پایگاه خبری داوان نیوز: مجید کریمی‌ریزی، رییس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد، با دفاع از روش تهاتر نفت برای واردات کالاهای اساسی، اعلام کرد این طرح در گذشته نتایج مثبتی داشته و کاهش اخیر حجم آن نیاز به توضیح از سوی وزارت کشاورزی دارد.

به گزارش داوان نیوز، کریمی‌ریزی ضمن ابراز بی‌اطلاعی از علت توقف یا کمرنگ شدن این روش، بر مزایای اجرای آن تأکید کرد و گفت: «روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، طرحی کارآمد بود که توانست بخشی از مشکلات تأمین را مرتفع کند.»

مزایای طرح تهاتر از نگاه وزارت اقتصاد
رییس مرکز ملی تأمین مالی کشور، دو مزیت اصلی این روش را اینگونه برشمرد:
۱. کاهش قیمت تمام‌شده: در این روش، هزینه‌های جانبی مانند «دموراژ» و «خسارت دیرکرد پرداخت» حذف می‌شد که در نهایت به کاهش قیمت نهایی کالا نسبت به قیمت‌های جهانی منجر می‌گشت.
۲. سرعت در تأمین و شکست انحصار: با حذف پروسه طولانی تخصیص ارز، تعیین بانک عامل و نقل و انتقالات مالی، پرداخت‌ها به سرعت انجام می‌شد. همچنین این روش، امکان ورود بازیگران بیشتری را فراهم می‌آورد و به کاهش انحصار در واردات منجر می‌شد.

پرسش‌ بی‌پاسخ درباره کاهش حجم تهاتر
کریمی‌ریزی با بیان اینکه در دولت چهاردهم نیز پیگیر تدوین آیین‌نامه و اجرای این روش بوده، تصریح کرد: موافق و پیگیر اجرای روش تهاتر نفت با کالای اساسی بودیم و درباره اینکه چرا حجم آن کاهش پیدا کرده، وزارت کشاورزی باید پاسخگو باشد.

وی خاطرنشان کرد: این روش در دولت گذشته به‌صورت آزموده‌شده و با رعایت قواعدی مانند قیمت‌گذاری پایین‌تر از قیمت کشف‌شده بازار، با موفقیت اجرا شده و نتایج ملموسی داشته است.

پیشنهاد بهبود روش و حذف انحصار
رییس این مرکز در پایان با اشاره به بازگشت انحصارکنندگان با توقف روش تهاتر، پیشنهاد خود برای بهبود روند را یادآور شد: برنامه ما این بود که به جای واگذاری حواله نفتی صرفاً به فروشندگان نفت، به هر واردکننده دارای اهلیت و توان رعایت پروتکل‌ها، مجوز داده شود. متأسفانه این طرح به اجرا نرسید.

وی تأکید کرد روش تهاتر نباید کمرنگ شود، بلکه نیاز به تقویت و بهبود دارد تا مزایای آن در راستای تأمین به‌موقع و ارزان‌تر کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، مجدداً به دست آید.

منبع: ایلنا

پایگاه خبری داوان نیوز: وزارت جهاد کشاورزی از الزام تحویل کلیه نهاده‌های دامی وارداتی به شرکت پشتیبانی امور دام کشور از اول آذر ۱۴۰۴ خبر داد و تضمین کرد که ۹۰ درصد بهای محموله بلافاصله پس از تحویل به واردکنندگان پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما، طی اطلاعیه‌ای رسمی، مقررات جدید حاکم بر واردات و توزیع نهاده‌های دامی، از ابتدای آذرماه سال ۱۴۰۴ به کلیه بازرگانان و واردکنندگان این حوزه ابلاغ شد.

بر اساس این اطلاعیه که توسط معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده است، کلیه واردکنندگان نهاده‌های دامی موظفند از تاریخ یکم آذر ۱۴۰۴، محموله‌های وارداتی خود را پس از انجام تشریفات گمرکی، به شرکت پشتیبانی امور دام کشور تحویل دهند.

مطابق با این مصوبه، شرکت پشتیبانی امور دام کشور مکلف است بلافاصله پس از انتقال مالکیت کالا، مبلغ ۹۰ درصد ارزش ریالی نهاده‌ها را به واردکننده پرداخت کند. باقیمانده ۱۰ درصد نیز پس از حمل کامل و تحویل صددرصدی محموله، تسویه خواهد شد.

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز حداکثر ظرف هفت روز کاری پس از اعلام شرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر تکمیل فرآیند تحویل، نظر نهایی دستگاه را جهت تخصیص ارز به بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.

بر اساس این اطلاعیه، واردکنندگان مجازند در صورت تمایل، عملیات حمل کالا تا مقاصد تعیین شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور را شخصاً به عهده بگیرند.

واردکنندگانی که نهاده‌های دامی را از طریق بنادر شمالی کشور وارد می‌کنند، این امکان را دارند که در صورت تمایل، تا پایان وقت اداری ۱۵ آذر ۱۴۰۴ کالاهای خود را به‌صورت نقدی در سامانه بازارگاه عرضه نمایند. این دسته از واردکنندگان نیز مشمول کلیه مزایای مندرج در این اطلاعیه خواهند بود.

این تغییرات در راستای ساماندهی و بهبود فرآیند تأمین نهاده‌های دامی در کشور اجرایی می‌شود.

پایگاه خبری داوان نیوز: اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به ناکارآمدی روش‌های سنتی تأمین مالی در بخش کشاورزی، بر لزوم تغییر رویکرد مدیران از «انتظار برای بودجه دولتی» به «بازیگری فعال در میدان تأمین مالی» تأکید کرد و خواستار عبور از مدل بودجه‌محور به سمت مدل‌های نوین مالی شد.

آنچه خواهد آمد یادداشت دکتر اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس کمیته پایش شعار سال است که می‌خوانیم؛

سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی وارد مرحله‌ای شده است که دیگر روش‌های سنتی تأمین منابع مالی پاسخگوی نیازهای گسترده تولید و توسعه نیست. جهش تولید در این بخش تنها با تغییر رویکردهای مالی امکان‌پذیر است و مدیران ستادی و استانی باید از انتظار برای تزریق بودجه دولتی عبور کنند و به بازیگران فعال میدان تأمین مالی تبدیل شوند.

طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از طرح‌ها و زیرساخت‌های کشاورزی با اتکا به بودجه عمومی و تسهیلات بانکی اجرا شده، اما حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تکمیل زنجیره ارزش امروز – از نهاده و تولید تا فرآوری، بسته‌بندی، بازاریابی، برندینگ و صادرات – چندین برابر گذشته است و این در حالی است که ظرفیت‌های بودجه‌ای دولت محدود است و دیگر با نیازهای این بخش تناسب ندارد.
باید به تجربه کشورهایی که توانسته‌اند ساختار کشاورزی خود را صنعتی، رقابتی و پایدار کنند دقیق شویم، موتور رشد این کشورها بر پایه «تأمین مالی متنوع، ترکیبی و مبتنی بر بازار» فعال شده و دولت تنها نقش تنظیم‌گر، تسهیل‌کننده و تضمین‌کننده بازگشت سرمایه را برعهده دارد.

امروز بخش کشاورزی ایران نیازمند عبور از مدل بودجه‌محور به مدل‌های جدید تأمین مالی است؛ مدل‌هایی مانند انتشار اوراق پروژه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و توسعه‌ای، مشارکت عمومی– خصوصی، فاینانس داخلی و خارجی، قراردادهای BOT و BLT، استفاده از بازار سرمایه و روش‌هایی چون تأمین مالی زنجیره ارزش و سلف موازی یکپارچه. این ابزارها علاوه بر تقویت جریان مالی، موجب هدفمند شدن تخصیص منابع، افزایش بهره‌وری سرمایه، شفافیت در هزینه‌کرد و توان رقابتی بالاتر واحدهای تولیدی می‌شود و از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند.

جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی افزایش یافته، اما هنوز موانعی همچون بروکراسی طولانی، نبود پیش‌بینی‌پذیری، عدم دسترسی سریع به مجوزها و پراکندگی مسیری که سرمایه‌گذار باید طی کند، از ورود گسترده سرمایه‌های جدید جلوگیری می‌کند.
یکی از نیازهای فوری، ایجاد یک پنجره واحد واقعی برای سرمایه‌گذاری کشاورزی است؛ سامانه‌ای که فرآیندها دیجیتال، زمان‌دار و قابل ردیابی باشد تا سرمایه‌گذار بداند از مرحله درخواست تا صدور مجوز چه زمانی لازم است و چه مرجعی پاسخگوست.
سرمایه‌گذاری ها بایستی مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای باشد منابع نباید صرفاً برای توزیع عادلانه میان استان‌ها تخصیص یابد، بلکه باید به مناطقی برود که نرخ بازده واقعی، بهره‌وری بالاتر و مزیت اقتصادی قوی دارند. کشوری که در توسعه منطقه‌ای موفق بوده، ابتدا نقشه مزیت را تعیین کرده و سپس منابع را هدفمند تخصیص داده است.

یکی از چالش‌های اساسی بخش کشاورزی نبود سازوکار دقیق برای سنجش اهلیت سرمایه‌گذاران است توسعه پایدار زمانی ممکن می‌شود که پروژه‌ها در اختیار صاحبان دانش، تجربه و توان مالی کافی قرار گیرد. به همین دلیل ضرورت دارد نظام رتبه‌بندی سرمایه‌گذاران و سازوکار شفاف اهلیت‌سنجی در این بخش فعال شود تا پروژه‌ها در نیمه راه متوقف نشوند و منابع ملی هدر نرود.
تصمیم‌گیری در این حوزه باید از سطح برداشت‌های ذهنی به سطح «تصمیم مبتنی بر داده» ارتقا پیدا کند و همه پروژه‌ها پیش از شروع، دارای پیوست اقتصادی معتبر و قابل سنجش باشند تا شاخص‌هایی مانند نرخ بازده سرمایه، دوره بازگشت، میزان اثرگذاری بر بهره‌وری آب، کاهش ضایعات و سهم در زنجیره ارزش قابل ارزیابی و کنترل باشد.

جهش تولید در بخش کشاورزی یک شعار نیست بلکه ضرورتی تاریخی برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تمام‌شده، توسعه صنایع تبدیلی، رشد صادرات و تقویت امنیت غذایی کشور است. اگر تغییر در مدل تأمین مالی جدی گرفته شود، پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل می‌شوند، سرمایه‌های سرگردان جذب تولید می‌شود و کشاورزی ایران وارد دوره‌ای جدید و پایدار از رشد و رقابت‌پذیری خواهد شد؛ دوره‌ای که در آن سرعت، شفافیت، بازده سرمایه و ارزش افزوده جایگزین انتظار برای منابع محدود دولتی می‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی دوره‌ای تازه را آغاز کرده و با تغییر نگاه از «هزینه‌کرد منابع» به «تحریک تولید، جذب سرمایه و توسعه پایدار زنجیره ارزش»، در تلاش است تا زمینه‌های تحول ساختاری در بخش کشاورزی کشور را فراهم آورد.

اکبر فتحی
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس کمیته پایش شعار سال