با ما همراه باشید

اقتصاد

سعیدی: شعب مجازی بانک صنعت و معدن برای شهرستان‌ها ایجاد شود

نمایندگان مجلس در نشست با هیات مدیره بانک صنعت و معدن، خواستار افزایش اختیارات شعب استانی، ایجاد بانکداری مجازی برای شهرستان‌ها و استقلال عملیاتی شعبه اصفهان به دلیل حضور صنایعی همچون فولاد مبارکه شدند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس، با تشبیه صنایع به «تنگه هرمز» اقتصاد کشور هشدار داد: همانطور که دشمن نتوانست از تنگه هرمز عبور کند، نباید اجازه نفوذ به صنایع را نیز داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار ما، زهرا سعیدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از برگزاری نشست تخصصی اعضای کمیسیون با هیئت مدیره بانک صنعت و معدن خبر داد و گفت: در این جلسه، گزارش جامعی از وضعیت سرمایه در گردش بانک توسط مدیران ارشد این بانک ارائه شد که مبنای بررسی‌های کارشناسی قرار گرفت.

سعیدی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی نمایندگان، اظهار داشت: تأکید اصلی ما بر نقش تخصصی این بانک در حمایت از بخش صنعت و معدن بود. به همین منظور، افزایش اختیارات شعب استانی، توزیع عادلانه منابع بر اساس اولویت‌های منطقه‌ای و رفع نابرابری‌ها در دسترسی به تسهیلات، از محورهای کلیدی گفت‌وگوها بود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس دوازدهم، با یادآوری اینکه بانک صنعت و معدن صرفاً در مراکز استان‌ها شعبه دارد، خواستار ایجاد ظرفیت‌های مجازی برای بهره‌مندی شهرستان‌های فاقد شعبه از خدمات این بانک شد.

وی در ادامه با اشاره به موقعیت راهبردی صنایع بزرگ در استان اصفهان، به ویژه فولاد مبارکه، خاطرنشان کرد: ضروری است شعبه اصفهان این بانک، مشابه شعبه تهران، دارای استقلال عملیاتی و تعریف ویژه‌ای باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای حیاتی این قطب صنعتی کشور باشد. بر اساس این گزارش، مدیرعامل بانک در پاسخ به این درخواست، قول مساعد داد.

سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با تشبیه اهمیت حفاظت از صنایع به حراست از تنگه هرمز، گفت: همانطور که دشمن نتوانسته از تنگه هرمز عبور کند، نباید اجازه نفوذ به صنایع کشور را نیز داشته باشد. تنگه هرمز با قدرت نیروهای مسلح محافظت می‌شود، اما صنایع کشور توسط تولیدکنندگان و کارگران حفظ می‌شود و ارزش دفاع از این رگ‌های حیاتی اقتصاد، کمتر از دفاع از آبراهه‌های استراتژیک نیست.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن، بر لزوم حمایت جدی‌تر وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخش تولید تأکید کرد و افزود: آنچه امروز می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها را به سمت مطلوب هدایت کند، تخصیص هدفمند تسهیلات سرمایه در گردش بر اساس اولویت‌بندی دقیق و به‌روز است.
وی در پایان تصریح کرد: اولویت‌سنجی دقیق برای تخصیص منابع و به‌روزرسانی سامانه‌های اطلاعاتی بانک صنعت و معدن، دو ضرورت انکارناپذیری است که باید به طور جدی توسط ناظران و مسئولان بانکی پیگیری شود.

اقتصاد

فتحی: پایان سرکوب قیمت‌ها؛ حمایت از تولید به گفتمان غالب دولت تبدیل شد

حمایت از تولید داخلی از شعار به گفتمان مسلط دولت تبدیل شد؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی از پایان سیاست سرکوب قیمت‌ها و شکل‌گیری اراده‌ای جدی برای جان‌بخشی به صنعت کشاورزی خبر داد و تأکید کرد که آرامش بازار در طوفان بحران‌ها، مرهون همدلی تولیدکنندگان و مدیریّت میدانی وزارت جهاد است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، امروز از تحولی بزرگ در سیاست‌های اقتصادی کشور پرده برداشت: رویکرد “تولیدکننده هزینه کنترل قیمت‌ها را نمی‌پردازد” که با ابتکار وزیر جهاد کلید خورد، اکنون به باوری فراگیر در بدنه اقتصادی دولت تبدیل شده و مسیر تازه‌ای برای رونق تولید و صادرات گشوده است.

به گزارش خبرنگار ما، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه، در نشست هم‌اندیشی وزیر جهاد کشاورزی با مدیران و نمایندگان شرکت‌های شاخص بخش کشاورزی و صنایع غذایی، از شکل‌گیری یک اراده جدی و تحسین‌برانگیز در دولت برای حمایت بی‌چون‌وچرا از تولید داخلی خبر داد و آن را نقطه‌عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور توصیف کرد.

گفتمان جدید؛ پایان سرکوب قیمت‌ها به نفع تولیدکنندگان
فتحی با ابراز خرسندی از اینکه «حمایت از تولیدکننده» امروز به یک گفتمان مشترک و ریشه‌دار در بدنه دولت تبدیل شده، تصریح کرد: رویکرد ارزشمندی که ابتدا با جرأت و دوراندیشی توسط وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر «عدم تحمیل هزینه کنترل قیمت‌ها بر دوش تولیدکننده» کلید خورد، اکنون به سطحی از پذیرش در میان وزرای اقتصادی و حتی افکار عمومی رسیده است که امیدواری به آینده اقتصادی کشور را دوچندان می‌کند. وی تأکید کرد که در کنار این سیاست راهگشا، افزایش قدرت خرید مردم با جدیت تمام پیگیری خواهد شد تا تعادل پایدار بین تولید و مصرف برقرار شود.

تصمیم‌های راهبردی برای رونق تولید و صادرات
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستاوردهای ملموس این نشست، از اتخاذ تصمیمات کلیدی و امیدبخش خبر داد: با وجود کاهش قیمت نهاده‌های تولید، حمایت از بخش دام و طیور نه‌تنها تداوم می‌یابد، بلکه مشوق‌های صادراتی برای شیر و افزایش مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از ۳ ماه به ۶ ماه، به عنوان گامی عملی در تسهیل تجارت و تشویق صادرات، در دستور کار مراجع تصمیم‌گیر قرار گرفته است.

مدیریت هوشمندانه تولید و جهش صادراتی
فتحی با تشریح برنامه دقیق تولید گوشت مرغ بر مبنای ۱۳۵ میلیون قطعه، بر ضرورت توسعه صادرات برای جلوگیری از مازاد تولید تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای صادرات حدود ۱۰ درصد از تولید مازاد از طریق جلسات تخصصی خبر داد. این اقدام، نویدبخش ایجاد تعادل در بازار و افزایش درآمد ارزی کشور است.

عبور سربلند از چالش‌ها؛ آرامش بازار مرهون همدلی ملی
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی با یادآوری چالش‌های بی‌سابقه یک سال گذشته، از جمله خشکسالی، اعتصاب کامیون‌داران و پیامدهای جنگ، این رویدادها را آزمونی بزرگ برای مدیریت کشور دانست و با افتخار اعلام کرد که با مدیریّت خردمندانه وزارت جهاد کشاورزی و همکاری بی‌نظیر تولیدکنندگان، نه‌تنها هیچ‌گونه کمبودی در بازار کالاهای اساسی احساس نشد، بلکه آرامش حاکم بر بازار محصولات غذایی در روزهای دشوار، نمایشی از همدلی و تلاش شبانه‌روزی تشکل‌ها و بخش خصوصی بود.

فتحی در پایان، با قدردانی از مجاهدت‌های فعالان صنعت کشاورزی، تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی خود را متعهد می‌داند که در کنار تولیدکنندگان بایستد و تمامی دغدغه‌های آنان را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند؛ چراکه استمرار این همکاری ارزشمند، ضامن تقویت امنیت غذایی و شکوفایی اقتصاد ملی خواهد بود.

ادامه مطلب

اقتصاد

امضاهای طلایی، مطالبات ارزی؛ دو روی سکه تولید در گفت‌وگوی وزیر با فعالان اقتصادی

غلامرضا نوری در جمع مدیران شرکت های شاخص کشاورزی، با اشاره به ظرفیت بی نظیر ایران برای تبدیل شدن به قطب تأمین غذای منطقه، از برنامه ریزی برای حذف صف های اداری و توسعه دولت هوشمند سخن گفت؛ اظهاراتی که در حالی مطرح می شود که تولیدکنندگان هنوز چشم به راه عملیاتی شدن وعده های ارزی و تجاری این وزارتخانه هستند

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: نشست اخیر وزیر جهاد کشاورزی با تولیدکنندگان شاخص بخش کشاورزی و صنایع غذایی، اگرچه با قدردانی از تولیدکنندگان در «شکست سناریوی دشمن» آغاز شد، اما به محملی برای واکاوی فاصله عمیق میان شعارهای حمایتی و واقعیت های تلخ میدان تولید، از انباشت مطالبات ارزی تا وعده حذف «امضاهای طلایی» تبدیل شد.

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، روز سه‌شنبه (۹ تیرماه) در نشست هم‌اندیشی با مدیران شرکت‌های شاخص بخش کشاورزی و صنایع غذایی، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی فعالان این حوزه، به تشریح عملکرد یک سال گذشته و ترسیم چشم‌انداز سیاست‌های آتی این وزارتخانه در مسیر تأمین امنیت غذایی کشور پرداخت. با این حال، اظهارات وی در شرایطی مطرح می‌شود که فعالان اقتصادی همچنان از انباشت موانع تولید و چالش‌های ارزی گلایه‌مند هستند.

وزیر جهاد کشاورزی سال گذشته را یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور دانست و با اشاره به تلاش دشمن برای القای کمبود کالاهای اساسی و ایجاد نارضایتی عمومی، تأکید کرد که با مجاهدت فعالان زنجیره تأمین، نه‌تنها این سناریو محقق نشد، بلکه ایران در شرایطی که برخی کشورهای درگیر جنگ با بحران غذا دست‌وپنجه نرم می‌کردند، هیچ‌گونه کمبودی را در بازار تجربه نکرد.

با این حال، نوری با پذیرش این واقعیت که «بخش عمده سختی‌های مسیر امنیت غذایی بر دوش تولیدکنندگان است»، به‌نوعی اعتراف کرد که ثبات نسبی بازار حاصل تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش فعالان بخش خصوصی بوده است؛ موضوعی که ممکن است در میان‌مدت پایداری تولید را با مخاطره مواجه کند.

حمایت از تولید، شعار یا راهبرد عملیاتی؟

وزیر جهاد کشاورزی در این نشست، «حمایت از تولید داخلی» را به‌عنوان راهبرد محوری دولت چهاردهم معرفی کرد و بر جلوگیری از «سرکوب قیمت‌ها در بازار» تأکید نمود. وی هشدار داد که اگر تولیدکننده نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، اساساً بازاری برای تنظیم و مدیریت وجود نخواهد داشت و بنابراین، حفظ پایداری تولید را پیش‌نیاز اصلی امنیت غذایی دانست.

با این حال، آنچه در عمل محل سؤال است، فاصله میان این شعارها و واقعیت‌های میدان تولید است. تأمین‌کنندگان نهاده‌های دامی و مواد اولیه صنایع غذایی همچنان از تأخیر در تخصیص ارز، نوسانات قیمت و انباشت مطالبات خود گلایه دارند؛ موضوعی که وزیر نیز به‌صراحت به آن اشاره کرد و از کاهش مطالبات ارزی از ۵.۵ میلیارد دلار به سطوح پایین‌تر خبر داد.

اصلاحات ساختاری؛ حذف امضاهای طلایی یا تغییر رویه؟

نوری با تأکید بر تداوم اصلاحات ساختاری، از حذف امضاهای طلایی، تسهیل فرآیندهای تجاری، توسعه دولت هوشمند و تقویت صادرات به‌عنوان اولویت‌های وزارت متبوع خود یاد کرد. وی وعده داد که هرگونه تصمیم‌گیری سلیقه‌ای و صف‌های اداری مزاحم، از مسیر توسعه سامانه‌های هوشمند و دولت الکترونیک حذف خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فعالان بخش خصوصی همواره از پیچیدگی قوانین، بروکراسی زائد و عدم شفافیت در فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالا به‌عنوان مهم‌ترین موانع تولید یاد کرده‌اند. حال باید دید وعده حذف «امضاهای طلایی» در عمل تا چه میزان می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سرعت گردش کار بینجامد.

چشمانداز صادراتی؛ فرصت مغتنم یا آرزوی دست‌نیافتنی؟

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی و دسترسی ایران به آب‌های آزاد و بازارهای همسایه، از برنامه این وزارتخانه برای تبدیل ایران به یکی از تأمین‌کنندگان اصلی غذای منطقه خبر داد. وی تأکید کرد که در صورت گشایش در روابط اقتصادی، بخش کشاورزی به دلیل برخورداری از دانش فنی، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و ظرفیت مازاد تولید در حوزه دام، طیور و صنایع تبدیلی، از نخستین بخش‌های بهره‌مند خواهد بود.

با این حال، تحقق این چشم‌انداز منوط به رفع موانع جدی پیش‌رو از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی و عدم ثبات قوانین صادراتی است؛ عواملی که تاکنون سد راه حضور جدی ایران در بازارهای منطقه‌ای بوده است.

درخواست وزیر از تولیدکنندگان: کاهش فاصله تا مصرف‌کننده

نوری در بخش دیگری از سخنان خود از تولیدکنندگان بزرگ خواست با توسعه زنجیره‌های تولید و عرضه مستقیم، فاصله خود با مصرف‌کننده را کاهش دهند و تأکید کرد که این امر ضمن کاهش هزینه تمام‌شده، به افزایش رضایت عمومی و در نهایت منفعت تولیدکنندگان منجر خواهد شد.

هرچند این پیشنهاد از منظر اقتصادی منطقی به نظر می‌رسد، اما تحقق آن نیازمند زیرساخت‌های لجستیکی، حمایت‌های اعتباری و اصلاح نظام توزیع است که تاکنون به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی اقتصاد کشور شناخته می‌شده است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نشست اخیر وزیر جهاد کشاورزی با مدیران بخش خصوصی، اگرچه نشان‌دهنده عزم دولت برای تعامل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی این بخش است، اما در شرایطی برگزار شد که هنوز بسیاری از وعده‌های داده‌شده در حوزه تأمین ارز، حذف بروکراسی و حمایت مؤثر از تولید، رنگ و بوی عملیاتی به خود نگرفته است. فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه نیز با طرح چالش‌های فرآیند تولید، به‌وضوح پیام دادند که برای تحقق شعار امنیت غذایی پایدار، باید از شعارزدگی عبور کرد و به سمت تصمیم‌گیری‌های سریع، شفاف و عملیاتی حرکت نمود. اکنون ناظران اقتصادی چشم انتظار تبدیل این وعده‌ها به اقدامات ملموس در کوتاه‌مدت هستند.

ادامه مطلب

اقتصاد

اردبیل به هاب ملی کشاورزی هوشمند و انرژی‌های پاک تبدیل می‌شود

حسین افشین در سفر استانی به اردبیل تأکید کرد: توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در این استان، با تکیه بر مزیت‌های بومی همچون کشاورزی پیشرفته، صنایع غذایی و انرژی‌های پاک دنبال می‌شود و اردبیل می‌تواند الگوی موفقِ «تولید مبتنی بر فناوری» در کشور باشد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز:حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در حاشیه بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان شهرک صنعتی اردبیل، از طراحی برنامه‌ای جامع برای تبدیل این استان به قطب ملی کشاورزی هوشمند خبر داد و بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در این حوزه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما، افشین که به منظور بررسی ظرفیت‌های علمی و فناورانه به استان اردبیل سفر کرده است، با اشاره به سیاست‌های کلان معاونت متبوعش، اظهار داشت: رفع شکاف‌های موجود در حوزه علم و فناوری کشور در چهار محور اصلی شامل تبدیل علم به ثروت، نفوذ فناوری در صنایع بزرگ، ارتقای بهره‌وری و تجاری‌سازی فناوری‌های نوظهور دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر رویکرد «مزیت‌بنیان» در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، افزود: برنامه‌ریزی برای هر استان باید بر پایه ظرفیت‌های بومی آن انجام شود. خوشبختانه استان اردبیل از پتانسیل‌های منحصربه‌فردی در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری سلامت و انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است که می‌تواند مبنای تحول اقتصادی قرار گیرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور در بخش ویژه‌ای از سخنان خود با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام‌شده، پیشنهاد جدی معاونت علمی را متمرکز بر توسعه کشاورزی هوشمند در این استان عنوان کرد و گفت: ظرفیت‌های موجود در اردبیل این امکان را فراهم کرده است که این استان به عنوان هاب ملی کشاورزی هوشمند و اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر کشاورزی تعریف شود. با استفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و روش‌های پیشرفته مدیریت بهره‌برداری، می‌توانیم الگویی موفق برای سایر استان‌های کشور خلق کنیم.

افشین صنایع غذایی را حلقه تکمیل‌کننده این زنجیره ارزش دانست و تصریح کرد: توسعه صنایع غذایی دانش‌بنیان، ارزش افزوده محصولات کشاورزی استان را به شکل چشمگیری افزایش داده و سهم اردبیل را در بازارهای داخلی و خارجی ارتقا خواهد داد.

وی در ادامه به ظرفیت کم‌نظیر انرژی زمین‌گرمایی در اردبیل اشاره کرد و آن را فرصتی راهبردی برای اجرای یک پایلوت ملی در حوزه انرژی‌های پاک دانست و افزود: این مزیت منحصربه‌فرد، بستری مناسب برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم می‌آورد.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به موقعیت مرزی اردبیل، بر ظرفیت این استان برای تبدیل شدن به هاب صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان کشور به بازارهای منطقه‌ای تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که حمایت از زیست‌بوم‌های نوآوری صرفاً در صورت همخوانی با مزیت‌های بومی و نیروی انسانی منطقه اثربخش خواهد بود و ایجاد زیرساخت‌های غیرمتناسب، اتلاف منابع را به همراه خواهد داشت .

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار