با ما همراه باشید

بین الملل

کشاورزی بخش حیاتی اقتصاد پاکستان

منتشر شده

در

گروه بین الملل/ پایگاه خبری DA1news: بر اساس برآوردهای دولت، کشاورزی بخش حیاتی اقتصاد پاکستان است و 25.9 درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال 2000-1999 به خود اختصاص داده است. این بخش به طور مستقیم از سه چهارم جمعیت کشور پشتیبانی می کند، نیمی از نیروی کار را استخدام می کند و سهم زیادی از درآمدهای ارزی دارد. عمده محصولات کشاورزی پنبه، گندم، برنج، نیشکر، میوه ها و سبزیجات، علاوه بر شیر، گوشت گاو، گوشت گوسفند و تخم مرغ است. پاکستان برای حمایت از تولید به یکی از بزرگترین سیستم های آبیاری جهان وابسته است. 2 فصل اصلی وجود دارد. پنبه، برنج و نیشکر در فصل خریف که از اردیبهشت تا نوامبر ادامه دارد تولید می شود. گندم عمده ترین محصول رابی است که از نوامبر تا آوریل ادامه دارد. کلید بهبود بسیار مورد نیاز بهره وری در استفاده کارآمدتر از منابع، به ویژه زمین و آب نهفته است. با این حال، تغییر به مالکان بزرگی بستگی دارد که 40 درصد زمین های قابل کشت را در اختیار دارند و بیشتر سیستم آبیاری را کنترل می کنند، که اصلاحات گسترده را دشوار می کند. ارزیابی‌های آژانس‌های مستقل، از جمله بانک جهانی، نشان می‌دهد که این زمین‌های بزرگ بسیار بی‌مولد هستند. پاکستان واردکننده خالص کالاهای کشاورزی است. واردات سالانه حدود 2 میلیارد دلار آمریکا است و شامل گندم، روغن های خوراکی، حبوبات و غذاهای مصرفی می شود.

پاکستان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پنبه خام در جهان است. اندازه محصول سالانه پنبه – بخش عمده ای از آن که در استان پنجاب رشد می کند – یک فشارسنج مهم برای سلامت کلی اقتصاد است، زیرا در دسترس بودن و هزینه مواد خام اصلی برای صنعت نخ ریسی را تعیین می کند. که در اطراف شهر بندری جنوبی کراچی متمرکز شده است. برآوردهای رسمی برداشت 1999-2000 را حدود 11.2 میلیون عدل 170 کیلوگرمی نشان می دهد، در مقایسه با 8.8 میلیون عدل در سال های 1998-1999 و رکورد 12.8 میلیون عدل در سال های 1991-92 به دست آمد. دولت اخیراً برای افزایش قیمت ها و تشویق تولید به طور فعال در بازار مداخله کرد. یک مشکل عمده این است که محصول پنبه بسیار مستعد آسیب آب و هوای نامطلوب و آفات است که در ارقام محصول منعکس می شود. پس از رسیدن به اوج 2.18 میلیون تن در سال 1991-1992، برداشت پرز از آن زمان به طور قابل توجهی نوسان داشته است، از پایین ترین سطح 1.37 میلیون تن در سال 1993-1994 تا حداکثر 1.9 میلیون تن در سال های 1999-2000.

پیش‌بینی می‌شود که محصول گندم در سال‌های 2000-2001 به رکورد 19.3 میلیون تن در مقایسه با 17.8 میلیون تن تولید شده در سال گذشته برسد. این افزایش عمدتاً به دلیل آب و هوای مساعد و افزایش 25 درصدی قیمت خرید به حدود 135 دلار آمریکا در هر تن است. حدود 85 درصد از محصول آبیاری می شود. با وجود رکورد تولید، پاکستان همچنان واردکننده عمده گندم خواهد بود. دولت طی 5 سال گذشته به طور متوسط سالانه 2.4 میلیون دلار آمریکا واردات داشته است. ایالات متحده و استرالیا تامین کنندگان اصلی هستند. تقاضا برای گندم از سوی جمعیت به سرعت در حال رشد پاکستان و همچنین تجارت فرامرزی با افغانستان در حال افزایش است.

پاکستان صادرکننده عمده برنج است و سالانه حدود 2 میلیون تن یا حدود 10 درصد تجارت جهانی را صادر می کند. حدود 25 درصد از صادرات را برنج معطر باسماتی پاکستان تشکیل می دهد. برنج دومین منبع اصلی درآمد صادراتی پاکستان است. تاجران خصوصی تمام صادرات را انجام می دهند. رقبای اصلی پاکستان در تجارت برنج تایلند، ویتنام و هند هستند.

تنباکو عمدتاً در استان مرزی شمال غربی و پنجاب کشت می شود و یک محصول نقدی مهم است. بازدهی در پاکستان تقریباً دو برابر کشورهای همسایه است که عمدتاً به دلیل خدمات ترویجی ارائه شده توسط این صنعت است. با این حال، کیفیت به دلیل مشکلات مربوط به آب و هوا و خاک به آرامی در حال بهبود است. کشاورزان برای افزایش بازده، کشت توتون را با سبزیجات و نیشکر آغاز کرده اند. حدود نیمی از کل تولید برای تولید سیگار استفاده می شود و بقیه در روش های سنتی کشیدن سیگار (در سیگارهای دستی به نام بریس، در لوله های آب و به عنوان انفیه) استفاده می شود. سهم توتون وارداتی در پاسخ به افزایش تقاضا برای سیگارهای باکیفیت به تدریج در حال افزایش است.

محصولات جزئی تنها 5 درصد از کل سطح زیر کشت را تشکیل می دهند. اینها شامل دانه های روغنی (آفتابگردان، سویا)، فلفل قرمز، سیب زمینی و پیاز هستند. تولید داخلی دانه های روغنی تنها حدود 25 درصد از کل نیازهای روغن خوراکی پاکستان را تشکیل می دهد. در نتیجه، پاکستان سالانه بیش از 1 میلیارد دلار ارز خارجی کمیاب را برای واردات روغن های خوراکی هزینه می کند، در حالی که صنعت فرآوری دانه های روغنی آن به دلیل عرضه ناکافی دانه های روغنی با کمتر از 25 درصد ظرفیت کار می کند. برای سال 01-2000 کل تولید دانه های روغنی با کاهش 10 درصدی به 3.6 میلیون تن پیش بینی شد. دولت توسعه بخش دانه های روغنی را به عنوان یک اولویت برجسته کرده است.

صنعت ماهیگیری پاکستان نسبتاً متوسط است، اما در سال های اخیر رشد قابل توجهی را نشان داده است. بازار داخلی بسیار کوچک است و سرانه مصرف سالانه آن تقریباً 2 کیلوگرم است. حدود 80 درصد تولید از شیلات دریایی از 2 منطقه اصلی، ساحل سند در شرق کراچی تا مرز هند و سواحل مکران بلوچستان تامین می شود. نود درصد از کل صید دریایی ماهی است. میگوهایی که باقیمانده را تشکیل می دهند به دلیل ارزش نسبی و تقاضای بیشتر آنها در بازارهای خارجی ارزشمند هستند. طی سالهای 00-1999، کل تولید ماهی 620000 تن بود که 440000 تن آن را ماهیان دریایی و بقیه را گونه های آب شیرین تشکیل می دادند. حدود یک سوم صید به صورت تازه، 9 درصد منجمد، 8 درصد کنسرو و حدود 43 درصد به عنوان پودر ماهی برای غذای حیوانات مصرف می شود.

دام 40 درصد از بخش کشاورزی و 9 درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. محصولات اصلی شیر، گوشت گاو، گوسفند، مرغ و پشم است. طی سال 1999، جمعیت دام به 120 میلیون راس افزایش یافت. در همان سال پاکستان 970000 تن گوشت گاو، 640000 تن گوشت گوسفند و 190000 تن مرغ تولید کرد. در تلاش برای افزایش تولید شیر و گوشت، دولت اخیراً یک پروژه توسعه جامع دام را با کمک بانک توسعه آسیایی آغاز کرد. تولید طیور یک منبع پروتئینی کم‌هزینه رو به افزایش است. تولید طیور مدرن به دلیل مرگ و میر بالا، شیوع بالای بیماری، جوجه های بی کیفیت و خوراک بی کیفیت همراه با یک سیستم بازاریابی ناکافی محدود شده است. طیور منجمد اخیراً معرفی شده است.

مساحت جنگل ها 4.2 میلیون هکتار یا حدود 5 درصد از کل مساحت پاکستان است. محصولات اصلی جنگلی چوب است، عمدتاً برای ساخت خانه، مبلمان و هیزم. بسیاری از مناطق جنگلی کشور در نتیجه بهره برداری بیش از حد به شدت کاهش یافته است. دولت برای حفاظت از منابع باقیمانده، کاهش را محدود کرده است – اگرچه فساد اغلب تلاش های زیست محیطی را به خطر می اندازد – و عوارض را برای تشویق واردات کاهش داده است. تولید جنگل از آن زمان از 1.07 میلیون متر مکعب در سال 91-1990 به 475000 متر مکعب در سال 99-1998 کاهش یافته است. پاکستان سالانه 150 میلیون دلار محصولات چوبی وارد می‌کند تا نیازهای جمعیت رو به رشد و تقاضای فزاینده نخبگان ثروتمند را برآورده کند.

सरकारी अनुमानों के अनुसार, कृषि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और 1999-2000 में सकल घरेलू उत्पाद का 25.9 प्रतिशत था। यह क्षेत्र देश की तीन-चौथाई आबादी का सीधे समर्थन करता है, आधे श्रम बल को रोजगार देता है, और विदेशी मुद्रा आय का एक बड़ा हिस्सा योगदान देता है। दूध, बीफ, मटन और अंडे के अलावा मुख्य कृषि उत्पाद कपास, गेहूं, चावल, गन्ना, फल और सब्जियां हैं। पाकिस्तान उत्पादन का समर्थन करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणालियों में से एक पर निर्भर करता है। 2 प्रमुख ऋतुएँ होती हैं। खरीफ के मौसम में कपास, चावल और गन्ने का उत्पादन होता है, जो मई से नवंबर तक रहता है। गेहूं प्रमुख रबी फसल है, जो नवंबर से अप्रैल तक होती है। उत्पादकता में अत्यधिक आवश्यक सुधार की कुंजी संसाधनों, मुख्य रूप से भूमि और जल के अधिक कुशल उपयोग में निहित है। हालाँकि, परिवर्तन बड़े भूस्वामियों पर निर्भर है, जिनके पास कृषि योग्य भूमि का 40 प्रतिशत हिस्सा है और अधिकांश सिंचाई प्रणाली को नियंत्रित करते हैं, जिससे व्यापक सुधार कठिन हो जाता है। विश्व बैंक सहित स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किए गए आकलन से पता चलता है कि ये बड़ी जोतें बहुत अनुत्पादक हैं। पाकिस्तान कृषि जिंसों का शुद्ध आयातक है। कुल वार्षिक

आयात लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और इसमें गेहूं, खाद्य तेल, दालें और उपभोक्ता खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

La agricultura es un sector vital de la economía de Pakistán y representó el 25,9 por ciento del PIB en 1999-2000, según estimaciones del gobierno. El sector sustenta directamente a las tres cuartas partes de la población del país, emplea a la mitad de la fuerza laboral y aporta una gran parte de los ingresos en divisas. Los principales productos agrícolas son algodón, trigo, arroz, caña de azúcar, frutas y verduras, además de leche, carne vacuna, ovina y huevos. Pakistán depende de uno de los sistemas de riego más grandes del mundo para apoyar la producción. Hay 2 temporadas principales. El algodón, el arroz y la caña de azúcar se producen durante la temporada kharif, que dura de mayo a noviembre. El trigo es el principal cultivo de rabi, que se extiende de noviembre a abril. La clave para una muy necesaria mejora de la productividad radica en un uso más eficiente de los recursos, principalmente la tierra y el agua. Sin embargo, el cambio depende de los grandes terratenientes que poseen el 40 por ciento de la tierra cultivable y controlan la mayor parte del sistema de riego, lo que dificulta la reforma generalizada. Las evaluaciones realizadas por agencias independientes, incluido el Banco Mundial, muestran que estas grandes propiedades son muy improductivas. Pakistán es un importador neto de productos agrícolas. Las importaciones anuales ascienden a unos 2.000 millones de dólares EE.UU. e incluyen trigo, aceites comestibles, legumbres y alimentos de consumo.

據政府估計,農業是巴基斯坦經濟的重要部門,在 1999-2000 年佔國內生產總值的 25.9%。 該部門直接養活了該國四分之三的人口,僱用了一半的勞動力,並貢獻了很大一部分外匯收入。 主要農產品有棉花、小麥、水稻、甘蔗、水果、蔬菜,此外還有牛奶、牛羊肉、雞蛋等。 巴基斯坦依靠世界上最大的灌溉系統之一來支持生產。 有 2 個主要季節。 棉花、大米和甘蔗是在從 5 月持續到 11 月的哈里夫季節生產的。 小麥是主要的狂犬病作物,從 11 月持續到 4 月。 急需提高生產力的關鍵在於更有效地利用資源,主要是土地和水。 然而,變革取決於擁有 40% 耕地並控制大部分灌溉系統的大地主,這使得廣泛的改革變得困難。 包括世界銀行在內的獨立機構的評估表明,這些大片土地的生產力非常低下。 巴基斯坦是農產品淨進口國。 每年的進口總額約為 20 億美元,包括小麥、食用油、豆類和消費食品。

ادامه مطلب
پیام ما
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بین الملل

بازار جهانی سیر در رقابت قیمتی؛ اروپا کیفیت می‌فروشد، چین حجم

در حالی که غول‌هایی نظیر چین، مصر و اسپانیا سهم‌های عمده بازار جهانی سیر را در سال ۲۰۲۶ تصاحب کرده‌اند، ایران با تولید حدود ۶۰ هزار تنی و صادرات عمدتاً به هند و کشورهای حوزه CIS، جایگاهی حاشیه‌ای دارد. گزارش پیش‌رو نشان می‌دهد که ادامه راهبرد فعلی، ایران را بیش از پیش به حاشیه بازارهای جهانی خواهد راند و تنها تغییر رویکرد به سمت محصولات با ارزش‌افزوده و بازارهای هدف جدید می‌تواند این روند را معکوس کند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: عرضه مازاد سیر در بازار جهانی و کاهش قیمت‌ها تا ۴۰ درصد در برخی مناطق، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است. در این میان، سهم اندک ایران از صادرات جهانی (کمتر از ۰.۵ درصد) و تمرکز آن بر بازارهای منطقه‌ای، ضرورت بازنگری در استراتژی تجاری این محصول را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

به گزارش خبرنگار ما، بازار جهانی سیر در سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر ترکیبی از افزایش تولید در برخی مناطق کلیدی و تداوم فشار ناشی از عرضه ارزان‌قیمت از سوی چین، وارد فصلی جدید و سرشار از چالش شده است. در حالی که اسپانیا و دیگر تولیدکنندگان اروپایی از برداشت‌هایی با کیفیت و اندازه مطلوب خبر می‌دهند، قیمت‌ها تحت فشار شدید قرار داشته و رقابت برای سهم بازار، به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی، بسیار فشرده شده است. این گزارش به بررسی وضعیت بازار در مناطق مختلف جهان پرداخته و سپس جایگاه سیر ایران را در این فضای رقابتی تحلیل می‌کند.

اروپا: کیفیت بالا در برابر سیل واردات ارزان‌قیمت

اسپانیا به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان کلیدی اروپا، فصلی موفق از نظر زراعی را پشت سر می‌گذارد. برداشت سیر زودرس با کیفیت و اندازه پیازهای استثنایی به پایان رسیده و پیش‌بینی می‌شود برداشت سیر بنفش نیز به همین صورت باشد. با این حال، وضعیت تجاری به دلیل رقابت شدید با سیر چینی بسیار دشوار ارزیابی می‌شود. صادرکنندگان چینی با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از هزینه تولید اسپانیا در اروپا فعالیت می‌کنند و موجودی بالای سیر چینی در انبارها، فشار نزولی بر قیمت‌ها را افزایش داده است. فعالان این بخش تأکید دارند که رقابت با این قیمت‌ها غیرممکن است و بر کیفیت و ایمنی غذایی تولید اروپا به عنوان مزیت رقابتی شرط می‌بندند .

ایتالیا نیز وضعیتی مشابه را تجربه می‌کند. بازار این کشور مملو از سیر وارداتی، عمدتاً از مصر و آرژانتین، با قیمت‌های بسیار پایین (کمتر از ۱ یورو در هر کیلوگرم برای سیر مصری) شده است. این حجم بالای محصول فروخته‌نشده، همراه با موجودی سیر اسپانیایی از فصل قبل، فعالیت تجاری را کند کرده و چشم‌انداز ماه‌های آینده را نامطلوب نشان می‌دهد. برآورد می‌شود مصرف با دو تا سه ماه تأخیر نسبت به حالت عادی همراه باشد که این زمان برای تخلیه موجودی فعلی مورد نیاز است . در این میان، بیماری‌هایی مانند فوزاریوم و کمبود نیروی کار، چالش‌های داخلی تولید را نیز تشدید کرده‌اند.

در فرانسه، برداشت ۲۰۲۶ زودتر از معمول و در شرایط مطلوب آغاز شده است. کیفیت بهداشتی محصول خوب و عملکرد رضایت‌بخش ارزیابی شده است. با این حال، نگرانی اصلی این بخش، افزایش سهم محصولات ارزان‌قیمت در بازار است که فشار فزاینده‌ای بر قیمت‌ها وارد کرده و ارزش تولید داخلی را با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، تهدید می‌کند . در آلمان و هلند نیز بازار آرام و عرضه کافی گزارش شده و قیمت‌ها در سطح پایینی قرار دارند. نکته جالب توجه در آلمان، اشاره به باران‌های شدید در چین و شیوع لکه‌های کپک است که منجر به افزایش هزینه‌های پوست‌گیری و دسته‌بندی و در نتیجه افزایش قیمت حدود ۱۷۰ یورو در هر تن شده است. این موضوع می‌تواند به نفع تأمین‌کنندگان اسپانیایی تمام شود .

سایر مناطق: عرضه فراوان و تقاضای ضعیف

در آمریکای شمالی، با وجود عرضه خوب سیر از مکزیک و کالیفرنیا، تقاضا ضعیف است. برداشت مکزیک به دلیل مشکلات کیفیت بذر و کمبود سرما، ناامیدکننده بوده، اما عملکرد خوب اسپانیا در دو فصل گذشته، این کمبود را جبران کرده است .

آفریقای جنوبی با حجم بی‌سابقه عرضه مواجه است و قیمت‌ها حدود ۴۰ درصد کمتر از سال گذشته هستند. این موضوع احتمالاً منجر به کاهش سطح زیر کشت در سال آینده و در نتیجه افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در این بازار، سیر وارداتی اغلب قیمتی بالاتر از سیر محلی دارد و تقاضا برای حبه‌های بزرگ سیر وارداتی در حال افزایش است .

در مصر، با افزایش قابل توجه سطح زیر کشت و رشد صادرات به اتحادیه اروپا، قیمت‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند و تقاضای اروپا به دلیل موجودی انبارهای سرد اسپانیا کاهش یافته است. بازار برزیل به عنوان مقصد اصلی صادرات مصر، در حال حمایت از این بازار است، اما قیمت‌ها به شدت کاهش یافته‌اند (حدود ۶۰ درصد کمتر از فصل قبل) .

چین به عنوان بازیگر مسلط بازار، با وجود کیفیت قابل قبول و عرضه پایدار، با کاهش قیمت‌ها مواجه است. رقابت شدید و عدم قطعیت اقتصادی، حاشیه سود صادرکنندگان را کاهش داده است. تمرکز صادرات این کشور به ویژه بر روی بازار رو به رشد آفریقا معطوف شده است .

کشورهای آمریکای جنوبی مانند پرو، آرژانتین، شیلی و مکزیک همگی از گرما، کاهش تولید و رقابت شدید با سیر چینی ارزان‌قیمت آسیب دیده‌اند. کاهش محسوس قیمت‌ها و کاهش تمایل به کاشت در فصل آینده از پیامدهای این شرایط است .

جایگاه سیر ایران در بازار جهانی

بر اساس داده‌های موجود، جایگاه ایران در بازار صادرات جهانی سیر، در مقایسه با بازیگران اصلی مانند چین، اسپانیا، مصر و آرژانتین، بسیار محدود و حاشیه‌ای است. آمارهای تجاری نشان می‌دهد که حجم صادرات سیر ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۵ هزار تن بوده که در مقایسه با حجم صادرات چند میلیون تنی چین یا حتی صدها هزار تنی اسپانیا، ناچیز است .

بر اساس داده‌های معاملاتی نمونه‌گیری‌شده، قیمت صادراتی سیر ایران در بازه ۰.۳۰ تا ۱.۸۰ دلار در هر کیلوگرم در نوسان بوده است. بازارهای هدف عمدتاً شامل کشورهای همسایه و منطقه مانند هند، قزاقستان و اوکراین بوده‌اند، نه بازارهای بزرگ اروپایی یا آمریکایی که میدان رقابت اصلی تولیدکنندگان بزرگ است .

تولید سیر ایران نیز در سطح متوسطی قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود تولید این کشور در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶۰ هزار تن برسد که در سال ۲۰۲۱، ایران را به عنوان بیست‌وچهارمین تولیدکننده بزرگ جهان معرفی می‌کرد . این رقم با وجود تولیدکنندگان بزرگ فاصله زیادی دارد. با این حال، ایران به عنوان یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه در تحلیل‌های بازار لحاظ می‌شود، که نشان‌دهنده وجود پتانسیل برای توسعه این بخش است .

تحلیل و چشم‌انداز

بازار جهانی سیر در سال ۲۰۲۶ به وضوح بازاری است که تحت سلطه حجم عظیم و قیمت‌های پایین سیر چینی قرار دارد. این شرایط، چالش‌های جدی را برای تولیدکنندگان سایر نقاط جهان، به ویژه در اروپا، ایجاد کرده و آن‌ها را ناچار به رقابت بر سر کیفیت، ایمنی غذایی و تمایز محصول می‌کند.

جایگاه ایران در این بازار به شرح زیر قابل تحلیل است:

۱. رقابت‌پذیری محدود: ایران در حال حاضر بازیگر کوچکی در بازار جهانی صادرات سیر است و توانایی رقابت با قدرت‌های بزرگ صادرکننده را ندارد. حجم پایین صادرات و تمرکز آن بر بازارهای منطقه‌ای، نشان‌دهنده عدم حضور جدی ایران در زنجیره تأمین جهانی است.
۲. پتانسیل‌های توسعه: با وجود جایگاه فعلی، ایران دارای پتانسیل‌هایی برای توسعه صادرات سیر است. به عنوان یکی از تولیدکنندگان مطرح در سطح منطقه و با توجه به کیفیت محصولات کشاورزی ایران، می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، سهم بازار را در کشورهای همسایه افزایش داد.
۳. راهبرد پیشنهادی: با توجه به فشار شدید قیمتی ناشی از رقبای بزرگی مانند چین و مصر، استراتژی رقابت بر سر قیمت برای ایران کارساز نخواهد بود. به نظر می‌رسد بهترین راهبرد، تمرکز بر بازارهای منطقه‌ای با ارزش افزوده بالاتر (مانند محصولات فرآوری‌شده)، افزایش کیفیت و ایجاد برند برای سیر ایرانی است. ورود به بازارهای اروپایی که بر ایمنی و کیفیت تأکید دارند، نیازمند سرمایه‌گذاری در استانداردها و بازاریابی هدفمند است.

در نهایت، آینده بازار سیر تا حد زیادی به سیاست‌های تجاری چین، وضعیت آب و هوا در مناطق تولیدکننده و توانایی سایر تولیدکنندگان در تمایز محصول خود بستگی دارد. ایران باید با درک درست از این پویایی‌ها، به دنبال یافتن جایگاه خاص خود در بازارهای هدف باشد.

 

 

ادامه مطلب

بین الملل

ژاپن نخستین نهاد تخصصی مدیریت حقوق گونه‌های گیاهی را راه‌اندازی می‌کند

رشد ۳۰ برابری کشت غیرمجاز انگور «شاین مسقط» ژاپن در چین و تشدید رقابت در بازار کره جنوبی، دولت توکیو را بر آن داشت تا با ایجاد یک سازمان اختصاصی، نظام جمع‌آوری حق‌امتیاز را متحول کند. آژانس جدید بذر و نهال که از ماه آینده فعالیت خود را آغاز می‌کند، با تمرکز بر قراردادهای بین‌المللی و نظارت هوشمند بر صادرات، به دنبال نجات صنعت اصلاح‌نژاد این کشور از رکود و تأمین مالی مجدد تحقیقات کشاورزی است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: دولت ژاپن در همکاری با بخش خصوصی، اقدام به تأسیس سازمانی اختصاصی برای مدیریت حقوق مالکیت معنوی گونه‌های گیاهی نموده است. پیش‌بینی می‌شود این نهاد جدید از ماه اوت (مرداد–شهریور) فعالیت اجرایی خود را آغاز نماید. هدف اصلی از ایجاد این ساختار، مقابله با بهره‌برداری غیرمجاز از ارقام میوه و سبزیجات ژاپنی در بازارهای بین‌المللی و نیز ساماندهی نظام جمع‌آوری حق‌الامتیاز از تولیدکنندگان دارای مجوز است.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، وزارت کشاورزی، جنگلداری و شیلات ژاپن قصد دارد این سازمان را به عنوان یک آژانس تخصصی در حوزه بذر و نهال تأیید کرده و از فرآیندهای عملیاتی آن پشتیبانی نماید. این نهاد جدید، مسئولیت مدیریت حقوق اصلاح‌نژاد و دارایی‌های فکری مرتبط با ارقام نوین گیاهی را که توسط مؤسسات تحقیقاتی عمومی و دولت‌های محلی توسعه یافته‌اند، بر عهده خواهد گرفت.

وظایف و ساختار نهاد جدید

این سازمان مأموریت‌های متعددی از جمله نظارت بر کشت‌های غیرمجاز در داخل و خارج از ژاپن، پیگیری قضایی تخلفات، و تسهیل توزیع بین‌المللی گونه‌های دارای مجوز را دنبال خواهد کرد. درآمدهای حاصل از قراردادهای صدور مجوز، به مؤسسات توسعه‌دهنده گونه‌ها بازگردانده شده و مجدداً در برنامه‌های اصلاح‌نژادی سرمایه‌گذاری خواهد شد. ترکیب این نهاد متشکل از کارشناسان متخصص گونه‌های گیاهی و همچنین حقوقدانان فعال در حوزه قراردادهای بین‌المللی و دعاوی مرتبط خواهد بود. به تأکید وزارت کشاورزی، این نخستین نهاد در ژاپن است که به طور انحصاری به مدیریت حقوق پرورش‌دهندگان اختصاص یافته است.

زمینه‌های شکل‌گیری؛ نگرانی از گسترش بی‌ضابطه ارقام ژاپنی

این تصمیم در پی نگرانی‌های فزاینده درباره خروج غیرقانونی ارقام توسعه‌یافته ژاپنی، به ویژه انگور شاین مسقط، به خارج از کشور اتخاذ شده است. این رقم که توسط سازمان ملی تحقیقات کشاورزی و غذا (NARO) پرورش یافته، بدون دریافت مجوز به چین و کره جنوبی راه یافته و اکنون در هر دو کشور به طور گسترده کشت می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۲، سطح زیر کشت شاین مسقط در چین به حدود ۷۳ هزار و ۷۰۰ هکتار رسیده که نزدیک به ۳۰ برابر مساحت کشت این محصول در ژاپن است.

دولت ژاپن برآورد می‌کند که سالانه بیش از ۶۹ میلیون دلار آمریکا به دلیل وصول نشدن حق‌الامتیاز این ارقام متضرر می‌شود. افزون بر این، گسترش تولید شاین مسقط در کره جنوبی، رقابت را برای صادرات ژاپن نیز تشدید کرده است.

بررسی‌های وزارت کشاورزی در سال گذشته نشان داد که حدود ۵۰ گونه توسعه‌یافته ژاپنی، از جمله توت‌فرنگی، مرکبات و انگور، از طریق تأمین‌کنندگان آنلاین بذر و نهال در چین و کره به فروش می‌رسند.

چالش کاهش تولید ارقام جدید و بستر قانونی

در سال‌های اخیر، روند توسعه گونه‌های جدید گیاهی در ژاپن با کاهش مواجه بوده است. اغلب برنامه‌های اصلاح‌نژادی توسط مؤسسات دولتی انجام می‌شود که به دلیل کمبود منابع برای حفاظت از حقوق بین‌المللی و تجاری‌سازی، با نقدهایی روبه‌رو بوده‌اند.

راه‌اندازی این سازمان در ادامه اجرای قانون اصلاح‌شده بذر و نهال صورت می‌گیرد که از آوریل ۲۰۲۲ به طور کامل لازمالاجرا شده و صادرات غیرمجاز گونه‌های ثبت‌شده را ممنوع اعلام کرده است. در حال حاضر، اصلاحات تکمیلی دیگری نیز با هدف جلوگیری از صادرات غیرقانونی از همان مرحله ثبت درخواست، در دست بررسی است. دولت ژاپن امیدوار است با افزایش درآمدهای حق‌الامتیاز، منابع مالی لازم برای حمایت از برنامه‌های آینده اصلاح‌نژاد را تأمین کرده و همزمان، حفاظت از سرمایه‌های ژنتیکی ملی را در سطح بین‌المللی تقویت نماید.

ادامه مطلب

بین الملل

بازگشایی تنگه هرمز؛ چشم‌انداز صادرات میوه هند به خلیج‌فارس بهبود یافت

افزایش ۱۰ برابری کرایه حمل دریایی در پی بسته شدن تنگه هرمز، صادرات ۵۰ میلیارد دلاری مواد غذایی هند به غرب آسیا را با کاهش ۱۴.۶۷ درصدی در دو ماه اخیر مواجه کرد؛ اما فعالان تجاری میگویند با بازگشایی این آبراه استراتژیک، چشمانداز تجارت با بازارهای کلیدی نظیر عربستان، قطر و کویت مجدداً روشن شده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: با کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز، صادرکنندگان هندی نسبت به احیای تجارت میوه و سبزیجات با خلیج فارس ابراز خوشبینی کرده و از کاهش هزینه های حمل ونقل و تسریع در ترخیص محموله های سرگردان خبر میدهند.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، با کاهش تنشهای اخیر در تنگه هرمز و حصول توافق موقت میان ایالات متحده و ایران، فعالان حوزه صادرات محصولات کشاورزی هند نسبت به احیای جریان تجارت با کشورهای حوزه خلیجفارس ابراز امیدواری کردهاند. از ۲۸ فوریه سال جاری، اختلال در تردد کشتی‌ها از این آبراه استراتژیک و همچنین ایجاد اخلال در تخلیه و بارگیری محموله‌ها در بندر جبلعلی دبی، صادرات محصولاتی نظیر پیاز، فلفل، انار، موز و انبه به غرب آسیا را با مشکل مواجه کرده بود؛ منطقه‌ای که بیش از ۲۰ درصد از کل صادرات کشاورزی هند را به خود اختصاص میدهد.

به گفته صادرکنندگان، با ازسرگیری ترافیک دریایی در تنگه هرمز، نرخ کرایه حمل که در دوران بحران تا ده برابر افزایش یافته بود، بهتدریج رو به کاهش خواهد گذاشت. همچنین انتظار میرود حق بیمه حمل‌ونقل که در پی ناامنی‌های منطقه‌ای به شدت افزایش یافته بود، با تثبیت اوضاع کاهش یابد.

اختلال در ترانزیت محموله‌های فسادپذیر از مسیر تنگه هرمز، زنجیره تأمین صادرات به مقاصدی همچون عربستان سعودی، قطر و کویت را تحت تأثیر قرار داد. فعالان اقتصادی تأکید دارند که با عادی شدن مسیرهای کشتیرانی، زمان انتظار کشتیها کاهش یافته و ترخیص محموله‌های معوق تسریع خواهد شد.

در ماه مارس، گمرک دبی برای مدیریت بحران، اقدام به انتقال کانتینرها از طریق جاده از بنادر خورفکان و فجیره به بندر جبلعلی کرد؛ اقدامی موقتی که بار مالی سنگینی بر تجار تحمیل نمود.

اکرم حسین، رئیس انجمن صادرکنندگان میوه و سبزیجات تازه هند، در این زمینه اظهار داشت: «با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور حمل‌ونقل و تأخیرهای طولانی در ترخیص، صادرات به منطقه خلیج‌فارس از نظر اقتصادی توجیهپذیر نبود. اما پس از بازگشت ثبات به تنگه هرمز، انتظار داریم جریان صادرات به سطح عادی بازگردد.»

بر اساس آمار وزارت بازرگانی هند، غرب آسیا در سال ۲۰۲۵ سهم ۲۱.۸ درصدی از کل صادرات مواد غذایی این کشور را به خود اختصاص داده بود که ارزش آن بیش از ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است. موز، ادویه‌جات، گوشت و فرآورده‌های لبنی از مهمترین اقلام صادراتی به این منطقه محسوب میشوند.

با این حال، داده‌های رسمی حاکی از آن است که صادرات میوه و سبزیجات هند در دو ماه ابتدایی سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ (آوریل و مه) نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴.۶۷ درصد کاهش یافته و به ۵۹۰ میلیون دلار رسیده است. فعالان اقتصادی امیدوارند با کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی و بازگشت آرامش به مسیرهای دریایی، این روند نزولی در ماههای آینده جبران شود.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار