با ما همراه باشید

گفتگو

عملکرد مثبت دولت سیزدهم در زمینه دیپلماسی اقتصادی

منتشر شده

در

پایگاه خبری Da1news: رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به عملکرد مثبت دولت سیزدهم در زمینه دیپلماسی اقتصادی گفت: اقدامات دولت فرصت‌های جدید را فراهم کرده است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی Da1news، مجیدرضا حریری، رئیس هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ، در رابطه با عملکرد دولت و بخش خصوصی پیرامون روابط تجاری ایران و چین، گفت: در حال حاضر آمار رسمی در دست نداریم که نشانگر افزایش روابط تجاری ایران و چین باشد اما می‌توان گفت روابط اقتصادی نسبت به گذشته تسهیل شده است.

وی افزود: از طرفی کشور چین همواره بزرگ‌ترین شریک تجاری برای صادرات ما بوده است و حدود ۳۳ در صد از صادرات غیرنفتی ما به کشور چین صورت می‌گیرد و نفت نیز در فرایندهای موجود به کشور چین فروخته می‌شود.

انتظار پیشرفت در روابط تجاری ایران و چین

حریری ضمن اشاره به پیشینه روابط تجاری ایران و چین اظهار داشت: در حال حاضر روابط تجاری با کشور چین افزایش پیدا نکرده است؛ اما برنامه‌هایی برای پیشرفت و توسعه روابط تجاری و اقتصادی با این کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم مبنی بر دیپلماسی اقتصادی فعال است، افزود: این سیاست دولت برای همه بازرگانان فرصت‌های جدیدی را در سراسر دنیا فراهم کرده است و این امکان برای کشور ما وجود دارد که با بیشتر کشورهایی که تا چند سال گذشته خیلی به آنها توجه نمی‌شد، شرایط تجاری بهتری داشته باشیم. در واقع این موضوع مستلزم برنامه‌ریزی و طراحی برای ایجاد درآمد و عملکرد واقعی از این فرصت‌ها است.

حریری با اشاره به مشکلات چند سال گذشته در رابطه با چین ادامه داد: اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، در خصوص ارتباطات تجاری با کشور چین، با مشکلاتی از جمله تحریم‌های اقتصادی و قرنطینه ناشی از بیماری کرونا روبه‌رو بود.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی، کشور چین سیاست‌های خود در خصوص قرنطینه را تغییر داد و اولین هیئت رسمی معتبری که وارد این کشور شد، رئیس‌جمهور ایران و هیئت همراه بودند که در مذاکرات کشور ایران و چین، فرصت‌های جدیدی طراحی شد.

رئیس هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: در اتاق مشترک ایران و چین برنامه‌ای وجود داشت تحت عنوان پروژه ملی صادرات غیرنفتی به کشور چین که طراحی اولیه آن قبل از شیوع بیماری کرونا صورت‌گرفته بود؛ اما این برنامه به علت موضوع قرنطینه متوقف شد.

نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی به‌زودی در چین افتتاح می‌شود

وی افزود: شرط اول اجرای این برنامه، افتتاح دفتر نمایندگی در کشور چین بود. در حال حاضر این دفتر از نظر فیزیکی فراهم است؛ اما منتظر هستیم که در مراسم کمیسیون مشترک بین دو کشور، هم‌زمان با سفر وزیر اقتصاد ایران به کشور چین، افتتاح این دفتر انجام شود.

حریری با بیان اینکه طی دو هفته آینده مرکز تجاری ایران در کشور چین فعالیت خود را آغاز خواهد کرد، گفت: امیدوار هستیم که تا پایان سال تعداد مراکز تجاری و نمایشگاه‌های دائمی کشورمان در چین را حداقل به سه مرکز افزایش دهیم.

ضرورت حمایت از بنگاه‌های کوچک تجاری

این فعال تجاری اظهار داشت: بنگاه‌های بزرگ در بازاریابی، صدور کالا، خدمات لجستیک، بحث‌های حمایت‌های حقوقی و قضائی در کشور چین مشکلات کمتری دارند و این قدرت را دارند که به‌تنهایی در خصوص مواردی که ذکر شد، عمل کنند. در واقع دفاتر تجاری و مراکز نمایشگاه دائمی عمدتاً برای بنگاه‌های کوچک و متوسط کشورمان در چین طراحی شده‌اند.

وی در ادامه افزود: همچنین کالاهایی را احصاء کرده‌ایم که شاید تا کنون کسی به فکر صادرات این کالاها به کشور چین نبوده است. ما با تولیدکنندگان و صادرکنندگان این کالاها وارد مذاکره شده‌ایم تا بتوانیم این نوع کالاها را بیشتر در کشور چین عرضه کنیم.

توسعه دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم

حریری ضمن اشاره به هموارسازی راه‌های تجارت خارجی که نیازمند دیپلماسی فعال دولت است، اظهار داشت: دیپلماسی فعال می‌تواند باعث توسعه روابط تجاری با کشورهای دیگر شود که خوشبختانه در حال حاضر ثمرات این دیپلماسی را مشاهده می‌کنیم.

رئیس هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در پایان گفت: امیدواریم اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در ساخت راه‌های تجاری جدید و نیز در توسعه و بهره‌برداری از روابط تجاری با کشور چین مشارکت داشته باشد.

 

منبع: خبرگزاری مهر

ادامه مطلب
پیام ما
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرونده ویژه

خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی با همکاری بانک کشاورزی افزایش یافت

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعلام تزریق اعتبارات جدید به خط مکانیزاسیون کشاورزی در نمایشگاه همدان، بر نقش کلیدی این حمایت مالی در عبور از بحران‌های تولید نظیر خشکسالی و تحریم تأکید کرد و گفت: افزایش ظرفیت تسهیلات بانک کشاورزی، زمینه‌ساز نوسازی ناوگان ادوات و ارتقای امنیت غذایی پایدار در کنار رکوردشکنی تولید گندم در سال جاری خواهد بود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعلام تزریق اعتبارات جدید به خط مکانیزاسیون کشاورزی، بر نقش کلیدی این حمایت مالی در عبور از بحران‌های تولید نظیر خشکسالی و تحریم تأکید کرد و گفت: افزایش ظرفیت تسهیلات بانک کشاورزی، زمینه‌ساز نوسازی ناوگان ادوات و ارتقای امنیت غذایی پایدار در کنار رکوردشکنی تولید گندم در سال جاری خواهد بود.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز: مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، در حاشیه بیست‌وسومین نمایشگاه تخصصی ماشین‌آلات، نهاده‌ها و تجهیزات گلخانه‌ای استان همدان، با اشاره به دستاوردهای چشم‌انداز بخش کشاورزی، از ثبت رکورد بی‌سابقه تولید گندم در سال زراعی جاری خبر داد و بر تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران تأکید کرد.

معاون امور زراعت در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اعلام حمایت‌های مالی دولت از به‌روزرسانی ناوگان کشاورزی، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی با فعال‌سازی خط اعتباری مکانیزاسیون و همکاری تنگاتنگ با بانک‌های عامل، به‌ویژه بانک کشاورزی، تسهیلات قابل‌توجهی برای تأمین ادوات و ماشین‌آلات مدرن در اختیار کشاورزان قرار داده است. برنامه ریزی ما بر افزایش این اعتبارات متمرکز است تا گامی مؤثر در جهت افزایش ضریب مکانیزاسیون و کاهش هزینه‌های تولید در اراضی کشاورزی کشور برداریم.

سال زراعی طلایی؛ رکوردشکنی گندم در شرایط سخت

وی با تشریح عملکرد استثنایی تولیدکنندگان داخلی، خاطرنشان کرد: امسال علیرغم چالش‌های جدی نظیر کم‌آبی، خشکسالی‌های پی‌درپی، تحریم‌های ظالمانه و ناترازی‌های اقتصادی، خوشبختانه شاهد افزایش تولید در تمامی محصولات زراعی هستیم. بدون تردید، سال زراعی جاری به عنوان سال طلایی تولید گندم در کشور ثبت خواهد شد. این موفقیت بزرگ، مرهون ایثارگری‌های کشاورزان و تلاش شبانه‌روزی کارشناسان پهنه در مزارع است.

جزئیات پرداخت مطالبات و قیمت تضمینی گندم

آنجفی در خصوص آخرین وضعیت تسویه حساب با گندمکاران، تصریح کرد: تا به امروز، مبلغ ۹۳ هزار میلیارد تومان از بهای گندم خریداری شده به حساب کشاورزان واریز شده است و با پیگیری‌های انجام شده، در روزهای آینده شاهد واریز ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر خواهیم بود. قیمت خرید تضمینی گندم بر اساس کیفیت دانه‌ها از ۴۷,۵۰۰ تا ۴۹,۵۰۰ تومان تعیین شده که میانگین آن ۴۸,۵۰۰ تومان می‌باشد.

وی با اشاره به حجم خرید تضمینی افزود: میزان گندم تحویلی به مراکز خرید تاکنون به ۶.۵ میلیون تن رسیده و روند تحویل همچنان ادامه دارد. اولویت اصلی ما، پرداخت به‌موقع و بدون معطلی مطالبات است تا کشاورزان با آرامش خاطر، به چرخه تولید پایدار ادامه دهند.

هشدار جدی نسبت به قاچاق گندم و ضرورت نظارت هوشمند

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فاصله قیمتی قابل توجه گندم در ایران نسبت به کشورهای همسایه، هشدار داد: متأسفانه علیرغم نظارت‌های گسترده در مبادی خروجی، پدیده قاچاق گندم همچنان به عنوان یک تهدید جدی وجود دارد. برای مهار این معضل، راهکار اصلی تسریع در پرداخت مطالبات و تعدیل نرخ خرید تضمینی متناسب با نرخ تورم است تا انگیزه کشاورزان برای فروش محصول در بازارهای خارجی از بین برود.

ادامه مطلب

پرونده ویژه

هندوانه؛ محصولی که نباید قربانی آمارهای غلط شود

گفت‌وگوی پیش‌رو با دکتر علیرضا کیانی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان، به بررسی مستند سه ابهام اساسی درباره هندوانه می‌پردازد: مصرف واقعی آب (۱۴۰ لیتر در کشور و ۸۷ لیتر در استان)، ارزآوری ۸۸ میلیون دلاری در برابر ۸.۳ میلیون دلار ارزش آب خام، و تولید ۱۹ درصد کالری بیشتر از گندم در هر هکتار؛ در حالی که سهم این محصول از کل آب کشاورزی کمتر از ۱ درصد است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: علیرضا کیانی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، با استناد به آمارنامه رسمی وزارت جهاد کشاورزی و مطالعات میدانی معتبر، سه ادعای رایج درباره «آب‌بری شدید»، «ارزآوری پایین» و «بی‌ارزشی غذایی» هندوانه را به چالش کشیده و با ارائه اعداد و ارقام دقیق، نشان می‌دهد که سهم این محصول از مصرف آب کشاورزی کمتر از یک درصد است و حذف آن راهگشای بحران کم‌آبی نخواهد بود.

به گزارش داوان‌نیوز، دکتر علیرضا کیانی، در گفت‌وگو با ما، ضمن رد عدد غیرعلمی ۵۰۰ لیتر آب برای هر کیلو هندوانه، اعلام کرد که این رقم در کشور ۱۴۰ لیتر و در گلستان ۸۷ لیتر است. وی با اشاره به صادرات ۴۰۲ هزار تنی هندوانه در سال ۱۴۰۰، ارزآوری ۸۸ میلیون دلاری آن را ۱۰ برابر بیشتر از ارزش فروش آب خام دانست و با مقایسه کالری تولیدی در واحد سطح، نشان داد هندوانه ۱۹ درصد بیش از گندم کالری در هکتار تولید می‌کند. این گفت‌وگو، نگاهی مستند به یکی از چالش‌برانگیزترین محصولات کشاورزی کشور است. در ادامه مشروح این گفت و گو را می‌خوانید:

 

سالیان اخیربحث‌های زیادی درباره آب‌بر بودن هندوانه مطرح شده و حتی برخی می‌گویند به جای کشت این محصول، بهتر است آب خام را صادر کنیم. نظر شما در این باره چیست؟

کیانی: سلام و درود. بله، متاسفانه این روزها ابهامات زیادی پیرامون این محصول مطرح می‌شود که گاهی از سوی کارشناسان و حتی مدیران بیان می‌شود، اما جای بررسی علمی و دقیق دارد. ما این ابهامات را به دو دسته کلی تقسیم کرده‌ایم: اول، ابهام هدررفت آب و سرمایه و دوم، ابهام ارزش غذایی پایین.

اجازه دهید از همان عدد معروف شروع کنیم؛ می‌گویند برای تولید هر کیلو هندوانه حدود ۵۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود. این عدد چقدر واقعیت دارد؟

کیانی: این عدد کاملاً اشتباه است و مستندات علمی آن را رد می‌کند. بیایید آمار دقیق را بررسی کنیم:

– در مقیاس ملی: بر اساس آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱، ما حدود ۷۹ هزار هکتار کشت آبی هندوانه با تولید ۲.۷ میلیون تن داریم که میانگین عملکرد را به ۳۴ تن در هکتار می‌رساند. از سوی دیگر، مطالعات میدانی دکتر عباسی و همکاران در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که هندوانه به طور میانگین ۴۸۰۰ مترمکعب در هکتار آب مصرف کرده است. اگر این دو عدد را تقسیم کنیم، به ازای هر کیلو هندوانه، حدود ۱۴۰ لیتر آب مصرف می‌شود، نه ۵۰۰ لیتر! جالب اینجاست که در آن مطالعه، هندوانه جزو سه گیاه آخر از نظر مصرف آب است؛ مثلاً پنبه بیش از ۸۰۰۰، گوجه‌فرنگی ۷۸۰۰ و خیار ۵۲۰۰ مترمکعب در هکتار آب مصرف می‌کنند.

– در مقیاس استان گلستان: اینجا عدد حتی شگفت‌انگیزتر می‌شود. بر اساس الگوی کشت سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳، در استان ما ۲۱۵۹ هکتار هندوانه کشت شده که عملکردی حدود ۵۵.۲ تن در هکتار داشته است. یعنی به ازای هر کیلو هندوانه در استان گلستان، فقط ۸۷ لیتر آب مصرف می‌شود.

یعنی اگر عدد ۵۰۰ لیتر را بپذیریم، چه اتفاقی می‌افتد؟

کیانی: اگر ۵۰۰ لیتر را بپذیریم، یعنی در استان گلستان در هر هکتار ۲۷۶۰۰ مترمکعب آب مصرف می‌شود که معادل بیش از ۲۰ بار آبیاری با روش مرسوم است. به نظر شما کسی می‌پذیرد که مزرعه‌دار گلستانی ۲۰ بار هندوانه را آبیاری کند؟ این عدد کاملاً دور از واقعیت است.

بحث دوم، موضوع ارزآوری است. می‌گویند هندوانه در بازار جهانی ارزان فروخته می‌شود و اگر آب خام بفروشیم، سود بیشتری می‌کنیم.

کیانی: این هم یک باور غلط دیگر است. اجازه دهید با همین عدد ۵۰۰ لیتر که کارشناسان می‌گویند، محاسبه کنیم تا اغراق‌آمیزترین حالت را بررسی کنیم.

بر اساس گزارش گمرک در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰، حدود ۴۰۲ هزار تن هندوانه به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شد. با دلار ۲۴ هزار تومانی و قیمت حدود ۵۲۰۰ تومان در هر کیلو، ۸۸ میلیون دلار ارز وارد کشور شد.

حالا اگر همین ۴۰۲ هزار تن را با فرض ۵۰۰ لیتر آب برای هر کیلو در نظر بگیریم، یعنی ۲۰۱ میلیون مترمکعب آب مصرف شده است. اگر قیمت آب را حتی ۱۰۰۰ تومان در نظر بگیریم (در حالی که قیمت مصوب برای کشاورزان حدود ۴۰ تومان است)، ارزش این آب می‌شود ۲۰۱ میلیارد تومان که با دلار ۲۴ هزار تومانی برابر است با ۸.۳ میلیون دلار!

مقایسه کنید: ۸۸ میلیون دلار ارزآوری از فروش هندوانه در مقابل ۸.۳ میلیون دلار فروش آب خام. یعنی ۱۰۰۰ درصد درآمد فروش هندوانه بیشتر است! پس این ادعا که فروش آب سودآورتر است، کاملاً بی‌اساس است. البته باید توجه داشت که هندوانه محصول راهبردی نیست، اما این استدلال غلط را باید تصحیح کنیم.

برخی می‌گویند ارزش غذایی هندوانه پایین است و به ازای هر کیلو فقط ۳۰۰ کالری دارد، در حالی که گندم ۳۴۰۰ کالری دارد.

کیانی: اینجا هم باید به سراغ عملکرد در واحد سطح برویم، نه وزن محصول. بله، هر کیلو هندوانه ۳۰۰ کالری دارد، اما در استان گلستان، در هر هکتار ۵۵ تن هندوانه تولید می‌شود در مقابل ۴.۱ تن گندم.

حالا محاسبه کنید:
– هر هکتار هندوانه: ۵۵۰۰۰ کیلوگرم × ۳۰۰ کالری = ۱۶.۵ میلیون کالری
– هر هکتار گندم: ۴۱۰۰ کیلوگرم × ۳۴۰۰ کالری = ۱۳.۹ میلیون کالری

یعنی در هر هکتار، کشت هندوانه حدود ۱۹ درصد بیشتر از گندم کالری تولید می‌کند! پس نمی‌توان گفت ارزش غذایی آن پایین است.

جمع‌بندی نهایی شما چیست؟ آیا باید کشت هندوانه را حذف کنیم؟

دکتر کیانی: با قاطعیت می‌گویم خیر. کشت هندوانه در کشور حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب مصرف می‌کند که این عدد کمتر از ۱ درصد کل آب مصرفی بخش کشاورزی است. کاهش سطح کشت این محصول، به هیچ وجه مشکل کم‌آبی کشور را حل نمی‌کند.

هدف من از این گفت‌وگو، جایگزین کردن هندوانه با محصولات راهبردی مانند پنبه یا سویا نیست؛ بلکه می‌خواهم بگویم با آدرس غلط و اعداد و ارقام نادرست، نباید یک محصول را تخریب کرد. مشکل کم‌آبی را باید در جای دیگر و با اصلاح الگوی کشت محصولات پرمصرف‌تر و بهبود روش‌های آبیاری جست‌وجو کرد، نه با حذف محصولی که سهم ناچیزی در مصرف آب دارد و ارزش اقتصادی و غذایی قابل قبولی برای کشور به ارمغان می‌آورد.

ادامه مطلب

پرونده ویژه

علی میرزائی: سلامت سفره با شفافیت زنجیره تولید تضمین می‌شود

«محصولی که شناسنامه ندارد، سلامت سفره را تهدید میکند»؛ این هشدار را مدیرکل دفتر شبکه دانش و رسانه‌های ترویجی سازمان تات در تشریح طرح جدید شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی مطرح کرد و گفت که بر اساس قانون برنامه هفتم، دیگر این طرح یک انتخاب نیست، بلکه تکلیفی قانونی است که ردیابی دقیق محصول از مزرعه تا سفره را ممکن میسازد و زحمت کشاورزان متعهد را از محصولات بی‌کیفیت جدا میکند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: تحولی بزرگ در نظام تولید و توزیع محصولات کشاورزی کشور در حال وقوع است. طرح ملی شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی که بر اساس بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت به یک الزام قانونی تبدیل شده، با هدف شفافسازی زنجیره تولید، از مزرعه تا سفره، و ارتقای سلامت عمومی در حال اجرا میشود.

به گزارش خبرنگار ما، دکتر عرفان علی‌میرزائی، مدیرکل دفتر شبکه دانش و رسانه‌های ترویجی معاونت آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تات، در گفت وگویی با تشریح ابعاد این طرح، تأکید کرد که دیگر شناسنامه‌دار کردن محصولات یک انتخاب نیست، بلکه تکلیفی قانونی است که امنیت غذایی و سلامت جامعه را تضمین میکند. این طرح که با مشارکت دستگاه های متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی و اتاق اصناف کشاورزی دنبال میشود، نویدبخش تحولی اساسی در نحوه تولید، عرضه و صادرات محصولات کشاورزی است .

هدف اصلی از اجرای طرح ملی شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی چیست و چرا تا این اندازه حیاتی تلقی می‌شود؟

هدف اصلی، همانطور که در قانون نیز به آن اشاره شده، شفافسازی و ردیابی محصول از مزرعه تا سفره است. این طرح به ما این امکان را می‌دهد که بدانیم هر محصول دقیقاً از کدام مزرعه، با چه شرایطی و با استفاده از چه نهاده هایی تولید شده است. این موضوع مستقیماً با سلامت عمومی مردم در ارتباط است. متأسفانه باید بگویم محصولی که شناسنامه ندارد، میتواند سلامت سفره خانواده ها را تهدید کند. با اجرای این قانون، نظارت بر فرآیند تولید، از مرحله کاشت تا برداشت و عرضه، به شکل دقیقی انجام خواهد شد و دیگر شاهد مخلوط شدن محصولات باکیفیت و سالم با محصولات بی کیفیت و خطرناک نخواهیم بود .

مزایای این طرح برای کشاورزان و تولیدکنندگان چیست؟ آیا این طرح فقط جنبه نظارتی ندارد؟

قطعاً جنبه های تشویقی و حمایتی بسیار مهمی برای کشاورزان دارد که منجر به تحولی بزرگ در معیشت و جایگاه آنها خواهد شد. مهمترین مزایا را میتوان در چند محور خلاصه کرد:

۱. برندسازی و احراز هویت برای کشاورز: با شناسنامه‌دار شدن محصول، زحمت کشاورزان متعهد و حرفه ای ما دیگر با محصولات بی کیفیت مخلوط نمی شود و آنها میتوانند با تکیه بر برند خود، محصولاتشان را با قیمت مناسب تری به فروش برسانند.
۲. ارتقای سلامت محصولات: با نظارت بر استفاده از نهاده های استاندارد، کودها و سموم مجاز و رعایت دقیق دوره کارنس، سلامت محصولات برای مصرفکننده تضمین می شود .
۳. جهش در صادرات: این موضوع شاید یکی از مهمترین دستاوردها باشد. محصولاتی که دارای شناسنامه معتبر بوده و زنجیره تولید شفافی دارند، به مراتب راحتتر و با قیمت بالاتری به بازارهای جهانی راه پیدا میکنند و اعتماد کشورهای واردکننده را جلب خواهند نمود.
۴. مدیریت کارآمد منابع: این طرح به ما کمک میکند تا الگوی مصرف سموم، کود و آب را در مزارع مختلف رصد کرده و برای بهینه‌سازی مصرف منابع برنامه ریزی دقیق‌تری داشته باشیم .

با توجه به اینکه این طرح به قانون تبدیل شده، چه اقداماتی برای آگاهی‌بخشی به کشاورزان و بهره‌برداران عزیز انجام شده است؟

دفتر شبکه دانش و رسانه‌های ترویجی به عنوان متولی تولید محتوای آموزشی و ترویجی، رسالت سنگینی در این زمینه بر عهده دارد. ما با تولید محتوای بصری، موشن گرافی، نشریات تخصصی و برنامه های رادیویی و تلویزیونی، جزئیات این طرح، نحوه اجرا و مزایای آن را برای بهره برداران بخش کشاورزی تشریح کرده ایم. به عنوان مثال، در برنامه های رادیویی مانند مجله کشاورزی با حضور کارشناسان برجسته، به بررسی دستورالعمل های اجرایی شناسنامه‌دار کردن محصولات پرداخته ایم . همچنین، کلیپ ها و محتوای آموزشی متعددی تولید شده تا کشاورزان عزیز به راحتی با این فرآیند آشنا شوند و از فرصتهای ایجاد شده در این طرح بهره مند گردند. هدف ما این است که با آگاه سازی جامعه مخاطب، این الزام قانونی را به یک فرصت طلایی برای توسعه پایدار کشاورزی کشور تبدیل کنیم .

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار