایی و دیگر بخش‌ها.

چارچوب ارزیابی جامع:
البرسن و همکارانش چارچوبی را توسعه داده‌اند که به سیاست‌گذاران و کسب‌وکارها در انتخاب چرخشی‌ترین راه حل کمک می‌کند. این چارچوب بر اساس چند اصل کلیدی بنا شده است:

1. حفظ عملکرد (Value Retention): مهم‌ترین اصل، حفظ عملکرد مواد در هر مرحله از چرخه است. به عنوان مثال، از چوب می‌توان ابتدا برای تولید مبلمان، سپس برای تولید الیاف پوشاک و در نهایت برای تولید انرژی استفاده کرد. این «سلسله مراتب کاربردها» باعث می‌شود مواد قبل از تجزیه نهایی، چندین بار مورد استفاده قرار گیرند.

2. تمرکز بر اجزای زیست‌توده: برای هر جزء (مانند پروتئین، فیبر، قند) یک سلسله مراتب خاص تعریف شده است. برای مثال، استفاده از پروتئین در غذا یا خوراک دام، چرخشی‌تر از استفاده از آن به عنوان کود است.

3. بازگشت آگاهانه به خاک: اگرچه بازگرداندن مواد آلی و مواد مغذی (مانند فسفات و پتاسیم) به خاک حیاتی است، اما این کار باید پس از استخراج حداکثر ارزش از پسماند انجام شود. برای مثال، برگ چغندر قند را می‌توان ابتدا برای استخراج پروتئین و تولید بیوگاز استفاده کرد و سپس بقایای هضم شده را به عنوان کود به خاک بازگرداند.

چالش‌ها و موانع اجرایی:
مقررات دست و پا گیر: برای مثال، محدودیت در استفاده از نیتروژن بازیافتی، کشاورزان را به رها کردن برگ چغندر در مزرعه سوق می‌دهد.
کمبود زیرساخت و فناوری: نبود سیستم‌های جمع‌آوری و فرآوری پسماند در مقیاس بزرگ.
تفکر محدود: تمرکز صرف کسب‌وکارها بر سود مالی کوتاه‌مدت بدون در نظر گرفتن مزایای بلندمدت چرخشی بودن.

نقش دولت و آینده پژوهش:
دولت با اصلاح مقررات و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌تواند نقش محوری در تسهیل این انتقال ایفا کند. البرسن و تیمش در حال توسعه یک مدل کمّی هستند که میزان چرخشی بودن یک فرآیند را محاسبه می‌کند. این مدل، تصمیم‌گیری را برای کاربران آسان‌تر و تفسیرپذیری نتایج را کاهش خواهد داد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، گذار از یک سیستم خطی به یک سیستم چرخشی در کشاورزی نه تنها یک ضرورت زیست‌محیطی، بلکه یک فرصت اقتصادی است. چارچوب ارزیابی ارائه‌شده، ابزاری استراتژیک برای هدایت این گذار است و نشان می‌دهد که «چرخشی بودن» یک وضعیت مطلق نیست، بلکه یک طیف است و ما همواره می‌توانیم برای رسیدن به چرخه‌ای‌تر تلاش کنیم.

ادامه مطلب

مقالات

انقلاب غذایی؛ گریز از اثرات تغییرات اقلیمی

بر اساس یک گزارش علمی جامع، تغییر جهانی به سمت رژیم‌های غذایی سالم و عمدتاً گیاهی می‌تواند سالانه از ۱۵ میلیون مرگ جلوگیری کرده و انتشار گازهای گلخانه‌ای بخش کشاورزی را ۱۵ درصد کاهش دهد؛ هشداری که نشان می‌دهد نجات سیاره و نجات جان انسان‌ها دو روی یک سکه هستند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: دانشمندان هشدار می‌دهند که جهان برای مهار بحران تغییرات اقلیمی، نه تنها به انرژی پاک، بلکه به یک انقلاب غذایی نیاز دارد؛ تحولی که در آن انتخاب‌های غذایی ما بر سر میز شام، تعیین‌کننده آینده کره زمین خواهد بود.

به گزارش داوان نیوز، سیستم غذایی جهانی امروز در یک تقاطع بحرانی قرار دارد. از یک سو، نیازهای جمعیت رو به رشد را تأمین می‌کند و از سوی دیگر، به یکی از عوامل اصلی تخریب محیط زیست و بیماری‌های انسانی تبدیل شده است. گزارش‌های علمی اخیر هشدار می‌دهند که بدون یک تحول اساسی در آنچه می‌خوریم، دستیابی به اهداف اقلیمی و تضمین سلامت نسل‌های آینده غیرممکن خواهد بود. این مقاله به بررسی یافته‌های کلیدی کمیسیون EAT-Lancet می‌پردازد که نشان می‌دهد اصلاح رژیم‌های غذایی نه تنها یک انتخاب سالم، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای بقای سیاره است.

یک بحران دوگانه: سلامت انسان و سلامت سیاره
داده‌های جامع گردآوری‌شده توسط دانشمندان سراسر جهان در کمیسیون EAT-Lancet، ارتباط ناگسستنی بین الگوهای غذایی کنونی، تغییرات اقلیمی و سلامت انسان را آشکار کرده است. این گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که حتی با موفقیت در انتقال به انرژی‌های پاک، در صورت عدم تغییر در سیستم غذایی، بدترین اثرات تغییرات اقلیمی اجتناب‌ناپذیر خواهند بود. یوهان راک‌استروم، از نویسندگان این مطالعه، هشدار می‌دهد: «اگر از مسیر غذایی ناپایداری که امروز در آن هستیم، عبور نکنیم، در دستور کار آب و هوا شکست خواهیم خورد. در امنیت غذایی شکست خواهیم خورد.»

راه حل: رژیم غذایی سالم سیاره‌ای
کمیسیون EAT-Lancet در پاسخ به این چالش، مفهوم «رژیم غذایی سالم سیاره‌ای» را معرفی کرده است. این الگوی غذایی که هم برای انسان و هم برای زمین مفید است، بر مصرف بیشتر غذاهای با منشاء گیاهی مانند غلات کامل، میوه‌ها، سبزیجات، آجیل و حبوبات تأکید دارد. این مدل پیشنهاد می‌کند که مصرف پروتئین حیوانی، به ویژه گوشت قرمز، به شدت کاهش یابد و به حدود یک بار در هفته محدود شود. جالب اینجاست که این توصیه‌ها عمدتاً بر اساس داده‌های سلامت عمومی برای پیشگیری از بیماری‌هایی مانند دیابت نوع ۲ و بیماری‌های قلبی-عروقی تنظیم شده‌اند، اما به طور همزمان با اهداف زیست‌محیطی نیز همسو هستند.

تأثیر شگفت‌انگیز: ۱۵ میلیون جان نجات‌یافته و ۱۵ درصد کاهش انتشار گازها
اجرای گسترده این رژیم غذایی دو پیامد مستقیم و چشمگیر خواهد داشت:
* نجات جان‌ها: بر اساس مدل‌سازی‌های علمی، تغییر به سمت این رژیم غذایی سالم‌تر می‌تواند از حدود ۱۵ میلیون مرگ زودرس در سال در سراسر جهان جلوگیری کند.
* نجات سیاره: این تغییر همزمان می‌تواند انتشار گازهای گلخانه‌ای بخش کشاورزی را تا ۱۵ درصد کاهش دهد. بخش کشاورزی یکی از منابع اصلی انتشار متان و اکسید نیتروژن است و این کاهش سهم بزرگی در تلاش‌های جهانی برای مقابله با گرمایش زمین خواهد داشت.

مسئولیت بیشتر برای کشورهای توسعه‌یافته
این گزارش به طور ویژه بر نقش و مسئولیت ساکنان کشورهای توسعه‌یافته تأکید می‌کند. این جمعیت‌ها نه تنها به طور نامتناسبی در تغییرات اقلیمی نقش دارند، بلکه اغلب دسترسی و انتخاب‌های بیشتری در مورد غذای مصرفی خود دارند. بنابراین، تغییر الگوی مصرف در این کشورها می‌تواند تأثیر به‌مراتب بیشتری داشته باشد.

تغییر، ساده اما اثرگذار
در نگاه اول، حل چالش‌های پیچیده جهانی دلهره‌آور به نظر می‌رسد. با این حال، یوهان راک‌استروم خاطرنشان می‌کند که اقدامات فردی می‌تواند نسبتاً ساده باشد. نیازی به حذف کامل گوشت نیست؛ بلکه کاهش قابل‌ملاحظه مصرف آن، به ویژه گوشت قرمز، گامی بزرگ و مؤثر است. این رویکرد عملی، تغییر را برای جوامع مختلف قابل دسترس می‌سازد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، یافته‌های کمیسیون EAT-Lancet یک پیام روشن و فوری دارد: آینده سیاره ما و سلامت نسل بشر به طور جدایی‌ناپذیری به تغییر در سیستم غذایی جهانی گره خورده است. انتخاب‌های غذایی ما دیگر تنها یک موضوع شخصی نیست، بلکه یک اقدام جمعی با پیامدهای جهانی است. حرکت به سمت رژیم‌های غذایی سالم و پایدار—که در قلب آن کاهش مصرف پروتئین حیوانی و افزایش مصرف گیاهان قرار دارد—فرصتی استثنایی برای مقابله همزمان با دو بحران بزرگ عصر حاضر، یعنی تغییرات اقلیمی و بیماری‌های غیرواگیر، فراهم می‌آورد. همان‌طور که این گزارش نشان می‌دهد، نجات سیاره و محافظت از سلامت خودمان، دو روی یک سکه هستند.

ادامه مطلب
تبلیغات

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.