گزارش
امنیت غذایی، پایداری جمعیت؛ دو روی یک سکه به نام «کشاورزی پایدار»
آخرین روز هفته ملی جمعیت، با شعار محوری «پایداری جمعیتی در روستاها، شهرها و مناطق مرزی» کلید خورد. این نامگذاری تأکید دارد که بدون کشاورز در مزرعه و دامدار در مرتع، نه سفره مردم تأمین میشود و نه مرزها امن میمانند. در این گزارش بخوانید که چگونه پیوند «کشاورزی پایدار» و «امنیت غذایی» میتواند چرخه معیوب مهاجرت از روستا به شهر را برای همیشه بشکند.

پایگاه خبری داوان نیوز: آخرین روز از هفته ملی جمعیت به نام «پایداری جمعیتی در روستاها، شهرها و مناطق مرزی» نامگذاری شده است، در شرایطی گرامی داشته میشود که کارشناسان از کاهش مهاجرتآور جمعیت در این مناطق به عنوان مهمترین تهدید فراروی امنیت غذایی ایران یاد میکنند. تحلیلهای تخصصی نشان میدهد که حفظ کشاورز و دامدار در خط مقدم تولید (روستاها و زیستبومهای عشایری) نه فقط یک ضرورت جمعیتی، بلکه پیششرط تحقق «امنیت غذایی پایدار» و جلوگیری از خالی شدن مرزهاست.
به گزارش خبرنگار ما، نامگذاری آخرین روز هفته ملی جمعیت به نام “پایداری جمعیتی در روستاها، شهرها و مناطق مرزی” ، نشاندهنده دغدغه راهبردی برای حفظ و تقویت انسانی این مناطق کلیدی است. این مقاله با رویکردی تحلیلی-سیاستی به بررسی رابطه دوسویه پایداری جمعیت و امنیت غذایی میپردازد و استدلال میکند که کشاورزی پایدار و عشایری نهتنها تأمینکننده خوراک، بلکه عامل جاذب جمعیت و ضامن امنیت ملی در مناطق مرزی است. یافتهها نشان میدهد که بدون سرمایهگذاری هوشمندانه در زنجیره ارزش تولید غذا و معیشت پایدار روستایی-عشایری، تحقق پایداری جمعیتی در این مناطق با چالش جدی مواجه خواهد بود.
جمعیت روستاها و مناطق مرزی ایران در دهههای اخیر روند کاهشی نگرانکنندهای را تجربه کرده است. مهاجرت بیرویه به کلانشهرها، نهتنها تعادلهای جمعیتی را برهم زده، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز با تهدید مواجه ساخته است. با نامگذاری روزی با محوریت “پایداری جمعیتی در روستاها، شهرها و مناطق مرزی” به درستی بر این نکته تأکید میشود که مسئله جمعیت، صرفاً یک مسئله آماری نیست، بلکه بنیانیترین لایه امنیت ملی، یعنی امنیت غذایی، به آن گره خورده است.
پرسش کلیدی این است که چگونه میتوان همزمان به دو هدف “پایداری جمعیت” و “امنیت غذایی” دست یافت؟ پاسخ در رویکردی یکپارچه نهفته است که کشاورزی، عشایر، منابع طبیعی و معیشت پایدار را در یک زنجیره به هم پیوسته میبیند.
امنیت غذایی وابسته به “انسانِ حاضر در مزرعه و مرتع”
امنیت غذایی، به معنای دسترسی پایدار همه مردم به غذای کافی و مغذی، بدون کشاورز و دامدار تحقق نمییابد. روستاها و مناطق عشایری، خط مقدم تولید غذا در کشور هستند. جامعه عشایری ایران با در اختیار داشتن نزدیک به ۲۷.۷ میلیون رأس دام، نقشی راهبردی در تولید گوشت قرمز، شیر و لبنیات ایفا میکند . این جمعیت، نه فقط تأمینکننده پروتئین مورد نیاز کشور، بلکه پاسدار مرزها و ذخایر ژنتیکی دام و گیاهان مرتعی هستند.
وقتی جمعیت روستایی یا عشایری کاهش مییابد، نخستین پیامد آن، رها شدن اراضی کشاورزی و تخریب مراتع است. زمینهای بدون بهرهبردار، نه تنها تولید را متوقف میکنند، بلکه بستر قاچاق مواد خام کشاورزی، اسکان غیرمجاز و ناامنی مرزی را نیز فراهم میآورند. بنابراین، حفظ جمعیت در این مناطق، پیششرط اساسی حفظ “کشاورزی عاملی” (مبتنی بر نیروی انسانی) و “دامداری سنتی-مولد” است.
کشاورزی هوشمند و پایدار: راهکار حفظ جمعیت
برای متوقف کردن موج مهاجرت از روستا به شهر، باید “امید به آینده” را در کشاورزی احیا کرد. این امر مستلزم تحول در نگرش از کشاورزی معیشتی به کشاورزی اقتصادی و پایدار است:
1. ارتقاء بهرهوری با حفظ بوممحوری: توسعه سیستمهای آبیاری تحت فشار، کشت گلخانهای در مناطق کمآب، و ترویج کشاورزی حفاظتی (کمخاکورزی) میتواند تولید را بدون افزایش سطح زیر کشت و با مصرف کمتر آب افزایش دهد.
2. توسعه زنجیره ارزش در روستاها: تا زمانی که روستایی صرفاً تولیدکننده ماده خام است، سهم ناچیزی از ارزش افزوده نصیبش میشود. ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی (بستهبندی، فرآوری لبنیات و خشکبار، تولید کود کمپوست) در خود روستاها، اشتغال غیرکشاورزی وابسته به کشاورزی را افزایش میدهد و ماندگاری جمعیت را تضمین میکند.
3. بهرهمندی از فناوری: کشاورزی مدرن نیازمند “کشاورز جوان و ماهر” است. دسترسی به اینترنت، سامانههای هوشمند آبیاری و بازارهای مجازی فروش مستقیم محصول، کشاورزی را از یک شغل سخت و کمدرآمد به یک فعالیت دانشبنیان و جذاب تبدیل میکند.
عشایر، خط مقدم امنیت غذایی و دفاع از مرزها
مناطق مرزی کشور اغلب با مناطق عشایری همپوشانی دارند. جامعه عشایری با سبک زندگی مبتنی بر کوچ، نقش مهمی در حضور مؤمنانه در مناطق صعبالعبور و حساس مرزی ایفا میکنند . یافتههای پژوهشی نشان میدهد که برای تقویت این نقش، باید سه محور دنبال شود :
– ادغام دامداری عشایری در سیاستهای کلان امنیت غذایی و دفاع ملی: یعنی خرید تضمینی محصولات عشایری، ارائه نهادههای دامی با قیمت مناسب و تأمین بیمه اجتماعی برای عشایر.
– برنامههای اصلاح نژاد مشارکتی: تقویت ذخایر ژنتیکی دامهای بومی که مقاوم به بیماریها و کمآبی هستند.
– کاهش ریسکهای اقلیمی و اقتصادی: ایجاد صندوقهای اعتبارات خرد، بیمه دام در برابر خشکسالی و سرمازدگی و توسعه بازارهای محلی.
اگر حمایت از عشایر کافی نباشد، با کوچ اجباری و اسکان تحمیلی آنها مواجه خواهیم شد که به قیمت از دست رفتن بخش قابل توجهی از تولیدات دامی (گوشت و لبنیات) و خلأ امنیتی در مرزها تمام خواهد شد.
چالشها و راهکارهای عملیاتی
برای تبدیل شعار پایداری جمعیتی به واقعیت، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط باید بر اساس شواهد علمی، بر موانع ساختاری تمرکز کنند. مهمترین چالشها عبارتند از:
– چالش: فشار منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی: تخریب مراتع، خشکسالیهای مکرر و کاهش پوشش گیاهی معیشت دامداران را تهدید میکند .
– راهکار: اجرای طرحهای مرتعداری با مشارکت جوامع محلی و تغییر الگوی تغذیه دام از علوفه طبیعی به جیرههای متعادل ترکیبی.
– چالش: نوسانات بازار و نبود سیستم بازاریابی کارآمد: نوسان قیمت نهادهها و محصول نهایی، سودآوری تولید را غیرقابل پیشبینی میکند.
– راهکار: ایجاد بورس کالای روستایی و عشایری و راهاندازی خط اعتباری ویژه برای خرید محصولات استراتژیک (گندم، گوشت، شیر) توسط دولت.
– چالش: فرسودگی زیرساختهای اجتماعی: کمبود مدرسه، درمانگاه و راه ارتباطی مناسب در مناطق مرزی و روستایی عمیق.
– راهکار: بازتوزیع بودجههای عمرانی با اولویت “جبران عقبماندگی مناطق مرزی” و ارائه “معافیتهای مالیاتی و تسهیلات مسکن” به خانوارهای دارای فرزند سوم به بعد در این مناطق.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، پایداری جمعیتی در روستاها و مناطق مرزی، یک “برنامه جمعیتی” محض نیست؛ یک راهبرد امنیت غذایی و اقتدار ملی است. برای رسیدن به این هدف، نمیتوان کشاورزی و دامداری را صرفاً یک “شغل روستایی” تلقی کرد، بلکه باید آن را یک “صنعت راهبردی برای بقای سرزمین” دید.
پیشنهاد مشخص این مقاله به سازمان برنامه و بودجه، طراحی “بسته جامع توسعه پایدار انسانی در مناطق روستایی-مرزی” است که در آن:
۱. امنیت غذایی (خوراک)
۲. امنیت شغلی (کار و درآمد)
۳. امنیت جمعیتی (مسکن و خدمات)
به طور همزمان و با اولویت حمایت از تولیدکنندگان خرد (کشاورز و عشایر) دنبال شود.
وقتی “پایداری جمعیتی” گرامی داشته میشود، باید به یاد داشته باشیم که هر رأس دامی که در مرز میچرد و هر گندمی که در مزرعه روستایی میروید، مرزبانی خاموش اما قدرتمند امنیت غذایی و جمعیتی ایران است.

پرونده ویژه
پایان دوران مزرعه نمایشی؛ شبکه ملی مزارع الگویی فراگیر میشود
«همزمان با اعلام رسمی ایجاد پلتفرم هوشمند شبکه ملی مزارع الگویی در ستاد سازمان تات، استانهای خوزستان، مازندران، گلستان و آذربایجانغربی اجرای این طرح تحولآفرین را با هدف کاهش شکاف عملکرد و انتقال دانش فناوری به سه هزار کشاورز پیشرو آغاز کردند؛ طرحی که به باور کارشناسان، معماری نوین نظام دانشبنیان کشاورزی ایران را رقم خواهد زد.»

پایگاه خبری داوان نیوز: از شالیزارهای غرب مازندران تا مزارع استراتژیک خوزستان و از مزارع پنبه گلستان تا دشتهای آذربایجانغربی، طرح ملی «شبکه مزارع الگویی (شُماک)» با طراحی یک سامانه هوشمند برای همافزایی دانش میان کشاورزان و محققان کلید خورد و پیشبینی میشود با پوشش ۹۵ مزرعه الگویی در هر استان، انقلابی در نرخ پذیرش نوآوری در بخش کشاورزی ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار داوان نیوز: همزمان با برگزاری نخستین جلسه شورای مدیران مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی در سال جدید، طرح ملی «شبکه مزارع الگویی کشاورزی (شُماک)» به عنوان محور اصلی تحول در بخش کشاورزی کشور، رسماً وارد فاز اجرایی شد. این طرح که با هدف شتابدهی به انتقال دانش و فناوری به مزارع طراحی شده، هماکنون به موازات برگزاری نشستهای تخصصی در ستاد، در استانهای خوزستان، مازندران، گلستان و آذربایجانغربی و دیگر استان ها در حال اجراست.
ستاد مرکزی؛ طراحی پلتفرمی برای همافزایی دانش
طبق گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، در نشستی با حضور دکتر ابوالفضل فرجی (معاون سازمان تات و رئیس مؤسسه)، دکتر دهقانپور مدیرکل دفتر ترویج کشاورزی، «مبانی اجرایی طرح ایجاد شبکه ملی مزارع الگویی» را تشریح کرد. مهمترین مصوبه این جلسه، تأکید بر ایجاد یک پلتفرم هوشمند به عنوان زیرساخت اصلی شبکه بود.
دکتر فرجی در این نشست، پلتفرم مذکور را بستری برای همافزایی میان کشاورزان پیشرو، محققان، شرکتهای دانشبنیان و دانشگاهها دانست. به گفته وی، این سامانه امکان مستندسازی دستاوردها، نمایش موقعیت جغرافیایی مزارع الگویی، پایش آنلاین فعالیتها و تبادل نظر تخصصی را فراهم خواهد کرد. تحلیل این خبر نشان میدهد که مدیریت دانش کاربردی و کاهش شکاف بین پژوهش و عمل، مهمترین هدف پشت پرده این اقدام است.
خوزستان؛ پیشگام با ۱۵۰ کشاورز پیشرو
در جنوب غرب کشور، استان خوزستان گوی سبقت را در اجرای عملیاتی این طرح ربوده است. مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی خوزستان از آغاز این طرح با محوریت پنج محصول استراتژیک خبر داده است.
نکته قابل توجه در این استان، ساختار شبکهای انتقال دانش است: ۱۵۰ کشاورز پیشرو به عنوان مجریان مزارع الگویی انتخاب شدهاند که هر یک آموزشهای فنی را به ۲۰ کشاورز دیگر منتقل میکنند. به این ترتیب، ۳ هزار کشاورز خوزستانی به طور مستقیم تحت پوشش این طرح قرار میگیرند.
مازندران؛ پیوند برنج با تحقیقات ملی
در غرب مازندران، نشست تخصصی برنامهریزی مزارع الگویی با حضور مدیران شش شهرستان برگزار شد. مهدی خلیلی، سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان، توسعه این مزارع را «محور اصلی تحقق کشاورزی دانشبنیان» خواند.
در یک تحول مهم، مقرر شده پروژههای مدیریت تلفیقی محصول (ICM) و دورههای تفسیر آزمون خاک به سرعت در این مزارع اجرایی شود. تحلیل این بخش نشان میدهد که رویکرد جدید، برخلاف روشهای سنتی، به دنبال حل دقیق و علمی چالشهای فنی شالیکاران با مشارکت مستقیم محققان مؤسسه تحقیقات برنج است.
گلستان و آذربایجانغربی؛ توسعه افقی شبکه ملی
استان گلستان با راهاندازی ۹۵ مزرعه الگویی برای محصولات تابستانه و پاییزه، پای به این عرصه گذاشته است. سلطانعلیان، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی گلستان، از همکاری شرکتهای دانشبنیان با این شبکه خبر میدهد.
در شمال غرب نیز آذربایجانغربی با هدف ایجاد ۹۵ مزرعه برای چهار محصول استراتژیک وارد کار شده است. بیتا احمدیان، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی این استان، بر این نکته تأکید دارد که ترویج ایدههای نو و انتقال یافتههای علمی به کشاورزان، موثرترین راه برای رسیدن به حداکثر تولید در واحد سطح است.
از شعار تا عمل؛ گام بزرگ «شُماک» در کاهش شکاف عملکرد
آنچه در این گزارش خبری مشهود است، گذار از رویکرد سنتی مزرعه نمایشی به یک شبکه ملی دانشبنیان و هوشمند میباشد. نقاط قوت این طرح عبارتند از:
1. یکپارچگی ستاد و صف: همزمانی جلسه ستاد مرکزی با آغاز عملیات در استانها، نشان از برنامهریزی هماهنگ و ملی دارد.
2. تأکید بر فناوری اطلاعات: طراحی پلتفرم هوشمند، این شبکه را از یک طرح ترویجی ساده به یک نظام پایش، ارزیابی و مدیریت دانش تبدیل میکند.
3. اثرگذاری چندلایه: مدل «کشاورز پیشرو به عنوان هسته و انتقال به ۲۰ کشاورز دیگر» (مدل آبشاری) که در خوزستان دیده میشود، یک الگوی اثبات شده برای نفوذ سریع نوآوری در جوامع روستایی است.
4. حلقه مفقوده کشاورزی ایران: این طرح مستقیماً به «شکاف عملکرد» (فاصله بین تولید فعلی و پتانسیل قابل دستیابی) حمله میکند که سالها به عنوان یک معضل جدی در بخش کشاورزی مطرح بوده است.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، به نظر میرسد سازمان تات با جدی گرفتن طرح «شبکه ملی مزارع الگویی»، معماری جدیدی برای نظام دانش و اطلاعات کشاورزی ایران (TOT) طراحی کرده است. اگر این پلتفرم هوشمند به درستی پیادهسازی شود و تعامل بین محقق، مروج و کشاورز به صورت زنده در آن جاری گردد، میتواند انقلابی در بهرهوری و امنیت غذایی پایدار کشور ایجاد کند. چالش اصلی اما در تداوم اعتبارات، بهروزرسانی مستمر پلتفرم و جلوگیری از موازیکاری با ساختارهای سنتی ترویج خواهد بود.
خبرهای سازمانی
«تات» و «زپارس» پیشگام کشاورزی دقیق با هوش مصنوعی
نخستین قرارداد انتقال فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در حوزه «کشاورزی هوشمند و هوش مصنوعی» با هدف افزایش بهرهوری آب و توسعه کشاورزی دقیق، در جریان سفر دو روزه «غلامرضا گلمحمدی» معاون وزیر جهاد به استان اردبیل، میان تات و کشت و صنعت پارس به امضا رسید. بر اساس این قرارداد، مدل تلفیقی آبیاری هوشمند در سطح ۱۲۰۰ هکتار از مزارع اجرا خواهد شد.

پایگاه خبری داوان نیوز: نخستین قرارداد انتقال فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در حوزه «کشاورزی هوشمند و هوش مصنوعی» با هدف افزایش بهرهوری آب و توسعه کشاورزی دقیق، در جریان سفر دو روزه «غلامرضا گلمحمدی» معاون وزیر جهاد به استان اردبیل، میان تات و کشت و صنعت پارس به امضا رسید.
به گزارش خبرنگار داوان نیوز، سفر دو روزه دکتر غلامرضا گلمحمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، به استان اردبیل با امضای نخستین قرارداد انتقال فناوری در حوزه کشاورزی هوشمند و هوش مصنوعی میان سازمان تات و کشت و صنعت پارس به نقطه عطف خود رسید. این قرارداد که مدیریت هوشمند ۱۲۰۰ هکتار از مزارع را رقم میزند، گامی عملی برای گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی دقیق و دادهمحور در ایران محسوب میشود.
جزئیات قرارداد هوشمندسازی مزارع
بر اساس این قرارداد که روز پنجشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در پارسآباد مغان منعقد شد، فناوری «مدل تلفیقی آبیاری هوشمند و مدیریت پیشرفته مزرعه» از سوی سازمان تات در مزارع شرکت پارس مستقر و اجرایی خواهد شد.
اجرای طرحهای پایلوت ملی، انتقال و بومیسازی دانش فنی، پایش هوشمند فرآیندهای تولید، تحلیل دادهها و ارزیابی عملکرد در حوزه کشاورزی دانشبنیان از دیگر محورهای این همکاری است. این قرارداد با هدف افزایش بهرهوری، مدیریت بهینه منابع آب، توسعه کشاورزی دقیق، ارتقای امنیت غذایی و حرکت بهسوی کشاورزی نسل جدید منعقد شده است.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس، تأمینکننده ۷۰ درصد بذر ذرت مصرفی کشور، به عنوان نخستین مجری این طرح دانشبنیان انتخاب شده است.
راهاندازی ۲ هزار مزرعه الگویی برای ۵ محصول استراتژیک
دکتر گلمحمدی در حاشیه این سفر و در جمع خبرنگاران از اجرای طرح ملی راهاندازی ۲ هزار مزرعه الگویی برای پنج محصول استراتژیک و کلیدی کشور در سال جاری خبر داد.
وی با اشاره به نقش محوری استان اردبیل به عنوان یکی از قطبهای تولید محصولات غذایی کشور، گفت: اقتصاد مقاومتی مترادف با افزایش بهرهوری و حداکثر استفاده از منابع آب و خاک است. نزدیکترین مسیر برای رسیدن به حداکثر تولید در واحد سطح، اشاعه ایدههای نو و یافتههای علمی میان کشاورزان است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی سال جاری را «سال آموزش و افزایش اطلاعات علمی بهرهبرداران» نامید و افزود: امسال، هر یک از ۲ هزار کشاورز پیشرو در قالب مزارع الگویی، ۲۰ نفر را تحت آموزش چهرهبهچهره و بازدیدهای علمی قرار میدهند. اختلاف عملکرد این مزارع با سایر مزارع بسیار معنادار است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش زنان بهرهبردار عشایری تصریح کرد: حدود ۱۰.۵ میلیون زن بهرهبردار عشایری در کشور فعال هستند که سازمان تات برنامهریزی مدونی برای بهرهگیری از ظرفیت آنان در تأمین ۲۰ درصد تخممرغ و مرغ کشور در دست اجرا دارد.
سفر از پارسآباد آغاز شد؛ یاد شهدا و تأکید بر تحقیقات کاربردی
سفر دکتر گلمحمدی به استان اردبیل روز چهارشنبه از پارسآباد مغان و با ادای احترام به مقام شامخ شهدا آغاز شد. اولین ایستگاه، ایستگاه تحقیقات کشاورزی دشت مغان بود. در این بازدید که با حضور مدیران محلی انجام شد، بر تقویت تحقیقات کاربردی برای افزایش بهرهوری کشاورزی تأکید شد.
همچنین تفاهمنامه همکاری بین سازمان تات و کشت و صنعت و دامپروری مغان برای ارائه رایگان خدمات تحقیق، آموزش و ترویج به امضا رسید تا پژوهش به عرصه تولید نزدیکتر شود.
همافزایی مجلس و پژوهش؛ بازدید نماینده اردبیل از مراکز تحقیقاتی
در جریان این سفر، دکتر احد بیوته، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با حضور در کنار معاون وزیر از ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آلاروق و ایستگاه بذرگیری چغندر قند اردبیل بازدید کرد.
دکتر بیوته در این بازدیدها با اشاره به ضرورت حمایت از روستاییان و تقویت اقتصاد روستاها، اظهار داشت: ایجاد طرحهای حمایتی برای توسعه اشتغال و خودکفایی روستاییان باید با جدیت دنبال شود. ضروری است مسیر تبدیل دانش به ثروت بیش از گذشته تقویت شود.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نمایندگان مجلس آمادگی کامل دارند تا از برنامهها و طرحهای مرتبط با تبدیل دانش به ثروت و توسعه ظرفیتهای علمی و کشاورزی کشور حمایت کنند.
در این بازدیدها، موضوع تولید بذر چغندر به عنوان یکی از ظرفیتهای راهبردی استان اردبیل و پایه مهم تأمین بذر کشور و همچنین آغاز کشت حبوبات با اهداف تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت.
بازدید از گلخانه هوشمند هیدروپونیک
معاون وزیر به همراه هیأت همراه، از گلخانه هوشمند هیدروپونیک در پارسآباد مغان نیز بازدید کرد. این مجموعه که با بهرهگیری از فناوریهای روز نقش مهمی در افزایش بهرهوری، مدیریت مصرف آب و توسعه تولیدات گلخانهای ایفا میکند، به عنوان الگویی موفق برای توسعه کشاورزی دانشبنیان در منطقه معرفی شد.
دیدار با استاندار اردبیل؛ تأکید بر توسعه کشاورزی دانشبنیان
سفر دو روزه دکتر گلمحمدی با دیدار با دکتر مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل به پایان رسید. در این نشست که دکتر فهیمی (نماینده مردم پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز)، دکتر قلندری (فرماندار اردبیل)، دکتر احدیعالی (رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان) و دکتر شهبازی (رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان) حضور داشتند، مسائل کلان توسعه بخش کشاورزی و پژوهشهای کاربردی مورد بحث قرار گرفت.
دکتر گلمحمدی بر نقش سازمان تات در ارتقای بهرهوری، پشتیبانی علمی از طرحهای استانی و گسترش آموزشهای هدفمند تأکید کرد. استاندار اردبیل نیز ضمن استقبال از ظرفیتهای علمی سازمان تات، آمادگی استانداری را برای همافزایی در طرحهای دانشبنیان و توسعه پایدار بخش کشاورزی استان اعلام کرد.
تأکید جهاد کشاورزی اردبیل بر ایجاد مراکز تحقیقاتی جدید
در حاشیه این سفر، علیحسین احدیعالی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، با اشاره به جایگاه استان در تولیدات دامی (رتبه ۱۰ کشور در صنعت دامداری، رتبه ۳ در پرورش گاومیش و رتبه ۷ در پرورش گوسفند)، از آمادگی برای واگذاری زمین مورد نیاز برای احداث مرکز تحقیقات طیور و ماکیان در پایاب سد خداآفرین خبر داد.
وی با بیان اینکه «ترویج، پل ارتباطی میان محققان و تولیدکنندگان است»، بر لزوم راهاندازی مرکز تحقیقات تولیدات گلخانهای در اردبیل نیز تأکید کرد.
جایگاه راهبردی استان اردبیل در کشاورزی کشور
گفتنی است استان اردبیل با ۱۸ هزار کیلومتر مربع وسعت و تولید سالانه ۴.۵ میلیون تن انواع محصول کشاورزی، ۴ درصد از تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.
از مجموع ۷۵۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت استان، ۲۷۰ هزار هکتار آبی و ۴۸۰ هزار هکتار دیم است. این استان با تولید حدود ۵۸۰ هزار تن گندم، ۸۵۰ هزار تن سیبزمینی و ۴۵۰ هزار تن محصولات باغی، سهم عمدهای در تأمین نیاز کشور دارد.
پیام پایانی سفر از زبان دکتر گلمحمدی: همه بخشهای استان با وحدت و همدلی کار میکنند و این انسجام در بخش کشاورزی استان هم مشهود است. آینده کشاورزی در پیوند علم، فناوری و تولید رقم میخورد.
گزارش
تولیدگرایی توأم با عدالت توزیعی؛ سیاست دوگانه وزارت جهاد در بحران
شرایط اقتصادی ناشی از تورم و فشارهای ناشی از تحریمها و مخاصمات نظامی، دولتها را با چالشی دشوار در عرصه سیاستگذاری کشاورزی مواجه میسازد. این مقاله به بررسی جهتگیری سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در دوره اخیر (با تأکید بر بهار ۱۴۰۵) میپردازد تا روشن سازد که آیا این وزارتخانه در شرایط بحرانی، حمایت از تولیدکننده یا مصرفکننده را در اولویت قرار داده است. یافتهها نشان میدهد که رویکرد اتخاذشده مبتنی بر “توازن هوشمندانه” است: تقویت تولید داخلی از طریق ابزارهایی مانند خرید تضمینی و اصلاح ارز ترجیحی، در کنار مهار تورم مواد خوراکی با نظارت بازار و مدیریت ذخایر راهبردی. این استراتژی دوگانه اگرچه در کوتاهمدت با فشارهایی مواجه است، اما در جهت تحقق امنیت غذایی پایدار و کاهش وابستگی به خارج، بهویژه در شرایط جنگی، طراحی شده است.

پایگاه خبری داوان نیوز: در شرایط تورم و جنگ، وزارت جهاد کشاورزی مدل «تولیدگرایی توأم با عدالت توزیعی» را در پیش گرفته است. این سیاست با ابزارهایی نظیر خرید تضمینی گندم با نرخ تشویقی و مدیریت ذخایر استراتژیک، عملاً حمایت از تولیدکننده را به عنوان بستر تحقق امنیت غذایی مصرفکننده تعریف میکند.
به گزارش خبرنگار داوان نیوز، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تأمین امنیت غذایی کشور، همواره در میانه میدان تقابل دو نیروی متضاد قرار داشته است: از یک سو، تولیدکنندگان (کشاورزان، دامداران و واحدهای صنعتی وابسته) که خواستار قیمتهای بالاتر و جبران هزینههای فزاینده تولید هستند، و از سوی دیگر، مصرفکنندگان (عموم مردم) که در شرایط تورمی، قدرت خرید خود را از دست داده و نیازمند قیمتهای کنترلشده و یارانهای هستند.
این معضل در شرایط جنگی و تحریمهای بینالمللی ابعاد مضاعف مییابد. در چنین شرایطی، نه تنها زنجیرههای تأمین بینالمللی مختل میشود، بلکه انتظارات روانی جامعه نیز به عاملی تعیینکننده در نوسانات بازار تبدیل میگردد. پرسش اصلی آن است که سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در این برهه حساس، به کدام سمت متمایل بوده است.
شواهد سیاستی: گامهای عملی وزارت جهاد کشاورزی
بررسی اظهارات مقامات ارشد این وزارتخانه و دادههای عملکردی در بهار ۱۴۰۵ (مقارن با دورهای که از آن با عنوان “جنگ تحمیلی ۴۰ روزه” یاد میشود) نشاندهنده اتخاذ یک استراتژی دوگانه اما یکپارچه است.
حمایت از تولیدکننده: بنیان امنیت غذایی
دولت با این درک که “تولید ضعیف، امنیت غذایی را با خطر مواجه میسازد”، چندین سیاست حمایتی مشخص را دنبال کرده است:
– خرید تضمینی با نرخ تشویقی: یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از کشاورزان، خرید تضمینی محصولات اساسی بهویژه گندم است. در سال جاری، دولت نرخی بالاتر از نرخ مصوب (بیست هزار تومان بیشتر) را برای خرید گندم تصویب کرد و هزینه بیمه محصول را نیز تقبل نمود تا انگیزه تولید را افزایش دهد. آمارها حاکی از آن است که میزان خرید تضمینی تا اواخر بهار به ۶۵۰ هزار تن رسیده و پیشبینی تولید ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن گندم میرود که وابستگی به واردات را کاهش میدهد.
– اصلاح ارز ترجیحی: علیرغم نگرانیها از افزایش قیمتها، وزارت جهاد کشاورزی اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را عاملی برای جلوگیری از رانت و فساد، افزایش انگیزه تولید داخلی و کاهش قاچاق معکوس کالاها ارزیابی میکند. این سیاست در بلندمدت به نفع تولید ملی طراحی شده است.
حمایت از مصرفکننده: کنترل تورم و مدیریت بحران
همزمان با حمایت از تولید، نهادهای مسئول به دنبال جلوگیری از شوک قیمتی به سفره مردم هستند:
– پایش لحظهای و مقابله با گرانفروشی: غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در اردیبهشتماه دستور بررسی قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی را صادر کرد و تأکید نمود که “با همان شدتی که از قیمتهای عادلانه به نفع تولیدکننده دفاع میکنیم، منصفانه از قیمت برای مصرفکننده نیز دفاع کرده و با هر نوع گرانفروشی قاطعانه مقابله میکنیم”.
– نتایج عینی کاهش تورم: آمارهای رسمی نشان میدهد که تورم گروه خوراکیها از ۱۵.۵ درصد در بهمن به ۵.۵ درصد در فروردین کاهش یافته است که نشاندهنده موفقیت نسبی در کنترل هزینههای مصرفکننده در شرایط جنگی است.
– مدیریت ذخایر استراتژیک: بر اساس گزارشات، ذخیره کالاهای اساسی در بندر امام خمینی به ۳ میلیون تن رسید و اعلام شد که حتی در صورت تداوم جنگ، کمبودی برای چندین ماه احساس نخواهد شد.
تحلیل تعادل: تولیدگرایی در لفافه حمایت از مصرف
واقعیت سیاستگذاری در وزارت جهاد کشاورزی آن است که حمایت از تولیدکننده به مثابه حمایت از مصرفکننده بلندمدت تعریف شده است. همانطور که معاون برنامهریزی این وزارتخانه اشاره کرده، “حمایت از مصرفکننده نباید به گونهای باشد که تولیدکننده متضرر شود؛ چرا که کاهش سودآوری، منجر به افت تولید و در نهایت افزایش قیمتها خواهد شد”.
این دیدگاه با یافتههای علمی نیز همخوانی دارد. یک مطالعه پژوهشی از دانشگاه تهران نشان میدهد که به ازای افزایش یک درصدی حمایتهای بخش کشاورزی، شاخص امنیت غذایی ۰.۰۰۵ درصد افزایش مییابد و سیاستهای حمایتی دولت بر امنیت غذایی کشور تأثیر مثبت داشته است.
در شرایط جنگی اخیر (که از آن به عنوان “جنگ رمضان” یاد میشود)، این وزارتخانه موفق شد با تکیه بر تولید داخلی (تأمین ۸۵ درصد نیازها از داخل) و مدیریت هوشمندانه، از بروز کمبود یا تلاطم شدید قیمتی جلوگیری کند.
جدول تحلیل تطبیقی سیاستها

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، برخلاف تصور رایج که دولتها در شرایط تورمی ناچار به انتخاب “تولید یا مصرف” هستند، بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دوره اخیر نشان میدهد که این وزارتخانه به دنبال مدیریت توأمان بوده است.
سیاست این وزارتخانه نه به سمت “سرکوب قیمتها” رفته که تولید را نابود کند و نه اجازه “تورم افسارگسیخته” را داده که سفره مردم را هدف قرار دهد. بلکه با تکیه بر مؤلفههایی نظیر افزایش تولید داخلی (کاهش وابستگی به واردات در زمان جنگ)، مداخله هدفمند (خرید تضمینی همراه با نظارت بر توزیع) و شفافسازی اطلاعات (اعلام آمار دقیق از ذخایر برای کاهش التهاب روانی)، مدل “تولیدگرایی توأم با عدالت توزیعی” را به پیش برده است.
در پاسخ به سوال اصلی، میتوان گفت که محور سیاست، حمایت از تولیدکننده است، اما در چارچوبی که منافع مصرفکننده به عنوان هدف غایی (امنیت غذایی) حفظ شود.
دانستنی ها2 هفته پیشکانال تخصصی شناسایی گیاهان بومی ایران در «ایتا» راهاندازی شد
تجارت1 هفته پیشراهنمای کامل ثبت درخواست اینترنت بینالمللی برای اعضای اتاق بازرگانی
استان ها2 هفته پیشممنوعیت قطعی گاوآهن برگرداندار در اراضی دیم از سال ۱۴۰۵-۱۴۰۶
علوم و آموزش4 هفته پیشرقم «لاهیج»؛ تقویت انگیزه نوسازی باغها با معرفی رقم جدید چای
چند رسانه ای1 هفته پیشگرانی ۱۰ برابری گاز و بوروکراسی؛ تولید گل و گیاه در ایران در آستانه تعطیلی
خبرهای سازمانی2 هفته پیشتعاونیهای روستایی جایگزین مداخله دولت در بازار کشاورزی میشوند
دانستنی ها2 هفته پیشتکمیل چرخه سلامت واحد با ثبت «روز گیاهپزشک» در تقویم کشور
اقتصاد4 هفته پیشبانکها دستور تعویق اقساط را نادیده میگیرند/ مردم زیر فشار تماسها و پیامکها

























