با ما همراه باشید

اقتصاد

فتحی: یارانه کود مستقیماً به حساب کشاورزان واریز می‌شود

افزایش نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۱۵۰ هزار تومان، قیمت کودهای کشاورزی را هفت برابر گران کرده است، اما معاون وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: با طراحی سازوکاری جدید، یارانه یک میلیون و پانصد هزار تومانی به ازای هر کیسه کود، مستقیماً و بدون اعمال روی قیمت، به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، از آخرین وضعیت توزیع کودهای کشاورزی در کشور و سازوکار جدید پرداخت یارانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، فتحی با تشریح فرآیند توزیع کود اظهار داشت: در سطح استان‌ها، کارگزاری‌های مجازی به تفکیک هر شهرستان و زیر نظر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فعال هستند. توزیع کود از طریق همین شبکه انجام می‌شود؛ به این ترتیب که شرکت خدمات حمایتی، کود را در استان‌ها توزیع کرده و مسئولیت تحویل تا مزرعه بر عهده کارگزاری‌هاست.

وی با بیان اینکه فرآیند تأمین کود در بازه زمانی ۱۵ روزه تکمیل شده است، افزود: هم‌اکنون تمام مراکز عرضه، نهاده‌های مورد نیاز را دریافت کرده‌اند و کود در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. بر اساس گزارش سامانه کودی شرکت خدمات حمایتی، این نهاده‌ها حتی در انبارهای کشاورزان ذخیره‌سازی شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص کودهای فسفاته و پتاسه نیز گفت: اقدامات لازم برای تأمین این کودها در حال انجام است، زیرا فصل مصرف آنها متناسب با دوره کشت تعیین می‌شود.

فتحی در ادامه به تأثیر آزادسازی نرخ ارز بر قیمت کود اشاره کرد و توضیح داد: کودهای پتاسه و فسفاته نیز از این تغییرات متأثر شده‌اند. ارزی که پیشتر با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین می‌شد، اکنون با نرخ ۱۵۰ هزار تومان وارد می‌شود. در نتیجه، قیمت کود حدود ۶ برابر و با احتساب سایر هزینه‌ها تا هفت برابر افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: یارانه حمایتی از سوی سازمان برنامه و بودجه برای خرید کود پیش‌بینی شده که مستقیماً به دست کشاورز برسد. بر اساس قانون، این یارانه باید به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود، نه این‌که روی قیمت کود اعمال گردد.

فتحی در پایان از طراحی سازوکاری جدید برای واریز مستقیم یارانه به حساب کشاورزان خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، به ازای هر کیسه کود، حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان (۱.۵ میلیون تومان) یارانه مستقیم به حساب کشاورز واریز خواهد شد.

اقتصاد

فتحی: پایان سرکوب قیمت‌ها؛ حمایت از تولید به گفتمان غالب دولت تبدیل شد

حمایت از تولید داخلی از شعار به گفتمان مسلط دولت تبدیل شد؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی از پایان سیاست سرکوب قیمت‌ها و شکل‌گیری اراده‌ای جدی برای جان‌بخشی به صنعت کشاورزی خبر داد و تأکید کرد که آرامش بازار در طوفان بحران‌ها، مرهون همدلی تولیدکنندگان و مدیریّت میدانی وزارت جهاد است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، امروز از تحولی بزرگ در سیاست‌های اقتصادی کشور پرده برداشت: رویکرد “تولیدکننده هزینه کنترل قیمت‌ها را نمی‌پردازد” که با ابتکار وزیر جهاد کلید خورد، اکنون به باوری فراگیر در بدنه اقتصادی دولت تبدیل شده و مسیر تازه‌ای برای رونق تولید و صادرات گشوده است.

به گزارش خبرنگار ما، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه، در نشست هم‌اندیشی وزیر جهاد کشاورزی با مدیران و نمایندگان شرکت‌های شاخص بخش کشاورزی و صنایع غذایی، از شکل‌گیری یک اراده جدی و تحسین‌برانگیز در دولت برای حمایت بی‌چون‌وچرا از تولید داخلی خبر داد و آن را نقطه‌عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور توصیف کرد.

گفتمان جدید؛ پایان سرکوب قیمت‌ها به نفع تولیدکنندگان
فتحی با ابراز خرسندی از اینکه «حمایت از تولیدکننده» امروز به یک گفتمان مشترک و ریشه‌دار در بدنه دولت تبدیل شده، تصریح کرد: رویکرد ارزشمندی که ابتدا با جرأت و دوراندیشی توسط وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر «عدم تحمیل هزینه کنترل قیمت‌ها بر دوش تولیدکننده» کلید خورد، اکنون به سطحی از پذیرش در میان وزرای اقتصادی و حتی افکار عمومی رسیده است که امیدواری به آینده اقتصادی کشور را دوچندان می‌کند. وی تأکید کرد که در کنار این سیاست راهگشا، افزایش قدرت خرید مردم با جدیت تمام پیگیری خواهد شد تا تعادل پایدار بین تولید و مصرف برقرار شود.

تصمیم‌های راهبردی برای رونق تولید و صادرات
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستاوردهای ملموس این نشست، از اتخاذ تصمیمات کلیدی و امیدبخش خبر داد: با وجود کاهش قیمت نهاده‌های تولید، حمایت از بخش دام و طیور نه‌تنها تداوم می‌یابد، بلکه مشوق‌های صادراتی برای شیر و افزایش مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از ۳ ماه به ۶ ماه، به عنوان گامی عملی در تسهیل تجارت و تشویق صادرات، در دستور کار مراجع تصمیم‌گیر قرار گرفته است.

مدیریت هوشمندانه تولید و جهش صادراتی
فتحی با تشریح برنامه دقیق تولید گوشت مرغ بر مبنای ۱۳۵ میلیون قطعه، بر ضرورت توسعه صادرات برای جلوگیری از مازاد تولید تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای صادرات حدود ۱۰ درصد از تولید مازاد از طریق جلسات تخصصی خبر داد. این اقدام، نویدبخش ایجاد تعادل در بازار و افزایش درآمد ارزی کشور است.

عبور سربلند از چالش‌ها؛ آرامش بازار مرهون همدلی ملی
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی با یادآوری چالش‌های بی‌سابقه یک سال گذشته، از جمله خشکسالی، اعتصاب کامیون‌داران و پیامدهای جنگ، این رویدادها را آزمونی بزرگ برای مدیریت کشور دانست و با افتخار اعلام کرد که با مدیریّت خردمندانه وزارت جهاد کشاورزی و همکاری بی‌نظیر تولیدکنندگان، نه‌تنها هیچ‌گونه کمبودی در بازار کالاهای اساسی احساس نشد، بلکه آرامش حاکم بر بازار محصولات غذایی در روزهای دشوار، نمایشی از همدلی و تلاش شبانه‌روزی تشکل‌ها و بخش خصوصی بود.

فتحی در پایان، با قدردانی از مجاهدت‌های فعالان صنعت کشاورزی، تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی خود را متعهد می‌داند که در کنار تولیدکنندگان بایستد و تمامی دغدغه‌های آنان را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند؛ چراکه استمرار این همکاری ارزشمند، ضامن تقویت امنیت غذایی و شکوفایی اقتصاد ملی خواهد بود.

ادامه مطلب

اقتصاد

امضاهای طلایی، مطالبات ارزی؛ دو روی سکه تولید در گفت‌وگوی وزیر با فعالان اقتصادی

غلامرضا نوری در جمع مدیران شرکت های شاخص کشاورزی، با اشاره به ظرفیت بی نظیر ایران برای تبدیل شدن به قطب تأمین غذای منطقه، از برنامه ریزی برای حذف صف های اداری و توسعه دولت هوشمند سخن گفت؛ اظهاراتی که در حالی مطرح می شود که تولیدکنندگان هنوز چشم به راه عملیاتی شدن وعده های ارزی و تجاری این وزارتخانه هستند

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: نشست اخیر وزیر جهاد کشاورزی با تولیدکنندگان شاخص بخش کشاورزی و صنایع غذایی، اگرچه با قدردانی از تولیدکنندگان در «شکست سناریوی دشمن» آغاز شد، اما به محملی برای واکاوی فاصله عمیق میان شعارهای حمایتی و واقعیت های تلخ میدان تولید، از انباشت مطالبات ارزی تا وعده حذف «امضاهای طلایی» تبدیل شد.

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، روز سه‌شنبه (۹ تیرماه) در نشست هم‌اندیشی با مدیران شرکت‌های شاخص بخش کشاورزی و صنایع غذایی، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی فعالان این حوزه، به تشریح عملکرد یک سال گذشته و ترسیم چشم‌انداز سیاست‌های آتی این وزارتخانه در مسیر تأمین امنیت غذایی کشور پرداخت. با این حال، اظهارات وی در شرایطی مطرح می‌شود که فعالان اقتصادی همچنان از انباشت موانع تولید و چالش‌های ارزی گلایه‌مند هستند.

وزیر جهاد کشاورزی سال گذشته را یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور دانست و با اشاره به تلاش دشمن برای القای کمبود کالاهای اساسی و ایجاد نارضایتی عمومی، تأکید کرد که با مجاهدت فعالان زنجیره تأمین، نه‌تنها این سناریو محقق نشد، بلکه ایران در شرایطی که برخی کشورهای درگیر جنگ با بحران غذا دست‌وپنجه نرم می‌کردند، هیچ‌گونه کمبودی را در بازار تجربه نکرد.

با این حال، نوری با پذیرش این واقعیت که «بخش عمده سختی‌های مسیر امنیت غذایی بر دوش تولیدکنندگان است»، به‌نوعی اعتراف کرد که ثبات نسبی بازار حاصل تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش فعالان بخش خصوصی بوده است؛ موضوعی که ممکن است در میان‌مدت پایداری تولید را با مخاطره مواجه کند.

حمایت از تولید، شعار یا راهبرد عملیاتی؟

وزیر جهاد کشاورزی در این نشست، «حمایت از تولید داخلی» را به‌عنوان راهبرد محوری دولت چهاردهم معرفی کرد و بر جلوگیری از «سرکوب قیمت‌ها در بازار» تأکید نمود. وی هشدار داد که اگر تولیدکننده نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، اساساً بازاری برای تنظیم و مدیریت وجود نخواهد داشت و بنابراین، حفظ پایداری تولید را پیش‌نیاز اصلی امنیت غذایی دانست.

با این حال، آنچه در عمل محل سؤال است، فاصله میان این شعارها و واقعیت‌های میدان تولید است. تأمین‌کنندگان نهاده‌های دامی و مواد اولیه صنایع غذایی همچنان از تأخیر در تخصیص ارز، نوسانات قیمت و انباشت مطالبات خود گلایه دارند؛ موضوعی که وزیر نیز به‌صراحت به آن اشاره کرد و از کاهش مطالبات ارزی از ۵.۵ میلیارد دلار به سطوح پایین‌تر خبر داد.

اصلاحات ساختاری؛ حذف امضاهای طلایی یا تغییر رویه؟

نوری با تأکید بر تداوم اصلاحات ساختاری، از حذف امضاهای طلایی، تسهیل فرآیندهای تجاری، توسعه دولت هوشمند و تقویت صادرات به‌عنوان اولویت‌های وزارت متبوع خود یاد کرد. وی وعده داد که هرگونه تصمیم‌گیری سلیقه‌ای و صف‌های اداری مزاحم، از مسیر توسعه سامانه‌های هوشمند و دولت الکترونیک حذف خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فعالان بخش خصوصی همواره از پیچیدگی قوانین، بروکراسی زائد و عدم شفافیت در فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالا به‌عنوان مهم‌ترین موانع تولید یاد کرده‌اند. حال باید دید وعده حذف «امضاهای طلایی» در عمل تا چه میزان می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سرعت گردش کار بینجامد.

چشمانداز صادراتی؛ فرصت مغتنم یا آرزوی دست‌نیافتنی؟

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی و دسترسی ایران به آب‌های آزاد و بازارهای همسایه، از برنامه این وزارتخانه برای تبدیل ایران به یکی از تأمین‌کنندگان اصلی غذای منطقه خبر داد. وی تأکید کرد که در صورت گشایش در روابط اقتصادی، بخش کشاورزی به دلیل برخورداری از دانش فنی، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و ظرفیت مازاد تولید در حوزه دام، طیور و صنایع تبدیلی، از نخستین بخش‌های بهره‌مند خواهد بود.

با این حال، تحقق این چشم‌انداز منوط به رفع موانع جدی پیش‌رو از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی و عدم ثبات قوانین صادراتی است؛ عواملی که تاکنون سد راه حضور جدی ایران در بازارهای منطقه‌ای بوده است.

درخواست وزیر از تولیدکنندگان: کاهش فاصله تا مصرف‌کننده

نوری در بخش دیگری از سخنان خود از تولیدکنندگان بزرگ خواست با توسعه زنجیره‌های تولید و عرضه مستقیم، فاصله خود با مصرف‌کننده را کاهش دهند و تأکید کرد که این امر ضمن کاهش هزینه تمام‌شده، به افزایش رضایت عمومی و در نهایت منفعت تولیدکنندگان منجر خواهد شد.

هرچند این پیشنهاد از منظر اقتصادی منطقی به نظر می‌رسد، اما تحقق آن نیازمند زیرساخت‌های لجستیکی، حمایت‌های اعتباری و اصلاح نظام توزیع است که تاکنون به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی اقتصاد کشور شناخته می‌شده است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نشست اخیر وزیر جهاد کشاورزی با مدیران بخش خصوصی، اگرچه نشان‌دهنده عزم دولت برای تعامل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی این بخش است، اما در شرایطی برگزار شد که هنوز بسیاری از وعده‌های داده‌شده در حوزه تأمین ارز، حذف بروکراسی و حمایت مؤثر از تولید، رنگ و بوی عملیاتی به خود نگرفته است. فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه نیز با طرح چالش‌های فرآیند تولید، به‌وضوح پیام دادند که برای تحقق شعار امنیت غذایی پایدار، باید از شعارزدگی عبور کرد و به سمت تصمیم‌گیری‌های سریع، شفاف و عملیاتی حرکت نمود. اکنون ناظران اقتصادی چشم انتظار تبدیل این وعده‌ها به اقدامات ملموس در کوتاه‌مدت هستند.

ادامه مطلب

اقتصاد

اردبیل به هاب ملی کشاورزی هوشمند و انرژی‌های پاک تبدیل می‌شود

حسین افشین در سفر استانی به اردبیل تأکید کرد: توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در این استان، با تکیه بر مزیت‌های بومی همچون کشاورزی پیشرفته، صنایع غذایی و انرژی‌های پاک دنبال می‌شود و اردبیل می‌تواند الگوی موفقِ «تولید مبتنی بر فناوری» در کشور باشد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز:حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در حاشیه بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان شهرک صنعتی اردبیل، از طراحی برنامه‌ای جامع برای تبدیل این استان به قطب ملی کشاورزی هوشمند خبر داد و بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در این حوزه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما، افشین که به منظور بررسی ظرفیت‌های علمی و فناورانه به استان اردبیل سفر کرده است، با اشاره به سیاست‌های کلان معاونت متبوعش، اظهار داشت: رفع شکاف‌های موجود در حوزه علم و فناوری کشور در چهار محور اصلی شامل تبدیل علم به ثروت، نفوذ فناوری در صنایع بزرگ، ارتقای بهره‌وری و تجاری‌سازی فناوری‌های نوظهور دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر رویکرد «مزیت‌بنیان» در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، افزود: برنامه‌ریزی برای هر استان باید بر پایه ظرفیت‌های بومی آن انجام شود. خوشبختانه استان اردبیل از پتانسیل‌های منحصربه‌فردی در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری سلامت و انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است که می‌تواند مبنای تحول اقتصادی قرار گیرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور در بخش ویژه‌ای از سخنان خود با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام‌شده، پیشنهاد جدی معاونت علمی را متمرکز بر توسعه کشاورزی هوشمند در این استان عنوان کرد و گفت: ظرفیت‌های موجود در اردبیل این امکان را فراهم کرده است که این استان به عنوان هاب ملی کشاورزی هوشمند و اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر کشاورزی تعریف شود. با استفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و روش‌های پیشرفته مدیریت بهره‌برداری، می‌توانیم الگویی موفق برای سایر استان‌های کشور خلق کنیم.

افشین صنایع غذایی را حلقه تکمیل‌کننده این زنجیره ارزش دانست و تصریح کرد: توسعه صنایع غذایی دانش‌بنیان، ارزش افزوده محصولات کشاورزی استان را به شکل چشمگیری افزایش داده و سهم اردبیل را در بازارهای داخلی و خارجی ارتقا خواهد داد.

وی در ادامه به ظرفیت کم‌نظیر انرژی زمین‌گرمایی در اردبیل اشاره کرد و آن را فرصتی راهبردی برای اجرای یک پایلوت ملی در حوزه انرژی‌های پاک دانست و افزود: این مزیت منحصربه‌فرد، بستری مناسب برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم می‌آورد.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به موقعیت مرزی اردبیل، بر ظرفیت این استان برای تبدیل شدن به هاب صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان کشور به بازارهای منطقه‌ای تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که حمایت از زیست‌بوم‌های نوآوری صرفاً در صورت همخوانی با مزیت‌های بومی و نیروی انسانی منطقه اثربخش خواهد بود و ایجاد زیرساخت‌های غیرمتناسب، اتلاف منابع را به همراه خواهد داشت .

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار