پایگاه خبری داوان نیوز: مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی، از عدم اعلام میزان سهم آب بخش کشاورزی برای سال جدید از سوی وزارت نیرو خبر داد و تأکید کرد که این در حالی است که بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، باید سالانه ۷۷ میلیارد مترمکعب آب به این حوزه اختصاص یابد تا تولید محصولات و امنیت غذایی کشور تضمین شود.

به گزارش خبرنگار ما، آنجفی که در حاشیه نشست مشترک معاونان و مدیران وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو سخن می‌گفت، یادآور شد: در سال گذشته نزدیک به ۵۰ میلیارد مترمکعب آب در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفته است.

وی با اشاره به انعطاف‌پذیری و سازگاری بالای بخش کشاورزی با شرایط کم‌آبی و خشکسالی، تصریح کرد: با وجود خشکسالی، کاهش تخصیص آب، ناترازی انرژی و قطعی برق در مقاطع حساس تولید، همچنین شرایط سخت اقتصادی و وقوع دو جنگ، تولیدات کشاورزی در سال زراعی گذشته نه تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش نیز نشان داد.

معاون وزیر جهادکشاورزی افزود: میانگین عملکرد در بسیاری از محصولات زراعی طی سال زراعی گذشته افزایش یافت و موفق شدیم تولید غلات در دیمزارها را علیرغم خشکسالی حفظ کنیم.

آنجفی در ادامه با اشاره به بارندگی‌های مطلوب در اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه امسال، ابراز امیدواری کرد: با توجه به این بارش‌ها و همچنین تأمین به موقع کود اوره در شرایط جنگ، پیش‌بینی می‌کنیم آمار و ارقام قابل قبولی برای تولید محصولات زراعی در سال جاری محقق شود.

درخواست فوری از وزارت نیرو:
معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی با تأکید بر لزوم هماهنگی هرچه سریعتر بین دو وزارتخانه، خواستار اعلام زودهنگام میزان آب تخصیصی به بخش کشاورزی در سال جدید شد.

وی توضیح داد: در حال برنامه‌ریزی دقیق برای کشت پاییزه محصولات زراعی هستیم. از این رو، هماهنگی میان وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو برای تأمین آب و برق، پیشبرد اهداف، مدیریت الگوی کشت و اجرای برنامه‌ها نقشی حیاتی دارد.

آنجفی در پایان با اشاره به لزوم نگاه فرابخشی به مسئله آب، خاطرنشان کرد: همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و برای تصمیم‌گیری‌های کلان، باید منافع ملی و تمامی بخش‌های کشور در نظر گرفته شود.

پایگاه خبری داوان نیوز: مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آسیب به برخی مجتمع‌های پتروشیمی و در نتیجه اختلال در زنجیره تأمین، از جهش دو برابری قیمت مواد اولیه پلی‌اتیلن نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: کمبود عرضه این ماده راهبردی، اجرای طرح توسعه سالانه ۳۵۰ هزار هکتاری آبیاری نوین در کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار ما، فریبرز عباسی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی، با اعلام این مطلب توضیح داد که خوشبختانه زیرساخت‌های تولید در بخش کشاورزی آسیب مستقیمی از حوادث اخیر ندیده‌اند، اما به دلیل خسارت وارد شده به برخی کارخانجات پتروشیمی، دسترسی به ماده اولیه پلی‌اتیلن که رکن اصلی تولید لوله و تجهیزات سامانه‌های نوین آبیاری است، دشوار شده است.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب بازار این محصول افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، قیمت تهیه مواد اولیه پلی‌اتیلن حدود ۲ برابر افزایش یافته و در کنار این گرانی بی‌سابقه، با کمبود عرضه در بازار نیز مواجه هستیم.

عباسی با تأکید بر نقش کلیدی آبیاری نوین در تحقق اسناد بالادستی، گفت: ما در حال مکاتبه با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هستیم تا با توجه به تکالیف سنگین سند دانش‌بنیان امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه، سهمیه‌های خاص و تضمین‌شدهای برای تأمین مواد اولیه این طرح‌های اولویت‌دار اختصاص یابد.

وی یادآور شد که بر اساس برنامه‌های راهبردی کشور، توسعه سالانه حدود ۳۵۰ هزار هکتار از انواع روش‌های آبیاری نوین پیش‌بینی شده که محقق کردن این اهداف بلندپروازانه، مستلزم دسترسی بی‌وقفه و پایدار به مواد خام پلیمری است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به تغییر ضوابط بودجه‌ایی اشاره کرد و اظهار داشت: در سال‌های گذشته، دولت حدود ۸۵ درصد هزینه‌های توسعه سامانه‌های آبیاری را تأمین می‌کرد، اما طبق ضوابط بودجه سال جاری، این مشارکت به مدل ۵۰-۵۰ تغییر یافته است.

عباسی با بیان اینکه افزایش قیمت مواد اولیه از یک سو و کاهش سهم دولت از سوی دیگر، فشار سنگینی را به کشاورزان وارد کرده، هشدار داد: به ویژه خرده‌مالکان که وسعت مالی محدودی دارند، با فشار اقتصادی مضاعفی روبرو هستند. این روند می‌تواند منجر به تعویق در اجرای کامل طرح‌های توسعه آبیاری و کاهش انگیزه مشارکت مردم شود.

وی در پایان با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی محصولات پلی‌اتیلنی، از این اقدام به عنوان راهکاری برای حفظ مواد اولیه در بازار داخل یاد کرد و ابراز امیدواری نمود: با این تدبیر، انتظار می‌رود مواد اولیه مورد نیاز بخش کشاورزی به میزان کافی و با قیمت مناسب‌تر در دسترس قرار گیرد و از این طریق بتوانیم برنامه توسعه آبیاری نوین را بدون وقفه ادامه دهیم.

پایگاه خبری داوان نیوز: وزارت نیرو اعلام کرد افزایش سقف قیمت برق ارتباطی با تعرفه مصرفی مشترکان ندارد.

به گزارش داوان نیوز، وزارت نیرو در خصوص اخبار منتشرشده درباره افزایش بیش از ۹۰ درصدی قیمت برق توضیحاتی را ارائه و اطلاعیخ صادرکرد؛
بر اساس این گزارش، مصوبه اخیر هیات تنظیم بازار برق اساسا به سقف قیمت در بازار عمده‌فروشی برق مربوط است و هیچ ارتباطی با تعرفه مصرفی مشترکان ندارد.

بر اساس این مصوبه، سقف قیمت از ۲۰۹ تومان به ۳۵۸ تومان افزایش یافته که معادل حدود ۷۰ درصد است، نه ۹۰ درصد. این افزایش صرفا مربوط به قیمت خرید برق از نیروگاه‌هاست و به معنای افزایش مستقیم قبض برق مشترکان نیست.
همچنین طبق قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، حدود ۷۵ درصد مشترکان خانگی (نزدیک به ۲۲ میلیون مشترک) که در چارچوب الگوی مصرف قرار دارند، همچنان از برق یارانه‌ای استفاده می‌کنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: بیش از ۹۵ درصد صنایع کشور نیز مشمول نرخ‌های بازار انرژی هستند. شایان ذکر است سقف قیمت در بازار عمده‌فروشی نیز معمولا به‌طور کامل محقق نمی‌شود و صرفا یک حد بالادستی برای معاملات است.

بر این اساس، آنچه افزایش یافته، یک شاخص تخصصی در بازار برق است، نه تعرفه پرداختی عموم مشترکان و شایعه افزایش ۹۰ درصدی قیمت برق ناشی از تفسیر نادرست از این موضوع بوده است.