با ما همراه باشید

رفاه و تامین اجتماعی

مریم کیوانی: توسعه تعاون کشور بدون مشارکت مردم و همکاری بانک‌ها محقق نمی گردد

منتشر شده

در

پایگاه خبری Da1news: سرپرست دفتر نوسازی و توانمندسازی تعاونی‏‌ها از پرداخت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق شبکه بانکی کشور به شرکت ‏های تعاونی در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی Da1news به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مریم کیوانی، سرپرست دفتر نوسازی و توانمندسازی تعاونی‏‌ها گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاون به‌عنوان یک بخش مهم در اقتصاد کشور توانایی جذب سرمایه‌های خُرد و نقدینگی‌های کوچک مردم را در جهت کاهش تورم، رشد تولید، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار دارد.

کیوانی با اشاره به لزوم حمایت شبکه بانکی کشور از توانمندسازی و راه‌اندازی طرح‌های تعاونی گفت: بخش تعاون می‌تواند به‌عنوان ابزار مهمی در راستای ایجاد تعادل در نقدینگی و مردمی‌کردن اقتصاد گام بردارد و حضور بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در این بخش از اقتصاد، پایداری کسب‌وکارها، رونق تولید و ایجاد اشتغال مولد در کشور را در پی خواهد داشت.

وی حمایت بانک‌ها از جمله بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای مانند بانک توسعه تعاون برای تقویت بخش تعاون را ضروری دانست و افزود: لازمه تحول در این بخش تغییر رویکرد به سمت ارتقای کیفی بخش تعاونی و توسعه و رونق‌بخشی کسب‌وکار تعاونی‌ها است.

سرپرست دفتر نوسازی و توانمندسازی تعاونی‌ها ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ از طریق سیستم بانکی کشور مبلغ ۳۰,۲۳۵ میلیارد تومان به شرکت‌های تعاونی پرداخت شده است که بانک‌های مسکن، ملت، صادرات و توسعه تعاون با مجموع ۱۸,۵۱۷ میلیارد تومان (معادل ۶۱ درصد از کل تسهیلات) بیشترین سهم را در مجموع تسهیلات پرداخت‌شده داشته‌اند که با مشارکت اقتصادی اعضای تعاونی‌ها و سهم‌آورده آن‌ها در پروژه‌های تعاونی، میزان سرمایه‌گذاری جدید ایجادشده به بیش از ۴۱ همت محاسبه شده است.

کیوانی با اشاره به تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون کشور در اواخر سال گذشته و اهداف تعیین‌شده در سند مذکور طی چشم‌انداز ۱۰ ساله افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف در نظر گرفته شده جذب ۴۵ درصدی سرمایه‏ گذاری‌های صورت‌گرفته در کشور در بخش تعاون و جذب حداقل ۱۵ درصد حجم نقدینگی در طرح‌ها و پروژه‌های بومی و ملّی تعاونی‌ها است که تحقق این مهم بدون مشارکت مردم در حوزه سرمایه‌گذاری و همکاری بانک‌ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز تعاونی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

ادامه مطلب
پیام ما
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رفاه و تامین اجتماعی

آیا فرمول جدید مستمری تأمین اجتماعی، عدالت را برقرار می‌کند؟

احمد بیگدلی، رئیس کمیته تأمین اجتماعی مجلس، با تأکید بر نهایی نشدن فرمول جدید محاسبه مستمری بازنشستگان، اعلام کرد: الگوی جدید بر مبنای میانگین کل سنوات بیمهپردازی طراحی میشود تا عدالت میان بیمهشدگان برقرار و منابع سازمان تأمین اجتماعی حفظ شود؛ همچنین اجرای این اصلاحات از سال ۱۴۱۰ آغاز خواهد شد و مستمری افراد نسبت به قانون فعلی کاهش نخواهد یافت.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس از ادامه بررسی لایحه اصلاح مواد قانون تأمین اجتماعی خبر داد و تأکید کرد که فرمول جدید محاسبه مستمری بازنشستگان، با هدف تأمین عدالت و حفظ منابع سازمان، هنوز نهایی نشده است؛ اما مستمری افراد نسبت به قانون فعلی کاهش نخواهد یافت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ما، احمد بیگدلی با اشاره به برگزاری بیش از ۱۰ جلسه کارشناسی با حضور سازمان تأمین اجتماعی، اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش های مجلس، اظهار داشت: اصلاح مواد کلیدی این قانون، به ویژه در بخش محاسبه مستمری، با حساسیت بالا در دست پیگیری است تا ضمن رعایت منافع بیمه شدگان، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی، الگویی عادلانه و پایدار ارائه شود.

وی با بیان اینکه در قانون کنونی، مبنای محاسبه مستمری، میانگین حقوق دو سال آخر اشتغال است، خاطرنشان کرد: این رویکرد موجب میشود سهم ۲۸ سال بیمه پردازی در تعیین مستمری نادیده گرفته شود؛ درحالیکه در بسیاری از کشورها، میانگین کل دوران بیمه پردازی مبنای محاسبه قرار میگیرد. بنابراین، فرمول جدید به گونه ای طراحی خواهد شد که هم عدالت در پرداخت ها برقرار شود و هم سازمان از محل بیمه های غیرواقعی متضرر نشود.

رئیس کمیته تأمین اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه اجرای این اصلاحات از سال ۱۴۱۰ آغاز میشود، تصریح کرد: فرمول نهایی هنوز تعیین نشده، اما بر اساس تأکیدات صورت گرفته، میزان مستمری هیچ بیمه شده ای نسبت به قانون فعلی کمتر نخواهد بود و منابع سازمان نیز در این مسیر حفظ میشود.

بیگدلی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: درحال حاضر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی در نوبت دریافت بیمه هستند و اعتبارات حاصل از پروانه های ساختمانی پاسخگوی همه آنها نیست. برای رفع این چالش، باید در سهم بیمه ای کارگر و کارفرما بازنگری شود تا پس از آن، دیگر شاهد وجود کارگر ساختمانی فاقد بیمه نباشیم.

ادامه مطلب

رفاه و تامین اجتماعی

حقوق و معوقات بازنشستگان؛ وعده تأمین اجتماعی نهایی شد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از قول سازمان تأمین اجتماعی خبر داد که افزایش حقوق بازنشستگان حداکثر تا پایان خردادماه پرداخت می‌شود و تأکید کرد که این سازمان موظف است معوقات دو ماه گذشته را نیز به‌طور کامل جبران کند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: سازمان تأمین اجتماعی در نشست با کمیسیون برنامه و بودجه متعهد شد ضمن اجرای افزایش حقوق تا پایان خرداد، احکام صادرشده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی و فشار معیشتی وارده بر این قشر را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار ما، مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، از قول قطعی سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان تا پایان خردادماه خبر داد و خواستار جبران فوری معوقات دو ماه گذشته شد.

گودرزوند چگینی در تشریح جزئیات این خبر، با اشاره به نارضایتی بازنشستگان از تأخیر در صدور احکام حقوقی و اعمال نشدن به‌موقع افزایش سالانه، اظهار داشت: در نشست مشترک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رئیس سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان متعهد شد افزایش حقوق بازنشستگان حداکثر تا پایان خردادماه محاسبه و پرداخت شود.

وی با تأکید بر اینکه انتظار می‌رفت این اقدام زودتر از موعد اعلام‌شده انجام گیرد، افزود: تأخیر در اجرای افزایش حقوق، دغدغه‌ها و فشارهای روانی و معیشتی مضاعفی را به قشر بازنشسته وارد کرده است؛ از این رو ضروری است سازمان تأمین اجتماعی هرچه سریع‌تر نسبت به جبران عقب‌ماندگی‌ها اقدام کند.

این نماینده مجلس با اشاره به تورم فزاینده و فشارهای اقتصادی بر خانوارهای بازنشسته، تصریح کرد: انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی در ماه جاری، تمامی تکالیف معوق خود در زمینه افزایش حقوق و مزایا را اجرایی و معوقات دو ماه اخیر را به‌طور کامل پرداخت کند. این اقدام می‌تواند تا حدی از هزینه‌های تحمیل‌شده به بازنشستگان بکاهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: اجرای به‌موقع افزایش حقوق و واریز معوقات، به بازنشستگان امکان می‌دهد تا مدیریت بهتری بر هزینه‌های زندگی متناسب با نرخ تورم داشته باشند.

گودرزوند چگینی در پایان با اشاره به آخرین وضعیت احکام حقوقی گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی، احکام حقوقی بازنشستگان صادر شده و سازمان تأمین اجتماعی وعده رفع کامل مشکلات را داده است. بنابراین انتظار داریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شاهد اجرای کامل این احکام و پرداخت تمام مطالبات بازنشستگان باشیم.

 

ادامه مطلب

رفاه و تامین اجتماعی

ابلاغ رسمی بخشنامه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامه تعیین مزد سال ۱۴۰۵ کارگران مشمول قانون کار را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، حداقل مزد روزانه از ابتدای سال آینده ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده و سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد به اضافه ۵۱۹ هزار ریال افزایش خواهد یافت.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامه تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۵ کارگران مشمول قانون کار را ابلاغ کرد. بر این اساس، نرخ‌های جدید مزدی از ابتدای فروردین ماه سال آینده لازم‌الاجرا خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، متن کامل بخشنامه مذکور به شرح زیر است:

۱. حداقل مزد روزانه کارگران:
از نخستین روز سال ۱۴۰۵، حداقل مزد روزانه برای تمامی کارگران مشمول قانون کار (اعم از قراردادهای دائم و موقت) مبلغ ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال (پنج میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و هشتصد و پنجاه ریال) تعیین شده است. همچنین، در سایر سطوح مزدی، افزایشی معادل ۴۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه ۵۱۹,۵۴۹ ریال روزانه نسبت به آخرین مزد سال ۱۴۰۴ اعمال خواهد شد.

۲. پایه سنوات (یکسان‌سازی سنواتی):
به کارگرانی که در سال ۱۴۰۵ دارای حداقل یک سال سابقه کار بوده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، مبلغ روزانه ۱۶۶,۶۶۷ ریال (یکصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت ریال) به عنوان «پایه سنوات» پرداخت می‌شود.

۳. کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار:
بر اساس مصوبه ۲۱ مهرماه ۱۳۸۷ شورای عالی کار، از ابتدای سال ۱۴۰۵ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار تحت عنوان «مزایای رفاهی و انگیزه‌ای» (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار) برای تمام کارگران (بدون تمایز تأهل یا تجرد) ماهانه مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بیست و دو میلیون ریال) تعیین گردید.

۴. حق تأهل کارگران متأهل:
مبلغ حق تأهل برای کارگران متأهل (اعم از مرد یا زن) از فروردین ماه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال) تعیین شده است که پرداخت آن توسط کارفرمایان الزامی است.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار