پایگاه خبری داوان نیوز: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی دانش فنی تولید اسید هیومیک از کمپوست باگاس نیشکر را همراه با راه‌اندازی پایلوت تولید، طی قراردادی به شرکت تهیه و تولید خوراک دام کارون واگذار کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، این قرارداد شامل انتقال دانش فنی تولید اسید هیومیک و اسید فولویک به روش کشت هوازی غوطه‌وری، همراه با طراحی و مشاوره برای ساخت و راه‌اندازی واحد پایلوت با ظرفیت تولید ۲۰۰۰ لیتر در روز در شهرستان شوشتر است.

این طرح توسط حسین قنواتی، مژگان کوثری و غلامرضا صالحی جوزانی، اعضای هیأت علمی پژوهشگاه، اجرایی شده است.

هدف: حل مسئله، نه تحقیق برای مقاله

محمدعلی ابراهیمی، رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، در مراسم انعقاد این قرارداد گفت: سال ۱۴۰۵ را با چالش‌های ناشی از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه آغاز کرده‌ایم، اما با انتقال دانش فنی به بخش خصوصی در مسیر حل مشکلات کشاورزی گام برمی‌داریم.

وی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی پژوهشگاه افزود: هدف ما تحقیق برای تحقیق یا مقاله نیست، بلکه حل مشکلات کشور است.

ابراهیمی همچنین از تأکید معاون وزیر جهاد کشاورزی بر تدوین پیوست رسانه‌ای برای پروژه‌ها خبر داد و گفت: باید توانمندی‌های پژوهشگاه را به سطح عموم جامعه ببریم.

راه‌اندازی پایلوت؛ گامی انقلابی در تولید اسید هیومیک

حسین قنواتی، مجری طرح، اظهار داشت: کشت و صنعت کارون در طول سال‌ها اجرای این طرح در کنار ما بود. راه‌اندازی اولین پایلوت تولید اسید هیومیک از کمپوست باگاس نیشکر می‌تواند انقلابی در این حوزه ایجاد کند.»

مژگان کوثری، مدیرکل دفتر امور فناوری سازمان تات، نیز رویکرد این سازمان را مسئله‌محور دانست و تأکید کرد: «پژوهش‌ها باید متقاضی از بخش خصوصی داشته باشد.»

انتخاب استراتژیک همکار صنعتی

موسیوند، رئیس بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه، گفت: «چندین واحد خصوصی متقاضی این دانش فنی بودند، اما شرکت تهیه و تولید خوراک دام کارون به دلیل بهره‌وری و پیوستگی در استفاده از این فناوری انتخاب شد.»

رستم علی‌پور، مدیرعامل شرکت تهیه و تولید خوراک دام کارون، نیز از سرمایه‌گذاری چندساله این شرکت در پروژه تولید اسید هیومیک خبر داد و گفت: «با انعقاد این قرارداد، زمینه تجاری‌سازی پروژه فراهم شده است.»

ملک‌محمد مدملی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره این شرکت، نیز بر آمادگی زیرساخت‌های شرکت برای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه تولید خوراک دام با روش‌های نوین تأکید کرد.

پایگاه خبری داوان نیوز: ایران با در اختیار داشتن بزرگترین بازار صادرات زعفران جهان و ثبت رکورد صادرات ۳۲۵ تنی، همچنان از ارزش‌افزوده نهایی «طلای سرخ» بی‌بهره است. شورای ملی زعفران از تلاش برای ثبت «برند ملی» در ۶۰ کشور هدف خبر می‌دهد تا پایانی بر هویت‌زدایی از محصول ایرانی در بازارهای جهانی باشد.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، زعفران که به دلیل ارزش اقتصادی و ارزآوری بالا به «طلای سرخ» شهرت دارد، گران‌ترین محصول کشاورزی جهان محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با اختلاف، بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده این محصول ارزشمند است. آمارها نشان می‌دهد که ایران سالانه حداقل ۲۲۰ تن زعفران صادر می‌کند؛ رقمی که در بیشتر سال‌ها به ۲۶۰ تن رسیده و حداکثر تا ۳۲۵ تن نیز افزایش یافته است.

مزیت مطلق ایران در سایه نبود هویت جهانی

علیرغم اینکه زعفران تنها محصولی است که ایران در تولید و صادرات آن از مزیت مطلق برخوردار است، سهم ایران از ارزش‌افزوده نهایی زنجیره تجارت این محصول ناچیز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر مصرف‌کنندگان نهایی در بازارهای جهانی، کشورهای واسطه یا برندهای خصوصی دیگر را به جای مبدأ اصلی، تولیدکننده زعفران می‌شناسند؛ در حالی که این کشورها صرفاً زعفران ایرانی را بسته‌بندی مجدد کرده و با نام خود به بازار عرضه می‌کنند. این روند باعث شده تا کمترین سود و ارزش‌افزوده عاید تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی شود.

تلاش برای خلق «برند ملی زعفران ایران»

شورای ملی زعفران ایران به عنوان متولی اصلی ساماندهی این صنعت، سال‌هاست که بر ضرورت ایجاد یک هویت مستقل برای زعفران ایران در بازارهای بین‌المللی تأکید دارد. در این راستا، «برند ملی زعفران ایران» در داخل کشور طراحی و به ثبت رسیده است.

علی شریعتی‌مقدم، رئیس شورای ملی زعفران ایران با اشاره به جزئیات اقدامات بین‌المللی این شورا اظهار داشت: انجمن در حال پیگیری ثبت این برند در ۶۰ کشور هدف صادراتی زعفران ایران است. برای این منظور با سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) وارد مذاکره شده‌ایم. پس از برگزاری نشست مشترک با حضور نمایندگان WIPO، سازمان مالکیت فکری ایران و اتاق بازرگانی مشهد، و همچنین برگزاری یک دوره دو ماهه آموزش مجازی برندینگ با تدریس اساتید WIPO، مدارک و درخواست ثبت برند به این سازمان ارسال شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم ظرف سه ماه آینده پاسخ اولیه از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری دریافت شود. اگرچه فرآیند انتقال هزینه ثبت برند به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی با کندی مواجه است، اما امیدواریم حداکثر تا اردیبهشت‌ماه سال آینده این مهم محقق شود.

پس از ثبت جهانی، این برند ملی در کنار برندهای خصوصی روی بسته‌بندی‌ها درج خواهد شد تا هویت کشور تولیدکننده و اصالت و خلوص زعفران ایرانی را تضمین کند.

قیمت پایه ارزی؛ چالش دیرینه صادرات رسمی

یکی دیگر از مسائل کلیدی در مسیر صادرات رسمی زعفران، تعیین قیمت پایه ارزی به عنوان مبنای تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات است. هرگونه خطا در تعیین این قیمت، فاصله میان ارز تعهدشده و ارز برگشتی را افزایش داده و به افزایش صادرات غیررسمی (قاچاق) و کاهش صادرات رسمی دامن می‌زند.

شریعتی‌مقدم در این خصوص توضیح داد: «در سال‌های گذشته، اختلاف میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار همواره دردسرساز بوده است. خوشبختانه هم‌اکنون با حمایت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت ایران و نماینده اتاق ایران در گروه تعیین ارزش گمرک، استدلال‌های شورای ملی زعفران مورد پذیرش قرار گرفته و در تعیین قیمت پایه صادراتی لحاظ می‌شود.»

موانع پیش‌روی صادرات زعفران

شورای ملی زعفران ایران، موارد زیر را مهم‌ترین چالش‌های جاری در مسیر صادرات این محصول استراتژیک برشمرده است:

1. نوسانات شدید قیمت در بازار داخلی که صادرکنندگان را از ارائه قیمت‌هایی با اعتبار حتی یک هفته عاجز کرده است.
2. مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات به دلیل محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها.
3. پیوند شرط معافیت مالیاتی صادرات با ایفای تعهد ارزی که منجر به اخذ مالیات از صادرات می‌شود.
4. عدم حمایت از صادرات زعفران در بسته‌بندی‌های زیر ۱۰ گرم که مستقیماً وارد سبد مصرفی مشتری نهایی می‌شود.
5. کمبود تبلیغات هدفمند در بازارهای جهانی برای تبیین کیفیت و خلوص زعفران ایرانی.
6. عدم تأمین منابع مالی کافی برای حضور مؤثر در نمایشگاه‌های بین‌المللی مواد غذایی.

کارشناسان صنعت زعفران معتقدند تا زمانی که زنجیره ارزش این محصول از تولید تا بازاریابی جهانی ساماندهی نشود، ایران علیرغم داشتن مزیت مطلق تولید، همچنان سهمی ناچیز از سود نهایی «طلای سرخ» خواهد برد.

—

برچسب‌های پیشنهادی (Tags):
زعفران ایران، صادرات زعفران، طلای سرخ، برند ملی زعفران، شورای ملی زعفران، سازمان جهانی مالکیت فکری، WIPO، بازگشت ارز صادراتی، قیمت پایه ارزی، مزیت مطلق، بسته‌بندی زعفران

پایگاه خبری داوان نیوز: مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آسیب به برخی مجتمع‌های پتروشیمی و در نتیجه اختلال در زنجیره تأمین، از جهش دو برابری قیمت مواد اولیه پلی‌اتیلن نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: کمبود عرضه این ماده راهبردی، اجرای طرح توسعه سالانه ۳۵۰ هزار هکتاری آبیاری نوین در کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار ما، فریبرز عباسی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی، با اعلام این مطلب توضیح داد که خوشبختانه زیرساخت‌های تولید در بخش کشاورزی آسیب مستقیمی از حوادث اخیر ندیده‌اند، اما به دلیل خسارت وارد شده به برخی کارخانجات پتروشیمی، دسترسی به ماده اولیه پلی‌اتیلن که رکن اصلی تولید لوله و تجهیزات سامانه‌های نوین آبیاری است، دشوار شده است.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب بازار این محصول افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، قیمت تهیه مواد اولیه پلی‌اتیلن حدود ۲ برابر افزایش یافته و در کنار این گرانی بی‌سابقه، با کمبود عرضه در بازار نیز مواجه هستیم.

عباسی با تأکید بر نقش کلیدی آبیاری نوین در تحقق اسناد بالادستی، گفت: ما در حال مکاتبه با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هستیم تا با توجه به تکالیف سنگین سند دانش‌بنیان امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه، سهمیه‌های خاص و تضمین‌شدهای برای تأمین مواد اولیه این طرح‌های اولویت‌دار اختصاص یابد.

وی یادآور شد که بر اساس برنامه‌های راهبردی کشور، توسعه سالانه حدود ۳۵۰ هزار هکتار از انواع روش‌های آبیاری نوین پیش‌بینی شده که محقق کردن این اهداف بلندپروازانه، مستلزم دسترسی بی‌وقفه و پایدار به مواد خام پلیمری است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به تغییر ضوابط بودجه‌ایی اشاره کرد و اظهار داشت: در سال‌های گذشته، دولت حدود ۸۵ درصد هزینه‌های توسعه سامانه‌های آبیاری را تأمین می‌کرد، اما طبق ضوابط بودجه سال جاری، این مشارکت به مدل ۵۰-۵۰ تغییر یافته است.

عباسی با بیان اینکه افزایش قیمت مواد اولیه از یک سو و کاهش سهم دولت از سوی دیگر، فشار سنگینی را به کشاورزان وارد کرده، هشدار داد: به ویژه خرده‌مالکان که وسعت مالی محدودی دارند، با فشار اقتصادی مضاعفی روبرو هستند. این روند می‌تواند منجر به تعویق در اجرای کامل طرح‌های توسعه آبیاری و کاهش انگیزه مشارکت مردم شود.

وی در پایان با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی محصولات پلی‌اتیلنی، از این اقدام به عنوان راهکاری برای حفظ مواد اولیه در بازار داخل یاد کرد و ابراز امیدواری نمود: با این تدبیر، انتظار می‌رود مواد اولیه مورد نیاز بخش کشاورزی به میزان کافی و با قیمت مناسب‌تر در دسترس قرار گیرد و از این طریق بتوانیم برنامه توسعه آبیاری نوین را بدون وقفه ادامه دهیم.