پایگاه خبری داوان‌نیوز: در راستای تحقق شعار بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، تفاهمنامه همکاری مشترک میان «دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی» و «انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران (ESCO)» منعقد شد.

به گزارش خبرنگار ما، این تفاهمنامه با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های گواهی صرفه‌جویی انرژی در واحدهای تولیدی بخش کشاورزی به امضا رسیده است. در نشستی که با حضور مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و اعضای هیئت‌مدیره انجمن ESCO برگزار شد، چالش اصلی واحدهای تولیدی در تأمین مالی نوسازی و بهسازی تجهیزات مورد تأکید قرار گرفت.

مدل‌های نوین تأمین مالی

نمایندگان انجمن خدمات انرژی پیشنهاد دادند با طراحی سازوکارهای مالی از طریق ایجاد صندوق‌های حمایتی و بهره‌گیری از درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی، موانع مالی پیش روی کشاورزان برداشته شود. با توجه به نرخ بازگشت سرمایه زیر دو سال در این پروژه‌ها، این مدل می‌تواند به‌عنوان یک محرک سودآور برای نوسازی واحدهای تولیدی عمل کند.

گواهی صرفه‌جویی؛ ابزاری کارآمد برای تأمین مالی جایگزین

دکتر کردلو، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در این جلسه ضمن استقبال از رویکرد جدید، «گواهی صرفه‌جویی انرژی» را ابزاری کارآمد برای تأمین مالی جایگزین دانست. وی با اشاره به شکاف میان تعرفه‌های یارانه‌ای و قیمت‌های واقعی انرژی، تصریح کرد: این تفاوت قیمت، پروژه‌های بهینه‌سازی را بسیار جذاب کرده است. برای موفقیت این طرح، باید با اعتماد به ابزارهای بازار و عبور از تراکنش‌های سنتی ریالی، ساختاری شفاف و روان برای مدیریت گواهی‌ها طراحی کنیم.

اولویت اجرایی: گلخانه‌ها و مرغداری‌ها

بر اساس توافقات صورت‌گرفته، اولویت اول این همکاری بر گلخانه‌ها و مرغداری‌ها متمرکز است؛ بخش‌هایی که پتانسیل صرفه‌جویی انرژی در آنها بیش از ۳۰ درصد برآورد شده است. طرفین توافق کردند:
– پروژه‌های نزدیک به اتمام و دارای پتانسیل بالا، به‌عنوان گام نخست و پایلوت در کوتاه‌ترین زمان اجرایی شوند
– با بهره‌گیری از توان کارشناسی «سازمان نظام مهندسی کشاورزی»، این طرح در سطح شهرستان‌ها معرفی و عملیاتی شود
– چارچوب عملیاتی تقسیم عادلانه گواهی‌های صرفه‌جویی میان ذی‌نفعان تدوین گردد

این تفاهمنامه نقطه عطفی در مدیریت مصرف انرژی در بخش کشاورزی محسوب می‌شود که علاوه بر پایداری در تولید، ارزش افزوده بالایی برای تولیدکنندگان و امنیت انرژی کشور به همراه خواهد داشت.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: تقویم ملی آموزش‌های مهارتی بهره‌برداران کشاورزی برای سال ۱۴۰۵ با هدف تحقق برنامه هفتم پیشرفت، اجرای الگوی کشت و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار ما، ابوالفضل فرجی، معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، با اعلام این خبر گفت: تحول در بخش کشاورزی بدون ارتقای دانش، مهارت و توانمندسازی بهره‌برداران امکان‌پذیر نیست. تقویم ملی آموزش‌های مهارتی دقیقاً در همین راستا و برای پاسخ به نیازهای میدانی طراحی شده است.

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به ابعاد گسترده این برنامه افزود: در سال ۱۴۰۵، تعداد ۴۴۱ هزار و ۹۶۳ نفر از بهره‌برداران کشاورزی در قالب بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر-روز، آموزش‌های تخصصی را در ۱۱ زیربخش مختلف کشاورزی دریافت خواهند کرد.

فرجی تصریح کرد: کلیه دوره‌های آموزشی به‌صورت حضوری، کاربردی و مزرعه‌محور برگزار می‌شود. در اجرای این طرح از تمامی ظرفیت‌های محلی شامل تشکل‌های کشاورزی، تعاونی‌ها، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سایر نهادهای تخصصی بهره‌گیری خواهد شد تا دسترسی کشاورزان به دانش و فناوری‌های نوین تسهیل گردد.

وی تأکید کرد: این برنامه راهبردی توسط دفتر آموزش بهره‌برداران مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی تدوین شده و نظارت بر حسن اجرای آن نیز بر عهده همین دفتر است. در طراحی تقویم آموزشی تلاش شده است که آموزش‌ها از قالب‌های سنتی فاصله گرفته و به سمت آموزش‌های کاربردی، مهارتی و مزرعه‌محور هدایت شوند تا بهره‌برداران بتوانند دانش روز را مستقیماً در فرآیند تولید به کار گیرند.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: نخستین مانور سراسری پایش آفت‌کش‌ها و نظارت‌های قرنطینه‌ای در سال ۱۴۰۵، با هدف صیانت از حقوق عامه، ارتقای امنیت غذایی و ساماندهی زنجیره توزیع و عرضه آفت‌کش‌های کشاورزی در سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما،در راستای صیانت از حقوق عامه و ارتقای امنیت غذایی، نخستین مانور سراسری پایش آفت‌کش‌ها و نظارت قرنطینه‌ای روزهای ۱۹ و ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ با مشارکت هشت دستگاه اجرایی و نظارتی در استان‌ها برگزار می‌شود و همزمان رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با حضور در گمرک غرب تهران، از نزدیک بر تشدید بازرسی‌های قرنطینه‌ای در مبادی ورودی کالا نظارت کرد.

بر اساس این برنامه، تیم‌های بازرسی و نظارت در استان‌ها بر واحدهای زنجیره تأمین آفت‌کش‌ها و واحدهای قرنطینه‌ای نظارت می‌کنند. شناسایی، کشف و توقیف آفت‌کش‌های ممنوعه، غیرمجاز، قاچاق، تقلبی و تاریخ‌گذشته، جلوگیری از احتکار آفت‌کش‌ها و ساماندهی فرآیند توزیع و عرضه از مهم‌ترین اهداف این مانور عنوان شده است.

در این طرح، مدیریت حفظ نباتات استان به‌عنوان محور اصلی تیم‌های اجرایی حضور دارد و مدیریت حراست استان، مدیریت بازرسی استان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، اتاق اصناف کشاورزی استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان تعزیرات حکومتی استان و پلیس اماکن عمومی فرماندهی کل انتظامی استان در فرآیند نظارت و بازرسی مشارکت می‌کنند.

این مانور در روزهای سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ و چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ اجرا می‌شود.

تشدید نظارت‌های قرنطینه‌ای در مبادی ورودی؛ بازدید رئیس سازمان حفظ نباتات از گمرک غرب تهران

در حاشیه برگزاری نخستین مانور سراسری پایش آفت‌کش‌ها و نظارت‌های قرنطینه‌ای، مریم جلیلی‌مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، با حضور در گمرک غرب تهران، از نزدیک روند بازرسی‌های فنی و قرنطینه‌ای در مبادی ورودی کالا را ارزیابی کرد.

وی در این بازدید، واحد قرنطینه گمرک را گلوگاه اصلی حفاظت از عرصه‌های کشاورزی و جلوگیری از ورود آفات بیگانه خواند و بر هوشیاری کامل تیم‌های مستقر در مرزها برای تضمین امنیت غذایی تأکید کرد.

در این بازدید میدانی که با هدف رصد دقیق زنجیره تأمین و مقابله با ورود محصولات غیرمجاز انجام شد، حجت‌اله علی‌محمدی (رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی)، کامران ملکی‌صادق (مدیرکل دفتر گشت‌های اقتصادی سازمان تعزیرات حکومتی)، امیر آبادی (معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران) و سرهنگ بنیادی (پلیس امنیت اقتصادی) حضور داشتند.

همچنین علی‌پور (معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی)، دولتشاه (معاون کنترل آفات)، حسینی (مشاور رئیس سازمان و مدیر حراست) و آقارفیعی (مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان تهران) ابعاد فنی و نظارتی این مانور را بررسی کردند.

این اقدام نظارتی، بخشی از برنامه جامع سازمان حفظ نباتات برای ساماندهی بازار آفت‌کش‌ها و تقویت بازرسی‌های قرنطینه‌ای در سراسر کشور محسوب می‌شود. جلیلی‌مقدم در این بازدید، واحدهای قرنطینه را «مرزبانان بیولوژیک کشور» نامید و بر نقش حیاتی آن‌ها در پایداری تولید ملی و اجرای دقیق ضوابط قانونی در ورود کالاها تأکید کرد.