با ما همراه باشید

اصناف

نهاده‌های مرغداری ۵ برابر شد، تسهیلات ۵۰ همتی بلاتکلیف ماند

حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، با انتقاد از توقف اجرای مصوبه دولتی برای تأمین ۵۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی مرغداران از محل افزایش سرمایه بانک کشاورزی، اعلام کرد: پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت نهاده‌های تولید ۴ تا ۵ برابر شده و روش جایگزین «کیف پول نوویپو» به‌دلیل افزایش ۲۰ درصدی قیمت نهاده‌ها، حمایت مؤثری برای تولیدکنندگان نبوده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، با اشاره به افزایش ۴ تا ۵ برابری قیمت نهاده‌های تولید پس از حذف ارز ترجیحی، گفت: تأمین نقدینگی در گردش مهم‌ترین چالش تولیدکنندگان شده است. وی عملکرد بانک کشاورزی در اجرای طرح «کیف پول نوویپو» را مثبت ارزیابی کرد، اما از محقق‌نشدن روش دوم حمایت دولت انتقاد نمود.

به گزارش خبرنگار ما، اسدالله‌نژاد در تشریح وضعیت صنعت مرغداری پس از حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: قرار بود بانک کشاورزی با دو روش همزمان، نقدینگی موردنیاز واحدها را تأمین کند. روش اول، تخصیص حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی از طریق کیف پول نوویپو بود که بانک در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشت.

وی افزود: در این روش، اگرچه بانک کارمزد دریافت می‌کند و تاجران نیز ماهانه ۶ درصد سود به ازای هر کیلوگرم نهاده می‌گرفتند، اما این شیوه به دلیل افزایش ۲۰ درصدی قیمت نهاده‌ها و تأثیر ۱۱ درصدی بر هزینه تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ، حمایت مؤثری تلقی نمی‌شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی تأکید کرد: روش دوم که طبق مصوبه دولت باید حداقل ۵۰ همت از محل افزایش سرمایه بانک کشاورزی به‌صورت تسهیلات در اختیار مرغداران قرار می‌گرفت، هرگز محقق نشد. به گفته وی، حمایت‌های دولت در بخش نقدینگی تنها به همان روش اول محدود ماند.

اصناف

قیمت‌گذاری دستوری جواب نداد؛ اختیار به اتحادیه‌های صنفی واگذار شود

نایب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران ضمن تأکید بر ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ناپایدار، پیشنهاد کرد که اتحادیه‌های صنفی به‌عنوان مرجع آگاه و مسلط بر مشکلات، عهده‌دار فرآیند قیمت‌گذاری شوند تا هم حقوق مصرف‌کننده حفظ شود و هم ثبات تولید و توزیع بازگردد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: نایب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تورمی فعلی، هشدار داد که نوسانات روزانه هزینه‌ها، فرآیند سنتی سه‌ماهه قیمت‌گذاری را بی‌اعتبار کرده و اصناف را ناچار به قیمت‌گذاری روزانه کالا و خدمات کرده است.

به گزارش خبرنگار ما به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، شهاب ناصری، نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران، با اشاره به بیثباتی بی سابقه در هزینه های تولید و توزیع، اعلام کرد که فرآیند سنتی قیمت گذاری کالا و خدمات در شرایط عادی اقتصادی حدود سه ماه به طول میانجامد؛ اما نوسانات روزانه نرخ ارز، مواد اولیه، دستمزد و حمل ونقل، این فرآیند را عملاً منتفی کرده است.

وی تأکید کرد: در شرایطی که بهای تمام شده کالاها بهصورت روزانه تغییر می کند، بسیاری از واحدهای صنفی ناگزیر به قیمت گذاری روزانه خدمات و محصولات خود هستند. اصرار بر قیمت گذاری دستوری و ثابت، نه تنها کارایی ندارد، بلکه از واقعیت های بازار فاصله گرفته و به زیان واحدهای صنفی، اختلال در عرضه، کاهش موجودی کالاها و رشد بازار غیررسمی منجر میشود.

ناصری با انتقاد از سیاستهای قیمت گذاری بدون توجه به واقعیت های اقتصادی روز، راهکار برون رفت از وضعیت موجود را اتکا به نظارت هوشمند، تأمین به موقع کالا، حمایت از زنجیره تولید و توزیع و پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی دانست و افزود: «قیمت گذاری باید بر اساس منطق اقتصادی و شرایط واقعی بازار انجام شود تا هم حقوق مصرف کننده حفظ گردد و هم اصناف با ثبات بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران در پایان پیشنهاد کرد: بهترین مرجع برای قیمت گذاری، اتحادیه ها و تشکل های صنفی هستند که به طور دقیق بر چالشها و مسائل اصناف اشراف دارند. واگذاری این مسئولیت به آنها، نتیجه کارآمدتر و عادلانه تری در پی خواهد داشت.

ادامه مطلب

اصناف

عسگری: آماده دریافت نظرات بخش خصوصی در قانون‌گذاری هستیم

محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به ورود کشور به «جنگ سوم تحمیلی» و لزوم توجه همزمان به پشتیبانی دفاعی و امنیت غذایی، خواستار حمایت از نقدینگی صنایع غذایی، تسهیل صادرات و پایان موازی‌کاری چهار سازمان متولی شد و بر آمادگی مجلس برای دریافت نظرات بخش خصوصی در قانون‌گذاری تأکید کرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: مراسم تقدیر از شرکت‌های مؤثر در تأمین امنیت غذایی، در حالی در اتاق ایران برگزار شد که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به معضل گرانی مواد غذایی و موازی‌کاری دستگاه‌ها، بر آمادگی مجلس برای دریافت نظرات بخش خصوصی در قانون‌گذاری و تسهیل صادرات تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما، مراسم تجلیل از شرکت‌های پیشگام و توانمند در صنعت غذا که نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور و پاسخگویی به نیازهای داخلی ایفا کرده‌اند، با همکاری کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. این رویداد با حضور رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه اتاق ایران، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان این حوزه در محل اتاق ایران برگزار گردید.

در این مراسم، محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر آمادگی مجلس برای دریافت نظرات بخش خصوصی در فرآیند قانون‌گذاری، اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه تلاش شده نسبت به برنامه ششم، احکام بیشتری در حوزه‌های آب، کشاورزی و غذا تدوین شود.

عسگری با اشاره به ورود کشور به «جنگ سوم تحمیلی»، تاب‌آوری اقتصادی و معیشتی کشور را مطلوب ارزیابی کرد و بر ضرورت توجه همزمان به پشتیبانی دفاعی و امنیت غذایی تأکید نمود.

این نماینده مجلس در ادامه به معضل افزایش قیمت مواد غذایی و موازی‌کاری چهار نهاد متولی در این بخش اشاره کرد و خواستار حمایت از نقدینگی صنایع غذایی و تمرکز جدی‌تر بر تسهیل فرآیندهای صادراتی شد.

ادامه مطلب

اصناف

شوک به اصناف: سقوط ۵۱ درصدی صدور پروانه جدید

معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران اعلام کرد: همزمان با آغاز جنگ تحمیلی رمضان و در نتیجه اختلال در اینترنت بین‌الملل و کاهش تقاضا برای عرضه کالا، تعداد متقاضیان دریافت پروانه کسب در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۴۸ درصدی مواجه شده و به ۳۲ هزار و ۸۵۶ فقره رسیده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: آخرین آمار اتاق اصناف ایران نشان می‌دهد که جنگ تحمیلی رمضان با کاهش ۴۸ درصدی متقاضیان پروانه کسب و ثبت ۳۲ هزار و ۸۵۶ فقره درخواست جدید از اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵، شدیدترین بحران ثبت‌شده در بخش توزیع و عرضه کالا در ۱۴ ماه گذشته را رقم زده است.

به گزارش خبرنگار ما، همزمان با آغاز جنگ تحمیلی رمضان و حملات نظامیان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، اقتصاد کشور در دو سطح خرد و کلان دستخوش تحولات عمده شده است. تازه‌ترین گزارش معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران نشان می‌دهد که بخش اصناف به عنوان بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی و رکن اصلی نظام توزیع و عرضه کالا و خدمات، بیش از سایر بخش‌ها از تبعات این جنگ آسیب دیده است.

بر اساس آمار دریافتی از سامانه «ایرانیان اصناف»، در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵، تعداد متقاضیان صدور پروانه کسب نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۸.۲ درصد کاهش یافته و از ۶۳ هزار و ۴۳۰ فقره به ۳۲ هزار و ۸۵۶ فقره رسیده است.

کاهش ۵۱ درصدی در صدور پروانه‌های جدید

در همین دوره زمانی، تعداد پروانه‌های کسب صادرشده نیز با افت ۵۱ درصدی همراه بوده و به ۲۵ هزار و ۷۳۶ فقره رسیده است. کارشناسان، اختلال در اینترنت بین‌الملل و کاهش کارایی سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات را از عوامل مؤثر در این کاهش عنوان می‌کنند.

تمدید پروانه‌ها با کاهش ۳۷.۵ درصدی مواجه شد

آمارهای موجود حاکی از آن است که درخواست‌های تمدید پروانه کسب در مدت یادشده نسبت به سال قبل، ۳۷.۵ درصد کاهش یافته و صاحبان مشاغل، حدود ۳۸ درصد کمتر از سال گذشته نسبت به تمدید پروانه خود اقدام کرده‌اند.

کاهش ۴۵ درصدی در درخواست تغییر پروانه کسب

بخش تغییر پروانه کسب نیز از این روند مستثنی نبوده و تعداد درخواست‌های ثبت‌شده در این زمینه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بیشترین پروانه‌های صادرشده مربوط به خرده‌فروشی خواربار است

بر اساس رسته‌بندی شغلی در بازه زمانی مذکور، خرده‌فروشی خواربار (خواربارفروشان) بیشترین تعداد پروانه‌های کسب صادرشده را به خود اختصاص داده‌اند.

نمودار درخواست‌ها: صدور و تمدید در صدر هستند

نمودار دموگرافیک نوع درخواست پروانه کسب در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد که «صدور» و «تمدید» پروانه کسب، بیشترین نوع درخواست ثبت‌شده در سامانه ایرانیان اصناف بوده است.

تمهید ویژه: تمدید خودکار پروانه‌های منقضی شده

اتاق اصناف ایران به منظور تسهیل فرآیند فعالیت کسب‌وکارها در شرایط جنگی، اعلام کرده است که تمامی پروانه‌های منقضی شده تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ به صورت خودکار تمدید خواهند شد.

پینوشت خبری: گزارش کامل و داده‌های آماری تفکیک‌شده بر اساس رسته‌های شغلی و نوع درخواست در پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران منتشر شده است.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار