پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون با انتقاد از مدیریت نادرست توزیع سوخت در برخی استانها و وجود تناقض میان آمار سامانه و ادعای کمبود، از اصلاح دستورالعملهای ۷ ساله مصرف سوخت خبر داد و هشدار داد که تداوم استفاده از کمباینهای بالای ۱۳ سال، هزینه تولید را افزایش داده و مانع تحقق امنیت غذایی کشور میشود.

به گزارش خبرنگار ما، کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، در نشست تخصصی مدیران زراعت کشور در اراک از اصلاح اساسی دستورالعمل های محاسبه و توزیع سوخت تراکتورها خبر داد و آن را گامی اساسی در جهت رفع تبعیض و بهبود مدیریت این نهاد حیاتی دانست.

ذوالفقاری با اشاره به چالشهای جدی موجود از سال ۱۳۹۶ در تعیین میزان استاندارد مصرف سوخت، اظهار داشت: متاسفانه در سالهای گذشته، محاسبات مربوط به مصرف سوخت در برخی استانها با واقعیتهای عملیاتی و عملکرد واقعی ماشین آلات در مزارع همخوانی نداشت و این موضوع منجر به ایجاد تبعیض در توزیع سوخت و دشواری در تامین نیاز کشاورزان در برخی مناطق شده بود .

وی ادامه داد: خوشبختانه با انجام تستهای علمی و نظارتهای دقیق توسط مرکز آزمون، مشخص شد که استانداردهای قبلی با میزان مصرف واقعی در شرایط عملیاتی متفاوت است. پس از پیگیریهای مستمر و تایید مستندات فنی، اکنون مبنای محاسباتی اصلاح شده و عدالت در توزیع سوخت برای استانهایی که در سالهای گذشته با این چالش مواجه بودند، برقرار خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با ارائه آماری از وضعیت ماشین‌آلات کشاورزی کشور، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۶۷۱ هزار دستگاه تراکتور پلاکدار در کشور فعالیت میکنند که مدیریت دقیق سوخت این دستگاهها برای امنیت غذایی و تولیدات زراعی کشور بسیار حیاتی است.

وی تاکید کرد که اصلاح این محاسبات، به ویژه برای استانهایی نظیر اصفهان و گلستان که از محاسبات گذشته آسیب دیده بودند، یکی از مهمترین اقدامات انجام شده است و هدف نهایی، حذف هرگونه ابهام در سهمیهبندی و اطمینان از رسیدن مستقیم و عادلانه نهادهها به دست کشاورزان است.

ذوالفقاری در ادامه به نقش فناوریهای نوین در مدیریت مصرف اشاره کرد و گفت: استفاده از سامانه‌های پایش و ابزارهای دقیق، به ما کمک کرده است تا با دقت بسیار بالا، میزان مصرف واقعی را از میزان مصرف استاندارد متمایز کنیم و از اتلاف منابع و بروز مشکلات در توزیع سوخت جلوگیری نماییم.

وی ضمن انتقاد از مدیریت نادرست توزیع سوخت در برخی استانها، بر ضرورت جایگزینی ماشینآلات فرسوده با تجهیزات نوین و مدرن تاکید کرد و با اشاره به داده های موجود در سامانه‌های نظارتی، از وجود تناقض میان میزان سوخت موجود در سامانه و ادعای کمبود سوخت در برخی مناطق انتقاد کرد و خواستار شفافیت کامل در توزیع این نهاده حیاتی شد.

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح سوخت نباید تنها به معنای ثبت در سامانه باشد، بلکه باید اطمینان حاصل شود که این سوخت در بازه های زمانی مورد نیاز کشاورزان، بهویژه در ماههای پرکار و فصلهای کاشت و برداشت، بهطور مؤثر در اختیار آنها قرار میگیرد.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به معضل فرسودگی ناوگان کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: بخش بزرگی از ماشین آلات کشور، از جمله تعداد قابل توجهی از کمباینها، بیش از ۱۳ سال قدمت دارند و به دلیل فرسودگی شدید، کارایی لازم را برای مزارع ندارند. این موضوع نه تنها بهره وری را کاهش میدهد، بلکه باعث افزایش هزینه های تولید برای کشاورزان میشود . وی تاکید کرد که استفاده از تجهیزات قدیمی و ناکارآمد، مانعی جدی در مسیر تحقق اهداف تولید محصولات اساسی کشور است و باید هرچه سریعتر نسبت به نوسازی آنها اقدام شود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، امروز از تحولی بزرگ در سیاست‌های اقتصادی کشور پرده برداشت: رویکرد “تولیدکننده هزینه کنترل قیمت‌ها را نمی‌پردازد” که با ابتکار وزیر جهاد کلید خورد، اکنون به باوری فراگیر در بدنه اقتصادی دولت تبدیل شده و مسیر تازه‌ای برای رونق تولید و صادرات گشوده است.

به گزارش خبرنگار ما، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه، در نشست هم‌اندیشی وزیر جهاد کشاورزی با مدیران و نمایندگان شرکت‌های شاخص بخش کشاورزی و صنایع غذایی، از شکل‌گیری یک اراده جدی و تحسین‌برانگیز در دولت برای حمایت بی‌چون‌وچرا از تولید داخلی خبر داد و آن را نقطه‌عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور توصیف کرد.

گفتمان جدید؛ پایان سرکوب قیمت‌ها به نفع تولیدکنندگان
فتحی با ابراز خرسندی از اینکه «حمایت از تولیدکننده» امروز به یک گفتمان مشترک و ریشه‌دار در بدنه دولت تبدیل شده، تصریح کرد: رویکرد ارزشمندی که ابتدا با جرأت و دوراندیشی توسط وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر «عدم تحمیل هزینه کنترل قیمت‌ها بر دوش تولیدکننده» کلید خورد، اکنون به سطحی از پذیرش در میان وزرای اقتصادی و حتی افکار عمومی رسیده است که امیدواری به آینده اقتصادی کشور را دوچندان می‌کند. وی تأکید کرد که در کنار این سیاست راهگشا، افزایش قدرت خرید مردم با جدیت تمام پیگیری خواهد شد تا تعادل پایدار بین تولید و مصرف برقرار شود.

تصمیم‌های راهبردی برای رونق تولید و صادرات
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستاوردهای ملموس این نشست، از اتخاذ تصمیمات کلیدی و امیدبخش خبر داد: با وجود کاهش قیمت نهاده‌های تولید، حمایت از بخش دام و طیور نه‌تنها تداوم می‌یابد، بلکه مشوق‌های صادراتی برای شیر و افزایش مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از ۳ ماه به ۶ ماه، به عنوان گامی عملی در تسهیل تجارت و تشویق صادرات، در دستور کار مراجع تصمیم‌گیر قرار گرفته است.

مدیریت هوشمندانه تولید و جهش صادراتی
فتحی با تشریح برنامه دقیق تولید گوشت مرغ بر مبنای ۱۳۵ میلیون قطعه، بر ضرورت توسعه صادرات برای جلوگیری از مازاد تولید تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای صادرات حدود ۱۰ درصد از تولید مازاد از طریق جلسات تخصصی خبر داد. این اقدام، نویدبخش ایجاد تعادل در بازار و افزایش درآمد ارزی کشور است.

عبور سربلند از چالش‌ها؛ آرامش بازار مرهون همدلی ملی
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی با یادآوری چالش‌های بی‌سابقه یک سال گذشته، از جمله خشکسالی، اعتصاب کامیون‌داران و پیامدهای جنگ، این رویدادها را آزمونی بزرگ برای مدیریت کشور دانست و با افتخار اعلام کرد که با مدیریّت خردمندانه وزارت جهاد کشاورزی و همکاری بی‌نظیر تولیدکنندگان، نه‌تنها هیچ‌گونه کمبودی در بازار کالاهای اساسی احساس نشد، بلکه آرامش حاکم بر بازار محصولات غذایی در روزهای دشوار، نمایشی از همدلی و تلاش شبانه‌روزی تشکل‌ها و بخش خصوصی بود.

فتحی در پایان، با قدردانی از مجاهدت‌های فعالان صنعت کشاورزی، تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی خود را متعهد می‌داند که در کنار تولیدکنندگان بایستد و تمامی دغدغه‌های آنان را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند؛ چراکه استمرار این همکاری ارزشمند، ضامن تقویت امنیت غذایی و شکوفایی اقتصاد ملی خواهد بود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: نشست اخیر وزیر جهاد کشاورزی با تولیدکنندگان شاخص بخش کشاورزی و صنایع غذایی، اگرچه با قدردانی از تولیدکنندگان در «شکست سناریوی دشمن» آغاز شد، اما به محملی برای واکاوی فاصله عمیق میان شعارهای حمایتی و واقعیت های تلخ میدان تولید، از انباشت مطالبات ارزی تا وعده حذف «امضاهای طلایی» تبدیل شد.

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، روز سه‌شنبه (۹ تیرماه) در نشست هم‌اندیشی با مدیران شرکت‌های شاخص بخش کشاورزی و صنایع غذایی، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی فعالان این حوزه، به تشریح عملکرد یک سال گذشته و ترسیم چشم‌انداز سیاست‌های آتی این وزارتخانه در مسیر تأمین امنیت غذایی کشور پرداخت. با این حال، اظهارات وی در شرایطی مطرح می‌شود که فعالان اقتصادی همچنان از انباشت موانع تولید و چالش‌های ارزی گلایه‌مند هستند.

وزیر جهاد کشاورزی سال گذشته را یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور دانست و با اشاره به تلاش دشمن برای القای کمبود کالاهای اساسی و ایجاد نارضایتی عمومی، تأکید کرد که با مجاهدت فعالان زنجیره تأمین، نه‌تنها این سناریو محقق نشد، بلکه ایران در شرایطی که برخی کشورهای درگیر جنگ با بحران غذا دست‌وپنجه نرم می‌کردند، هیچ‌گونه کمبودی را در بازار تجربه نکرد.

با این حال، نوری با پذیرش این واقعیت که «بخش عمده سختی‌های مسیر امنیت غذایی بر دوش تولیدکنندگان است»، به‌نوعی اعتراف کرد که ثبات نسبی بازار حاصل تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش فعالان بخش خصوصی بوده است؛ موضوعی که ممکن است در میان‌مدت پایداری تولید را با مخاطره مواجه کند.

حمایت از تولید، شعار یا راهبرد عملیاتی؟

وزیر جهاد کشاورزی در این نشست، «حمایت از تولید داخلی» را به‌عنوان راهبرد محوری دولت چهاردهم معرفی کرد و بر جلوگیری از «سرکوب قیمت‌ها در بازار» تأکید نمود. وی هشدار داد که اگر تولیدکننده نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، اساساً بازاری برای تنظیم و مدیریت وجود نخواهد داشت و بنابراین، حفظ پایداری تولید را پیش‌نیاز اصلی امنیت غذایی دانست.

با این حال، آنچه در عمل محل سؤال است، فاصله میان این شعارها و واقعیت‌های میدان تولید است. تأمین‌کنندگان نهاده‌های دامی و مواد اولیه صنایع غذایی همچنان از تأخیر در تخصیص ارز، نوسانات قیمت و انباشت مطالبات خود گلایه دارند؛ موضوعی که وزیر نیز به‌صراحت به آن اشاره کرد و از کاهش مطالبات ارزی از ۵.۵ میلیارد دلار به سطوح پایین‌تر خبر داد.

اصلاحات ساختاری؛ حذف امضاهای طلایی یا تغییر رویه؟

نوری با تأکید بر تداوم اصلاحات ساختاری، از حذف امضاهای طلایی، تسهیل فرآیندهای تجاری، توسعه دولت هوشمند و تقویت صادرات به‌عنوان اولویت‌های وزارت متبوع خود یاد کرد. وی وعده داد که هرگونه تصمیم‌گیری سلیقه‌ای و صف‌های اداری مزاحم، از مسیر توسعه سامانه‌های هوشمند و دولت الکترونیک حذف خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فعالان بخش خصوصی همواره از پیچیدگی قوانین، بروکراسی زائد و عدم شفافیت در فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالا به‌عنوان مهم‌ترین موانع تولید یاد کرده‌اند. حال باید دید وعده حذف «امضاهای طلایی» در عمل تا چه میزان می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سرعت گردش کار بینجامد.

چشمانداز صادراتی؛ فرصت مغتنم یا آرزوی دست‌نیافتنی؟

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی و دسترسی ایران به آب‌های آزاد و بازارهای همسایه، از برنامه این وزارتخانه برای تبدیل ایران به یکی از تأمین‌کنندگان اصلی غذای منطقه خبر داد. وی تأکید کرد که در صورت گشایش در روابط اقتصادی، بخش کشاورزی به دلیل برخورداری از دانش فنی، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و ظرفیت مازاد تولید در حوزه دام، طیور و صنایع تبدیلی، از نخستین بخش‌های بهره‌مند خواهد بود.

با این حال، تحقق این چشم‌انداز منوط به رفع موانع جدی پیش‌رو از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی و عدم ثبات قوانین صادراتی است؛ عواملی که تاکنون سد راه حضور جدی ایران در بازارهای منطقه‌ای بوده است.

درخواست وزیر از تولیدکنندگان: کاهش فاصله تا مصرف‌کننده

نوری در بخش دیگری از سخنان خود از تولیدکنندگان بزرگ خواست با توسعه زنجیره‌های تولید و عرضه مستقیم، فاصله خود با مصرف‌کننده را کاهش دهند و تأکید کرد که این امر ضمن کاهش هزینه تمام‌شده، به افزایش رضایت عمومی و در نهایت منفعت تولیدکنندگان منجر خواهد شد.

هرچند این پیشنهاد از منظر اقتصادی منطقی به نظر می‌رسد، اما تحقق آن نیازمند زیرساخت‌های لجستیکی، حمایت‌های اعتباری و اصلاح نظام توزیع است که تاکنون به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی اقتصاد کشور شناخته می‌شده است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نشست اخیر وزیر جهاد کشاورزی با مدیران بخش خصوصی، اگرچه نشان‌دهنده عزم دولت برای تعامل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی این بخش است، اما در شرایطی برگزار شد که هنوز بسیاری از وعده‌های داده‌شده در حوزه تأمین ارز، حذف بروکراسی و حمایت مؤثر از تولید، رنگ و بوی عملیاتی به خود نگرفته است. فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه نیز با طرح چالش‌های فرآیند تولید، به‌وضوح پیام دادند که برای تحقق شعار امنیت غذایی پایدار، باید از شعارزدگی عبور کرد و به سمت تصمیم‌گیری‌های سریع، شفاف و عملیاتی حرکت نمود. اکنون ناظران اقتصادی چشم انتظار تبدیل این وعده‌ها به اقدامات ملموس در کوتاه‌مدت هستند.