پایگاه خبری داوان نیوز: در گفت‌وگوی ویژه خبری با وزیر جهاد کشاورزی، جزئیات اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، انتقال مستقیم یارانه به مصرف‌کننده نهایی و تمهیدات دولت برای حفظ قدرت خرید مردم و ثبات بازار تشریح شد. آنچه در ادامه می‌آید، گزارش خلاصه‌شده و منتخبی از این گفت‌وگوی مفصل است که به بررسی دلایل، پیامدها و تضمین‌های این تغییر مهم سیاستی می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، در گفت‌وگوی ویژه خبری، به تشریح برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای ثبات تولید و بازار پس از حذف ارز ترجیحی پرداخت.

دلایل تغییر نظام یارانه‌ای
وی با اشاره به مصمم بودن دولت برای اجرای کامل انتقال یارانه از ابتدای زنجیره (واردات) به انتهای آن (مصرف‌کننده)، دو دلیل اصلی این تغییر را برشمرد:
۱. مانع‌زدایی از تولید داخلی: پرداخت یارانه به نهاده‌های وارداتی، انگیزه تولید مشابه داخلی را از بین می‌برد. به عنوان مثال، با حذف ارز ترجیحی، قیمت داخلی جو از حدود ۱۱ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان (بازارگاه) رسیده که مشوق تولیدکننده داخلی است.

۲. کاهش فساد و نشتی مالی: نظارت بر زنجیره طولانی و چندمرحله‌ای توزیع نهاده‌های ارزان‌قیمت، همواره با چالش‌هایی مانند «پشت‌فاکتوری» و «گران‌فروشی» همراه بود. وی مثال زد که در سال گذشته، حدود یک میلیارد دلار از محل یارانه در میانه راه «حیف و میل» شد و به سفره مردم نرسید.

تأثیر بر قیمت‌ها و مکانیزم جبران
نوری افزایش قیمت برخی کالاها را طبیعی دانست و گفت: محاسبات نشان می‌دهد افزایش قیمت سبدی متشکل از ۱۰ تا ۱۱ قلم کالای اساسی (مانند روغن، برنج، مرغ و تخم‌مرغ) حدود ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.

وی تاکید کرد: قدرت خرید مردم کاملاً حفظ می‌شود. دولت از طریق اعتبار «کالابرگ» که مبلغ آن (یک میلیون تومان) حتی از میزان افزایش پیش‌بینی شده بیشتر است، این افزایش را جبران می‌کند. به گفته وی، این طرح با تأکید رهبری و رییس‌جمهور بر حفظ معیشت مردم اجرایی شده است.

نظارت و ثبات‌بخشی به بازار
وی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار آزاد، گفت:
– نرخ ارز مورد استفاده برای واردات کالاهای اساسی، به صورت میانگین‌گیری دو ماهه از بازار توافقی تعیین و به مدت دو ماه ثابت می‌ماند تا ثبات لازم را ایجاد کند. نرخ فعلی ۱۱۲,۵۰۰ تومان است.
– اگر قیمت پایه افزایش یابد، دولت مابه‌التفاوت را جبران می‌کند.
– دستگاه‌های نظارتی مانند تعزیرات، بر رعایت سقف قیمتی نظارت خواهند داشت و از افزایش بی‌دلیل قیمت جلوگیری می‌کنند.

آمادگی برای تقاضای ماه‌های آینده و حمایت از تولید
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ایام پیش‌رو مانند ماه مبارک رمضان و نوروز، گفت: تمهیدات تدارکاتی تا دو برابر سال گذشته انجام شده و امنیت غذایی کشور تحت هر شرایطی تأمین خواهد بود.

وی برای رفع نگرانی تولیدکنندگان از افزایش هزینه‌های جاری، از راه‌اندازی خط اعتباری در سامانه بازارگاه، تأمین تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی و افزایش ۷۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک کشاورزی برای پوشش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد.

بازگشت رونق به ظرفیت‌های خالی
نوری با اشاره به فعالیت بسیاری از واحدهای تبدیلی با نصف یا یک‌سوم ظرفیت، اعلام کرد با رفع محدودیت‌های قبلی، فضای رقابتی و شفاف جدیدی ایجاد می‌شود که به پر شدن ظرفیت‌های خالی، افزایش کیفیت واردات به دست خود تولیدکنندگان و رونق صادرات خواهد انجامید.

غلامرضا نوری در پایان درباره قیمت بالای میوه، از برنامه‌ریزی برای ایجاد حدود ۳۰۰۰ روستابازار در سراسر کشور خبر داد که با حذف دلالان و عرضه مستقیم توسط کشاورزان، قیمت را کاهش خواهند داد. تاکنون حدود ۵۰۰ مورد از این بازارها راه‌اندازی شده است.

پایگاه خبری داوان نیوز: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور بر لزوم ایجاد یک مکانیزم هماهنگ و منسجم برای نظارت مؤثر بر مراکز توزیع، نگهداری و فروش آفت‌کش‌ها در کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما و به نقل از  روابط عمومی سازمان حفظ نباتات، این موضوع در جلسه‌ای با حضور نمایندگان سه نهاد متولی، به منظور بررسی پیش‌نویس تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان سازمان حفظ نباتات کشور، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اتاق اصناف کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه، تقویت نظارت دقیق و همه‌جانبه بر زنجیره عرضه آفت‌کش‌ها اعلام شده است.

مریم جلیلی‌مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، در این نشست با اشاره به حساسیت موضوع، گفت: هدف از تدوین این تفاهم‌نامه، تجمیع ظرفیت‌های قانونی، فنی و صنفی و پرهیز از موازی‌کاری است تا نظارتی منسجم اعمال شود و هر دستگاه در چارچوب اختیارات خود، نقش مشخص و مسئولانه‌ای ایفا کند.

وی افزود: بدون ایجاد انسجام میان نهادهای متولی، امکان ساماندهی مؤثر این بخش وجود نخواهد داشت.

نقش‌آفرینی نهادها در چارچوب تفاهم‌نامه

جلیلی‌مقدم با تشریح نقش هر نهاد، اظهار داشت: سازمان حفظ نباتات، نقش راهبری و سیاست‌گذاری کلان نظارتی را بر عهده دارد. با این حال، اجرای دقیق قوانین نیازمند همراهی جدی سازمان نظام مهندسی در حوزه نظارت‌های فنی و اتاق اصناف کشاورزی در بخش نظارت صنفی است. این تفاهم‌نامه چارچوب عملیاتی این همکاری را مشخص می‌کند.

ضرورت برخورد قانونی شفاف و سیستم گزارش‌دهی منظم

رئیس سازمان حفظ نباتات در ادامه بر چند محور کلیدی دیگر تأکید کرد:
– مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای و مستندسازی اقدامات نظارتی
– گزارش‌دهی منظم بین دستگاه‌های عضو تفاهم‌نامه
– برخورد قانونی، به‌موقع و شفاف با تخلفات

وی خاطرنشان کرد: تبادل سریع و مستمر اطلاعات میان دستگاه‌های مرتبط، نقش تعیین‌کننده‌ای در اثربخشی نظارت‌ها و تصمیم‌گیری‌های اجرایی به موقع خواهد داشت.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این اقدام در راستای افزایش ایمنی محصولات کشاورزی، کاهش مصرف غیراصولی آفت‌کش‌ها و صیانت از سلامت مصرف‌کننده و محیط زیست صورت می‌گیرد.

پایگاه خبری داوان نیوز: سیزدهمین شیوه‌نامه موضوعی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با محوریت «آمار و ارقام رسمی و ملی»، توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد. این دستورالعمل با هدف سامان‌دهی، شفاف‌سازی و تضمین دسترسی به‌موقع و مطمئن شهروندان به داده‌های آماری تدوین شده است.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، بر اساس ابلاغیه سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سیزدهمین شیوه‌نامه موضوعی این قانون با تمرکز بر انتشار و دسترسی به آمارهای رسمی و ملی، رسمیت یافت.

این مصوبه که در سی‌وهفتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۸ در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ تصویب و در ۳۰ آذرماه به تأیید رئیس‌جمهور رسیده بود، آمارهای رسمی و ملی تهیه‌شده توسط مرکز آمار ایران، دستگاه‌های تخصصی مشمول فهرست شورای عالی آمار، و همچنین آمار تخصصی و گزارش‌های عملکردی دستگاه‌های اجرایی را در بر می‌گیرد.

در متن این شیوه‌نامه تأکید شده است که آمار و اطلاعات آماری، بازتاب واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی جامعه و ابزار اصلی برنامه‌ریزی، مدیریت و ارزیابی عملکرد دولت هستند. این داده‌ها مبنای تحلیل مسائل عمومی و تصمیم‌گیری آگاهانه بوده و باید به صورت شفاف، به‌موقع و با سهولت در دسترس عموم کاربران از جمله پژوهشگران، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی قرار گیرند.

ابلاغ این شیوه‌نامه در جهت پاسخ به افزایش درخواست‌ها و نیازهای عمومی در حوزه دسترسی به آمارهای رسمی و با هدف پیشگیری از تعارض آماری، موازی‌کاری و تأخیر در انتشار داده‌ها صورت گرفته است. این اقدام گامی در جهت ارتقای اعتماد عمومی، کارآمدی نظام آماری کشور و اجرای مؤثر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارزیابی می‌شود.