پایگاه خبری داوان‌نیوز: تحلیلگران بین‌المللی بازار کود پیش‌بینی می‌کنند قیمت جهانی اوره تا پیش از آغاز فصل تقاضای پاییز، با افت بیشتری مواجه شود، اما این روند نزولی موقتی خواهد بود و به دنبال آن جهشی شدید در قیمتها رقم خواهد خورد.

به گزارش خبرنگار ما، بر اساس جدیدترین تحلیل‌ها، قیمت هر تن اوره ممکن است هنوز ۳۰ تا ۵۰ دلار دیگر کاهش یابد و به کف قیمتی خود برسد. اما کارشناسان تأکید دارند که این کاهش، مقدمه‌ای برای بازگشت پرشتاب بازار با شروع تقاضای فصلی و رقابت خریداران برای جبران کمبود عرضه‌ای است که در پی اختلالات اخیر در تنگه هرمز به وجود آمده است.

سه عامل کلیدی در روند نزولی فعلی

در اواخر ژوئن، قیمت اوره در بازار آمریکا به حدود ۳۵۰ دلار در هر تن رسید که بیش از ۵۵ درصد نسبت به اوج تاریخی خود در ماه آوریل (۷۸۲ دلار) کاهش یافته است. تحلیلگران، سه عامل اصلی را در این ریزش مؤثر میدانند:
۱. ازسرگیری ترانزیت در تنگه هرمز
۲. بازگشت چین به صادرات اوره
۳. غیبت فصلی خریداران عمده در ایالات متحده و اروپا

یکی از کارشناسان ارشد بازار در این خصوص گفت: «عوامل متعددی دست به دست هم دادهاند تا بازار در کوتاه‌مدت به شدت سرد شود، اما این وضعیت پایدار نخواهد بود.»

هشدار درباره جهش آینده قیمت‌ها

به اعتقاد کارشناسان، ضعف فعلی بازار با ازسرگیری تقاضای فصلی جبران خواهد شد؛ چراکه حجم قابل‌توجهی از تولید کود نیتروژن در دوره اختلالات عرضه از دست رفته است. منطقه خاورمیانه که حدود یک‌سوم تجارت جهانی اوره را در اختیار دارد، در دوران بحران هرمز عملاً از گردونه تجارت خارج شد. همزمان، صادرات چین محدود ماند و تولیدکنندگان اروپایی نیز به دلیل هزینه‌های بالای گاز طبیعی مایع (LNG) با ظرفیت پایینتری فعالیت کردند. این کمبود تولید، قابل جبران با موجودی‌های انبارها نیست.

این کارشناس هشدار داد: «به محض بازگشت تقاضا، قیمتها به شدت افزایش خواهند یافت، زیرا بازار بهای تنهای ازدست‌رفته را خواهد پرداخت.» با این حال، او انتظار ندارد قیمتها مجدداً به اوج غیرعادی آوریل (۷۸۲ دلار) برسد و به کشاورزان توصیه کرد از خرید همزمان کودها خودداری کرده و سطح قیمت پایه در منطقه خود را رصد کنند؛ زیرا قیمت‌گذاری منطقه‌ای ممکن است با شاخصهای جهانی متفاوت باشد.

چشم‌انداز تیره‌تر بازار فسفات

در مقابل، بازار کودهای فسفات با شرایط دشوارتری مواجه است. تحلیلگران انتظار دارند قیمت انواع کودهای دیآمونیوم فسفات (DAP) و مونوآمونیوم فسفات (MAP) همچنان در سطح بالایی باقی بماند. این وضعیت ناشی از محدودیت‌های صادراتی چین در حوزه فسفات و همچنین چالشهای لجستیکی و بیمهای است که حمل‌ونقل از عربستان سعودی را حتی با وجود بازگشایی تنگه هرمز با مشکل مواجه کرده است. بر این اساس، کشاورزانی که برای مصارف پاییزی به دنبال کودهای فسفاته هستند، با بازاری به مراتب قویتر و گرانتر از خریداران اوره روبرو خواهند شد.

مناقصه هند؛ شاخص تعیین‌کننده آینده بازار نیتروژن

در پایان، کارشناسان تأکید دارند که مناقصه بعدی واردات اوره هند، که در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد، به عنوان شاخص کلیدی برای بازار جهانی نیتروژن عمل کرده و معیار جدیدی برای قیمت‌گذاری تعیین میکند. این مناقصه در شرایطی برگزار میشود که بازار از کمبودهای ناشی از بحران به سمت شرایط عادیتر عرضه حرکت میکند؛ هرچند موجودی انبارها همچنان رو به کاهش خواهد بود و رقابت را برای خریداران حفظ خواهد کرد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی در نشست اضطراری شورای راهبردی آب و خاک، مدیریت مبتنی بر تعصبات بخشی را تهدیدی جدی برای تضییع حقوق مردم خواند و نسبت به تدوین برنامه‌هایی مبتنی بر آمال و خواسته‌ها به جای واقعیت‌های میدانی کم‌آبی هشدار داد.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک با رویکردی تهاجمی نسبت به چالش‌های پیشِ روی مدیریت منابع آبی کشور برگزار شد. در حالی که مسئولان کلیدی وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم عبور از رویکردهای تعصب‌آمیز و بخشی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید دارند، مهم‌ترین دستاورد این نشست، تأکید بر ایجاد “توازن هوشمندانه” میان واقعیت تلخ کم‌آبی و الزامات تأمین امنیت غذایی به‌عنوان یک اصل راهبردی و مقدس اعلام شد.

اعلام وضعیت قرمز و عبور از فاز هشدار به فاز اقدام
برگزاری این نشست با حضور مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه تهران، نشان از عزم سیستمی برای خروج از وضعیت عادیِ مدیریت آب دارد. اظهارات صریح اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر مواجهه با “واقعیت انکارناپذیر کم‌آبی” را می‌توان به‌عنوان یک اعلام خطر جدی برای افکار عمومی و فعالان این حوزه تلقی کرد. نکته کلیدی در این اظهارات، نسبت دادن مدیریت نادرست آب به “تضییع حقوق مردم” است که بیانگر درک ریسک‌های سیاسی-اجتماعی این بحران توسط متولیان بخش کشاورزی می‌باشد.

نقد ساختاری بر اسناد بالادستی و خواسته‌های غیرواقعی
یکی از محورهای تحلیلی این نشست، نقد صریح بر وجود تناقض در اسناد اجرایی بود. فتحی با صراحت نسبت به تدوین گزارش‌های مبتنی بر “آمال و خواسته‌ها” به‌جای “واقعیت‌های موجود” هشدار داد. این بخش از بیانات، نشان‌دهنده یک چالش جدی در نظام برنامه‌ریزی کشور است؛ جایی که گاهی اهداف ترسیمی در اسناد بالادستی با ظرفیت‌های زیستی و اقلیمی کشور همخوانی ندارد. این رویکرد انتقادی، می‌تواند نویدبخش آغاز بازنگری‌های اساسی در سند اصلاح الگوی کشت باشد.

دوگانگی راهبردی: افزایش بهره‌وری در برابر کاهش تولید
مهم‌ترین چالش مطروحه در این نشست، مدیریت پارادوکس “کم‌آبی شدید” و “ضرورت حفظ امنیت غذایی” بود. معاون وزیر با تأکید بر مقدس خواندن امنیت غذایی، تلویحاً اعلام کرد که سیاست‌های جاری به‌سمت کاهش سطح زیر کشت یا اعمال محدودیت‌های شدید که به تولید لطمه بزند، حرکت نخواهد کرد. به عبارت دیگر، راهبرد کلان کشور بر “کاهش هوشمندانه مصرف آب” متمرکز است، نه “کاهش تولید”. این رویکرد، بار سنگینی را بر دوش توسعه زیرساخت‌های نوین آبیاری و ارتقای تکنولوژی می‌گذارد.

تمرکز بر زیرساخت به‌جای اقدامات تنبیه‌ای
در جمع‌بندی این نشست، بر “الزامات زیرساختی” به‌عنوان رکن اصلی راهکارها تأکید شد. این پیام حاکی از آن است که سیاست‌گذاران به دنبال راهکارهای سلبی و ممنوعیت‌های صرف نیستند و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و اصلاح ساختار خاک را در اولویت قرار داده‌اند. همچنین تأکید بر “ظرفیت‌های منطقه‌ای” نشان‌دهنده کنار گذاشتن رویکرد یکسان‌سازی و حرکت به‌سمت مدل‌های کشت بومی و اقلیمی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک را می‌توان یک نقطه عطف در عبور از کلی‌گویی به‌سوی اقدامات عینی و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی ارزیابی کرد. هشدار نسبت به پیامدهای نگاه تعصب‌آمیز و سیاسی به مقوله آب، از یک‌سو، و تأکید بر حفظ کیفی و کمی امنیت غذایی، از سوی دیگر، نشان می‌دهد که کشور در آستانه یک تغییر پارادایم در مدیریت منابع آبی قرار دارد. با این حال، چالش اصلی فراتر از این نشست، در نحوه پیاده‌سازی این راهبردهای دوگانه و تأمین منابع مالی و فنی برای اجرای سریع زیرساخت‌های مورد نیاز در مزارع کشور خواهد بود.

پیشنهاد راهبردی:
تشکیل کارگروه‌های نظارتی مشترک بین دانشگاه تهران و وزارت جهاد کشاورزی برای پایش مستمر اجرای ۲۰ محور برنامه‌ریزی شده و جلوگیری از ایجاد خلأ اجرایی میان “گزارش‌ها” و “اقدامات میدانی”، ضروری‌ترین گام پس از این نشست خواهد بود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هشدار نسبت به تکرار تجربه ناقص دوره برجام، اعلام کرد که ورود منابع مالی جدید به کشور، بدون «سازمان‌دهی سرمایه با محوریت بخش خصوصی» و اصلاح نظام بانکی، نه تنها به رشد پایدار منجر نمی‌شود، بلکه به دلیل تمرکز ۸۵ درصدی سود در اختیار نهادهای عمومی، خطر تشدید ناترازی‌های ساختاری را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی داوان‌نیوز، سی‌وسومین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، میزبان ارائه گزارشی راهبردی از سوی عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با محوریت «ضرورت تخصیص بهینه منابع آزادشده» بود. منصوری با اشاره به چشمانداز ورود جریان‌های مالی قابل‌توجه به اقتصاد کشور در پی توافقات اخیر، بر ضرورت تدوین چارچوبی دقیق، شفاف و مشارکت‌محور برای مدیریت این منابع تأکید کرد و هشدار داد که بدون بازطراحی نظام تخصیص، امکان هدررفت سرمایه‌های حیاتی وجود دارد.

سرمایه‌گذاری هوشمند؛ پیش‌نیاز بهره‌وری ملی
منصوری در آغاز سخنان خود با یادآوری تجربه دوره برجام، خاطرنشان کرد که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با واکاوی دقیق داده‌های آن دوره، به این نتیجه رسیده است که صرفِ آزادسازی منابع بدون ایجاد سازوکار سازمان‌دهی سرمایه با مشارکت فعال بخش خصوصی، نه‌تنها به رشد پایدار نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند به ناترازی‌های جدید دامن بزند. وی تأکید کرد:پیش‌بینی می‌شود به دنبال توافقات صورت‌گرفته، منابع قابل‌توجهی به کشور وارد شود؛ بنابراین باید با دقتی بی‌نظیر و بر اساس اولویت‌های ازپیش‌تعیین‌شده، این منابع را به‌گونه‌ای تخصیص دهیم که به‌رغم محدودیت‌ها، بهره‌وری ملی ارتقا یابد.

اصلاح نظام بانکی و اتصال زنجیره‌های تولید؛ دو رکن کلیدی
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، دو محور اساسی را برای موفقیت این فرآیند برشمرد:
۱. اصلاح نظام بانکی برای مدیریت ریسک و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد؛
۲. ایجاد پل‌های ارتباطی میان بنگاه‌های داخلی و خارجی به‌گونه‌ای که زنجیره ارزش در اقتصاد ملی تقویت شود.

منصوری بر لزوم فراهم‌سازی «فرصت برابر برای همه فعالان اقتصادی» تأکید کرد و گفت: باید زمینه‌ای ایجاد شود که بنگاه‌ها، فارغ از اندازه، بتوانند مسیر توسعه خود را تعریف کنند و در این میان، نقش تسهیل‌گری دولت و اتاق بازرگانی حیاتی است.

رشد اقتصادی در سایه بنگاه‌های کوچک؛ اما سود در انحصار معدود نهادها
منصوری در بخش دیگری از گزارش خود، به بررسی ساختار بنگاه‌های اقتصادی ایران پرداخت و با استناد به آمارهای رسمی، اعلام کرد که ۹۶ درصد بنگاه‌های فعال در کشور، خرد و تنها نیم‌درصد آنها بزرگ هستند. وی با اشاره به سهم ۸۵ درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی، این گروه را موتور اصلی ایجاد شغل دانست، اما در عین حال هشدار داد: متأسفانه بیش از ۸۵ درصد سود شرکت‌های سودده، به یک درصد از بنگاه‌ها تعلق دارد که عمدتاً نهادهای عمومی غیردولتی هستند. این یعنی ساختار سود و قدرت اقتصادی در کشور به شدت متمرکز است و این تمرکز، تاب‌آوری اقتصاد را در دوران تحریم کاهش داده است.

وی افزود که این بنگاه‌های یک‌درصدی، پیش از تحریم‌ها نقش موتور تاب‌آوری دولت را ایفا می‌کردند، اما در سال‌های اخیر، آسیب‌های جدی دیده‌اند و دیگر ظرفیت گذشته را ندارند؛ بنابراین نباید چشم‌انداز توسعه را منحصر به آنها دانست.

تجربه برجام؛ رشد نامتوازن و درس‌های ناگفته
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اینکه اوج رشد اقتصادی کشور در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ (دوره برجام) ثبت شده و در آن بازه وضعیت اشتغال نیز بهبود یافته، اما تأکید کرد که بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد «بخش قابل‌توجهی از این بهبود در حوزه‌هایی رخ داده که رشد اقتصادی تأثیر مستقیمی بر آنها نداشته است.» به گفته منصوری، این ناهمگونی نشان می‌دهد که تخصیص منابع در آن دوره نیز با کاستی‌هایی همراه بوده و تکرار آن بدون اصلاح ساختاری، خطایی استراتژیک خواهد بود.

مالکیت و اندازه بنگاه؛ معیارهای اصلی تخصیص منابع
منصوری در جمع‌بندی گزارش خود، بر ضرورت شکل‌گیری «چارچوبی جامع» برای تخصیص منابع تأکید کرد و گفت: در زمان توزیع منابع آزادشده، نباید صرفاً به متغیرهای کلان اقتصادی توجه کنیم؛ بلکه نوع مالکیت، اندازه بنگاه و میزان اشتغال‌زایی هر واحد باید به عنوان شاخص‌های کلیدی مدنظر قرار گیرد. سازمان‌دهی سرمایه باید با مشارکت واقعی بخش خصوصی تعریف شود تا هم عدالت اقتصادی برقرار گردد و هم کارایی افزایش یابد.

وی در پایان از همه فعالان اقتصادی، نهادهای سیاست‌گذار و نمایندگان مجلس خواست تا با نگاه به آینده و عبرت از گذشته، مسیری را ترسیم کنند که در آن، منابع نه‌تنها به عنوان یک «فرصت»، بلکه به‌مثابه «ابزاری برای تحول ساختاری» دیده شوند.