پایگاه خبری داوان نیوز: در شرایطی که تشدید محدودیت‌های ناشی از تجاوز آمریکایی-صهیونیستی، زنجیره تأمین بین‌مللی را تحت فشار قرار داده است، شرکت «جهان صادرات سینا» به عنوان یکی از بازوهای تخصصی مؤسسه جهاد استقلال، با اجرای سناریوهای جایگزین حمل‌ونقل موفق شد ضمن واردات نهاده‌های دامی، گوشت و حبوبات، خللی در تأمین کالاهای اساسی کشور ایجاد نکند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، سعید فروغانفر، مدیرعامل جهان صادرات سینا، امروز در گفت‌وگویی با تشریح اقدامات این مجموعه در ماه‌های اخیر، اظهار داشت: شرکت جهان صادرات سینا با مأموریت محوری تأمین و واردات کالاهای اساسی مرتبط با امنیت غذایی، فعالیت خود در زمینه نهاده‌های دامی، گوشت، حبوبات و تخم‌نوغان را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به تجربیات ارزشمند جنگ ۱۲ روزه در سال گذشته افزود: آن دوره یک آزمون عملیاتی بود که نشان داد در صورت محدودیت مسیرهای حمل‌ونقل، تأخیر در انتقال ارز و تغییر شرایط بیمه، باید سازوکارهای جایگزین از پیش طراحی شده باشد. بر همین اساس، سطح ذخایر احتیاطی را افزایش داده و بر تنوع مبادی تأمین (چندکشوری و چندتأمین‌کننده) تمرکز کردیم.

آمار تأمین کالاهای اساسی در شرایط بحرانی

مدیرعامل جهان صادرات سینا با ارائه جزئیات آماری از عملکرد این شرکت گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و مجوزهای صادره، حدود ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی وارد کشور شده و این روند ادامه دارد. در افق نزدیک، مجموع قراردادها و محموله‌های در مسیر به بیش از یک میلیون تن خواهد رسید. همچنین بیش از ۲ هزار تن گوشت منجمد از کشورهایی نظیر برزیل و پاکستان و حدود ۲۵۰۰ تن حبوبات از مبادی مختلف تأمین و وارد شده است.

فروغانفر یکی از چالش‌های بزرگ اخیر را حمل تخم نوغان دانست که کالایی بسیار حساس از نظر زمان‌بندی و شرایط نگهداری است. وی تصریح کرد: با محدودیت مسیرهای هوایی، ناچار به استفاده از ترکیب حمل هوایی-زمینی و دریایی-زمینی شدیم. با این تدابیر، نه تنها تخم نوغان از مسیرهای جایگزین وارد شد، بلکه بخش قابل توجهی از این محموله‌ها به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد تخصیص یافت.

تنظیم بازار در سه سطح و برنامه تأمین ۶ ماهه

مدیرعامل جهان صادرات سینا، نقش این شرکت در تنظیم بازار را شامل سه سطح «تضمین دسترسی به کالا»، «پایداری قیمت‌ها» و «هم‌افزایی با دستگاه‌های حاکمیتی» تعریف کرد و گفت: ما به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌ایم که حداقل برای ۶ ماه آینده، بازار با کمبود جدی نهاده‌های دامی مواجه نشود. مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل دریایی شناسایی و عملیاتی شده‌اند؛ به طوری که اگر یک مسیر دچار وقفه شود، مسیر دوم و سوم قابل استفاده است.

وی تأکید کرد: ما فقط به واردات امروز فکر نکرده‌ایم، بلکه سناریوی کامل تأمین ۶ ماهه را طراحی کرده‌ایم تا بازار با شوک ناگهانی مواجه نشود.

پایگاه خبری داوان نیوز: معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار، نهادهای نظارتی را به برخورد بدون اغماض با گران‌فروشی و احتکار موظف کرد و گفت: بخشی از گرانی‌ها ناشی از تحریم‌ها و جنگ رمضان است، اما تخلفات صنفی نیز قابل قبول نیست.

به گزارش خبرنگار ما، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار، با اشاره به فشارهای بین‌المللی به ویژه «جنگ رمضان» و تحریم‌های ظالمانه، دستگاه‌های نظارتی را به برخورد قاطع، جدی و بدون اغماض با پدیده‌های گران‌فروشی و احتکار فراخواند.

محمدرضا عارف در این جلسه با تبیین علل افزایش برخی قیمت‌ها اظهار داشت: بخشی از گرانی‌های موجود در کشور، ریشه در مسائل بین‌المللی، جنگ رمضان، تحریم‌های تحمیلی دشمن و محاصره اقتصادی دارد، اما نباید از نقش تخلفات داخلی مانند گران‌فروشی و احتکار در تشدید مشکلات غافل شد.

وی با تأکید بر لزوم برخورد بی‌دریغ با متخلفان اقتصادی، از نهادهای نظارتی، اتحادیه‌های صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی خواست تا با قاطعیت کامل و بدون هرگونه اغماضی در برابر این پدیده‌ها ایستادگی کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: تعداد افرادی که مرتکب احتکار یا گران‌فروشی می‌شوند اندک است. در مقابل، اکثر اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان در شرایط سخت جنگ اقتصادی، حتی از سود خود کاسته و تمام توان خود را برای خدمت به مردم و کشور به کار گرفته‌اند.

عارف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه گفت: به زودی شاهد پیروزی ملت ایران در «جنگ رمضان» خواهیم بود و این پیروزی بزرگ را جشن خواهیم گرفت. پس از آن، وارد مرحله جدیدی از تحولات خواهیم شد. از همین حالا همه دستگاه‌ها و بخش‌های کشور باید خود را برای نقش‌آفرینی ایران به عنوان یک قدرت بزرگ در منطقه و جهان آماده کنند.

پایگاه خبری داوان نیوز: سخنگوی اتاق اصناف ایران با رد این تصور عمومی که خرده‌فروشی‌ها مبدأ اصلی گرانی هستند، گفت: ریشه افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند برنج و روغن به مرحله تولید و تأمین مواد اولیه بازمی‌گردد و واحد صنفی تنها حلقه آخر زنجیره است که کالا را با سود قانونی عرضه می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه دار اتاق اصناف، با اشاره به اینکه افکار عمومی اغلب خرده فروشی ها را مبدأ گرانی میدانند، تأکید کرد: ریشه بخش عمده ای از افزایش قیمتها به مرحله تولید و تأمین مواد اولیه به ویژه در کالاهای وارداتی مانند برنج و روغن بازمیگردد و واحد صنفی صرفاً کالا را با سود قانونی عرضه میکند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹ هزار و ۳۰۰ بازرس در سراسر کشور فعالیت نظارت دارند، گفت: مردم میتوانند به عنوان «بازرس افتخاری» تخلفاتی نظیر گرانفروشی و کم فروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند. این شکایتها در سامانه هوشمند «سیمبا» ثبت و پیگیری میشود.

امیدوار با تأکید بر اینکه بازرسی به تنهایی کافی نیست، افزود: تا زمانی که کالا گران خریداری شود یا قیمتگذاری دستوری و بدون در نظر گرفتن هزینه های واقعی تولید حاکم باشد، مشکل گرانی حل نخواهد شد. وی خاطرنشان کرد: اصناف نیز از کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار آسیب میبینند و هیچ سودی از گرانی نمیبرند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، بازار نیازمند رقابت واقعی، تنظیم قیمت بر اساس هزینه های تولید و مشارکت مردمی در نظارت است، نه صرفاً تشدید بازرسی ها.