پایگاه خبری داوان‌نیوز: نخستین نشست هم‌اندیشی بررسی «توسعه گردشگری کشاورزی در کشور» با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مکمل بخش کشاورزی و ایجاد معیشت پایدار برای روستاییان، با حضور اعضای هیأت علمی مراکز تحقیقاتی استان‌های گیلان و مازندران و فعالان این حوزه برگزار شد. در این جلسه، ضمن تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد روستا، بر خطوط قرمز حفظ امنیت غذایی و رفع خلأهای قانونی این حوزه تأکید شد.

به گزارش خبرنگار ما، رضا بهراملو، سرپرست دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی، در این نشست با اشاره به اولویت‌بندی بهره‌برداری از اراضی کشور، اظهار داشت: حدود ۳۰ درصد از اراضی کشاورزی کشور که از حاصلخیزی درجه یک و دو برخوردارند، به‌طور انحصاری به تأمین امنیت غذایی اختصاص یافته‌اند و حفاظت از این اراضی، خط قرمز وزارتخانه محسوب می‌شود.

وی با تفکیک این اراضی از سایر مناطق، تصریح کرد: ۷۰ درصد باقی‌مانده از اراضی (درجات سه تا پنج) دارای ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ای برای توسعه صنایع کوچک، گلخانه‌ها، روستابازارها و به‌ویژه گردشگری کشاورزی هستند که می‌توانند به‌عنوان موتورهای محرک اقتصادی در جوار روستاها عمل کرده و چرخه تولید را تکمیل کنند.

بهراملو با تأکید بر رویکرد تقویت اقتصاد جامعه روستایی، خاطرنشان کرد: امروزه در دنیا، گردشگری کشاورزی نه یک فعالیت حاشیه‌ای، بلکه به‌عنوان یکی از طرح‌های راهبردی در ادامه زنجیره تولید و در راستای کمک به معیشت پایدار روستاییان شناخته می‌شود. وی با یادآوری موفقیت طرح «روستابازارها» در رونق اقتصاد محلی، گفت: توسعه گردشگری کشاورزی می‌تواند گام مستحکم بعدی در تحقق توسعه پایدار روستایی باشد، مشروط بر آنکه در چارچوب قوانین حفظ کاربری اراضی طراحی شود.

سرپرست دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری در پاسخ به نگرانی‌ها درباره تغییر کاربری اراضی، تأکید کرد: طرح‌های گردشگری کشاورزی در زمره طرح‌های کشاورزی محسوب شده و با قانون حفظ کاربری اراضی کاملاً همسو هستند؛ لذا هیچ گونه احداث ابنیه برای اقامتگاه‌های دائمی در این طرح‌ها مجاز نخواهد بود و صرفاً فعالیت‌های مکمل و زیرساخت‌های سبک در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در ادامه این نشست، سعیدرضا اصغری، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مازندران، با تأکید بر جایگاه گردشگری کشاورزی در سند دانش‌بنیان امنیت غذایی، به خلأهای قانونی جدی در این حوزه اشاره کرد و بر ضرورت تدوین چارچوب‌های حقوقی شفاف و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای مدیران بخش کشاورزی تأکید نمود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نکته کلیدی این نشست، ترسیم مرز باریک بین «توسعه اقتصادی» و «حفظ امنیت غذایی» است. با توجه به اعلام رسمی مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت‌وساز دائمی در اراضی کشاورزی، به نظر می‌رسد دولت به دنبال مدلی از گردشگری کشاورزی است که مبتنی بر بهره‌برداری موقت، فصلی و کم‌نهادینه از ظرفیت‌های موجود باشد تا ضمن جلوگیری از خرد شدن و تغییر کاربری اراضی مرغوب، درآمدی مکمل برای روستاییان ایجاد کند. با این حال، تحقق این مهم نیازمند تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف و حل تعارضات موجود در قوانین است.

بر اساس این گزارش، در پایان این جلسه، پیش‌نویس «ماده واحده ساماندهی و توسعه گردشگری کشاورزی به‌عنوان فعالیت مکمل بخش کشاورزی» مورد بررسی کارشناسی حاضران قرار گرفت و مقرر شد جلسات مستمری برای تدوین نهایی و رفع خلاءهای قانونی این حوزه برگزار شود تا بتوان از این ظرفیت، بدون آسیب به بستر اصلی تولید غذا، به‌ینه بهره برد.

یادداشت سردبیر:
گفتنی است رضا بهراملو از مدیران موفق و باتجربه کشور در حوزه‌های علمی، تحقیقاتی، اجرایی و مدیریتی است که با حکم مقام عالی وزارت از تاریخ ۳۰ تیرماه سال جاری به عنوان سرپرست دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری منصوب شده و یکی از اولویت‌های ایشان، ساماندهی فعالیت‌های مکمل کشاورزی با رویکرد دانش‌بنیان و زیست‌محیطی است.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در گامی برای عبور از نگاه تشریفاتی به اقتصاد معیشتی، نشست هم‌اندیشی توسعه گردشگری عشایری با محوریت تدوین سند ملی گردشگری عشایر برگزار شد؛ مقامات دو دستگاه بر تبدیل تفاهم‌نامه‌های کلی به برنامه‌های عملیاتی با حضور جامعه عشایری تأکید کرده و از زنجیره‌ای از خدمات تا صنایع‌دستی برای تحقق درآمد پایدار سخن گفتند.

به گزارش خبرنگار ما، نشست تخصصی هم‌اندیشی توسعه گردشگری عشایری با هدف بررسی و تدوین سند جامع گردشگری عشایر، با حضور مقامات ارشد سازمان امور عشایر ایران و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد. این نشست که با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری از سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه عشایری برگزار شد، بر ضرورت خروج از نگاه تشریفاتی و حرکت به سمت برنامه‌ریزی عملیاتی و منسجم تأکید داشت.

عشایر، سرمایه‌ای فراتر از دام و مرتع

جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های چندوجهی عشایر گفت: جامعه عشایری تنها تولیدکننده دام و محصولات لبنی نیست، بلکه گنجینه‌ای از صنایع‌دستی اصیل، آیین‌های کهن، و تجربه‌های زیستی منحصربه‌فرد است که می‌تواند به عنوان یک برند جذاب گردشگری در سطح ملی و بین‌المللی مطرح شود.

میرزاوند فعال‌سازی تعاونی‌های عشایری را کلید ورود به این عرصه دانست و تصریح کرد: اگر ظرفیت موجود در تعاونی‌ها و اتحادیه‌های عشایری به‌درستی سازماندهی شود، می‌توان زنجیره‌ای از خدمات گردشگری، عرضه صنایع‌دستی و فروش محصولات بومی را با مدیریت خود عشایر راه‌اندازی کرد که این امر به درآمد پایدار و کاهش مهاجرت از مناطق عشایری منجر خواهد شد.

زیرساخت‌های گردشگری عشایری؛ از اطلس اتراق‌گاه‌ها تا درنگ‌گاه‌ها

در ادامه، میرزاوند به اقدامات زیربنایی سازمان امور عشایر اشاره کرد و گفت: شناسایی نقاط دارای ظرفیت گردشگری، ثبت مختصات جغرافیایی، و تهیه اطلس اتراقگاه‌های عشایری در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد «درنگ‌گاه‌های عشایری» در طول سال، بر همکاری با وزارت راهداری برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های جاده‌ای و رفاهی برای گردشگران تأکید کرد. این درنگ‌گاه‌ها به عنوان محل‌های ارائه خدمات به گردشگران داخلی و خارجی، می‌تواند نقشی حیاتی در جذب مخاطبان گردشگری تجربه‌محور ایفا کند.

میرزاوند با اشاره به استقبال گردشگران از زندگی در سیاه‌چادرها، پشم‌چینی و پخت غذاهای محلی، این نوع گردشگری را «محور توسعه اقتصادی پایدار» خواند.

میراث ناملموس و صنایع‌دستی؛ ضرورت ثبت و مستندسازی

رئیس سازمان امور عشایر ایران با هشدار نسبت به فراموشی آیین‌های کهن، بر شناسایی و ثبت میراث ناملموس عشایر نظیر آیین‌های کوچ، بدرقه، بازی‌های بومی و خوراک‌های سنتی تأکید کرد و گفت: این آیین‌ها پتانسیل تبدیل شدن به رویدادهای ملی و بین‌المللی را دارند و باید برای ثبت ملی و جهانی آن‌ها برنامه‌ریزی جدی کرد.

در حوزه صنایع‌دستی نیز میرزاوند بر حمایت از هنرهایی نظیر سوزن‌دوزی، گلیم‌بافی، ورنی و گبه تأکید کرد و خواستار مستندسازی و انتقال دانش به نسل‌های آینده شد تا این هنرها از سیر تحول بازنمانند.

تأکید بر تفاهم‌نامه عملیاتی و پرهیز از تشریفات

میرزاوند در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از تفاهم‌نامه‌های صرفاً تشریفاتی، خواستار انعقاد تفاهم‌نامه‌ای عملیاتی با وزارت میراث‌فرهنگی شد که دارای برنامه اجرایی مشخص، مسئول پیگیری معین، زمان‌بندی دقیق و نشست‌های دوره‌ای ارزیابی باشد.

وی بر تعامل ساختاریافته دو دستگاه تأکید کرد و گفت: استعلام‌ها و برنامه‌ریزی‌های گردشگری عشایری باید با محوریت سازمان امور عشایر انجام شود تا منطبق با واقعیت‌های جامعه کوچ‌رو باشد.

بازنگری سند گردشگری با نگاه ویژه به عشایر

انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، نیز در این نشست با تأکید بر جایگاه عشایر در هویت ملی، گفت: ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی عشایر یکی از سرمایه‌های ارزشمند کشور است که باید در بازنگری سند گردشگری کشور، با نگاه ویژه‌تری دیده شود.

وی بر مستندسازی دانش بومی و شیوه‌های زندگی عشایری برای ثبت در فهرست میراث ناملموس تأکید کرد و خواستار تبدیل تفاهم‌نامه مشترک به برنامه‌های عملیاتی با جلسات منظم پیگیری شد.

مطالعات ۲۲ استان؛ آغاز راه

فاطمه راشکی، مشاور رئیس سازمان امور عشایر در امور گردشگری، با ارائه گزارشی از اقدامات میدانی، اعلام کرد که مطالعات جامع گردشگری در ۲۲ استان کشور انجام شده و مسیرهای گردشگری، ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی و مناطق مستعد عشایری در این استان‌ها شناسایی و نقشه‌برداری شده است. این داده‌ها می‌تواند مبنای اصلی برای تدوین سند نهایی گردشگری عشایری قرار گیرد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نشست اخیر سازمان امور عشایر و وزارت میراث‌فرهنگی را می‌توان نقطه عطفی در نگاه به جامعه عشایری دانست. در حالی که پیش‌تر گردشگری عشایری بیشتر به عنوان یک گزینه تفریحی حاشیه‌ای دیده می‌شد، اکنون با طرح موضوعاتی نظیر «زنجیره ارزش»، «سند ملی» و «تفاهم‌نامه عملیاتی»، رویکردها به سمت اقتصادی‌سازی و نهادینه‌سازی این ظرفیت عظیم در چرخه ملی گردشگری سوق یافته است. تأکید بر نقش تعاونی‌ها و مردمی‌سازی فرآیندها نیز نشان از عزم جدی برای توانمندسازی خود عشایر دارد و از تکرار الگوهای شکست‌خورده توسعه از بالا به پایین پرهیز می‌شود. با این حال، چالش اصلی در مرحله اجرا و تبدیل این تفاهم‌نامه‌ها به زیرساخت‌های عینی و قابل لمس در دل طبیعت و زیست‌بوم عشایری نهفته است.

پایگاه خبری داوان نیوز: گردشگری ریلی و کشاورزی گردشگری (اگروتوریسم) دو شاخهٔ مهم از گردشگری پایدار هستند که تلفیق آن‌ها می‌تواند به توسعهٔ متوازن منطقه‌ای، اشتغال‌زایی روستایی و حفظ محیط‌ زیست کمک کند. گردشگری ریلی، خودِ مسیر سفر را به بخشی از تجربهٔ مقصد تبدیل می‌کند و کشاورزی گردشگری، فرصت زیستن در مزارع و باغات را برای مسافر فراهم می‌آورد. در ایران، با وجود ظرفیت‌های خطوط ریلی که از مناطق کشاورزی حاصلخیزی عبور می‌کنند، چالش‌هایی همچون نبود ناوگان اختصاصی، فقر داده‌ها، بحران بلیت و پارادوکس قیمت تمام‌شده، مانع از پیوند مؤثر این دو حوزه شده است. با این حال، طراحی تورهای فصلی، رویدادهای برداشت محصول و اقامتگاه‌های ترکیبی می‌تواند تحولی پایدار در گردشگری داخلی ایجاد کند.

در همین خصوص با علی مسائلی، فعالان حوزه گردشگری ریلی و کارشناس سرمایه گذاری گردشگری گفت‌وگویی صورت گرفته است که در ادامه می‌خوانید.

آقای مسائلی، با در نظر گرفتن چالش‌های گردشگری ریلی، از ارتباط آن با کشاورزی گردشگری صحبت کنیم. آیا این دو حوزه می‌توانند مکمل هم باشند؟

صد در صد. اما بگذارید صریح بگویم: تا وقتی گردشگری ریلی تصادفی و بی‌برنامه باشد، هیچ پیوند عمیقی با کشاورزی گردشگری شکل نمی‌گیرد. کشاورزی گردشگری ذاتاً فصل‌محور و مکان‌محور است. شما نمی‌توانید بگویید بیایید سه هفته دیگر برای برداشت زیتون برنامه بریزیم، اما مطمئن نباشید که بلیت قطار گیرتان می‌آید یا نه.

دقیقاً منظورتان از «تصادفی بودن» چیست؟

بحران بلیت و تمام شدن ظرفیت در کمتر از ۱۵ دقیقه، گردشگری ریلی را به جای یک صنعت برنامه‌ریزی‌شده، به یک شانس تبدیل کرده است. حالا تصور کنید یک آژانس می‌خواهد تور «بهار در باغات آذربایجان» بگذارد. باید از قبل بداند که قطار در تاریخ مشخص، با واگن مناسب و پنجره‌های وسیع در اختیارش است. اما الان چنین نیست. ما با مشکلی به نام «فقر داده‌ها» مواجهیم، یعنی شما نمی‌دانید کدام ایستگاه به کدام مزرعه دسترسی دارد.

پس عملاً الان چنین تورهایی وجود ندارند؟

به صورت محدود و موردی وجود دارند، اما مقیاس‌پذیر نیستند. مثلاً تور جشنواره آش زنجان موفق بود، چون رویداد ثابتی داشت و هماهنگی با شرکت رجا و راه‌آهن انجام شد. همین الگو را می‌شود برای جشنواره انار ساوه، جشنواره گل محمدی کاشان یا برداشت زعفران تربت حیدریه تکرار کرد. اما برای این کار نیاز به ناگان اختصاصی گردشگری داریم با پنجره‌های بزرگ که منظره باغات و مزارع را به مسافر هدیه بدهد، نه همان ریل‌بوس‌های حومه‌ای که برای سفر ده‌ساعته طراحی نشده‌اند.

چالش قیمت تمام‌شده را چطور حل می‌کنید؟

پارادوکس قیمت یکی از گره‌های کور است. برای تور کشاورزی، گردشگر معمولاً انتظار سفری مقرون‌به‌صرفه دارد، اما وقتی ما مجبوریم یک رام کامل قطار را چارتر کنیم و راه‌آهن هم هزینه خروج قطار از مسیر اصلی را از ما می‌گیرد، قیمت تمام‌شده آنقدر بالا می‌رود که نه آژانس کمیسیونی می‌ماند و نه مسافر حاضر به پرداخت است.

راهکار چیست؟
ایده من این است:
۱. به جای چارتر کامل قطار، واگن‌های مستقل برای مسیرهای کشاورزی تعریف شود.
۲. تورهای ترکیبی طراحی کنیم. مثلاً قطار تا ورامین، سپس مینی‌بوس به مزرعه خربزه. یا ترکیب ریلی-دریایی برای قشم و مزارع حرا. این تنوع خدمت، ارزش ادراک شده تور را بالا می‌برد.
۳. فروش مستقیم محصولات کشاورزی در ایستگاه‌ها بخشی از هزینه را جبران کند. مسافر هم قطار رفته، هم مزرعه دیده، هم با قیمت مناسب خربزه خریده است.

برخی می‌گویند زیرساخت کشاورزی گردشگری در ایران ضعیف است. نظر شما؟

کاملاً درست است. اما گردشگری ریلی می‌تواند محرک ایجاد این زیرساخت باشد. وقتی قطار به یک روستا می‌آید، روستایی انگیزه می‌گیرد که مزرعه‌اش را برای پذیرش گردشگر آماده کند، سرویس بهداشتی بسازد، تابلو بزند. متأسفانه الان به خاطر فقر داده‌ها، سرمایه‌گذار نمی‌داند کدام ایستگاه راه‌آهن به یک منطقه مستعد کشاورزی نزدیک است. ما نیاز به یک پایگاه داده شفاف داریم که نقشه مزارع، فصول برداشت، ظرفیت پذیرش و فاصله تا ایستگاه را نشان بدهد.

اگر بخواهید یک پیشنهاد عملی برای شروع بدهید، آن چیست؟

پیشنهاد من مسیرهای درون استانی با قطارهای سبک است. مثلاً خط خرمشهر-ایذه در خوزستان. در این مسیر مزارع نخلستان، شالیزار و باغات انار داریم. اگر راه‌آهن یک رام اختصاصی با پنجره‌های بزرگ و سیستم صوتی مناسب بگذارد، و تعرفه چارتر را واقع‌بینانه کند، ظرف سه ماه می‌شود اولین «تور قطار و مزرعه» ایران را راه انداخت.

حرف آخر؟

گردشگری ریلی و کشاورزی گردشگری دو بازوی توسعه پایدار روستایی هستند که بدون هم نمی‌توانند نفس بکشند. قطار مسافر می‌آورد، مزرعه تجربه ارائه می‌دهد و هر دو درآمدزایی می‌کنند. اما تا وقتی ناوگان اختصاصی نداریم، شفافیت در توزیع بلیت ایجاد نمی‌شود و بروکراسی اداری جلوی بخش خصوصی را می‌گیرد، این پیوند فقط روی کاغذ می‌ماند. همان‌طور که قبلاً گفتم: اجازه ندهید صنعتی که می‌تواند موتور اشتغال‌زایی باشد، به یک «اتفاق تصادفی» تبدیل شود.