پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی از تخصیص ۸۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای نوسازی ناوگان خبر داد، اما هم‌زمان هشدار داد که فرسودگی ۶۵ درصدی کمباین‌ها، امنیت غذایی کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار ما، کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی، امروز در گردهمایی روسای ادارات امور فناوری‌های مکانیزه کشور در اراک، از تحول چشمگیر در سیاست‌های تأمین مالی بخش مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد و اعلام کرد که اعتبارات تخصیصی این حوزه در سال جاری به ۸۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

ذوالفقاری با اشاره به رشد تصاعدی این تسهیلات طی سه سال اخیر تصریح کرد: حجم تسهیلات تخصصی مکانیزاسیون از ۲۰ هزار میلیارد ریال در سال‌های گذشته، به ۶۰ هزار میلیارد ریال در سال قبل و اکنون به ۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که نشان‌دهنده عزم جدی وزارت جهاد کشاورزی برای نوسازی ناوگان و ارتقای بهره‌وری در این بخش است.

وی با قدردانی از همکاری مؤثر بانک کشاورزی، این نهاد را شریکی راهبردی در تحقق سیاست‌های وزارتخانه دانست و تأکید کرد: با وجود تنگناهای اقتصادی، بانک کشاورزی در تمامی ابعاد سیاست‌گذاری و اعطای تسهیلات، حامی مستمر مکانیزاسیون بوده و این همراهی، عامل کلیدی پایداری در این حوزه محسوب می‌شود.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون با اشاره به جذب سالانه بیش از ۱۰ درصدی منابع اختصاصی، این میزان استقبال را نشانه اعتماد بالای کشاورزان به کارایی این تسهیلات دانست و خاطرنشان کرد: «در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد تسهیلات تخصصی به هدف نهایی خود رسیده و مکانیزاسیون به یکی از مطمئن‌ترین بخش‌های وزارتخانه از منظر گردش مالی تبدیل شده است.»

هشدار راهبردی؛ فرسودگی ۶۵ درصدی کمباین‌ها و تهدید امنیت غذایی

ذوالفقاری در ادامه با ارائه آماری هشداردهنده از وضعیت ناوگان کشاورزی کشور، گفت: از مجموع ۲۴ هزار دستگاه کمباین موجود، حدود ۶۵ درصد فرسوده و عملاً از مدار بهره‌وری خارج هستند. وی این مسئله را یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشاورزی کشور ارزیابی کرد و افزود: استفاده از تجهیزات مستهلک نه‌تنها مصرف سوخت را به طور غیرمتعارف افزایش می‌دهد، بلکه عامل اصلی بروز آفات، ریزش محصول و هدررفت قابل‌توجه در برداشت غلات است که امنیت غذایی و منابع پایه کشور را با مخاطره مواجه می‌کند.

تأکید بر حمایت قانونی از تولیدکنندگان داخلی

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیت شدید تولید داخلی در حوزه کمباین‌سازی و فعالیت تنها سه شرکت دانش‌بنیان در این عرصه، بر لزوم حمایت هدفمند دولت از تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی تأکید کرد.

ذوالفقاری با بیان اینکه راهبرد وزارتخانه، حمایت از کل زنجیره تولید اعم از ساخت، توزیع و خدمات پس از فروش است، تصریح نمود: حمایت از تولید داخلی نه یک امتیاز، بلکه وظیفه‌ای قانونی، شرعی و ملی برای جلوگیری از خسارت‌های میلیاردی، حفظ سرمایه‌های ملی و شکستن انحصار واردات در مسیر توسعه پایدار کشاورزی است.

وی در پایان تأکید کرد که ادامه این روند حمایتی و تسهیلاتی، مسیر نوسازی ناوگان و افزایش ضریب مکانیزاسیون را هموار ساخته و زمینه‌ساز تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی خواهد بود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: وزیر جهاد کشاورزی با اعلام آمادگی کامل زیرساخت‌های فنی و اجرایی برای پیاده‌سازی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تأمین به‌موقع اعتبارات را تنها گره باقی‌مانده در مسیر این تحول حقوقی-اقتصادی دانست و از پیگیری جدی برای تأمین ۱.۵ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، غلامرضا نوری در نشست راهبردی اجرای این قانون که با حضور مقامات عالی قضائی و معاون اجتماعی رئیس‌جمهور برگزار شد، با قدردانی از همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان امور اراضی، اعلام کرد: همه نقشه‌برداری‌ها و فرآیندهای صدور سند برای اراضی کشاورزی به پایان رسیده و اکنون نوبت به تأمین مالی پایدار برای ادامه عملیات می‌رسد.

وی با اشاره به برآورد دقیق هزینه‌ها، تصریح کرد: برای اجرای کامل برنامه‌های امسال در چارچوب این قانون، حدود ۱.۵ همت اعتبار پیش‌بینی شده که درخواست تخصیص آن از طریق مراجع ذی‌صلاح در دستور کار قرار دارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان، ثبت رسمی معاملات را گامی کلیدی در شفاف‌سازی بازار زمین، کاهش دعاوی حقوقی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی می‌دانند. با این حال، تأمین منابع مالی پایدار، چالش همیشگی طرح‌های کلان زیرساختی در کشور بوده است. وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر «استمرار عملیات» به‌جای «آغاز»، نشان می‌دهد که فاز مقدماتی پروژه به اتمام رسیده و اکنون حفظ شتاب اجرا، مستلزم ورود به‌موقع بودجه‌های مصوب است.

در این میان، حضور معاون اول قوه قضائیه در نشست، حاکی از عزم فراقوه‌ای برای رفع موانع حقوقی و اجرایی است و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی (ثبت اسناد، امور اراضی و جهاد کشاورزی) نویدبخش تسریع در فرآیند صدور اسناد رسمی برای میلیون‌ها هکتار از اراضی کشاورزی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با فراهم بودن زیرساخت‌های فنی و نقشه‌برداری، اکنون «تأمین اعتبار» به گلوگاه اصلی تبدیل شده است. اگر تخصیص ۱.۵ همت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی محقق شود، می‌توان انتظار داشت که در نیمه دوم سال جاری، شاهد جهش چشم‌گیری در ثبت رسمی معاملات و کاهش پرونده‌های قضائی مرتبط با اراضی کشاورزی باشیم. در غیر این صورت، این پروژه راهبردی با خطر کاهش سرعت و حتی توقف مواجه خواهد شد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس‌جمهور با تأکید بر هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، در جلسه راهبردی تأمین کالاهای اساسی، پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان نهاده‌های دامی و روغنی را «اولویت فوری» خواند و دستور داد با برگزاری نشست‌های تخصصی، موانع بانکی و قانونی پیش روی تولیدکنندگان رفع شود.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، در راستای حل چالش‌های تأمین نهاده‌های دامی و روغنی، نشست عالی راهبری با حضور مستقیم رئیس‌جمهور و سران سه قوهٔ اجراییِ اقتصاد کشور تشکیل شد. این جلسه که با محوریت «حمایت از واردکنندگان و تولیدکنندگان» برگزار گردید، نویدبخش عزم جدی دولت برای گره‌گشایی از گلوگاه‌های مالی و ارزی این بخش حیاتی است.

جلسه امروز به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور وزرای کلیدی اقتصاد (جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی)، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. این سطح از حضور، نشان‌دهندهٔ نگاه فرابخشی دولت به مقولهٔ تأمین کالاهای اساسی است و رویکرد «هماهنگی کامل» میان سیاست‌های پولی، مالی و بازرگانی را به نمایش می‌گذارد.

اولویت‌بندی «مطالبات ارزی» به عنوان ضرورتی فوری
رئیس‌جمهور در این نشست با قدردانی از جهادگران عرصه تأمین کالاهای اساسی، تأکید کرد که ایفای به‌موقع تعهدات مالی و ارزی دولت نه یک وعده، بلکه یک «ضرورت فوری و اجتناب‌ناپذیر» است. این اظهارنظر را باید پاسخی روشن به دغدغه‌ی دیرینه‌ی فعالان اقتصادی دانست که مدتهاست با بلاتکلیفی در دریافت منابع ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

دستور العمل‌های سه‌گانه برای گشایش گره‌ها
دکتر پزشکیان برای تبدیل شعار به عمل، سه دستورالعمل مشخص صادر کردند:
– الف) هم‌افزایی اجرایی: تأکید بر همکاری حداکثری وزارتخانه‌ها جهت پرداخت بخشی از مطالبات در کوتاه‌ترین زمان.
– ب) برگزاری نشست‌های تخصصی فوری: برای تعیین تکلیف قطعی مطالبات ارزی و طراحی سازوکارهای حمایتی جدید.
– ج) کاهش فشار مقرراتی: بازنگری در الزامات قانونی و مقررات بانکی که فشار مضاعفی بر واردکنندگان نهاده‌ها تحمیل می‌کند.

تحلیل راهبردی از این اقدام
به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با درک حساسیت امنیت غذایی، قصد دارد با مدیریت هوشمندانه‌ی منابع ارزی و اصلاح رویه‌های دست‌وپاگیر، ضمن حفظ آرامش بازار، از ظرفیت بخش خصوصی برای عبور از التهابات ارزی استفاده کند. این رویکرد می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته میان تولیدکنندگان و حاکمیت را بازسازی کند و زنجیره‌ی تأمین را در ماه‌های پیش‌رو با ثبات‌تر سازد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، وعده‌های صریح رئیس‌جمهور در این نشست، حاکی از آن است که ستاد اقتصادی کشور، کلید حل بحران‌ها را در «همکاری با فعالان اقتصادی» و «پرداخت به‌موقع تعهدات» می‌داند. اکنون همه‌ی نگاه‌ها به کارگروه‌های تخصصی دوخته شده تا ببینند آیا این هماهنگی بین‌دستگاهی، به سرعت به وعده‌های ملموس برای واردکنندگان و در نتیجه، ثبات قیمت نهاده‌ها در بازار تبدیل خواهد شد یا خیر.