با ما همراه باشید

اصناف

عسگری: آماده دریافت نظرات بخش خصوصی در قانون‌گذاری هستیم

محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به ورود کشور به «جنگ سوم تحمیلی» و لزوم توجه همزمان به پشتیبانی دفاعی و امنیت غذایی، خواستار حمایت از نقدینگی صنایع غذایی، تسهیل صادرات و پایان موازی‌کاری چهار سازمان متولی شد و بر آمادگی مجلس برای دریافت نظرات بخش خصوصی در قانون‌گذاری تأکید کرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: مراسم تقدیر از شرکت‌های مؤثر در تأمین امنیت غذایی، در حالی در اتاق ایران برگزار شد که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به معضل گرانی مواد غذایی و موازی‌کاری دستگاه‌ها، بر آمادگی مجلس برای دریافت نظرات بخش خصوصی در قانون‌گذاری و تسهیل صادرات تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما، مراسم تجلیل از شرکت‌های پیشگام و توانمند در صنعت غذا که نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور و پاسخگویی به نیازهای داخلی ایفا کرده‌اند، با همکاری کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. این رویداد با حضور رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه اتاق ایران، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان این حوزه در محل اتاق ایران برگزار گردید.

در این مراسم، محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر آمادگی مجلس برای دریافت نظرات بخش خصوصی در فرآیند قانون‌گذاری، اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه تلاش شده نسبت به برنامه ششم، احکام بیشتری در حوزه‌های آب، کشاورزی و غذا تدوین شود.

عسگری با اشاره به ورود کشور به «جنگ سوم تحمیلی»، تاب‌آوری اقتصادی و معیشتی کشور را مطلوب ارزیابی کرد و بر ضرورت توجه همزمان به پشتیبانی دفاعی و امنیت غذایی تأکید نمود.

این نماینده مجلس در ادامه به معضل افزایش قیمت مواد غذایی و موازی‌کاری چهار نهاد متولی در این بخش اشاره کرد و خواستار حمایت از نقدینگی صنایع غذایی و تمرکز جدی‌تر بر تسهیل فرآیندهای صادراتی شد.

اصناف

شوک به اصناف: سقوط ۵۱ درصدی صدور پروانه جدید

معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران اعلام کرد: همزمان با آغاز جنگ تحمیلی رمضان و در نتیجه اختلال در اینترنت بین‌الملل و کاهش تقاضا برای عرضه کالا، تعداد متقاضیان دریافت پروانه کسب در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۴۸ درصدی مواجه شده و به ۳۲ هزار و ۸۵۶ فقره رسیده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: آخرین آمار اتاق اصناف ایران نشان می‌دهد که جنگ تحمیلی رمضان با کاهش ۴۸ درصدی متقاضیان پروانه کسب و ثبت ۳۲ هزار و ۸۵۶ فقره درخواست جدید از اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵، شدیدترین بحران ثبت‌شده در بخش توزیع و عرضه کالا در ۱۴ ماه گذشته را رقم زده است.

به گزارش خبرنگار ما، همزمان با آغاز جنگ تحمیلی رمضان و حملات نظامیان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، اقتصاد کشور در دو سطح خرد و کلان دستخوش تحولات عمده شده است. تازه‌ترین گزارش معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران نشان می‌دهد که بخش اصناف به عنوان بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی و رکن اصلی نظام توزیع و عرضه کالا و خدمات، بیش از سایر بخش‌ها از تبعات این جنگ آسیب دیده است.

بر اساس آمار دریافتی از سامانه «ایرانیان اصناف»، در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵، تعداد متقاضیان صدور پروانه کسب نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۸.۲ درصد کاهش یافته و از ۶۳ هزار و ۴۳۰ فقره به ۳۲ هزار و ۸۵۶ فقره رسیده است.

کاهش ۵۱ درصدی در صدور پروانه‌های جدید

در همین دوره زمانی، تعداد پروانه‌های کسب صادرشده نیز با افت ۵۱ درصدی همراه بوده و به ۲۵ هزار و ۷۳۶ فقره رسیده است. کارشناسان، اختلال در اینترنت بین‌الملل و کاهش کارایی سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات را از عوامل مؤثر در این کاهش عنوان می‌کنند.

تمدید پروانه‌ها با کاهش ۳۷.۵ درصدی مواجه شد

آمارهای موجود حاکی از آن است که درخواست‌های تمدید پروانه کسب در مدت یادشده نسبت به سال قبل، ۳۷.۵ درصد کاهش یافته و صاحبان مشاغل، حدود ۳۸ درصد کمتر از سال گذشته نسبت به تمدید پروانه خود اقدام کرده‌اند.

کاهش ۴۵ درصدی در درخواست تغییر پروانه کسب

بخش تغییر پروانه کسب نیز از این روند مستثنی نبوده و تعداد درخواست‌های ثبت‌شده در این زمینه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بیشترین پروانه‌های صادرشده مربوط به خرده‌فروشی خواربار است

بر اساس رسته‌بندی شغلی در بازه زمانی مذکور، خرده‌فروشی خواربار (خواربارفروشان) بیشترین تعداد پروانه‌های کسب صادرشده را به خود اختصاص داده‌اند.

نمودار درخواست‌ها: صدور و تمدید در صدر هستند

نمودار دموگرافیک نوع درخواست پروانه کسب در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد که «صدور» و «تمدید» پروانه کسب، بیشترین نوع درخواست ثبت‌شده در سامانه ایرانیان اصناف بوده است.

تمهید ویژه: تمدید خودکار پروانه‌های منقضی شده

اتاق اصناف ایران به منظور تسهیل فرآیند فعالیت کسب‌وکارها در شرایط جنگی، اعلام کرده است که تمامی پروانه‌های منقضی شده تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ به صورت خودکار تمدید خواهند شد.

پینوشت خبری: گزارش کامل و داده‌های آماری تفکیک‌شده بر اساس رسته‌های شغلی و نوع درخواست در پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران منتشر شده است.

ادامه مطلب

اصناف

ریشه گرانی؛ خرده‌فروشی‌ها حلقه آخر زنجیره تأمین است

مبدأ گرانی را اشتباه پیدا نکنید! اتاق اصناف اعلام کرد: بازرسی از واحدهای صنفی به‌تنهایی گرانی را حل نمی‌کند؛ تا وقتی تولیدکننده مواد اولیه را گران بفروشد یا قیمت‌گذاری دستوری حاکم باشد، اصناف نقشی در افزایش قیمت‌ها ندارند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: سخنگوی اتاق اصناف ایران با رد این تصور عمومی که خرده‌فروشی‌ها مبدأ اصلی گرانی هستند، گفت: ریشه افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند برنج و روغن به مرحله تولید و تأمین مواد اولیه بازمی‌گردد و واحد صنفی تنها حلقه آخر زنجیره است که کالا را با سود قانونی عرضه می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه دار اتاق اصناف، با اشاره به اینکه افکار عمومی اغلب خرده فروشی ها را مبدأ گرانی میدانند، تأکید کرد: ریشه بخش عمده ای از افزایش قیمتها به مرحله تولید و تأمین مواد اولیه به ویژه در کالاهای وارداتی مانند برنج و روغن بازمیگردد و واحد صنفی صرفاً کالا را با سود قانونی عرضه میکند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹ هزار و ۳۰۰ بازرس در سراسر کشور فعالیت نظارت دارند، گفت: مردم میتوانند به عنوان «بازرس افتخاری» تخلفاتی نظیر گرانفروشی و کم فروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند. این شکایتها در سامانه هوشمند «سیمبا» ثبت و پیگیری میشود.

امیدوار با تأکید بر اینکه بازرسی به تنهایی کافی نیست، افزود: تا زمانی که کالا گران خریداری شود یا قیمتگذاری دستوری و بدون در نظر گرفتن هزینه های واقعی تولید حاکم باشد، مشکل گرانی حل نخواهد شد. وی خاطرنشان کرد: اصناف نیز از کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار آسیب میبینند و هیچ سودی از گرانی نمیبرند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، بازار نیازمند رقابت واقعی، تنظیم قیمت بر اساس هزینه های تولید و مشارکت مردمی در نظارت است، نه صرفاً تشدید بازرسی ها.

ادامه مطلب

اصناف

نشست انجمن تولیدکنندگان کود و مؤسسه خاک و آب برای عبور از چالش‌ها

در دیدار اعضای انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی با رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب، بر همکاری برای تأمین به‌موقع کود باکیفیت در فصول کشت پیش‌رو و رفع چالش‌های اجرایی آیین‌نامه جدید تأکید شد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: با ابلاغ آیین‌نامه جدید ثبت و کنترل کیفی کودهای کشاورزی توسط وزیر جهاد کشاورزی، اعضای انجمن تولیدکنندگان کود و رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور در نشستی تخصصی، جزئیات اجرایی این آیین‌نامه و راهکارهای رفع موانع تولید و واردات کود را به منظور جلوگیری از کمبود نهاده‌های کشاورزی بررسی کردند.

به گزارش داوان نیوز، اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی در دیداری با رئیس این مؤسسه، آخرین وضعیت صنعت کود کشور را مورد بررسی قرار دادند. این نشست که در راستای همکاری‌های فی‌ما‌بین و با هدف رفع چالش‌های موجود برگزار شد، بر اجرای آیین‌نامه ثبت و کنترل کیفی کودهای کشاورزی متمرکز بود؛ آیین‌نامه‌ای که به تازگی از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.

در این جلسه، طرفین به تبادل نظر پیرامون جزئیات اجرایی این آیین‌نامه، مشکلات تولید داخلی و فرآیند واردات کود پرداختند. نمایندگان انجمن تولیدکنندگان با اشاره به اهمیت راهبردی تأمین کود برای فصول کشت بهاره و پاییزه، بر لزوم مشارکت فعال مؤسسه تحقیقات خاک و آب در رفع موانع تولید و تسهیل واردات کودهای ضروری از کشورهای همسایه تأکید کردند.

گفتنی است هدف اصلی از این همکاری‌ها، جلوگیری از بروز کمبود کود در بازار، تأمین به‌موقع نهاده‌های باکیفیت و حمایت از کشاورزان سراسر کشور عنوان شده است تا روند تولید محصولات کشاورزی با اختلال مواجه نشود.

 

منبع: روابط عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور

 

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار