با ما همراه باشید

استان ها

سنم فارس تاکید کرد: نسخه‌محوری و استانداردسازی در توزیع نهاده‌ها

مسیر تولید یک محصول صادراتی از کجا آغاز می‌شود؟ نه از زمان کاشت، بلکه از شرکت‌های ضدعفونی و آزمایشگاه‌های خاک. به گزارش خبرنگار ما، تیم بازرسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس ضمن نظارت بر داروخانه‌های گیاه‌پزشکی قیروکارزین، بر ترویج کلینیک‌های گیاه‌پزشکی، کالیبراسیون تجهیزات و جایگزینی «نسخه کودی» به جای روش‌های سنتی به عنوان نقشه راه کشاورزی دانش‌بنیان تأکید کرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: امنیت غذایی در استان فارس از مسیر سه ضلع «نسخه گیاه‌پزشکی»، «شرکت‌های تخصصی ضدعفونی» و «آزمایشگاه‌های خاک» تعریف می‌شود. تیم نظارت استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی با بازدید میدانی از داروخانه‌های قیروکارزین و میمند، فروش سم بدون نسخه را خط قرمز اعلام کرد و همزمان بر ضرورت عبور از کشاورزی سنتی به دانش‌بنیان از طریق کالیبراسیون تجهیزات و تغذیه علمی خاک تأکید نمود.

به گزارش خبرنگار ما، تیم نظارت استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس با هدایت یک کمپین میدانی در داروخانه‌های گیاه‌پزشکی قیروکارزین و میمند، «نسخه‌محوری» را به عنوان خط قرمز توزیع سموم اعلام کرد. این گزارش در دو لایه، ضمن پوشش رویداد، به تحلیل زنجیره دانش‌بنیانی می‌پردازد که از آزمایشگاه خاک آغاز شده و به محصول صادراتی ختم می‌شود.

رویداد میدانی

بازدید نظارتی با حضور بامداد (مدیر حوزه ریاست و بازرسی)، محمدی (معاون آموزشی و فنی)، سهامی (کارشناس سازمان) و تیمی بین‌بخشی از مدیریت حفظ نباتات، حراست خدمات حمایتی، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و مرکز تحقیقات کشاورزی استان صورت پذیرفت.

محمدی در حاشیه این بازدید با تأکید بر اینکه «فروش هرگونه سم بدون نسخه گیاه‌پزشک ممنوع است»، نسخه را «شناسنامه سلامت محصول و تضمین‌کننده سفره غذایی مردم» خواند. وی همچنین هشدار داد: فعالیت داروخانه‌ها بدون حضور مستمر مسئول فنی، تخلف محسوب شده و با برخورد قاطع روبه‌رو خواهد شد.

در ادامه، معاون آموزشی سازمان با نقد کشاورزی مبتنی بر توصیه‌های غیرکارشناسی، بر تأسیس شرکت‌های تخصصی ضدعفونی و ترویج کلینیک‌های گیاه‌پزشکی اصرار ورزید و عبور از کشاورزی سنتی را منوط به «فرهنگ نسخه‌نویسی علمی» دانست.

دو رکن گمشده کشاورزی دانش‌بنیان

این گزارش نشان می‌دهد که پشت صحنه نسخه گیاه‌پزشکی، دو نهاد تخصصی قرار دارد که کمتر دیده شده‌اند: شرکت‌های ضدعفونی و آزمایشگاه‌های خاک.

۱. شرکت‌های ضدعفونی؛ نگهبانان گمنام سلامت

برخلاف تصور عمومی، مسیر تولید محصول سالم از زمان کاشت آغاز نمی‌شود، بلکه از ضدعفونی اصولی خاک، بذر و سازه‌های گلخانه‌ای شروع می‌گردد. این شرکتها سه مأموریت حیاتی دارند:

– مدیریت هوشمند مصرف سموم: با از بین بردن کانون‌های آلودگی در مراحل اولیه، نیاز به سمپاشی‌های مکرر به شدت کاهش می‌یابد.
– کالیبراسیون تجهیزات (جراحی دقیق): تنظیم دقیق دستگاه‌های سمپاشی و کوددهی، هم از هدررفت سرمایه کشاورز جلوگیری می‌کند و هم مانع آلودگی خاک و آب‌های زیرزمینی می‌شود.
– ارتقای استاندارد محصول و صادراتپذیری: محصولاتی که تحت نظارت این شرکتها تولید شوند، به آسانی استانداردهای سلامت بازارهای داخلی و خارجی را کسب کرده و ارزش افزوده بالاتری دارند.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس با حمایت از توسعه و رتبه‌بندی این شرکتها، عملاً پای امنیت غذایی مردم ایستاده است.

۲. آزمایشگاه خاک؛ از «حدس و گمان» تا «نسخه کودی»

در کنار نسخه گیاه‌پزشکی، نسخه کودی حاصل از آزمایشگاه خاک، دومین بال تحول در کشاورزی است. گزاره‌های کلیدی در این حوزه عبارتند از:

– تغذیه گیاهی علمی: شناسایی دقیق عناصر و ریزمغذی‌ها، ضامن ارتقای عملکرد محصولات است.
– میراث‌بانی از خاک: مهندسان خاک‌شناسی با بازسازی و حفاظت از خاک، آن را برای نسل‌های آینده حفظ می‌کنند.
– اشتغال تخصصی: مسئولیت فنی آزمایشگاه‌ها، بستری برای اشتغال فارغ‌التحصیلان نخبه رشته خاک‌شناسی ایجاد کرده است.
– تسهیل مجوزها: سازمان فرآیند صدور و تمدید مجوزهای آزمایشگاهی را با قدرت پیش می‌برد.

این گزارش تحلیلی نشان می‌دهد که نظارت بر داروخانه‌های گیاه‌پزشکی، فقط یک اقدام انتظامی نیست، بلکه حلقه ورودی به یک اکوسیستم دانش‌بنیان محسوب می‌شود که شامل شرکت‌های ضدعفونی، آزمایشگاه‌های خاک و کلینیک‌های گیاه‌پزشکی است.

توصیه مهم گزارش به بهره‌برداران:
کشاورزان منطقه قیروکارزین و میمند – و به تعمیم همه استان فارس – سموم و نهاده‌های مورد نیاز را فقط از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر از سازمان نظام مهندسی تهیه کنند و از هرگونه خرید از مراکز فاقد کارشناس فنی جداً خودداری نمایند.

استمرار طرح: این طرح نظارتی به صورت مستمر در تمامی شهرستان‌های استان فارس با هدف برقراری عدالت در توزیع و تضمین استانداردسازی نهاده‌ها ادامه خواهد داشت.

استان ها

احمدی: استقرار نظام رهگیری و شناسه‌دار کردن محصولات، نیازمند هم‌افزایی ملی است

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس، با اعلام هشدار نسبت به خلأ کارشناسی در اجرای بند (خ) ماده ۷۱ برنامه هفتم، تأکید کرد: استقرار نظام رهگیری، شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی و ارزیابی باقیمانده سموم و داروها، بدون حضور فعال کارشناسان این سازمان محقق نخواهد شد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: محمدجواد احمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس، اجرای بند (خ) ماده ۷۱ برنامه هفتم را مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت ۱۵۰۰ کارشناسی این سازمان دانست و بر نقش آن در امنیت غذایی، صادرات و سلامت جامعه تأکید کرد

به گزارش خبرنگار ما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سنم فارس، محمدجواد احمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، همزمان با برگزاری دوره آموزشی بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، این حکم قانونی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تحول‌آفرین در نظام حکمرانی کشاورزی کشور توصیف کرد و نسبت به خلاهای اجرایی آن در صورت بی‌توجهی به بدنه تخصصی هشدار داد.

وی با تأکید بر اینکه امنیت غذایی و سلامت جامعه امروز به یکی از اولویت‌های راهبردی نظام برنامه‌ریزی تبدیل شده، اظهار داشت: قانون‌گذار با پیش‌بینی این بند، مسیر استقرار یک نظام هوشمند، شفاف و قابل رهگیری را در زنجیره تولید محصولات کشاورزی ترسیم کرده است؛ اما تحقق این مهم، بدون حضور فعال کارشناسان دارای صلاحیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی، نه ممکن است و نه مقرون‌به‌صرفه.

چرا بند (خ) ماده ۷۱، از یک حکم ساده فراتر است؟
احمدی در تحلیل خود، این بند را صرفاً یک دستورالعمل اجرایی ندانست و بر ابعاد راهبردی آن تأکید کرد: ایجاد نظام رهگیری و ردیابی محصولات، زیرساخت تحقق کشاورزی دانش‌بنیان، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان، کنترل باقیمانده سموم و داروها، مدیریت مخاطرات تولید و مهم‌تر از همه، گشایش درهای صادراتی ایران به بازارهای جهانی محسوب می‌شود.

به باور این کارشناس ارشد کشاورزی، آنچه بند (خ) را از سایر قوانین متمایز می‌کند، رویکرد زنجیره‌ای و نظارتی آن است؛ از ثبت اطلاعات تولید و صدور شناسه برای محصولات خام (زراعی، دامی، طیور و آبزیان) تا ارزیابی باقیمانده‌ها و نمونه‌برداری میدانی.

بزرگ‌ترین تشکل تخصصی کشور؛ آماده برای مأموریت ملی

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس با اشاره به ظرفیت بی‌نظیر بدنه کارشناسی این سازمان تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی، بزرگ‌ترین تشکل تخصصی بخش کشاورزی کشور است. کارشناسان ما با دانش فنی به‌روز، تجربه میدانی و حضور مستمر در مزارع، مرغداری‌ها، دامداری‌ها و واحدهای آبزی‌پروری، می‌توانند مسئولیت حلقه‌های کلیدی این تکلیف قانونی را بر عهده گیرند.

وی مأموریت‌های قابل واگذاری به این کارشناسان را چنین برشمرد:
· ثبت و مستندسازی اطلاعات تولید
· صدور شناسه و بسته‌بندی محصولات
· نظارت بر رعایت ضوابط فنی و بهداشتی
· نمونه‌برداری و ارزیابی باقیمانده سموم و داروها
· آموزش بهره‌برداران و ارائه مشاوره‌های تخصصی
· استقرار سامانه رهگیری و ردیابی در سطح مزرعه و واحدهای تولیدی

فارس؛ پایلوت الگوساز در امنیت غذایی

احمدی با تأکید بر جایگاه ویژه استان فارس، خاطرنشان کرد: فارس با دارا بودن ظرفیت‌های گسترده در بخش‌های زراعت، باغبانی، دام، طیور، آبزی‌پروری و صنایع تبدیلی، یکی از استان‌های راهبردی کشور در حوزه تأمین امنیت غذایی است. اجرای موفق این قانون در فارس، می‌تواند به یک الگوی عملیاتی و قابل تکثیر برای سایر استان‌ها تبدیل شود.

هم‌افزایی به جای موازی‌کاری؛ پیشنهاد رئیس سنم فارس به وزارت جهاد

این مقام مسئول با بیان اینکه اجرای موفق این قانون نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌ها است، از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی خواست تا با استفاده هدفمند از ظرفیت کارشناسان عضو سازمان، مسئولان فنی و مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی دارای مجوز، زمینه را برای اجرای دقیق، کم‌هزینه و اثربخش این برنامه ملی فراهم آورد.

وی در پایان با اعلام آمادگی کامل سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس برای همکاری با تمام نهادهای مسئول، تأکید کرد: بهره‌گیری از توان تخصصی مهندسان کشاورزی، نه‌تنها ضامن اجرای موفق این قانون است، بلکه گامی مؤثر در ارتقای امنیت غذایی، حفظ سلامت جامعه، افزایش بهره‌وری، شفافیت زنجیره تأمین و تحقق حکمرانی هوشمند در بخش کشاورزی کشور خواهد بود.

ادامه مطلب

استان ها

خانجانی افشار:‌ برداشت ۳۵۰ هزار تن سیب‌زمینی با ارقام کم‌آب‌بر آغاز شد

برداشت سیب زمینی بهاره از ۱۵ تیرماه در همدان، قطب اول تولید کشور، آغاز شد و پیش بینی میشود کشاورزان با مدیریت بهینه مصرف آب و استفاده از ارقام پربازده، تا ۱۵ مرداد، ۳۵۰ هزار تن محصول با کیفیت برداشت و روانه بازار کنند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از آغاز برداشت سیبزمینی بهاره در ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع این استان خبر داد و پیشبینی کرد با به کارگیری ارقام زودرس و کمآببر، بیش از ۳۵۰ هزار تن محصول روانه بازار شود که این میزان، ضمن تأکید بر جایگاه اول همدان در تولید ملی، امنیت غذایی و تعادل قیمتها را در ماههای پیش رو تضمین خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ما، حمزه خانجانی افشار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، از آغاز عملیات برداشت سیب‌زمینی بهاره در این استان خبر داد و اظهار داشت: سطح زیر کشت سیب‌زمینی در فصل بهار امسال به ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده است که پیشبینی میشود حدود ۳۵۰ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.

وی با اشاره به زمانبندی کشت و برداشت این محصول افزود: کشت سیب‌زمینی بهاره از اسفندماه آغاز و برداشت آن از ۱۵ تیرماه شروع شده و تا ۱۵ مردادماه ادامه خواهد داشت. یکی از اولویت های مهم در تولید این محصول، استفاده از ارقام زودرس است که ضمن کاهش مصرف آب، بهره وری را افزایش میدهند.

خانجانی افشار تأکید کرد: سیاست اصلی سازمان جهاد کشاورزی، تولید محصولی سالم، فراوان و در دسترس برای تأمین امنیت غذایی کشور است. در این راستا، استفاده از کودهای ریزمغذی و نهاده های کیفی در کنار ارقام کمآببر، نقش کلیدی در مدیریت منابع آبی و ارتقای بازدهی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان با بیان اینکه این استان به دلیل تنوع اقلیمی و موقعیت خاص خود، رتبه نخست تولید سیب‌زمینی کشور (در هر دو فصل بهاره و پاییزه) را داراست، خاطرنشان کرد: مجموع تولید سالانه سیب‌زمینی در همدان به ۸۵۰ هزار تن میرسد که سهم عمدهای در تأمین نیاز داخلی دارد.

وی درباره وضعیت بازار نیز گفت: قیمت سیب‌زمینی تابع عرضه و تقاضاست و خوشبختانه امسال با برنامهریزی دقیق و استفاده از ارقام پربازده و مقاوم به کمآبی، هیچگونه مشکلی در تولید نداریم. برداشت مطلوب و کیفیت مناسب محصول، آرامش بازار را در ماههای آینده تضمین میکند.

خانجانی افشار در پایان با تأکید بر نقش آموزش و ترویج علمی در ارتقای بهره وری، افزود: کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی با حضور مستمر در مزارع، دانش فنی را به کشاورزان منتقل میکنند که این امر موجب افزایش ضریب نفوذ علم، بهبود کیفیت و کمیت محصول و در نهایت پایداری تولید خواهد شد.

گفتنی است استان همدان با تولید سالانه بیش از ۸۵۰ هزار تن سیب‌زمینی، نقش محوری در تأمین امنیت غذایی و تنظیم بازار این محصول استراتژیک ایفا میکند.

ادامه مطلب

استان ها

چالش انرژی و تهدید امنیت غذایی در کانون نشست شورای گفت‌وگوی اصفهان

تأمین سوخت جایگزین برای گلخانه ها، بازنگری در سند راهبردی استان، رفع اختلال در نظام بانکی و تسهیل صادرات، مهمترین مطالبات بخش خصوصی از مسئولان استان اصفهان در یکصد و شصت و چهارمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بود؛ جلسه ای که در آن استاندار نیز بر ضرورت برنامه ریزی پیش‌دستانه برای مدیریت محدودیت های انرژی تأکید کرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در یکصد و شصت و چهارمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، استاندار، رئیس اتاق بازرگانی و فعالان بخش کشاورزی بر هشدار نسبت به تداوم بحران انرژی و آثار جبران‌ناپذیر آن بر امنیت غذایی و سرمایه گذاری های گلخانه ای تأکید کردند و خواستار اتخاذ تدابیر کارشناسی، تأمین سوخت جایگزین و هماهنگی میان دستگاه ها برای جلوگیری از راکد ماندن تولید شدند.

به گزارش خبرنگارما، یکصد و شصت و چهارمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، با دستورکاری جامع شامل بررسی چالش های تأمین انرژی، حمایت از بخش کشاورزی و گلخانه‌ای، مدیریت محدودیت های برق و گاز، موانع تولید و صادرات، ارتقای استانداردهای محصولات کشاورزی و لزوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای پاسداشت تولید و امنیت غذایی، برگزار شد. در این جلسه که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان ارشد استانی همراه بود، تأکید اصلی بر همافزایی، پاسداشت سرمایه گذاری های انجامشده و اتخاذ تصمیم های کارشناسی برای عبور از شرایط کنونی معطوف شد.

استاندار اصفهان: کشاورزی، بخشی آسیب پذیر در بحران انرژی
مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در این نشست با اشاره به نقش راهبردی بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، این بخش را یکی از حساسترین و آسیب پذیرترین حوزه ها در شرایط بحرانی دانست و بر لزوم احصای دقیق و کارشناسی مسائل و مشکلات آن تأکید کرد.

وی با هشدار نسبت به تداوم محدودیت های انرژی در سال جاری، امسال را از حیث تأمین گاز و سوخت، سالی دشوار توصیف کرد و خواستار برنامه ریزی پیش‌دستانه برای مدیریت شرایط و کاهش آثار منفی بر تولیدات کشاورزی شد.

استاندار اصفهان در پایان با تأکید بر شرایط ویژه کشور، همافزایی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی را کلیدواژه اصلی مدیریت چالشها خواند و گفت: همه تصمیم ها باید بر پایه کارشناسی، هماهنگی میان دستگاهها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای حفظ تولید و امنیت غذایی اتخاذ شود.

رئیس اتاق اصفهان: بازسازی پس از جنگ نیازمند آرامش و همبستگی است
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با بیان اینکه دوران بازسازی پس از جنگ از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، بر ضرورت آرامش، همبستگی و امید در فضای اقتصادی کشور تأکید کرد و از همه دستگاهها، بخش خصوصی و مردم خواست تا با همافزایی از ایجاد چالشهای جدید پرهیز کنند.

وی در ادامه به مطالبات فعالان بخش کشاورزی و گلخانه‌ای استان اشاره کرد و گفت: در صورت بازنگری سند راهبردی استان، باید زنجیره تولید و فعالان این بخش در فرآیند تصمیم گیری لحاظ شوند.

کشانی با انتقاد از برخوردهای خارج از ضوابط با گلخانه‌هایی که با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شدهاند، هشدار داد که قطع یا محدودیت گاز این واحدها، سرمایه‌های راکد را به دنبال خواهد داشت و تأمین سوخت جایگزین را بهعنوان یکی از مطالبات جدی این بخش مطرح کرد.

عضو اتاق اصفهان: گلخانه ها سهم ناچیزی از مصرف گاز دارند، اما خسارتهای صادراتی جبرانناپذیر است
عزیزاله امین، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر نقش راهبردی صنعت گلخانه‌ای در ایجاد اشتغال، صرفه‌جویی در مصرف آب و توسعه صادرات غیرنفتی، به چالشهای چندوجهی این بخش اشاره کرد. وی محدودیت های انرژی، اختلال در نظام بانکی، مشکلات ناشی از شرایط جنگی و موانع صادراتی را مهمترین موانع پیشروی فعالان این حوزه برشمرد و گفت: در ماههای اخیر، به دلیل شرایط جنگی، محدودیتهای صادراتی و مشکلات حمل ونقل، خسارتهای قابل توجهی – که بخش عمدهای از آنها نامرئی و غیرقابل جبران است – به فعالان این بخش وارد شده است.

امین همچنین با اشاره به معوق شدن حواله های ارزی علیرغم طی تشریفات قانونی، این موضوع را عاملی برای اختلال در نقدینگی و فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی دانست.

وی در نقد رویکرد مدیریت ناترازی انرژی، تصریح کرد: «سهم گلخانه ها از مصرف گاز کشور بسیار اندک است و قطع گاز این واحدها تأثیر محسوسی در حل بحران انرژی نخواهد داشت؛ بنابراین نباید کمبود انرژی را صرفاً از راه محدود کردن تولید مدیریت کرد.»

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نشست اخیر شورای گفت وگو، در شرایطی برگزار میشود که استان اصفهان به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی و گلخانه‌ای کشور، با تنگنای فزاینده انرژی روبه رو است. اظهارات مقامات استانی و نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه، بیانگر یک نگرانی مشترک است: ادامه روند کنونی محدودیتهای انرژی، نه تنها سرمایه گذاری های کلان در بخش گلخانه‌ای را با خطر مواجه میکند، بلکه زنجیره تأمین امنیت غذایی را نیز دچار اختلال خواهد کرد.

از سوی دیگر، تأکید بر تصمیم گیری کارشناسی، هماهنگی بین دستگاهی و پرهیز از اقدامات سلیقه ای، نشان از درکی واقع‌گرایانه از پیچیدگی های مدیریت بحران دارد. با این حال، چالش اصلی در اجرای این رویکردها و تخصیص سوخت جایگزین به واحدهای تولیدی نهفته است؛ امری که نیازمند اراده ملی و همکاری همه نهادهای متولی است. با توجه به پیشبینی تداوم محدودیتها، به نظر میرسد تنها راه برونرفت از وضعیت فعلی، تدوین برنامهای جامع با اولویت‌بندی روشن و تضمین تأمین انرژی برای بخشهای راهبردی همچون کشاورزی و گلخانه‌ای است.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار