پایگاه خبری داوان نیوز: زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس، با تشبیه صنایع به «تنگه هرمز» اقتصاد کشور هشدار داد: همانطور که دشمن نتوانست از تنگه هرمز عبور کند، نباید اجازه نفوذ به صنایع را نیز داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار ما، زهرا سعیدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از برگزاری نشست تخصصی اعضای کمیسیون با هیئت مدیره بانک صنعت و معدن خبر داد و گفت: در این جلسه، گزارش جامعی از وضعیت سرمایه در گردش بانک توسط مدیران ارشد این بانک ارائه شد که مبنای بررسی‌های کارشناسی قرار گرفت.

سعیدی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی نمایندگان، اظهار داشت: تأکید اصلی ما بر نقش تخصصی این بانک در حمایت از بخش صنعت و معدن بود. به همین منظور، افزایش اختیارات شعب استانی، توزیع عادلانه منابع بر اساس اولویت‌های منطقه‌ای و رفع نابرابری‌ها در دسترسی به تسهیلات، از محورهای کلیدی گفت‌وگوها بود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس دوازدهم، با یادآوری اینکه بانک صنعت و معدن صرفاً در مراکز استان‌ها شعبه دارد، خواستار ایجاد ظرفیت‌های مجازی برای بهره‌مندی شهرستان‌های فاقد شعبه از خدمات این بانک شد.

وی در ادامه با اشاره به موقعیت راهبردی صنایع بزرگ در استان اصفهان، به ویژه فولاد مبارکه، خاطرنشان کرد: ضروری است شعبه اصفهان این بانک، مشابه شعبه تهران، دارای استقلال عملیاتی و تعریف ویژه‌ای باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای حیاتی این قطب صنعتی کشور باشد. بر اساس این گزارش، مدیرعامل بانک در پاسخ به این درخواست، قول مساعد داد.

سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با تشبیه اهمیت حفاظت از صنایع به حراست از تنگه هرمز، گفت: همانطور که دشمن نتوانسته از تنگه هرمز عبور کند، نباید اجازه نفوذ به صنایع کشور را نیز داشته باشد. تنگه هرمز با قدرت نیروهای مسلح محافظت می‌شود، اما صنایع کشور توسط تولیدکنندگان و کارگران حفظ می‌شود و ارزش دفاع از این رگ‌های حیاتی اقتصاد، کمتر از دفاع از آبراهه‌های استراتژیک نیست.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن، بر لزوم حمایت جدی‌تر وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخش تولید تأکید کرد و افزود: آنچه امروز می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها را به سمت مطلوب هدایت کند، تخصیص هدفمند تسهیلات سرمایه در گردش بر اساس اولویت‌بندی دقیق و به‌روز است.
وی در پایان تصریح کرد: اولویت‌سنجی دقیق برای تخصیص منابع و به‌روزرسانی سامانه‌های اطلاعاتی بانک صنعت و معدن، دو ضرورت انکارناپذیری است که باید به طور جدی توسط ناظران و مسئولان بانکی پیگیری شود.

پایگاه خبری داوان نیوز: اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، از آخرین وضعیت توزیع کودهای کشاورزی در کشور و سازوکار جدید پرداخت یارانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، فتحی با تشریح فرآیند توزیع کود اظهار داشت: در سطح استان‌ها، کارگزاری‌های مجازی به تفکیک هر شهرستان و زیر نظر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فعال هستند. توزیع کود از طریق همین شبکه انجام می‌شود؛ به این ترتیب که شرکت خدمات حمایتی، کود را در استان‌ها توزیع کرده و مسئولیت تحویل تا مزرعه بر عهده کارگزاری‌هاست.

وی با بیان اینکه فرآیند تأمین کود در بازه زمانی ۱۵ روزه تکمیل شده است، افزود: هم‌اکنون تمام مراکز عرضه، نهاده‌های مورد نیاز را دریافت کرده‌اند و کود در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. بر اساس گزارش سامانه کودی شرکت خدمات حمایتی، این نهاده‌ها حتی در انبارهای کشاورزان ذخیره‌سازی شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص کودهای فسفاته و پتاسه نیز گفت: اقدامات لازم برای تأمین این کودها در حال انجام است، زیرا فصل مصرف آنها متناسب با دوره کشت تعیین می‌شود.

فتحی در ادامه به تأثیر آزادسازی نرخ ارز بر قیمت کود اشاره کرد و توضیح داد: کودهای پتاسه و فسفاته نیز از این تغییرات متأثر شده‌اند. ارزی که پیشتر با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین می‌شد، اکنون با نرخ ۱۵۰ هزار تومان وارد می‌شود. در نتیجه، قیمت کود حدود ۶ برابر و با احتساب سایر هزینه‌ها تا هفت برابر افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: یارانه حمایتی از سوی سازمان برنامه و بودجه برای خرید کود پیش‌بینی شده که مستقیماً به دست کشاورز برسد. بر اساس قانون، این یارانه باید به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود، نه این‌که روی قیمت کود اعمال گردد.

فتحی در پایان از طراحی سازوکاری جدید برای واریز مستقیم یارانه به حساب کشاورزان خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، به ازای هر کیسه کود، حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان (۱.۵ میلیون تومان) یارانه مستقیم به حساب کشاورز واریز خواهد شد.

پایگاه خبری داوان نیوز: وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بهره‌گیری از تجارب مدیریت بحران در دوره‌های جنگی و پرتنش برای شرایط غیرجنگی، گفت: آرامش فعلی بازار کالاهای اساسی حاصل هوشمندی، رویکرد جهادی دولت و همکاری همه بخش‌های تولیدی از جمله کشاورزان، دامداران و روستاییان است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، غلامرضا نوری روز شنبه (۲۶ اردیبهشت‌ماه) در جلسه هم‌اندیشی با ارکان شورای اطلاع‌رسانی دولت که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به تجارب ارزشمند مدیریت بازار کالاهای اساسی در دوره‌های بحرانی اظهار داشت: در مقاطعی همچون شرایط جنگی و دوره‌های پرتنش، مجموعه‌ای از تصمیمات و شیوه‌های مدیریتی اتخاذ شد که امروز نیز در دوران غیرجنگی قابل استفاده و الگوسازی است.

وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از حمایت‌های رئیس‌جمهوری در ایام جنگ اخیر، خاطرنشان کرد: حضور میدانی و اعطای اختیارات مناسب به دستگاه‌های اجرایی، همراه با برگزاری جلسات مستمر در وزارتخانه، به هماهنگی هرچه بهتر در مدیریت بازار کمک شایانی کرد. نوری در ادامه، تأکیدات راهبردی رهبر شهید انقلاب اسلامی مبنی بر «انجام کار دو برابری در حوزه کالاهای اساسی» را نقشی کلیدی در برنامه‌ریزی و آمادگی بخش کشاورزی برای شرایط بحرانی دانست.

مدیریت بحران‌های گذشته تا ثبات فعلی بازار

وی با تشریح پیش‌بینی‌ها و تصمیمات اتخاذشده پیش از وقوع برخی بحران‌ها، تصریح کرد: مجموعه جلسات برنامه‌ریزی پس از آن دوره شکل گرفت که تأثیر مثبت آن در تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شرایط حساس کاملاً مشهود بود.» نوری با بیان اینکه دولت از ابتدای فعالیت خود با چالش‌های متعددی مواجه بوده، افزود: «تجارب گذشته از جمله بازگشت تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از برجام که به ایجاد صف‌های طولانی مرغ در تهران انجامید، نشان داد که مدیریت بازار نیازمند رویکردی هوشمندانه است.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: با وجود محدودیت‌های تأمین نهاده‌ها و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در مقاطع مختلف، در دوره فعلی وضعیت تأمین کالاها با ثبات بیشتری مدیریت شده است؛ به طوری که حتی در استان مازندران با وجود جابه‌جایی گسترده جمعیت، هیچ گونه کمبود محسوسی گزارش نشد.

آرامش بازار؛ حاصل هم‌افزایی ملی، نه تلاش یک دستگاه

نوری با تأکید بر اینکه آرامش بازار حاصل تلاش یک فرد یا یک نهاد خاص نیست، گفت: ثبات پایدار بازار، نتیجه هم‌افزایی بین دستگاه‌ها، همکاری بخش‌های مختلف و رویکرد هوشمندانه و جهادی دولت در مدیریت کشور است.» وی افزود: «بخش عمده تأمین امنیت غذایی بر عهده تولیدکنندگان، کشاورزان، دامداران، مرغداران، روستاییان و عشایر است و دولت عمدتاً نقش تنظیم‌گری کلان را بر عهده دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تحول اساسی در رویکرد این وزارتخانه، اظهار داشت: حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و مبتنی بر داده، اولویت اصلی است. اصلاح نظام آماری و تصمیم‌گیری بر پایه داده‌های دقیق، امکان‌پذیر نیست مگر آنکه بدانیم چه میزان تولید، در کجا و با چه نیازهایی وجود دارد.

نوری در ادامه به اصلاحات ساختاری انجام‌شده اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر، حساب‌ها و بدهی‌های قدیمی تسویه و شفاف‌سازی مالی در بخش‌های مختلف انجام شده است. وی همچنین از اجرای قانون رفع تداخلات اراضی خبر داد و افزود: «حدود ۲ میلیون هکتار از اراضی به نفع کشاورزان از منابع طبیعی آزاد شده و این روند در برخی استان‌ها ادامه دارد.

توسعه دیپلماسی کشاورزی و حمایت از تولید داخلی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستاوردهای حوزه دیپلماسی کشاورزی، تصریح کرد: برای نخستین‌بار، بخشی از تولیدات کشاورزی فراسرزمینی از جمله روغن و جو وارد کشور شده و چندین کمیسیون مشترک با کشورهای مختلف برگزار شده است. نوری در ادامه به حمایت از تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد و گفت: با ایجاد سامانه‌های عرضه شفاف، محصولاتی نظیر زعفران بدون واسطه‌های غیرضروری به فروش می‌رسد و درآمد مستقیم به جیب تولیدکننده می‌رود.

وی با بیان اینکه اصلاح سیاست‌های حمایتی موجب افزایش انگیزه تولید در بخش دانه‌های روغنی شده است، افزود: قیمت‌گذاری‌ها اکنون به نفع کشاورزان و بر اساس سازوکار بازار و تعاونی‌ها انجام می‌شود.

نوری در پایان به تدوین «سند ملی توسعه عدالت‌محور در بخش کشاورزی» با مشارکت دانشگاه‌ها و نهادهای علمی اشاره کرد و گفت: موضوع عدالت در انتصابات، توزیع نهاده‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به صورت جدی دنبال می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توسعه سامانه‌های نظارتی، خاطرنشان کرد: توزیع کود و سایر نهاده‌ها در سراسر کشور به صورت دقیق و کنترل‌شده انجام می‌شود و فاصله مکانی هیچ تأثیری در میزان دسترسی کشاورزان ندارد.