گزارش
اعتماد گمشده اقتصادی؛ وقتی قواعد بازی ناگهان تغییر میکند
اعتماد اقتصادی، حلقه مفقوده زنجیره ارزش کشاورزی ایران؛ از مزرعه تا سفره. نوسان سیاستهای خرید تضمینی، بیثباتی در بازار نهادهها و تصمیمهای ناگهانی در تجارت محصولات کشاورزی، امروز اعتماد تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و حتی مصرفکنندگان را به دستگاههای متولی این بخش به مخاطره انداخته است. بحرانی که ثبات امنیت غذایی و پایداری توسعه بخش کشاورزی را منوط به بازنگری اساسی در شیوه تعامل دولت با بازیگران خصوصی کرده است. این گزارش تحلیلی، به واکاوی عمق این بیاعتمادی و راههای خروج از آن میپردازد.

پایگاه خبری داوان نیوز: اعتماد اقتصادی بازیگران زنجیره ارزش کشاورزی شامل تولیدکنندگان، بهرهبرداران، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان به سیاستهای دولت و نهادهای متولی بخش کشاورزی، یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار کشاورزی محسوب میشود.
به گزارش داوان نیوز، بخش کشاورزی با سهم حدود ۱۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال نزدیک به ۱۸ درصدی جمعیت کشور، نقشی حیاتی در امنیت غذایی و اقتصادی ایران ایفا میکند. اعتماد بازیگران این بخش به سیاستهای دولتی، به ویژه در بستر تحریمها و نوسانات اقتصادی، عاملی تعیینکننده در افزایش سرمایهگذاری، بهبود بهرهوری و توسعه پایدار این بخش است. این گزارش با تمرکز بر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد اصلی سیاستگذار، به تحلیل جایگاه اعتماد اقتصادی در روابط دولت و بخش خصوصی کشاورزی میپردازد.
مفهوم اعتماد اقتصادی در کشاورزی
اعتماد اقتصادی در این حوزه به معنای اطمینان فعالان بخش کشاورزی به ثبات، شفافیت، کارایی و قابل پیشبینی بودن سیاستها و تصمیمهای نهادهای حاکمیتی است. این اعتماد زمانی محقق میشود که سیاستها:
– مبتنی بر واقعیتهای میدانی و نیازهای ذینفعان باشد
– در بلندمدت ثبات داشته باشد
– به صورت عادلانه و شفاف اجرا شود
– نتایج قابل اندازهگیری و مثبت برای ذینفعان ایجاد کند
بررسی اعتماد هر گروه از بازیگران به سیاستهای دولتی
۱. تولیدکنندگان و بهرهبرداران کشاورزی
این گروه که ستون فقرات بخش کشاورزی هستند، با چالشهای متعددی روبرو بودهاند که اعتماد آنان را تحت تأثیر قرار داده است:
الف) چالشهای اعتمادسازی:
– نوسانات قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک
– تاخیر در پرداختهای دولتی
– تغییرات ناگهانی در سیاستهای واردات و صادرات
– نبود بیمههای کارآمد و جامع برای پوشش ریسکهای تولید
– ضعف در زیرساختهای آبیاری، نگهداری و انتقال محصولات
ب) انتظارات از دولت و وزارت جهاد کشاورزی:
– ثبات در سیاستهای قیمتگذاری و خرید تضمینی
– بهبود دسترسی به نهادههای تولید با کیفیت و قیمت مناسب
– توسعه نظام بیمهای کارآمد و پرداخت به موقع خسارات
– سرمایهگذاری در پژوهشهای کاربردی و انتقال یافتهها به مزرعه
– تسهیل دسترسی به اعتبارات بانکی با نرخ سود مناسب
۲. توزیعکنندگان و زنجیره تأمین
این گروه شامل بنکداران، عمدهفروشان، حملکنندگان و خردهفروشان است که اعتماد آنان به سیاستها بر کارایی کل زنجیره تأثیر میگذارد.
الف) چالشهای اعتمادسازی:
– سیاستهای ناگهانی در ممنوعیت یا آزادسازی صادرات
– دخالتهای مستقیم دولت در بازار در شرایط خاص
– ضعف نظام استاندارد و کنترل کیفیت یکپارچه
– ناکارآمدی سیستمهای حمل و نقل و نگهداری سردخانهای
– بوروکراسی اداری پیچیده در دریافت مجوزها
ب) انتظارات از نهادهای سیاستگذار:
– شفافیت در تصمیمگیریهای مرتبط با تجارت محصولات کشاورزی
– ایجاد بورس محصولات کشاورزی برای قیمتگذاری شفاف
– توسعه زیرساختهای لجستیک و نگهداری محصولات
– یکسانسازی و سادهسازی فرآیندهای صدور مجوز
– تقویت نظام نظارتی برای جلوگیری از احتکار و بازارسیاهی
۳. مصرفکنندگان نهایی
اعتماد مصرفکننده به سیاستهای دولت در حوزه کشاورزی بر امنیت غذایی و سلامت جامعه تأثیر مستقیم دارد.
الف) چالشهای اعتمادسازی:
– نوسانات شدید قیمت محصولات اساسی
– نگرانیهای ایمنی و سلامت مواد غذایی
– عدم شفافیت در برچسبگذاری و ردیابی محصولات
– تبلیغات ضد و نقیض در مورد کیفیت محصولات داخلی و وارداتی
ب) انتظارات از سیاستگذاران:
– تضمین ثبات قیمت محصولات اساسی
– نظارت مؤثر بر کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی
– شفافسازی اطلاعات مربوط به تولید و توزیع
– آموزش و آگاهیبخشی در مورد الگوی مصرف صحیح
نقش وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای مرتبط
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد اصلی سیاستگذار، نقش محوری در ایجاد یا تضعیف اعتماد اقتصادی دارد. عملکرد این وزارتخانه در حوزههای زیر بر سطح اعتماد مؤثر است:
نقاط قوت:
– گستردگی شبکه کارشناسی در سطح استانها و شهرستانها
– دارا بودن پژوهشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی تخصصی
– تجربه تاریخی در مدیریت بحرانهای بخش کشاورزی
نقاط ضعف نیازمند بهبود:
– ناهماهنگی درونسازمانی و موازیکاری
– ضعف در پیادهسازی سیاستها در سطح عملیاتی
– کمبود تعامل نظاممند با تشکلهای بخش خصوصی
– ناتوانی در پیشبینی و مدیریت بحرانهای احتمالی
چالشهای کلان در مسیر اعتمادسازی
۱. چالشهای ساختاری:
– ناهماهنگی بین دستگاههای متعدد دخیل در بخش کشاورزی
– تداخل وظایف نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی
– ضعف در نظام آماری و اطلاعاتی یکپارچه
۲. چالشهای سیاستی:
– گرایش به سیاستهای کوتاهمدت و انتخاباتی
– فقدان برنامهریزی راهبردی بلندمدت
– ناپایداری در تخصیص منابع بودجهای
۳. چالشهای اجرایی:
– ضعف در نظارت بر اجرای سیاستها
– ناکارآمدی نظام پایش و ارزیابی
– مقاومت در برابر تغییر و اصلاح روشهای سنتی
راهکارهای تقویت اعتماد اقتصادی بخش خصوصی کشاورزی
۱. راهکارهای نهادی:
– تشکیل شورای عالی هماهنگی بخش کشاورزی با حضور نمایندگان تمام ذینفعان
– تقویت نقش تشکلهای مردمی و صنفی در طراحی و نظارت بر سیاستها
– ایجاد دبیرخانه دائمی ارتباط دولت و بخش خصوصی کشاورزی
۲. راهکارهای سیاستی:
– تدوین سند راهبردی توسعه کشاورزی با افق ۲۰ ساله و ضمانت اجرایی
– اعلام عمومی و الزامآور کردن چارچوب سیاستهای کلان بخش
– طراحی نظام انگیزشی پایدار برای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
۳. راهکارهای اجرایی:
– استقرار سامانه شفاف اطلاعات بازار محصولات کشاورزی
– ایجاد نظام ردیابی محصولات از مزرعه تا سفره
– توسعه بیمههای کشاورزی جامع و کارآمد
– راهاندازی صندوق توسعه پایدار کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی
۴. راهکارهای ارتباطی و مشارکتی:
– برگزاری منظم نشستهای مشترک سیاستگذاران و فعالان بخش
– ایجاد پلتفرم دیجیتال برای دریافت پیشنهادات و گزارش مشکلات
– توسعه نظام رسیدگی به شکایات و حل اختلافات سریع
اعتماد اقتصادی بخش خصوصی کشاورزی به سیاستهای دولت، سرمایهای اجتماعی است که ایجاد آن زمانبر و نیازمند عزم جدی است، اما از دست دادن آن میتواند سریع و با تبعات گسترده همراه باشد. وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای سیاستگذار باید با رویکردی مشارکتی، شفاف و مسئولانه، به بازسازی و تقویت این اعتماد بپردازند. توسعه کشاورزی پایدار در گرو همکاری سازنده دولت و بخش خصوصی است که محور آن اعتماد متقابل و تعامل مستمر میباشد.
پیشنهادات
۱. تشکیل کارگروه ملی اعتمادسازی در بخش کشاورزی با حضور تمام ذینفعان
۲. طراحی و اجرای برنامه ملی “شفافیت و پاسخگویی در سیاستهای کشاورزی”
۳. ایجاد نظام ارزیابی مستقل از عملکرد سیاستهای بخش کشاورزی
۴. توسعه آموزشهای تخصصی برای کارشناسان دولتی در حوزه تعامل با بخش خصوصی
۵. استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات برای بهبود ارتباط و اعتمادسازی
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، تقویت اعتماد اقتصادی در بخش کشاورزی نه تنها به توسعه این بخش میانجامد، بلکه گامی اساسی در جهت تحقق امنیت غذایی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه متوازن مناطق روستایی کشور خواهد بود.

سردبیر
مدیریت منابع آبی؛ آمال و خواستهها یا واقعیتهای موجود؟
نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک، روز گذشته با حضور مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه تهران برگزار شد و در آن، مقامات دولتی با هشدار نسبت به پیامدهای نگاه بخشی و تعصبآمیز بر مدیریت منابع آبی، بر تدوین فوری برنامههای زیرساختی برای ایجاد توازن میان واقعیت کمآبی و ضرورت تأمین امنیت غذایی تأکید کردند.

پایگاه خبری داواننیوز: معاون برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی در نشست اضطراری شورای راهبردی آب و خاک، مدیریت مبتنی بر تعصبات بخشی را تهدیدی جدی برای تضییع حقوق مردم خواند و نسبت به تدوین برنامههایی مبتنی بر آمال و خواستهها به جای واقعیتهای میدانی کمآبی هشدار داد.
به گزارش خبرنگار داواننیوز، نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک با رویکردی تهاجمی نسبت به چالشهای پیشِ روی مدیریت منابع آبی کشور برگزار شد. در حالی که مسئولان کلیدی وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم عبور از رویکردهای تعصبآمیز و بخشی در تصمیمگیریها تأکید دارند، مهمترین دستاورد این نشست، تأکید بر ایجاد “توازن هوشمندانه” میان واقعیت تلخ کمآبی و الزامات تأمین امنیت غذایی بهعنوان یک اصل راهبردی و مقدس اعلام شد.
اعلام وضعیت قرمز و عبور از فاز هشدار به فاز اقدام
برگزاری این نشست با حضور مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه تهران، نشان از عزم سیستمی برای خروج از وضعیت عادیِ مدیریت آب دارد. اظهارات صریح اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر مواجهه با “واقعیت انکارناپذیر کمآبی” را میتوان بهعنوان یک اعلام خطر جدی برای افکار عمومی و فعالان این حوزه تلقی کرد. نکته کلیدی در این اظهارات، نسبت دادن مدیریت نادرست آب به “تضییع حقوق مردم” است که بیانگر درک ریسکهای سیاسی-اجتماعی این بحران توسط متولیان بخش کشاورزی میباشد.
نقد ساختاری بر اسناد بالادستی و خواستههای غیرواقعی
یکی از محورهای تحلیلی این نشست، نقد صریح بر وجود تناقض در اسناد اجرایی بود. فتحی با صراحت نسبت به تدوین گزارشهای مبتنی بر “آمال و خواستهها” بهجای “واقعیتهای موجود” هشدار داد. این بخش از بیانات، نشاندهنده یک چالش جدی در نظام برنامهریزی کشور است؛ جایی که گاهی اهداف ترسیمی در اسناد بالادستی با ظرفیتهای زیستی و اقلیمی کشور همخوانی ندارد. این رویکرد انتقادی، میتواند نویدبخش آغاز بازنگریهای اساسی در سند اصلاح الگوی کشت باشد.
دوگانگی راهبردی: افزایش بهرهوری در برابر کاهش تولید
مهمترین چالش مطروحه در این نشست، مدیریت پارادوکس “کمآبی شدید” و “ضرورت حفظ امنیت غذایی” بود. معاون وزیر با تأکید بر مقدس خواندن امنیت غذایی، تلویحاً اعلام کرد که سیاستهای جاری بهسمت کاهش سطح زیر کشت یا اعمال محدودیتهای شدید که به تولید لطمه بزند، حرکت نخواهد کرد. به عبارت دیگر، راهبرد کلان کشور بر “کاهش هوشمندانه مصرف آب” متمرکز است، نه “کاهش تولید”. این رویکرد، بار سنگینی را بر دوش توسعه زیرساختهای نوین آبیاری و ارتقای تکنولوژی میگذارد.
تمرکز بر زیرساخت بهجای اقدامات تنبیهای
در جمعبندی این نشست، بر “الزامات زیرساختی” بهعنوان رکن اصلی راهکارها تأکید شد. این پیام حاکی از آن است که سیاستگذاران به دنبال راهکارهای سلبی و ممنوعیتهای صرف نیستند و توسعه سامانههای نوین آبیاری و اصلاح ساختار خاک را در اولویت قرار دادهاند. همچنین تأکید بر “ظرفیتهای منطقهای” نشاندهنده کنار گذاشتن رویکرد یکسانسازی و حرکت بهسمت مدلهای کشت بومی و اقلیمی است.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک را میتوان یک نقطه عطف در عبور از کلیگویی بهسوی اقدامات عینی و مبتنی بر واقعیتهای میدانی ارزیابی کرد. هشدار نسبت به پیامدهای نگاه تعصبآمیز و سیاسی به مقوله آب، از یکسو، و تأکید بر حفظ کیفی و کمی امنیت غذایی، از سوی دیگر، نشان میدهد که کشور در آستانه یک تغییر پارادایم در مدیریت منابع آبی قرار دارد. با این حال، چالش اصلی فراتر از این نشست، در نحوه پیادهسازی این راهبردهای دوگانه و تأمین منابع مالی و فنی برای اجرای سریع زیرساختهای مورد نیاز در مزارع کشور خواهد بود.
پیشنهاد راهبردی:
تشکیل کارگروههای نظارتی مشترک بین دانشگاه تهران و وزارت جهاد کشاورزی برای پایش مستمر اجرای ۲۰ محور برنامهریزی شده و جلوگیری از ایجاد خلأ اجرایی میان “گزارشها” و “اقدامات میدانی”، ضروریترین گام پس از این نشست خواهد بود.
پرونده ویژه
پایداری در ناپایداری؛ معماریِ الگوی کشاورزی هوشمند در اندیشهگاه راهبردی سازمان تات
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از اتخاذ راهبردهای انطباقی مبتنی بر سناریوی «سخت» همزمانی خشکسالی، کاهش واردات و بحران انرژی خبر داد و گفت: سازمان با تمرکز بر اصلاح ژنتیک ارقام مقاوم، کاهش ۵ میلیارد مترمکعبی مصرف آب از طریق الگوی کشت الکترونیکی و راه اندازی شبکه مزارع الگویی، به دنبال ارتقاء ۱۰ درصدی بهره وری کل عوامل تولید در سال ۱۴۰۵ است.

پایگاه خبری داوان نیوز: نشست خبری معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، با محوریت «نقش نظام دانشبنیان در تابآوری امنیت غذایی در شرایط چندبعدی بحران» برگزار شد. در این رویداد، ضمن مرور تجارب یکسالهٔ مدیریت ریسکهای سیستمی، ابعاد فنی برنامههای انطباقپذیری سازمان در مواجهه با سناریوهای سختِ همزمانی خشکسالی، شوکهای وارداتی و ناترازی انرژی، بهصورت ژرفکاوانه تبیین گردید.
غلامرضا گلمحمدی با استناد به عملکرد یکسالهٔ اخیر که با رویدادهایی نظیر جنگ ۱۲ روزه، اعمال مجدد تحریمها (اسنپبک) و شدیدترین محاصره دریایی پنجدههٔ اخیر همراه بود، اذعان داشت که علیرغم جابجایی ارز ترجیحی و تلاطمهای اقتصادی، شاخص تابآوری زنجیره تأمین کشور با اتکا به انسجام نهادی و مدیریت مصرف، افت قابلتوجهی را تجربه نکرده و خلأیی در تأمین کالاهای اساسی رخ نداده است. این مهم نشاندهندهٔ کارایی نسبی مدل حکمرانی مشارکتی در شرایط فشار حداکثری است.
آیندهپژوهی و سناریونگاری؛ اولویتبندی ریسکهای سیستمیک در بخش کشاورزی
دکتر گلمحمدی در پاسخ به پرسش تخصصی خبرنگار داوان نیوز، با اشاره به مطالعات راهبردی سازمان که سه افق «مطلوب، معمول و بحرانی (سخت)» را برای بخش کشاورزی ترسیم کرده، تصریح کرد: سناریوی سخت که با تلاقی سه متغیر کلان کاهش چشمگیر بارش (ابرچالش آب)، محدودیتهای تجاری و کاهش واردات نهادهها، و نوسانات شدید حاملهای انرژی تعریف میشود، بهعنوان پیشفرض غالب در تدوین برنامههای عملیاتی سازمان لحاظ گردیده است.
راهبردهای انطباقی سازمان تات در مواجهه با سناریوی سخت (آب، انرژی و تجارت)
رئیس سازمان تات، برنامههای عملیاتی خود را در چهار محور اساسی، مبتنی بر رویکرد «تولید دانشمحور و بهرهوری فراتر از مرزهای فیزیکی» تبیین کرد:
– محور اول (ژنتیک و بهنژادی مقاوم): توسعه و معرفی ارقام اصلاحشدهٔ متحمل به تنشهای غیرزیستی (خشکی، شوری و نوسانات دمایی). بهعنوان نمونه، مدیریت موفق زنگ زرد گندم در استان گلستان (قطب این بیماری) با استفاده از ارقام مقاوم و کاهش چشمگیر ادوات شیمیایی، گواهی بر این رویکرد است.
– محور دوم (مدیریت بهینهٔ منابع پایه): طراحی الگوی کشت با رویکرد کاهش شدت مصرف آب، بهگونهای که در سال زراعی گذشته با ابلاغ الکترونیکی الگوی کشت، مصرف آب از ۵۰ به ۴۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافت. این الگو با بازخوردگیری از کشاورزان و هماهنگی با وزارت نیرو، زمینهساز کشت محصولات با نیاز آبی کمتر شد.
– محور سوم (هوشمندسازی و فناوریهای نوین آبیاری): توسعه سامانههای آبیاری هوشمند و روشهای نوین بهعنوان مکملی برای جبران خلأ عملکرد (Performance Gap) بین کشاورزان پیشرو و خردهپاها.
– محور چهارم (توسعهٔ سرمایههای انسانی و دانشی): نامگذاری سال ۱۴۰۵ بهعنوان «سال توسعه دانش و فناوری» و هدفگذاری برای ارتقاء ۱۰ درصدی بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) از طریق انتقال یافتههای پژوهشی به عرصهٔ مزرعه.

سازوکارهای عملیاتی انتقال دانش؛ از مزارع الگویی تا آموزش همگانی
دکتر گلمحمدی با نگاهی فراتر از فعالیتهای مرسوم ترویجی، به سه ابتکار عملیاتی ویژه در سال جاری اشاره کرد که بار فنی بالایی دارند:
۱. شبکهسازی مزارع الگویی (Model Farms Network): استفاده از ظرفیت ۷۰ هزار کشاورز پیشرو و خبره و انعقاد قرارداد با ۲ هزار نفر از آنان برای ایجاد ۲ هزار مزرعهٔ الگویی، که هر یک مسئولیت انتقال دانش و تجربه به ۲۰ کشاورز خردهپا را بر عهده دارند تا از این طریق، نرخ نفوذ دانش در سطوح خرد افزایش یابد.
۲. پروژههای تحقیق-توسعهی (R&D) مزرعهمحور: اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی در سطح مزارع بالای ۵ هکتار (برخلاف طرحهای سنتی که در سطح یک هکتار اجرا میشوند) در محصول استراتژیک سیبزمینی، با مشارکت مستقیم بهرهبرداران.
۳. جذب و بکارگیری یافتههای برونسازمانی: فراخوان ملی از دانشگاهها و مراکز پژوهشی دولتی و خصوصی برای ارائه یافتههای قابل ترویج، با تعهد سازمان تات مبنی بر تکثیر رایگان و انتشار گستردهٔ آنها، بهمنظور همافزایی با ۸۳ درصد اعضای هیئت علمی مستقر در خارج از سازمان.
راهبرد مدیریت ضایعات و پسماند؛ رویکرد اقتصاد چرخشی
در حوزه کاهش ضایعات (که در اقتصاد کشاورزی از آن به عنوان «تولید پنهان» یاد میشود)، رئیس سازمان تات از دستیابی به کاهش ۵۰ درصدی ریزش برداشت غلات (از ۱۰ درصد به کمتر از ۵ درصد) با بهکارگیری کمباینهای پیشرفته و ارقام جدید خبر داد. همچنین، از طراحی یک طرح کلان برای تبدیل پسماندهای کشاورزی به خوراک دام (از جمله باگاس نیشکر و ضایعات گوجهفرنگی) با همکاری بخش خصوصی سخن گفت که در صورت تجاریسازی، گامی مؤثر در تأمین امنیت خوراک دام و کاهش وابستگی به واردات خواهد بود.
مدیریت ذخایر ژنتیکی؛ پشتوانهٔ امنیت زیستی و دفاع غیرعامل
دکتر گلمحمدی با تأکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد ذخایر ژنتیکی کشور بهصورت متمرکز در سازمان تات (با بیش از ۴.۵ میلیون نمونه) نگهداری میشود، این مجموعه را «حافظ ناموس ژنتیکی کشور» توصیف کرد. وی با اشاره به تجربهٔ جنگهای اخیر که اولین تماسها با وی حول حفاظت از این بانکها بود، اعلام کرد: خوشبختانه قانون مدیریت و بهرهبرداری از منابع ژنتیکی (مصوب مجلس) بهعنوان یک دستاورد حاکمیتی، امکان حفاظت قانونی از این سرمایههای ملی را فراهم ساخته است. با این حال، برای ایجاد نسخههای پشتیبان (Backup) و زیرساختهای نگهداری نوین، به تخصیص بودجهای بالغ بر یک همت و رفع ممنوعیت جذب نیروی انسانی متخصص در این بخش نیاز است.
کاربست برنامه هفتم توسعه و افق خودکفایی در محصولات راهبردی
رئیس سازمان تات با اعلام انطباق کامل برنامههای راهبردی سازمان با مواد برنامه هفتم توسعه (بهویژه بند ۳ ماده ۳۳)، از پیشبینی تحقق خوداتکایی ۹۰ درصدی در محصولات کلیدی نظیر گندم، جو، شکر، برنج و پنبه تا پایان برنامه خبر داد. دستاوردهایی نظیر توسعهٔ کشت پاییزهٔ چغندرقند (با کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب) در سطح ۸۰۰۰ هکتار در استان گلستان و معرفی ارقام هیبرید برنج متحمل به خشکی با دوره رشد کوتاهتر (کاهش ۲۰۰۰ مترمکعبی مصرف آب)، از جمله پروژههای کلیدی در این راستا هستند.

راهبردهای بینالمللی و تعامل با سازمان انرژی اتمی
در بخش پایانی، دکتر گلمحمدی به دو ظرفیت مهم اشاره کرد:
– همکاری با سازمان انرژی اتمی برای استفاده از فنون موتاسیون (جهشزایی) و پرتوتابی جهت تسریع در فرآیند اصلاح ارقام (بهویژه برنج، سویا و پنبه) که در سال گذشته منجر به معرفی یک رقم جدید برنج گردیده است.
– دیپلماسی علمی و تعاملات بینالمللی: اعزام ۶ پژوهشگر جوان به چین برای آموزش روشهای نوین اصلاح نباتات (با هزینهٔ طرف چینی) و انعقاد تفاهمنامههایی با کشورهای هدف (چین و بلاروس) برای تبادل ارقام پرتولید، ضمن حفظ پروتکلهای سختگیرانهٔ تبادل منابع ژنتیکی.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، گزارش مذکور حاکی از گذار سازمان تات از رویکرد سنتیِ پژوهشمحور صرف، به سمت نهادی مسئلهمحور و راهبردی است که با طراحی سناریوهای چندبعدی و اجرای برنامههای عملیاتی مبتنی بر بهرهوری و مدیریت ریسک، نقش کلیدی خود را در حکمرانی امنیت غذایی کشور، حتی در سختترین شرایط، تثبیت نموده است.
پرونده ویژه
بازار جهانی کود مرغی؛ فرصتی ۳.۱ میلیارد دلاری برای سرمایهگذاری پایدار
افزایش آگاهی از خطرات تخریب خاک ناشی از کودهای شیمیایی، بازار جهانی کود مرغی را در مسیر صعودی قرار داده است. گزارشها نشان میدهد که ارزش این صنعت تا سال ۲۰۳۳ با CAGR معادل ۶.۵ درصد به ۳.۱ میلیارد دلار خواهد رسید و کشاورزی ارگانیک، باغبانی گلخانهای و سیاستهای اقتصاد چرخشی، مهمترین محرکهای این تحول هستند.

پایگاه خبری داواننیوز: پیشبینیهای تازه از رشد ۶.۵ درصدی بازار جهانی کود مرغی در هفت سال آینده حکایت دارد و انتظار میرود ارزش آن از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۳ افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار داواننیوز، بر اساس جدیدترین گزارش تحلیلی مؤسسه معتبر Persistence Market Research، بازار جهانی کودهای مبتنی بر فضولات مرغی در مسیر رشد چشمگیری قرار گرفته و پیشبینی میشود ارزش آن از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۳ افزایش یابد. این رشد با نرخ مرکب سالانه (CAGR) معادل ۶.۵ درصد در دوره هفتساله ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۳ محقق خواهد شد.
تغییر الگوی کشاورزی جهانی به سمت روشهای پایدار و ارگانیک، کاهش چشمگیر مصرف کودهای شیمیایی و افزایش نگرانیها درباره تخریب خاک، از مهمترین عوامل توسعۀ این صنعت به شمار میروند. تولیدکنندگان کشاورزی در سراسر جهان، بهویژه در مزارع ارگانیک و گلخانهها، بهطور فزایندهای از کود مرغی بهعنوان یک جایگزین طبیعی، مقرونبهصرفه و سرشار از مواد مغذی کلیدی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) استفاده میکنند.
محرکهای اصلی رشد بازار
۱. توسعۀ کشاورزی ارگانیک و تقاضای مصرفکننده
روند روبهرشد مصرف مواد غذایی ارگانیک در کشورهای پیشرفته و درحالتوسعه، کشاورزان را به استفاده از نهادههای دارای تأیید زیستمحیطی سوق داده است. کود مرغی بهعنوان یک منبع غنی و سازگار با طبیعت، جایگاه ویژهای در سیستمهای کشت ارگانیک یافته است.
۲. بهبود سلامت خاک و پایداری زیستی
استفاده مفرط از کودهای شیمیایی در دهههای اخیر منجر به کاهش کیفیت خاک، شوری و کاهش فعالیت میکروبی شده است. کود مرغی با افزایش مادۀ آلی خاک، بهبود ظرفیت نگهداری آب و افزایش تنوع زیستی میکروبی، نقش مؤثری در احیاء و پایداری بلندمدت زمینهای کشاورزی ایفا میکند.
۳. رشد بخش باغبانی و گلخانهای
افزایش کشت محصولات با ارزش نظیر سبزیجات، میوههای گلخانهای، گیاهان زینتی و گلهای شاخهبریده، مصرف کودهای طبیعی و غنی را در این بخشها به طور قابلتوجهی افزایش داده است.
۴. توسعۀ محصولات فرآوریشده (پلت و کمپوست)
استقبال رو به رشد از کودهای پلتشده و کمپوستشده به دلیل سهولت در حملونقل، انبارداری، کاهش بو و عاری بودن از عوامل بیماریزا و بذر علفهای هرز، بستر مناسبی برای نوآوری تولیدکنندگان فراهم کرده است. فناوریهای نوین کمپوستسازی نیز کیفیت نهایی محصول را به میزان چشمگیری ارتقا دادهاند.
۵. حمایت دولتها و اقتصاد چرخشی
سیاستهای تشویقی دولتها، از جمله یارانهها، برنامههای آگاهیبخشی و مقررات حمایت از کشاورزی پایدار، همراه با رویکرد اقتصاد چرخشی و تبدیل پسماندهای طیور به منابع ارزشمند، از دیگر عوامل مؤثر بر رشد این بازار هستند.
تقسیمبندی بازار
بر اساس نوع محصول:
– کود جامد خام
– کود کمپوستشده
– کود پلتشده
– کود مایع
بر اساس کاربرد:
– محصولات زراعی (مزارع باز)
– باغبانی (میوه و سبزی)
– چمن و گیاهان زینتی
– گلخانهها و نهالستانها
– مصارف خانگی و باغچۀ شخصی
بر اساس کاربر نهایی:
– مزارع تجاری بزرگ
– مزارع ارگانیک
– مالکان کوچک و باغداران خانگی
– شرکتهای مدیریت فضای سبز
بر اساس منطقه:
– آمریکای شمالی
– اروپا
– آسیای شرقی
– آسیای جنوبی و اقیانوسیه
– آمریکای لاتین
– خاورمیانه و آفریقا
بازیگران کلیدی و استراتژیهای رقابتی
شرکتهای برجسته فعال در این حوزه شامل گروه اولمیکس، مزرعۀ انتخاب، کشاورزی ارگانیک، محصولات زیستمحیطی استاتزمن، راکی پوینت، فرتاگون، راهکارهای پایدار بایو گرینز، کودهای ارگانیک هندی، کودهای زیستی جایپور، کراپ آگرو، داکتر اوی و پرفکت بلند هستند.
این شرکتها با سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای فناوریهای کمپوست و پلتسازی، توسعۀ شبکههای توزیع و مشارکت با انجمنهای کشاورزی ارگانیک، در تلاش برای افزایش سهم خود در بازار جهانی و پاسخگویی به نیازهای متنوع کشاورزان حرفهای و خانگی هستند.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با توجه به افزایش آگاهی عمومی نسبت به سلامت خاک، امنیت غذایی و تغییرات اقلیمی، انتظار میرود توسعۀ کشاورزی پایدار در اولویت سیاستگذاری کشورهای مختلف قرار گیرد. بازار کود مرغی با بهرهمندی از این روند و نیز پیشرفتهای فنی در فرآوری، تا سال ۲۰۳۳ به ارزش ۳.۱ میلیارد دلار دست یابد و فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری، تولید و اشتغال در زنجیرۀ ارزش کشاورزی جهانی ایجاد کند.
سنجش و تولید4 هفته پیشمدیرعامل مرغک: افق ۱۴۰۶ ما ارزشآفرینی منطقهای است / تورم متوقفمان نکرده است
بیمه4 هفته پیشبیمه گندمکاران: پوشش کامل، حق بیمه رایگان، غرامت ۱۵۰ درصدی
سنجش و تولید4 هفته پیشقیمت جدید شیر، ماست و پنیر اعلام شد / جدول نرخ مصوب چهار محصول لبنی پرمصرف
دانستنی ها2 هفته پیشمجموعۀ کامل ستون تغییر اقلیم نشریه طبیعت ایران منتشر شد
دانستنی ها3 هفته پیشهشدار سازمان حفظ نباتات: حذف قطعی علفکش «لینورون» از مزارع ایران
اصناف4 هفته پیشنهادههای مرغداری ۵ برابر شد، تسهیلات ۵۰ همتی بلاتکلیف ماند
سردبیر4 هفته پیشپارادوکس تنباکوی ایران: تولیدکننده سوم خاورمیانه، واردکننده خالص جهان
سرخط4 هفته پیشتسهیلات تشویقی برای اجرای آییننامه بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم


























