گزارش
چرا بانکها از سرمایهگذاری در بخش کشاورزی طفره میروند؟
عملکرد نظام بانکی در قبال بخش کشاورزی در سالهای اخیر را باید «فرصتسوزی بزرگ» خواند. در شرایطی که تحریمها نیاز به خودکفایی غذایی را به یک ضرورت امنیت ملی تبدیل کرده بود، بانکها با تخصیص ناچیز منابع، پیچیدهسازی فرآیندها و بی توجهی به نیازهای بلندمدت، نتوانستند نقش تاریخی خود در این برهه حساس را ایفا کنند.
پایگاه خبری داوان نیوز: نظام بانکی ایران در ادوار اخیر، همزمان با دو چالش عمده داخلی و خارجی، یعنی تورم ساختاری بالا و تحریمهای بینالمللی گسترده، مواجه بوده است. این عوامل، بهطور مستقیم بر توانایی و انگیزه بانکها برای تخصیص منابع مالی به بخشهای مولد اقتصاد، بهویژه بخش حساس و راهبردی کشاورزی، تأثیر گذاشته است.
به گزارش داوانن نیوز، برای قضاوت درباره مثبت یا منفی بودن عملکرد نظام بانکی در قبال بخش کشاورزی، باید معیارهایی همچون «کفایت تسهیلات»، «کیفیت تخصیص»، «زمانبندی»، «پوشش نیازهای مختلف» و «هماهنگی با شرایط ویژه اقتصادی» را مد نظر قرار داد. عملکرد نظام بانکی را نمیتوان به صورت مطلق مثبت یا منفی ارزیابی کرد، بلکه باید آن را در یک طیف و با توجه به مقتضیات و محدودیتهای موجود تحلیل نمود.
این گزارش با تمرکز بر اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی، به واکاوی عملکرد نظام بانکی تحت این شرایط دوگانه میپردازد.
جنبههای مثبت عملکرد نسبی نظام بانکی
۱. تداوم جریان اعتبارات: علیرغم تمامی فشارها، نظام بانکی بهطور کامل جریان اعتبار به بخش کشاورزی را قطع نکرده و همواره سهمی از تسهیلات، هرچند ناکافی، را به این بخش اختصاص داده است. این تداوم، حداقلی از گردش مالی در بخش را حفظ کرده است.
۲. اجرای سیاستهای تکلیفی: بانکها ملزم به اجرای سیاستهای تکلیفی دولت در راستای اعطای تسهیلات خاص (مانند وامهای خرد کشاورزی یا وامهای کشتهای محصولات خاص) بودهاند که تا حدی به توزیع هدفمند منابع کمک کرده است.
۳. ایجاد برخی سازوکارهای ویژه: در سالهای گذشته، ایجاد طرحهایی مانند «اعتبارات دهیزان» یا توسعه نسبی «بانکداری دیجیتال» برای سهولت دسترسی روستاییان، گامهایی هرچند کوچک در مسیر بهبود دسترسی بوده است.
جنبههای منفی و نقاط ضعف اساسی
۱. ناکافی بودن سهم اعتباری: سهم مستمراً کمتر از ۱۰ درصدی بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی، با سهم این بخش در اقتصاد و اشتغال و بهویژه با نقش حیاتی آن در «امنیت غذایی» و «تولید ملی» در شرایط تحریم، همخوانی ندارد. این مهمترین شاخص عملکرد منفی است.
۲. کیفیت نامناسب تخصیص: تمرکز عمده تسهیلات بر وامهای کوتاهمدت جاری (برای خرید نهاده) و غفلت از اعطای تسهیلات بلندمدت و میانمدت برای «نوسازی ماشینآلات»، «ایجاد سامانههای آبیاری نوین»، «صنایع تبدیلی» و «زنجیره ارزش»، نشاندهنده نگاه معیشتی و نه توسعهای به بخش کشاورزی است.
۳. تشریفات دستوپاگیر و تبعیضآمیز: فرآیند پیچیده اعطای وام و نیاز به وثایق سنگین، بهطور سیستماتیک «خردهمالکان»، «کشاورزان جوان» و «تعاونیهای کوچک» را که بیشترین نیاز را دارند، از دایره دریافت تسهیلات خارج میکند. این امر به تمرکز ثروت و اعتبار در دست تعداد محدودی انجامیده است.
۴. ناهماهنگی با واقعیتهای تورمی: پایین بودن نرخ سود اسمی تسهیلات در مقایسه با نرخ تورم، اگرچه به ظاهر به نفع کشاورز است، اما در عمل دو اثر منفی دارد: اول، ایجاد رانت و انحراف وام به سمت افراد دارای نفوذ و دوم، کاهش شدید انگیزه بانکها برای پرداخت وام به این بخش پرریسک، که نتیجه آن کاهش عرضه واقعی تسهیلات است.
۵. فقدان نوآوری مالی: نظام بانکی نتوانسته است ابزارهای مالی جدیدی مانند «صکوک کشاورزی»، «وامهای مشارکتی بر اساس ریسک محصول» یا «تضمیننامههای زراعی» را بهطور گستاده توسعه دهد تا هم ریسک خود را کاهش دهد و هم نیازهای متنوع بخش را پوشش دهد.
۶. عدم ارتباط مؤثر با تحریمها: نظام بانکی نتوانسته است راهکارهای عملی برای تسهیل مبادلات مالی بینالمللی کشاورزان (مانند صادرات) در شرایط تحریم ایجاد کند و این بخش را در انزوا رها کرده است.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با ترازبندی جنبههای مثبت و منفی، میتوان قضاوت کرد که عملکرد کلی نظام بانکی در قبال بخش کشاورزی در شرایط تورم و تحریم، منفی و ناکارآمد بوده است. این نظام نه تنها نتوانسته است به عنوان یک حامی و تسهیلگر عمل کند، بلکه در بسیاری از موارد به دلیل ساختار نامناسب، سیاستهای نادرست و انفعال در برابر چالشها، به عاملی برای تشدید مشکلات بخش کشاورزی تبدیل شده است. حضور برخی نقاط مثبت، تغییردهنده این قضاوت کلی نیست.
توصیه پایانی
برای خروج از این بنبست، نیاز به یک بازنگری اساسی است. نظام بانکی باید از نقش سنتی «وامدهنده صرف» به سمت «مشاور مالی» و «تسهیلگر توسعهای» حرکت کند. این تحول مستلزم:
* تأسیس نهادهای مالی تخصصی کشاورزی با مدل کسبوکار و روشهای ارزیابی ریسک مختص این بخش.
* اتصال اعتبار به بیمه و ایجاد بستههای جامع «اعتبار-بیمه-تکنولوژی».
* هدفمندسازی یارانه سود بهصورت مستقیم به کشاورزان خردهپا و پروژههای نوآورانه.
* تفویض اختیار به شعب محلی برای اعطای وام بر اساس شناخت از کشاورزان و شرایط منطقه.
* استفاده از فینتک برای ایجاد سابقه اعتباری برای کشاورزان و تسهیل وامهای خرد.
در نهایت، بهبود عملکرد نظام بانکی در قبال کشاورزی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت امنیت ملی برای عبور از بحرانهای کنونی و آینده است.