اقتصاد
تغییر پارادایم در اقتصاد کشاورزی؛ از محدودیت منابع تا سازوکارهای نوین توسعه
اکبر فتحی، راه نجات کشاورزی ایران را استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند انتشار اوراق پروژه، صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه و مشارکت عمومی-خصوصی عنوان کرد و گفت: موتور رشد کشاورزی بر پایه «تأمین مالی متنوع، ترکیبی و مبتنی بر بازار» روشن میشود.

پایگاه خبری داوان نیوز: اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به ناکارآمدی روشهای سنتی تأمین مالی در بخش کشاورزی، بر لزوم تغییر رویکرد مدیران از «انتظار برای بودجه دولتی» به «بازیگری فعال در میدان تأمین مالی» تأکید کرد و خواستار عبور از مدل بودجهمحور به سمت مدلهای نوین مالی شد.
آنچه خواهد آمد یادداشت دکتر اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس کمیته پایش شعار سال است که میخوانیم؛
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی وارد مرحلهای شده است که دیگر روشهای سنتی تأمین منابع مالی پاسخگوی نیازهای گسترده تولید و توسعه نیست. جهش تولید در این بخش تنها با تغییر رویکردهای مالی امکانپذیر است و مدیران ستادی و استانی باید از انتظار برای تزریق بودجه دولتی عبور کنند و به بازیگران فعال میدان تأمین مالی تبدیل شوند.
طی سالهای گذشته بخش قابل توجهی از طرحها و زیرساختهای کشاورزی با اتکا به بودجه عمومی و تسهیلات بانکی اجرا شده، اما حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای تکمیل زنجیره ارزش امروز – از نهاده و تولید تا فرآوری، بستهبندی، بازاریابی، برندینگ و صادرات – چندین برابر گذشته است و این در حالی است که ظرفیتهای بودجهای دولت محدود است و دیگر با نیازهای این بخش تناسب ندارد.
باید به تجربه کشورهایی که توانستهاند ساختار کشاورزی خود را صنعتی، رقابتی و پایدار کنند دقیق شویم، موتور رشد این کشورها بر پایه «تأمین مالی متنوع، ترکیبی و مبتنی بر بازار» فعال شده و دولت تنها نقش تنظیمگر، تسهیلکننده و تضمینکننده بازگشت سرمایه را برعهده دارد.
امروز بخش کشاورزی ایران نیازمند عبور از مدل بودجهمحور به مدلهای جدید تأمین مالی است؛ مدلهایی مانند انتشار اوراق پروژه، صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه و توسعهای، مشارکت عمومی– خصوصی، فاینانس داخلی و خارجی، قراردادهای BOT و BLT، استفاده از بازار سرمایه و روشهایی چون تأمین مالی زنجیره ارزش و سلف موازی یکپارچه. این ابزارها علاوه بر تقویت جریان مالی، موجب هدفمند شدن تخصیص منابع، افزایش بهرهوری سرمایه، شفافیت در هزینهکرد و توان رقابتی بالاتر واحدهای تولیدی میشود و از اتلاف منابع جلوگیری میکند.
جذابیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی افزایش یافته، اما هنوز موانعی همچون بروکراسی طولانی، نبود پیشبینیپذیری، عدم دسترسی سریع به مجوزها و پراکندگی مسیری که سرمایهگذار باید طی کند، از ورود گسترده سرمایههای جدید جلوگیری میکند.
یکی از نیازهای فوری، ایجاد یک پنجره واحد واقعی برای سرمایهگذاری کشاورزی است؛ سامانهای که فرآیندها دیجیتال، زماندار و قابل ردیابی باشد تا سرمایهگذار بداند از مرحله درخواست تا صدور مجوز چه زمانی لازم است و چه مرجعی پاسخگوست.
سرمایهگذاری ها بایستی مبتنی بر مزیتهای منطقهای باشد منابع نباید صرفاً برای توزیع عادلانه میان استانها تخصیص یابد، بلکه باید به مناطقی برود که نرخ بازده واقعی، بهرهوری بالاتر و مزیت اقتصادی قوی دارند. کشوری که در توسعه منطقهای موفق بوده، ابتدا نقشه مزیت را تعیین کرده و سپس منابع را هدفمند تخصیص داده است.
یکی از چالشهای اساسی بخش کشاورزی نبود سازوکار دقیق برای سنجش اهلیت سرمایهگذاران است توسعه پایدار زمانی ممکن میشود که پروژهها در اختیار صاحبان دانش، تجربه و توان مالی کافی قرار گیرد. به همین دلیل ضرورت دارد نظام رتبهبندی سرمایهگذاران و سازوکار شفاف اهلیتسنجی در این بخش فعال شود تا پروژهها در نیمه راه متوقف نشوند و منابع ملی هدر نرود.
تصمیمگیری در این حوزه باید از سطح برداشتهای ذهنی به سطح «تصمیم مبتنی بر داده» ارتقا پیدا کند و همه پروژهها پیش از شروع، دارای پیوست اقتصادی معتبر و قابل سنجش باشند تا شاخصهایی مانند نرخ بازده سرمایه، دوره بازگشت، میزان اثرگذاری بر بهرهوری آب، کاهش ضایعات و سهم در زنجیره ارزش قابل ارزیابی و کنترل باشد.
جهش تولید در بخش کشاورزی یک شعار نیست بلکه ضرورتی تاریخی برای افزایش بهرهوری، کاهش هزینه تمامشده، توسعه صنایع تبدیلی، رشد صادرات و تقویت امنیت غذایی کشور است. اگر تغییر در مدل تأمین مالی جدی گرفته شود، پروژههای نیمهتمام تکمیل میشوند، سرمایههای سرگردان جذب تولید میشود و کشاورزی ایران وارد دورهای جدید و پایدار از رشد و رقابتپذیری خواهد شد؛ دورهای که در آن سرعت، شفافیت، بازده سرمایه و ارزش افزوده جایگزین انتظار برای منابع محدود دولتی میشود.
وزارت جهاد کشاورزی دورهای تازه را آغاز کرده و با تغییر نگاه از «هزینهکرد منابع» به «تحریک تولید، جذب سرمایه و توسعه پایدار زنجیره ارزش»، در تلاش است تا زمینههای تحول ساختاری در بخش کشاورزی کشور را فراهم آورد.
اکبر فتحی
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس کمیته پایش شعار سال

اقتصاد
پزشکیان: بخشی از مدیریت بازار به اصناف واگذار میشود
مسعود پزشکیان از آغاز مرحله اجرایی طرح دولت برای اصلاح نظام توزیع کالا و حذف واسطههای غیرضرور با محوریت واگذاری بخشی از مدیریت بازار به شبکه صنفی خبر داد و بر مشارکت اصناف در تنظیم بازار و شفافسازی زنجیره توزیع تأکید کرد.

پایگاه خبری داوان نیوز: رئیسجمهور از اجرایی شدن طرح اصلاح نظام توزیع کالا و حذف واسطهها خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در نشست مشترک با نمایندگان اتاق اصناف تهران، هیأت امنای بازار و جمعی از فعالان اقتصادی، از آغاز مرحله اجرایی طرح دولت برای اصلاح نظام توزیع کالا خبر داد. وی حذف واسطههای غیرضرور و واگذاری بخشی از مدیریت بازار به شبکه صنفی را از محورهای اصلی این طرح برشمرد.
پزشکیان در این جلسه بر ضرورت مشارکت فعال اصناف در تنظیم بازار، شفافسازی زنجیره توزیع و صرفهجویی در مصرف انرژی تأکید کرد. به گفته وی، اجرای این رویکرد جدید میتواند نقش مؤثری در کارآمدی نظام توزیع و کاهش فشار بر مصرفکنندگان ایفا کند.
در این نشست، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشت.
اقتصاد
پورمحمدی: راهکار افزایش اثربخشی بودجه کشاورزی تدوین شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اذعان به بهرهمندی کم تولیدکنندگان از اعتبارات کشاورزی، از کمیسیون کشاورزی مجلس خواست تا با همکاری کارشناسان این سازمان راهکارهای اثربخشی بودجه را تدوین کنند و در عین حال قول مساعد برای پرداخت سریع مطالبات گندمکاران پس از نهایی شدن سازوکار پرداخت داد.

پایگاه خبری داواننیور: معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر نقش حیاتی بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و اشتغال، از اولویتدهی ویژه به این بخش در بودجه خبر داد و گفت: حمایت سازمان از کشاورزی قابل مقایسه با هیچ بخش دیگری نیست.
به گزارش خبرگزاری داواننیور به نقل از مرکز روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، «سید حمید پورمحمدی» در نشست تخصصی با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی که به میزبانی این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: بخش کشاورزی به دلیل نقش استراتژیک در امنیت غذایی و ایجاد اشتغال پایدار، در اولویت نخست حمایتهای بودجهای قرار دارد.
وی با اشاره به رویکرد حمایتی سازمان برنامه و بودجه افزود: حمايت سازمان برنامه و بودجه از بخش كشاورزي، قابل مقايسه با هيچ بخش ديگري نيست؛ ما از بخش صنعت، ماليات و عوارض ميگيريم و آن را در قالب يارانه و حمايت از كشاورزان، به بخش كشاورزي كمك ميكنيم. با این حال، پورمحمدی اذعان کرد که با وجود تخصیص اعتبارات مناسب، عموم تولیدکنندگان این بخش از حمایتهای موجود بهره کافی نمیبرند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از کمیسیون کشاورزی مجلس دعوت کرد تا با همکاری کارشناسان این سازمان، راهکارهایی برای بهبود اثربخشی بودجههای بخش کشاورزی تدوین کنند تا ضمن حفظ منابع طبیعی و زیستی، زیرساختهای این حوزه توسعه یابد.
تأکید بر نظم مالی و خرداد گندمکاران
پورمحمدی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، سال جاری را سال «نظم و انضباط مالی» دانست و بر لزوم توجه نمایندگان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی به رعایت قواعد بودجه، بهویژه در زمینه خرید تضمینی گندم تأکید کرد. وی قول مساعد داد: تلاش میکنیم پرداخت مطالبات گندمکاران را پس از جمعبندی سازوکار پرداخت، تسریع کنیم.
معاون رئیسجمهور با تشبیه سازمان برنامه و بودجه به «مادری برای همه بخشهای کشور» خاطرنشان کرد که رعایت عدالت و توازن، یک اصل ضروری در تخصیص بودجه است. وی تصریح کرد: ما در سازمان برنامه و بودجه، فقط به منافع عمومي و مصالح ملّی میاندیشیم و نگاه سیاسی و جناحی در سازمان جایی ندارد.
پورمحمدی در بخش دیگری از این نشست، گزارشی از عملکرد کارگروه اقتصادی دولت تحت مسئولیت سازمان برنامه و بودجه در دوران «جنگ تحمیلی سوم» (منظور جنگ اقتصادی و نظامی اخیر) ارائه کرد. وی گفت: با توجه به تأکید رهبر شهید انقلاب بر حساس بودن شرایط سال گذشته، سازمان برنامه سناریوهایی برای بدترین شرایط تهیه کرد که به تصویب دولت رسید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بلافاصله پس از «جنگ ۱۲ روزه»، برنامه جامعی برای اداره کشور در شرایط جنگی تدوین شد، افزود: بر خلاف پیشبینی دشمنان، با وقوع جنگ رمضان، نه تنها اداره امور کشور مختل نشد، بلکه با سلحشوری نیروهای مسلح و حضور مردم، کشور از گرداب جنگ عبور کرد.
وی به برگزاری جلسات شبانهروزی کارگروه اقتصادی در ایام جنگ اشاره و اعلام کرد: صدور ۲۲۹ مصوبه برای گرهگشایی از کار دستگاهها، نشان از تدبير دولت چهاردهم دارد. پورمحمدی همچنین از بازدیدهای سرزده خود از ۲۱ استان در طول جنگ تحمیلی و شناسایی مشکلات استانی برای برنامهریزی دقیق خبر داد.
در ادامه این نشست که روز یکشنبه، سوم خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.
اقتصاد
سعیدی: شعب مجازی بانک صنعت و معدن برای شهرستانها ایجاد شود
نمایندگان مجلس در نشست با هیات مدیره بانک صنعت و معدن، خواستار افزایش اختیارات شعب استانی، ایجاد بانکداری مجازی برای شهرستانها و استقلال عملیاتی شعبه اصفهان به دلیل حضور صنایعی همچون فولاد مبارکه شدند.

پایگاه خبری داوان نیوز: زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس، با تشبیه صنایع به «تنگه هرمز» اقتصاد کشور هشدار داد: همانطور که دشمن نتوانست از تنگه هرمز عبور کند، نباید اجازه نفوذ به صنایع را نیز داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار ما، زهرا سعیدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از برگزاری نشست تخصصی اعضای کمیسیون با هیئت مدیره بانک صنعت و معدن خبر داد و گفت: در این جلسه، گزارش جامعی از وضعیت سرمایه در گردش بانک توسط مدیران ارشد این بانک ارائه شد که مبنای بررسیهای کارشناسی قرار گرفت.
سعیدی با اشاره به دغدغههای مطرحشده از سوی نمایندگان، اظهار داشت: تأکید اصلی ما بر نقش تخصصی این بانک در حمایت از بخش صنعت و معدن بود. به همین منظور، افزایش اختیارات شعب استانی، توزیع عادلانه منابع بر اساس اولویتهای منطقهای و رفع نابرابریها در دسترسی به تسهیلات، از محورهای کلیدی گفتوگوها بود.
نماینده مردم مبارکه در مجلس دوازدهم، با یادآوری اینکه بانک صنعت و معدن صرفاً در مراکز استانها شعبه دارد، خواستار ایجاد ظرفیتهای مجازی برای بهرهمندی شهرستانهای فاقد شعبه از خدمات این بانک شد.
وی در ادامه با اشاره به موقعیت راهبردی صنایع بزرگ در استان اصفهان، به ویژه فولاد مبارکه، خاطرنشان کرد: ضروری است شعبه اصفهان این بانک، مشابه شعبه تهران، دارای استقلال عملیاتی و تعریف ویژهای باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای حیاتی این قطب صنعتی کشور باشد. بر اساس این گزارش، مدیرعامل بانک در پاسخ به این درخواست، قول مساعد داد.
سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با تشبیه اهمیت حفاظت از صنایع به حراست از تنگه هرمز، گفت: همانطور که دشمن نتوانسته از تنگه هرمز عبور کند، نباید اجازه نفوذ به صنایع کشور را نیز داشته باشد. تنگه هرمز با قدرت نیروهای مسلح محافظت میشود، اما صنایع کشور توسط تولیدکنندگان و کارگران حفظ میشود و ارزش دفاع از این رگهای حیاتی اقتصاد، کمتر از دفاع از آبراهههای استراتژیک نیست.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن، بر لزوم حمایت جدیتر وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخش تولید تأکید کرد و افزود: آنچه امروز میتواند تصمیمگیریها را به سمت مطلوب هدایت کند، تخصیص هدفمند تسهیلات سرمایه در گردش بر اساس اولویتبندی دقیق و بهروز است.
وی در پایان تصریح کرد: اولویتسنجی دقیق برای تخصیص منابع و بهروزرسانی سامانههای اطلاعاتی بانک صنعت و معدن، دو ضرورت انکارناپذیری است که باید به طور جدی توسط ناظران و مسئولان بانکی پیگیری شود.
تجارت2 هفته پیشراهنمای کامل ثبت درخواست اینترنت بینالمللی برای اعضای اتاق بازرگانی
دانستنی ها2 هفته پیشکانال تخصصی شناسایی گیاهان بومی ایران در «ایتا» راهاندازی شد
استان ها2 هفته پیشممنوعیت قطعی گاوآهن برگرداندار در اراضی دیم از سال ۱۴۰۵-۱۴۰۶
خبرهای سازمانی2 هفته پیشتعاونیهای روستایی جایگزین مداخله دولت در بازار کشاورزی میشوند
چند رسانه ای2 هفته پیشگرانی ۱۰ برابری گاز و بوروکراسی؛ تولید گل و گیاه در ایران در آستانه تعطیلی
دانستنی ها2 هفته پیشتکمیل چرخه سلامت واحد با ثبت «روز گیاهپزشک» در تقویم کشور
گزارش2 هفته پیشتولیدگرایی توأم با عدالت توزیعی؛ سیاست دوگانه وزارت جهاد در بحران
بین الملل2 هفته پیشانقلاب دیجیتال در بذر: ERP ابری مایکروسافت رونمایی شد

























