با ما همراه باشید

گزارش

اعتماد گمشده اقتصادی؛ وقتی قواعد بازی ناگهان تغییر می‌کند

اعتماد اقتصادی، حلقه مفقوده زنجیره ارزش کشاورزی ایران؛ از مزرعه تا سفره. نوسان سیاست‌های خرید تضمینی، بی‌ثباتی در بازار نهاده‌ها و تصمیم‌های ناگهانی در تجارت محصولات کشاورزی، امروز اعتماد تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و حتی مصرف‌کنندگان را به دستگاه‌های متولی این بخش به مخاطره انداخته است. بحرانی که ثبات امنیت غذایی و پایداری توسعه بخش کشاورزی را منوط به بازنگری اساسی در شیوه تعامل دولت با بازیگران خصوصی کرده است. این گزارش تحلیلی، به واکاوی عمق این بی‌اعتمادی و راه‌های خروج از آن می‌پردازد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: اعتماد اقتصادی بازیگران زنجیره ارزش کشاورزی شامل تولیدکنندگان، بهره‌برداران، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان به سیاست‌های دولت و نهادهای متولی بخش کشاورزی، یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار کشاورزی محسوب می‌شود.

به گزارش داوان نیوز، بخش کشاورزی با سهم حدود ۱۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال نزدیک به ۱۸ درصدی جمعیت کشور، نقشی حیاتی در امنیت غذایی و اقتصادی ایران ایفا می‌کند. اعتماد بازیگران این بخش به سیاست‌های دولتی، به ویژه در بستر تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی، عاملی تعیین‌کننده در افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود بهره‌وری و توسعه پایدار این بخش است. این گزارش با تمرکز بر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذار، به تحلیل جایگاه اعتماد اقتصادی در روابط دولت و بخش خصوصی کشاورزی می‌پردازد.

مفهوم اعتماد اقتصادی در کشاورزی
اعتماد اقتصادی در این حوزه به معنای اطمینان فعالان بخش کشاورزی به ثبات، شفافیت، کارایی و قابل پیش‌بینی بودن سیاست‌ها و تصمیم‌های نهادهای حاکمیتی است. این اعتماد زمانی محقق می‌شود که سیاست‌ها:
– مبتنی بر واقعیت‌های میدانی و نیازهای ذی‌نفعان باشد
– در بلندمدت ثبات داشته باشد
– به صورت عادلانه و شفاف اجرا شود
– نتایج قابل اندازه‌گیری و مثبت برای ذی‌نفعان ایجاد کند

بررسی اعتماد هر گروه از بازیگران به سیاست‌های دولتی

۱. تولیدکنندگان و بهره‌برداران کشاورزی
این گروه که ستون فقرات بخش کشاورزی هستند، با چالش‌های متعددی روبرو بوده‌اند که اعتماد آنان را تحت تأثیر قرار داده است:

الف) چالش‌های اعتمادسازی:
– نوسانات قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک
– تاخیر در پرداخت‌های دولتی
– تغییرات ناگهانی در سیاست‌های واردات و صادرات
– نبود بیمه‌های کارآمد و جامع برای پوشش ریسک‌های تولید
– ضعف در زیرساخت‌های آبیاری، نگهداری و انتقال محصولات

ب) انتظارات از دولت و وزارت جهاد کشاورزی:
– ثبات در سیاست‌های قیمت‌گذاری و خرید تضمینی
– بهبود دسترسی به نهاده‌های تولید با کیفیت و قیمت مناسب
– توسعه نظام بیمه‌ای کارآمد و پرداخت به موقع خسارات
– سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های کاربردی و انتقال یافته‌ها به مزرعه
– تسهیل دسترسی به اعتبارات بانکی با نرخ سود مناسب

۲. توزیع‌کنندگان و زنجیره تأمین
این گروه شامل بنکداران، عمده‌فروشان، حمل‌کنندگان و خرده‌فروشان است که اعتماد آنان به سیاست‌ها بر کارایی کل زنجیره تأثیر می‌گذارد.

الف) چالش‌های اعتمادسازی:
– سیاست‌های ناگهانی در ممنوعیت یا آزادسازی صادرات
– دخالت‌های مستقیم دولت در بازار در شرایط خاص
– ضعف نظام استاندارد و کنترل کیفیت یکپارچه
– ناکارآمدی سیستم‌های حمل و نقل و نگهداری سردخانه‌ای
– بوروکراسی اداری پیچیده در دریافت مجوزها

ب) انتظارات از نهادهای سیاست‌گذار:
– شفافیت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تجارت محصولات کشاورزی
– ایجاد بورس محصولات کشاورزی برای قیمت‌گذاری شفاف
– توسعه زیرساخت‌های لجستیک و نگهداری محصولات
– یکسان‌سازی و ساده‌سازی فرآیندهای صدور مجوز
– تقویت نظام نظارتی برای جلوگیری از احتکار و بازارسیاهی

۳. مصرف‌کنندگان نهایی
اعتماد مصرف‌کننده به سیاست‌های دولت در حوزه کشاورزی بر امنیت غذایی و سلامت جامعه تأثیر مستقیم دارد.

الف) چالش‌های اعتمادسازی:
– نوسانات شدید قیمت محصولات اساسی
– نگرانی‌های ایمنی و سلامت مواد غذایی
– عدم شفافیت در برچسب‌گذاری و ردیابی محصولات
– تبلیغات ضد و نقیض در مورد کیفیت محصولات داخلی و وارداتی

ب) انتظارات از سیاست‌گذاران:
– تضمین ثبات قیمت محصولات اساسی
– نظارت مؤثر بر کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی
– شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به تولید و توزیع
– آموزش و آگاهی‌بخشی در مورد الگوی مصرف صحیح

نقش وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای مرتبط
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذار، نقش محوری در ایجاد یا تضعیف اعتماد اقتصادی دارد. عملکرد این وزارتخانه در حوزه‌های زیر بر سطح اعتماد مؤثر است:

نقاط قوت:
– گستردگی شبکه کارشناسی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها
– دارا بودن پژوهشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی تخصصی
– تجربه تاریخی در مدیریت بحران‌های بخش کشاورزی

نقاط ضعف نیازمند بهبود:
– ناهماهنگی درون‌سازمانی و موازی‌کاری
– ضعف در پیاده‌سازی سیاست‌ها در سطح عملیاتی
– کمبود تعامل نظام‌مند با تشکل‌های بخش خصوصی
– ناتوانی در پیش‌بینی و مدیریت بحران‌های احتمالی

چالش‌های کلان در مسیر اعتمادسازی

۱. چالش‌های ساختاری:
– ناهماهنگی بین دستگاه‌های متعدد دخیل در بخش کشاورزی
– تداخل وظایف نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی
– ضعف در نظام آماری و اطلاعاتی یکپارچه

۲. چالش‌های سیاستی:
– گرایش به سیاست‌های کوتاه‌مدت و انتخاباتی
– فقدان برنامه‌ریزی راهبردی بلندمدت
– ناپایداری در تخصیص منابع بودجه‌ای

۳. چالش‌های اجرایی:
– ضعف در نظارت بر اجرای سیاست‌ها
– ناکارآمدی نظام پایش و ارزیابی
– مقاومت در برابر تغییر و اصلاح روش‌های سنتی

راهکارهای تقویت اعتماد اقتصادی بخش خصوصی کشاورزی

۱. راهکارهای نهادی:
– تشکیل شورای عالی هماهنگی بخش کشاورزی با حضور نمایندگان تمام ذی‌نفعان
– تقویت نقش تشکل‌های مردمی و صنفی در طراحی و نظارت بر سیاست‌ها
– ایجاد دبیرخانه دائمی ارتباط دولت و بخش خصوصی کشاورزی

۲. راهکارهای سیاستی:
– تدوین سند راهبردی توسعه کشاورزی با افق ۲۰ ساله و ضمانت اجرایی
– اعلام عمومی و الزام‌آور کردن چارچوب سیاست‌های کلان بخش
– طراحی نظام انگیزشی پایدار برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

۳. راهکارهای اجرایی:
– استقرار سامانه شفاف اطلاعات بازار محصولات کشاورزی
– ایجاد نظام ردیابی محصولات از مزرعه تا سفره
– توسعه بیمه‌های کشاورزی جامع و کارآمد
– راه‌اندازی صندوق توسعه پایدار کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی

۴. راهکارهای ارتباطی و مشارکتی:
– برگزاری منظم نشست‌های مشترک سیاست‌گذاران و فعالان بخش
– ایجاد پلتفرم دیجیتال برای دریافت پیشنهادات و گزارش مشکلات
– توسعه نظام رسیدگی به شکایات و حل اختلافات سریع

اعتماد اقتصادی بخش خصوصی کشاورزی به سیاست‌های دولت، سرمایه‌ای اجتماعی است که ایجاد آن زمان‌بر و نیازمند عزم جدی است، اما از دست دادن آن می‌تواند سریع و با تبعات گسترده همراه باشد. وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای سیاست‌گذار باید با رویکردی مشارکتی، شفاف و مسئولانه، به بازسازی و تقویت این اعتماد بپردازند. توسعه کشاورزی پایدار در گرو همکاری سازنده دولت و بخش خصوصی است که محور آن اعتماد متقابل و تعامل مستمر می‌باشد.

پیشنهادات
۱. تشکیل کارگروه ملی اعتمادسازی در بخش کشاورزی با حضور تمام ذی‌نفعان
۲. طراحی و اجرای برنامه ملی “شفافیت و پاسخگویی در سیاست‌های کشاورزی”
۳. ایجاد نظام ارزیابی مستقل از عملکرد سیاست‌های بخش کشاورزی
۴. توسعه آموزش‌های تخصصی برای کارشناسان دولتی در حوزه تعامل با بخش خصوصی
۵. استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات برای بهبود ارتباط و اعتمادسازی

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، تقویت اعتماد اقتصادی در بخش کشاورزی نه تنها به توسعه این بخش می‌انجامد، بلکه گامی اساسی در جهت تحقق امنیت غذایی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه متوازن مناطق روستایی کشور خواهد بود.

گزارش

روایت وزیر از پشت صحنه قیمت‌ها/ گران‌فروشی گسترده نداریم

در حالی که وزیر جهاد کشاورزی از کاهش تورم خوراکی و نبود گران‌فروشی فاحش خبر می‌دهد، نمایندگان مجلس بر ضرورت بازنگری در زنجیره تأمین، شفافیت و نظارت قاطع‌تر بر بازار کالاهای اساسی تأکید می‌کنند؛ تضادی که نشان می‌دهد فاصله آمار رسمی با سفره مردم همچنان پابرجاست.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: وزیر جهاد کشاورزی از شیب نزولی تورم مواد خوراکی در بهمن، اسفند و فروردین خبر داد و ضمن تمایز قائل شدن میان «گرانی» و «گران‌فروشی»، از ضرورت حمایت از تولیدکنندگان در شرایط جنگی گفت. همزمان، نمایندگان مجلس خواستار نظارت قاطع‌تر بر بازار و اصلاح ساختار توزیع شدند.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در پانزدهمین جلسه شورای امنیت غذایی، با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها روند نزولی داشته است:

– بهمن ماه: ۱۵.۵ درصد
– اسفند ماه: ۸.۶ درصد
– فروردین ماه: ۵.۵ درصد

وی تأکید کرد که «گران‌فروشی فاحش و گسترده» در کالاهای اساسی مشاهده نمی‌شود، هرچند تخلفات جزئی را محتمل دانست و برخورد با آن را قاطع خواند.

وزیر جهاد کشاورزی با ارائه مثالی از بازار تخم‌مرغ، کوشید افکار عمومی را نسبت به افزایش برخی قیمت‌ها توجیه کند. به گفته وی، در حالی که شش ماه پیش تخم‌مرغ ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان فروخته می‌شد، هزینه تمام‌شده برای مرغدار ۲۳۳ هزار تومان بوده است.
تحلیل: این اظهارات نشان می‌دهد که وزارت جهاد، «سرکوب قیمت» را تهدیدی برای امنیت غذایی می‌داند و معتقد است تداوم تولید نیازمند سود حداقلی برای تولیدکننده است. در شرایط جنگ اقتصادی، این رویکرد گرچه از نظر فنی قابل دفاع است، اما ممکن است با فشار معیشتی بر دهک‌های کم‌درآمد همراه شود.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤالی درباره کالابرگ یک‌میلیون تومانی، آن را جبران افزایش نرخ ارز نهاده‌های دامی و برخی کالاهای اساسی دانست و وعده داد در صورت تغییر مجدد نرخ ارز، مبلغ بیشتری به دهک‌های پایین تعلق گیرد.
نکته تحلیلی: این اظهارات ضمن تأیید اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده، نشان می‌دهد دولت سیاست جبران موقت را بر اصلاح ساختاری ترجیح داده است.

نوری با اشاره به بازدید مسئولان قضایی از بازار و حضور نهادهای نظارتی (وزارت صمت و تعزیرات حکومتی) مدعی شد که اغلب قیمت‌ها «زیر نرخ ارشادی» عرضه می‌شود. اما در مقابل، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (جبار کوچکی‌نژاد) خواستار «نظارت قاطع‌تر» برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی شد.

نگاه دوگانه مجلس؛ تقدیر از مدیریت بازار همراه با انتقاد از ضعف‌ها

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس (حاکم ممکان) ضمن تأیید گزارش وزیر مبنی بر نبود کمبود کالاهای اساسی و وجود ذخایر استراتژیک، هشدار داد:
– بازنگری در زنجیره تأمین و توزیع ضروری است.
– نوسانات قیمتی در برخی اقلام هنوز دیده می‌شود.
– شفافیت در توزیع منابع و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی باید افزایش یابد.

همچنین کوچکی‌نژاد با اشاره به «جنگ تحمیلی سوم»، مهار تورم را اولویت نخست خواند و بر حمایت از تولید و تسهیلات بانکی برای کسب‌وکارهای کوچک تأکید کرد.

جزئیات فنی جلسه؛ بحث بر سر قیمت‌گذاری گندم و نهاده‌ها

اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، از لزوم تعیین «قیمت مبنا» برای تشخیص گران‌فروشی و توجه به هزینه‌های مالی در محاسبات خبر داد. وی نسبت به تخصیص گندم گران‌تمام‌شده با نرخ یارانه‌ای به بخش‌هایی با قیمت‌گذاری نامشخص انتقاد کرد و خواستار تصمیم‌گیری دقیق در کارگروه‌های تخصصی شد.

 

جدول داده‌های کلیدی:

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، اظهارات مقامات وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که دستگاه حاکمیتی بر دو محور متمرکز است:
1. کاهش نرخ تورم خوراکی (با استناد به آمار رسمی)
2. حمایت از تولید در برابر سرکوب قیمت‌ها (برای جلوگیری از نابودی زنجیره تأمین)

اما تناقض آشکار میان ادعای «نبود گران‌فروشی گسترده» از سوی وزیر و تأکید نمایندگان مجلس بر «نوسانات قیمتی و ضعف نظارت» نشان از شکاف بین گزارش‌های رسمی و احساس عمومی مردم دارد.

در شرایطی که کشور خود را در «جنگ اقتصادی سوم» می‌بیند، سیاست فعلی به نظر می‌رسد اولویت را بر بقای تولیدکنندگان گذاشته است، اما خطر تداوم فشار بر سفره دهک‌های پایین و بی‌ثباتی معیشتی همچنان پابرجاست. اصلاحات ساختاری در توزیع، شفافیت و نوسازی نظام قیمت‌گذاری، وعده‌ای است که هم وزیر و هم نمایندگان بر آن اتفاق نظر دارند؛ اما تحقق آن در کوتاه‌مدت، بزرگ‌ترین آزمون پیش روی وزارت جهاد کشاورزی و دولت خواهد بود.

ادامه مطلب

گزارش

کاهش بارش در تهران و قم؛ اجرای طرح اضطراری آب شرب و هشدار درباره فروپاشی کشاورزی

کاهش ۲۹ درصدی بارش در استان‌های تهران و قم تنها به معنای کمبود آب آشامیدنی نیست، بلکه زنگ خطری برای نابودی تدریجی کشاورزی در این مناطق است. از کاهش عملکرد باغات دماوند تا شور شدن دشت مسیله در قم، خشکسالی کنونی معماری کشاورزی این دو استان را به چالش کشیده و مهاجرت کشاورزان را تسریع کرده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: بحران آبی در استان‌های تهران و قم ابعاد تازه‌ای یافته است: کاهش ۲۹ درصدی بارش، ضمن ضرورت اجرای طرح‌های اضطراری تأمین آب شرب، کشاورزی منطقه را با کاهش تولید، افزایش قیمت مواد غذایی و تهدید معیشت کشاورزان روبه‌رو کرده است.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، بر اساس آخرین هشدارهای کارشناسان حوزه آب، استان‌های تهران و قم با کاهش ۲۹ درصدی بارش نسبت به میانگین بلندمدت، بدترین شرایط آبی کشور را تجربه می‌کنند. این پدیده که زنگ خطری جدی برای کلان‌شهرها و مناطق وابسته به سدهای بحرانی به شمار می‌رود، نه تنها تأمین آب شرب را با چالش مواجه کرده، بلکه تأثیرات عمیق و جبران‌ناپذیری بر بخش کشاورزی این دو استان داشته است.

وضعیت منابع آبی در شرایط فعلی

استان تهران با داشتن جمعیتی بیش از ۱۳ میلیون نفر و استان قم با موقعیت صنعتی و زیارتی خود، به شدت به منابع آب سطحی و زیرزمینی وابسته هستند. سدهایی مانند لتیان، امیرکبیر (کرج)، طالقان و سد ۱۵ خرداد از جمله منابع اصلی تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه محسوب می‌شوند. کاهش ۲۹ درصدی بارش به معنای ورودی کمتر به این سدها، افت سطح آب‌های زیرزمینی و کاهش شدید جریان رودخانه‌ها است.

تأثیر کم‌آبی بر کشاورزی استان تهران

استان تهران علی‌رغم تصور عمومی، هنوز بخش قابل توجهی از زمین‌های آن به کشاورزی اختصاص دارد. شهرستان‌هایی مانند ری، ورامین، شهریار، ملارد و دماوند قطب تولید محصولات کشاورزی هستند. کاهش بارش و متعاقب آن کاهش حقابه کشاورزی از سدها، باعث شده است:

– کاهش سطح زیر کشت محصولات پرآب‌بر مانند یونجه، چغندرقند و صیفی‌جات
– افزایش برداشت غیرمجاز از چاه‌های زیرزمینی و تشدید افت سفره‌های آب
– کاهش عملکرد محصولات باغی (گردو، سیب، گیلاس) در دامنه‌های البرز
– خشک شدن قنوات و چشمه‌های سنتی در مناطق کوهپایه‌ای

تأثیر کم‌آبی بر کشاورزی استان قم

استان قم با اقلیم گرم و خشک، به طور طبیعی با محدودیت آب مواجه است، اما کاهش ۲۹ درصدی بارش وضعیت را بحرانی‌تر کرده است. زمین‌های کشاورزی این استان بیشتر در اطراف رودخانه قمرود و دشت مسیله واقع شده‌اند. پیامدهای کم‌آبی در قم شامل موارد زیر است:

– کاهش شدید تولید کاهو، گندم و محصولات جالیزی
– شور شدن تدریجی خاک به دلیل کاهش کیفیت آب باقی‌مانده
– مهاجرت روستاییان کشاورز به حاشیه شهر قم
– افزایش وابستگی به محصولات کشاورزی وارداتی از استان‌های دیگر

پیامدهای مشترک برای هر دو استان

۱. افزایش رقابت آب شرب و کشاورزی: در شرایط اضطراری، اولویت با تأمین آب شرب است که منجر به قطع یا کاهش شدید حقابه کشاورزان می‌شود.
۲. کاهش اشتغال در بخش کشاورزی: خشکسالی اخیر باعث بیکاری فصلی و دائم بسیاری از کارگران فصلی و خرده‌مالکان شده است.
۳. افزایش قیمت محصولات کشاورزی: کمبود تولید داخلی در تهران و قم، قیمت میوه، سبزی و لبنیات را در این استان‌ها افزایش داده است.
۴. تهدید امنیت غذایی پایدار: وابستگی بی‌سابقه به استان‌های دیگر و حتی واردات برای تأمین نیازهای اولیه غذایی.

لزوم اجرای طرح‌های اضطراری و سازگاری با کم‌آبی

با توجه به تشدید تنش آبی، کارشناسان بر اجرای فوری اقدامات زیر تأکید دارند:

– مدیریت توزیع آب کشاورزی با اولویت محصولات راهبردی و کم‌آب‌بر
– تشویق کشاورزان به جایگزینی کشت‌های گلخانه‌ای به جای کشت فضای باز
– اصلاح الگوی کشت با حذف محصولات پرنیاز آبی مانند برنج و نیشکر
– افزایش راندمان آبیاری از طریق توسعه سیستم‌های تحت فشار و قطرقه‌ای
– بازچرخانی آب در مجتمع‌های کشاورزی-صنعتی (استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده برای آبیاری فضای سبز و برخی محصولات غیرخوراکی)

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، کاهش ۲۹ درصدی بارش در استان‌های تهران و قم نه‌تنها بحران آب شرب را تشدید کرده، بلکه کشاورزی این دو استان را با یک فروپاشی تدریجی مواجه ساخته است. اگرچه اجرای طرح‌های اضطراری تأمین آب شرب ضروری است، اما بی‌توجهی به بخش کشاورزی، هزینه‌های سنگین اقتصادی، اجتماعی و امنیت غذایی را در پی خواهد داشت. سازگاری با کم‌آبی از طریق مدیریت یکپارچه منابع آب، تغییر الگوی کشت و حمایت از کشاورزان، تنها راه برون‌رفت از این بحران است.

ادامه مطلب

گزارش

پایان دوران پیام‌رسانی ساده؛ نظام ترویج کشاورزی وارد فاز مشاوره راهبردی شد

معاونت آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تات از تشدید برنامه‌های آموزشی در ۸ استان همزمان با فصل داشت گندم خبر داد؛ برگزاری نشست‌های تخصصی در مرکزی، کاروان ترویجی در آذربایجان غربی، آموزش مزرعه‌ای در کردستان و توانمندسازی زنان روستایی در قزوین و مازندران، محورهای اصلی این اقدامات است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: آموزش و ترویج کشاورزی ایران از رویکرد سنتی فاصله گرفته و با سه راهبرد «دیجیتالی‌سازی فرآیند یادگیری»، «توانمندسازی زنجیره‌ای زنان روستایی» و «کنترل بیولوژیک آفات»، گام در مسیر تحول ساختاری نهاده است. بررسی اخبار هفته اول اردیبهشت  نشان می‌دهد که الگوی جدید ترویج، با تلفیق «محقق معین»، «کارشناس حفظ نباتات» و «تسهیلگر محلی»، ثبات تولید و امنیت غذایی را در شرایط بحران تضمین می‌کند.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، در هفته نخست اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، مجموعه فعالیت‌های موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و ادارات ترویج در استان‌ها، نشان‌دهنده تغییر رویکرد از آموزش‌های مقطعی به سمت توانمندسازی پایدار و حل مسئله در عرصه تولید کشاورزی است. بررسی میدانی اخبار دریافتی از استان‌های مرکزی، مازندران، البرز، کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان، سمنان و قزوین، حاکی از سه راهبرد کلان است: مدیریت دانش در بحران، توسعه ماموریت‌های محوری زنان روستایی، و ترویج فناوری‌های نوین کنترل خسارت.

آموزش مجازی، از یک ضرورت کرونایی تا یک راهبرد امنیتی

یکی از محورهای اساسی این گزارش، اظهارات شهرام مقدس، دانشیار موسسه آموزش و ترویج کشاورزی است. وی آموزش مجازی را به عنوان کارآمدترین بستر ارتباطی برای تداوم فرآیند یادگیری در شرایط دوگانه بحران کرونا (در گذشته) و محدودیت‌های تردد ناشی از بحران‌های امنیتی (در حال) معرفی کرده است.

تحلیل: این رویکرد نشان‌دهنده پختگی نظام ترویج در استفاده از ابزارهای دیجیتال است. برگزاری همزمان سمینارهای آنلاین روابط‌عمومی (با موضوع خبرنویسی پیشرفته) و کلاس‌های تخصصی گندم در کردستان از طریق بسترهای مجازی، نشان می‌دهد که دیجیتالی‌شدن ترویج، دیگر یک گزینه نیست؛ بلکه یک الزام عملیاتی برای حفظ زنجیره دانش در هر شرایطی محسوب می‌شود.

بازتعریف نقش زنان روستایی، از تولیدکننده تا کارآفرین

دو گزارش قابل تأمل از استان‌های مرکزی و قزوین، یک خروجی مشترک دارد: توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی محور توسعه پایدار است.

– در استان مرکزی (روستای کشه، تفرش): کلاس آموزشی کشت گیاهان دارویی با تدریس مهندس یعقوبی، علاوه بر آموزش فنی (کاشت گل محمدی، نعناع و آویشن)، شامل مباحث فرآوری، بسته‌بندی و بازاریابی نیز بوده است. نکته قابل توجه، ایجاد “مزرعه الگویی” در زمین یکی از بانوان روستایی به نام طاهره کشه فراهانی و اهدای نهال گل محمدی به یاد شهدای رمضان است که ترکیب هوشمندانه انگیزه‌های ملی، مذهبی و اقتصادی را نشان می‌دهد.

– در استان قزوین: مرتضی نژاد، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان، از توانمندسازی ۳,۰۷۷ نفر از زنان روستایی در سال ۱۴۰۴ خبر داده است. اجرای سه پروژه ملی “تکمیل زنجیره ارزش” (گیاهان دارویی و پرورش مرغ بومی) و تشکیل تیم تسهیلگران استانی، نشان از نهادینه شدن نگاه زنجیره‌ای به توانمندسازی زنان دارد.

تحلیل: دیگر خبری از برگزاری کلاس‌های جزیره‌ای نیست. الگوی جدید، از آموزش تا تولید، از تولید تا بازار و از بازار تا تشکیل صندوق‌های خرد اعتباری را دنبال می‌کند. تشکیل «صندوق خرد زنان روستایی» در مازندران، مؤید همین تحول ساختاری است.

مبارزه بیولوژیک و هوشمندسازی؛ پایان دوران سمپاشی بی‌رویه

اخبار دریافتی از صنعت گلخانه و مزارع باز هم از یک تغییر پارادایم حکایت دارد:

1. کنترل بیولوژیک در البرز: بازدید از طرح رهاسازی کنه شکارگر “سویرسکی” برای مبارزه با کنه سیکلامن در گلخانه‌های توت‌فرنگی شهر مهستان. در این بازدید که مسئولان ملی (سازمان حفظ نباتات) و محققان (موسسه تحقیقات گیاهپزشکی) حضور داشتند، بر سه اصل کلیدی تأکید شد: نشاء سالم، حذف بوته‌های آلوده و بهداشت فردی کارگران. این رویکرد، اقتصاد مقاومتی در مبارزه با آفات را معنا می‌کند.

2. کاروان‌های ترویجی در غرب کشور: در آذربایجان غربی، اولین کاروان ترویجی بهره‌ور با هدف ارتقای دانش گندمکاران در ۲۰ شهرستان برگزار شد. در کردستان نیز چندین دوره چهره‌به‌چهره در روستاهای سنندج و دیواندره با محوریت “مدیریت مزارع در شرایط سرمازدگی، کنترل علف‌های هرز و مبارزه با سن مادر” برگزار گردید.

تحلیل: تلفیق “محقق معین” با “کارشناس حفظ نباتات” و “مدیر ترویج” در این برنامه‌ها، دیوار بین تحقیق و عمل را برداشته است. رویکرد “پایش مستمر مزارع” که بیتا احمدیان، مدیر ترویج آذربایجان غربی بر آن تأکید دارد، یعنی گذار از روش انفعالی به سیستم هشدار سریع.

شناسه‌دار کردن محصولات و اصلاح الگوی کشت؛ دو بال توسعه

در استان خوزستان (آبادان) دوره آموزشی «شناسنامه‌دار شدن باغات» برگزار شده است. این طرح که برگرفته از بند “خ” ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت است، به معنای ثبت اطلاعات دقیق باغات (نوع، سطح، وضعیت بهداشتی) است که مقدمه ارائه تسهیلات بانکی، بیمه و تسهیل صادرات را فراهم می‌کند.

هم‌زمان در استان سمنان (میامی)، محمد حسینی، مدیر جهاد کشاورزی، از اصلاح الگوی کشت با اولویت کشت‌های کم‌مصرف و با ارزش افزوده خبر داده است. برگزاری “روز مزرعه گندم” در گرمسار برای معرفی ارقام جدید، نشانه عینی این سیاست است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، اکوسیستم ترویج کشاورزی ایران، دوران “پیام‌رسانی ساده” را پشت سر گذاشته و وارد فاز “مشاوره راهبردی، توانمندسازی اقتصادی و حکمرانی داده‌محور” شده است. از مزارع دیواندره تا گلخانه‌های مهستان و از صندوق‌های خرد زنان روستایی تا سامانه‌های شناسه‌دار کردن باغات، الگوی جدید، دانش را به امنیت غذایی پیوند می‌زند.

 

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.