با ما همراه باشید

گوناگون

کاشت درخت مرهمی بر زخم‌ بیابان‌های خراسان رضوی

منتشر شده

در

پایگاه خبری Da1news: گسترش بیابان، چالش مناطق با اقلیم خشک و نیمه خشک است که کاشت درخت و در نگاه کلان تر توسعه جنگل های دست کاشت یکی از راههای موثر برای برای مهار بیابانی شدن و مقابله با پیامدهای ناخوشایند این پدیده است.

به گزارش اخبار کشاورزی Da1news، هر درخت قادر است سالانه به طور میانگین ۲ کیلوگرم اکسیژن تولید کند و میزان اکسیژن آزاد شده به وسیله درختان پهن‌برگ در هر هکتار بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلوگرم است که می‌تواند نیاز ۱۰ انسان را تامین کند.

از سویی یک درخت در مدت یک سال با انجام عمل تبخیر و تعرق به اندازه ۲۵۰ تا ۴۰۰ لیتر آب را به صورت بخار از خود متصاعد می‌کند و در عین حال در تعیین دمای محیط پیرامونی خود نقش دارد، به طوری که هوای یک منطقه درختکاری شده می‌تواند تا ۱۱ درجه سانتیگراد خنک‌تر از مناطق بی‌درخت باشد.

بنا بر اعلام کارشناسان یک درخت ۵۰ ساله به خاطر خدماتی که به اکوسیستم یا بوم‌سازگان ارائه می‌دهد تا ۲۰۰ هزار دلار ارزش‌گذاری شده است.

هر هکتار جنگل قادر است سالانه ۶۸ تن گرد و غبار را در خود رسوب داده و به کاهش آلایندگی هوا کمک کند و نیز در جذب امواج صوتی و کاهش آلودگی ناشی از پرتوهای رادیو اکتیو نقش قابل توجهی ایفا کند.

صیانت از منابع طبیعی از ضرورت‌های حفظ طبیعت به منظور تضمین سلامت انسان است که در تمام دنیا مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان قرار دارد و در این میان خطه خراسان رضوی با اقلیمی خشک و نیمه‌خشک، عرصه‌گاه رویارویی تهدیدها و فرصت‌ها برای غلبه بر آثار تخریب‌های بشری است.

استفاده بهینه و مطلوب از امکانات، ظرفیت‌ها و ثروت‌های طبیعی ضرورتی برای پیشرفت، تحول و رشد جوامع است اما بیابان‌زایی، به عنوان عاملی در نابودی منابع و ثروت‌های ملی، معضلی است که باید برای مهار آن اقدام کرد تا از پیامدهای نامبارک آن پیشگیری شود.

گسترش بیابان از مواردی است که در کشورهای با اقلیم خشک و نیمه خشک بیشتر دیده می‌شود و نظر به مفاهیم توسعه پایدار منابع طبیعی و ضرورت بهره‌وری صحیح از این منابع، باید برای مهار بیابانی شدن و مقابله با بیابان‌زایی گام های موثری برداشت.

در ۲ قرن اخیر به خصوص از چند دهه پیش بیابان اثرات مخرب و زیان بخشی بر محیط زیست گذاشته است و بر اثر استفاده نادرست از منابع طبیعی، بیابان‌ها به سرعت گسترش یافته‌اند که در سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۶۹ حدود چهار میلیون هکتار به وسعت بیابان‌های ایران افزوده شده است.

در سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۶۹ حدود چهار میلیون هکتار به وسعت بیابان‌های ایران افزوده شده است.

کارشناسان و دست اندرکاران تنها راه مقابله با بلایای طبیعی را (که تکرار غیرطبیعی دارند) حفاظت از منابع طبیعی، به ویژه جنگل‌ها و مراتع و توسعه آنها می دانند، چرا که اثرات و فواید بی شماری دارند و هیچ چیز نمی تواند جایگزین آن شود.

استان خراسان رضوی با ۱۱۸ هزار و ۸۵۱ کیلومترمربع (۱۱ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۶۵۹ هکتار) وسعت، معادل هفت درصد گستره کل کشور را دربرگرفته است اما دارنده ۱۷ درصد بیابان‌های ایران و البته دارنده رتبه نخست جنگل دست‌کاشت در کشور است.

این استان منطقه‌ای خشک و نیمه‌ خشک است زیرا ۷۵ درصد وسعت آن در اقلیم بیابانی یعنی خشک، نیمه‌خشک و فراخشک قرار دارد. یک میلیون و ۶۵۱ هزار و ۵۱۱ هکتار از زمین های این استان در مناطق بیابانی، که شامل حدود ۳۰ درصد از وسعت استان است، متاثر از کانون‌های فرسایش بادی است.

همچنین وسعت مراتع خراسان رضوی ۶ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۲۹ هکتار معادل ۵۶ درصد از کل گستره استان است. پهنه جنگل های خراسان رضوی نیز با محاسبه بیشه‌زارها، درختچه‌ها و جنگل‌های دست کاشت حدود یک میلیون هکتار یعنی ۸،۵ درصد از کل وسعت استان را شامل می شود.

هم‌اینک ۵.۵ میلیون هکتار از مساحت خراسان رضوی، یعنی ۴۸ درصد گستره این استان را اقلیم بیابانی تشکیل می‌دهد.

خراسان رضوی رتبه نخست کشور در ایجاد جنگل دست‌کاشت

رییس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: این استان از نظر ایجاد جنگل دست کاشت بیابانی رتبه نخست کشور را دارد.

محمود زنگنه افزود: از مجموع ۵۹۲ هزار هکتار جنگل های بیابانی استان، ۲۷۰ هزار هکتار جنگل‌های بیابانی طبیعی و ۳۲۲ هزار هکتار جنگل دست کاشت است که با گونه‌هایی همچون تاغ، قره داغ، اسکنبیل، اشنیان و آتریپلکس ایجاد شده است.

وی ادامه داد: جنگل های دست کاشت استان از سال ۱۳۴۰ تاکنون با همت کارکنان منابع طبیعی و آبخیزداری کاشته، حفاظت و مراقبت شده است.

رییس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: یکی از طرح های مهم برای کنترل شن‌های روان، اجرای تله رسوب‌گیر است که با ایجاد کانال هایی به عمق یک متر و با طول متفاوت و مورد نیاز عمود بر جهت بادهای غالب ایجاد می‌شوند و در زمان وقوع طوفان، شن ها پس از برخورد با خاکریز داخل کانال حبس می‌شوند.


بیشتر بخوانید:

گرمایش زمین، خروج از شرایط خوش آب‌وهوایی


خراسان رضوی دارنده ۱۷ درصد بیابان‌های ایران

حفظ پوشش گیاهی از مهم‌ترین مسائل مربوط به حوزه منابع طبیعی است که در نبود این پوشش سبز، هجوم ریزگردها و تبعات ناشی از آن می تواند گلوی سلامت را به سختی بفشارد و این وضعیت در شرایط خشکسالی و تغییرات اقلیمی به مراتب سخت تر و شدیدتر می‌شود.

براساس اعلام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی، این استان هشت میلیون هکتار عرصه‌ منابع طبیعی دارد که از این میزان حدود ۵.۵ میلیون هکتار پهنه های با اقلیم بیابانی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: حدود ۴۸ درصد از گستره بیش از ۱۱ میلیون هکتاری این استان دارای اقلیم بیابانی است.

محسن فنودی ادامه داد: به زبان دیگر حدود ۶۹ درصد عرصه های زیر مدیریت این اداره کل بیابان محسوب می شود.

از مجموع ۵.۵ میلیون هکتار اراضی دارای اقلیم بیابانی در خراسان رضوی معادل ۱.۲ میلیون هکتار را کانونهای فرسایش بادی تشکیل می دهند که به تعداد ۳۰ کانون در ۲۳ شهرستان استان تقسیم شده اند.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: بیابان به مناطقی اطلاق می‌شود که اقلیم فراخشک و خشک با متوسط بارندگی سالانه کمتر از ۱۵۰ میلی متر دارند و درصد پوشش گیاهی آنها کمتر از ۱۰ درصد است.

فنودی افزود: از مجموع ۵.۵ میلیون هکتار اراضی دارای اقلیم بیابانی خراسان رضوی، ۱.۲ میلیون هکتار را کانون های فرسایش بادی تشکیل می دهند که شمار آنها به ۳۰ کانون می رسد که در ۲۳ شهرستان پراکنش دارند.

رشد ۲ برابری کانون‌های گرد و غبار در چهار سال

فنودی با اشاره به افزایش شمار و گستره کانون‌های زیر تاثیر فرسایش بادی استان گفت: طبق آخرین بررسی‌های انجام شده از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، اکنون ۳۰ کانون زیر تاثیر فرسایش بادی با سطحی معادل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار در ۲۳ شهرستان استان وجود دارد.

فنودی با بیان اینکه این سطح در سال ۱۳۹۷ تنها ۱۵ کانون و مربوط به ۲۰ شهرستان با گستره ۷۶۸ هزار هکتار بوده است.

وی ادامه داد: کانون های زیر تاثیر فرسایش بادی شامل سه بخش مناطق بحرانی (مناطق مولد ریزگرد و غبار)، مناطق انتقال و مناطق میزبان غبار و ریزگرد است، بنابراین مناطق بحرانی و مدیریت آنها به منظور جلوگیری از تولید غبار و گرد از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: سطح کنونی مناطق بحرانی زیر تاثیر فرسایش بادی در استان بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است و حال آنکه این سطح قبل از این ۷۵۰ هزار هکتار بوده است.

وی افزود: برای مدیریت مناطق بحرانی تاکنون در سطحی معادل ۵۷۰ هزار هکتار در استان با ایجاد جنگل طبیعی، عملیات بیابان زدایی انجام شده است.

این مسوول اظهار کرد: خسارات وارده به منابع اقتصادی و زیستی استان، از ناحیه کانون های بحرانی فرسایش بادی، سالانه بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

رشد تخصیص اعتبارات مبارزه با بیابان

فنودی با بیان اینکه کار ویژه‌ای که در سال آبی جاری انجام شد افزایش میزان تخصیص اعتبارات سفر و نیز تخصیص اعتبارات ملی در این حوزه بوده است، افزود: ۸۱ درصد اعتبارات حوزه بیابان و ۹۷ درصد اعتبارات ملی و به صورت میانگین ۹۳ درصد اعتبارات این بخش تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: علاوه بر آن در زمینه آموزش و اطلاع رسانی در این بخش نیز فعالیت بسیاری صورت گرفته و اقدامات آموزشی مطلوبی انجام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی با اشاره به اهمیت کاشت درخت و تولید نهال برای این منظور، بیان کرد: با توجه به اینکه استان ما به شدت درگیر بیابان است، تولید نهال در حوزه بیابان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

فنودی گفت: از مجموع ۳۰ میلیون اصله نهال تولیدی تا کنون ۱۸ میلیون اصله در نهالستان های بخش دولتی این استان تولید شده است که از این حیث خراسان رضوی رتبه اول کشور را دارد.

وی ادامه داد: از این شمار ۱۱ میلیون اصله نهال در حوزه گونه های بیابانی و هفت میلیون اصله گونه‌های جنگلی بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان رضوی بیان کرد: در بخش مشارکتی و خیران نیز تولید ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار اصله نهال در استان ثبت شده که اغلب از گونه های بیابانی بوده است.

وی تعهد امسال استان برای کاشت نهال را ۸.۵ میلیون اصله در بخش نهالستان های دولتی دانست که حدود ۶۰ درصد این میزان در بیابان های استان کاشته خواهد شد.

احیای ۱.۵ میلیون هکتار از بیابان‌های استان

فنودی با بیان اینکه تاکنون ۱.۵ میلیون هکتار از عرصه های بیابانی استان زیر پوشش اقدامات احیایی و مدیریتی قرار گرفته است، گفت: پارسال ۶۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی برای این منظور هزینه شده است که با این رقم ۵۰ هزار هکتار از عرصه های بیابانی استان زیر مدیریت قرار گرفته است.

سال گذشته ۶۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی برای این منظور هزینه شده است که با این رقم ۵۰ هزار هکتار از عرصه های بیابانی استان زیر مدیریت قرار گرفته است.

وی افزود: امسال برای این بخش هنوز هیچ اعتباری پیش بینی نشده است اما از اعتبارات سال گذشته ۴۸۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری بوده است که ۴۴۵ میلیون ریال آن تخصیص یافته است.

وی تخریب و آسیب رساندن به درختچه های بیابانی را جرم دانست و افزود: یگان حفاظت منابع طبیعی به صورت شبانه روزی فعالیت دارد و مردم می توانند از طریق تماس با شماره تلفن های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ هر گونه تخلف در این بخش را اعلام کنند.

این مسوول با بیان اینکه امسال در استان هیچ کوره زغال غیرمجازی کشف نشده است، افزود: این درحالی است که در بهار پارسال سه باب کوره زغال غیرمجاز در استان کشف و با متخلفان این حوزه برخورد قانونی شده بود.

 

منبع: ایرنا

ادامه مطلب
پیام ما
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سنجش و تولید

کشاورزی ۱۴۰۴؛ عملکرد منفی ۲.۹ درصدی که تراز GDP بدون نفت را به هم ریخت

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: گروه کشاورزی که همواره به عنوان یکی از ستون‌های اساسی اقتصاد و امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود، در سال ۱۴۰۴ با ثبت بیشترین نرخ رشد منفی (۲.۹- درصد) در میان تمامی بخش‌های اقتصادی، عملاً نقش اصلی را در رقم‌زدن رشد منفی ۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت ایفا کرد.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۴ تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، با احتساب نفت به رقم ۱۰۰,۴۹۲ هزار میلیارد ریال و بدون احتساب نفت به ۷۵,۹۴۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با سال قبل (به ترتیب ۱۰۰,۲۸۱ و ۷۶,۱۶۱ هزار میلیارد ریال) نشان‌دهنده رشد ۰.۲ درصدی با نفت و کاهش ۰.۳- درصدی بدون نفت است.

کشاورزی؛ پیش‌تاز کاهش تولید

بررسی جزئیات آماری نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴، گروه کشاورزی متشکل از زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهی‌گیری، با ثبت نرخ رشد منفی ۲.۹- درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳، عمیق‌ترین کاهش را در بین سه گروه اصلی اقتصادی به خود اختصاص داده است. این افت محسوس در حالی رخ داده که بخش کشاورزی همواره به عنوان یکی از محورهای امنیت غذایی و اشتغال‌زایی مطرح بوده و عملکرد آن تأثیر مستقیمی بر معیشت و تأمین مواد اولیه صنایع تبدیلی دارد.

در مقابل، گروه صنایع و معادن با رشد ۰.۵ درصدی (شامل استخراج نفت و گاز ۱.۸٪، سایر معادن ۴.۱٪، صنعت ۱.۵-٪، توزیع گاز ۲.۰٪، تأمین آب و برق ۶.۵-٪ و ساختمان ۱.۴٪) و گروه خدمات با رشد ۰.۳ درصدی، توانسته‌اند عملکرد نسبتاً مثبتی ثبت کنند، با این حال، شدت افت در بخش کشاورزی به گونه‌ای بوده که در نهایت رشد کلی اقتصاد بدون نفت را به محدوده منفی کشانده است.

روش‌شناسی آماری و تفکیک بخش‌ها

محاسبات فصلی مرکز آمار در قالب ۱۸ بخش اصلی و ۵۰ رشته‌فعالیت بر مبنای طبقه‌بندی بین‌المللی ISIC.Rev4 انجام می‌شود. در این طبقه‌بندی:

– گروه کشاورزی شامل: زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری
– گروه صنایع و معادن شامل: استخراج نفت و گاز، سایر معادن، صنعت، تأمین آب و برق، توزیع گاز و ساختمان
– گروه خدمات شامل: بازرگانی، مهمانداری، حمل و نقل، انبارداری، پست، ارتباطات، مالی و بیمه، مستغلات، آموزش، سلامت، مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی و شخصی

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، پژوهشگران، کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی و اقتصاد می‌توانند برای بررسی دقیق‌تر ارقام و تحلیل زیربخش‌های مرتبط با کشاورزی، به درگاه ملی آمار ایران مراجعه کرده و از مسیر «داده‌ها و اطلاعات آماری» / «حساب‌های ملی» / «جداول آماری» / «زیرگروه حساب‌های ملی فصلی» نسبت به دریافت اطلاعات کامل و تفصیلی اقدام نمایند.

ادامه مطلب

تجارت

شرکت‌های فرانسوی برای بازگشت به بازار ایران آمادگی کامل دارند

رئیس اتاق مشترک ایران و فرانسه از پابرجا بودن روابط تجاری دو کشور خبر داد و اعلام کرد: با وجود ظرفیت‌های بالقوه برای احیای سریع همکاری‌ها در بخش‌های راهبردی، بازگشت جدی سرمایه‌گذاران فرانسوی بدون کاهش تنش‌ها و ایجاد فضای امن اقتصادی، میسر نخواهد شد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه با اعلام آمادگی بنگاه‌های اقتصادی فرانسوی برای گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران، تأکید کرد که تحقق این مهم، در گرو ایجاد ثبات پایدار و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در کشور است.

به گزارش خبرنگار ما، مهدی میرعمادی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه، از تداوم علاقه‌مندی فعالان اقتصادی فرانسوی برای حضور مجدد در بازار ایران سخن گفت و اظهار داشت: بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران فرانسوی، چشم‌به‌راه عادی‌سازی فضای کسب‌وکار هستند و به محض فراهم شدن زمینه‌های لازم، برای ازسرگیری همکاری‌های خود با طرف ایرانی اعلام آمادگی کامل دارند.

وی با اشاره به چالش‌های ناشی از نوسانات اقتصادی بر فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی، افزود: شرایط کنونی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی محدود کرده است؛ از این‌رو، شرکت‌های بین‌المللی برای ورود یا توسعه سرمایه‌گذاری، با احتیاط و وسواس بیشتری عمل می‌کنند. در چنین فضایی، بازگشت جدی شرکت‌های فرانسوی، بیش از هر عامل دیگری، به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری محیط اقتصادی ایران وابسته است.

میرعمادی با تأکید بر اینکه پیوندهای اقتصادی میان بخش‌های خصوصی دو کشور همچنان پابرجاست، خاطرنشان کرد: در صنایع راهبردی نظیر خودروسازی، نفت، پتروشیمی، فناوری‌های نوین و برخی حوزه‌های صنعتی، اشتیاق قابل‌توجهی از سوی طرف فرانسوی برای بازگشت به بازار ایران وجود دارد؛ با این حال، هرگونه تصمیم‌گیری نهایی به کاهش تنش‌های سیاسی و شفاف‌شدن چشم‌انداز اقتصادی موکول شده است.

این فعال باسابقه اقتصادی با یادآوری جایگاه تاریخی فرانسه به‌عنوان یکی از شرکای صنعتی کلیدی ایران، تصریح کرد: در سال‌های گذشته، فرانسه نقش مؤثری در تأمین فناوری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های خودرو و نفت ایران ایفا می‌کرد و خوشبختانه بسیاری از شرکت‌های دو کشور، همچنان زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای ازسرگیری همکاری‌ها را در اختیار دارند. بدین ترتیب، در صورت مهیا شدن شرایط، امکان احیای سریع بخش قابل‌توجهی از همکاری‌های دوجانبه وجود دارد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه در پایان با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه و چشمگیر مناسبات اقتصادی دو کشور، تأکید کرد: به‌رغم وجود فرصت‌های کم‌نظیر همکاری، شکوفایی این ظرفیت‌ها، جز در سایه بهبود فضای سیاسی، کاهش ریسک‌های سیستمی و تأمین امنیت پایدار برای فعالیت سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی، میسر نخواهد شد. انتظار داریم با تدابیر هوشمندانه، زمینه‌های لازم برای جذب مجدد سرمایه‌های فرانسوی فراهم آید.

ادامه مطلب

بهداشت و درمان

وزیر بهداشت: طرح پزشکی خانواده در ۶۴ شهرستان آغاز می‌شود

محمدرضا ظفرقندی از تحول در نظام سلامت با اجرای طرح پزشکی خانواده در ۶۴ شهرستان پیشران خبر داد و اعلام کرد: با حذف فرانشیز بستری و رایگان شدن چهار ویزیت اول، گامی اساسی برای دسترسی عادلانه به خدمات درمانی و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر برداشته می‌شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: محمدرضا ظفرقندی از تحول در نظام سلامت با اجرای طرح پزشکی خانواده در ۶۴ شهرستان پیشران خبر داد و اعلام کرد: با حذف فرانشیز بستری و رایگان شدن چهار ویزیت اول، گامی اساسی برای دسترسی عادلانه به خدمات درمانی و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر برداشته می‌شود.

به گزارش خبرنگارما، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، به تشریح دستاوردهای نظام سلامت در دوران جنگ اخیر، برنامه‌های حمایتی در حوزه دارو و جزئیات اجرای طرح پزشکی خانواده پرداخت.

وزیر بهداشت با تأکید بر رویکرد تعاملی با نمایندگان مجلس تصریح کرد: جلسات مشترک با کمیسیون‌های تخصصی مجلس، تنها معطوف به نظارت نیست؛ بلکه بستری برای هم‌افزایی، انتقال دغدغه‌های مردمی از زبان نمایندگان و هماهنگی برای رفع موانع است. ما از این تعامل سازنده استقبال می‌کنیم.

عملکرد نظام سلامت در شرایط جنگی
ظفرقندی با اشاره به گزارش عملکرد تیم ملی سلامت در جریان جنگ اخیر، اظهار داشت: همکاران ما در حوزه سلامت با تمام توان به مداوای مجروحان پرداختند؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۳۳ هزار مجروح غیرنظامی و بالغ بر ۳۶۰ کودک تحت درمان قرار گرفتند. این آمار مستند خواهد شد تا جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن در بیمارستان‌ها و مراکز امدادی، از طریق مراجع حقوقی بین‌المللی پیگیری شود.

وی با بیان اینکه باوجود شرایط بحرانی، هیچ کمبودی در اقلام حیاتی مانند سرم، خون و دارو احساس نشد، خاطرنشان کرد: همچنان باید آمادگی خود را حفظ کنیم؛ چراکه امکان جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت وجود دارد و باید تجهیزات موردنیاز از جمله دستگاه‌های دیالیز به شهرهای میزبان تخصیص یابد. بیمارستان‌های معین نیز در شرایط اضطرار فعال می‌شوند؛ به‌عنوان نمونه در صورت حمله به بیمارستان اندیمشک، بیمارستان دزفول به‌عنوان پشتیبان، خدمات را پوشش خواهد داد.

تدابیر حمایتی برای تأمین دارو و کنترل هزینه‌ها
وزیر بهداشت در خصوص سیاست‌های تأمین دارو گفت: برای جلوگیری از افزایش فشار اقتصادی بر مردم، از ظرفیت بیمه‌ها استفاده خواهیم کرد. با توجه به نوسانات نرخ ارز و مخاطرات حمل‌ونقل، مکاتباتی با رئیس مجلس و معاون وی انجام شده تا حمایت از بیمه‌ها برای کاهش سهم پرداخت مردم تسریع شود.
وی از اعزام هیأتی به کشورهای آسیای شرقی برای تأمین مواد اولیه دارویی خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین پایدار مواد اولیه انجام شده و هیچ گونه کمبودی پیش‌بینی نمی‌شود.

پزشکی خانواده؛ گامی به سوی نظام سلامت پیشرفته
ظفرقندی در پاسخ به سؤالی درباره اجرای طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع در دولت چهاردهم، اعلام کرد: اولویت دولت وفاق ملی، معیشت و سلامت مردم است. اجرای نظام پزشکی خانواده که در بیش از ۱۳۰ کشور جهان زیربنای سلامت محسوب می‌شود، نیازمند زمان، فرهنگ‌سازی و آموزش است. خوشبختانه از یک سال پیش، ریل‌گذاری‌های علمی آغاز شده و در گام نخست، ۶۴ شهرستان پیشران تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به جلسه اخیر رئیس‌جمهور با رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، هدف این طرح را دسترسی عادلانه و پایدار تمام اقشار جامعه به خدمات پیشگیری، تشخیص و درمان دانست و تصریح کرد: در این نظام، هر خانواده پزشک مشخصی خواهد داشت که پرونده سلامت را تشکیل داده و بیمار را در صورت نیاز به سطوح تخصصی ارجاع می‌دهد. این رویکرد، از سرگردانی بیماران جلوگیری کرده و با کاهش آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های غیرضروری، به صرفه‌جویی منابع و ارتقای کارایی بیمه‌ها کمک می‌کند.

مزایای طرح برای مردم
وزیر بهداشت با تشریح مزایای مالی این طرح، گفت: در سطح یک خدمات، چهار ویزیت نخست در سال به‌صورت رایگان ارائه می‌شود. همچنین فرانشیز درمان از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و در صورت بستری، این مبلغ به صفر می‌رسد و هزینه‌ها توسط دولت و بیمه‌ها تقبل می‌شود.
ظفرقندی در پایان تأکید کرد: پس از اجرای آزمایشی در ۶۴ شهرستان، نقاط قوت و چالش‌ها شناسایی و اصلاح خواهد شد تا بتوانیم نظامی پویا، عادلانه و پایدار برای تمام ایرانیان ترسیم کنیم.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار