پایگاه خبری داوان نیوز: ابراهیم نجفی اسپیلی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش‌های بازار برنج، خواستار ورود جدی دستگاه‌های دولتی برای خرید مستقیم محصول از کشاورزان و جلوگیری از سودجویی واسطه‌ها شد.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، ابراهیم نجفی اسپیلی با اشاره به زمان برداشت محصول و ورود برنج تولیدی کشاورزان به بازار در شهریورماه، به مشکل اساسی کشاورزان در این مقطع زمانی اشاره کرد. وی گفت: کشاورزان در شهریورماه به دلیل انباشت بدهی‌ها و فشارهای مالی ناچارند محصول خود را با پایین‌ترین قیمت ممکن به فروش برسانند. این مسئله زمینه‌ساز سوءاستفاده دلالان و واسطه‌ها شده و سود حاصل از زحمات کشاورزان را نصیب آنها می‌کند.

پیشنهاد خرید دولتی برای حمایت از کشاورز
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته فروشگاه‌های زنجیره‌ای خریدار بخش قابل توجهی از برنج بودند، بر لزوم تغییر رویه تأکید کرد. نجفی اسپیلی افزود: پیشنهاد ما از گذشته این بوده که شرکت بازرگانی دولتی ایران یا سازمان تعاون روستایی با استفاده از منابع در اختیار، مستقیماً وارد عمل شده و برنج را از کشاورزان خریداری کنند. این راهکار می‌تواند از عرضه محصول با قیمت ارزان به واسطه‌ها جلوگیری کرده و ضمن حمایت واقعی از کشاورز، امکان تنظیم بازار و عرضه کنترل‌شده برنج داخلی را برای دولت فراهم آورد.

لزوم نظارت بر بازار برنج خارجی و داخلی
نجفی اسپیلی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت برنج وارداتی پس از حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و خواستار نظارت دقیق‌تر بر قیمت‌ها شد. وی تصریح کرد: با تغییر مبنای تأمین ارز، ضروری است نظارت مؤثری بر قیمت برنج خارجی اعمال شود. قیمت جهانی برنج مشخص است و با احتساب نرخ ارز، هزینه حمل و سود متعارف، قیمت نهایی قابل محاسبه خواهد بود. دستگاه‌های نظارتی موظفند با هرگونه عرضه با نرخ‌های غیرمتعارف برخورد کنند.

این نماینده مجلس تأکید کرد که مسئولیت این نظارت بر عهده دستگاه‌هایی همچون تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت جهاد کشاورزی است.

تثبیت قیمت در گرو مدیریت صحیح بازار
نماینده آستانه اشرفیه در پایان خاطرنشان کرد که با اجرای صحیح این سیاست‌ها، می‌توان قیمت برنج داخلی را نیز تثبیت کرد. وی گفت: اگر سازوکار حمایتی و تنظیم بازار برنج داخلی تقویت شود و خرید مستقیم از کشاورزان به درستی مدیریت گردد، نه تنها کشاورزان متضرر نخواهند شد، بلکه مصرف‌کنندگان نیز از نوسانات شدید قیمتی در امان خواهند بود.

تحلیل و زمینه‌سازی: اهمیت خرید تضمینی
اظهارات این نماینده مجلس در شرایطی مطرح می‌شود که هر ساله با آغاز فصل برداشت برنج در استان‌های شمالی، زمزمه‌ها درباره نقش پررنگ واسطه‌ها و نوسانات قیمت بالا می‌گیرد. کارشناسان معتقدند اجرای طرح‌هایی مانند خرید تضمینی برنج و حمایت از تشکیل تعاونی‌های قوی روستایی می‌تواند به قطع کامل دست دلالان از این محصول استراتژیک کمک کند و امنیت غذایی کشور را ارتقا بخشد.

پایگاه خبری داوان نیوز: معاون رئیس‌جمهور در سفر به جنوب کرمان، “شنیدن بی‌واسطه صدای روستاییان” را اولویت اصلی دولت دانست و از تدوین یک برنامه سه‌ساله عملیاتی برای رفع محرومیت و توسعه اشتغال پایدار در استان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان که در فرمانداری کهنوج برگزار شد، از تغییر رویکرد دولت به سمت توانمندسازی اقتصاد روستایی و تخصیص اعتبارات ویژه به این استان خبر داد.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی دو روزه خود از شهرستان‌های راور، رابر، بافت، جیرفت، جازموریان، کهنوج و قلعه‌گنج، هدف از این سفر را احصای مستقیم مسائل و شنیدن بی‌واسطه صدای روستاییان عنوان کرد و گفت: مأموریت این معاونت، کاهش فاصله میان مدیران و جامعه محلی از طریق ارتباط مستقیم و مشارکت مردمی است.

حسین‌زاده با بیان اینکه علیرغم سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های روستایی طی سال‌های گذشته، شاهد خالی شدن روستاها از سکنه بوده‌ایم، تصریح کرد: موازی‌کاری دستگاه‌ها و نادیده گرفتن اقتصاد پایدار، عامل اصلی این چالش است. وی تأکید کرد که برای تثبیت جمعیت در روستاها، باید پارادایم توسعه از خدمات‌محوری به سمت تقویت معیشت و ایجاد اشتغال مولد تغییر جهت دهد.

۳۶۰ میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی در روستاهای کرمان

معاون رئیس‌جمهور از تخصیص اعتباری بالغ بر ۳۶۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ به استان کرمان خبر داد و اعلام کرد که این منابع با هدف احیای واحدهای تولیدی راکد، توسعه شهرک‌های کشاورزی، تقویت صنایع تبدیلی و رونق کسب‌وکارهای محلی هزینه خواهد شد. وی همچنین از قابلیت افزایش این اعتبارات خبر داد.

سرمایه‌گذاری ۴ هزار میلیارد تومانی در زیرساخت‌ها

حسین‌زاده به تفاهم‌های ملی صورت‌گرفته با دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: بر اساس توافق صورت‌گرفته با وزارتخانه‌های مرتبط و بنیاد مسکن، به‌ازای هر میزان تأمین منابع از سوی معاونت توسعه روستایی برای پروژه‌های آب، راه و مسکن، دستگاه مربوطه همان میزان را اختصاص خواهد داد. وی افزود: با این مکانیزم، پیش‌بینی می‌شود جمعاً رقمی نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های عمرانی مناطق روستایی کرمان سرمایه‌گذاری شود.

ایجاد بازارهای ملی برای محصولات روستایی

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، از برنامه‌ریزی برای ایجاد خانه‌ها، فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌های دائمی صنایع‌دستی و تولیدات روستایی در تهران و سایر کلان‌شهرها خبر داد تا ضمن رونق تولید، بازار فروش پایداری برای تولیدکنندگان محلی فراهم شود.

تأکید بر سرمایه اجتماعی و همدلی با مردم

حسین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، سرمایه اجتماعی را مهم‌ترین پشتوانه مدیریت کشور دانست و از مدیران خواست با ارتباطی صادقانه و مستمر با مردم، اعتماد عمومی را تقویت کنند. وی تصریح کرد: تاب‌آوری جامعه در گرو اعتماد متقابل است و هیچکس نباید احساس کند برای احقاق حق خود توانایی ندارد.

برنامه‌ریزی سه‌ساله برای توسعه و رفع ریشه‌ای کپرنشینی

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به بازدید خود از مناطق محروم جازموریان، بر عزم جدی دولت برای رفع دائمی مسئله کپرنشینی تأکید کرد و گفت: تدوین طرحی برای ساخت سرپناه امن برای خانواده‌ها در دستور کار قرار گرفته و در برخی روستاهای جازموریان عملیاتی شده است. وی همچنین از تدوین «طرح توسعه سرزمینی» و آمادگی معاونت برای همکاری با استانداری در جهت احصای نظام مسائل و تدوین یک برنامه عملیاتی سه‌ساله برای توسعه مناطق روستایی استان کرمان خبر داد.

پایگاه خبری داوان نیوز: معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بر تعیین تکلیف بدهی‌ها و نظارت بر بازار کالاهای اساسی تاکید کرد.

به گزارش داوان نیوز، در سلسله نشست های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد، از تلاش برای تصفیه بدهی‌های بخش کشاورزی از طریق سازوکارهای قانونی خبر داد و بر نظارت دقیق بر توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان و نوروز تاکید کرد.

دکتر فتحی در این نشست با اشاره به موضوع بدهی‌های مرتبط با بخش کشاورزی، اظهار داشت: در حال حاضر گزینه‌های مختلفی از جمله تبدیل این مطالبات به برات تجاری روی میز است و هیچ‌یک از طرفین ذی‌نفع مخالفتی با حل این موضوع ندارند.

فتحی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در این زمینه با توجه به توانایی‌ها و در هماهنگی با صاحبان این مطالبات انجام می‌شود، افزود: هدف نهایی، تعیین تکلیف این طلب‌ها و خروج آنها از بلاتکلیفی است تا دسترسی به منابع مشخص شود.

وی از برگزاری جلسه‌ای دیگر در همین هفته با حضور وزارت اقتصاد برای جمع‌بندی نهایی و طرح موضوع در «کارگروه ماده 13 آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی» خبر داد.

معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نظارت بر بازار پرداخت و گفت: سازمان تعزیرات، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف گزارش‌های میدانی خود از پایش بازار را ارائه می‌دهند که نشان می‌دهد بازار رها نشده است.

وی از همکاری با وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی برای عرضه کالاهای اساسی در فروشگاه‌های معتمد خبر داد و تأکید کرد: در صورت عدم رعایت قیمت‌های ارشادی (نه دستوری) از سوی فروشگاه، وزارت رفاه می‌تواند قرارداد خود را با آن فروشگاه لغو کند. فتحی اعلام کرد که آمار دقیق بازدیدهای میدانی و پرونده‌های تشکیل‌شده در دوره اخیر، به زودی منتشر خواهد شد.

فتحی با اطمینان از وضعیت ذخایر راهبردی اعلام کرد: ذخایر میوه امسال حدود ۳ تا ۴ برابر سال گذشته است و علاوه بر پرتقال و سیب، برای استان‌های متقاضی، کیوی نیز پیش‌بینی شده است.

وی افزود: پیش‌بینی‌های لازم برای تامین کالاهای اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز انجام شده و هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد. معاون وزارت جهاد کشاورزی همچنین از تلاش موازی بخش خصوصی برای واردات و تامین کالا قدردانی کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره قیمت‌گذاری، بین قیمت ارشادی و قیمت تضمینی تمایز قائل شد و توضیح داد: قیمت ارشادی برای دوره گذار و ایجاد توازن در بازار تعیین می‌شود. اما قیمت تضمینی یک کف حمایتی برای جلوگیری از ضرر کشاورز است تا اگر قیمت بازار از این حد پایین‌تر آمد، دولت وارد شود و محصول را خریداری کند.

فتحی تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری جزو برنامه‌ها نیست و معیارهای قیمت‌گذاری محصولات اساسی بر اساس شاخص‌هایی است که تداوم تولید و عدم ضرر کشاورز را تضمین می‌کند.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان درباره کالاهای تامین‌شده با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفت: برای جلوگیری از دوگانگی در بازار، اطلاعات این کالاها در اختیار سازمان حسابرسی قرار گرفته تا مابه‌تفاوت آن محاسبه و اخذ شود. این کار مانع از سودبرداری غیرمتعارف و ضرر مصرف‌کننده می‌شود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این نشست با اعلام آمادگی کامل وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت بازار در ایام پیش رو و تاکید بر همکاری‌های بین‌بخشی به پایان رسید.