پایگاه خبری داوان‌نیوز: دستورالعمل اجرایی نیازسنجی آموزشی سه‌ماهه پاییز ۱۴۰۵، با هدف ارتقای نظام‌مند مهارت‌های مدیران و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، از سوی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی به تمامی واحدهای تابعه در سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار ما، دکتر ابوالفضل فرجی، رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و معاون آموزش و ترویج سازمان تات، طی اعلام رسمی، از ابلاغ این دستورالعمل به تمامی واحدهای ستادی، سازمان‌های تابعه، مؤسسات و شرکت‌های وابسته در سراسر کشور خبر داد. به گفته وی، اولویت کلیدی این طرح، گذار از نیازسنجی‌های مقطعی به سمت یک نظام برنامه‌ریزی آموزشی هدفمند و ساختاریافته است که بتواند با شناسایی دقیق شکاف‌های دانشی، بیشترین اثربخشی را در عملکرد سرمایه انسانی وزارتخانه به همراه داشته باشد.

با توجه به چالش‌های پیچیده پیش روی بخش کشاورزی، از تغییرات اقلیمی تا نیاز به روزآمدسازی فناوری‌ها، سرمایه‌گذاری بر روی «آموزش‌های هدفمند» به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. این دستورالعمل، با تأکید بر نظام‌مندسازی فرآیندها، به دنبال هماهنگ‌سازی توانمندی‌های کارکنان با اولویت‌های استراتژیک وزارتخانه است و از این حیث، یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از هدررفت منابع در دوره‌های آموزشی غیرمرتبط محسوب می‌شود.

زمان‌بندی اجرایی (جزئیات حیاتی برای کارکنان):
دکتر فرجی با تأکید بر دقت در اجرای این برنامه، جدول زمانی مشخصی را برای سه مرحله کلیدی ترسیم کرد که رعایت دقیق آن برای موفقیت طرح الزامی است:

۱. ایجاد کلاس‌ها در سامانه (مرحله مقدماتی): این فرآیند بر عهده مسئولان آموزش دستگاه‌ها بوده و از تاریخ ۲۴ تیرماه تا ۷ مردادماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد. این بازه، فرصت حیاتی برای بارگذاری ساختار دوره‌هاست.

۲. ثبت‌نام اولیه فراگیران توسط مسئولان: در این مرحله که از ۲۴ مردادماه تا ۴ شهریورماه ۱۴۰۵ ادامه دارد، مسئولان آموزش نسبت به ثبت‌نام گروهی یا هدایت کارکنان برای انتخاب دوره اقدام خواهند کرد.

۳. ثبت‌نام مستقیم و نهایی توسط کارکنان: در گام نهایی، خود کارکنان فرصت دارند از تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ تا یک روز پیش از شروع هر دوره، نسبت به ثبت‌نام قطعی خود اقدام نمایند.

دکتر فرجی در بخش پایانی سخنان خود با یک هشدار صریح، بر لزوم هوشیاری کامل تأکید کرد و گفت: با عنایت به این نکته که سامانه پس از آغاز کلاس‌ها هیچگونه ثبت‌نام جدیدی را نمی‌پذیرد، انتظار می‌رود تمامی مسئولان آموزش و کارکنان گرامی، برنامه‌ریزی دقیقی برای انجام اقدامات خود در بازه‌های تعیین‌شده داشته باشند تا از ایجاد هرگونه وقفه یا خلل در روند آموزشی جلوگیری به عمل آید.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این دستورالعمل، فراتر از یک بخشنامه اداری، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت ارشد وزارت جهاد کشاورزی برای تحول در سیستم آموزشی کارکنان است. موفقیت این طرح، مستقیماً به انضباط سازمانی و مشارکت فعال همه سطوح در بازه‌های زمانی تعیین‌شده بستگی دارد. با اجرای دقیق این نیازسنجی، گامی مؤثر در جهت توانمندسازی نیروی کار متخصص و در نهایت، ارتقای بهره‌وری و امنیت غذایی کشور برداشته خواهد شد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: گروه کشاورزی که همواره به عنوان یکی از ستون‌های اساسی اقتصاد و امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود، در سال ۱۴۰۴ با ثبت بیشترین نرخ رشد منفی (۲.۹- درصد) در میان تمامی بخش‌های اقتصادی، عملاً نقش اصلی را در رقم‌زدن رشد منفی ۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت ایفا کرد.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۴ تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، با احتساب نفت به رقم ۱۰۰,۴۹۲ هزار میلیارد ریال و بدون احتساب نفت به ۷۵,۹۴۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با سال قبل (به ترتیب ۱۰۰,۲۸۱ و ۷۶,۱۶۱ هزار میلیارد ریال) نشان‌دهنده رشد ۰.۲ درصدی با نفت و کاهش ۰.۳- درصدی بدون نفت است.

کشاورزی؛ پیش‌تاز کاهش تولید

بررسی جزئیات آماری نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴، گروه کشاورزی متشکل از زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهی‌گیری، با ثبت نرخ رشد منفی ۲.۹- درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳، عمیق‌ترین کاهش را در بین سه گروه اصلی اقتصادی به خود اختصاص داده است. این افت محسوس در حالی رخ داده که بخش کشاورزی همواره به عنوان یکی از محورهای امنیت غذایی و اشتغال‌زایی مطرح بوده و عملکرد آن تأثیر مستقیمی بر معیشت و تأمین مواد اولیه صنایع تبدیلی دارد.

در مقابل، گروه صنایع و معادن با رشد ۰.۵ درصدی (شامل استخراج نفت و گاز ۱.۸٪، سایر معادن ۴.۱٪، صنعت ۱.۵-٪، توزیع گاز ۲.۰٪، تأمین آب و برق ۶.۵-٪ و ساختمان ۱.۴٪) و گروه خدمات با رشد ۰.۳ درصدی، توانسته‌اند عملکرد نسبتاً مثبتی ثبت کنند، با این حال، شدت افت در بخش کشاورزی به گونه‌ای بوده که در نهایت رشد کلی اقتصاد بدون نفت را به محدوده منفی کشانده است.

روش‌شناسی آماری و تفکیک بخش‌ها

محاسبات فصلی مرکز آمار در قالب ۱۸ بخش اصلی و ۵۰ رشته‌فعالیت بر مبنای طبقه‌بندی بین‌المللی ISIC.Rev4 انجام می‌شود. در این طبقه‌بندی:

– گروه کشاورزی شامل: زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری
– گروه صنایع و معادن شامل: استخراج نفت و گاز، سایر معادن، صنعت، تأمین آب و برق، توزیع گاز و ساختمان
– گروه خدمات شامل: بازرگانی، مهمانداری، حمل و نقل، انبارداری، پست، ارتباطات، مالی و بیمه، مستغلات، آموزش، سلامت، مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی و شخصی

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، پژوهشگران، کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی و اقتصاد می‌توانند برای بررسی دقیق‌تر ارقام و تحلیل زیربخش‌های مرتبط با کشاورزی، به درگاه ملی آمار ایران مراجعه کرده و از مسیر «داده‌ها و اطلاعات آماری» / «حساب‌های ملی» / «جداول آماری» / «زیرگروه حساب‌های ملی فصلی» نسبت به دریافت اطلاعات کامل و تفصیلی اقدام نمایند.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: با امضای تفاهمنامه همکاری راهبردی میان مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دو نهاد متعهد به اجرای ۱۰ محور عملیاتی شامل راهبری مزارع الگویی، بازنگری نظام آموزشی، ارزیابی اثربخشی و همسوسازی پژوهش با نیاز اجرا گردیدند.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، انعقاد تفاهمنامه همکاری میان مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی (وابسته به سازمان تات) و انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران، که امروز (شنبه) با امضای دکتر ابوالفضل فرجی و دکتر امیر علم‌بیگی رسمیت یافت، نه یک رویداد تشریفاتی، بلکه پاسخی ساختاریافته به چالش دیرپای «فاصله میان یافتههای پژوهشی و نیازهای عرصه تولید» در بخش کشاورزی کشور محسوب میشود. این سند با ۱۰ محور عملیاتی، تلاش دارد تا با ایجاد پیوند نهادی میان حاکمیت و جامعه علمی-صنفی، نظام ترویج را از یک فعالیت حاشیهای به موتور محرک بهرهوری تبدیل کند.

پچرایی و بستر شکل‌گیری تفاهمنامه
بخش کشاورزی ایران طی دهه‌های گذشته همواره با ناترازی میان پژوهش‌های دانشگاهی و اجرا در مزرعه مواجه بوده است. مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، به عنوان متولی رسمی نظام انتقال دانش در وزارت جهاد، و انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران، به عنوان نهاد علمی-صنفی مرجع، با درک این خلأ، تصمیم به عقد تفاهم‌نامه‌ای گرفته‌اند که در آن به جای تکیه بر همکاریهای موردی، بر ساختاردهی نهادی و نهادینه‌سازی فرآیندها تأکید شده است. این رویکرد، نشان‌دهنده گذار از فعالیت‌های مقطعی به سیاستگذاری پایدار در نظام ترویج است.

تحلیل محتوایی مفاد تفاهمنامه (۱۰ محور در ترازوی کارشناسی)
بررسی بندهای دهگانه این تفاهمنامه، نشان از اولویت‌یابی دقیق و پاسخگویی به نیازهای روز بخش کشاورزی دارد:

– از مزرعه الگویی تا دانشگاه کاربردی (بندهای ۱ و ۶): راه‌اندازی شبکه ملی مزارع الگویی در کنار همسوسازی پژوهش‌های دانشگاهی با نیاز اجرا، حلقه گمشده میان تئوری و عمل را هدف گرفته است. این دو بند، در صورت اجرا، میتوانند الگوی جدیدی از «آموزش در محل تولید» را رقم بزنند.

– نظام صلاحیت حرفهای (بند ۴): تدوین استانداردهای صلاحیت برای فعالان بخش کشاورزی، گامی اساسی برای خروج از آموزشهای سنتی و ورود به عصر حرفه‌ای‌گرایی مبتنی بر شایستگی است. این رویکرد، با برنامه‌های تحول‌آفرین وزارت جهاد در حوزه اقتصاد دانشبنیان همخوانی کامل دارد.

– ارزیابی اثربخشی (بند ۵): یکی از نقاط کور نظام ترویج، نبود سنجش دقیق بازگشت سرمایه آموزش بوده است. تدوین نظام ارزیابی عملکرد ترویجی در این تفاهمنامه، امکان اندازهگیری اثرگذاری واقعی فعالیتها را فراهم خواهد کرد.

– توانمندسازی زنان روستایی و عشایری (بند ۳): اختصاص یک بند مستقل به این موضوع، نشان‌دهنده رویکرد عدالت‌محور و توجه به قشر مغفول مانده در نظام آموزش کشاورزی است.

– سیاست‌گذاری بالادستی (بند ۱۰): حضور این تفاهمنامه در عرصه تدوین قوانین ترویج در تعامل با مجلس و سازمان تات، از عزم دو طرف برای تأثیرگذاری بر چارچوب‌های کلان حکمرانی کشاورزی حکایت دارد.

نقاط قوت و چالشهای پیشرو
نقاط قوت:
– جامعیت موضوعی (از آموزش تا سیاستگذاری)
– رویکرد نهادی و فرابخشی
– تأکید بر استانداردسازی و سنجش اثربخشی

چالشهای اجرایی:
– نیاز به تأمین منابع مالی و اعتباری مشخص برای اجرای هر ۱۰ بند
– لزوم تعریف سازوکارهای نظارتی شفاف برای جلوگیری از تبدیل شدن تفاهمنامه به یک سند روی کاغذ
– ضرورت هماهنگی میان ساختارهای موازی در وزارت جهاد و سایر دستگاهها

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با توجه به محتوای تفاهم‌نامه و سطح امضاکنندگان، این سند می‌تواند نقطه عطفی در تحول نظام ترویج کشاورزی ایران باشد، مشروط بر اینکه:
– دبیرخانه مشترک با اختیارات کافی تشکیل شود.
– نقشه راه زمانبندی شده برای هر یک از ۱۰ بند تدوین گردد.
– گزارشهای ارزیابی دورهای به صورت شفاف منتشر شود.

در نهایت، آنچه این تفاهمنامه را از صدها سند مشابه متمایز میکند، رویکرد سیستمی و هدفگذاری مبتنی بر نیاز مزرعه است. اگر این رویکرد با اراده اجرایی و اعتبارات کافی همراه شود، میتوان شاهد تحول اساسی در نرخ بهرهوری و پذیرش فناوری توسط کشاورزان ایرانی در افق ۱۴۱۰ بود.