پایگاه خبری داوان نیوز: اتحادیه سراسری مرغداران کشور در بیانیه ای شدیداللحن، از تقابل برخی مدیران استانی با دستورالعمل ملی لغو ممنوعیت جابجایی مرغ زنده انتقاد کرد و این رویکرد را  «تخریب کننده امنیت غذایی» دانست.

به گزارش پایگاه خبری داوان‌نیور، اتحادیه سراسری مرغداران کشور با صدور بیانیه ای نسبت به تداوم محدودیت های استانی در خروج مرغ زنده، با وجود ابلاغیه های صریح وزارت کشور و جهاد کشاورزی، اعتراض شدید خود را اعلام کرد.

بر اساس این بیانیه، با وجود نامه شماره ۱۳۰۶۰۳ مورخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ معاونت هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور به استانداران مبنی بر لغو ممنوعیت جابجایی مرغ بین استانی و تأکید مجدد وزارت جهاد کشاورزی با نامه شماره ۵۱۱۲۱۴ مورخ ۲۶ مهرماه، هنوز برخی مدیران استانی در عمل با این مصوبات ملی مقابله میکنند.

اتحادیه سراسری مرغداران، این رویه ها را حاصل «نگاه کوتاه مدت استانی» و «عدم درک صحیح از زنجیره یکپارچه تولید» توصیف کرده و هشدار داده است که این اقدامات، تولید ملی را در مرزهای فرضی استانی محبوس کرده و شبکه توزیع امنیت غذایی را دچار اختلال اساسی میکند.

در بخش دیگری از این بیانیه با انتقاد از توقیف محموله های مرغ زنده و ضبط آنها به بهانه عدم صدور مجوزهای سلیقه ای، آمده است: «این اقدامات نه تنها نشان دهنده اقتدار نظارتی نیست، بلکه نمادی از ناپختگی در تصمیم سازی و شکست در مدیریت هماهنگ بازار است. این رفتارها تنها پوششی بر ضعف سیاستگذاری و اصرار بر رویه های منسوخ مدیریتی بوده و هزینه آن مستقیماً از جیب تولیدکننده پرداخت میشود.»

اتحادیه سراسری مرغداران کشور ضمن انتقاد شدید از این رویه های ناهماهنگ، به مرغداران توصیه کرده است پیش از هرگونه بارگیری، مطابق قوانین موجود، حتماً مجوزهای قرنطینه ای حمل از سازمان دامپزشکی را اخذ کنند تا از متحمل شدن ضرر و زیان ناشی از تصمیمات غلط استانی جلوگیری شود.

پایگاه خبری داوان نیوز: نایب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تورمی فعلی، هشدار داد که نوسانات روزانه هزینه‌ها، فرآیند سنتی سه‌ماهه قیمت‌گذاری را بی‌اعتبار کرده و اصناف را ناچار به قیمت‌گذاری روزانه کالا و خدمات کرده است.

به گزارش خبرنگار ما به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، شهاب ناصری، نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران، با اشاره به بیثباتی بی سابقه در هزینه های تولید و توزیع، اعلام کرد که فرآیند سنتی قیمت گذاری کالا و خدمات در شرایط عادی اقتصادی حدود سه ماه به طول میانجامد؛ اما نوسانات روزانه نرخ ارز، مواد اولیه، دستمزد و حمل ونقل، این فرآیند را عملاً منتفی کرده است.

وی تأکید کرد: در شرایطی که بهای تمام شده کالاها بهصورت روزانه تغییر می کند، بسیاری از واحدهای صنفی ناگزیر به قیمت گذاری روزانه خدمات و محصولات خود هستند. اصرار بر قیمت گذاری دستوری و ثابت، نه تنها کارایی ندارد، بلکه از واقعیت های بازار فاصله گرفته و به زیان واحدهای صنفی، اختلال در عرضه، کاهش موجودی کالاها و رشد بازار غیررسمی منجر میشود.

ناصری با انتقاد از سیاستهای قیمت گذاری بدون توجه به واقعیت های اقتصادی روز، راهکار برون رفت از وضعیت موجود را اتکا به نظارت هوشمند، تأمین به موقع کالا، حمایت از زنجیره تولید و توزیع و پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی دانست و افزود: «قیمت گذاری باید بر اساس منطق اقتصادی و شرایط واقعی بازار انجام شود تا هم حقوق مصرف کننده حفظ گردد و هم اصناف با ثبات بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران در پایان پیشنهاد کرد: بهترین مرجع برای قیمت گذاری، اتحادیه ها و تشکل های صنفی هستند که به طور دقیق بر چالشها و مسائل اصناف اشراف دارند. واگذاری این مسئولیت به آنها، نتیجه کارآمدتر و عادلانه تری در پی خواهد داشت.

پایگاه خبری داوان نیوز: حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، با اشاره به افزایش ۴ تا ۵ برابری قیمت نهاده‌های تولید پس از حذف ارز ترجیحی، گفت: تأمین نقدینگی در گردش مهم‌ترین چالش تولیدکنندگان شده است. وی عملکرد بانک کشاورزی در اجرای طرح «کیف پول نوویپو» را مثبت ارزیابی کرد، اما از محقق‌نشدن روش دوم حمایت دولت انتقاد نمود.

به گزارش خبرنگار ما، اسدالله‌نژاد در تشریح وضعیت صنعت مرغداری پس از حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: قرار بود بانک کشاورزی با دو روش همزمان، نقدینگی موردنیاز واحدها را تأمین کند. روش اول، تخصیص حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی از طریق کیف پول نوویپو بود که بانک در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشت.

وی افزود: در این روش، اگرچه بانک کارمزد دریافت می‌کند و تاجران نیز ماهانه ۶ درصد سود به ازای هر کیلوگرم نهاده می‌گرفتند، اما این شیوه به دلیل افزایش ۲۰ درصدی قیمت نهاده‌ها و تأثیر ۱۱ درصدی بر هزینه تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ، حمایت مؤثری تلقی نمی‌شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی تأکید کرد: روش دوم که طبق مصوبه دولت باید حداقل ۵۰ همت از محل افزایش سرمایه بانک کشاورزی به‌صورت تسهیلات در اختیار مرغداران قرار می‌گرفت، هرگز محقق نشد. به گفته وی، حمایت‌های دولت در بخش نقدینگی تنها به همان روش اول محدود ماند.