با ما همراه باشید

گوناگون

افزایش قیمت آب بدون نگاه جامع، شکست می‌خورد

جلسه کارگروه آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با هدف بررسی پیش‌نویس ابلاغیه «تعرفه خدمات آب تحویلی از منابع سطحی و زیرزمینی» برگزار شد و کارشناسان ضمن تأکید بر لزوم نگاه جامع به مدیریت منابع آب، اتکای صرف به ابزارهای قیمتی را رد کرده و بر تدوین نظام تعرفه‌گذاری علمی مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی و تجارب بین‌المللی تأکید کردند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: جلسه کارگروه آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف بررسی و جمع‌بندی دیدگاه‌های کارشناسی پیرامون پیش‌نویس ابلاغیه «تعرفه خدمات آب تحویلی یا برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی» برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، در این نشست تخصصی، اعضا بر ضرورت اتخاذ نگاه جامع به مدیریت منابع آب و اجتناب از اتکای صرف به ابزارهای قیمتی تأکید کردند. در این راستا، ابعاد گوناگون نظام تعرفه‌گذاری آب شامل مدیریت تقاضا، ارتقای بهره‌وری، پایداری منابع آب، تعادل‌بخشی آبخوان‌ها، اقتصاد آب و الزامات قانون برنامه هفتم توسعه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کارشناسان حاضر در جلسه، موضوعاتی از قبیل مبانی علمی تعیین تعرفه‌ها، هزینه تمام‌شده تأمین و انتقال آب، هزینه‌های بهره‌برداری، نگهداری و نوسازی تأسیسات آبی، هزینه‌های زیست‌محیطی ناشی از افت منابع آب زیرزمینی، حسابداری آب، ارزش اقتصادی آب و نقش تعرفه‌ها در هدایت مصرف به سمت فعالیت‌های با ارزش‌افزوده بالاتر را بررسی کردند.

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در این جلسه بر ضرورت تدوین نظام تعرفه‌گذاری مبتنی بر مطالعات علمی، شاخص‌های اقتصادی و تجارب بین‌المللی تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش تعرفه‌ها شد.

در پایان این نشست، جمع‌بندی نظرات و پیشنهادهای کارشناسی مطرح‌شده در قالب مکاتبه‌ای رسمی برای بررسی و بهره‌برداری در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت. همچنین مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران آمادگی خود را برای همکاری کارشناسی، مشارکت در انجام مطالعات تخصصی و طراحی چارچوب علمی نظام تعرفه‌گذاری آب اعلام کرد.

سردبیر

مرتع، میراث سبز ایران؛ آگاهی، تنها راه نجات

اردیبهشت‌ماه، فصل رویش دوباره مراتع ایران است؛ امسال اما آیین بزرگداشت روز ملی مرتع حال و هوایی متفاوت دارد. از ۲۳ تا ۲۸ اردیبهشت، به جای سالن‌های همایش، عرصه سبز مراتع استان‌ها و شهرستان‌های کشور میزبان مرتعداران، کارشناسان و مسئولان شده است. در این رویداد میدانی، تأکید اصلی بر یک آمار راهبردی است: ایران با ۸۶۰۰ گونه گیاهی مرتعی، گنجینه‌ای بی‌نظیر دارد که حفظ آن تنها با «افزایش آگاهی» ممکن خواهد بود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: همزمان با برگزاری آیین سراسری بزرگداشت روز ملی مرتع و مرتعداری (۲۳ تا ۲۸ اردیبهشت‌ماه) در عرصه‌های سبز مراتع ۳۱ استان کشور، سازمان منابع طبیعی اعلام کرد: ایران با در اختیار داشتن ۸۶۰۰ گونه گیاهی مرتعی، در زمره کشورهای غنی از نظر تنوع زیستی مرتعی قرار دارد، اما کاهش آگاهی‌های زیست‌بومی بهره‌برداران، مهمترین مانع پیش روی حفاظت پایدار این سرمایه ملی است.

به گزارش خبرنگار ما، مراتع ایران به‌عنوان یکی از اجزای اصلی سیستم‌های تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی تجدیدشونده، کارکردهای چندگانه‌ای از جمله تولید علوفه، حفاظت آب و خاک، ترسیب کربن، حفظ تنوع زیستی و پشتیبانی از جوامع روستایی و عشایری ایفا می‌کنند. با استناد به آمارهای رسمی ارائه‌شده در آیین بزرگداشت روز ملی مرتع و مرتعداری، کشور ایران دارای ۸۶۰۰ گونه گیاهی مرتعی است که از نظر بوم‌شناختی و اقتصادی دارای ارزشی راهبردی می‌باشند. با این حال، بهره‌برداری فراتر از ظرفیت، خشکسالی‌های هیدرولوژیک و نبود آگاهی کافی در میان ذی‌نفعان محلی، چالش‌های جدی فراروی پایداری این اکوسیستم‌ها ایجاد کرده است.

آیین بزرگداشت روز ملی مرتع و مرتعداری در سال جاری، از ۲۳ تا ۲۸ اردیبهشت ماه به‌طور همزمان در تمامی استان‌ها و شهرستان‌های کشور در حال برگزاری است. وجه تمایز این رویداد، اجرای آن در عرصه‌های سبز مرتعی به جای فضاهای بسته و شهری است که به گفته مدیران منابع طبیعی، هدف آن بازتعریف ارتباط میدانی کارشناسان، مرتعداران و بهره‌برداران با بوم‌سامانه‌های مرتعی می‌باشد. در این ایام، کارگاه‌های تخصصی مرتعداری، نشست‌های تحلیل ظرفیت چرا و پویش‌های مردمی احیای مراتع برگزار می‌شود.

بر اساس آخرین داده‌های ارائه‌شده در این آیین، بانک ژنتیک گیاهان مرتعی ایران شامل ۸۶۰۰ گونه است که از این تعداد، حدود ۱۷۰۰ گونه انحصاری (بومی ایران) گزارش شده است. گونه‌های شاخص علوفه‌ای نظیر Astragalus spp. (گون)، Artemisia spp. (درمنه)، Alhagi (خارشتر) و Festuca (علف‌های فستوکا) بخش عمده پوشش مراتع نیمه‌استپی و کوهستانی را تشکیل می‌دهند. این تنوع، ظرفیت بی‌نظیری برای اصلاح چراگاه‌ها، تولید بذر مرتعی و احیای زیست‌بوم‌های تخریب‌یافته فراهم می‌کند.

در بیانیه پایانی این رویداد سراسری، «ضرورت افزایش آگاهی درباره حفاظت از مراتع» به‌عنوان مهمترین راهکار غیرسازه‌ای در مدیریت مراتع معرفی شد. داده‌های تجربی نشان می‌دهد که بسیاری از تخریب‌های مرتعی (چرای زودهنگام، آتش‌سوزی عمدی، تبدیل اراضی مرتعی به دیم‌زارهای غیرمجاز) ریشه در پایین بودن «سواد زیست‌بومی» بهره‌برداران و جوامع محلی دارد. از این رو، پیشنهاد می‌شود سرفصل‌های آموزشی مدیریت مشارکتی مراتع، اکولوژی چرا و ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی مراتع در برنامه‌های ترویج کشاورزی و منابع طبیعی گنجانده شود.

بر اساس یافته‌های ارائه‌شده در این آیین، راهکارهای ذیل برای ارتقاء حفاظت از مراتع ایران قابل ارائه است:

1. استقرار سیستم‌های هشدار سریع خشکسالی مرتعی مبتنی بر داده‌های سنجش از دور و شاخص NDVI
2. الزام به اجرای طرح‌های مرتعداری با رویکرد مشارکتی و واگذاری پروانه چرا بر اساس ظرفیت برد واقعی
3. توسعه الگوهای چندمنظوره بهره‌برداری از مراتع شامل بهره‌برداری از گیاهان دارویی، زنبورداری و گردشگری پایدار مرتعی
4. راه‌اندازی پایلوت‌های بیمه مراتع برای جبران خسارت‌های ناشی از خشکسالی و آتش‌سوزی
5. برگزاری دوره‌های توانمندسازی مرتعداران و دامداران در زمینه چرای چرخه‌ای، کنترل گونه‌های مهاجم و اصلاح مراتع با بذرهای بومی

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، آیین بزرگداشت روز ملی مرتع  (۲۳ تا ۲۸ اردیبهشت) در عرصه‌های سبز مراتع سراسر کشور، فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در سیاست‌های مدیریت مرتع و افزایش آگاهی عمومی است. با توجه به وجود ۸۶۰۰ گونه گیاهی مرتعی در ایران، پتانسیل بالایی برای احیای مراتع و ارتقاء بهره‌وری پایدار وجود دارد. از پایگاه‌های خبری تخصصی کشاورزی انتظار می‌رود با پوشش مستمر این رویدادها، به انتقال دانش فنی و گزارش تجربیات موفق مرتعداری کمک کنند.

توصیه کاربردی برای کشاورزان و بهره‌برداران
هرگونه تغییر کاربری، چرای بی‌ضابطه و آتش‌سوزی در مراتع، علاوه بر جریمه قانونی، به کاهش بهره‌وری بلندمدت مرتع و افزایش هزینه‌های تأمین خوراک دام خواهد انجامید. برای کسب اطلاعات بیشتر از برنامه‌های ترویجی، به ادارات منابع طبیعی استان‌ها مراجعه شود.

ادامه مطلب

اصناف

شوک به اصناف: سقوط ۵۱ درصدی صدور پروانه جدید

معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران اعلام کرد: همزمان با آغاز جنگ تحمیلی رمضان و در نتیجه اختلال در اینترنت بین‌الملل و کاهش تقاضا برای عرضه کالا، تعداد متقاضیان دریافت پروانه کسب در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۴۸ درصدی مواجه شده و به ۳۲ هزار و ۸۵۶ فقره رسیده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: آخرین آمار اتاق اصناف ایران نشان می‌دهد که جنگ تحمیلی رمضان با کاهش ۴۸ درصدی متقاضیان پروانه کسب و ثبت ۳۲ هزار و ۸۵۶ فقره درخواست جدید از اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵، شدیدترین بحران ثبت‌شده در بخش توزیع و عرضه کالا در ۱۴ ماه گذشته را رقم زده است.

به گزارش خبرنگار ما، همزمان با آغاز جنگ تحمیلی رمضان و حملات نظامیان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، اقتصاد کشور در دو سطح خرد و کلان دستخوش تحولات عمده شده است. تازه‌ترین گزارش معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران نشان می‌دهد که بخش اصناف به عنوان بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی و رکن اصلی نظام توزیع و عرضه کالا و خدمات، بیش از سایر بخش‌ها از تبعات این جنگ آسیب دیده است.

بر اساس آمار دریافتی از سامانه «ایرانیان اصناف»، در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵، تعداد متقاضیان صدور پروانه کسب نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۸.۲ درصد کاهش یافته و از ۶۳ هزار و ۴۳۰ فقره به ۳۲ هزار و ۸۵۶ فقره رسیده است.

کاهش ۵۱ درصدی در صدور پروانه‌های جدید

در همین دوره زمانی، تعداد پروانه‌های کسب صادرشده نیز با افت ۵۱ درصدی همراه بوده و به ۲۵ هزار و ۷۳۶ فقره رسیده است. کارشناسان، اختلال در اینترنت بین‌الملل و کاهش کارایی سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات را از عوامل مؤثر در این کاهش عنوان می‌کنند.

تمدید پروانه‌ها با کاهش ۳۷.۵ درصدی مواجه شد

آمارهای موجود حاکی از آن است که درخواست‌های تمدید پروانه کسب در مدت یادشده نسبت به سال قبل، ۳۷.۵ درصد کاهش یافته و صاحبان مشاغل، حدود ۳۸ درصد کمتر از سال گذشته نسبت به تمدید پروانه خود اقدام کرده‌اند.

کاهش ۴۵ درصدی در درخواست تغییر پروانه کسب

بخش تغییر پروانه کسب نیز از این روند مستثنی نبوده و تعداد درخواست‌های ثبت‌شده در این زمینه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بیشترین پروانه‌های صادرشده مربوط به خرده‌فروشی خواربار است

بر اساس رسته‌بندی شغلی در بازه زمانی مذکور، خرده‌فروشی خواربار (خواربارفروشان) بیشترین تعداد پروانه‌های کسب صادرشده را به خود اختصاص داده‌اند.

نمودار درخواست‌ها: صدور و تمدید در صدر هستند

نمودار دموگرافیک نوع درخواست پروانه کسب در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد که «صدور» و «تمدید» پروانه کسب، بیشترین نوع درخواست ثبت‌شده در سامانه ایرانیان اصناف بوده است.

تمهید ویژه: تمدید خودکار پروانه‌های منقضی شده

اتاق اصناف ایران به منظور تسهیل فرآیند فعالیت کسب‌وکارها در شرایط جنگی، اعلام کرده است که تمامی پروانه‌های منقضی شده تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ به صورت خودکار تمدید خواهند شد.

پینوشت خبری: گزارش کامل و داده‌های آماری تفکیک‌شده بر اساس رسته‌های شغلی و نوع درخواست در پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران منتشر شده است.

ادامه مطلب

بحران

بحران در تنگه هرمز، اختلال تأمین کود؛ واردکنندگان به دنبال منابع جایگزین

شوک عرضه از خاورمیانه به بازار جهانی کود رسید: در حالی که بیش از ۳۰ درصد تجارت اوره از مسیر تنگه هرمز عبور می‌کرد، درگیری‌های مارس ۲۰۲۶ این مسیر را مسدود و قیمت کودهای نیتروژنی را به بالاترین سطح سه سال اخیر پرتاب کرد. موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی وضعیت فعلی را «شکست زنجیره تأمین» ارزیابی می‌کند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: حمله به تأسیسات کلیدی در خلیج فارس، بازار جهانی کود را متشنج کرد. قیمت اوره به بالاترین سطح سه سال اخیر رسید و نگرانی از ادامه بحران در تنگه هرمز، واردکنندگان را به تأمین منابع جایگزین واداشته است.

به گزارش خبرنگار ما، موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، در آخرین پایش هفتگی خود از وضعیت بازارهای بین‌المللی محصولات کشاورزی (هفته منتهی به ۴ اردیبهشت‌ماه) اعلام کرد: تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه طی ماه مارس ۲۰۲۶، فشار سنگینی بر بازار جهانی کودهای شیمیایی وارد کرده و زنجیره تأمین را به شدت مختل نموده است.

بر اساس این گزارش، قیمت انواع کود به‌ویژه کودهای نیتروژنی با جهش چشمگیری همراه بوده و بازار با شدیدترین شوک عرضه طی سال‌های اخیر مواجه است. تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس، مسیرهای حیاتی تجارت جهانی کود را مسدود کرده و واردکنندگان را ناگزیر به جستجوی منابع جایگزین نموده است.

توقف تولید در خلیج فارس؛ زنگ خطر برای امنیت غذایی
کارشناسان موسسه تأکید کرده‌اند که چشم‌انداز آینده بازار کود، کاملاً به مدت زمان بسته بودن تنگه هرمز و سرعت بازگشت جریان گاز طبیعی مایع (LNG) و ازسرگیری تولید در منطقه خلیج فارس وابسته است. در شرایط کنونی، عمان تنها صادرکننده فعال در منطقه باقی مانده و حجم تولید ازدست‌رفته در کوتاه‌مدت قابل جبران نیست.

قیمت نهاده‌ها و کودهای نیتروژنی در مسیر صعودی
– گاز طبیعی: قیمت این نهاده کلیدی در مارس ۲۰۲۶ در بیشتر بازارها افزایش یافت؛ چراکه بازارهای اروپایی شدیداً به تأمین گاز از خلیج فارس وابسته‌اند و ذخایر اتحادیه اروپا به پایین‌ترین سطح فصلی خود رسیده است. در مقابل، ایالات متحده به دلیل ذخایر کافی و مواجهه محدود با نوسانات جهانی، قیمت پایدارتری را تجربه کرد.

– آمونیاک: نرخ شاخص جهانی آمونیاک اندکی افزایش یافت. کاهش تولید در خلیج فارس از یک سو و بازگشت تقاضا از سوی هند و آسیای جنوب‌شرقی از سوی دیگر، این روند صعودی را تشدید کرده است.

– اوره: قیمت اوره در ماه مارس به بالاترین سطح خود در بیش از سه سال گذشته رسید. بیش از ۳۰ درصد تجارت جهانی اوره معمولاً از تنگه هرمز عبور می‌کند و بسته شدن آن، عرضه را به سرعت محدود کرده است. تقاضای فصلی در نیمکره شمالی و ادامه ذخیره‌سازی در هند، پیش‌ازاین زمینه‌های صعودی بازار را فراهم کرده بودند.

بازار فسفات و پتاس؛ دو روایت متفاوت
– فسفات: قیمت فسفات فشار صعودی بیشتری را تجربه کرد. عربستان سعودی با هزینه بالاتر، برخی محموله‌ها را از مسیر ساحل غربی خود صادر می‌کند. مراکش که در غیاب چین، صادرکننده پیشرو محسوب می‌شود، بخش عمده گوگرد موردنیاز خود را از خاور نزدیک تأمین می‌کند. کارشناسان معتقدند بعید است چین پیش از اوت ۲۰۲۶ به بازار بازگردد، بنابراین کاهش فشار قیمت در کوتاه‌مدت محدود خواهد بود.

– پتاس: برخلاف سایر کودها، بازار پتاسیم نسبتاً متعادل باقی مانده و اختلال جدی در عرضه آن گزارش نشده است. با این حال، ممکن است نهایی شدن قراردادهای وارداتی هند به تأخیر بیفتد. همچنین به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور کودهای نیتروژنی که سهم عمده‌ای از بودجه کشاورزان را به خود اختصاص داده، خرید کود پتاسیم احتمالاً کاهش می‌یابد یا به تعویق می‌افتد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی هشدار می‌دهد که ادامه وضعیت موجود، امنیت تأمین نهاده‌های کشاورزی را در بسیاری از کشورهای واردکننده با خطر جدی مواجه خواهد کرد و پیامد آن، افزایش هزینه‌های تولید مواد غذایی در سطح جهانی خواهد بود. واردکنندگان در حال حاضر به طور فعال به دنبال تأمین از مسیرهای جایگزین هستند، اما جبران سریع این خلأ عرضه دور از انتظار است.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار