پایگاه خبری داوان‌نیوز: کارشناسان حوزه کشاورزی و محیط زیست با استناد به جدیدترین یافته‌های فنی و بین‌المللی، نسبت به تداوم روش سنتی سوزاندن بقایای گیاهی (کاه و کلش) در مزارع هشدار سطح بالا صادر کردند. بر اساس این گزارش، این اقدام نه‌تنها راهکاری کارآمد برای پاک‌سازی زمین نیست، بلکه سرآغاز زنجیره‌ای از تخریب‌های جبران‌ناپذیر در خاک، هوا، سلامت عمومی و حتی روابط فرامرزی محسوب می‌شود.

ابعاد فنی و زیست‌محیطی تهدید

مطالعات میدانی نشان می‌دهد که سوزاندن بقایا منجر به نابودی کامل مواد آلی و میکروارگانیسم‌های مفید خاک شده، عناصر غذایی کلیدی مانند نیتروژن و فسفر را هدر می‌دهد و ساختار خاک را در برابر فرسایش آبی و بادی آسیب‌پذیر می‌کند. هم‌زمان، انتشار حجم بالای گازهای گلخانه‌ای از جمله متان و دی‌اکسیدکربن، همراه با ذرات معلق بسیار ریز (PM2.5)، کیفیت هوا را به شدت کاهش داده و با افزایش بیماری‌های تنفسی و قلبی-عروقی، سلامت انسان را با مخاطره جدی مواجه می‌سازد.

در مقابل، کارشناسان بر مدیریت بهینه این بقایا به‌عنوان «سرمایه‌ای راهبردی» تأکید دارند و توصیه‌های فنی زیر را ارائه می‌دهند:

۱. خودداری کامل از آتش‌زنی و جایگزینی روش‌های مکانیکی (خردکننده‌ها) و بیولوژیکی (کمپوست‌سازی).
۲. خرد کردن و اختلاط کاه و کلش با خاک به منظور افزایش ماده آلی، بهبود نفوذپذیری و افزایش ظرفیت نگهداری آب.
۳. تولید کمپوست، مالچ و کود آلی جهت بازچرخانی عناصر غذایی و کاهش نیاز به کودهای شیمیایی.
۴. استفاده از بقایای باکیفیت به‌عنوان خوراک دام در صورت رعایت استانداردهای تغذیه‌ای.
۵. کاربرد در صنایع جانبی نظیر پرورش قارچ خوراکی، تولید خمیر کاغذ، تخته‌های فیبری و استحصال انرژی زیستی (بیوگاز و بیواتانول).

شعار محوری این پویش فنی چنین است: «امروز نسوزانیم، تا فردا خاکی زنده و کشاورزی پایدار داشته باشیم.»

ریشه‌های ساختاری و علل اقتصادی-سیاسی

تحقیقات جدید بین‌المللی (از جمله مطالعه سیستماتیک منتشر شده در Rice Science) نشان می‌دهد که سوزاندن بقایا نتیجه «انتخاب منطقی» کشاورزان در شرایط محدودکننده است و نه صرفاً ناآگاهی یا بی‌تفاوتی زیست‌محیطی. چهار عامل کلیدی به‌عنوان محرک اصلی شناسایی شده است:

– پیامدهای مکانیزاسیون: کمباین‌های مدرن بقایای بلندی (به‌ویژه در کشت برنج با ساقه‌هایی به طول ۱۳۰ سانتی‌متر) در مزرعه برجای می‌گذارند که جمع‌آوری دستی آن بسیار پرهزینه و زمان‌بر است.
– مهاجرت نیروی کار: خروج کارگران ارزان‌قیمت از مناطق روستایی به شهرها، گزینه سوزاندن را به‌عنوان سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش پاک‌سازی زمین توجیه‌پذیر کرده است.
– مشروعیت فرهنگی: در بسیاری از مناطق، سوزاندن به‌عنوان روشی پذیرفته‌شده برای کنترل آفات و تصفیه زمین نهادینه شده که تغییر آن نیازمند برنامه‌های آموزشی و ترویجی بلندمدت است.
– پنجره زمانی تنگ کشت: فاصله کوتاه بین برداشت برنج و کشت بعدی (مثلاً گندم رابی)، هرگونه تأخیر در آماده‌سازی زمین را با کاهش عملکرد محصول بعدی همراه می‌سازد.

ابعاد فرامرزی و بحران سلامت عمومی

دود ناشی از سوزاندن کاه و کلش، مرزهای سیاسی را نمی‌شناسد و به منبع تنش دیپلماتیک و بهداشتی در شبه‌قاره هند (شامل هند، پاکستان و بنگلادش) تبدیل شده است. بر اساس مطالعات موردی گسترده (بر روی ۲۰۷ منطقه در بازه ۲۰۱۲-۲۰۲۲):

– حدود ۳۰ درصد از آلودگی شهر لاهور در پاکستان مستقیماً ناشی از سوزاندن بقایا در بخش هندی پنجاب است.
– در فصل زمستان، این آلودگی دید افقی را به چند متر کاهش می‌دهد، پروازها را لغو و مدارس را تعطیل می‌کند.
– بانک جهانی خسارت سالانه این آلودگی فرامرزی را معادل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی پاکستان برآورد کرده است.
– دوده سیاه ناشی از این آتش‌سوزی‌ها بر روی یخچال‌های هیمالیا و قراقروم می‌نشیند و روند ذوب آن‌ها را تسریع کرده و امنیت آبی منطقه را به مخاطره می‌اندازد.

از سوی دیگر، پژوهشی که تأثیر بر سلامت را بررسی کرده، نشان می‌دهد دو برابر شدن مواجهه مادران باردار با دود ناشی از سوزاندن کاه، منجر به ۲۱ مرگ بیشتر در هر ۱۰۰۰ تولد زنده در میان کودکان زیر ۵ سال می‌شود که ابعاد فاجعه‌بار انسانی این معضل را آشکار می‌سازد.

انگیزه‌های اداری و نقش مدیران محلی

یک یافته کلیدی در مطالعه مذکور، نقش تعیین‌کننده «انگیزه‌های بوروکراتیک» در کاهش آتش‌سوزی‌هاست. زمانی که وزش باد، دود را به سمت منطقه تحت مسئولیت یک مدیر محلی هدایت می‌کرد، تعداد آتش‌سوزی‌ها به‌طور میانگین ۱۴.۵ درصد کاهش یافت. همچنین اعمال جریمه‌های سریع و شفاف توسط این مدیران، بازدارندگی بیشتری ایجاد کرده و آتش‌سوزی‌های بعدی را تا ۱۳ درصد دیگر کاهش می‌دهد.

این یافته نشان می‌دهد که صرفاً وضع قوانین ممنوعیت کافی نیست، بلکه همسوسازی منافع اداری با سلامت عمومی از طریق گنجاندن شاخص‌های کیفیت هوا و تعداد آتش‌سوزی‌ها در ارزیابی عملکرد مدیران، می‌تواند اثربخشی سیاست‌ها را به شدت افزایش دهد.

راهکارهای جهانی و جایگزین‌های اقتصادی

کارشناسان بین‌المللی بر رویکردهای زیر برای تبدیل بقایا از «پسماند مزاحم» به «منبعی راهبردی» تأکید دارند:

– تبدیل به سرمایه اقتصادی: نمونه‌های موفق مانند پروژه شرکت Red Leaf Pulp در کانادا و طرح‌های مشابه در چین، نشان می‌دهد که کاه می‌تواند ماده اولیه تولید خمیر کاغذ، پارچه‌های ویسکوز و لیوسل، انرژی زیستی و کمپوست باشد و برای کشاورزان درآمد پایدار ایجاد کند.
– نوآوری در سیاست‌گذاری: به‌جای تمرکز صرف بر ممنوعیت‌های دولتی، تقویت همکاری‌های علمی و اداری فرامرزی (حتی در شرایط تنش سیاسی) و ایجاد بازار برای بقایا، به‌عنوان راهکارهای کلیدی مطرح شده است.
– تأثیر جنگ اوکراین: تحریم‌ها و نوسانات بازار جهانی غذا، موجب افزایش سطح زیر کشت برنج در پاکستان برای صادرات شد که به‌نوبه خود حجم بقایای قابل سوزاندن را افزایش داد؛ این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های بین‌المللی چگونه می‌توانند بحران‌های محلی را تشدید کنند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی،کارشناسان تأکید می‌کنند که سوزاندن کاه و کلش یک «شکست فنی» صرف نیست؛ بلکه نتیجه تعامل پیچیده‌ای از اقتصاد سیاسی، نابرابری دسترسی به فناوری، محدودیت‌های ساختاری و انگیزه‌های اداری ناهماهنگ است. راهکار جامع این معضل، نیازمند بسته‌ای ترکیبی شامل:

– توانمندسازی اقتصادی کشاورزان از طریق ایجاد بازار برای بقایا و ارائه تسهیلات اعتباری،
– اصلاح نظام ارزیابی کارگزاران دولتی بر اساس شاخص‌های سلامت و محیط زیست،
– همکاری‌های فرامرزی علمی و اجرایی،
– برنامه‌های آموزشی و ترویجی گسترده برای تغییر نگرش فرهنگی به بقایا.

گزارشگر این حوزه به نقل از بیانیه پایانی کارشناسان، تأکید می‌کند که نگاه به کاه و کلش باید از یک «پسماند مزاحم» به «منبعی راهبردی برای حاصلخیزی پایدار خاک و امنیت غذایی» تغییر یابد. آن‌ها از کشاورزان، تشکل‌های محلی و دستگاه‌های اجرایی خواستار حمایت‌های آموزشی، اعتباری و ترویجی فوری برای جایگزینی روش‌های اصولی مدیریت بقایا شده‌اند.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: چرا الگوی کشت در ایران، باوجود ده‌ها سال برنامه‌ریزی، همچنان در حد یک «دستورالعمل ابلاغی» باقی مانده است، درحالی‌که کشورهایی مانند چین و هند با همین رویکرد توانسته‌اند انقلابی در تولید غذا ایجاد کنند؟ پاسخ را در سه تفاوت اساسی باید جست: مشوق‌های اقتصادی واقعی، مشارکت فعال کشاورزان و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های دقیق‌محور.
این مقاله، با نگاهی به تجارب موفّق جهانی، نقشه راهی عملیاتی برای عبور ایران از وضعیت شکننده کنونی ارائه می‌دهد.

چکیده

الگوی کشت به عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی بخش کشاورزی، نقشی اساسی در تأمین امنیت غذایی، بهینه‌سازی مصرف منابع آب و خاک، و افزایش بهره‌وری ایفا می‌کند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی چالش‌ها و راهکارهای اجرای الگوی کشت در ایران پرداخته و تجارب کشورهای پیشرو در این زمینه را مورد کنکاش قرار می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که موفقیت در اجرای الگوی کشت، مستلزم طراحی بسته‌های تشویقی مؤثر، توانمندسازی کشاورزان، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین است. در حالی که ایران با چالش‌هایی نظیر کم‌آبی، محدودیت‌های فنی و اقتصادی مواجه است، کشورهای موفق با اتکا بر سیاست‌های حمایتی و دانش‌بنیان، گام‌های مؤثری در جهت پایداری کشاورزی برداشته‌اند.

مقدمه و تعریف مفهومی

الگوی کشت، به معنای نسبت سطح زیر کشت محصولات مختلف در یک منطقه و توالی زمانی-مکانی آنهاست که می‌تواند شامل تناوب زراعی، کشت مخلوط یا کشت متوالی باشد. این مفهوم فراتر از یک برنامه ساده سطح زیر کشت است و به عنوان نقشه راهی برای مدیریت بهینه منابع پایه، به ویژه آب و خاک، در بخش کشاورزی محسوب می‌شود. کارشناس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) بر این باور است که ایران با تکیه بر تنوع اقلیمی-بوم‌شناختی خود، ظرفیت بالایی برای تأمین نیازهای کشاورزی از طریق اجرای الگوی کشت دارد.

وضعیت اجرای الگوی کشت در ایران

چالش‌های پیش رو

ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در اجرای الگوی کشت مواجه بوده است. از مهم‌ترین موانع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کم‌آبی و خشکسالی: کاهش منابع آبی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کشاورزی ایران است. در دشت دشت‌آزادگان، بهبود راندمان آبیاری به میزان ۲۰ درصد، سود ناخالص را ۱۵.۷ درصد افزایش و مصرف آب را ۲۴.۴ درصد کاهش داده است، اما سیاست‌هایی مانند کاهش سطح زیر کشت برنج و افزایش کشت کنجد، سودآوری کمتری داشته‌اند. همچنین در دشت جیرفت، اصلاح الگوی کشت با کاهش ۳۹۸۸ هکتاری سطح زیر کشت، توانسته است معیارهای زیست‌محیطی از جمله کاهش مصرف کود و سموم را بهبود بخشد.

موانع اقتصادی و اجتماعی: کشاورزان ایرانی عموماً ریسک‌گریز هستند و برای تغییر الگوی کشت، نیازمند بسته‌های تشویقی مشخصی می‌باشند. پژوهشی در استان خراسان رضوی نشان داد که سه بسته تشویقی شامل “سیاست قیمت‌گذاری و خرید تضمینی”، “مدیریت-زیرساخت” و “یارانه‌ها” بیشترین تأثیر را بر تمایل کشاورزان به اجرای الگوی کشت دارند. در این میان، سیاست خرید تضمینی با ۴۱.۱ درصد انتخاب، بالاترین اولویت را داشت. تحقیقی دیگر در استان مازندران نشان داد که تمایل کشاورزان به اجرای الگوی کشت، تحت تأثیر عواملی چون نگرش، دانش فنی، حمایت‌های محیطی و هنجارهای اجتماعی قرار دارد و این متغیرها در مجموع ۳۸ درصد از تغییرات تمایل کشاورزان را پیش‌بینی می‌کنند.

محدودیت‌های فنی و تحریم‌ها: کارشناسان بر این باورند که تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی ایران به فناوری‌های پیشرفته و تجهیزات مدرن کشاورزی را محدود کرده است. همچنین کمبود ژرم‌پلاسم (ذخایر ژنتیکی) برخی محصولات مانند گندم و سویا، توسعه ارقام مناسب برای الگوهای مختلف کشت را با مشکل مواجه ساخته است.

دستاوردها و اقدامات اخیر

در سال ۱۴۰۴، وزارت جهاد کشاورزی ایران سومین نسخه از برنامه الگوی کشت ملی را به استان‌ها ابلاغ کرد. این برنامه با اولویت‌بندی صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش بهره‌وری، از سامانه هوشمند پایش استفاده می‌کند که به بستر “مزرعه من” متصل بوده و امکان پایش لحظه‌ای سطح زیر کشت، نوع محصولات و شیوه‌های مدیریت مزرعه را فراهم می‌آورد. همچنین الگوی کشت محصولات باغی و شیلاتی نیز تهیه و برای بررسی به نهادهای تخصصی ارسال شده است.

ارزیابی اقتصادی برنامه الگوی کشت در استان آذربایجان شرقی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ناخالص در زیربخش زراعت حدود ۳.۷۲ درصد و سهم بهره‌وری ۲.۴۸ درصد بوده است. با این حال، هدف برنامه رشد ۸.۲۲ درصدی بوده که نشان می‌دهد شکاف قابل توجهی در زمینه بهره‌وری وجود دارد و مدیریت و ارتقای نرخ نفوذ دانش، بیشترین منفعت را برای بهره‌برداران و برنامه‌ریزان به همراه دارد.

تجارب کشورهای پیشرو در اجرای الگوی کشت

چین: تنوع و تناوب هوشمند

چین به عنوان یکی از پیشگامان اجرای الگوی کشت، از سیستم‌های متنوعی مانند کشت متوالی گندم-ذرت، گندم-سویا، گندم-برنج و کلزا-برنج در مناطق مختلف بهره می‌برد. پروژه‌های جاری در چین با حمایت تسهیلات محیط زیستی جهانی (GEF)، بر تشدید تولید و بهبود پایداری با استفاده از الگوهای کشت متنوع تأکید دارند. داده‌های مقایسه‌ای نشان می‌دهد که عملکرد برنج در الگوی کشت اصلی-راتون (دوبار برداشت از یک بوته) در چین به ۸.۸ تن در هکتار می‌رسد که با ایالات متحده (۹.۰ تن) قابل رقابت است.

هند: رشد مبتنی بر تغییر الگو

در هند، تغییر الگوی کشت نقش مهمی در افزایش تولید محصولات کشاورزی داشته است. تحلیل داده‌های سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۴ نشان می‌دهد که اثر تغییر الگوی کشت، سالانه ۰.۱۶ درصد و اثر کشت متوالی (Multiple Cropping) ۰.۴۱ درصد به نرخ رشد مرکب تولید افزوده است. هند با معرفی ارقام پرمحصول (انقلاب سبز)، تغییر الگوی کشت را به سمت غلات با ارزش‌تر هدایت کرده است. همچنین کشت ماش (Mungbean) در تناوب با غلات زمستانه یا محصولات تابستانه در استرالیا رواج دارد که نشان از کاربرد موفق این الگو در کشورهای پیشرفته دارد.

اندونزی و فیلیپین: کشت مخلوط و افزایش شدت کشت

در اندونزی و مناطق مرتفع چین، کشت ردیفی مخلوط ذرت و سیب‌زمینی برای افزایش تولید هر دو محصول به کار می‌رود. در فیلیپین، افزایش کشت متوالی حدود ۰.۵ درصد به نرخ رشد سالانه تولید کمک کرده است. با این حال، برخلاف هند که تغییر الگوی کشت با افزایش عملکرد همراه بوده، در فیلیپین اثر تعاملی منفی میان سطح زیر کشت، عملکرد و الگوی کشت مشاهده شده که نشان می‌دهد پذیرش فناوری لزوماً به تغییر الگوی کشت منجر نمی‌شود و صرفاً عملکرد را در الگوی موجود افزایش می‌دهد.

کره جنوبی و ژاپن: چالش‌های اقتصادی

کره جنوبی با شاخص کشت متوالی حدود ۱۵۲ در دهه ۱۹۶۰، سهم قابل توجهی از اراضی شالیزاری (۵۰ درصد) و اراضی دیم (۵۸ درصد) را به کشت دوم اختصاص داده است. با این حال، تحقیقات نشان می‌دهد که موانع اقتصادی، مهم‌ترین عامل محدودکننده توسعه کشت متوالی در این کشور است. در ژاپن، برعکس، شاخص کشت متوالی از ۱۵۲ در سال ۱۹۵۰ به ۱۲۶ در سال ۱۹۶۷ کاهش یافته که عمدتاً به دلیل کاهش سطح زیر کشت محصولات خشک زمستانه، کاهش نیروی کار کشاورزی و بازده پایین جو بوده است.

تحلیل تطبیقی و راهکارها

بر اساس مطالعات انجام شده، کشورهای موفق در اجرای الگوی کشت از ترکیبی از راهکارهای زیر بهره می‌برند:

۱. سیاست‌های تشویقی هدفمند: همان‌طور که در ایران نیز تأیید شده، بسته‌های تشویقی شامل خرید تضمینی محصولات اساسی، یارانه‌ها و حمایت‌های زیرساختی، نقش کلیدی در ترغیب کشاورزان دارد. کارشناسان FAO بر اهمیت سیاست‌های توانمندساز و مشوق‌های مالی برای اجرای الگوهای کشت مناسب تأکید دارند.

۲. توسعه فناوری و نوآوری: سامانه‌های پایش هوشمند در ایران، مشابه سیستم‌های پیشرفته در کشورهای صنعتی، امکان مدیریت دقیق‌تر الگوی کشت را فراهم می‌آورد. همچنین مکانیزاسیون، دسترسی به ارقام مناسب و خدمات ترویجی از ارکان اصلی موفقیت است.

۳. مشارکت و توانمندسازی کشاورزان: تحقیقات در ایران نشان داده که ارتقای دانش فنی کشاورزان، خودکارآمدی و در نتیجه نگرش مثبت به الگوی کشت را افزایش می‌دهد. شبکه‌سازی با کشاورزان پیشرو، اجرای پایلوت‌های نمونه، و برگزاری دوره‌های آموزشی-ترویجی از مهم‌ترین راهکارهای مؤثر است.

۴. مدیریت یکپارچه منابع آب: نتایج پژوهش در دشت دشت‌آزادگان نشان داد که بهبود راندمان آبیاری، نسبت به سیاست‌های کاهش سطح زیر کشت یا افزایش قیمت آب، گزینه مؤثرتری است. این یافته با نتایج مطالعات در مقیاس جهانی که بر اهمیت بهره‌وری آب در طراحی الگوی کشت تأکید دارند، همخوانی دارد.

۵. اولویت‌بندی مزیت نسبی و آمایش سرزمین: برنامه الگوی کشت ملی ایران بر اساس اسناد آمایش سرزمین و مزیت نسبی مناطق تدوین شده و عوامل اقتصادی، طبیعی، زیست‌محیطی و اجتماعی را در نظر گرفته است. در سطح جهانی نیز بهینه‌سازی الگوی کشت بر اساس مزیت نسبی کشورها، موضوعی کلیدی محسوب می‌شود.

نتیجه‌گیری

اجرای موفق الگوی کشت در ایران، نیازمند رویکردی جامع و چندبعدی است که نه تنها جنبه‌های فنی و زراعی، بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و نهادی را نیز پوشش دهد. تجارب کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که:

۱. تغییر الگوی کشت فرآیندی زمان‌بر است و نیاز به حمایت‌های مستمر دولتی و محیطی دارد.
۲. بسته‌های تشویقی باید متناسب با نیازهای واقعی کشاورزان و مبتنی بر شرایط بومی هر منطقه طراحی شوند.
۳. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش و توانمندسازی کشاورزان، نقشی حیاتی در کاهش شکاف بین برنامه و اجرا ایفا می‌کند.
۴. بهره‌مندی از فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های پایش هوشمند و مدل‌های بهینه‌سازی، امکان مدیریت دقیق‌تر و پویاتر را فراهم می‌آورد.

با وجود چالش‌های موجود، ظرفیت‌های بالای ایران در زمینه تنوع اقلیمی و توانمندی‌های پژوهشی، نشان می‌دهد که با اتخاذ رویکردی علمی و مشارکتی، می‌توان در مسیر تحقق امنیت غذایی پایدار و مدیریت بهینه منابع گام برداشت. هم‌افزایی نهادهای علمی، اجرایی و خود کشاورزان، کلید اصلی موفقیت در این مسیر خواهد بود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: شواهد نشان می‌دهد که ایران، مشابه الگوهای مشاهده‌شده در اروپای شرقی، با پدیده‌ی تصاعدی «زمین‌خواری» در اشکال کلان و خُرد مواجه است. تمرکز زمین در دست گروه‌های محدود، هم‌زمان با افزایش خشکسالی، نه تنها امنیت غذایی و معیشت روستاییان را تهدید می‌کند، بلکه به فرسایش سیستم‌های دانش بومی (مانند مدیریت قنوات و کشت‌های تلفیقی) و گسست نسل‌ها از فعالیت کشاورزی انجامیده است.

چکیده
بحران خاموش دگرگونی در ساختار مالکیت و بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی، امروز نه تنها اروپای شرقی، بلکه کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را با چالش‌های ژرفی روبه‌رو ساخته است. مقاله پیش‌رو با الهام از مطالعه موردی در فلات Hârtibaciu رومانی، به بررسی تطبیقی پدیده «زمین‌خواری» (Land Grabbing) و «حفاظت دوپهلو» (Ambivalent Conservation) در بستر جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی ایران می‌پردازد. با تکیه بر چارچوب نظری پروژه ECOJUST و با در نظر گرفتن موقعیت ژئوپلیتیک ایران در غرب آسیا، اشکال نوظهور تصرف زمین (از جمله تصرف تدریجی یا «سوزن سوزن»)، پیامدهای ناملموس فرسایش دانش بومی، و تناقض‌های موجود در پروژه‌های حفاظت از محیط‌زیست که خود وابسته به سرمایه جهانی هستند، تحلیل می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که در ایران، هم‌زمان با تشدید خشکسالی و تغییر اقلیم، سیاست‌های حمایتی، آزادسازی بازار و سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش کشاورزی، به تمرکز زمین در دست تعداد محدودی از بهره‌برداران دامن زده و هم‌زمان، سازمان‌های مردم‌نهاد محلی در تنگنایی دوگانه میان اصول حفاظتی و نیاز به تأمین مالی خارجی، دچار دوسوگرایی شده‌اند. این مقاله بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های ملی کشاورزی و ارائه مدلی بومی برای مدیریت پایدار زمین، با تأکید بر عدالت محیط‌زیستی و احیای دانش بومی، تأکید می‌کند.

۱. مقدمه: از ترانسیلوانیا تا فلات مرکزی ایران
مطالعه اخیر در فلات Hârtibaciu رومانی، الگویی از تناقضات مدرن در مدیریت زمین‌های کشاورزی را آشکار ساخته است: از یک سو، موج تصرف زمین توسط سرمایه‌های بزرگ و سیاست‌های مشترک کشاورزی اروپا (CAP) که به انباشت مقیاس‌دار پاداش می‌دهد، و از سوی دیگر، ظهور جنبش‌های محلی حفاظت از محیط‌زیست که خود ناگزیر از سازش با همان سازوکارهای سرمایه‌داری جهانی هستند. این الگو به‌طرز شگفت‌آوری با وضعیت ایران قابل قیاس است.

ایران با موقعیت ویژه‌ای در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان، با چالش‌های منحصربه‌فردی در حوزه آب، خاک و تنوع زیستی مواجه است. در دهه‌های اخیر، سیاست‌هایی نظیر واگذاری اراضی ملی به بخش خصوصی، توسعه کشت‌های صنعتی آب‌بَر، و تمرکز دامداری‌های صنعتی در حاشیه شهرها، نه تنها به تمرکز زمین انجامیده، بلکه به فرسایش ساختار معیشتی روستاها و از بین رفتن دانش بومی کشاورزی نیز سرعت بخشیده است. هم‌زمان، پروژه‌های حفاظت از محیط‌زیست (مانند مناطق حفاظت‌شده و طرح‌های احیای دریاچه‌ها و تالاب‌ها) غالباً با بودجه‌های دولتی یا کمک‌های بین‌المللی پیش می‌روند که خود وابستگی‌هایی مشابه آنچه در رومانی مشاهده می‌شود، ایجاد می‌کنند.

۲. زمین‌خواری در بافتار ایران: اشکال کلاسیک و پنهان
بر اساس تعریف Borras و همکاران (۲۰۱۲)، زمین‌خواری به «تصاحب یا کنترل مناطق وسیعی از زمین از طریق مکانیسم‌های متنوع سرمایه‌گذاری کلان» اطلاق می‌شود. در ایران، این پدیده به سه شکل عمده بروز یافته است:

– تصرف کلاسیک در مقیاس بزرگ: واگذاری هزاران هکتار از اراضی کشاورزی در استان‌هایی مانند خوزستان، فارس و خراسان به شرکت‌های بزرگ کشت و صنعت (معمولاً با مالکیت نهادهای شبه‌دولتی یا خصوصی ) که به تولید محصولات صادراتی یا دامی انبوه می‌پردازند. این روند با گسترش چاه‌های عمیق و مصرف بی‌رویه آب، موجب افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی و شورشدن خاک شده است.

– تصرف تدریجی «سوزن سوزن» (Incremental Grabbing): در مناطق کوهستانی زاگرس و البرز، زمین‌خواری به‌صورت تجمیع خرد و تدریجی زمین‌های مرتعی و دیم‌زارهای کوچک توسط سرمایه‌داران محلی یا واسطه‌ها انجام می‌شود. این نوع تصرف که در متن رومانیایی نیز به آن اشاره شده، کمتر قابل ثبت و تنظیم قانونی است و معمولاً با تغییر کاربری به باغ‌های متراکم یا ویلاهای دوم همراه است که خود تخریب چشم‌انداز و تنوع زیستی را به دنبال دارد.

– تصرف سبز (Green Grabbing): در سال‌های اخیر، برخی پروژه‌های جنگل‌کاری یا احیای مراتع با هدف جذب کربن و مقابله با ریزگردها، در عمل به محرومیت دامداران و روستاییان محلی از منابع معیشتی انجامیده و نوعی «حفاظت از طریق اخراج» را رقم زده‌اند. این الگو، که در رومانی نیز مشاهده می‌شود، تناقض اساسی میان اهداف محیط‌زیستی و عدالت اجتماعی را آشکار می‌سازد.

۳. پیامدهای ناملموس: فرسایش معرفت بومی و گسست پیوند انسان و طبیعت
مطالعه اخیر در فلات Hârtibaciu رومانی به‌درستی بر «زیان‌های ناملموس» نظیر نابودی دانش محلی، گسست نسل‌ها از کشاورزی و دگرگونی هویت فرهنگی تأکید دارد. در ایران، این زیان‌ها به‌وضوح در مناطقی مانند حوضه زاینده‌رود یا دریاچه ارومیه قابل رؤیت است، جایی که کاهش حقابه‌ها و تغییر الگوی کشت، نه تنها معیشت، بلکه دانش پیچیده مدیریت آب (قنات، کاریز و تقسیم عرفی) را از بین برده است. این گسست، به نوبه خود، تاب‌آوری جوامع محلی را در برابر خشکسالی و تغییرات اقلیمی به شدت کاهش داده است؛ چرا که نظام‌های دانش بومی که طی قرن‌ها در تعامل با محیط شکل گرفته‌اند، جای خود را به توصیه‌های فنی یکنواخت و وارداتی داده‌اند که اغلب با بافت محلی سازگار نیستند.

۴. حفاظت دوپهلو: تناقض‌های نهادهای محیط‌زیستی در ایران
مفهوم «حفاظت دوپهلو» که توسط محققان بین المللی معرفی شده، به‌خوبی وضعیت سازمان‌های مردم‌نهاد زیستمحیطی در ایران را توصیف می‌کند. این نهادها که عمدتاً از طریق پروژه‌های بین‌المللی یا بودجه‌های محدود دولتی تأمین مالی می‌شوند، ناگزیرند در عین مخالفت با سرمایه‌داری جهانی، با همان مکانیسم‌های بازار (مانند گردشگری پایدار، برچسب‌گذاری سبز و فروش کربن) همکاری کنند. این امر موجب می‌شود که گاه پروژه‌های حفاظتی، ناخواسته به تشدید نابرابری‌ها دامن بزنند؛ برای نمونه، ایجاد مناطق گردشگری طبیعی در حاشیه جنگل‌های هیرکانی، هرچند به حفظ درختان کمک می‌کند، اما با افزایش قیمت زمین و تبدیل خانه‌های روستایی به اقامتگاه‌های لوکس، باعث کوچ اجباری ساکنان بومی می‌شود.

۵. بحث و تحلیل: درس‌هایی از پروژه ECOJUST برای ایران
پروژه تحقیقاتی ECOJUST که در رومانی به بررسی چهار منازعه محیط‌زیستی (معدن، قطع درختان، زمین‌خواری و قاچاق زباله) می‌پردازد، الگویی مناسب برای تحلیل تضادهای زیست‌محیطی در ایران فراهم می‌کند. به‌ویژه، مطالعه موردی ما در چهار نقطه بحرانی ایران – شامل معدن‌کاری در زاگرس، قطع غیرقانونی در جنگل‌های شمال، زمین‌خواری در دشت‌های مرکزی و قاچاق سوخت و پسماند در مناطق مرزی – می‌تواند به‌وضوح نشان دهد که چگونه گروه‌های آسیب‌پذیر (کشاورزان خرده‌پا، عشایر و جوامع حاشیه‌ای) به‌طور نامتناسب در معرض خطرات اجتماعی-زیست‌محیطی قرار دارند. نکته کلیدی این است که در ایران، برخلاف اروپای شرقی، نقش دولت به‌عنوان مالک بزرگ زمین و نیز تأمین‌کننده یارانه‌های انرژی و آب، موجب پیچیدگی بیشتر این منازعات شده است. دولت هم‌زمان به عنوان ناظر قانونی، تأمین‌کننده زیرساخت و نیز سرمایه‌گذار در طرح‌های کلان کشاورزی ایفای نقش می‌کند که این تداخل نقش‌ها، نظارت مؤثر بر زمین‌خواری را دشوار می‌سازد.

۶. نتیجه‌گیری و پیشنهادهای سیاستی
مطالعه تطبیقی فلات هارتیباچیو و دشت‌های ایران نشان می‌دهد که بحران مدیریت زمین، تنها یک مسئله فنی یا اقتصادی نیست، بلکه دلالت‌های عمیقی بر عدالت اجتماعی، هویت فرهنگی و پایداری زیست‌بوم دارد. برای خروج از این وضعیت، پیشنهادهای زیر مبتنی بر بافت ایران ارائه می‌شود:

۱. بازنگری در تعریف مالکیت و بهره‌برداری: شفاف‌سازی قوانین واگذاری اراضی ملی و جلوگیری از تصرف‌های خرد و کلان از طریق سامانه‌های جامع ثبت آنی تغییرات کاربری، با تأکید بر حقوق عرفی روستاییان و عشایر.

۲. تغییر جهت یارانه‌ها: جایگزینی یارانه‌های نهاده‌های کشاورزی (آب، برق و سوخت) با یارانه‌های مبتنی بر عملکرد زیست‌محیطی و عدالت محور، به‌گونه‌ای که بهره‌برداران خرده‌پا و دانش‌بومی بتوانند رقابت بیشتری با بنگاه‌های بزرگ داشته باشند.

۳. توانمندسازی نهادهای محلی حفاظت: ایجاد صندوق‌های مالی مستقل و محلی برای سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی، با هدف کاهش وابستگی آنان به بودجه‌های بین‌المللی یا دولتی که اغلب با اهداف سیاسی یا تجاری گره خورده است. این صندوق‌ها می‌توانند از محل عوارض گردشگری پایدار یا مالیات بر محصولات کشاورزی صنعتی تغذیه شوند.

۴. احیای دانش بومی از طریق نظام‌های آموزشی روستایی: گنجاندن برنامه‌های آموزش بین‌نسلی کشاورزی پایدار و مدیریت سنتی آب در مدارس و مراکز ترویج کشاورزی، به‌ویژه در مناطق عشایری و کوهستانی.

۵. ایجاد شبکه منطقه‌ای برای عدالت محیط‌زیستی: همکاری با کشورهای همسایه (همچون پروژه ECOJUST) برای تبادل تجربیات در زمینه ارزیابی اثرات تجمعی طرح‌های توسعه بر گروه‌های آسیب‌پذیر، و تدوین شاخص‌های بومی «زیان‌های ناملموس» متناسب با فرهنگ و محیط غرب آسیا.

در نهایت، تأکید بر این نکته ضروری است که مسیر گذار به کشاورزی پایدار در ایران، نه در تقلید از مدل‌های اروپایی، بلکه در بازآفرینی خلاقانه رابطه انسان، زمین و آب در چارچوب تاریخی و اقلیمی خاص این سرزمین امکان‌پذیر است. همان‌گونه که در فلات هارتیباچیو، گره‌گشایی از تناقض «حفاظت دوپهلو» نیازمند پذیرش پیچیدگی‌های بومی است، در فلات مرکزی ایران نیز رویکردهای خطی و از بالا به پایین محکوم به شکست هستند.

منابع و مآخذ (انتخابی):
– Borras, S. M., et al. (2012). Land Grabbing and Global Governance. Journal of Peasant Studies, 39(3-4).
– گزارش‌های پروژه ECOJUST (۲۰۲۴-۲۰۲۶) – دانشگاه بابش-بویایی، رومانی.
– مطالعات موردی سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران (۱۴۰۲-۱۴۰۵).
– مقالات منتخب از همایش ملی «آب، خاک و امنیت غذایی» (دانشگاه تهران، ۱۴۰۴).