با ما همراه باشید

مقالات

مدیریت زمین‌های کشاورزی: چالش‌های تصرف، فرسایش دانش بومی و تناقض‌های حفاظت

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: شواهد نشان می‌دهد که ایران، مشابه الگوهای مشاهده‌شده در اروپای شرقی، با پدیده‌ی تصاعدی «زمین‌خواری» در اشکال کلان و خُرد مواجه است. تمرکز زمین در دست گروه‌های محدود، هم‌زمان با افزایش خشکسالی، نه تنها امنیت غذایی و معیشت روستاییان را تهدید می‌کند، بلکه به فرسایش سیستم‌های دانش بومی (مانند مدیریت قنوات و کشت‌های تلفیقی) و گسست نسل‌ها از فعالیت کشاورزی انجامیده است.

چکیده
بحران خاموش دگرگونی در ساختار مالکیت و بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی، امروز نه تنها اروپای شرقی، بلکه کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را با چالش‌های ژرفی روبه‌رو ساخته است. مقاله پیش‌رو با الهام از مطالعه موردی در فلات Hârtibaciu رومانی، به بررسی تطبیقی پدیده «زمین‌خواری» (Land Grabbing) و «حفاظت دوپهلو» (Ambivalent Conservation) در بستر جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی ایران می‌پردازد. با تکیه بر چارچوب نظری پروژه ECOJUST و با در نظر گرفتن موقعیت ژئوپلیتیک ایران در غرب آسیا، اشکال نوظهور تصرف زمین (از جمله تصرف تدریجی یا «سوزن سوزن»)، پیامدهای ناملموس فرسایش دانش بومی، و تناقض‌های موجود در پروژه‌های حفاظت از محیط‌زیست که خود وابسته به سرمایه جهانی هستند، تحلیل می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که در ایران، هم‌زمان با تشدید خشکسالی و تغییر اقلیم، سیاست‌های حمایتی، آزادسازی بازار و سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش کشاورزی، به تمرکز زمین در دست تعداد محدودی از بهره‌برداران دامن زده و هم‌زمان، سازمان‌های مردم‌نهاد محلی در تنگنایی دوگانه میان اصول حفاظتی و نیاز به تأمین مالی خارجی، دچار دوسوگرایی شده‌اند. این مقاله بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های ملی کشاورزی و ارائه مدلی بومی برای مدیریت پایدار زمین، با تأکید بر عدالت محیط‌زیستی و احیای دانش بومی، تأکید می‌کند.

 

۱. مقدمه: از ترانسیلوانیا تا فلات مرکزی ایران
مطالعه اخیر در فلات Hârtibaciu رومانی، الگویی از تناقضات مدرن در مدیریت زمین‌های کشاورزی را آشکار ساخته است: از یک سو، موج تصرف زمین توسط سرمایه‌های بزرگ و سیاست‌های مشترک کشاورزی اروپا (CAP) که به انباشت مقیاس‌دار پاداش می‌دهد، و از سوی دیگر، ظهور جنبش‌های محلی حفاظت از محیط‌زیست که خود ناگزیر از سازش با همان سازوکارهای سرمایه‌داری جهانی هستند. این الگو به‌طرز شگفت‌آوری با وضعیت ایران قابل قیاس است.

ایران با موقعیت ویژه‌ای در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان، با چالش‌های منحصربه‌فردی در حوزه آب، خاک و تنوع زیستی مواجه است. در دهه‌های اخیر، سیاست‌هایی نظیر واگذاری اراضی ملی به بخش خصوصی، توسعه کشت‌های صنعتی آب‌بَر، و تمرکز دامداری‌های صنعتی در حاشیه شهرها، نه تنها به تمرکز زمین انجامیده، بلکه به فرسایش ساختار معیشتی روستاها و از بین رفتن دانش بومی کشاورزی نیز سرعت بخشیده است. هم‌زمان، پروژه‌های حفاظت از محیط‌زیست (مانند مناطق حفاظت‌شده و طرح‌های احیای دریاچه‌ها و تالاب‌ها) غالباً با بودجه‌های دولتی یا کمک‌های بین‌المللی پیش می‌روند که خود وابستگی‌هایی مشابه آنچه در رومانی مشاهده می‌شود، ایجاد می‌کنند.

۲. زمین‌خواری در بافتار ایران: اشکال کلاسیک و پنهان
بر اساس تعریف Borras و همکاران (۲۰۱۲)، زمین‌خواری به «تصاحب یا کنترل مناطق وسیعی از زمین از طریق مکانیسم‌های متنوع سرمایه‌گذاری کلان» اطلاق می‌شود. در ایران، این پدیده به سه شکل عمده بروز یافته است:

– تصرف کلاسیک در مقیاس بزرگ: واگذاری هزاران هکتار از اراضی کشاورزی در استان‌هایی مانند خوزستان، فارس و خراسان به شرکت‌های بزرگ کشت و صنعت (معمولاً با مالکیت نهادهای شبه‌دولتی یا خصوصی ) که به تولید محصولات صادراتی یا دامی انبوه می‌پردازند. این روند با گسترش چاه‌های عمیق و مصرف بی‌رویه آب، موجب افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی و شورشدن خاک شده است.

– تصرف تدریجی «سوزن سوزن» (Incremental Grabbing): در مناطق کوهستانی زاگرس و البرز، زمین‌خواری به‌صورت تجمیع خرد و تدریجی زمین‌های مرتعی و دیم‌زارهای کوچک توسط سرمایه‌داران محلی یا واسطه‌ها انجام می‌شود. این نوع تصرف که در متن رومانیایی نیز به آن اشاره شده، کمتر قابل ثبت و تنظیم قانونی است و معمولاً با تغییر کاربری به باغ‌های متراکم یا ویلاهای دوم همراه است که خود تخریب چشم‌انداز و تنوع زیستی را به دنبال دارد.

– تصرف سبز (Green Grabbing): در سال‌های اخیر، برخی پروژه‌های جنگل‌کاری یا احیای مراتع با هدف جذب کربن و مقابله با ریزگردها، در عمل به محرومیت دامداران و روستاییان محلی از منابع معیشتی انجامیده و نوعی «حفاظت از طریق اخراج» را رقم زده‌اند. این الگو، که در رومانی نیز مشاهده می‌شود، تناقض اساسی میان اهداف محیط‌زیستی و عدالت اجتماعی را آشکار می‌سازد.

۳. پیامدهای ناملموس: فرسایش معرفت بومی و گسست پیوند انسان و طبیعت
مطالعه اخیر در فلات Hârtibaciu رومانی به‌درستی بر «زیان‌های ناملموس» نظیر نابودی دانش محلی، گسست نسل‌ها از کشاورزی و دگرگونی هویت فرهنگی تأکید دارد. در ایران، این زیان‌ها به‌وضوح در مناطقی مانند حوضه زاینده‌رود یا دریاچه ارومیه قابل رؤیت است، جایی که کاهش حقابه‌ها و تغییر الگوی کشت، نه تنها معیشت، بلکه دانش پیچیده مدیریت آب (قنات، کاریز و تقسیم عرفی) را از بین برده است. این گسست، به نوبه خود، تاب‌آوری جوامع محلی را در برابر خشکسالی و تغییرات اقلیمی به شدت کاهش داده است؛ چرا که نظام‌های دانش بومی که طی قرن‌ها در تعامل با محیط شکل گرفته‌اند، جای خود را به توصیه‌های فنی یکنواخت و وارداتی داده‌اند که اغلب با بافت محلی سازگار نیستند.

۴. حفاظت دوپهلو: تناقض‌های نهادهای محیط‌زیستی در ایران
مفهوم «حفاظت دوپهلو» که توسط محققان بین المللی معرفی شده، به‌خوبی وضعیت سازمان‌های مردم‌نهاد زیستمحیطی در ایران را توصیف می‌کند. این نهادها که عمدتاً از طریق پروژه‌های بین‌المللی یا بودجه‌های محدود دولتی تأمین مالی می‌شوند، ناگزیرند در عین مخالفت با سرمایه‌داری جهانی، با همان مکانیسم‌های بازار (مانند گردشگری پایدار، برچسب‌گذاری سبز و فروش کربن) همکاری کنند. این امر موجب می‌شود که گاه پروژه‌های حفاظتی، ناخواسته به تشدید نابرابری‌ها دامن بزنند؛ برای نمونه، ایجاد مناطق گردشگری طبیعی در حاشیه جنگل‌های هیرکانی، هرچند به حفظ درختان کمک می‌کند، اما با افزایش قیمت زمین و تبدیل خانه‌های روستایی به اقامتگاه‌های لوکس، باعث کوچ اجباری ساکنان بومی می‌شود.

۵. بحث و تحلیل: درس‌هایی از پروژه ECOJUST برای ایران
پروژه تحقیقاتی ECOJUST که در رومانی به بررسی چهار منازعه محیط‌زیستی (معدن، قطع درختان، زمین‌خواری و قاچاق زباله) می‌پردازد، الگویی مناسب برای تحلیل تضادهای زیست‌محیطی در ایران فراهم می‌کند. به‌ویژه، مطالعه موردی ما در چهار نقطه بحرانی ایران – شامل معدن‌کاری در زاگرس، قطع غیرقانونی در جنگل‌های شمال، زمین‌خواری در دشت‌های مرکزی و قاچاق سوخت و پسماند در مناطق مرزی – می‌تواند به‌وضوح نشان دهد که چگونه گروه‌های آسیب‌پذیر (کشاورزان خرده‌پا، عشایر و جوامع حاشیه‌ای) به‌طور نامتناسب در معرض خطرات اجتماعی-زیست‌محیطی قرار دارند. نکته کلیدی این است که در ایران، برخلاف اروپای شرقی، نقش دولت به‌عنوان مالک بزرگ زمین و نیز تأمین‌کننده یارانه‌های انرژی و آب، موجب پیچیدگی بیشتر این منازعات شده است. دولت هم‌زمان به عنوان ناظر قانونی، تأمین‌کننده زیرساخت و نیز سرمایه‌گذار در طرح‌های کلان کشاورزی ایفای نقش می‌کند که این تداخل نقش‌ها، نظارت مؤثر بر زمین‌خواری را دشوار می‌سازد.

۶. نتیجه‌گیری و پیشنهادهای سیاستی
مطالعه تطبیقی فلات هارتیباچیو و دشت‌های ایران نشان می‌دهد که بحران مدیریت زمین، تنها یک مسئله فنی یا اقتصادی نیست، بلکه دلالت‌های عمیقی بر عدالت اجتماعی، هویت فرهنگی و پایداری زیست‌بوم دارد. برای خروج از این وضعیت، پیشنهادهای زیر مبتنی بر بافت ایران ارائه می‌شود:

۱. بازنگری در تعریف مالکیت و بهره‌برداری: شفاف‌سازی قوانین واگذاری اراضی ملی و جلوگیری از تصرف‌های خرد و کلان از طریق سامانه‌های جامع ثبت آنی تغییرات کاربری، با تأکید بر حقوق عرفی روستاییان و عشایر.

۲. تغییر جهت یارانه‌ها: جایگزینی یارانه‌های نهاده‌های کشاورزی (آب، برق و سوخت) با یارانه‌های مبتنی بر عملکرد زیست‌محیطی و عدالت محور، به‌گونه‌ای که بهره‌برداران خرده‌پا و دانش‌بومی بتوانند رقابت بیشتری با بنگاه‌های بزرگ داشته باشند.

۳. توانمندسازی نهادهای محلی حفاظت: ایجاد صندوق‌های مالی مستقل و محلی برای سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی، با هدف کاهش وابستگی آنان به بودجه‌های بین‌المللی یا دولتی که اغلب با اهداف سیاسی یا تجاری گره خورده است. این صندوق‌ها می‌توانند از محل عوارض گردشگری پایدار یا مالیات بر محصولات کشاورزی صنعتی تغذیه شوند.

۴. احیای دانش بومی از طریق نظام‌های آموزشی روستایی: گنجاندن برنامه‌های آموزش بین‌نسلی کشاورزی پایدار و مدیریت سنتی آب در مدارس و مراکز ترویج کشاورزی، به‌ویژه در مناطق عشایری و کوهستانی.

۵. ایجاد شبکه منطقه‌ای برای عدالت محیط‌زیستی: همکاری با کشورهای همسایه (همچون پروژه ECOJUST) برای تبادل تجربیات در زمینه ارزیابی اثرات تجمعی طرح‌های توسعه بر گروه‌های آسیب‌پذیر، و تدوین شاخص‌های بومی «زیان‌های ناملموس» متناسب با فرهنگ و محیط غرب آسیا.

در نهایت، تأکید بر این نکته ضروری است که مسیر گذار به کشاورزی پایدار در ایران، نه در تقلید از مدل‌های اروپایی، بلکه در بازآفرینی خلاقانه رابطه انسان، زمین و آب در چارچوب تاریخی و اقلیمی خاص این سرزمین امکان‌پذیر است. همان‌گونه که در فلات هارتیباچیو، گره‌گشایی از تناقض «حفاظت دوپهلو» نیازمند پذیرش پیچیدگی‌های بومی است، در فلات مرکزی ایران نیز رویکردهای خطی و از بالا به پایین محکوم به شکست هستند.

 

منابع و مآخذ (انتخابی):
– Borras, S. M., et al. (2012). Land Grabbing and Global Governance. Journal of Peasant Studies, 39(3-4).
– گزارش‌های پروژه ECOJUST (۲۰۲۴-۲۰۲۶) – دانشگاه بابش-بویایی، رومانی.
– مطالعات موردی سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران (۱۴۰۲-۱۴۰۵).
– مقالات منتخب از همایش ملی «آب، خاک و امنیت غذایی» (دانشگاه تهران، ۱۴۰۴).

مقالات

زمینِ تشنه، سفره‌های خالی؛ وارونگی رویای خودکفایی در مسیر بیابان‌زایی

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: بیابان‌زایی، دیگر یک تهدید دور از دسترس نیست؛ بلکه بلایی است که هر روز بر وسعت خاک‌های حاصلخیز ایران می‌افزاید. هم‌زمان با فرا رسیدن ۱۷ ژوئن، روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چگونه تخریب زمین در کشوری با ۸۵ درصد اقلیم خشک، می‌تواند زنجیره امنیت غذایی را از مزرعه تا سفره ایرانیان متلاشی کند؟

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، هر ساله در تاریخ ۱۷ ژوئن، جامعه جهانی «روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالی» را گرامی می‌دارد. این روز که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵ نامگذاری شد، فرصتی است برای افزایش آگاهی عمومی درباره پدیده بیابان‌زایی، که به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های زیست‌محیطی و توسعۀ پایدار در قرن بیست و یکم شناخته می‌شود .

بیابان‌زایی چیست و چرا اهمیت دارد؟

بیابان‌زایی که با عنوان «تخریب زمین در مناطق خشک، نیمه‌خشک و نیمه‌مرطوب خشک» تعریف می‌شود، به معنای گسترش فیزیکی بیابان‌های طبیعی نیست. بلکه فرآیندی تدریجی است که در آن زمین‌های حاصلخیز و مولد، بر اثر ترکیبی از عوامل طبیعی و فعالیت‌های انسانی، به زمینی بی‌حاصل و شبیه به بیابان تبدیل می‌شوند . مهم‌ترین عامل فوری این پدیده، از دست دادن پوشش گیاهی است. عواملی مانند خشکسالی‌های مکرر، تغییرات اقلیمی، شخم نادرست زمین، چرای مفرط دام، بهره‌برداری بی‌رویه از جنگل‌ها و منابع آب زیرزمینی، و استفاده ناپایدار از اراضی، همگی در تخریب ساختار خاک نقش دارند .

اهمیت این مسئله در سطحی فراتر از محیط‌ زیست است؛ چراکه بیابان‌زایی به طور مستقیم با امنیت غذایی و فقر در سراسر جهان گره خورده است. تخریب خاک، بهره‌وری زمین‌های کشاورزی را کاهش می‌دهد و جوامعی را که معیشتشان به کشاورزی و دامداری وابسته است، با چالش جدی مواجه می‌سازد. مناطق خشک حدود ۴۱ درصد از سطح خشکی‌های زمین را پوشش می‌دهند و میزبان بیش از ۲ میلیارد نفر جمعیت هستند که بسیاری از آن‌ها در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند .

بیابان‌زایی در ایران: تهدیدی جدی برای کشاورزی و امنیت غذایی

ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان، به شدت در معرض خطر بیابان‌زایی قرار دارد. حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از مساحت کشور از اقلیم خشک و نیمه‌خشک برخوردار است و این پدیده نه تنها یک تهدید زیست‌محیطی، بلکه خطری جدی برای امنیت غذایی و کشاورزی کشور محسوب می‌شود .

تأثیر بیابان‌زایی بر کشاورزی و امنیت غذایی ایران را می‌توان در چند محور کلیدی بررسی کرد:

۱. تخریب خاک و کاهش بهره‌وری: حاصلخیزی خاک اساس تولیدات کشاورزی است. در ایران، این سرمایه ملی به شدت در حال فرسایش است. سرعت فرسایش خاک در ایران حدود ۶ تا ۷ برابر میانگین جهانی است . این یعنی لایه‌های سطحی و حیاتی خاک که حاوی مواد آلی و مغذی برای گیاهان هستند، با سرعتی هشداردهنده در حال نابودی هستند. به طوری که بیش از ۶۰ درصد از خاک ایران دارای کمتر از یک درصد مواد آلی است، در حالی که خاک سالم برای کشاورزی مطلوب به ۳ تا ۶ درصد مواد آلی نیاز دارد . این کاهش کیفیت خاک، مستقیماً عملکرد محصولات کشاورزی را کاهش داده و هزینه تولید را افزایش می‌دهد.

۲. وابستگی روزافزون به واردات: با کاهش توان تولید داخلی ناشی از تخریب زمین و کمبود منابع آبی، شکاف بین تولید و مصرف کشور در محصولات اساسی افزایش می‌یابد. این شکاف عمدتاً از طریق واردات پر هزینه جبران می‌شود که خود عاملی برای وابستگی اقتصادی و آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بین‌المللی و تحریم‌هاست. برای نمونه، ایران در شرایط عادی برای تأمین کسری گندم (حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد)، نهاده‌های دامی مانند ذرت (حدود ۹۰ تا ۱۰۰ درصد) و روغن خوراکی (حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد) به شدت به واردات متکی است .

۳. افزایش ناامنی غذایی: بیابان‌زایی و خشکسالی، معیشت کشاورزان، دامداران و جوامع روستایی را که ستون اصلی تولید غذا هستند، با خطر جدی مواجه می‌کند. این امر نه تنها تولید را کاهش می‌دهد، بلکه با افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و حاشیه‌نشینی، ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد . مطالعات نشان می‌دهد که تخریب محیط‌زیست و کاهش کیفیت آن، تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی در بلندمدت است و سیاست‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری در تولید پایدار غذا را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد .

چاره چیست؟ از شعار تا عمل

روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی، فرصتی برای تأمل و اقدام است. مقابله با این پدیده نیازمند عزمی جدی و رویکردی چندجانبه است که شامل موارد زیر می‌شود:

– مدیریت پایدار منابع آب و خاک: تغییر الگوی کشت، استفاده از روش‌های نوین آبیاری، جلوگیری از برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و اجرای طرح‌های آبخیزداری و پخش سیلاب .
– احیای پوشش گیاهی: کاشت درختان و گیاهان مقاوم به خشکی و شوری (مانند کهور، بنه و اکالیپتوس) برای تثبیت شن‌های روان و جلوگیری از فرسایش خاک .
– تغییر رویکرد در کشاورزی: گذار از کشاورزی فشرده و صنعتی به سمت کشاورزی پایدار و بومی که بر تناوب کاشت، استفاده از کودهای آلی و حفظ سلامت بلندمدت خاک تأکید دارد .
– حمایت از جوامع محلی: توانمندسازی کشاورزان و دامداران و ارائه آموزش‌های لازم برای بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی.

بیابان‌زایی، «انقراض تدریجی خاک» است؛ سرمایه‌ای که بقای ما به آن وابسته است . روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی یادآوری می‌کند که امنیت غذایی و آینده پایدار، در گرو حفاظت از این سرمایه گرانبهاست.

ادامه مطلب

مقالات

تولید سنتی یا صنعتی؟ روز ملی گل و گیاه فرصتی برای بازنگری در یک ظرفیت ناشناخته

۲۵ خرداد، روز ملی گل و گیاه، در حالی گرامی داشته می‌شود که ایران با وجود برخورداری از تنوع اقلیمی و ظرفیت صادراتی دست‌کم یک میلیارد دلاری، سهم ناچیز ۵۰ میلیون دلاری از بازار ۱۵۰ میلیارد دلاری جهان را به خود اختصاص داده است؛ حال آنکه پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی محلات، با اجرای طرح‌های کلان اقتصاد مقاومتی و تجاری‌سازی تحقیقات، تلاش دارد این شکاف تاریخی را پر کند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: امروز (25 خرداد) در حالی روز ملی گل و گیاه گرامی داشته می‌شود که صنعت جهانی گل‌های زینتی با ارزشی معادل ۱۵۰ میلیارد دلار در سال، فرصتی کم‌نظیر برای اقتصاد ایران فراهم آورده است؛ فرصتی که به‌رغم وجود مزیت‌های اقلیمی، تاریخی و ژنتیکی، هنوز آن‌گونه که باید در کشور ما مغتنم شمرده نشده است.

به گزارش خبرنگار ما، ایران با صادرات رسمی حدود ۵۰ میلیون دلاری گل و گیاه، در حالی از ظرفیت دست‌کم یک میلیارد دلاری این حوزه سخن می‌گوید که پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی در محلات، سال‌هاست تلاش می‌کند با تکیه بر دانش فنی و تحقیقات کاربردی، این شکاف را پر کند. گزارش پیش‌رو، نگاهی است به جایگاه، مأموریت‌ها و چالش‌های فراروی این متولی علمی صنعت گل کشور.

چرا صنعت گل برای ایران راهبردی است؟

در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به نفت است، صنعت گل و گیاهان زینتی به دلایل زیر یک گزینه هوشمندانه به شمار می‌رود:

– اشتغال‌زایی بالا: هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در این حوزه فعالیت دارند و با توسعه صنعتی، این رقم قابلیت افزایش چشمگیری دارد.
– بهره‌وری آب: گل‌ها و گیاهان زینتی از جمله کشت‌های متراکم هستند و در روش‌های گلخانه‌ای، مصرف آب به‌طور قابل توجهی بهینه می‌شود.
– تنوع اقلیمی: ایران چهارفصل، از شمال تا جنوب غرب و مرکز، ظرفیت تولید طیف گسترده‌ای از گیاهان زینتی را داراست.
– دسترسی به بازارهای منطقه: کشورهای حاشیه خلیج فارس، همسایگان شمالی، شرق آسیا و حتی اروپا، بازارهای بالقوه صادراتی ایران هستند.

اما نقطه ضعف اصلی، تولید سنتی، بهره‌وری پایین، مصرف بالای انرژی و عدم انطباق با استانداردهای جهانی است. همین عوامل سبب شده که سهم ایران از تجارت بین‌المللی گل، بسیار ناچیز باقی بماند.

پژوهشکده ملی گل و گیاه؛ از تأسیس تا مأموریت ملی

داستان این پژوهشکده از سال ۱۳۷۵ با احداث ایستگاه تحقیقاتی در محلات (استان مرکزی) بر روی زمینی به مساحت ۹ هکتار آغاز شد. با گذشت زمان و درک اهمیت راهبردی موضوع، این ایستگاه در سال ۱۳۹۴ با تأیید وزارت علوم، به پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی ارتقا یافت.

امروز، این پژوهشکده مسئولیت هدایت علمی، فنی و پشتیبانی از تحقیقات گل در هفت سایت کلیدی کشور (لاهیجان، تنکابن، ورامین، کرج، جیرفت، دزفول و اصفهان) را بر عهده دارد.

مهم‌ترین مأموریت‌های این مرکز علمی عبارتند از:

– معرفی ارقام جدید گل متناسب با اقلیم‌های مختلف ایران
– کاهش ضایعات پس از برداشت و ارتقای استانداردهای کیفی
– مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری‌ها (کاهش مصرف سموم شیمیایی)
– جمع‌آوری و حفاظت از ژرم‌پلاسم‌های بومی ارزشمند
– مکانیزاسیون تولید و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات

طرح‌های کلان اقتصاد مقاومتی در پژوهشکده

در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان، این پژوهشکده چند طرح کلیدی را دنبال می‌کند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. تولید انبوه پیازهای تجاری (لاله، سنبل، گلایول، سوسن) با روش‌های نوین تکثیر درون‌شیشه‌ای، برای کاهش وابستگی به واردات.
۲. اصلاح ارقام گل‌های شاخه‌بریده (مانند رز) با روش‌های دورگ‌گیری و اصلاح مولکولی.
۳. مدیریت هوشمند مصرف آب با بهره‌گیری از نانوکودها، کودهای هوشمند و بسترهای بدون خاک.
۴. پهنه‌بندی تولید گلخانه‌ای در کشور، بر اساس مزیت نسبی هر منطقه.
۵. کاهش ضایعات پس از برداشت از طریق بهینه‌سازی تغذیه، بسته‌بندی و کنترل آفات.

همچنین، معرفی گیاهان پوششی مقاوم به خشکی و شوری برای فضای سبز و بررسی سلامت ارقام وارداتی از دیگر اقدامات این پژوهشکده است.

گام‌های عملی برای حضور بخش خصوصی

یکی از نقاط قوت راهبردی پژوهشکده، طراحی سازوکاری روشن برای مشارکت بخش خصوصی و تجاری‌سازی تحقیقات است. مهم‌ترین این راهبردها عبارتند از:

– تأسیس مرکز رشد و استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در کنار پژوهشکده
– انتقال دانش فنی به بخش خصوصی از طریق خدمات مشاوره‌ای و قراردادهای سفارشی
– برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی کوتاه‌مدت و بلندمدت (کارشناسی ارشد و دکتری)
– صدور تأییدیه علمی برای محصولات دانش‌بنیان
– حضور در فن‌بازارهای داخلی و بین‌المللی برای معرفی دستاوردها
– واگذاری تدریجی وظایف قابل انتقال به تشکل‌های غیردولتی تخصصی

با این حال، موانعی مانند نبود زیرساخت حمل‌ونقل تخصصی (به‌ویژه زنجیره سرد هوایی و دریایی)، قوانین پیچیده و غیرشفاف صادراتی، و نبود پایانه‌های تخصصی صادرات گل، همچنان به عنوان چالش‌های اصلی پیش روی تجاری‌سازی تحقیقات باقی مانده‌اند.

از روز ملی تا عمل ملی

آنچه از مرور عملکرد پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی برمی‌آید، تلاشی منسجم برای گذر از تولید سنتی و جزیره‌ای به سمت تولید خوشه‌ای، صنعتی و صادرات‌محور است. پژوهشکده محلات امروز به یک قطب علمی – فناوری در این حوزه تبدیل شده که می‌تواند با حمایت دستگاه‌های سیاست‌گذار، زنجیره «از بذر تا بازار» را در ایران متحول کند.

روز ملی گل و گیاه، فقط یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه یادآور این واقعیت است که ایران با آفتاب درخشان، تنوع اقلیمی، دانش بومی و نیروی انسانی متخصص، ظرفیت آن را دارد که سهم خود را از بازار ۱۵۰ میلیارد دلاری جهان از ۰.۰۳ درصد کنونی (۵۰ میلیون دلار) به رقم شایسته‌ای ارتقا دهد. تحقق این چشم‌انداز، بدون اصلاح قوانین صادراتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و حمایت واقعی از پژوهش‌های کاربردی، ممکن نخواهد بود.

ادامه مطلب

مقالات

چالش‌های بودجه کشاورزی و راهکارهای افزایش بهره‌وری

کارشناسان اقتصادی و نمایندگان بخش کشاورزی ایران معتقدند تداوم بودجه‌ریزی سنتی بدون اولویت‌بندی پژوهش‌های کاربردی، شفافیت در پروژه‌های زیرساختی و حمایت از محصولات استراتژیک همچون پنبه و دانه‌های روغنی، بهره‌وری مزارع را تهدید می‌کند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: بخش کشاورزی ایران، با سهم قابل توجه در امنیت غذایی، اشتغال روستایی و تأمین مواد اولیه صنایع، همواره از حساسیت‌ترین ارکان اقتصادی کشور بوده است. با این حال، بررسی روند بودجه‌ریزی سالانه نشان می‌دهد که این بخش علیرغم نقش راهبردی‌اش، اغلب با کمبود منابع ساختاری، عدم شفافیت در تخصیص‌ها و بی‌توجهی به نیازهای پژوهشی و زیربنایی مواجه است. تجربیات اخیر سایر کشورها (مانند بودجه ۲۰۲۶-۲۰۲۷ پاکستان) هشداری است برای ایران که غفلت از کشاورزی می‌تواند هزینه‌های سنگینی از نظر وابستگی به واردات، کاهش بهره‌وری و آسیب‌پذیری اقلیمی به همراه داشته باشد.

مشکلات ساختاری بودجه کشاورزی در ایران

۱. کمبود اعتبارات تحقیقاتی کاربردی: همچون نمونه پاکستان که ۴.۱۸ میلیارد روپیه برای تحقیقات بدون برنامه مشخص اختصاص داده بود، در ایران نیز سهم پژوهش از بودجه کشاورزی کمتر از یک درصد ارزش افزوده بخش است. بسیاری از پروژه‌های اصلاح نژاد بذر، بیوتکنولوژی و مکانیزاسیون به دلیل نبود بودجه پایدار نیمه‌تمام می‌مانند.

۲. ضعف زیرساخت‌های پس از برداشت: نبود سردخانه‌های زنجیره‌ای و مراکز بسته‌بندی مدرن در ایران باعث می‌شود سالانه بیش از ۳۰ درصد محصولات باغی و زراعی ضایع شود. تخصیص بودجه بدون برنامه مکانیابی و نظارت، این مشکل را تشدید کرده است.

۳. عدم توجه به تنوع‌بخش‌سازی: وابستگی شدید به محصولات آب‌بر (مانند گندم و برنج) و نادیده گرفتن دانه‌های روغنی و حبوبات مقاوم به خشکی، ایران را به یکی از بزرگترین واردکنندگان روغن خوراکی و کنجاله تبدیل کرده است. بودجه فعلی مشوقی برای کشت جایگزین ارائه نمی‌دهد.

راهکارهای بودجه‌ای برای افزایش بهره‌وری

۱. تأمین مالی هدفمند تحقیقات کشاورزی مقاوم به اقلیم
– اختصاص حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص بخش کشاورزی به صندوق ملی تحقیقات کشاورزی.
– الزام دستگاه‌های اجرایی (از جمله جهاد کشاورزی و پژوهشگاه بیوتکنولوژی) به ارائه «نقشه راه پژوهش» با شاخص‌های مشخص نظیر: تعداد ارقام مقاوم به شوری و خشکی، کاهش مصرف آب در مزرعه، و افزایش عملکرد در واحد سطح.
– ایجاد مدل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (Performance-based budgeting) برای پروژه‌های تحقیقاتی.

۲. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های زنجیره سرد و کاهش ضایعات
– تخصیص ردیف بودجه‌ای مستقل برای احداث سردخانه‌های سیار و ثابت در قطب‌های تولیدی (با اولویت استان‌های خراسان، فارس و آذربایجان‌شرقی).
– ارائه یارانه بلاعوض و تسهیلات کم‌بهره به تعاونی‌های روستایی برای خرید تجهیزات سورتینگ و بسته‌بندی.
– شفافیت در مناقصات زیرساخت‌های کشاورزی با الزام به انتشار گزارش‌های فصلی پیشرفت فیزیکی.

۳. احیای محصولات استراتژیک با رویکرد بهره‌وری آب
– بودجه مستقل برای احیای پنبه در استان‌های گلستان، خراسان شمالی و فارس با تأمین بذرهای مقاوم و سهمیه آب مشخص.
– جایگزینی کشت برنج با گیاهان شورزی‌پسند در مناطق جنوبی با استفاده از مشوق‌های مالیاتی و پرداخت مستقیم به کشاورزان.

۴. حمایت از دامداری صنعتی کوچک‌مقیاس و فرآوری لبنیات
– اختصاص خط اعتباری ویژه به دامداران خرد برای خرید خوراک دام و نوسازی جایگاه‌ها.
– معافیت مالیاتی برای واحدهای فرآوری شیر و گوشت در مناطق روستایی و عشایری به منظور کاهش خام‌فروشی و افزایش صادرات.

۵. ترویج کشت دانه‌های روغنی داخلی
– بودجه یارانه بذر و کود برای کشت کلزا، گلرنگ و کنجد در تناوب با گندم.
– تعیین قیمت تضمینی رقابتی برای دانه‌های روغنی به گونه‌ای که صرفه‌آوری ارزی حاصل از کاهش واردات روغن، در بودجه سنواتی بازتاب یابد.

نتیجه‌گیری

بودجه کشاورزی ایران برای عبور از وضعیت فعلی نیازمند تحول پارادایمی از «پرداخت هزینه» به «سرمایه‌گذاری بهره‌ور» است. ایران باید:
– برنامه‌های پژوهشی را شفاف و قابل ارزیابی کند،
– زیرساخت‌های پس از برداشت را با نگاه منطقه‌ای و مشارکتی پیش ببرد،
– و با ابزارهای بودجه‌ای، کشاورزان را به سمت کشت محصولات مقاوم و صادرات‌محور سوق دهد.

در غیر این صورت، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش بهره‌وری و تشدید آسیب‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی و اقتصاد روستایی ایران را با مخاطرات جدی مواجه خواهد کرد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که «بودجه بدون نقشه راه» نه تنها کمکی نمی‌کند، بلکه اعتماد و انگیزه را از ذینفعان کلیدی می‌ستاند.

 

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار