پایگاه خبری داوان‌نیوز: در تازه‌ترین ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی، سامانه جامع «سانکا» به عنوان مرجع انحصاری ارجاع پروژه‌های تخصصی بخش کشاورزی معرفی شد. بر اساس این نظام‌نامه، ارجاع کار و انتخاب مجریان تنها از طریق زیرساخت الکترونیک این سامانه امکان‌پذیر بوده و کلیه دستگاه‌های متولی موظف به اتصال وب‌سرویسی با آن شده‌اند تا شفافیت، سرعت و نظارت هوشمند بر خدمات کشاورزی محقق شود.

به گزارش خبرنگار ما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با ابلاغ نسخه به‌روز شده «نظام واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی»، زمینه تحقق کشاورزی دانش‌بنیان را از طریق سپردن امور تخصصی به جامعه مهندسان واجد صلاحیت فراهم کرد.

این اقدام راهبردی در آستانه اجرایی‌سازی تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف بازمهندسی بنیادین در ارکان اجرایی دولت صورت گرفته است. بر این اساس، «نظام‌نامه به‌روز شده واگذاری تصدی‌های وزارت جهاد کشاورزی» به تمامی واحدهای تابعه ابلاغ شد تا نمادی عینی از گذار هوشمندانه از «دولت تصدی‌گر» به «دولت سیاست‌گذار و ناظر» باشد.

استقرار نظام حرفه‌ای؛ شفافیت در تعرفه‌ها و حمایت از مهندسان

یکی از محورهای کلیدی این نظام‌نامه، استقرار رسمی «نظام تعرفه» در ارائه خدمات تخصصی است. بر اساس این رویکرد، زنجیره خدمات تخصصی مورد نیاز بهره‌برداران، صرفاً توسط مجریان دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و بر مبنای تعرفه‌های مصوب قانونی ارائه خواهد شد.

این سازوکار علاوه بر تضمین کیفیت خدمات در پهنه‌های تولیدی، به توسعه بازار کار برای مهندسان کشاورزی و صیانت از حقوق ذی‌نفعان کمک شایانی می‌کند.

تفکیک خدمات عمومی و تخصصی؛ صیانت از جایگاه مهندسان

در این ابلاغیه پیشرو، برای نخستین‌بار مرزبندی دقیقی میان خدمات «عمومی» و «تخصصی» ترسیم شده است. بر اساس ضوابط صریح نظام‌نامه، ارائه خدمات تخصصی در بخش کشاورزی منحصراً در صلاحیت مراکز موضوع ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از سازمان نظام مهندسی قرار گرفته است. این امر نشان‌دهنده اعتماد وثیق ارکان دولت به بدنه کارشناسی و مهندسی کشور است.

هوشمندسازی با سامانه «سانکا»؛ پایان بروکراسی‌های زائد

در راستای تحقق نظارت هوشمند و حذف بروکراسی‌های اضافی، نقش کلیدی سامانه جامع «سانکا» در این نظام‌نامه تثبیت شده است:

– نظام ارجاع کار: ارجاع پروژه‌ها و انتخاب مجریان صرفاً از طریق زیرساخت‌های الکترونیک سامانه سانکا انجام می‌شود تا شفافیت مطلق در توزیع فرصت‌ها حاکم شود.
– اتصال فراگیر وب‌سرویسی: کلیه درگاه‌های فناوری اطلاعات دستگاه‌های متولی موظف به برقراری ارتباط مستقیم با سامانه‌های سازمان نظام مهندسی شده‌اند تا تبادل داده‌ها تسهیل و سرعت ارائه خدمت به بهره‌بردار افزایش یابد.

فراخوان هم‌افزایی برای اقتدار غذایی

وزارت جهاد کشاورزی با ابلاغ این نظام‌نامه، از سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها خواسته است تا با بازنگری در فرآیندهای سنتی، مسیر را برای حضور مقتدرانه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و اعضای صاحب صلاحیت هموار کنند.

پیش‌بینی می‌شود با محوریت سامانه سانکا و تعامل ضابطه‌مند در سطوح استانی، جهشی بی‌بدیل در ارتقای بهره‌وری و ضریب نفوذ دانش در عرصه‌های تولیدی رخ دهد.

این میثاق راهبردی میان دولت و جامعه مهندسی، گامی بلند در مسیر دستیابی به «اقتدار غذایی» و تجلی عینی آرمان «کشاورزی دانش‌بنیان» در جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در آستانه فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی (۲۱ تا ۲۷ خردادماه)، ۲,۲۰۹ پروژه عمرانی و تولیدی در ۱۵ زیربخش تخصصی، با سرمایه‌ای بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ همت) در استان‌های مختلف کشور افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار ما ، فاطمه خمسه، مشاور وزیر و مدیرکل این دفتر، با تشریح جزئیات پروژه‌های قابل افتتاح در هفته جهاد کشاورزی، اعلام کرد: از نظر حجم سرمایه‌گذاری، بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی با سهم ۲۸ درصد در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن، بخش‌های دام و طیور با ۲۲ درصد و شیلات و آبزیان با ۱۶ درصد بیشترین جذب سرمایه را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش، در تفکیک زیربخش‌ها از نظر تعداد پروژه، طرح‌های آب و خاک با ۴۸ درصد بیشترین سهم را دارند. پس از آن، دام و طیور با ۱۳ درصد و باغبانی با ۱۲ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

خمسه همچنین با اشاره به توزیع استانی این پروژه‌ها خاطرنشان کرد: استان خوزستان با اجرای ۲۸۴ پروژه، بالاترین تعداد طرح‌های قابل افتتاح در هفته جهاد کشاورزی را به خود اختصاص داده است.

وی در پایان با تأکید بر تأثیر اشتغالزایی این طرح‌ها افزود: با بهره‌برداری از این ۲,۲۰۹ پروژه، زمینه تثبیت اشتغال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۱۱۴,۸۸۱ نفر در بخش کشاورزی کشور فراهم می‌شود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در راستای تحقق شعار بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، تفاهمنامه همکاری مشترک میان «دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی» و «انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران (ESCO)» منعقد شد.

به گزارش خبرنگار ما، این تفاهمنامه با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های گواهی صرفه‌جویی انرژی در واحدهای تولیدی بخش کشاورزی به امضا رسیده است. در نشستی که با حضور مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و اعضای هیئت‌مدیره انجمن ESCO برگزار شد، چالش اصلی واحدهای تولیدی در تأمین مالی نوسازی و بهسازی تجهیزات مورد تأکید قرار گرفت.

مدل‌های نوین تأمین مالی

نمایندگان انجمن خدمات انرژی پیشنهاد دادند با طراحی سازوکارهای مالی از طریق ایجاد صندوق‌های حمایتی و بهره‌گیری از درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی، موانع مالی پیش روی کشاورزان برداشته شود. با توجه به نرخ بازگشت سرمایه زیر دو سال در این پروژه‌ها، این مدل می‌تواند به‌عنوان یک محرک سودآور برای نوسازی واحدهای تولیدی عمل کند.

گواهی صرفه‌جویی؛ ابزاری کارآمد برای تأمین مالی جایگزین

دکتر کردلو، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در این جلسه ضمن استقبال از رویکرد جدید، «گواهی صرفه‌جویی انرژی» را ابزاری کارآمد برای تأمین مالی جایگزین دانست. وی با اشاره به شکاف میان تعرفه‌های یارانه‌ای و قیمت‌های واقعی انرژی، تصریح کرد: این تفاوت قیمت، پروژه‌های بهینه‌سازی را بسیار جذاب کرده است. برای موفقیت این طرح، باید با اعتماد به ابزارهای بازار و عبور از تراکنش‌های سنتی ریالی، ساختاری شفاف و روان برای مدیریت گواهی‌ها طراحی کنیم.

اولویت اجرایی: گلخانه‌ها و مرغداری‌ها

بر اساس توافقات صورت‌گرفته، اولویت اول این همکاری بر گلخانه‌ها و مرغداری‌ها متمرکز است؛ بخش‌هایی که پتانسیل صرفه‌جویی انرژی در آنها بیش از ۳۰ درصد برآورد شده است. طرفین توافق کردند:
– پروژه‌های نزدیک به اتمام و دارای پتانسیل بالا، به‌عنوان گام نخست و پایلوت در کوتاه‌ترین زمان اجرایی شوند
– با بهره‌گیری از توان کارشناسی «سازمان نظام مهندسی کشاورزی»، این طرح در سطح شهرستان‌ها معرفی و عملیاتی شود
– چارچوب عملیاتی تقسیم عادلانه گواهی‌های صرفه‌جویی میان ذی‌نفعان تدوین گردد

این تفاهمنامه نقطه عطفی در مدیریت مصرف انرژی در بخش کشاورزی محسوب می‌شود که علاوه بر پایداری در تولید، ارزش افزوده بالایی برای تولیدکنندگان و امنیت انرژی کشور به همراه خواهد داشت.